هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (4) بند « ج» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ ، آيين نامه نظام بانكداري الكترونيكي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه نظام بانكداری الكترونيكی مصوب 1386,12,22
ماده 1
در اين آيين نامه اصطلاحات به شرح زير به كار رفته اند:
الف ـ بانك: كليه بانكهاي دولتي و غيردولتي.
ب ـ دستگاه هاي اجرايي: دستگاههاي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداريها و سازمان تامين اجتماعي.
ج ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
د ـ تراكنش: يك پيام الكترونيكي كه بنا به تقاضاي مشتري در يكي از درگاههاي ارائه خدمات بانكي نظير خودپرداز و يا پايانه فروش، ايجاد و به شبكه الكترونيكي بانكي ارسال مي شود.
ه ـ ـ بانكداري همراه (معادل mobile banking): ارائه خدمات بانكي غيرحضوري از طريق سامانه هاي تلفن همراه.
و ـ بر خط (معادل On line): هر گونه تراكنشي كه تكميل آن مستلزم ارتباط بدون وقفه با سامانه هاي رايانه اي مركزي براي سنجش اعتبار و صحت تراكنش باشد.
ز ـ برون خط (معادل off-line): هر گونه تراكنشي كه تكميل آن بدون نياز به تعامل با سامانه هاي رايانه اي مركزي براي سنجش اعتبار و صحت تراكنش ميسر باشد.
ح ـ پايانه فروش (معادل (Eft/pos) Electronic fund transfer/point of sale): دستگاهي كه با پذيرش كارت بانكي مي تواند امكاني را فراهم كند كه وجه به صورت الكترونيكي از حساب دارنده كارت به حساب فروشنده منتقل شود.
ط ـ پرداخت حضوري الكترونيك: پرداخت به وسيله انجام تراكنش بين يك ابزار شناسايي فيزيكي (نظير كارت) و يك ابزار پذيرش فيزيكي (نظير پايانه فروش) كه به صورت الكترونيكي و بدون مراجعه به شعبه يا واحد بانكي صورت پذيرد.
ي ـ پرداخت غيرحضوري الكترونيك: پرداخت به وسيله انجام تراكنش بين يك ابزار شناسايي مجازي (نظير شناسه و رمز اينترنتي) و يك درگاه پذيرش مجازي (نظير تارنماي اينترنتي) كه به صورت الكترونيكي و بدون مراجعه به شعبه يا واحد بانكي صورت پذيرد.
ك ـ حسابهاي متمركز: انواع حسابهاي بانكي كه در سامانه هاي رايانه اي مركزي يك بانك نگهداري شده و كليه شعب و واحدهاي متصل به سامانه رايانه مركزي بانك مي توانند بدون محدوديت فيزيكي عمليات بانكي متعارف نظير واريز و برداشت را با آن به انجام رسانند.
ل ـ خودپرداز (معادل Automated teller machine (ATM) ): دستگاهي كه با شناسايي مشتري از طريق كارت بانكي يا ابزارهاي شناسايي الكترونيك نظير آن تحويلداري شعبه بانكي را به صورت الكترونيكي انجام مي دهد.
م ـ كيف پول الكترونيكي (معادل Electronic purse): وجه ذخيره شده بر تراشه الكترونيكي كه همانند اسكناس و مسكوك به خودي خود داراي ارزش بوده و قابليت انجام تراكنش برون خطي را دارد.
ن ـ موافقتنامه سطح خدمت رساني (معادل:((SLA) service level Agreement) موافقتنامه اي كه بين خدمت دهنده و خدمت گيرنده امضا مي شود و مواردي چون تعريف، حداقل شاخصهاي كيفيت و اولويتهاي خدمت و همچنين مسؤوليتها، تضمينها و جرايم ناشي از عملكرد ضعيف خدمت دهنده را در بر مي گيرد.
ماده 2
بانك مركزي تعيين راهبردها و راهبري زير ساختهاي نظام جامع پرداخت و بانكداري الكترونيكي را بر عهده دارد. بانكها و دستگاههاي اجرايي كشور موظفند در طرحهايي كه به هر شكل متضمن دريافت و پرداخت الكترونيكي و وجوه بين بانكي باشد، مطابق با استانداردها و دستورالعمل تدوين شده توسط اين بانك عمل نمايند.
ماده 3
به منظور توسعه بانكداري الكترونيك، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند با همكاري دستگاههاي اجرايي به خصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، زمينه هاي لازم را جهت ايجاد زير ساختهاي برنامه هاي توسعه بانكداري الكترونيك مانند امور مخابراتي و ارتباطي در بانكها فراهم آورند.
ماده 4
بانك مركزي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تمهيدات لازم را جهت تأمين امنيت بانكداري الكترونيكي فراهم آورد. مسئوليت برقراري امنيت بانكداري الكترونيكي بر اساس استانداردهاي بين المللي بر عهده بانك مركزي است. اين امر نافي مسئوليت بانكها در خصوص برقراري امنيت بانكداري الكترونيك نبوده و تبعات ناشي از آن بر عهده بانكها مي باشد.
ماده 5
به منظور ترغيب به استفاده خدمات بانكداري الكترونيك، بانك مركزي موظف است همزمان با ابلاغ اين آيين نامه نسبت به كاهش تدريجي سهم كارمزد شتاب از كارمزد خدمات بانكداري الكترونيك اقدام نمايد.
ماده 6
كليه بانكهاي كشور مكلفند تا پايان سال 1387 امكان واريز و برداشت بر خط وجوه را براي تمامي حسابهاي عندالمطالبه خود فراهم نمايند. ضمناً بانكها مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به ايجاد امكان واريز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهيلات دريافتي به شبكه بانكي توسط مشتريان اقدام نمايند.
ماده 7
بانكها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، حداقل يك پايانه پرداخت غيرحضوري به غير از دستگاههاي ATM و POS نظير تلفن بانك، بانك همراه و اينترنت را با لحاظ مسايل امنيتي به گونه اي فعال نمايند كه قابليت نقل و انتقال الكترونيكي وجوه بين حسابهاي خود و پرداخت الكترونيكي را داشته باشند.
ماده 8
بانكها مكلفند تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، امكانات لازم را جهت امكان پذيرش و انجام تراكنش تمامي كارتهاي خود در تمامي درگاههاي پرداخت غيرحضوري (نظير اينترنت) ساير بانكها كه مورد تأييد بانك مركزي باشند، فراهم سازند.
ماده 9
كليه بانكهاي كشور مكلفند تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه امكان پرداخت تمامي قبوض اعم از قبض هزينه استفاده از خدمات (آب، برق، گاز و غيره)، عوارض و جرايم را در تمامي خود پردازهاي خود به گونه اي فعال نمايند كه قابليت پذيرش و انجام تراكنش كارتهاي تمام بانكها را داشته باشد.
ماده 10
بانك مركزي مكلف است دستورالعمل صدور و راهبري كارتهاي اعتباري فراگير را كه فاقد قابليت برداشت نقدي بوده و به صورت بين بانكي قابل استفاده باشد، ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد.
ماده 11
بانكهاي كشور مكلفند نسبت كارتهاي اعتباري به كل جمعيت را حداقل به شرح جدول زير حفظ نمايند:
| دوره زماني : پايان سال 1387 | كارتهاي اعتباري به كل جمعيت : سه درصد |
| دوره زماني : پايان سال 1388 | كارتهاي اعتباري به كل جمعيت : سيزده درصد |
| دوره زماني : پايان سال 1389 | كارتهاي اعتباري به كل جمعيت : بيست درصد |
ماده 12
بانك مركزي مكلف است از ابتداي سال1387 مركز داده اي (Data Center) مربوط به داده هاي تراكنش بانكي مشتريان و عملكردي كليه پايانه هاي بانكها را ايجاد نمايد.
كليه بانكهاي كشور موظفند تمهيداتي را فراهم سازند تا از زمان ايجاد مركز داده اي مزبور داده هاي ياد شده به طور مرتب در چارچوب دستورالعمل بانك مركزي به مركز داده اي ارسال شود.
ماده 13
كليه بانكهاي كشور مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، مركز امداد(Help Desk) شبانه روزي (24 ساعت در روز، هفت روز هفته) خود را براي پاسخگويي به مشكلات و مسايل مشتريان ايجاد و راهبري نمايند. مراكز امداد مزبور بايد توانايي رفع سريع مشكلات مشتريان را به صورت عملياتي داشته باشند.
ماده 14
به منظور فراگير شدن استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي بانكها مكلفند اطلاع رساني در خصوص استفاده عموم از خدمات بانكداري الكترونيكي را از طريق رسانه ها و همچنين از طريق شعب خود انجام دهند.
ماده 15
به منظور ارائه شبانه روزي و بدون وقفه خدمات بانكي الكترونيكي به مردم، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف يك سال پس از ابلاغ اين آيين نامه، زير ساخت و بسترهاي مخابراتي مناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت رساني (SLA) مورد نظر بانك مركزي براي كليه شعب، خودپردازها، باجه ها و ساير پايانه هاي موردنياز فعاليتهاي بانكي فراهم كند. همچنين علاوه بر توسعه شبكه هاي موجود، نسبت به ايجاد و به كارگيري شبكه هاي پشتيبان و ارائه خدمات ارتباطي اقدام نموده و به منظور توسعه امنيت مورد نياز سيستمهاي بانكي، در راه اندازي ماهواره ملي و شبكه اينترنت ملي حداكثر تا يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه اقدام نمايد.
ماده 16
به منظور جلب اعتماد عمومي براي استفاده از خدمات بانكي الكترونيكي و پيشگيري از ضرر و زيان ناشي از استفاده خدمات بانكي الكترونيكي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اقدامات لازم براي تأمين بودجه مورد نياز بانكهاي دولتي جهت جبران هزينه هاي ريسك پذيري آنها (نفوذ غيرمجاز به اطلاعات حسابهاي مشتريان) را تا سقف يك درصد بودجه فناوري اطلاعات هر بانك به عمل آورد.
تبصره ـ بانك مركزي دستورالعمل مربوط به اين ماده را ظرف سه ماه از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده 17
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است استفاده از بانكداري الكترونيكي (به ويژه پرداخت الكترونيكي) را به عنوان الگوي رفتاري در برنامه هاي خود مورد تأكيد قرار دهد. سازمان مذكور به منظور آشنايي عموم با امكانات جديد فراهم شده توسط شبكه بانكي مكلف است در خصوص پيامهاي بازرگاني با محتواي آموزشي مربوط به موضوع بانكداري الكترونيكي (به ويژه پرداخت الكترونيكي) تسهيلات فرهنگي ويژه قايل گردد.
تبصره ـ پيام هاي بازرگاني فوق الذكر از بيست درصد پيامهاي بازرگاني هر بانك در سال تجاوز ننمايد.
ماده 18
وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند پس از ابلاغ اين آيين نامه با استفاده از بسته هاي آموزشي بانكداري الكترونيكي تدوين شده توسط بانك مركزي، محتواي آموزشي مناسب در خصوص مفاهيم و كاربردهاي بانكداري و پرداختهاي الكترونيكي را در برنامه هاي آموزشي خود در سال 1387 بگنجانند.
ماده 19
وزارتخانه هاي اموراقتصادي و دارايي، بازرگاني و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند تمهيدات لازم را با هماهنگي تمامي اصناف در خصوص پذيرش كارتهاي صادر شده شبكه بانكي كشور، از طريق پايانه هاي حضوري و غير حضوري به گونه اي فراهم كنند كه تا پايان سال 1387 اصناف تحت پوشش، امكان دريافت وجه كالا و خدمات را از طريق كارت داشته و خدمات خود را بدون تبعيض به دارندگان كارت ارائه كنند. اصناف مكلفند از ابتداي سال 1388 بدون دريافت وجه اضافي از دارندگان كارت نسبت به پذيرش كارتهاي بانكي به عنوان ابزار پرداخت وجه كالا و خدمات اقدام نمايند. وزارت بازرگاني ضمن هماهنگي با بانك مركزي بر حُسن اجراي اين ماده نظارت خواهد نمود.
ماده 20
كليه دستگاههاي اجرايي كه بابت خدمات يا اختيارات قانوني خود از مراجعان وجه دريافت مي كنند، مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه از طريق امكانات شبكه بانكي كشور نسبت به فراهم آوردن امكان پرداخت الكترونيكي حضوري و غيرحضوري بابت موارد ياد شده اقدام نمايند. دستگاه مربوط در صورت لزوم بودجه لازم را در بودجه سنواتي لحاظ خواهد نمود.
ماده 21
كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند معادل كمكهاي غيرنقدي خود به كاركنان را از ابتداي سال 1387 از طريق كارتهاي بانكي فاقد قابليت برداشت نقد و قابل استفاده از طريق پايانه هاي فروش و درگاههاي پرداخت اينترنتي ارائه نمايند.
ماده 22
كليه دستگاههاي اجرايي به خصوص وزارتخانه هاي كشور، بازرگاني و راه و ترابري مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه در خصوص ايجاد و راهبري سامانه هاي پذيرش كيف پول الكترونيكي در محلهايي كه پرداخت سريع وجه مورد نياز باشد، نظير سامانه هاي حمل و نقل درون و برون شهري (تاكسي، اتوبوس، مترو و غيره)، مراكز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات لازم را با هماهنگي بانك مركزي و با همكاري شبكه بانكي كشور به عمل آورند. كارتهاي حاوي كيف پول الكترونيكي بايد توسط شبكه بانكي كشور صادر شده و با داشتن قابليت انجام تراكنش سريع و برون خطي در تمامي پايانه هاي بانكي مجاز كشور امكان تراكنش داشته باشند. همچنين شبكه بانكي كشور مكلف است حسب نياز دستگاههاي موضوع اين ماده، خدمات مربوط به پذيرش و صدور كارتهاي مزبور را به انجام رساند.
ماده 23
به منظور فراهم آوردن ويژگيهاي امنيتي كامل تر در عمليات بانكداري الكترونيكي و امكان ارائه خدمات بيشتر به دارندگان كارتهاي بانكي، بانكها موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه برنامه زمان بندي صدور و جايگزيني كارتهاي دوگانه (هوشمند و مغناطيسي) را مطابق با مشخصات و استانداردهاي اعلام شده از جانب بانك مركزي براي مشتريان به بانك مركزي اعلام نمايد، به طوري كه اين كارتها، جايگزين تمامي كارتهاي قبلي شده و بتواند تمامي خدمات ساير كارتهاي بانكي را ارائه نمايند.
ماده 24
به منظور به روزآوري و شفاف سازي حسابهاي دولتي (منابع، مصارف، هزينـه، درآمد) وزارت امور اقتـصادي و دارايي (خـزانه داري كـل كشور) مو ظـف است نسبت به تبديل كليه حسابهاي دولتي به حسابهاي متمركز و برخط در سراسر كشور و ايجاد امكان جمع آوري الكترونيكي كليه وجوه واريزي به حسابهاي فوق در بانك، حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه اقدام نمايد.
ماده 25
در اجراي تبصره (4) بند « ط» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور رفع سريع مشكلات احتمالي استفاده كنندگان از خدمات بانكداري الكترونيكي در سطح كشور، وزارت دادگستري موظف است ساز و كارهاي لازم به منظور راه اندازي دادگاههاي خاص بانكداري الكترونيكي را به قوه قضاييه ارائه نمايد.
ماده 26
به منظور حمايت از صنايع داخلي، وزارت صنايع و معادن موظف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه امكان توليد تجهيزات پرداخت الكترونيكي POS) ، ATM، كيوسك ارائه خدمات و بانكداري همراه) موردنياز برنامه جامع توسعه بانكداري الكترونيكي با كيفيت مناسب در كشور فراهم شود.
ماده 27
مسئوليت نظارت برحُسن اجراي اين آيين نامه برعهده بانك مركزي بوده و مفاد آن نافي وظايف و اختيارات آن بانك درخصوص گسترش و اجراي مطلوب بانكداري الكترونيك نمي باشد. بانك مركزي گزارش پيشرفت اين آيين نامه را به همراه نحوه همكاري دستگاههاي اجرايي، هر سه ماه يك بار به هيئت وزيران ارائه مي دهد.
پرويزداودي – معاون اول رئيس جمهور