آيين‌نامه نحوه واگذاري داراييهاي غير ضرور و اماكن رفاهي بانك‌ها مصوب 1386,10,30
ماده 1
در اين آيين‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ داراييهاي غير ضرور: دارايي‌هايي كه يكي از شرايط زير را داشته باشند:
1 ـ اموال تمليكي
2 ـ اموال منقول و غير منقول و داراييهاي نامشهودي كه عملاً در فرآيند عمليات بانك مورد استفاده مستقيم قرار نمي گيرند.
3 ـ سرمايه گذاري‌هاي مستقيم كه به مرحله بهره برداري رسيده ولي همچنان در اختيار بانك مي باشد.
ب ـ بانك‌ها: كليه بانك هاي دولتي.
پ ـ بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ت – اماكن رفاهي: هر گونه مهمان سرا، زائر سرا، مجتمع رفاهي، فضاي ورزشي و تفريحي و نظاير آنها.
ماده 2
بانك ها موظفند دارايي هاي موضوع جزء (3) بند “الف” ماده (1) را حداكثر پس از شش ماه از مرحله بهره برداري ، واگذار نمايند.
ماده 3
بانك ها موظفند مشخصات كامل و برنامه زمان بندي فروش كليه دارايي هاي غيرضرور، از جمله زمين و املاك مازاد خود را ظرف يك ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه به وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي اعلام نمايند. گزارش مذكور پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ اين آيين نامه توسط آن وزارتخانه به شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي ارائه گرديده و گزارش اجرا وپيشرفت كار نيز با فواصل هر سه ماه يك بار به اين شورا ارائه مي شود.
تبصره 1 ـ بانك ها موظفند برنامه زمان بندي خود جهت رعايت نسبت هاي تعيين شده توسط بانك مركزي در خصوص دارايي هاي ثابت و ساير دستورالعمل هاي موجود در اين خصوص را نيز ظرف يك ماه به وزارت امور اقتصادي ودارايي و بانك مركزي اعلام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق اين ماده گزارش هاي لازم را به شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي ارائه مي‌نمايد.
تبصره 2 ـ بانك مركزي موظف است با توجه به پيشرفت و يا تأخير بانك ها در اين خصوص، سيستم هاي تشويق و تنبيهي لازم را تدوين و اجرا نمايد.
تبصره 3 ـ خريد هر گونه ملك مسكوني به استثناي مناطق محروم و آزاد از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه توسط بانك ها ممنوع مي باشد.
تبصره 4 ـ خريد شعب و ساختمان‌هاي اداري با تأييد بانك مركزي از شمول اين ماده مستثني مي باشد.
تبصره 5 ـ كليه بانك هاي غير دولتي و ساير مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي مشمول تبصره هاي (1) الي (4) اين ماده مي باشند.
ماده 4
بانك ها مكلفند كليه دارايي هاي غير ضرور جزءهاي (1) و (2) بند (الف) ماده (1) را توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي نموده و پس از تأييد كميسيون معاملات و با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده و به شيوه نقد و يا نقد و اقساط، به فروش رسانند.
تبصره 1 ـ ارزيابي دارايي هاي با ارزش كمتر از پانصد ميليون (000ر000ر500) ريال توسط كارشناسان بانك خواهد بود.
تبصره 2 ـ قيمت گذاري سهام شركت هاي غير بورسي مطابق آيين‌نامه اجرايي “قيمت گذاري سهام متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي، تخفيف‌ها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران” مي‌باشد. روش قيمت گذاري موارد استثنا با تأييد هيئت مديره انجام مي‌گيرد.
تبصره 3 ـ در روش فروش به صورت نقد و اقساط، پرداخت حداقل بيست درصد از مبلغ به صورت نقدي الزامي است. مدت بازپرداخت يا تسويه حساب كامل از سي و شش ماه بيشتر نخواهد بود.
تبصره 4 ـ كميسيون معاملات بانك مي‌تواند در صورت عدم فروش داراييهاي فوق الذكر در مزايده اول با كاهش حداكثر ده درصد در قيمت پايه مزايده اوليه مجدداً نسبت به فروش دارايي غيرضرور از طريق مزايده اقدام نمايد. در صورت عدم فروش مجدد، كميسيون معاملات بانك مي تواند مورد معامله را تا بيست درصد زير قيمت پايه اوليه به فروش برساند. در صورت عدم موفقيت مجدد، كميسيون معاملات از طريق مذاكره و پس از تأييد هيئت مديره بانك، مي تواند دارايي را به نحوي كه فروش آن كمتر از هفتاد درصد قيمت كارشناسي اوليه نباشد، به فروش برساند.
تبصره 5 ـ مهلت اعتبار كارشناسي دارايي غير ضرور توسط كارشناس رسمي دادگستري حداكثر شش ماه از تاريخ كارشناسي است.
تبصره 6 ـ در صورت عدم فروش با توجه به موارد تبصره (3)، بانك مي تواند با تأييد كميسيون معاملات نسبت به بازسازي ، تغيير كاربري و هر گونه تغييري كه فروش مورد معامله را تسهيل كند، اقدام نمايد.
تبصره 7 – در خصوص اموال و املاك تمليكي به شرط خريد نقد، حق تقدم مشروط به شركت در مزايده و برابري قيمت با مالك قبلي مي‌باشد.
تبصره 8 – واگذاري حق كسب و پيشه با قيمت كارشناسي، پس از تأييد هيئت مديره به مالك بلامانع مي باشد.
ماده 5
بانك‌ها مي توانند داراييهاي غير ضرور خود را پس از ارزيابي قيمت توسط كارشناس رسمي دادگستري با برگزاري مزايده با روش عقد اجاره به شرط تمليك با پيش دريافت حداقل بيست درصد و يا از طريق شركت هاي ليزينگ وابسته خود، با رعايت ضوابط مربوط واگذار نمايند. مدت بازپرداخت يا تسويه حساب كامل از سي و شش ماه بيشتر نخواهد بود.
تبصره – اين ماده از تخفيفات موضوع تبصره (3) ماده (4) اين آيين‌نامه مستثنا مي باشد.
ماده 6
مابه التفاوت قيمت فروش دارايي هاي غير ضرور متعلق به بانك تا قيمت دفتري با رعايت تشريفات قانوني، به حساب سرمايه آن بانك منظور مي شود.
تبصره – ماليات متعلقه به فروش دارايي هاي غير ضرور موضوع اين آيين‌نامه با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و در قالب بودجه سال آتي، عيناً به بانك‌هاي مربوط پرداخت تا به حساب افزايش سرمايه منظور شود.
ماده 7
بانك‌ها مجازند آن دسته از داراييهاي غير ضرور خود را كه ارزش مادي بر آنها مترتب نيست (از جمله نرم افزارهاي منسوخ شده و داراييهاي غير قابل استفاده و غيره) ولي همچنان در دفاتر بانك به عنوان دارايي ثبت شده است با تصويب مجمع عمومي از دفاتر بانك خارج و در صورت‌هاي مالي افشا نمايند.
ماده 8
بانك‌ها موظفند، در صورت درخواست كتبي مشتري پس از سررسيد بازپرداخت اقساط، وثايق را از طريق مزايده به فروش گذاشته و پس از كسر مطالبات خود، مازاد احتمالي را به مشتري مسترد نمايند. بانك از تاريخ درخواست مشتري حق دريافت جريمه و سود اضافي را نخواهد داشت.
تبصره 1 ـ در صورت عدم درخواست مشتري، بانك موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه مرحله اخطاريه براي تعيين تكليف مطالبات به مشتري ابلاغ نمايد. در صورتي كه مشتري پاسخي به بانك اعلام ننمايد و راهكاري جهت تعيين تكليف بدهي ارائه ندهد، بانك‌ها بر اساس بخشنامه شماره 9427/86/1 مورخ 10/9/1386 رييس قوه قضاييه اقدام به تملك وثيقه نموده و پس از فروش آن و كسر مطالبات خود (شامل كليه هزينه‌هاي وصول مطالبات) بقيه را به مشتري بازگردانند.
تبصره 2 ـ چنانچه قبل از فروش وثايق، مشتري كل مطالبات بانك شامل اصل، سود و جرايم مترتبه را تأمين نمايد، بانك موظف به فك و اعاده وثيقه خواهد بود (اقاله)، در اين صورت بانك حق هيچگونه تقسيط يا بخشودگي جرايم را نخواهد داشت.
تبصره 3 ـ در صورتي كه بدهكار و وثيقه‌گذار شخص واحدي نباشد، اطلاع رساني بايد به وثيقه‌گذار صورت گيرد.
ماده 9
بانك‌ها به منظور پشتيباني عمليات موضوع اين آيين‌نامه مجازند از امكانات شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات در خارج از بانك نيز بهره گيرند.
ماده10
در اجراي بند “ز” ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، بانك‌هاي دولتي موظفند كليه اماكن رفاهي خود را تا پايان نيمه اول سال 1387، واگذار نمايند.
ماده 11
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي موظفند در خصوص اموال و املاك متعلق به بانك‌ها كه در تصرف دستگاه هاي دولتي مي‌باشند، ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه تعيين تكليف نمايند. در صورت لزوم بهره برداري توسط دستگاه متصرف با موافقت عالي‌ترين مقام اجرايي دستگاه، اين دستگاه معادل مبلغ كارشناسي شده را در بودجه سال آتي لحاظ و به بانك پرداخت نمايد.
ماده 12
بانك مركزي موظف است در صورت لزوم دستورالعمل هاي مورد نياز اين آيين‌نامه را تهيه و جهت اجرا به بانك‌ها ابلاغ نمايد.
پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور
