آیین‌نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶,۱۰,۳۰
ماده ۱
در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ داراییهای غیر ضرور: دارایی‌هایی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند:
۱ ـ اموال تملیکی
۲ ـ اموال منقول و غیر منقول و داراییهای نامشهودی که عملاً در فرآیند عملیات بانک مورد استفاده مستقیم قرار نمی گیرند.
۳ ـ سرمایه گذاری‌های مستقیم که به مرحله بهره برداری رسیده ولی همچنان در اختیار بانک می باشد.
ب ـ بانک‌ها: کلیه بانک های دولتی.
پ ـ بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ت – اماکن رفاهی: هر گونه مهمان سرا، زائر سرا، مجتمع رفاهی، فضای ورزشی و تفریحی و نظایر آنها.
ماده ۲
بانک ها موظفند دارایی های موضوع جزء (۳) بند “الف” ماده (۱) را حداکثر پس از شش ماه از مرحله بهره برداری ، واگذار نمایند.
ماده ۳
بانک ها موظفند مشخصات کامل و برنامه زمان بندی فروش کلیه دارایی های غیرضرور، از جمله زمین و املاک مازاد خود را ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه به وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعلام نمایند. گزارش مذکور پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه توسط آن وزارتخانه به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارائه گردیده و گزارش اجرا وپیشرفت کار نیز با فواصل هر سه ماه یک بار به این شورا ارائه می شود.
تبصره ۱ ـ بانک ها موظفند برنامه زمان بندی خود جهت رعایت نسبت های تعیین شده توسط بانک مرکزی در خصوص دارایی های ثابت و سایر دستورالعمل های موجود در این خصوص را نیز ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی ودارایی و بانک مرکزی اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق این ماده گزارش های لازم را به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارائه می‌نماید.
تبصره ۲ ـ بانک مرکزی موظف است با توجه به پیشرفت و یا تأخیر بانک ها در این خصوص، سیستم های تشویق و تنبیهی لازم را تدوین و اجرا نماید.
تبصره ۳ ـ خرید هر گونه ملک مسکونی به استثنای مناطق محروم و آزاد از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط بانک ها ممنوع می باشد.
تبصره ۴ ـ خرید شعب و ساختمان‌های اداری با تأیید بانک مرکزی از شمول این ماده مستثنی می باشد.
تبصره ۵ ـ کلیه بانک های غیر دولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشمول تبصره های (۱) الی (۴) این ماده می باشند.
ماده ۴
بانک ها مکلفند کلیه دارایی های غیر ضرور جزءهای (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱) را توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی نموده و پس از تأیید کمیسیون معاملات و با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده و به شیوه نقد و یا نقد و اقساط، به فروش رسانند.
تبصره ۱ ـ ارزیابی دارایی های با ارزش کمتر از پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال توسط کارشناسان بانک خواهد بود.
تبصره ۲ ـ قیمت گذاری سهام شرکت های غیر بورسی مطابق آیین‌نامه اجرایی “قیمت گذاری سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران” می‌باشد. روش قیمت گذاری موارد استثنا با تأیید هیئت مدیره انجام می‌گیرد.
تبصره ۳ ـ در روش فروش به صورت نقد و اقساط، پرداخت حداقل بیست درصد از مبلغ به صورت نقدی الزامی است. مدت بازپرداخت یا تسویه حساب کامل از سی و شش ماه بیشتر نخواهد بود.
تبصره ۴ ـ کمیسیون معاملات بانک می‌تواند در صورت عدم فروش داراییهای فوق الذکر در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه مزایده اولیه مجدداً نسبت به فروش دارایی غیرضرور از طریق مزایده اقدام نماید. در صورت عدم فروش مجدد، کمیسیون معاملات بانک می تواند مورد معامله را تا بیست درصد زیر قیمت پایه اولیه به فروش برساند. در صورت عدم موفقیت مجدد، کمیسیون معاملات از طریق مذاکره و پس از تأیید هیئت مدیره بانک، می تواند دارایی را به نحوی که فروش آن کمتر از هفتاد درصد قیمت کارشناسی اولیه نباشد، به فروش برساند.
تبصره ۵ ـ مهلت اعتبار کارشناسی دارایی غیر ضرور توسط کارشناس رسمی دادگستری حداکثر شش ماه از تاریخ کارشناسی است.
تبصره ۶ ـ در صورت عدم فروش با توجه به موارد تبصره (۳)، بانک می تواند با تأیید کمیسیون معاملات نسبت به بازسازی ، تغییر کاربری و هر گونه تغییری که فروش مورد معامله را تسهیل کند، اقدام نماید.
تبصره ۷ – در خصوص اموال و املاک تملیکی به شرط خرید نقد، حق تقدم مشروط به شرکت در مزایده و برابری قیمت با مالک قبلی می‌باشد.
تبصره ۸ – واگذاری حق کسب و پیشه با قیمت کارشناسی، پس از تأیید هیئت مدیره به مالک بلامانع می باشد.
ماده ۵
بانک‌ها می توانند داراییهای غیر ضرور خود را پس از ارزیابی قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری با برگزاری مزایده با روش عقد اجاره به شرط تملیک با پیش دریافت حداقل بیست درصد و یا از طریق شرکت های لیزینگ وابسته خود، با رعایت ضوابط مربوط واگذار نمایند. مدت بازپرداخت یا تسویه حساب کامل از سی و شش ماه بیشتر نخواهد بود.
تبصره – این ماده از تخفیفات موضوع تبصره (۳) ماده (۴) این آیین‌نامه مستثنا می باشد.
ماده ۶
مابه التفاوت قیمت فروش دارایی های غیر ضرور متعلق به بانک تا قیمت دفتری با رعایت تشریفات قانونی، به حساب سرمایه آن بانک منظور می شود.
تبصره – مالیات متعلقه به فروش دارایی های غیر ضرور موضوع این آیین‌نامه با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و در قالب بودجه سال آتی، عیناً به بانک‌های مربوط پرداخت تا به حساب افزایش سرمایه منظور شود.
ماده ۷
بانک‌ها مجازند آن دسته از داراییهای غیر ضرور خود را که ارزش مادی بر آنها مترتب نیست (از جمله نرم افزارهای منسوخ شده و داراییهای غیر قابل استفاده و غیره) ولی همچنان در دفاتر بانک به عنوان دارایی ثبت شده است با تصویب مجمع عمومی از دفاتر بانک خارج و در صورت‌های مالی افشا نمایند.
ماده ۸
بانک‌ها موظفند، در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت.
تبصره ۱ ـ در صورت عدم درخواست مشتری، بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید. در صورتی که مشتری پاسخی به بانک اعلام ننماید و راهکاری جهت تعیین تکلیف بدهی ارائه ندهد، بانک‌ها بر اساس بخشنامه شماره ۹۴۲۷/۸۶/۱ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۶ رییس قوه قضاییه اقدام به تملک وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود (شامل کلیه هزینه‌های وصول مطالبات) بقیه را به مشتری بازگردانند.
تبصره ۲ ـ چنانچه قبل از فروش وثایق، مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرایم مترتبه را تأمین نماید، بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله)، در این صورت بانک حق هیچگونه تقسیط یا بخشودگی جرایم را نخواهد داشت.
تبصره ۳ ـ در صورتی که بدهکار و وثیقه‌گذار شخص واحدی نباشد، اطلاع رسانی باید به وثیقه‌گذار صورت گیرد.
ماده ۹
بانک‌ها به منظور پشتیبانی عملیات موضوع این آیین‌نامه مجازند از امکانات شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در خارج از بانک نیز بهره گیرند.
ماده۱۰
در اجرای بند “ز” ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه، بانک‌های دولتی موظفند کلیه اماکن رفاهی خود را تا پایان نیمه اول سال ۱۳۸۷، واگذار نمایند.
ماده ۱۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند در خصوص اموال و املاک متعلق به بانک‌ها که در تصرف دستگاه های دولتی می‌باشند، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تعیین تکلیف نمایند. در صورت لزوم بهره برداری توسط دستگاه متصرف با موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه، این دستگاه معادل مبلغ کارشناسی شده را در بودجه سال آتی لحاظ و به بانک پرداخت نماید.
ماده ۱۲
بانک مرکزی موظف است در صورت لزوم دستورالعمل های مورد نیاز این آیین‌نامه را تهیه و جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ نماید.
پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور