هيأت وزيران در جلسه مورخ 17 /1 /1379 بنابه پيشنهاد شماره 393/21-84 مورخ 15/ 1 /1379 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي را به شرح زير‌تصويب نمود:
آيين‌نامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي مصوب 1379,01,17با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بانكها موظفند ضمانتنامه هاي مورد نياز صادركنندگان ايراني خدمات فني و مهندسي (مطالعه ، طراحي ، اجرا و نظارت) را صادر كنند.
ماده 2
كليه مؤسسات و شركتها مي‌توانند اقدام به صادرات خدمات فني و مهندسي و اجرايي نمايند. مؤسسات و شركتهاي زير مي‌توانند از‌تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه استفاده كنند:
الف – شركتها و مؤسساتي كه داراي رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه مي‌باشند و توسط آن سازمان براي فعاليت در خارج از كشور حسب مورد تشخيص صلاحيت بشوند.
ب – شركتها و مؤسساتي كه فاقد رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه مي‌باشند و توسط كميته موضوع ماده (18) اين آيين‌نامه براي فعاليت در خارج از‌كشور حسب مورد تشخيص صلاحيت بشوند.
ماده 3
به منظور هماهنگي، سياستگزاري و رفع موانع اجرايي صادرات خدمات فني و مهندسي و اجرايي، شورايي تحت عنوان« شوراي عالي هماهنگي صادرات خدمات فني و مهندسي با حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي، نفت ، نيرو، مسكن و شهرسازي، صنايع، كار و امور اجتماعي،پست و تلگراف و تلفن، بازرگاني، جهاد سازندگي، امور خارجه، راه و ترابري و رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران زير نظر رييس جمهور تشكيل مي‌شود و دبيرخانه آن در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر مي‌باشد.
ماده 4
سيستم بانكي براي آن دسته از مؤسسات و شركتهايي كه فعاليتهاي بانكي مربوط به قراردادهاي خود در خارج از كشور را نزد بانك يا نماينده آن (كارگزار بانك) متمركزمي‌كنند و از نظر فني و اعتباري نيز داراي صلاحيت مي‌باشند، ضمانتنامه هاي مورد درخواست – از جمله ضمانتنامه شركت در‌مناقصه، ضمانتنامه اجراي تعهدات، ضمانتنامه پيش پرداخت و ضمانتنامه استرداد كسور وجه الضمان – را صادر كند.
ماده 5
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ كند تا تسهيلات لازم براي افزايش صدور خدمات به گونه اي فراهم شود كه صدور ضمانتنامه توسط بانك در مقابل (10%) وجه نقد و يا وثايق مورد قبول بانك و (90%) سفته به ارزش ضمانتنامه ميسر شود و نرخ كارمزد صدور‌ضمانتنامه حداكثر به (1%) معادل ريالي ارزش ضمانتنامه محدود شود. نرخ تسعير ضمانتنامه ، « ارز صادراتي » تعيين مي‌شود.
ماده 6
چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادره از طرف بانكها به ذي نفع موضوعيت يافت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند طبق ضوابط و در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني مبلغ مورد نياز و در صورت لزوم تسهيلات ريالي لازم را با سود مورد انتظار و كارمزد مربوط در اختيار‌بانك صادركننده ضمانتنامه قرار دهد، بانكها مكلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از مؤسسه يا شركت صادر كننده خدمات نسبت به تسويه مانده بدهي تسهيلات ريالي دريافتي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام كنند.سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعتبار لازم ، معادل مانده مطالبات بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران از بانكها را براي تسويه بدهيهاي معوق مذكور، در لايحه بودجه منظور كند. تسويه بدهي هاي معوق ياد شده از محل اعتبارات منظور‌شده در قانون بودجه كل كشور مانع از تعقيب قانوني بانكها در مورد وصول مطالبات خود از مؤسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات نخواهد بود و‌مطالبات معوق بانكها پس از وصول (معادل وجوه دريافتي از بودجه عمومي) بايد به حساب درآمد عمومي مسترد شود.
ماده 7
به منظور تسهيل امر صادرات خدمات فني و مهندسي ، سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موظف است در اجراي وظايف قانوني خود، نظام اعطاي اعتبارات صادراتي به صادرات خدمات فني و مهندسي را با لحاظ موارد زير طراحي نموده و با تصويب شوراي عالي سرمايه گذاري به مورد اجرا گذارد:
1 – تأمين مالي اعتبارات صادراتي به دو شكل زير امكان پذير باشد:
الف – تأمين مالي توسط بانكها از محل سهميه اعتباري بخش صادرات خدمات فني و مهندسي كه به طور متناسب توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.
