هيأت وزيران در جلسه 16 /1 /1394 به پيشنهاد شماره 02 /100 /45853 مورخ 2 /9 /1393 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور و اصلاحات بعدي را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1394,01,16با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – قانون: قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدي.
ب – وزارت: وزارت راه و شهرسازي
پ – طرح عمراني: مجموعه عمليات و خدمات مشخصي كه بر اساس مطالعات توجيهي فني – اقتصادي طي مدت معين و با اعتبار معيني براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه هاي عمراني كشور براي تمام شقوق حمل و نقل در حوزه هاي زيرساخت، ناوگان، نگهداري و بهره برداري به صورت سرمايه گذاري ثابت متضمن هزينه هاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجراء انجام مي شود. هر طرح عمراني مي تواند مشتمل بر چندين پروژه عمراني باشد.
ت – شركت طرف قرارداد: شركتي كه براي تأمين منابع مالي و اجراي طرح يا پروژه عمراني برابر اين آيين نامه (به صورت مشاركت يا واگذاري) تأسيس مي شود.
ث – منابع مالي: وجوهي كه به صورت آورده نقدي سهامداران شركت، تسهيلات دريافتي يا تعهد شده از بانك ها يا مؤسسات سرمايه گذاري، وجوه ناشي از فروش سهام پروژه يا فروش صكوك و ساير ابزارهاي مالي تأمين مي شود.
ج – منافع بهره برداري: برداشت عوايد ريالي از مجموعه امكانات و خدماتي است كه به واسطه اجراي كامل طرح يا پروژه عمراني حاصل مي شود.
چ – دوران مشاركت يا واگذاري: حاصل جمع مدت زمان دوره ساخت طرح يا پروژه عمراني و دوره بهره برداري.
ح – دوره ساخت: مدت زمان برنامه ريزي، طراحي، استملاك اراضي، اجرا، تحويل موقت، رفع نقص و شروع بهره برداري آزمايشي است.
خ – دوره بهره برداري: مدت زمان مشاركت يا واگذاري منافع بهره برداري از شروع بهره برداري تا استهلاك كامل هزينه هاي طرح يا تسويه با طرف مشاركت.
د – تفاهم نامه: سندي كه بين وزارت و سرمايه گذاران شركت قبل از تأسيس شركت و انعقاد قرارداد، تنظيم مي شود.
ذ – قرارداد: قراردادي كه بين وزارت و شركت طرف قرارداد (مشاركت يا واگذاري) به منظور تأمين مالي و اجراي طرح يا پروژه عمراني منعقد مي گردد.
ر – بسته مشاركت: مجموعه اي حاوي پروژه هاي بخش حمل و نقل، تأسيسات جانبي و ساير طرح هاي سودآوري كه در اراضي جانبي پروژه مورد نظر در داخل و خارج از حريم شهرها تعريف شده و جزو توافق سرمايه گذاري توسط طرفين قرارداد قرار مي گيرد. همچنين اين بسته مي تواند شامل بخشي از زمين هاي در اختيار وزارت راه و شهرسازي و شركت هاي تابع در حريم شهرها باشد كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بر اساس طرح هاي شهرسازي مصوب داراي كاربري تعيين شده بوده و توسط كارشناسان رسمي دادگستري قيمت گذاري شده باشند.
ماده 2
وزارت در اعمال اختيارات حاصل از قانون در واگذاري طرح يا پروژه به شرح زير عمل مي كند:
الف – روش اول: تأمين مالي، اجراء، بهره برداري و انتقال
ب – روش دوم: تأمين مالي، اجراء، اجاره و انتقال
تبصره – در قرارداد به روش (ب)، طرح عمراني يا پروژه پس از احداث به صورت اجاره به شرط تمليك در اختيار وزارت قرار مي گيرد.
ماده 3
در قرارداد، وظايف و اختيارات مجري طرح و بهره بردار حسب مورد تا انجام كامل آنها در عهده و مسئوليت طرف قرارداد است.
ماده 4
وظايف و اختيارات مجري پروژه مذكور در مواد (2) و (3) عيناً مطابق وظايف و اختياراتي كه در پروژه هاي عمراني از محل اعتبارات منابع بودجه عمراني اجرا مي گردند، توسط دستگاه اجرايي تصدي و اعمال مي گردد.
ماده 5
در مورد هريك از طرح ها و پروژه هاي منظور شده در برنامه مشاركت يا واگذاري فارغ از اين كه مطالعات توسط وزارت يا طرف قرارداد انجام شود، عناوين مطالعاتي زير بايد انجام شده و اسناد و مدارك فني به تصويب وزارت يا نماينده وي برسد:
الف – مطالعات مرحله پيدايش
ب – مطالعات امكان سنجي
پ – مطالعات خطرپذيري
ت – مطالعات زيست محيطي
ث – مطالعات توجيه اقتصادي
ج – مطالعات فني مرحله اول
چ – مطالعات فني مرحله دوم
ح – برنامه زماني سطح صفر
خ – برنامه تملك اراضي
د – برنامه تأمين ماشين آلات و تجهيزات و مصالح خاص
ذ – برنامه مالي شامل تراز درآمد و هزينه، استهلاك سرمايه و سود سرمايه گذاري، جريان نقدينگي ساخت و بهره برداري
ر – ساختار اجرايي
ز – نظام بهره برداري و تعيين سطح سرويس و نگهداري
ژ – ساختار بهره برداري
تبصره – شرح خدمات و چارچوب ارايه مطالعات مذكور در اين ماده بر اساس دستورالعمل مصوب وزير راه و شهرسازي ابلاغ مي شود.
ماده 6
برآورد درآمد مورد انتظار از مشاركت بايد حداقل حاوي اطلاعات مربوط به برآورد ريالي كميّت هاي مربوط به موارد زير در مدت مشاركت يا واگذاري منافع بهره برداري بر اساس نرخ رشد متناسب با هر عنوان و مبتني بر نتايج مطالعات توجيه اقتصادي طرح يا پروژه باشد:
الف – درآمد ناشي از فروش خدمات
ب – درآمد ناشي از عوارض دريافتي در محل
پ – درآمد ناشي از استفاده از اراضي واقع در حريم طرح يا پروژه
ت – درآمد ناشي از تأسيسات جانبي در خارج از حريم طرح يا پروژه
ث – درآمد ناشي از اجاره بلندمدت طرح يا پروژه به وزارت
ج – درآمد ناشي از تبليغات از جمله نصب تابلوهاي تبليغاتي
چ – درآمد ناشي از سرمايه گذاري در اراضي مجاور طرح يا پروژه كه در بسته مشاركت يا واگذاري با رعايت مقررات مربوط پيش بيني شده باشد.
ماده 7
عوامل درآمدزا، قيمت پايه و نرخ رشد هر يك از عوامل بايد در سند مطالعات توجيه اقتصادي و برنامه مالي ارايه شده و با رعايت قوانين مربوط، توسط وزارت به تصويب برسد.
ماده 8
قرارداد شامل موافقتنامه و ضمائم مربوط كه حداقل شامل موارد زير مي باشد به عنوان مجموعه اي واحد بايد تهيه شود كه پس از امضاي صاحبان امضاي مجاز از طرفين مشاركت معتبر و ملاك عمل خواهد بود:
الف – موافقتنامه بر اساس قالب (فرمت) مصوب
ب – شرايط عمومي
پ – شرايط خصوصي
ت – خلاصه مطالعات فني و مهندسي انجام شده تا زمان عقد قرارداد مشاركت يا واگذاري
ث – نقشه جانمايي اجرايي طرح يا پروژه
ج – گواهي تأييد مطالعات ارزيابي زيست محيطي در خصوص پروژه هايي كه برابر مقررات مربوط مشمول ارزيابي مذكور مي باشند از سوي سازمان حفاظت محيط زيست
چ – سند نهايي مطالعات خطرپذيري
ح – فهرست بيمه نامه هاي مورد نياز با تعيين ذينفع و معرفي مسئول اخذ آنها
خ – تراز مالي درآمد و هزينه
د – برآورد هزينه به شرح مندرج در ماده (5)
ذ – برآورد درآمد به شرح مندرج در مواد (6) و (7)
ر – سازمان اجرايي طراحي و ساخت
ز – سازمان اجرايي بهره برداري
ژ – فهرست بخشنامه هاي لازم الاجراء در بخش طراحي، ساخت، بهره برداري، اجاره و انتقال
س – ساير مجوزها و تأييديه هاي لازم به تشخيص وزارت
ماده 9
متقاضي يا متقاضيان مشاركت يا واگذاري به دو صورت پيشنهاد خود را ارايه مي كنند:
الف – در صورت وجود اسناد و مدارك موضوع ماده (8) با مطالعه آنها كاربرگ (فرم) پيشنهاد تكميل و ارايه مي شود.
ب – اسناد و مدارك موضوع ماده (7) توسط متقاضي يا متقاضيان تهيه و پس از تأييد وزارت، پيشنهاد با تكميل كاربرگ (فرم) ارايه مي شود.
تبصره – در حالت (ب) و در صورت مبادله قرارداد مشاركت يا واگذاري، هزينه هاي انجام شده توسط طرف مشاركت براي تهيه اسناد و مدارك مذكور به عنوان هزينه هاي قابل قبول ثبت مي گردد.
ماده 10
وزارت پس از بررسي و حصول اطمينان از توانايي بالقوه متقاضي يا متقاضيان مشاركت يا واگذاري در طرح يا پروژه عمراني مورد تقاضا كتباً تمايل اصولي خود را جهت انعقاد قرارداد مشاركت يا واگذاري با آنان اعلام خواهد نمود.
ماده 11
متقاضي يا متقاضيان مشاركت يا واگذاري براي انعقاد قرارداد مشاركت يا واگذاري و در تحصيل مجوز واگذاري منافع بهره بردار از طرح يا پروژه عمراني مورد تقاضا، بايد پس از دريافت تمايل اصولي از وزارت ظرف دو ماه نسبت به تأسيس شركت اقدام نمايند.
ماده 12
شركتهايي كه در اجراي ماده (11) تشكيل خواهند شد از نوع سهامي است.
ماده 13
موضوع شركت هاي طرف قرارداد حسب مورد محدود به موارد زير است:
الف – تأمين مالي، اجراء، بهره برداري و انتقال.
ب – تأمين مالي، اجراء، اجاره و انتقال يك طرح يا يك پروژه.
ماده 14
مدت شركت هاي طرف قرارداد محدود بوده و تابعي است از دوره ساخت و دوره بهره برداري تا استهلاك كامل هزينه هاي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت يا واگذاري.
ماده 15
آورده شركت هاي طرف قرارداد بايد حداقل معادل سي درصد كل برآورد مندرج در مطالعات فني مصوب طرح يا پروژه عمراني باشد.
ماده 16
شركت طرف قرارداد مي تواند ضمن تأمين مالي، طرح يا پروژه مورد قرارداد را با رعايت قوانين و مقررات مربوط رأساً اجرا نموده يا به شركت هاي سازنده ذي صلاح واگذار كند.
ماده 17
شركت هاي عهده دار خدمات برنامه ريزي، طراحي، نظارت، ساخت، مديريت كيفيت و مانند آنها كه طبق مفاد ماده (16) توسط طرف مشاركت به كار گرفته مي شوند بايد داراي گواهي صلاحيت معتبر از مراجع ذي ربط مورد قبول وزارت باشند.
ماده 18
هرگونه نقل و انتقال در سهام شركت هاي طرف قرارداد بايد با اخذ موافقت و تأييديه كتبي از وزارت صورت گيرد.
ماده 19
حسابرسي شركت هاي طرف قرارداد در دوران مشاركت يا واگذاري بر عهده حسابرس منتخب و مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
ماده 20
پس از ارايه گواهي ثبت شركت (طرف قرارداد) و اخذ مصوبه هيأت وزيران، وزارت مي تواند قرارداد منعقد نمايد.
ماده 21
در كليه پيمان هاي كارهاي ساختماني و تأسيساتي طرح ها و پروژه هاي عمراني موضوع قانون، مقررات پيمان و شرايط عمومي پيمان مصوب هيأت عامل برنامه در برنامه عمراني دوم كشور و اصلاحات و تغييراتي كه پس از آن به تصويب رسيده است و بخش نامه ها و دستورالعمل هاي صادره در دوره برنامه عمراني پنجم به موجب ماده (23) قانون برنامه و بودجه كشور و اصلاحات و تغييرات بعدي آن و مصوبات وزير راه و شهرسازي مورد استفاده قرار مي گيرد.
ماده 22
استفاده و عمل مذكور در فوق اعم است از قرارداد بين وزارت و شركت طرف قرارداد و يا قراردادهايي كه در اجراي قرارداد مشاركت يا واگذاري جهت احداث، نگهداري و بهسازي طرح يا پروژه مورد مشاركت يا واگذاري توسط طرف مشاركت با سازنده منعقد مي گردد.
ماده 23
در انعقاد قرارداد كليه اختيارات:
الف – مذكور در ماده (6) پيمان تحت عنوان نظارت در اجرا
ب – مذكور در ماده (4) و ماده (5) شرايط عمومي پيمان تحت عناوين دستگاه نظارت و نظار مقيم.
ج – مذكور در ساير مواد پيمان و شرايط عمومي پيمان و ملحقات بعدي آن به شرح مندرج در ماده (22) اين آيين نامه مربوط به نظارت فني، دستگاه نظارت و نظار مقيم به جانشيني و نمايندگي قانوني طرف مشاركت منحصراً توسط و از طريق وزارت بايد سازماندهي و اعمال گردد.
ماده 24
در اعمال قانون اختيارات مربوط به انتخاب مهندسين مشاور و كنترل پرسنل نظارت، تصويب نقشه ها و تغييرات در مشخصات فني در چارچوب قوانين و مقررات مربوط منحصراً در عهده و مسئوليت وزارت است.
تبصره – هزينه مربوط به انتخاب مهندس مشاور و كنترل كاركنان نظارت، تصويب نقشه و تعميرات در مشخصات فني از محل اعتبارات عمراني مربوط به وزارت تأمين خواهد شد.
ماده 25
در اعمال قانون كليه تعهدات و اختيارات كارفرما موضوع بند (الف) و تبصره آن مندرج در ماده (28) شرايط عمومي پيمان بر عهده و مسئوليت وزارت است.
ماده 26
در مورد طرح ها يا پروژه هاي عمراني كه در برنامه هاي عمراني مصوب قرار دارند وزارت موظف است قبل از انعقاد قرارداد و در تحقق مالكيت، ترتيبات ذكر شده در بند (الف) و تبصره آن مندرج در ماده (28) شرايط عمومي پيمان از محل اعتبارات بودجه عمراني را كاملاً فراهم و تدارك نموده باشد به نحوي كه در دوره احداث براي شركت طرف قرارداد مطلقاً جهات مذكور موجبات تأخير و ركود عمليات اجرايي در دوره احداث حاصل نگردد.
ماده 27
در مورد طرح ها و پروژه هاي عمراني موضوع بند (ب) ماده (13) ترتيبات ذكر شده در بند (الف) و تبصره آن، مندرج در ماده (28) شرايط عمومي پيمان به هزينه شركت طرف قرارداد و از طريق وزارت انجام خواهد شد. اين هزينه جزو هزينه هاي طرح يا پروژه مورد مشاركت يا واگذاري منظور مي گردد.
ماده 28
تحويل موقت و تحويل قطعي طرح ها يا پروژه هاي موضوع قانون به كميسيوني مركب از نماينده واحد امضاكننده قرارداد مشاركت از سوي وزارت، نماينده شركت طرف قرارداد، نماينده دستگاه نظارت، نماينده پيمانكار (اگر از نظر حقوقي مستقل از شركت طرف قرارداد باشند) و نماينده دستگاه بهره بردار (حسب مورد سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي يا شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بنادر و دريانوردي يا شركت فرودگاه هاي كشور يا معاونت راه روستايي) محول مي گردد. اين كميسيون جانشين كميسيون موضوع ماده (39) شرايط عمومي پيمان است.
ماده 29
در دوره بهره برداري امور مربوط به انجام و تدارك خدماتي كه لازم است انجام پذيرد تا كليه مستحدثات طبق نقشه ها و مشخصات طرح يا پروژه عمراني كه در صورت مجلس تحويل موقت و اسناد اجرايي (ساخت) از آنها نامبرده مي شود در حالت اوليه حفظ گردد، تحت عنوان نگهداري طرح يا پروژه عمراني طبقه بندي شده و انجام آن در عهده و مسئوليت شركت طرف قرارداد قرار دارد و هزينه انجام اين امور جزو هزينه هاي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت يا واگذاري منظور مي گردد.
ماده 30
در دوره بهره برداري امور مربوط به تجديد ساختمان هر يك از عمليات دوره ساخت كه در برنامه احداث طرح يا پروژه عمراني پيش بيني شده است تحت عنوان بهسازي طبقه بندي شده و انجام آن در عهده و مسئوليت شركت طرف قرارداد، قرار دارد و هزينه انجام اين امور جزو هزينه هاي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت يا واگذاري منظور مي گردد.
تبصره – با توجه به احتمال تفاوت هزينه واقعي بهسازي با مبالغ پيش بيني شده در تراز مالي اوليه (پيوست قرارداد) لازم است تراز مالي با مبالغ واقعي هزينه بهسازي مجدداً تراز شده و گزارش تغييرات به امضاي طرفين قرارداد برسد.
ماده 31
در دوره بهره برداري امور مربوط به سازماندهي اداري – تشكيلاتي جهت برداشت منافع بهره برداري از طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت يا واگذاري در عهده و مسئوليت شركت طرف قرارداد، قرار دارد و هزينه انجام اين امور جزو هزينه هاي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت يا واگذاري منظور مي گردد.
ماده 32
پس از تصويب گزارش رفع نقص و انجام كامل تشريفات تحويل موقت و صدور مجوز بهره برداري آزمايشي، شركت طرف قرارداد مي تواند برداشت منافع بهره برداري از طرح يا پروژه موضوع مشاركت يا واگذاري را آغاز كند.
تبصره – صدور مجوز بهره برداري آزمايشي بر عهده كميسيون موضوع ماده (28) است.
ماده 33
در مورد اجاره مستحدثات جانبي طرح يا پروژه عمراني به ثالث، نرخ اجاره نبايد از نرخ اجاره اي كه توسط وزارت تعيين مي گردد كمتر باشد. در اجراي اين حكم، وزارت موظف است يك ماه قبل از شروع هر مقطع سه ساله در دوره بهره برداري از طريق استعلام، نرخ اجاره مستحدثات مشابه را ملاحظه و با اعمال ضريب كاهشي بيست درصد، جدول حداقل نرخ اجاره مستحدثات طرح يا پروژه عمراني را تهيه و به شركت طرف قرارداد ابلاغ نمايد.
ماده 34 –
نرخ خدمات بهره برداري حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني كه بر اساس مواد (6) و (7) تعيين و مبناي برآورد درآمد مورد انتظار از مشاركت در مطالعه درآمد – هزينه طرح يا پروژه عمراني واقع گرديده و همچنين مدت واگذاري منافع و هرگونه تغيير در آن توسط وزارت مشخص خواهد شد.
تبصره – عوارض تردد انواع وسيله نقليه از آزادراه ها و ساير عوارض قابل دريافت از طرح ها و پروژه هاي موضوع مشاركت يا واگذاري موضوع قانون و اين آيين نامه بر اساس مفاد مواد (7) و (8) با تصويب وزير راه و شهرسازي و ابلاغ وزارت با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل اجرا و وصول خواهد بود.
ماده 35
شركت طرف قرارداد در برداشت عوايد ريالي حاصل از خدمات اجراي طرح يا پروژه عمراني ملزم است نرخ هايي را كه به شرح ماده (34) تعيين خواهد شد دقيقاً به مورد اجرا گذارد.
ماده 36
پس از انعقاد قرارداد و تا شش ماه قبل از آغاز دوره بهره برداري، شركت طرف قرارداد موظف است روش ترتيب وصول عوايد ريالي از خدمات حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني را تهيه و به وزارت پيشنهاد نمايد.
ماده 37
بررسي، تعديل، تدوين نهايي و تصويب روش ترتيب وصول در صلاحيت كميسيوني است كه با عضويت نمايندگان وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حسب مورد، به دعوت وزارت تشكيل خواهد شد.
ماده 38
كميسيون مذكور در ماده (37) پس از تشكيل موظف است ظرف سه ماه روش اجرايي ترتيب وصول عوايد ريالي از خدمات حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني موضوع رسيدگي را تعيين و تصويب نمايد.
ماده 39
روش اجرايي ترتيب وصول مصوب كميسيون ماده (37) براي طرفين قرارداد لازم الاجراء بوده و بايد عيناً در برداشت عوايد ريالي از خدمات حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني مورد عمل و اقدام و نظارت قرار گيرد.
ماده 40
انجام هرگونه تغيير و اصلاح روش اجرايي وصول عوايد ريالي منحصراً در صلاحيت كميسيون موضوع ماده (37) است.
ماده 41
در بهره برداري از طرح يا پروژه عمراني، شركت طرف قرارداد موظف است استانداردها، دستورالعملها و مقررات بهره برداري از طرح يا پروژه را كه از طرف وزارت انتشار يافته و يا به طور مستقيم به شركت طرف قرارداد ابلاغ مي گردد دقيقاً به مورد اجرا گذارد.
تبصره 1 – شركت طرف قرارداد بايد موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت را رعايت كند به نحوي كه سطح خدمات (سرويس) راه بر اساس پيوست هاي قرارداد حفظ گردد.
تبصره 2 – در صورت واگذاري طرح يا پروژه بر اساس بند (الف) و (ب) ماده (2)، جبران خسارت وارده احتمالي به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به دليل عدم رعايت مفاد تبصره (1) اين ماده حادث شده باشد بر عهده شركت طرف قرارداد است.
ماده 42
در سوانح حين بهره برداري شركت طرف قرارداد موظف است خدمات مربوط به كمك هاي اوليه و انتقال مجروحين و مصدومين را تا اولين درمانگاه متناسب با احتياجات طرح يا پروژه عمراني تدارك نموده و اين خدمات را در سوانح حين بهره برداري به صورت رايگان به استفاده كنندگان از خدمات طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت يا واگذاري (مشتريان) عرضه نمايد.
ماده 43
در تسهيل اعمال نظارت در دوران بهره برداري، وزارت موظف است حداقل برنامه نظارت جاري و برنامه اي از نحوه بهره برداري را حسب مورد براي هر طرح يا پروژه عمراني تهيه و يك ماه قبل از شروع بهره برداري به شركت طرف قرارداد ابلاغ نمايد.
ماده 44
شركت طرف قرارداد موظف است تسهيلات لازم جهت حسن انجام برنامه هاي نظارت جاري و برنامه اي وزارت از نحوه بهره بردار را تدارك نمايد.
ماده 45
شركت طرف قرارداد موظف است پنج درصد از منافع بهره برداري حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني (درآمد ناخالص) را در پايان هر سال به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات بهره برداري براي سال بعد به حساب خاصي كه به همين منظور وزارت در نزد خزانه مفتوح خواهد كرد، توديع نمايد.
ماده 46
شركت طرف قرارداد موظف است تضمين حسن انجام تعهدات بهره برداري براي سال اول بهره برداري را با ضريب پنج درصد بر اساس درآمد اولين سال مندرج در مطالعه درآمد هزينه يا طرح يا پروژه عمراني محاسبه و همزمان با امضاء صورت مجلس تحويل موقت به حساب مذكور در ماده (45) واريز نمايد. رسيد بانكي ضميمه صورتمجلس تحويل موقت مي شود.
ماده 47
در صورتي كه شركت طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتي كه مطابق قرارداد براي دوران بهره برداري بر عهده گرفته است تعلل نمايد و يا به نحوي عمل نمايد كه باعث ورود و يا احتمال ورود صدمات به طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت يا واگذاري گرديده و يا امر بهره برداري را مختل و با مشكلات ايمني مواجه نمايد، وزارت پس از يك نوبت اخطار و يا انقضاي پانزده روز از آن، اين امور را رأساً و يا به هر ترتيبي كه مقتضي بداند انجام و هزينه آن را به اضافه پانزده درصد خسارت از محل تضمين حسن انجام تعهدات بهره برداري موضوع ماده (45) برداشت كرده و موظف است صورتحساب هزينه هاي انجام شده را ظرف يك ماه پس از انجام هزينه به طرف قرارداد ابلاغ نمايد.
ماده 48
چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف قرارداد بيش از مدت تعيين شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلكه نسبت به محاسبه سود براي آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف قرارداد) اقدام و عيناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف قرارداد كسر خواهد شد و چنانچه به دليل تأخيرهاي فوق و يا انصراف طرف قرارداد، پروژه متوقف گردد، از تاريخ توقف، سودي براي طرف قرارداد محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد، تكميل پروژه را به ساير متقاضيان سرمايه گذاري واگذار نمايد. در اين صورت پروژه پس از تكميل، ابتدا براي بازگشت اصل و سود در اختيار سرمايه گذار جديد قرار داده شده و پس از بازگشت كامل آن، پروژه براي بهره برداري به سرمايه گذار اوليه تحويل خواهد شد.
ماده 49
در انقضاء مدت واگذاري منافع بهره برداري چنانچه هزينه هاي طرح مستهلك نشده باشد به مدت واگذاري منافع بهره برداري تا استهلاك كامل هزينه هاي طرح افزوده خواهد شد.
تبصره – در صورت درخواست شركت طرف قرارداد و موافقت وزير راه و شهرسازي بهره برداري از پروژه مانند وضعيتي كه هزينه ها مستهلك نشده باشد بر عهده وزارت قرار مي گيرد و معادل هزينه هاي مستهلك نشده از محل درآمدهاي طرح يا پروژه ها و يا ساير منابع مربوط توسط وزارت راه و شهرسازي بر اساس تنظيم و مبادله الحاقيه قرارداد به طرف قرارداد پرداخت مي گردد.
ماده 50
هزينه هاي مستقيم و بالاسري موضوع تبصره (3) قانون به شرح زير است:
الف – بهاي تمام شده احداث پروژه
ب – سود حاصل از سرمايه گذاري در دوران قبل از بهره برداري از پروژه
پ – هزينه هاي مربوط به نگهداري از پروژه كه به بهاي تمام شده منظور مي گردد.
ت – سود حاصل از سرمايه گذاري در دوران بهره برداري تا تاريخ تحويل
ماده 51
پس از استهلاك كامل هزينه هاي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت يا واگذاري، موضوع قرارداد خاتمه يافته و وزارت موظف است بهره برداري از خدمات حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت يا واگذاري را رأساً عهده دار گردد.
تبصره – تعيين مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي طرح يا پروژه هاي عمراني مورد مشاركت يا واگذاري موضوع ماده (50) اين آيين نامه، بر اساس دستورالعمل ابلاغي وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي است. مرجع تشخيص استهلاك كامل هزينه هاي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت يا واگذاري، حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
ماده 52
در سازماندهي طرف مشاركت، وزارت مي تواند تمهيدات و تعهدات تشكيل شركت هاي سهامي عام مشاركت، توسط متقاضيان را بعد از اخذ مجوز از هيأت وزيران در هر مورد به عمل آورد.
ماده 53
به منظور كاهش خطر پذيري (ريسك) سرمايه گذاري و تشويق سرمايه گذاران به مشاركت، وزارت مي تواند در صورت عدم بازگشت سرمايه بر اساس مفاد قرارداد اقدامات جبراني را حين و يا پس از پايان دوره مشاركت يا واگذاري مندرج در قرارداد انجام دهد.
ماده 54
وزارت براي هر يك از شقوق حمل و نقل اقدام به افتتاح حساب متمركزي نزد خزانه خواهد نمود تا نسبت به دريافت حق دسترسي اقدام و از آن محل مطابق نرخ هاي تعيين شده در قرارداد با ترتيب اولويت اقدام به پرداخت اقساط استهلاك اصل و سود آورده شركت هاي طرف قرارداد، هزينه هاي بهره برداري، نگهداري و توسعه و اقدامات جبراني و احتمالي مذكور در ماده (53) نمايد و يا آنكه شركت هاي طرف قرارداد را موظف سازد تا طبق استانداردهاي حسابداري و بر اساس دستورالعمل متحدالشكلي كه از طرف وزارت در اختيار آنان قرار مي گيرد، حساب هاي دوره احداث و بهره برداري را نگهداري و صورت هاي مالي و حسابرسي شده ميان دوره اي شش ماهه و ساليانه خود را ظرف دو ماه از تاريخ پايان دوره مالي در اختيار وزارت قرار دهند.
ماده 55
شركتهاي طرف قرارداد در طول دوره قرارداد مجاز به انجام معاملات و ثبت اقلام غيرمرتبط با محدوده موضوع شركت (احداث و بهره برداري از طرح يا پروژه موضوع قرارداد مشاركت يا واگذاري) نبوده و استفاده از وجوه و اعتبارات شركت براي مصارف غير از احداث و نگهداري و بهره برداري از طرح يا پروژه مربوط ممنوع مي باشد.
ماده 56
به منظور مديريت صحيح تغييرات مفاد قرارداد و حل اختلافات احتمالي در تفسير مفاد قرارداد (توافقنامه و همه پيوست ها) موضوع داوري و نحوه انجام آن در قرارداد منظور مي گردد.
ماده 57
براي آگاهي ذي نفعان از روند انجام قرارداد، وزارت موظف است سالانه گزارش عملكرد طرح يا پروژه را تهيه و منتشر كند.
ماده 58
قرارداد مجموعه اي يكپارچه از بخش هاي مستقل از يكديگر است و ورود به هر مرحله موكول به اطمينان و مستندسازي انجام كامل مرحله قبل است. به منظور كسب ضمانت اجرايي توافق ها، لازم است براي هر بخش و براي هر يك از طرفين قرارداد، متناسب با مسئوليت آنها خسارت مشخص تعريف و نحوه وصول آن در قرارداد تصريح گردد.
ماده 59
اين آيين نامه جايگزين آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 4506 /ت 92هـ مورخ 24 /2 /1367 و اصلاحات بعدي مي شود.
معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري