آيين نامه تعيين ضوابط ومقررات مربوط به محروميت اشخاص ازافتتاح حسابجاري وچگونگي پاسخ استعلام بانك ها مصوب 1373

هيات وزيران درجلسه مورخ 25/8/1373 بنابه پيشنهاد شماره 789/هـ مورخ 1/3/1373 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وبه استناد تبصره ( 2 ) ماده ( 21 ) اصلاحي قانون صدورچك ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود :

آيين نامه تعيين ضوابط ومقررات مربوط به محروميت اشخاص ازافتتاح حساب جاری وچگونگی پاسخ استعلام بانك ها مصوب 1373,08,25

ماده 1 

بانك ها مكلفند هنگام افتتاح حساب جاري براي اشخاص ، مشخصات كامل شناسنامه ( نام ونام خانوادگي ، شماره شناسنامه ، محل صدور، نام پدر، تاريخ تولد ) ونشاني كامل آنان رادريافت ودركارتهاي مربوط درج نمايند.

ماده 2

بانك ها مكلفند درصورت درخواست دارنده چك گواهي عدم پرداخت رابراساس ماده ( 4 ) قانون صدورچك بامشخصات كامل صادركننده چك وسايرموارد مندرج در ماده يادشده تنظيم وبه دارنده چك تسليم نمايند.

تبصره ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است رويه موجود بانك ها درمورد واريز وجوه چك ازطريق بانكي رامنطبق بااين ماده اصلاح نمايد.

ماده 3 

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بادريافت فهرست مشخصات اشخاصي كه تعقيب آنان دررابطه با صدورچك بلامحل منتهي به صدوركيفرخواست شده است ، فهرست اسامي ومشخصات اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحي قانون صدورچك راتهيه كرده ودرپايان هرماه طي بخشنامه اي به بانك هاي كشور ابلاغ نمايد.

تبصره ـ وزارت دادگستري مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا دراجراي اين ماده مراجع قضايي اطلاعات يادشده رابلافاصله پس ازصدور كيفرخواست ، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند.

ماده 4

بانك ها مكلفند حساب جاري اشخاصي راكه اسامي آنان درفهرست اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحي قانون صدورچك درج است ، بسته وازافتتاح حساب جاري ودادن دسته چك درمدت قانوني به آنها خودداري نمايند.

ماده 5 

درمواردي كه اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحي قانون صدورچك ازناحيه مراجع قضايي حكم برائت ياقرارمنع يا موقوفي تعقيب اخذ نمايند به ترتيبي كه از شمول ماده ( 21 ) اصلاحي قانون صدورچك خارج شده باشند ، مراتب ازسوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي حذف نام آنان ازفهرست موضوع ماده ( 3 ) اين آيين نامه به بانك هاي كشور ابلاغ خواهد شد.

حسن حبيبي- معاون اول رييس جمهور