اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران درجلسه مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۳ باتوجه به اختیار تفویضی هیات وزیران ( موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۶۳۲/ت ۳۰ هـ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۳ ) به استناد ماده ( ۱۸ ) قانون ” چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ” – مصوب ۱۳۷۲ – آیین نامه اجرایی عملیات پولی وبانکی درمناطق آزاد تجاری صنعتی ـ جمهوری اسلامی ایران رابه شرح زیرتصویب نمودند :
آیین نامه اجرایی عملیات پولی وبانکی درمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳,۰۳,۳۱
فصل اول – تعاریف
ماده ۱
دراین آیین نامه واژهای زیربه جای عبارت های مشروح مربوط به کارمی روند:
آیین نامه : آیین نامه اجرایی عملیات پولی وبانکی درمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران .
سازمان : سازمان هریک ازمناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران .
منطقه : هریک ازمناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی :
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک : بانکها وشعب بانکهایی که دارای اجازه فعالیت درمنطقه می باشند .
موسسه : موسسه اعتباری غیربانکی است که طبق مقررات این آیین نامه درمنطقه تاسیس وفعالیت می نماید .
بانک داری برون مرزی : انجام انواع عملیات بانکی ، صرفأ باپولهای خارجی .
شورای عالی : شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم – شرایط تاسیس بانکها وموسسات اعتباری
ماده ۲
استفاده ازنام بانک ونام موسسه درمنطقه منحصرأ بارعایت مفاداین آیین نامه امکان پذیر می باشد .
تبصره بانکهایی که مجوز فعایت بانک داری برون مرزی را دریافت می کنند،مکلفند واژه ” برون مرزی ” را همراه نام بانک به کار ببرند .
ماده ۳
الف – تاسیس بانک ایرانی وتاسیس موسسه ایرانی وافتتاح شعب بانکهاوموسسات اعم از ایرانی یا خارجی موکول به پیشنهاد سازمان وتصویب بانک مرکزی است .
ب ـ بانکهایی که درنظردارند به فعالیت بانک داری برون مرزی مبادرت ورزند باید به پیشنهاد سازمان وتصویب بانک مرکزی برای انجام فعالیت مزبورمجوزخاص دریافت نمایند .
ج ـ تاسیس صرافیها بااخذ مجوز ازسازمان امکان پذیراست .
ماده ۴
اساسنامه بانکها وموسسات وهرگونه تغییردرآنها باید به تایید سازمان وتصویب نهایی بانک مرکزی برسد .
ماده ۵
ثبت بانکهاوموسسات درمنطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده ( ۳ ) آیین نامه می باشد . مرجع ثبت درمنطقه مکلف است قبل ازثبت بانکهاوموسسات مجوز مزبور را مطالبه نمایند .
ماده ۶
شعب بانکهایی که قبل ازتصویب این آیین نامه درمنطقه ایجاد شده اند ، مکلفند حداکثرظرف شش ماه ازتاریخ تصویب این آیین نامه شرایط خود را با مفاد این آیین نامه تطبیق دهند .
ماده ۷
تاسیس بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام وتاسیس موسسه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص وباسهام با نام طبق مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – وبصورت زیرامکان پذیراست :
الف – بانکهایی که بیش ازشصت درصد ( ۶۰% ) سرمایه آنهامتعلق به بانکهاویاسازمانهای دولتی ایرانی باشد.
ب – موسساتی که بیش ازشصت درصد ( ۶۰% ) سرمایه آنها متعلق به اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی باشد .
ماده ۸
حداقل سرمایه بانکها وموسسات مذکور درماده ( ۷ ) آیین نامه ،هنگام تاسیس پنج میلیارد ریال می باشد که باید ۳۵% آن به صورت نقدنزدیکی ازبانکهادرمنطقه تودیع شده باشد بقیه سرمایه باید تعهد شده وحداکثرظرف سه سال پرداخت شود .
ماده ۹
بانکهاوموسسات تاسیس شده درهرمنطقه منحصرأ مجازبه افتتاح شعبه درمناطق آزاد وکشورهای خارجی می باشند .
فصل سوم – شرایط فعالیت
ماده ۱۰
بانکهاوموسسات پس از اخذ مجوز تاسیس ( موضوع ماده ۳ آیین نامه ) وثبت در واحد ثبت منطقه می توانند فعالیت خود را با رعایت مفاد این آیین نامه وارائه مدارک مشروحه زیر به سازمان شروع نمایند .
ـ آگهی ثبت در روزنامه رسمی .
ـ یک نسخه اساسنامه ثبت شده .
ـ اعلام آدرس محل استقرار دفتر مرکزی .
ماده ۱۱
مقررات وضوابط مربوط به سیاستهای پولی واعتباری درمنطقه حداکثرظرف یک ماه پس ازتصویب این آیین نامه توسط بانک مرکزی به نحوی تهیه خواهدشد که موجبات تسهیل درامر سرمایه گذاری دراین مناطق وحفظ موقعیت رقابتی آنها را درمقابل مناطق آزاد دیگر کشورها فراهم آورد .
ماده ۱۲
اعطای تسهیلات ریالی بانکها وموسسات منطقه فقط به اشخاص حقیقی یا حقوقی که محل زندگی ویافعالیت اقتصادی آنها درمنطقه می باشد بارعایت ترتیبات مقرر درماده ( ۱۱ ) آیین نامه مجاز می باشد .
تبصره افراد بومی ساکن درمنطقه می توانند ازتسهیلاتی که براساس مقررات جاری کشور برای افراد مقیم درسرزمین اصلی درنظرگرفته شده است ، بامراجعه به شعب بانکهای مستقر درسرزمین اصلی استفاده نمایند ضوابط اجرایی این تبصره توسط بانک مرکزی تهیه وابلاغ خواهد شد .
ماده ۱۳
بانکهای موضوع بند الف ماده ( ۳ ) آیین نامه مجاز به دریافت سپرده واعطای تسهیلات اعتباری به ریال نمی باشند .
ماده ۱۴
دستورالعمل عملیات ومعاملات ارزی بانکها وموسسات منطقه که ازشمول ضوابط ومقررات ارزی کشور مستثنی خواهد بود باتوجه به ضوابط وروشهای بانک داری بین المللی حداکثرظرف یک ماه پس ازتصویب این آیین نامه توسط بانک مرکزی باهماهنگی دبیرخانه شورای عالی تهیه وبه موقع اجرا گذاشته خواهد شد .
ماده ۱۵
بانکها وموسسات تاسیس شده درمنطقه مجاز به افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی داراییهای خود نمی باشند.
ماده ۱۶
بانکها وموسسات منطقه همواره باید بخشی ازسپرده های خودرابه میزانی که بانک مرکزی تعیین می کند به عنوان سپرده قانونی نزدبانک مرکزی تودیع نمایند.میزان سپرده های قانونی می تواند برحسب نوع سپرده وحدود فعالیت بانکهاوموسسات متفاوت باشد ولی درهرحال میزان آن نباید ازبیست درصد ( ۲۰% ) سپرده ها تجاوز نماید.
ماده ۱۷
بانکهاوموسسات منطقه باید بخشی ازسود ویژه سالانه خودرابصورت اندوخته قانونی نگهداری نمایند، میزان این اندوخته حداقل پانزده درصد ( ۱۵% ) وحداکثربیست درصد ( ۲۰% ) سود ویژه خواهد بود.ایجاد این اندوخته پس ازآنکه مبلغ آن به میزان سرمایه بالغ شد، اختیاری است .
ماده ۱۸
کلیه دارایی ها و بدهی های ارزی بانکهاوموسسات موضوع بند ( الف ) ماده ( ۳ ) آیین نامه باید برمبنای نرخ ارز مربوط درپایان هردوره مالی تسعیرگردد. مابه التفاوت حاصل ازتسعیرداراییها و بدهیهای باسررسید بیش از یکسال اززمان تسعیر قابل انتقال به حساب سود و زیان نمی باشد.
ماده ۱۹
بانکها و موسسات منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی نمی باشند.
ماده ۲۰
بانکها و موسسات منطقه می توانند به منظور تجهیز منابع مالی مبادرت به انتشار اوراق قرضه ،اوراق مشارکت واوراق سرمایه گذاری نمایند. ضوابط انتشـار این اوراق به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید.
ماده ۲۱
بانکها و موسسات منطقه مجاز به انجام عملیات زیر نمی باشند:
الف – خریدو فروش کالا راسأ توسط بانکها وموسسات منطقه به منظورتجارت به استثنای طلا ونقره .
ب – معاملات غیرمنقول جزبرای بانکهاوموسساتی که هدف اصلی آنها انجام معاملات غیرمنقول است بیش از سقف مصوب بانک مرکزی .
ج – خرید سهام و مشارکت درسرمایه یک یاچند شرکت و یاخرید اوراق بهاداربه حساب خود به میزانی بیش از سقف مصوب بانک مرکزی .
د – اعطای تسهیلات اعتباری به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و شرکتهایی که در آن ذی نفع اند بیش ازسقف مصوب بانک مرکزی .
هـ – اعطای تسهیلات اعتباری به اعضای هیات مدیره و مدیران سازمان واعضای ارکان و روسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی مگر بارعایت مقررات خاصی که به همین منظور به تصویب بانک مرکزی می رسد.
و – انتشار اوراق دیداری دروجه حامل .
دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب بانک مرکزی خواهدرسید.
ماده ۲۲
درصورتی که سرمایه بانک یا موسسه ای درمنطقه براثرزیانهای وارده ازحداقل مقرر درماده ( ۸ ) آیین نامه کمتر شود بایدحداکثر ظرف شش ماه سرمایه خودرا تکمیل نماید.
ماده ۲۳
درمواردی که دراجرای این آیین نامه بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بانک مرکزی اختلاف نظر بوجود آید تصمیمات کمیسیون وزرای شورای عالی مناطق آزاد قطعیت دارد.
فصل چهارم – مقررات مربوط به نظارت برعملیات بانکهاوموسسات منطقه
ماده ۲۴
بانک مرکزی می تواند با استفاده ازطرق و ابزارهای زیر درنحوه فعالیت بانکهاوموسسات درمنطقه نظارت نماید :
الف – تعیین نسبت داراییهای آنی یاجاری بانکهاوموسسات منطقه به کل داراییها یا به انواع بدهی ها، برحسب نوع یا نحوه فعالیت آنها.
ب – تعیین حداکثر مجموع تسهیلات اعتباری قابل اعطا توسط هربانک یا موسسه نسبت به مجموع سرمایه واندوخته ها و سایرمنابع آنها.
ج – تعیین حداقل نسبت جمع سرمایه واندوخته های هربانک یاموسسه به انواع داراییها یابدهیها.
د – تعیین حداکثر تعهدات هربانک یا موسسه ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ،صدور ضمانت نامه یا ظهرنویسی نسبت به جمع سرمایه و اندوخته ها و سایرمنابع برحسب نوع و میزان وثیقه .
هـ – تعیین شرایط ومقررات مربوط به افتتاح انواع حسابهای سپرده .
و – تعیین شرایط کلی اخذ وام و اعتبار.
ز – تعیین شرایط استهلاک داراییهای منقول وغیرمنقول وهمچنین هزینه های تاسیس .
ح – تعیین سرفصل حسابها و نحوه حسابداری و تنظیم صورتهای مالی .
تبصره – بانکهاوموسسات موضوع بند ( ب ) ماده ( ۳ ) آیین نامه ازشمول این ماده مستثنی هستند وتابع دستورالعملی خواهند بود که ظرف یک ماه پس ازتصویب این آیین نامه توسط بانک مرکزی تهیه وبه تصویب کمیسیون وزرای شورای عالی خواهد رسید .
فصل پنجم – مقررات متفرقه
ماده ۲۵
انتصاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانکها و موسسات منطقه باید با نظر مشورتی بانک مرکزی صورت پذیرد.
ماده ۲۶
هربانک یا موسسه درمنطقه بابت خساراتی که دراثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئوول ومتعهد جبران خسارات وارده می باشد . مدیرعامل اعضای هیات مدیره هربانک یا موسسه درمنطقه نیز درمقابل صاحبان سهام ومشتریان مسؤول خساراتی می باشند که درنتیجه تخلف هریک ازآنان ازاین مقررات یا اساسنامه خود به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود .
ماده ۲۷
ترازنامه وحساب سودوزیان بانکها و موسسات منطقه باید از طرف حسابرسان مستقل و مورد تایید سازمان گواهی شده باشد. این حسابرسان علاوه بر رعایت ضوابط و استانداردهای حرفه ای حسابرسی ، درمورد نحوه اجرای مقررات این آیین نامه نیز رسیدگی و اظهارنظر خواهند نمود.
ماده ۲۸
مدت و طرز نگهداری اوراق ، اسناد و دفاتر بانکها و موسسات به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب آیین نامه هایی که به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید تعیین خواهد گردید. این قبیل عکسها و فیلم ها ونظایرآن دردادگاه ها پس از گذشتن مدتهای مقرر درآیین نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت .
ماده ۳۰
ساعت کاربانکها و موسسات ازطرف سازمان تعیین می شود.
ماده ۳۱
بانکها و موسسات منطقه مکلفند اطلاعات وآمار مورد درخواست بانک مرکزی را طبق فرمهای تعیین شده و درفواصل زمانی مقرردراختیار آن قرار دهند وبا بازرسان اعزامی بانک مرکزی جهت انجام رسیدگیهای لازم همکاری نمایند.اطلاعات مزبورمحرمانه تلقی شده و جزئیات آن منتشر نخواهد شد.
ماده ۳۲
بانکها و موسسات منطقه مجاز به افشای اطلاعات مشتریان خود نمی باشند مگر به موجب قانون .
ماده ۳۳
به منظور تسهیل درمبادله چکهاواسنادبانکی ، اطاق پایاپای اسناد بانکی توسط بانکها و موسسات فعال درمنطقه تاسیس می شود که هزینه عملیاتی آن ازطرف بانکهاوموسسات مزبور تامین می شود.
فصل ششم – مقررات کیفری و انتظامی
ماده ۳۴
تخلف بانک یا موسسه ازمقررات این آیین نامه ، دستورات وبخشنامه های صادره توسط بانک مرکزی درچارچوب این آیین نامه ونحوه رسیدگی به آن و تعیین مجازات به ترتیب مقرر درماده های ۴۲،۴۳و۴۴ قانون پولی وبانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ خواهد بود.
فصل هفتم – شرایط انحلال و ورشکستگی بانک یا موسسه درمنطقه
ماده ۳۵
ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها و موسسات موضوع بند ماده ( ۳ ) آیین نامه مطابق ماده ( ۳۹ ) قانون پولی وبانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ خواهد بود.
ماده ۳۶
توقف یا ورشکستگی بانک یاموسسه توسط بانک مرکزی به دادگاه صالحه اعلام و دادگاه باتوجه به نظرات اعلام شده ودلایل موجود درپرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۳۷
درتصفیه حسابهای بانک یاموسسه منحل شده یا ورشکسته ،به ترتیب استرداد سپرده ها ، وامها واعتبارات دریافتی ، بستانکاران برصاحبان سرمایه اولویت و حق تقدم دارند.
این تصویبنامه درتاریخ ۸/۴/۱۳۷۳ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور