هيئت وزيران در جلسه مورخ 1362/9/27 براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي، آئين‌نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 1362/6/8 مجلس شوراي اسلامي را تحت عنوان آئين‌نامه تجهيز منابع پولي به شرح زير تصويب نمودند.
آئين‌نامه تجهيز منابع پولی مصوب 1362,09,27
سپرده‌هاي قرض‌الحسنه
ماده 1
بانكها تحت هر يك ازعناوين ذيل به قبول سپرده قرض‌الحسنه مبادرت مينمايند.
الف – جاري
ب ـ پس‌انداز
ماده 2
استرداد اصل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه توسط بانكها تعهد و تضمين ميگردد و بانكها مكلفند عندالمطالبه اصل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه را مسترد نمايند.
ماده 3
بانكها ميتوانند بمنظورتجهيزسپرده‌هاي قرض‌الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده‌گذار، هريك و يا تمام امتيازات ذيل را به سپرده‌گذاران اعطا‌ء نمايند.
1 ـ اعطاي جوائز غير ثابت نقدي يا جنسي.
2 ـ تخفيف و يا معافيت از پرداخت كارمزد خدمات بانكي.
3 ـ دادن حق تقدم براي استفاده از تسهيلات اعطائي بانكي. نوع، ميزان، حداقل و حداكثر امتيازات مذكور بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
ماده 4
سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جزء منابع بانك محسوب ميشود.
ماده 5
از تاريخ اجراي قانون هرگونه وجه بحسابهاي پس‌انداز موجود مجازنميباشد بانكها با موافقت صاحبان حسابهاي پس‌انداز موجود بتدريج تا پايان سال 1363 نسبت به تبديل اين حسابها بيكي ازانواع سپرده‌هاي موضوع ماده 3 قانون اقدام خواهند نمود. با انقضاي مدت مذكور، سپرده‌هاي پس انداز‌موجود كه تبديل به عناوين جديد نشده باشند، حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه تلقي خواهند شد.
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار
ماده 6
بانكها سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را بصورت سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت و بلند مدت قبول مينمايند.
ماده 7
مدت و سايرشرايط سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت و بلند مدت وهمچنين امتيازات اين قبيل سپرده‌ها طبق ماده 6 قانون به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
ماده 8
بانكها استرداد اصل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را تعهد و يا بهزينه خود بيمه مينمايند.
ماده 9
بانكها سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را كه در بكارگرفتن آنها وكيل ميباشند، بعنوان منابع سپرده‌گذار، درامورمشاركت، مضاربه، اجاره بشرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار ميدهند.
تبصره ـ قبول سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار براي مصرف در يك طرح خاص، طبق مقررات مربوط، مجاز است، شمول حكم ماده 8 در مورد اين قبيل سپرده‌ها منوط به درج آن در قرارداد مربوطه ميباشد.
ماده 10
بهيچ يك از سپرده‌هاي دريافتي تحت عنوان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌داررقم تعيين شده از قبل بعنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصله ازعمليات موضوع ماده 9 براساس قرارداد منعقده، متضمن وكالت، بين بانك و سپرده‌گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پس از‌وضع سپرده‌هاي قانوني مربوط و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ دركل وجوه بكارگرفته شده در اين عمليات تقسيم خواهد شد.
تبصره 1 ـ حق‌الوكاله بكارگيري سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از سهم منافع سپرده‌گذاران كسر خواهد شد.ميزان حداقل و حداكثر حق‌الوكاله بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
تبصره 2 ـ در قراردادهاي منعقده بين بانك و سپرده‌گذار قيد مصالحه منافع، مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامي است.
ماده 11
بانكها درتامين منابع لازم جهت تسهيلات اعطائي عمليات موضوع ماده 9 اولويت بمنابع سپرده‌گذار خواهند داد. در صورتيكه مجموع تسهيلات اعطائي موضوع امور ماده 9 كمتر و يا مساوي مجموع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار پس از وضع سپرده‌هاي قانوني مربوط، باشد تمام منافع موضوع اين‌ماده بين سپرده‌گذاران تقسيم خواهد شد. در صورتيكه مجموع تسهيلات اعطائي بانكها براي اين امور بيشتر از مجموع اين قبيل سپرده‌ها باشد مابه‌التفاوت، سهم منابع بانك محسوب خواهد شد.
ماده 12
تمديد سررسيد سپرده‌هاي ثابت موجود نزد بانكها از تاريخ سررسيد مربوط، تحت همين عنوان مجاز نميباشد. درهرحال، در صورتيكه سپرده‌هاي ثابت، كه سررسيد آنها از پايان اسفند سال 1363 تجاوز نمايد و حداكثر تا تاريخ موصوف با موافقت ذينفع بيكي ازعناوين جديد موضوع ماده سه قانون تبديل نگردد در انقضاي مدت مذكور بحساب بستانكاران متفرقه منظور خواهد شد. بانكها مكلفند پس از سررسيد، آندسته از سپرده‌هائي كه تبديل بعناوين جديد نشده‌اند وهمچنين پس از پايان اسفند سال 1363 در مورد كليه حسابهاي سپرده ثابت موجود در آن تاريخ كه بحساب بستانكاران متفرقه منظور‌شده‌اند، مراتب را حداكثر ظرف مدت يكماه، جهت تعيين تكليف، كتباً به سپرده‌گذاران اطلاع دهند.
ميرحسين موسوي – نخست‌وزير