ب – تأمين مالي توسط سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه هر سال كشور پيش بيني و منظور مي‌شود.
2 – سياستگذاري و بودجه بندي اعتبارات صادراتي تحت پوشش مؤسسات تضميني و بيمه كننده و تعيين جدول ريسك كشورها قبل از شروع هر‌سال توسط شوراي عالي سرمايه گذاري انجام شود و بانكها، سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و مؤسسات تضميني و بيمه كننده درچارچوب آنها اقدام نمايند.
3 – زيان مؤسسات تضميني و بيمه كننده در ارتباط با اقدام درچارچوب سياستها و بودجه بندي موضوع بند (2) اين ماده با تاييد شوراي عالي سرمايه گذاري از محل منابع عمومي بودجه كل كشور تأمين و پرداخت شود.
4 – به منظورتأمين بخش ارزي اعتبارات اعطايي، مراجع ذي ربط به پيشنهاد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، سهيمه ارزي لازم را اختصاص دهند.
5 – در مورد طرح ها يا كشورهاي خاصي كه اعتبار صادراتي آنها از محل منابع موضوع بند (1)
اين ماده تأمين مالي شده است، به پيشنهاد كميته موضوع‌ماده (18) اين آيين‌نامه و تصويب شوراي عالي سرمايه گذاري تمام يا بخشي از مابه التفاوت نرخ سود داخلي و خارجي اعتبار اعطايي، از محل‌اعتباري كه به همين منظوردربودجه سالانه كل كشورپيش بيني ومنظورمي‌شود، توسط سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تأمين و پرداخت گردد.
6 – بانكها يا سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران براي آن دسته ازمؤسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات فني و مهندسي كه فعاليت بانكي مربوط به قراردادهاي خود در خارج از كشوررا نزد بانكهاي ايراني متمركز مي كنند، گواهي سقف اعتبار نقدي و ضمانت نامه مورد نياز‌مناقصه گذاران خارجي را براي تعيين صلاحيت متقاضيان شركت در مناقصه متناسب با گردش مالي مؤسسات و شركتهاي متقاضي و براساس مجوز‌كميته موضوع ماده (18) اين آيين نامه صادر نمايند.
7 – صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي مشمول كليه تسهيلات و امتيازات عامي كه براي صادرات كالاهاي صنعتي پيش بيني و اعلام شده يا‌مي‌شود، خواهند بود.
ماده 8
خروج مصالح و لوازم مصرفي مورد نياز اجراي پيمان، چنانچه در داخل كشور توليد شده باشد، بر حسب مقررات جاري صادرات و واردات كشورمجازو گمركات كشور موظفند تسهيلات لازم را هنگام خروج اقلام مذكور فراهم كنند.
ماده 9
مؤسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات موضوع ماده (2) اين آيين نامه مجازند ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز فعاليت خود را با ارايه قرارداد ، از مرزهاي مجاز كشور خارج كنند، خروج ماشين آلات و تجهيزات مذكور صادرات موقت تلقي مي‌شود. گمرك ايران موظف است براي خروج ماشين آلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها از كشور به هر شكل مجاز و يا مجاز مشروط مي‌باشد (چنانچه براي اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هيچ گونه سپرده يا تضميني مطالبه نكند. خروج موقت ماشين آلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها غير مجاز مي‌باشد و در مواردي كه مجوزهاي لازم براي اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد، منوط به اخذ سفته توسط گمرك، معادل ارزش صادراتي اقلام مذكور مي‌باشد.
ماده 10
چنانچه برخي از ماشين آلات و تجهيزاتي كه طبق ماده (9) اين آيين‌نامه از مرزهاي كشور خارج شده اند، عودت داده نشوند، سفته مربوط ،معادل ارزش صادراتي اقلام عودت داده نشده تا تعيين تكليف نهايي ، طبق قانون مربوط نزد گمرك باقي مي‌ماند و مابقي سفته هاي مؤسسه يا شركت صادر كننده خدمات آزاد مي‌شود.
ماده 11
ورود و ترخيص ماشين آلات و تجهيزاتي كه در صورت لزوم در خارج از كشور توسط مؤسسه يا شركت صادركننده خدمات خريداري مي‌شود، با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض متعلق مجاز است.
