آيين نامه طرز اداره بانك و نحوه الغاء اجازه تأسيس بانك در موارد مذكور در ماده 39 قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351,11,01با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراﻯ ماده 40 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 آئين نامه طرز اداره بانك و نحوه الغاء اجازه تأسيس بانك در موارد مذكور در ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور بشرح زير تصويب ميشود.
ماده 1
هر گاه اداره امور بانك در مورد ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور بعهده بانك مركزﻯ ايران واگذار شود اين بانك ميتواند امور بانك را راساً اداره نمايد و يا با تجويز هيئت مذكور در ماده 39 آنرا به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر محول نمايد. اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مامور اداره بانك مي شوند مسئوليت داشته و دستورهاﻯ كلي بانك مركزﻯ ايران را مكلفند رعايت نمايند.
ماده 2
بانك مركزﻯ ايران يا شخص و اشخاصي كه اداره بانك به آنها محول ميشود داراﻯ تمام اختياراتي ميباشند كه بموجب اساسنامه بانك به هيئت مديره و مدير عامل داده شده و از تاريخ واگذارﻯ اداره بانك هيئت مديره و مدير عامل بانك اختيارﻯ در اداره بانك نخواهند داشت ولي در صورت تقاضا مكلف به همكارﻯ با اداره كنندگان بانك ميباشند.
ماده 3
هرگاه اختياراتي كه بموجب اساسنامه به مديران داده شده است به تشخيص بانك مركزﻯ ايران كافي براﻯ اداره بانك نباشد اختيارات لازم با تصويب شوراي پول و اعتبار و تائيد هيئت مذكور در ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور اعطاء خواهد شد و همچنين در صورتيكه حسن اداره بانك مستلزم افزايش سرمايه تشخيص گردد افزايش سرمايه و انتشار و فروش سهام جديد با تصويب شوراي پول و اعتبار و تاييد هيئت مذكور در ماده 39 مجاز خواهد بود.
ماده 4
تعيين حق‌الزحمه و مزاياﻯ شخص يا اشخاصي كه اداره امور بانك بآنها محول ميشود با بانك مركزي ايران است.
ماده 5
در مواردﻯ كه بموجب ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور ترتيب ديگرﻯ براﻯ اداره امور بانك داده شود ترتيب مذكور با توجه به مفاد اين آئين نامه قابل اجرا خواهد بود.
ماده 6
در مواردﻯ كه مدتي براﻯ اداره بانك تعيين نشود تحويل بانك بمقامات منتخب مجمع عمومي موكول به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزﻯ ايران و تصويب شوراﻯ پول و اعتبار و تائيد هيئت مذكور در ماده 39 خواهد بود.
ماده 7
هرگاه اجازه تأسيس بانكي قبل از شروع به عمليات لغو شود مراتب به مقامات بانك مربوط و اداره ثبت شركتها از طرف بانك مركزﻯ ايران اعلام و در يكي از جرايد كثيرالانتشار تهران آگهي ميشود و از تاريخ اعلام به بانك استعمال اين كلمه در مكاتبات آن بانك و تابلو و غيره ممنوع است.
ماده 8
هرگاه الغاء اجازه تأسيس بانك پس از شروع به عمليات بانكي باشد آن بانك از تاريخ الغاء اجازه تا خاتمه تصفيه و آگهي ختم عمل بايد طبق دستور بانك مركزﻯ ايران عمل نمايد.
تبصره (اصلاحي 26ˏ01ˏ1355)– در موارديكه بانك بر اثر لغو اجازه تأسيس آن منحل شده يا بشود مديران تصفيه بانك منحله به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار تعيين ميگردد و شوراي پول و اعتبار كليه اختيارات و وظايف مجمع عمومي صاحبان سهام بانك را تا خاتمه امر تصفيه و آگهي‌ختم عمل اعمال نموده و انجام ميدهد.
ماده 9
در مواردﻯ كه برعايت مصالح بانكي و اقتصادﻯ كشور اعطاء اعتباراتي بيش از ميزان معمول و متعارف بانك مركزﻯ ايران براﻯ اداره بانك مشمول اين آئين نامه لازم باشد بانك مركزﻯ ايران ميتواند با تأييد شوراﻯ پول و اعتبار و تصويب هيئت مذكور در ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور و طبق شرايطي كه اين هيئت تعيين خواهد كرد مبالغ لازم را در اختيار اداره كنندگان بانك بگذارد.
آئين نامه فوق مشتمل بر نه ماده و يك تبصره باستناد ماده 40 قانون پولي و بانكي كشور پس از تصويب كميسيون دارائي مجلس شوراﻯ ملي در جلسه روز چهارشنبه 27 /10 /1351 در جلسه روز يكشنبه اول بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب كميسيون دارائي مجلس سنا‌رسيده است.
رئيس مجلس سنا – جعفر شريف امامي
