آيين نامه اجرايي قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي مصوب 1337,01,30
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳۰ /۱ /۳۷ بنا بر پيشنهاد شماره ۱۹۶۱ مورخ ۳۰ /۱ /۳۷ وزارت دارائي و در اجراي قانون واگذاري معاملات ارزي ببانك ملي ايران مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۶ آئين نامه اجراي قانون مذكور را بشرح زير تصويب نمودند :
آئين نامه اجراي قانون واگذاري معاملات ارزي ببانك ملي ايران
ماده ۱
بمنظور اجراي قانون ارز مصوب بيست و چهارم اسفند ماه ۳۶ اداره اي در بانك ملي ايران بنام ((اداره نظارت ارز بانك ملي ايران)) تشكيل ميشود.
ماده ۲
تصميماتي كه درباره نحوه اجراي قانون معاملات ارزيابي اتخاذ شو در كميسيوني مركب از اشخاص زير باكثريت اراء خواهد بود .
1-يكي از اعضاء هيئت عامل بانك ملي ايران
2-نماينده وزارت دارائي
3-رئيس اداره نظارت ارز
4-دو نفر از مديران بانك ملي ايران بانتخاب مدير كل بانك
كميسيون مزبور حداقل هفته اي يكبار و عنداللزوم جلسات بيشتري خواهد داد يك نسخه از صورت مجلس تصميمات متخذه د ركميسيون و بخشنامه هاي صادره و دستورات عمومي معاملات ارزي براي اطلاع وزارتين دارائي و بازرگاني و هيئت نظارت بانك ملي ايران و هيئت نظارت بر بانكها ارسال خواهد شد .
ماده ۳
هرگونه مقرراتي كه با رعايت قانون ارز راجع بنحوه خريد و فروش ارز و معاملات مربوط بصادرات و واردات بايد وضع شود بوسيله رئيس اداره نظارت ارز در كميسيون مطرح و پس از تصويب بموقع اجرا گذاشته ميشود .
ماده ۴
تعيين برابري ريال تابع قوانين مربوطه است ولي نرخ خريد و فروش ارز با توجه به تبصره ماده اول قانون راجع باصلاح قانون تثبيت پشتوانه بر اساس برابري رسمي صندوق بين المللي پول با بازار بين المللي توسط بانك ملي ايران تعيين خواهد شد .
ماده ۵
در اجراي ماده ۲ قانون واگذاري معاملات ارز ببانك ملي ايران بانكهاي مجاز مكلفند كليه دستورهاي ارزي بانك ملي ايران ((اداره نظارت ارز)) را عينا اجرا نمايند و صورت زير كامل كليه معاملات ارزي اعم از خريد و فروش ارز بازرگاني و غير بازرگاني – افتتاح اعتبار اسنادي وارداتي و صادراتي براتهاي وصولي اسنادي رسيده و فرستاده و واريز آنها با هر نوع آمار و اطلاعات ديگر را طبق دستور (( اداره نظارت ارز بانك ملي ايران)) باداره مزبور ارسال دارند.
ماده ۶
چنانچه هر يك از بانكهاي مجاز از اجراي مواد اين ائين نامه و دستورهاي صادره از طرف اداره نظارت ارز بانك ملي ايران تخلف ورزد بانك ملي ايران مراتب را بهيئت نظارت بر بانكها اطلاع خواهد داد تا هيئت نظارت بر بانكها مورد تخلف را ببانك مزبور كتبا اعلام و دستور اقدام دهد و هرگاه پس از سه مرتبه اخطار كتبي هيئت نظارت بر بانكها بانك مجاز مزبور در اجراي مواد ائين نامه و دستورات صادره مورد نظر اداره نظارت ارز بانك ملي ايران تسامح نمود هيئت نظارت بر بانكها ميتواند حق معاملات ارزي را از بانك مزبور براي مدت معيني با براي هميشه سلب نمايد .
ماده ۷
اصول وظايفي كه بانك ملي ايران براي اجراي قانون واگذاري معاملات ارز موظف بانجام آن باشد عبارتست از :
الف – حفظ موازنه ارزي كشور و نظارت در اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط بارز و نگاهداري حساب درآمد و هزينه ارزي كشور اعم از بازرگاني وغير بازرگاني .
