هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1362 براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي، آئين‌نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي را بشرح زير تصويب نمودند.
آئين‌نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكی بدون ربا “بهره“ مصوب 1362,12,17با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1
بانك مركزي براساس كلي اقتصادي و اولويت‌هاي تعيين شده و همچنين با درنظر گرفتن وضع پولي كشور خطوط كلي سياست اعتباري و سياست اعطاي تسهيلات بانكي براي دوره هر برنامه، اعم از پنج ساله و يا درازمدت را با توجه به آثاراقتصادي آن، تنظيم مينمايد تا پس از تاييد شوراي پول و اعتبار‌ضمن لوايح برنامه‌هاي عمراني مربوط جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
ماده 2
بانك مركزي، حداكثر تا پايان آبانماه هرسال براساس سياست‌ها و اولويت‌هاي موضوع ماده 1 اين آئين‌نامه، سياست كلي اعتباري و همچنين سياست‌اعطاي تسهيلات بانكي كوتاه‌مدت (يكساله) براي سال بعد را با تاييد شوراي پول و اعتبارتنظيم و براي پيشنهاد جهت تصويب هيئت وزيران به مجمع عمومي بانك‌مركزي ارسال خواهد داشت.
ماده 3
در حسن اجراي سياست پولي و اعتباري و حفظ ارزش پول، بانك مركزي ميتواند علاوه بر بكار گرفتن ابزار سياست پولي موضوع قانون پولي و بانكي،در حدي كه مغاير مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا نباشد، با تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي، با استفاده از ابزار ذيل، در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند.
1 ـ تعيين رشته‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري و مشاركت با توجه به سياستهاي اقتصادي مصوب هيئت وزيران.
2 ـ تعيين حداقل نرخ سود (بازده) احتمالي براي انتخاب طرحهاي سرمايه‌گذاري و يا مشاركت و همچنين تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداكثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالي براي ساير انواع تسهيلات اعطائي بانكي.
3 ـ تعيين حداقل و يا حداكثر نسبت سهم سود بانكها درعمليات مضاربه و مشاركت.
4 ـ حداقل و يا حداكثرهاي مقرر در بندهاي 2 و 3 ممكن است در رشته‌هاي مختلف متفاوت باشد.
5 ـ تعيين حداقل و يا حداكثر ميزان تسهيلات اعطائي بانكها از محل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و يا منابع بانك براي هر يك از رشته‌هاي فعاليت و عنداللزوم براي هر يك از امور موضوع ماده 9 آئين‌نامه تجهيز منابع پولي ( موضوع تصويبنامه شماره 81962 مورخ 12/10/62) براي كليه بانكها و يا هر يك از آنها، تعيين حدود مذكور، حداقل سالي يكمرتبه بنحوي صورت خواهد گرفت كه اجراي سياستهاي موضوع مواد 1 و 2 اين آئين‌نامه تسهيل گردد.
6 ـ تعيين حداكثر هر يك از انواع و يا مجموع تسهيلات اعطائي به هر شخص اعم از حقيقي و يا حقوقي توسط يك يا چند بانك.
7 ـ تعيين حداقل و يا حداكثر ميزان انواع حق‌الوكاله بكارگيري سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، حق‌الوكاله مذكور ميتواند شامل هزينه‌هاي اداري بانكها براي تجهيز و‌اداره سپرده‌هاي موصوف نيز بشود. در هر صورت مبلغ ديگري تحت هيچ عنوان توسط بانكها از صاحبان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري اخذ نخواهد شد.
8 ـ ضوابط تعيين ميزان حداقل و يا حداكثر كارمزد انواع خدمات بانكي با توجه به ميزان كار انجام شده براي اينگونه خدمات در هر صورت ميزان حداكثر كار‌ممد مزبور از هزينه كار انجام شده براي اين قبيل خدمات تجاوز نخواهد كرد.
9 ـ تعيين نوع، ميزان، حداقل و يا حداكثر امتيازات موضوع ماده 6 قانون و تعيين ضوابط تبليغات بانكي در اين مورد.
ماده 4
بانك مركزي در رابطه با اعطاي تسهيلات بانكي با شركت‌هاي دولتي (كه سهام آنها صددرصد متعلق به دولت نيست) منحصراً ميتواند براساس مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا و اين آئين‌نامه مبادرت به عمليات بانكي بنمايد.
ميرحسين موسوي – نخست‌وزير
