هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1362 براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي، آئين‌نامه فصل پنجم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي را بشرح زير تصويب نمودند.
آئين‌نامه اجرائي فصل پنجم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 1362/ 12/17با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميتواند منابع لازم براي بانكها را تامين و يا مازاد منابع خود آنها را بشكل سپرده نزد خود قبول نمايد. شرايط تامين و يا قبول منابع و همچنين مدت و ميزان سود و يا كارمزد آن توسط شوراي پول و اعتبار به تصويب خواهد رسيد. در هر صورت، سود و يا كارمزد موصوف مشمول حكم قسمت اخير ماده (4) اين آئين‌نامه ميباشد.
تبصره ـ قبول منابع توسط بانك مركزي از محل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار با رعايت ضوابط مقرر در ماده (3) اين آئين‌نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود.
ماده 2
بانكها ميتوانند بخشي از منابع مورد نياز بانكهاي ديگر را به ترتيب اولويت از محل منابع سپرده‌گذار و يا از محل منابع خود تأمين نمايند.
ماده 3
در موارديكه تامين منابع توسط يك بانك براي بانكهاي ديگر از محل منابع سپرده‌گذار صورت گيرد، بانك گيرنده منابع بوكالت توكيلي ازطرف بانك تامين‌كننده منابع، وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بشرح آئين‌نامه تجهيز منابع پولي (موضوع تصويبنامه شماره81962 مورخ 12/10/1362) منحصراً بمصارف امور موضوع ماده 9 خواهد رساند.
تبصره ـ حق‌الوكاله بكارگيري سپرده‌ها براساس توافق بين بانكهاي طرف معامله تعيين خواهد شد. در هر حال، حق‌الوكاله‌اي كه از صاحبان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري اخذ خواهد شد، مجموعاً از حد تعيين شده بموجب بند 4 ماده 20 قانون تجاوز نخواهد كرد.
ماده 4
در موارديكه تامين منابع توسط يك بانك براي بانكهاي ديگر بصورت وام و يا اعتبار و نظائر آن از محل منابع خود بانك صورت گيرد، وجوه دريافتي توسط بانك گيرنده، جزو منابع بانك اخير محسوب ميگردد. سود و يا كارمزد اين قبيل تسهيلات بين بانكها ازيكطرف بحساب درآمد بانك تامين‌كننده منابع و از طرف ديگر بحساب هزينه بانك دريافت‌كننده منظور ميشود.
ماده 5
موسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي مكلفند وجوهي را كه در اختيار دارند منحصراً نزد بانك مركزي نگاهداري نمايند و كليه عمليات بانكي خود را منحصراً توسط بانك مركزي انجام دهند مگر در موارديكه بانك مذكور به استناد ماده 22 قانون با اجراي تمام يا قسمتي از عمليات موصوف توسط بانكهاي ديگرموافقت نمايد. دراينصورت بانكها ميتوانند با رعايت مقررات با اين قبيل موسسات و شركتهاي دولتي مبادرت به عمليات مجاز‌بانكي نمايند.
ماده 6
دستورالعملها و ضوابط اجرائي اين آئين‌نامه توسط بانك مركزي تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ـ وزير امور اقتصادي و دارائي مكلف است اين دستورالعملهاي صادره را بافاصله به اطلاع شوراي اقتصاد برساند.
ماده 7
بانكها مكلفند دستورها و بخشنامه‌هاي بانك مركزي را كه بموجب قوانين و آئين‌نامه‌هاي متكي به آن صادر ميگردد به موقع اجرا بگذارند.
ماده 8
واحدهائي كه بانكها درآنها بهرميزان مشاركت و يا سرمايه‌گذاري نموده و يا بنمايند، با توجه به ماده 25 قانون عمليات بانكي بدون ربا بسبب مشاركت و يا سرمايه‌گذاري بانكها، شركت دولتي محسوب نمي‌گردند.
ميرحسين موسوي – نخست‌وزير