ب – تعيين نوع ارزهاي قابل خريد و فروش
پ-بازرسي دفاتر و اسناد بانكهاي مجاز از نظر اجراي مقررات ارزي .
ت- رسيدگي بدفاتر عمليات شركتهاي بيمه و هواپيمائي و ساير موسساتي كه ما بلند تمام يا قسمتي از درآمد خود را بخارج انتقال دهند .
ث- ثبت و نگاهداري پيمانهاي ارزي صادر كنندگان كالا و واريز حساب انها و تعقيب قانوني پيمان دهندگاني كه در مدت مقرر تعهد خود را انجام نداده اند .
ج- نگاهداري حساب گواهي ورود كالا و مطالبه تصفيه حساب ارزهائيكه بانكهاي مجاز براي واردات ميفروشند .
چ-تعقيب متخلفين از قوانين و مقررات ارزي و در صورت لزوم ارجاع بدادگاه براي تعيين كيفر طبق ماده ۷ قانون.
د- اجازه فروش ارز براي واردات مجاز كشور حوائج غير بازرگاني با توجه و رعايت مقدورات ارزي كشور.
ز- رسيدگي و اقدام نسبت بهر موضوع ارزي ديگري كه مراجعه شود .
ماده 8
ارزهايي كه براي نمايندگان سياسي و يا مامورين كنسولي كشورهاي بيگانه مقيم ايران از خارجه ميرسد تا ميزاني كه براي رفع احتياجات ريالي آنها در ايران ضرورت دارد بايد ببانكهاي مجاز فروخته شود ولي مازاد اين قبيل ارزها را ممكن است از طريق بانكهاي مجاز بخارج از كشور انتقال داد .
باز خريد ارز توسط نمايندگان سياسي درهر مورد منوط بموافقت ((اداره نظارت ارز بانك ملي ايران)) با توجه بمبلغ ارز انتقالي بايران و فروش آن ببانكهاي مجاز خواهد بود .
ماده 9
اتباع كشورهاي ديگر كه بايران وارد ميشوند چنانچه بخواهند در موقع خروج از كشور بيش از معادل يكصد دلار همراه داشته باشند بايد آنرا قبلا هنگام ورود بايران همراه داشته و بمامورين گمركي اظهار نموده و در گذرنامه آنها قيد شده باشد و يا بنا بموافقت بانك ملي ايران از يكي از بانكهايي مجاز خريداري نموده و در گذرنامه آنها ثبت شده باشد .
مسافرين خارجي ارزي را كه در موقع ورود بكشور با خود داشته اند ميتوانند نزد خود نگاهدارند و يا در حسابجاري و يا موقتي بارز بيگي از بانكهاي مجاز بسپارند ولي در هر حال تبديل ارزهاي قابل خريد و فروش بانك بريال بايد منحصرا توسط بانكهاي مجاز انجام گيرد .
ماده ۱۰
اتباع ايران ارزي را كه در موقع ورود بكشور با خود داشته اند و يا از خارج بنام آنها انتقال داده شود بايد ببانكهاي مجاز بفروشند يا آنرا در حسابجاري يا موقتي بارز بنام خود نزد بانكهاي مجاز منظور دارند .
اتباع ايران موقع خروج از كشور منحصرا ارزي را ميتوانند با خود داشته باشند كه از بانكهاي مجاز خريده و در گذرنامه آنها ثبت شده باشد .
ماده ۱۱
انتقال موجودي ارزي از حسابجاري يا موقت اتباع خارجي باتباع ايران مجاز است ولي انتقال از حساب اتباع ايران بحساب اتباع خارجه و با بخارج كشور موكول بارائه پروانه اداره نظارت ارز خواهد بود .
ماده ۱۲
بمنظور حفظ موازنه ارزي و تامين ارز مورد احتياج هيچ شخص حقيقي با حقوقي حق هيچگونه تعهد پرداخت ارز و صدور تضمين پرداخت ارز و انجام معاملات سلف بدون جلب موافقت اداره نظارت ارز بانك ملي ايران ندارد .
ماده ۱۳
طبق ماده ۹ قانون ارز چهل در صد از تفاوت خريد و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دينار بعنوان كارمزد ببانكهاي مجاز معامله كننده پرداخت ميشود شصت در صد بقيه را بانكهاي مجاز بضميمه صورت خلاصه خريد و فروش ارز در اخر هر ۱۵ روز بحساب بانك ملي ايران منظور خواهد داشت تا بانك ملي ايران طبق ماده ۸ قانون ارز عمل نمايد .
ماده ۱۴
صدور و ورود اسكناسهاي بانك ملي ايران ممنوع است ليكن مسافرين ميتوانند هنگام خروج تا سه هزار ريال و هنگام ورود موقتا تا اخطار ثانوي بدون محدوديت اسكناس باخود داشته باشند مشروط بر اينكه وارد كنندگان ميزان اسكناس خود را بگمرك ورودي اظهار نمايند . در اينمورد اداره گمرك مكلف است اما راين قبيل اسكناسها را بوزارت دارائي و بانك ملي ايران ارسال دارد . مهاجرين ايراني ميتوانند در موقع بازگشت بهمين سرمايه نقدي خود را بوسيله اسكناس ايران با ارائه با داره كل گمرك بكشور وارد نمايند .
ماده 15
براي مراقبت در انجام پيمانهاي ارزي اجازه خروج از كشور به بازرگانان با موافقت بانك ملي ايران صادر خواهد شد .
ماده 16
بانكهاي مجاز مكلفند ارزهايي را كه بمسافرين ميفروشند در گذرنامه انها با قيد تاريخ ثبت نمايند مسافرين مزبور بايد در موقع خروج از مرز ارز مزبور را همراه داشته و با گذرنامه خود به گمركخانه مرزي ارائه نمايند هر مبلغ ارز كه بيشتر با كمتر از مبلغ مندرج در گذر نامه همراه مسافر باشد يا گواهينامه بانك مجاز نيست به مبلغ مورد اختلاف بگمرك ارائه نشود قاچاق محسوب ميگردد و مسافر مطابق ماده 7 قانون ارز تعقيب خواهد شد . در هر مورد صورت مجلس تنظيمي بانضمام مبلغ ارز قاچاق و جرائم دريافت شده مستقيما باداره نظارت ارز بانك ملي ايران ارسال خواهد گرديد.
ماده ۱۷
چهل در صد از مبلغ جرائم تخلفات كه بر طبق ماده ۷ قانون ارز دريافت ميشود بطريق زير سهم بندي ميگردد.
1-بمخبرين كه وقوع قاچاق ارز را اطلاع ميدهند ۱۵ درصد.
2-بكاشفيني كه قاچاق ارز را كشف ميكنند ۲۵ درصد .
3-بقيه تا ميزان صد در صد بدولت واگذار ميشود
صادرات
ماده ۱۸
بمنظور اجراي ماده ۵ قانون معاملات ارز كالاهاي صادراتي از طرف گمركخانه ها بر اساس نرخ عمده فروشي بازار داخلي باضافه هزينه هاي متعلقه تا مرز كشور و در نقاطي كه با كشتي حمل ميشود تافوب كشتي ارزيابي و در اظهار نامه كه از طرف صادر كننده تسليم شده است قيد ميگردد اداره گمرك محل اظهار نامه ها اي را كه بدين ترتيب تنظيم و تكميل گرديده بنماينده بانك ملي ايران تسليم مينمايد .
تبصره ۱– براي تعيين نرخ عمده فروشي كالاهاي صادراتي كميسيوني با حضور نمايندگان وزارت بازرگاني – اداره كل گمرك – اطاق بازرگاني – وزارت كشاورزي و بانك ملي ايران در اداره كل گمرك تشكيل ميشود و حداقل ماهي يكبار نرخ كالاي صادراتي را تنظيم و انتشار خواهد داد .
تبصره ۲– در موارديكه صادر كنندگان نسبت بارزيابي گمرك و نرخ كالاي صادراتي با طبقه بندي ان اعتراض داشته باشند موضوع مورد اختلاف در كميسيون فوق الذكر با حضور شاكي يا نماينده او رسيدگي خواهد شد در هر حال اختلاف نظر نسبت بارزيابي نبايد موجب تاخير در صدور كالا گردد و ممكن است براي رسيدگي و رفع اختلاف نمونه كالا ضبط واجازه صدور كالا بقيد تعهد و تسليم به تصميم بعدي داده شود.
ماده ۱۹
بانك ملي ايران مبلغ ارزيابي گمرك را بارز قابل خريد و فروش بر اساس نرخ خريد تسعير مينمايد و پس از احراز هويت صادر كننده و با توجه باعتبار و حسن شهرت او پيمان فروش ارز با قيد نوع مقدار ارزش مقصد كالا در پنج نسخه بامضاء صادر كننده ميرساند .
تبصره ۱– در نقاطيكه بانك ملي ايران شعبه با نمايندگي ندارد دفاتر گمركي بنمايندگي از طرف بانك ملي ايران طبق موافقت قبلي پيمان ارزي دريافت خواهند داشت و باداره نظارت ارز بانك ملي ايران ميفرستند .
تبصره ۲– در موارديكه كالاي صادراتي سيف يا سي انداف فروخته شده باشد قرار داد فروش با مبلغ اعتبار اسنادي باز شده مربوط توسط اداره گمرك ملاك عمل ارزيابي قرار خواهد گرفت و پيمان ارزي به ترتيب مذكور در فوق بمبلغ سيف يا سي انداف دريافت خواهد شد .
ماده ۲۰
در صورتيكه اعتبار يا هويت صادر كننده محرز نگردد صادر كننده بايد ضامن معتبر مورد قبول بانك ملي معرفي نمايد كه متضامنا انجام پيمان را تعهد نمايند .
ماده ۲۱
گمركخانه صدوري پس از خروج قطعي كالا تاريخ خروج كالاهاي صادراتي را با ذكر شماره پيمان ارزي ببانك ملي ايران اعلام ميدارد.
ماده ۲۲
صادر كنندگان مكلفند ارز حاصل از صادرات را در مدت هشت ماه از تاريخ سپردن پيمان ارزي بكشور انتقال دهند و طبق دستور عمومي با ارائه يك نسخه از پيمان ببانكهاي مجاز بفروشنده بانك ملي ايران ميتواند عندالزوم مدت فوق را بطور كلي تغيير دهد يا در موارد بخصوص تمديد نمايد .
ماده ۲۳
ارزهاي حاصله از صادرات كه مورد معامله بانكهاي مجاز نيست اعم از اينكه بكشور منتقل شده يا نشده باشد ممكن است براي خريد كالا از خارجه توسط خود صادر كننده يا وارد كننده ديگري مورد استفاده قرار گيرد خواه كالاي وارداتي محصول همان كشور مقصد صادرات باشد خواه محصول كشور ديگر پيمان فروش ارز مربوط با ارائه مدارك واردات و پرداخت تفاوت خريد و فروش ارز باطل خواهد شد .
ماده ۲۴
چنانچه موقع انتقال ارز بكشور بانكهاي مجاز خريدار ارز مورد پيمان نباشند با اعطاء مهلت كافي صادر كننده ميتواند در مقابل ان شخصا با توسط وارد كننده ديگري كالاي مجاز وارد و پيمان خود را واريز نمايد .
ماده 25
در موارديكه اشخاص با بنگاهها بابت صادرات بعدي خود قبلا ارز بكشور انتقال ميدهند مكلفند ارز مزبور را بشرط انكه مورد معامله بانك ملي باشد بعنوان قبل از صادرات ببانكهاي مجاز بفروشند و در مقابل خريد اين نوع ارزها اعلاميه قبل از صادرات صادر خواهد شد .
هنگام خريد ارز از صادر كننده تعهد صدور كالا نيز عنداللزوم دريافت ميشود كه كالاي مورد نظر را در مدت مقرر صادر و پيمان مربوطه را باداره نظارت ارز بانك ملي ايران تسليم نمايد . مدت انجام اينگونه تعهدات براي صدور فرش يكسال و براي صدور ساير كالاها ششماه است در صورت انقضاء اين مدت و عدم صدور كالا انتقال دهنده ارز حق صدور كالا بابت ارز انتقالي نخواهد داشت مگر با اجازه مخصوص اداره نظارت بانك ملي ايران ميتواند در صورت لزوم مهلت صدور كالاي مذكور دراين ماده را تغيير دهد .
ماده ۲۶
از كالا هاي زير قطع نظر از كشور مقصد و صدور انها پيمان ارزي و پاياپاي مطالبه نميشود .
الف – اثاثيه منزل و اشياء شخصي مامورين ومسافرين متناسب وضع اجتماعي انها طبق تشخيص اداره گمرك .
ب- كالاهائيكه صدور ان مجاز است و بعنوان هديه و سوغات بكشور بيگانه فرستاده ميشود مشروط بر اينكه جنبه تجاري نداشته باشد مشمول مقررات ارزي و تهاتري خصوص نيست و تا ميزان ده هزار ريال از سپردن پيمان فروش ارز معاف ميباشد و معافيت مزبور براي هر شخص بيش از يكمرتبه در هر سال نخواهد بود .
پ – صدور مواد نفتي از هر قبيل تابع مقررات مخصوص قانون شركت ملي نفت ايران و كنسرسيوم ميباشد .
ت- فرستاده هاي ايراني بكشور شوروي تابع قرار داد بازرگاني ايران شوروي ميباشد .
ماده ۲۷
بانكهاي مجاز مكلفند مشخصات ارز فروخته شده صادرات را با قيد تاريخ مبلغ ارز هم ارز ريالي و نرخ در پشت يكنسخه از پيمان نامه هاي ارزي مربوط كه از طرف فروشنده ارز ارائه ميشود ثبت و امضاء نموده و اعلاميه خريد ارز بعد از صادرات با ذكر شماره تاريخ پيمان ارزي و نام پيمان دهنده نام شعبه بانك ملي گيرنده پيمان – نوع ارز در سه نسخه تنظيم نموده يكنسخه انرا بفروشنده ارز تسليم و يك نسخه به اداره نظارت ارز بانك ملي ايران ارسال و نسخه تنظيم نموده يكنسخه انرا بفروشنده ارز تسليم و يك نسخه به اداره نظارت ارز بانك ملي ايران ارسال و نسخه ديگر را بترتيب شماره و تاريخ صدور بايگاني نمايند .
ماده ۲۸
صادرات مرز نشينان – پيشه وران و سوداگران بنادر جنوب و ساير مناطق مرزي تابع مقررات مخصوص بخود و تصويبنامه هاي صادره ميباشد .
ماده ۲۹
كسانيكه بخواهند كالاي مجاز وارد نمايند و حاصل فروش انرا شخصا يا توسط صادر كننده ديگري بمصرف خريد و صدور كالا از ايران برسانند در صورتي ميتوانند اقدام باين عمل نمايند كه پس از ورود كالا بگمرك مرزي و قبل از ترخيص ان از گمرك باداره نظارت ارز بانك ملي ايران مراجعه نموده ومدارك خود را به ثبت رسانيده باشند بعلاوه اسناد حمل اين قبيل اجناس بايد بوسيله بانكهاي مجاز ارسال شده باشد در اينصورت اداره نظارت ارز بانك ملي ايران مدارك را پس از ثبت و رسيدگي با مهر مخصوص (واردات قبل از صادرات) ممهور خواهد نمود و گمركخانه مربوط هم گواهي ورود ترخيص كالا را با اين مشخصات در مقابل صادرات بعدي صادر خواهد كرد تا وارد كننده بتواند پس از صدور كالا پيمان فروش ارز خود را باستناد گواهينامه مزبور واريز نمايد .
مدت صادرات در مقابل واردات قبلي براي صدور فرش يكسال و ساير كالاها ششماه است .
واردات
ماده ۳۰
بانك ملي ايران در اجراي ماده ۴ قانون در هر سال براي واردات مجاز كشور در حدود مقدورات ارزي دستور لازم بمنظور انتقال ارز صادر و ببانكهاي مجاز ابلاغ خواهد نمود .
ماده ۳۱
بانكهاي مجاز مكلفند بمحض فروش ارز براي واردات كالاي مجاز اعم از اعتبار اسنادي يا برات وصولي اسناد را طبق مقررات پشت نويسي نموده و اعلاميه فروش ارز در ۵ نسخه صادر نمايند يكنسخه انرا بخريدار ارز تسليم ميكند تا بضميمه يكنسخه از اسناد حمل و سياهه و بيمه نامه و گواهي مبداء براي ترخيص كالا و صدور پروانه ورود بگمرك بفرستد يكنسخه مسقيما باداره گمرك ارسال ميگردد .دو نسخه باداره نظارت ارز بانك ملي ايران فرستاده ميشود و يكنسخه بايگاني ميگردد . در زير كليه نسخ وارد كننده كالا بايستي تعهد نمايد كه اسناد ورود و ترخيص كالا را منتهي تا سه ماه از تاريخ خريد ارز از بانكهاي مجاز باداره نظارت ارز بانك ملي ايران بفرستد تا تعهد ورود كالا باطل شود والا ارز خريداري شده را بحساب بانك ملي ايران ببانك مجاز بفروشد و در غير اينصورت طبق مقررات در دادگاه تعقيب خواهد شد.
ماده ۳۲
كسانيكه براي خريد و ورود كالاي خارجي احتياج بانتقال ارز ندارند يا كالاي خارجي را بطور اماني يا اعتباري وارد نموده و بهاي انرا پس از ورود و فروش كالا ميپردازند بايستي مراتب را ببانك مجاز توضيح دهند تا طبق مقررات جاري با رعايت دستور وگذارنده اسناد بدون انتقال ارز پشت نويسي شده بوارد كننده تسليم گردد . در اين قبيل موارد طبق مقررات بايستي تفاوت خريد و فروش ارز بوسيله بانكهاي مجاز از وارد كننده كالا دريافت شود و پس از انقضاء ششماه مگر انكه با مدت بيشتري موافقت شده باشد چنانچه ارز كالاي اماني انتقال داده نشود با تفاوت خريد و فروش دريافتي طبق ماده ۱۳ عمل خواهد شد . در مورد كالاهاي اماني هنگام انتقال ارز تفاوت دريافتي در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۳۳
وارد كننده بايد هنگام گشايش اعتبار يا واريز اسناد كارت بازرگاني در دست داشته باشد ولي عمليات مربوط بكالاهاي غير بازرگاني كه براي مصرف شخصي يا هديه و سوغات بوده و جنبه بازرگاني نداشته باشد و يا صاحب كالا اصولا بازرگان نباشد يا كالاي وارده براي مصرف مؤسسات بهداشتي يا امور اجتماعي يا فرهنگي وارد و بمنظور فروش و تجارت نباشد احتياج بارائه كارت بازرگاني نخواهد داشت .
ماده ۳۴
گمركخانه هاي ورودي نسبت بكالاهاي ارزي با پاياپاي يكنسخه از پروانه ورودي گمركي را براي واريز حساب ارز خريداري از بانكهاي مجاز باداره نظارت ارز بانك ملي ايران ميفرستد .
پروانه گمركي مزبور يا تعيين نام وارد كننده و نوع و مقدار و ارزش سيف و كشور مبداء كالا و شماره و تاريخ اعلاميه يا شماره برات در مورد برات قبولي و مبلغ ارزي بنام بانك فروشنده و تاريخ ورود كالا به گمرك صادر ميشود .
تبصره– در موارديكه كالاي موضوع يك سياهه خريد يا اعلاميه ارزي بتدريج از گمرك مرخص ميشود پروانه گمركي براي هر قسمت كالاي مرخص شده جداگانه باداره نظارت ارز بانك ملي ايران فرستاده ميشود .
ماده ۳۵
بمنظور تسريع در انجام معاملات ارزي در شهرستانها بانكهاي مجاز مكلفند كليه دستورات ارزي بانك ملي ايران را بشعبه هاي ارزي خود در شهرستانها براي اجرا ارسال دارند تا مراجعات مردم در محل بسرعت انجام گيرد.
ماده ۳۶–
اين آئين نامه پس از تصويب هيئت وزيران و ابلاغ بموقع اجرا گذارده ميشود و كليه مقرراتيكه مخالف مفاد اين آئين نامه ميباشد ملغي است .