ماده 12
به منظور تقويت بنيه مالي مؤسسات و شركتهاي برنده مناقصات (مؤسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات) و انجام سريع تجهيز كارگاه و‌ساير مقدمات ضروري طرح، بانكها مي‌توانند از محل منابع ارز صادراتي – حداكثر به ميزان(10%) ارزش كار – به مؤسسه مربوط اعتبار پرداخت كنند.اعتبار ارزي ياد شده در قبال ارايه ابلاغيه رسمي ارجاع كار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دريافت كننده اعتبار بايد از محل پيش پرداخت طرح نسبت به تسويه آن اقدام كند.
ماده 13
وزارت امور خارجه موظف است نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران را در خارج از كشور، نسبت به ضرورت گسترش صدور خدمات توجيه كند. نمايندگي هاي مذكور موظفند در ارتباط با شناسايي طرح هايي كه در كشور متوقف فيه به مناقصه گذاشته مي‌شوند تلاش كنند و اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مستقيماً براي سازمان برنامه و بودجه و انجمن هاي صنفي مربوط و دستگاههاي اجرايي ذي ربط ارسال كنند و در فرآيند كار‌همكاري هاي لازم را معمول دارند.
ماده 14
سازمان تأمين اجتماعي موظف است به منظور استمرار بيمه تأمين اجتماعي كاركنان ايراني كه در ارتباط با اجراي قراردادهاي صدور خدمات به خارج از كشور اعزام مي‌شوند با دريافت حق بيمه مربوط به ريال اقدام كند.
ماده 15
به منظور تشويق صادرات خدمات و كاهش خطر مؤسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات، شركت هاي بيمه ايراني موظفند از راههاي ممكن نسبت به بيمه نمودن ضمانتنامه‌ها و قراردادهاي مربوط و نيز فراهم كردن ساير تسهيلات بيمه اي متداول براي اين قبيل امور اقدام كنند.
ماده 16
اختلافات ناشي از رابطه كار بين مؤسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات و كاركنان ايراني آنها در خارج از كشور در صورتيكه قانون كشور‌مربوط در اين زمينه حاكم نباشد، مطابق مقررات قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذكور رسيدگي خواهد شد.
ماده 17
مؤسسات و شركتهاي صادركننده خدمات مجازند نيروي كارماهر و ساده خود را به هر تعداد، از طريق وزارت كار و امور اجتماعي تأمين كنند. وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در مورد صدور كارنامه شغلي كارگران ايراني اعزامي اقدام كند.
تبصره 1 – وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهيه ويزاي كارگران اعزامي اقدام كند.
تبصره 2 – كارگران اعزامي به خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي هستند، مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از كشور معاف خواهند بود.
تبصره 3 – وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در مواردي كه كارنامه شغلي كارگران ايراني اعزامي را در داخل كشور صادر مي‌نمايد، عوارض و هزينه هاي مربوط را به صورت ريالي دريافت كند.
ماده 18
كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذي ربط و عنداللزوم تشكل صنفي- تخصصي مربوط در خصوص موارد زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:
الف – تشخيص صلاحيت موضوع بند (ب) ماده (2) اين تصويب نامه.
ب – تعيين نوع و ميزان قابل خروج مصالح، تجهيزات و ماشين‌آلاتي كه صادراتشان (دايمي يا موقت) نياز به مجوز دارد و با مشكل صدور مجوز از‌طرف دستگاههاي اجرايي ذي ربط روبرو شده اند.
پ – تعيين ميزان ارز قابل بازگشت هر قرارداد و همچنين نحوه بازگشت ارز حاصل از صدور كالاهايي كه در چارچوب قرارداد به صورت قطعي از كشور‌خارج شده اند.
ت – تعيين نوع و ميزان مصالح، تجهيزات و ماشين‌آلاتي كه به منظور ايجاد پايگاه يا شعبه توسط مؤسسات و شركتهاي موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه به صورت قطعي و بدون سپردن تعهد ارزي ، قابل خروج از كشور مي‌باشند.
ث – تعيين سقف ضمانتنامه هاي قابل صدور توسط بانكها در چارچوب اين آيين‌نامه حسب مورد براي هر يك از مؤسسات و شركتها.
تبصره – مسئوليت كميته به عهده وزارت بازرگاني است .
ماده 19
تصويبنامه شماره 10827/ت312ه- مورخ 14/8/1373 لغو مي‌شود.
معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي
