هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲/۹/۲۷ براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، آئین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آئین‌نامه تجهیز منابع پولی به شرح زیر تصویب نمودند.
آئین‌نامه تجهیز منابع پولی مصوب ۱۳۶۲,۰۹,۲۷
سپرده‌های قرض‌الحسنه
ماده ۱
بانکها تحت هر یک ازعناوین ذیل به قبول سپرده قرض‌الحسنه مبادرت مینمایند.
الف – جاری
ب ـ پس‌انداز
ماده ۲
استرداد اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه توسط بانکها تعهد و تضمین میگردد و بانکها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه را مسترد نمایند.
ماده ۳
بانکها میتوانند بمنظورتجهیزسپرده‌های قرض‌الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده‌گذار، هریک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده‌گذاران اعطا‌ء نمایند.
1 ـ اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی.
2 ـ تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی.
3 ـ دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطائی بانکی. نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات مذکور بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۴
سپرده‌های قرض‌الحسنه جزء منابع بانک محسوب میشود.
ماده ۵
از تاریخ اجرای قانون هرگونه وجه بحسابهای پس‌انداز موجود مجازنمیباشد بانکها با موافقت صاحبان حسابهای پس‌انداز موجود بتدریج تا پایان سال ۱۳۶۳ نسبت به تبدیل این حسابها بیکی ازانواع سپرده‌های موضوع ماده ۳ قانون اقدام خواهند نمود. با انقضای مدت مذکور، سپرده‌های پس انداز‌موجود که تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه تلقی خواهند شد.
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
ماده ۶
بانکها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را بصورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت قبول مینمایند.
ماده ۷
مدت و سایرشرایط سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت وهمچنین امتیازات این قبیل سپرده‌ها طبق ماده ۶ قانون به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۸
بانکها استرداد اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا بهزینه خود بیمه مینمایند.
ماده ۹
بانکها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را که در بکارگرفتن آنها وکیل میباشند، بعنوان منابع سپرده‌گذار، درامورمشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میدهند.
تبصره ـ قبول سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای مصرف در یک طرح خاص، طبق مقررات مربوط، مجاز است، شمول حکم ماده ۸ در مورد این قبیل سپرده‌ها منوط به درج آن در قرارداد مربوطه میباشد.
ماده ۱۰
بهیچ یک از سپرده‌های دریافتی تحت عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌داررقم تعیین شده از قبل بعنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصله ازعملیات موضوع ماده ۹ براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپرده‌گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس از‌وضع سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ درکل وجوه بکارگرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.
تبصره ۱ ـ حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سهم منافع سپرده‌گذاران کسر خواهد شد.میزان حداقل و حداکثر حق‌الوکاله بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
تبصره ۲ ـ در قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده‌گذار قید مصالحه منافع، مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است.
ماده ۱۱
بانکها درتامین منابع لازم جهت تسهیلات اعطائی عملیات موضوع ماده ۹ اولویت بمنابع سپرده‌گذار خواهند داد. در صورتیکه مجموع تسهیلات اعطائی موضوع امور ماده ۹ کمتر و یا مساوی مجموع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار پس از وضع سپرده‌های قانونی مربوط، باشد تمام منافع موضوع این‌ماده بین سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد. در صورتیکه مجموع تسهیلات اعطائی بانکها برای این امور بیشتر از مجموع این قبیل سپرده‌ها باشد مابه‌التفاوت، سهم منابع بانک محسوب خواهد شد.
ماده ۱۲
تمدید سررسید سپرده‌های ثابت موجود نزد بانکها از تاریخ سررسید مربوط، تحت همین عنوان مجاز نمیباشد. درهرحال، در صورتیکه سپرده‌های ثابت، که سررسید آنها از پایان اسفند سال ۱۳۶۳ تجاوز نماید و حداکثر تا تاریخ موصوف با موافقت ذینفع بیکی ازعناوین جدید موضوع ماده سه قانون تبدیل نگردد در انقضای مدت مذکور بحساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد. بانکها مکلفند پس از سررسید، آندسته از سپرده‌هائی که تبدیل بعناوین جدید نشده‌اند وهمچنین پس از پایان اسفند سال ۱۳۶۳ در مورد کلیه حسابهای سپرده ثابت موجود در آن تاریخ که بحساب بستانکاران متفرقه منظور‌شده‌اند، مراتب را حداکثر ظرف مدت یکماه، جهت تعیین تکلیف، کتباً به سپرده‌گذاران اطلاع دهند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر