اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران درجلسة مورخ 31/3/1373 باتوجه به اختيار تفويضي هيات وزيران ( موضوع تصويبنامه شماره 16632/ت 30 هـ مورخ 13/2/1373 ) به استناد ماده ( 18 ) قانون ” چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ” – مصوب 1372 – آيين نامه اجرايي عمليات پولي وبانكي درمناطق آزاد تجاري صنعتي ـ جمهوري اسلامي ايران رابه شرح زيرتصويب نمودند :
آيين نامه اجرايي عمليات پولي وبانكي درمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373,03,31
فصل اول – تعاريف
ماده 1
دراين آيين نامه واژهاي زيربه جاي عبارت هاي مشروح مربوط به كارمي روند:
آيين نامه : آيين نامه اجرايي عمليات پولي وبانكي درمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران .
سازمان : سازمان هريك ازمناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران .
منطقه : هريك ازمناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران بانك مركزي :
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
بانك : بانكها وشعب بانكهايي كه داراي اجازه فعاليت درمنطقه مي باشند .
موسسه : موسسه اعتباري غيربانكي است كه طبق مقررات اين آيين نامه درمنطقه تاسيس وفعاليت مي نمايد .
بانك داري برون مرزي : انجام انواع عمليات بانكي ، صرفأ باپولهاي خارجي .
شوراي عالي : شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
فصل دوم – شرايط تاسيس بانكها وموسسات اعتباري
ماده 2
استفاده ازنام بانك ونام موسسه درمنطقه منحصرأ بارعايت مفاداين آيين نامه امكان پذير مي باشد .
تبصره بانكهايي كه مجوز فعايت بانك داري برون مرزي را دريافت مي كنند،مكلفند واژه ” برون مرزي ” را همراه نام بانك به كار ببرند .
ماده 3
الف – تاسيس بانك ايراني وتاسيس موسسه ايراني وافتتاح شعب بانكهاوموسسات اعم از ايراني يا خارجي موكول به پيشنهاد سازمان وتصويب بانك مركزي است .
ب ـ بانكهايي كه درنظردارند به فعاليت بانك داري برون مرزي مبادرت ورزند بايد به پيشنهاد سازمان وتصويب بانك مركزي براي انجام فعاليت مزبورمجوزخاص دريافت نمايند .
ج ـ تاسيس صرافيها بااخذ مجوز ازسازمان امكان پذيراست .
ماده 4
اساسنامه بانكها وموسسات وهرگونه تغييردرآنها بايد به تاييد سازمان وتصويب نهايي بانك مركزي برسد .
ماده 5
ثبت بانكهاوموسسات درمنطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده ( 3 ) آيين نامه مي باشد . مرجع ثبت درمنطقه مكلف است قبل ازثبت بانكهاوموسسات مجوز مزبور را مطالبه نمايند .
ماده 6
شعب بانكهايي كه قبل ازتصويب اين آيين نامه درمنطقه ايجاد شده اند ، مكلفند حداكثرظرف شش ماه ازتاريخ تصويب اين آيين نامه شرايط خود را با مفاد اين آيين نامه تطبيق دهند .
ماده 7
تاسيس بانك فقط به صورت شركت سهامي عام با سهام بانام وتاسيس موسسه به صورت شركت سهامي عام يا خاص وباسهام با نام طبق مقررات مندرج در لايحه اصلاح قسمتي ازقانون تجارت – مصوب 1347 – وبصورت زيرامكان پذيراست :
الف – بانكهايي كه بيش ازشصت درصد ( 60% ) سرمايه آنهامتعلق به بانكهاوياسازمانهاي دولتي ايراني باشد.
ب – موسساتي كه بيش ازشصت درصد ( 60% ) سرمايه آنها متعلق به اشخاص حقيقي وحقوقي ايراني باشد .
ماده 8
حداقل سرمايه بانكها وموسسات مذكور درماده ( 7 ) آيين نامه ،هنگام تاسيس پنج ميليارد ريال مي باشد كه بايد 35% آن به صورت نقدنزديكي ازبانكهادرمنطقه توديع شده باشد بقيه سرمايه بايد تعهد شده وحداكثرظرف سه سال پرداخت شود .
ماده 9
بانكهاوموسسات تاسيس شده درهرمنطقه منحصرأ مجازبه افتتاح شعبه درمناطق آزاد وكشورهاي خارجي مي باشند .
فصل سوم – شرايط فعاليت
ماده 10
بانكهاوموسسات پس از اخذ مجوز تاسيس ( موضوع ماده 3 آيين نامه ) وثبت در واحد ثبت منطقه مي توانند فعاليت خود را با رعايت مفاد اين آيين نامه وارائه مدارك مشروحه زير به سازمان شروع نمايند .
ـ آگهي ثبت در روزنامه رسمي .
ـ يك نسخه اساسنامه ثبت شده .
ـ اعلام آدرس محل استقرار دفتر مركزي .
ماده 11
مقررات وضوابط مربوط به سياستهاي پولي واعتباري درمنطقه حداكثرظرف يك ماه پس ازتصويب اين آيين نامه توسط بانك مركزي به نحوي تهيه خواهدشد كه موجبات تسهيل درامر سرمايه گذاري دراين مناطق وحفظ موقعيت رقابتي آنها را درمقابل مناطق آزاد ديگر كشورها فراهم آورد .
ماده 12
اعطاي تسهيلات ريالي بانكها وموسسات منطقه فقط به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه محل زندگي ويافعاليت اقتصادي آنها درمنطقه مي باشد بارعايت ترتيبات مقرر درماده ( 11 ) آيين نامه مجاز مي باشد .
تبصره افراد بومي ساكن درمنطقه مي توانند ازتسهيلاتي كه براساس مقررات جاري كشور براي افراد مقيم درسرزمين اصلي درنظرگرفته شده است ، بامراجعه به شعب بانكهاي مستقر درسرزمين اصلي استفاده نمايند ضوابط اجرايي اين تبصره توسط بانك مركزي تهيه وابلاغ خواهد شد .
ماده 13
بانكهاي موضوع بند الف ماده ( 3 ) آيين نامه مجاز به دريافت سپرده واعطاي تسهيلات اعتباري به ريال نمي باشند .
ماده 14
دستورالعمل عمليات ومعاملات ارزي بانكها وموسسات منطقه كه ازشمول ضوابط ومقررات ارزي كشور مستثني خواهد بود باتوجه به ضوابط وروشهاي بانك داري بين المللي حداكثرظرف يك ماه پس ازتصويب اين آيين نامه توسط بانك مركزي باهماهنگي دبيرخانه شوراي عالي تهيه وبه موقع اجرا گذاشته خواهد شد .
ماده 15
بانكها وموسسات تاسيس شده درمنطقه مجاز به افزايش سرمايه ازمحل تجديد ارزيابي داراييهاي خود نمي باشند.
ماده 16
بانكها وموسسات منطقه همواره بايد بخشي ازسپرده هاي خودرابه ميزاني كه بانك مركزي تعيين مي كند به عنوان سپرده قانوني نزدبانك مركزي توديع نمايند.ميزان سپرده هاي قانوني مي تواند برحسب نوع سپرده وحدود فعاليت بانكهاوموسسات متفاوت باشد ولي درهرحال ميزان آن نبايد ازبيست درصد ( 20% ) سپرده ها تجاوز نمايد.
ماده 17
بانكهاوموسسات منطقه بايد بخشي ازسود ويژه سالانه خودرابصورت اندوخته قانوني نگهداري نمايند، ميزان اين اندوخته حداقل پانزده درصد ( 15% ) وحداكثربيست درصد ( 20% ) سود ويژه خواهد بود.ايجاد اين اندوخته پس ازآنكه مبلغ آن به ميزان سرمايه بالغ شد، اختياري است .
ماده 18
كليه دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانكهاوموسسات موضوع بند ( الف ) ماده ( 3 ) آيين نامه بايد برمبناي نرخ ارز مربوط درپايان هردوره مالي تسعيرگردد. مابه التفاوت حاصل ازتسعيرداراييها و بدهيهاي باسررسيد بيش از يكسال اززمان تسعير قابل انتقال به حساب سود و زيان نمي باشد.
ماده 19
بانكها و موسسات منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثيقه تسهيلات اعطايي نمي باشند.
ماده 20
بانكها و موسسات منطقه مي توانند به منظور تجهيز منابع مالي مبادرت به انتشار اوراق قرضه ،اوراق مشاركت واوراق سرمايه گذاري نمايند. ضوابط انتشـار اين اوراق به تصويب بانك مركزي خواهد رسيد.
ماده 21
بانكها و موسسات منطقه مجاز به انجام عمليات زير نمي باشند:
الف – خريدو فروش كالا راسأ توسط بانكها وموسسات منطقه به منظورتجارت به استثناي طلا ونقره .
ب – معاملات غيرمنقول جزبراي بانكهاوموسساتي كه هدف اصلي آنها انجام معاملات غيرمنقول است بيش از سقف مصوب بانك مركزي .
ج – خريد سهام و مشاركت درسرمايه يك ياچند شركت و ياخريد اوراق بهاداربه حساب خود به ميزاني بيش از سقف مصوب بانك مركزي .
د – اعطاي تسهيلات اعتباري به مديرعامل و اعضاي هيات مديره و شركتهايي كه در آن ذي نفع اند بيش ازسقف مصوب بانك مركزي .
هـ – اعطاي تسهيلات اعتباري به اعضاي هيات مديره و مديران سازمان واعضاي اركان و روساي ادارات و بازرسان بانك مركزي مگر بارعايت مقررات خاصي كه به همين منظور به تصويب بانك مركزي مي رسد.
و – انتشار اوراق ديداري دروجه حامل .
دستورالعمل اجرايي اين ماده به تصويب بانك مركزي خواهدرسيد.
ماده 22
درصورتي كه سرمايه بانك يا موسسه اي درمنطقه براثرزيانهاي وارده ازحداقل مقرر درماده ( 8 ) آيين نامه كمتر شود بايدحداكثر ظرف شش ماه سرمايه خودرا تكميل نمايد.
ماده 23
درمواردي كه دراجراي اين آيين نامه بين دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و بانك مركزي اختلاف نظر بوجود آيد تصميمات كميسيون وزراي شوراي عالي مناطق آزاد قطعيت دارد.
فصل چهارم – مقررات مربوط به نظارت برعمليات بانكهاوموسسات منطقه
ماده 24
بانك مركزي مي تواند با استفاده ازطرق و ابزارهاي زير درنحوه فعاليت بانكهاوموسسات درمنطقه نظارت نمايد :
الف – تعيين نسبت داراييهاي آني ياجاري بانكهاوموسسات منطقه به كل داراييها يا به انواع بدهي ها، برحسب نوع يا نحوه فعاليت آنها.
ب – تعيين حداكثر مجموع تسهيلات اعتباري قابل اعطا توسط هربانك يا موسسه نسبت به مجموع سرمايه واندوخته ها و سايرمنابع آنها.
ج – تعيين حداقل نسبت جمع سرمايه واندوخته هاي هربانك ياموسسه به انواع داراييها يابدهيها.
د – تعيين حداكثر تعهدات هربانك يا موسسه ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي ،صدور ضمانت نامه يا ظهرنويسي نسبت به جمع سرمايه و اندوخته ها و سايرمنابع برحسب نوع و ميزان وثيقه .
هـ – تعيين شرايط ومقررات مربوط به افتتاح انواع حسابهاي سپرده .
و – تعيين شرايط كلي اخذ وام و اعتبار.
ز – تعيين شرايط استهلاك داراييهاي منقول وغيرمنقول وهمچنين هزينه هاي تاسيس .
ح – تعيين سرفصل حسابها و نحوه حسابداري و تنظيم صورتهاي مالي .
تبصره – بانكهاوموسسات موضوع بند ( ب ) ماده ( 3 ) آيين نامه ازشمول اين ماده مستثني هستند وتابع دستورالعملي خواهند بود كه ظرف يك ماه پس ازتصويب اين آيين نامه توسط بانك مركزي تهيه وبه تصويب كميسيون وزراي شوراي عالي خواهد رسيد .
فصل پنجم – مقررات متفرقه
ماده 25
انتصاب مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانكها و موسسات منطقه بايد با نظر مشورتي بانك مركزي صورت پذيرد.
ماده 26
هربانك يا موسسه درمنطقه بابت خساراتي كه دراثر عمليات آن متوجه مشتريان مي شود مسئوول ومتعهد جبران خسارات وارده مي باشد . مديرعامل اعضاي هيات مديره هربانك يا موسسه درمنطقه نيز درمقابل صاحبان سهام ومشتريان مسؤول خساراتي مي باشند كه درنتيجه تخلف هريك ازآنان ازاين مقررات يا اساسنامه خود به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي شود .
ماده 27
ترازنامه وحساب سودوزيان بانكها و موسسات منطقه بايد از طرف حسابرسان مستقل و مورد تاييد سازمان گواهي شده باشد. اين حسابرسان علاوه بر رعايت ضوابط و استانداردهاي حرفه اي حسابرسي ، درمورد نحوه اجراي مقررات اين آيين نامه نيز رسيدگي و اظهارنظر خواهند نمود.
ماده 28
مدت و طرز نگهداري اوراق ، اسناد و دفاتر بانكها و موسسات به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا نظاير آن به موجب آيين نامه هايي كه به تصويب بانك مركزي خواهد رسيد تعيين خواهد گرديد. اين قبيل عكسها و فيلم ها ونظايرآن دردادگاه ها پس از گذشتن مدتهاي مقرر درآيين نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت .
ماده 30
ساعت كاربانكها و موسسات ازطرف سازمان تعيين مي شود.
ماده 31
بانكها و موسسات منطقه مكلفند اطلاعات وآمار مورد درخواست بانك مركزي را طبق فرمهاي تعيين شده و درفواصل زماني مقرردراختيار آن قرار دهند وبا بازرسان اعزامي بانك مركزي جهت انجام رسيدگيهاي لازم همكاري نمايند.اطلاعات مزبورمحرمانه تلقي شده و جزئيات آن منتشر نخواهد شد.
ماده 32
بانكها و موسسات منطقه مجاز به افشاي اطلاعات مشتريان خود نمي باشند مگر به موجب قانون .
ماده 33
به منظور تسهيل درمبادله چكهاواسنادبانكي ، اطاق پاياپاي اسناد بانكي توسط بانكها و موسسات فعال درمنطقه تاسيس مي شود كه هزينه عملياتي آن ازطرف بانكهاوموسسات مزبور تامين مي شود.
فصل ششم – مقررات كيفري و انتظامي
ماده 34
تخلف بانك يا موسسه ازمقررات اين آيين نامه ، دستورات وبخشنامه هاي صادره توسط بانك مركزي درچارچوب اين آيين نامه ونحوه رسيدگي به آن و تعيين مجازات به ترتيب مقرر درماده هاي 42،43و44 قانون پولي وبانكي كشور ـ مصوب 1351 ـ خواهد بود.
فصل هفتم – شرايط انحلال و ورشكستگي بانك يا موسسه درمنطقه
ماده 35
ترتيب انحلال و ورشكستگي بانكها و موسسات موضوع بند ماده ( 3 ) آيين نامه مطابق ماده ( 39 ) قانون پولي وبانكي كشور ـ مصوب 1351 ـ خواهد بود.
ماده 36
توقف يا ورشكستگي بانك ياموسسه توسط بانك مركزي به دادگاه صالحه اعلام و دادگاه باتوجه به نظرات اعلام شده ودلايل موجود درپرونده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
ماده 37
درتصفيه حسابهاي بانك ياموسسه منحل شده يا ورشكسته ،به ترتيب استرداد سپرده ها ، وامها واعتبارات دريافتي ، بستانكاران برصاحبان سرمايه اولويت و حق تقدم دارند.
اين تصويبنامه درتاريخ 8/4/1373 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور