اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي مصوب 1363,03,05با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ كليات
ماده 1
بر اساس قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب مورخ 1 /3 /62 مجلس شوراي اسلامي صندوق بيمه محصولات كشاورزي كه در اين اساسنامه «صندوق» ناميده ميشود، در بانك كشاورزي كه در اين اساسنامه «بانك» ناميده ميشود، تأسيس ميگردد.
ماده 2
صندوق داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي است و بر اساس مقررات قانوني شركتهاي دولتي اداره ميشود.
ماده 3
سرمايه اوليه صندوق مبلغ يك ميليارد ريال است كه تماماً متعلق به دولت ميباشد و به هزار سهم يك ميليون ريالي تقسيم ميشود.
تبصره 1 ـ افزايش سرمايه صندوق به پيشنهاد مجمع عمومي پس از تصويب هيأت وزيران انجام ميشود به استثناء افزايش سرمايه از محل اندوخته ها (بند 3 ماده 44).
تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ نمايندگان سهام دولت عبارتند از وزراء كشاورزي، وزارت صنعت، معـدن و تجارت ، امور اقتصادي و دارائي و مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه.
ماده 4
مدت صندوق نامحدود و مركز آن در تهران خواهد بود.
فصل دوم ـ هدف و حدود عمليات
ماده 5
هدف صندوق انجام بيمه انواع محصولات كشاورزي، دام، طيور، زنبور عسل، كرم ابريشم و آبزيان پرورشي در مقابل خسارتهاي ناشي از سوانح طبيعي و حوادث قهري نظير تگرگ، طوفان، خشكسالي، زلزله، سيل، سرمازدگي، يخبندان، آتش سوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتي عمومي و قرنطينه اي و امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه اي بعنوان وسيله اي براي نيل به اهداف و سياستهاي بخش كشاورزي ميباشد.
ماده 6
حدود عمليات صندوق بشرح زير ميباشد:
1 ـ بررسي و تحقيق در مورد مختصات اقتصادي، اجتماعي، كشاورزي و فني مناطق مختلف كشور.
2 ـ بررسي و تحقيق تطبيقي در مورد روشهاي بيمه كشاورزي در دنيا با توجه به نظام بهره برداري، هدفها و سياستهاي كشاورزي ايران جهت اتخاذ تصميم در مورد برقراري مناسبترين نوع بيمه كشاورزي با توجه به نظام اقتصادي و اجتماعي و برنامة بخش كشاورزي.
3 ـ بررسي و مطالعه طرحهاي كاهش دهنده خسارات ناشي از خطرات تحت پوشش بيمه و پيشنهاد آن به دولت جهت هماهنگ كردن آنها با طرحهاي مربوط به عمليات زيربنائي و همچنين راهنمائي و ارشاد توليدكنندگان بمنظور خود پيشگيري در مقابل خطرات و در نتيجه كاهش خسارات وارده به محصولات كشاورزي.
تبصره ـ اقدامات موضوع بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده با استفاده از منابع اطلاعاتي و نتايج تحقيقاتي و همكاري ساير مؤسسات كشور انجام خواهدشد.
4 ـ تهيه آئين نامه ها و دستورالعملها و اصلاح آنها با توجه به نتايج تحقيقات انجام شده.
5 ـ انجام عمليات بيمه دربارة محصولات كشاورزي.
6 ـ انجام هرگونه عمليات آموزشي و شركت در سمينارها و كنفرانسها، بنحوي كه در ارتقاء سطح معلومات بيمه گزاران و كارشناسان و يا ساير كارمندان و دست اندركاران بيمه كشاورزي در جهت پيشرفت و توسعه عمليات صندوق ضروري باشد.
7 ـ صندوق ميتواند در صورت لزوم بمنظور جلوگيري از ركود سرمايه خود، اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار صد درصد دولتي خريداري نموده و يا از طريق بانك كشاورزي در طرحهاي كشاورزي و صنايع وابسته بنحوي كه سرمايهگذاري صندوق از طرف بانك كشاورزي تضمين گردد، مشاركت نمايد.
فصل سوم ـ اركان صندوق
ماده 7
اركان صندوق عبارتند از: مجمع عمومي، كميته فني، هيئت مديره، مديرعامل و بازرس قانوني.
الف ـ مجمع عمومي
ماده 8 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
مجمع عمومي مركب از وزراء كشاورزي، وزارت صنعت، معـدن و تجارت ، امور اقتصادي و دارائي مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به رياست وزير كشاورزي خواهد بود.
تبصره ـ بموجب اين تبصره به تبصره «1» ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي وزير جهاد سازندگي به اعضاء مجمع عمومي اضافه ميگردد.
ماده 9
جلسات عادي مجمع عمومي حداقل سالي دو بار تا پايان خرداد ماه سال بعد تشكيل ميشود.
جلسات فوق العاده بدعوت مديرعامل يا به پيشنهاد هر يك از اعضاء مجمع عمومي و يا بازرس قانوني تشكيل خواهد شد. مديرعامل موظف است مجمع عمومي را ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه، كتباً دعوت نمايد.
ماده 10
دعوت اعضاء مجمع عمومي بوسيله مديرعامل و با ارسال دعوتنامه بعمل خواهد آمد كه در آن روز و ساعت و محل تشكيل و دستور جلسه ذكر ميگردد. دعوت نامه هاي مذكور بايد حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه براي اعضاء ارسال گردد.
ماده 11
جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل 3 نفر رسميت خواهد يافت و تصميمات متخذه با اكثريت آراء (حداقل 3 رأي) معتبر خواهد بود.
ماده 12
وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است:
1 ـ تعيين سياستها و روشهاي رسيدن به هدفهاي بيمه محصولات كشاورزي با توجه و هماهنگ با اهداف برنامه هاي بخش كشاورزي.
2 ـ اتخاذ تصميم نسبت به مواردي كه از طرف هيئت مديره و كميته فني و يا هر يك از اعضاء مجمع پيشنهاد ميشود.
3 ـ تصويب تعرفه هاي بيمه و غرامت و آئيننامه هاي انواع بيمه محصولات كشاورزي.
4 ـ انتخاب يك نفر از اعضاء هيئت مديره بانك و تصويب دو نفر معرفي شده از طرف وزير كشاورزي و يك نفر از جهاد سازندگي براي عضويت در هيئت مديره.
5 ـ اتخاذ تصميم در مورد بيمه اتكائي.
6 ـ تعيين درصد و جمع كل كمك دولت بابت تأمين قسمتي از حق بيمه، بيمه گزار و پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب و منظور نمودن در لايحه بودجه كل كشور.
7 ـ تأييد اعتبار پيشنهادي بمنظور جبران زيانهاي احتمالي عمليات بيمه و ارسال آن به هيئت وزيران جهت تصويب و منظور نمودن در لايحه بودجه كل كشور.
8 ـ تصويب بودجه سالانه كه از طرف هيئت مديره صندوق پيشنهاد ميشود.
9 ـ استماع گزارشهاي هيئت مديره و بازرس قانوني.
10 ـ پيشنهاد اصلاح و يا تغيير اساسنامه صندوق به هيئت وزيران جهت طي مراحل قانوني.
11 ـ رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق.
12 ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد افزايش سرمايه صندوق و ارسال آن جهت طي مراحل قانوني.
13 ـ اتخاذ تصميم درباره نحوه مصرف سود و برداشت از اندوخته ها.
14 ـ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوك الوصول و يا لاوصول.
15 ـ نظارت بر حسن اجراي طرحها و برنامه هاي مصوب.
ب ـ كميته فني
ماده 13
كميته فني متشكل از نماينده هر يك از اعضاء مجمع عمومي و نماينده صندوق ميباشد كه از نظر كارشناسي داراي اختيار و تخصص لازم در زمينه مربوط به وظايف هر يك از اعضاء مجمع عمومي و صندوق بوده و نسبت به مسائل مربوط به صندوق كه از طرف مجمع عمومي ارجاع ميگردد، بررسي و اقدام نموده و گزارش توجيهي خود را جهت تصميم گيري به مجمع عمومي ارسال ميدارد. صندوق نيز ميتواند در مورد كليه وظايف و مسئوليتهاي خود از نظرات مشورتي كميته فني استفاده نمايد.
ماده 14
اعضاء كميته فني براي مدت سه سال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است و تا موقعي كه تجديد انتصاب بعمل نيامده،در سمت خود باقي خواهند ماند.
تبصره ـ قبل از انقضاي مدت سه سال در صورت لزوم هر يك از اعضاء مجمع عمومي و صندوق ميتوانند نماينده خود را در كميته فني تعويض نمايند.
ماده 15
نحوه تشكيل و اداره جلسات كميتة فني بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط كميته مزبور تهيه و به تأييد مجمع عمومي خواهد رسيد.
ماده 16
تصميمات كميته فني با اكثريت آراء اعضاء به مجمع عمومي ارسال و در صورت بدست نيامدن اكثريت مطلق آراء نظرات متفاوت همراه با گزارش توجيهي جهت تصميم گيري به مجمع عمومي ارائه خواهد شد.
ج ـ هيئت مديره ـ مديرعامل
ماده 17
هيئت مديره صندوق مركب از 5 نفر شامل مديرعامل بانك و يكنفر از اعضاء هيئت مديره بانك و يك نماينده از جهاد سازندگي و دو نفر ديگر به معرفي وزير كشاورزي ميباشند.
تبصره 1 ـ اعضاء معرفي شده از طرف وزير كشاورزي و وزارت جهاد سازندگي تمام وقت و موظف ميباشند.
تبصره 2 ـ مديرعامل بانك بايد در تقسيم وظايف بين اعضاء هيئت مديره بانك ترتيبي اتخاذ نمايد كه عضو انتخاب شده براي هيئت مديره صندوق بتواند وظايف خود را در صندوق بنحو احسن انجام دهد.
تبصره 3 ـ دوره خدمت اعضاء هيئت مديره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. در صورت تغيير هيئت مديره بانك قبل از انقضاي سه سال ،اعضاء هيئت مديرة جديد در صندوق جانشين خواهند شد.
تبصره 4 ـ تعويض هر يك از 4 نفر اعضاء هيئت مديره صندوق قبل از انقضاي سه سال بلامانع است.
ماده 18
جلسات هيئت مديره با حضور حداقل 4 نفر رسميت خواهد داشت و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.
تبصره 1 ـ رياست جلسات هيئت مديره بعهده مديرعامل و در صورت عدم حضور با يكي از اعضاء هيئت مديره صندوق خواهد بود.
تبصره 2 ـ تعداد جلسات هيئت مديره با توجه به حجم كار بوسيله آئيننامة داخلي تعيين خواهد شد. ليكن در هر صورت تعداد اين جلسات كمتر از يكبار در هفته نخواهد بود.
ماده 19
هيئت مديره مكلف است برنامه كار و زمان بندي اجراي آن را به مجمع عمومي تسليم و گزارش پيشرفت عمليات را هر چهار ماه يكبار به مجمع عمومي ارسال نمايد.
ماده 20
هيئت مديره داراي كلية اختيارات لازم براي اداره امور صندوق با توجه به موضوع و هدف مندرج در اين اساسنامه ميباشد مگر درمواردي كه بموجب قانون و يا اساسنامه اخذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت مجمع عمومي و يا مدير عامل صندوق باشد. از جمله اختيارات هيئت مديره موارد زير است:
1 ـ انتخاب نماينده صندوق جهت عضويت در كميته فني.
2 ـ تهيه آيين نامه ها و ارائه پيشنهادها جهت طرح در مجمع عمومي.
3 ـ تصويب آئين نامه هاي داخلي و دستورالعمل هاي اجرائي صندوق.
4 ـ تهيه طرح سازماني صندوق جهت اجراي وظايف و هدف هاي تعيين شده در اين اساسنامه و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
5 ـ بررسي و تصويب نيازهاي آموزشي و استخدامي صندوق.
6 ـ پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي جهت طي مراحل قانوني.
7 ـ تهيه و تنظيم بودجه حساب سود و زيان و گزارش سالانه صندوق.
8 ـ تهيه و تنظيم بودجه صندوق و پيشنهاد آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
9 ـ تعيين مؤسسه حسابرسي براي حسابرسي داخلي و در صورت درخواست بازرس قانوني براي رسيدگي به حسابها و ترازنامه.
10 ـ تنظيم خلاصه صورت دارائي و بدهيهاي صندوق هر شش ماه يكبار و تسليم آن به بازرس قانوني.
11 ـ رسيدگي و تعيين مطالبات لاوصول صندوق و پيشنهاد به مجمع عمومي در مورد بخشودگي تمام و يا قسمتي از اصل مطالبات لاوصول و تأمين آن از محل ذخيره مطالبات مشكوك الوصول.
ماده 21
مديرعامل بانك كشاورزي، مديرعامل صندوق خواهد بود.
ماده 22
مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرائي صندوق است و اختيارات و وظايف وي بشرح زير ميباشد:
1 ـ نمايندگي صندوق در برابر شخص يا اشخاص ثالث و مراجع قضائي و كليه ادارات دولتي و مؤسسات خصوصي با حق توكيل به غير.
2 ـ دعوت از اعضاء مجمع عمومي جهت شركت در جلسات عادي و فوق العاده.
3 ـ اتخاذ تصميم و اقدام در مورد كليه عمليات و معاملات صندوق بهر شكل و يا هر شخص حقيقي يا حقوقي باستثناي آنچه جزء اختيارات مجمع عمومي و هيئت مديره قرار داده شده با رعايت مقررات اين اساسنامه و ساير مقررات مربوط.
4 ـ اجراي كليه تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره.
5 ـ مديرعامل ميتواند قسمتي از اداره امور صندوق را بهر يك از اعضاء هيئت مديره واگذار نمايد.
ماده 23
مديرعامل ميتواند يك نفر قائم مقام داشته باشد كه از بين كارمندان دولت با معرفي مديرعامل و تصويب مجمع عمومي انتخاب شود. حكم انتصاب نامبرده از طرف وزير كشاورزي صادر خواهد شد.
تبصره 1 ـ مديرعامل ميتواند قسمتي از وظايف و اختيارات و همچنين حق امضاي خود را به قائم مقام خود واگذار نمايد.
تبصره 2 ـ در صورت استعفاء، معذوريت، مرخصي و غيبت مديرعامل، قائم مقام داراي كلية اختيارات مديرعامل ميباشد.
د ـ بازرس قانوني
ماده 24
بازرس قانوني صندوق طبق قانون تشكيل سازمان حسابرسي، سازمان حسابرسي ميباشد.
ماده 25
بازرس علاوه بر وظايف مندرج در لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه سال 1347 مكلف است نسبت به مطابقت تصميمات مديران و عملكرد صندوق با قوانين و آئين نامه ها مراقبت و در مواقع لازم گزارش به مجمع عمومي تسليم نمايد.
ماده 26
بازرس قانوني حق مداخله مستقيم در امور صندوق را ندارد و اگر به نقص يا ايرادي برخورد نمايد، بايد مراتب را به مديرعامل صندوق گزارش و چنانچه ظرف 15 روز اقدامي در جهت رفع نقص بعمل نيايد، مراتب را به مجمع عمومي اعلام نمايد.
فصل چهارم ـ امور اداري و استخدامي و منابع و مقررات مالي
الف ـ نحوه عمليات
ماده 27
بمنظور جلوگيري از تورم سازماني و حداكثر استفاده از امكانات موجود عمليات اجرائي بيمه كشاورزي در حد كمي و كيفي و زمان بندي تعيين شده توسط بانك و شعب آن در سراسر كشور انجام و كليه وسايل و خدمات مورد لزوم به پيشنهاد هيئت مديره صندوق از طريق بانك تأمين خواهد شد.
تبصره ـ امور اداري و استخدامي صندوق بر اساس مقررات جاري بانك انجام خواهد شد.
ماده 28
شروع به اجراي هر نوع بيمه كشاورزي در هر منطقه قبلاً بوسيله صندوق اعلام ميشود.
ماده 29
بتدريج كه صندوق آمادگي لازم را براي انجام وظايف خود در هر منطقه و براي هر محصول اعلام نمايد، «صندوق كمك به توليدكنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزي، و دامي» به فعاليتهاي خود در آن منطقه و براي آن محصول خاتمه داده و منابع و امكانات مربوط را به صندوق منتقل خواهد كرد.
ماده 30
تعيين روشها و سياستهاي كلي اجراي عمليات بيمه محصولات كشاورزي مانند شرايط بيمه انواع محصولات موضوع اين اساسنامه ، تعهدات بيمه گر و بيمه گزار، تعيين تعرفه بيمه و غرامت بر اساس آئين نامه هائي خواهد بود كه بتصويب مجمع عمومي ميرسد.
ماده 31
بمنظور هماهنگي سياستهاي بيمه كشاورزي با هدفهاي بخش كشاورزي، دولت ميتواند ارائه كمكها و خدمات خود را به توليد محصولاتي كه اجراي بيمه آن اعلام شده منوط به بيمه كردن آن محصول نمايد.
تبصره ـ نحوه ارتباط و اجراي بيمه هر زراعت يا توليد يا كمكها و خدمات دولت توسط صندوق با همكاري وزارت كشاورزي و ساير واحدهاي مربوط مورد بررسي قرار گرفته و در قالب آئين نامه خاصي از طريق مجمع عمومي جهت تصويب به هيئت وزيران تسليم خواهد شد.
ب ـ منابع مالي
ماده 32
حق بيمه عبارت از وجوهي است كه از بيمه گزاران وصول خواهد شد.
تبصره ـ به پيشنهاد مجمع عمومي قسمتي از حق بيمه بيمه گزاران از طريق دولت تأمين و همه ساله در لايحه بودجه منظور خواهد شد.
ماده 33
در صورتي كه در هر سال مالي شدت حوادث موجب خسارات بيش از موارد پيش بيني شده براي عمليات زير پوشش بيمه گردد و صندوق قادر به پرداخت غرامت آن نباشد، كسري آن به پيشنهاد مجمع عمومي پس از تصويب هيئت وزيران از محل اعتبار رديف بودجه كه در اختيار دولت ميباشد، قابل پرداخت خواهد بود.
ج ـ هزينه ها
ماده 34
هيئت مديره بانك با توجه به حجم عمليات سالانه صندوق جهت جبران هزينه هاي انجام شده حداكثر تا 4% از منابع دريافتي حق بيمه را هر ساله به مجمع عمومي پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي، صندوق نسبت به پرداخت آن در قالب بودجه تنظيمي اقدام مينمايد.
ماده 35
در صورتيكه با اعلام هيئت مديره بانك در مواردي خدمات و وسايل مورد نياز صندوق از نظر كمي و كيفي خارج از عرف معمول در بانك بوده و يا با توجه به هزينه پيش بيني شده (در ماده 34) و يا مقررات اجرائي امكان انجام آن نباشد، با تصويب مجمع عمومي هزينه وسايل و خدمات مذكور به بانك پرداخت ميشود. مبناي برآورد هزينه اين خدمات و وسايل در هر مورد آئين نامه هاي مورد عمل بانك ميباشد.
د ـ مقررات مالي
ماده 36
حسابهاي صندوق نزد بانك افتتاح و نگهداري خواهد شد.
ماده 37
چك ها و اسناد مالي و ساير اسناد لازم الاجراء و تعهدآور صندوق در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي بايد داراي دو امضاء مجاز طبق مقررات مصوبه مجمع عمومي باشد مگر در مورد قراردادهائي كه بر اساس مصوبات هيئت مديره تنظيم و مبادله ميشود كه در اين صورت امضاء مديرعامل بتنهائي به نمايندگي صندوق معتبر است.
هـ ـ ترازنامه و حساب سود و زيان
ماده 38
سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود. باستثناي سال اول كه شروع آن بدو تأسيس و پايان آن آخر اسفند همان سال خواهد بود.
ماده 39
صندوق طبق قانون تجارت و مقررات قانوني مربوط به شركتهاي دولتي اداره خواهد شد.
ماده 40
ترازنامه سالانه حداقل يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي براي رسيدگي به بازرس صندوق تسليم خواهد شد و ترازنامه هر سال بايد قبل از پايان خرداد ماه سال بعد براي تصويب به مجمع عمومي تسليم شود.
و ـ تقسيم سود و وضع ذخائر و اندوخته ها
ماده 41
هيئت مديره مكلف است قبل از وضع ماليات درصد لازم را جهت اندوخته مطالبات مشكوك الوصول و خسارات معوق منظور دارد.
ماده 42
هيئت مديره مكلف است پس از وضع ماليات يك بيستم از سود خالص صندوق را بعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد تا وقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه بالغ گردد. در صورتيكه سرمايه صندوق افزايش يابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت.
ماده 43
سود خالص بشرح زير بترتيب اولويت با تصويب مجمع عمومي بمصرف ميرسد:
1 ـ كمك به اجراي طرحهاي ارائه شده به دولت در بند 3 ماده 5 اساسنامه در جهت پيشگيري و كاهش ميزان خطرات ناشي از عوامل قهري تحت پوشش بيمه.
2 ـ كمك به سهم دولت (موضوع تبصره ماده 33) بابت حق بيمه.
3 ـ در صورتيكه در هر سال امكان مصرف سود باقي مانده در موارد 1 و 2 نباشد مانده به حساب اندوخته انتقال داده ميشود تا در سال هاي آتي به مصارف مذكور رسيده و يا به سرمايه افزوده شود.
ماده 44
نسبت به مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده طبق قانون تجارت و مقررات قانوني شركتهاي دولتي عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و چهار ماده و شانزده تبصره در جلسه روز شنبه پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي
