تصميمات هيات دولت درزمينه سياستهاي اجرايي تجارت خارجي، تامين منابع ارزي و توسعه توليد مصوب 1377,04,28
تصميم جلسه مورخ 28/4/1377 هيأت دولت درخصوص سياستهاي اجرايي در زمينه تجارت خارجي، تأمين منابع ارزي وتوسعه توليد، به شرح زير ابلاغ‌مي‌شود:
1- براي سرمايه گذاري درصنايع تبديلي و بسته بندي تسهيلات لازم فراهم شود و مشكلات مربوط به استفاده از موافقتنامه‌هاي بيع متقابل در صنايع صادراتي از ميان برداشته شود. مركز توسعه صادرات ايران با همكاري وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، راه كارهاي اجرايي مشخص را در اين زمينه به دولت ارايه نمايد.
2- درآمدهاي حاصل از صدور خدمات فني – مهندسي از ماليات معاف باشند و جهتگيري اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم به ترتيبي باشد كه رفع تبعيض بين بخشها مورد توجه باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي طرح لازم را دراين خصوص به دولت ارايه نمايد.
3-وزارت راه و ترابري با هماهنگي وزارت بازرگاني، در جهت حمايت از صادرات غير نفتي تعرفه هزينه‌هاي بندري صادرات را مورد تجديد نظر قرارداده،حداكثر ظرف يكماه پيشنهاد نمايد.
4– وزارت راه و ترابري، وزارت بازرگاني و گمرك جمهوري اسلامي ايران مشتركاً ايجاد تسهيلات لازم را براي حمل و نقل كالاهاي صادراتي (بويژه اقلام فاسد‌شدني)، مورد بررسي قرار داده و پيشنهادهاي مشخص و مناسب خود را حداكثر تا پايان مرداد ماه 1377 به دبير خانه شوراي عالي صادرات غير نفتي ارايه نمايد.
5– وزارت امور خارجه موظف است ظرف يك ماه با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط ،نحوه صدور رواديد هفتاد و دو ساعته و چند باره را براي تجار و‌خريداران كالاها وخدمات ايراني كه از سوي طرفهاي ايراني يا مركز توسعه صادرات ايران دعوت مي‌شوند، بررسي و ارايه نمايد.
6– درزمينه كارفرمايان دولتي و كارگزاران بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي آيين‌نامه تقويت و سازماندهي شركتها از طريق پيمانكاران و كارگزاران توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و ارايه گردد.
7– وزارت امور اقتصادي و دارايي طرح لازم را براي اصلاح جدول ماده (131) قانون مالياتهاي مستقيم وتدوين جدولي مبتني بر نسبتهاي مالي سودآوري و‌حذف رويه مبتني بر عدد مطلق سود، تا پايان شهريور ماه 1377 به دولت ارايه نمايد.
8- تعرفه سود و عوارض و حقوق گمركي مواد اوليه قطعات شركتهاي ماشين‌سازي و ساخت تجهيزات با وزارت صنايع همانند تعرفه سود و عوارض و حقوق گمركي ماشين آلات سرمايه گذاري باشد مشروط بر اينكه ارز مصرفي را با نرخ مشابه دريافت كرده باشند. وزارت صنايع پيشنهاد لازم را در اين خصوص به دولت ارايه نمايد. همچنين وزارت ياد شده براي توسعه سردخانه‌ها ودستگاههاي بسته‌بندي محصولات كشاورزي و تسريع در عمليات ترخيص اينگونه كالاها، لايحه مربوط به معافيت مواد اوليه بسته بندي و قطعات و لوازم يدكي آنها از پرداخت حقوق گمركي را به دولت ارايه نمايد.
9– وزارت كشاورزي و وزارت جهاد سازمندگي با همكاري دستگاههاي ذي ربط موظفند ظرف سه ماه پيشنهادات لازم را براي افزايش بهره‌وري محصولات كشاورزي و تعيين اولويت كشت محصولات كشاورزي به هيأت دولت ارايه نمايند.
10– سازمان برنامه و بودجه مسؤول پيگيري اجراي تصميمات فوق مي‌باشد.
حسن حبيبي
معاون اول رييس‌جمهور