قانون اساسنامۀ بانک تجارت و توسعه سازمان همكاری اقتصادی اكو مصوب 1380

قانون اساسنامۀ بانك تجارت و توسعه سازمان همكاري اقتصادي« اكو» مصوب 1380,08,12با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاري اقتصادي ( اكو) مشتمل بر يك مقدمه و (45) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

تبصره مشاركت جمهوري اسلامي ايران در تأسيس بانك تجارت و توسعه اكو مشروط به انجام تعهدات جمهوري تركيه و جمهوري اسلامي پاكستان در قبال ايجاد خط كشتيراني و خط هواپيمايي توسط كشورهاي ياد شده مي باشد.

نظر مجلس :
با منتفي شدن شرط تأسيس خط هواپيمائي مندرج در تبصره ماده واحده اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) – مصوب 12/8/1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام – دولت جمهوري اسلامي ايران مجاز به شركت در تأسيس بانك ياد شده مي باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم
اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاري اقتصادي
جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي پاكستان و جمهوري تركيه كه از اين پس به عنوان سازمان همكاري اقتصادي ( اعضاي مؤسس) نام برده مي شوند، بدين وسيله موافقت نمودند كه بانكي به نام بانك توسعه و تجارت اكو براساس اصول مندرج در عهدنامه ازمير براي ارتقاي تجارت درون منطقه اي و همكاري اقتصادي به منظور تسريع فرايند توسعه اقتصادي كشورهاي عضو اكو تأسيس نمايند.
پس بدين وسيله موافقت مي شود كه بانك توسعه و تجارت اكو ( كه از اين پس به عنوان بانك نام برده مي شود) تأسيس گردد و براساس مفاد مقررات زير فعاليت نمايد:

فصل اول اهداف ، وظايف ، اختيارات و عضويت

ماده 1 

 اهداف:
بانك به منظور ايجاد گسترش و ارائه تسهيلات مالي براي توسعه تجارت درون منطقه اي و تسريع توسعه اقتصادي كشورهاي عضو اكو اقدام به تجهيز منابع مالي خواهد كرد.

ماده 2 

 وظايف و اختيارات:
به منظور نيل به اهداف خود، بانك اختيارات و وظايف زير را خواهد داشت: الف – تأمين مالي پروژه هاي توسعه و تجارت درون منطقه اي در كشورهاي عضو اكو،
ب – همكاري با مؤسسات مالي ملي و بين المللي و استفاده از چنين مؤسساتي به عنوان مجاري تأمين مالي عمليات خود،
ج – تأسيس صندوقهاي ويژه جهت اهداف خاص و فعاليت در چارچوب مقررات مصوب هيأت رييسه بانك.
د – انجام هرگونه فعاليت بانكداري به منظور تجهيز منابع مالي و ارائه ديگر خدمات بانكي كه ممكن است مورد نياز بوده يا براي پيشبرد اهداف بانك ضروري باشد.

ماده 3 

عضويت:
اعضاي بانك به شرح زير خواهند بود:
1 –
دولتهاي كشورهاي عضو اكو و يا
2 –
بانكها و ديگر مؤسسات مالي هر كشور عضو ( با تأييد دولتهاي متبوع آنها) مشروط بر آنكه سه عضو مؤسس اكو يعني جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي پاكستان و جمهوري تركيه هميشه داراي تعداد سهام مساوي باشند و كل دارايي سهام آنها همواره اكثريت سهم سرمايه بانك را تشكيل دهد.
3 –
صورت كليه سهامداران بايد ضميمه اين مواد و همواره نشان دهنده آخرين تغييرات ( به روز) باشد.

فصل دوم منابع مالي

ماده 4 

سرمايه اسمي و سرمايه تعهد شده:
1 –
واحد حساب بانك، واحد اكو (E.U) خواهد بود. هر واحد اكو برابر با يك واحد حق برداشت مخصوص (SDR) صندوق بين المللي پول(IMF) مي باشد.
2 –
سرمايه اسمي بانك برابر با يك ميليارد واحد اكو مي باشد كه به 10000 سهم، با ارزش هر سهم 000/100 واحد اكو تقسيم مي شود. از سرمايه اسمي ياد شده 700 ميليون واحد اكو مي تواند براساس اتفاق آراي هيأت رييسه بانك، به شيوه و تحت شرايطي كه از نظر هيأت رييسه بانك مناسب تشخيص داده مي شود از جانب كشورهاي عضو پرداخت گردد.
3 – (300)
ميليون واحد اكو از سرمايه اسمي توسط اعضاي مؤسس تعهد و به شرح زير پرداخت مي شود:
الف – در ابتداء معادل 60 ميليون واحد اكو در مبالغ مساوي و در طي 90 روز از تاريخ به اجراء درآمدن مفاد اين اساسنامه ( تاريخ تأسيس) ، برابر مفاد ماده (44) زير توسط اعضاي مؤسس پرداخت خواهد شد.
ب – معادل 240 ميليون واحد اكو در 10 قسط سالانه به طور مساوي و متوالي كه با آغاز 12 ماه تقويمي بعد از تاريخ تأسيس، شروع مي شود، پرداخت خواهد شد. با اين حال هيأت رييسه مي تواند تصميم بگيرد كه پرداخت سرمايه تعهد شده توسط اعضاي مؤسس، مي تواند زودتر از جدول زماني ارائه شده در بالا تكميل گردد.
4 –
در صورت پذيرش اعضاي جديد، شرايط و مقررات مربوط به مشاركت آنها در سرمايه، توسط هيأت رييسه تعيين خواهد گرديد.
5 –
سرمايه اسمي يا بخش تعهد شده آن مي تواند براساس رأي هيأت رييسه افزايش يابد. هر يك از اعضاي مؤسس با رعايت مفاد ماده (3) ، چنين افزايشي را به طور مساوي تعهد مي كنند.
6 –
تمامي مبالغ پرداختي بابت سرمايه توسط اعضاء به پولهاي رايج سبد حق برداشت مخصوص (SDR) خواهد بود.

ماده 5 

 شرايط مربوط به سهام سرمايه :
1-
سهام سرمايه نمي تواند به هيچ وجه رهن گرفته شده يا وثيقه گذارده شوند و قابل انتقال نخواهند بود مگر به توصيه يك كشور عضو و تصويب هيأت رييسه به اتفاق آراء.
2-
تعهد يك عضو در مورد سهام محدود به آن بخش از سهم پرداخت نشده از سرمايه تعهد شده وي مي باشد.
3-
هيچ عضوي تنها به دليل عضويت، مسؤول تعهدات بانك نخواهد بود.

فصل سوم فعاليتها

ماده 6 

 ملاحظات مربوط به تأمين مالي :
1-
بانك جهت انجام فعاليتهاي خود توجه لازم را به موارد زير مبذول مي نمايد:
الف – حفاظت از منافع بانك در رابطه با عمليات تأمين مالي،
ب – حصول اطمينان از اينكه دريافت كنندگان تسهيلات بانك و ضامنهاي آنان ( در صورت وجود) در موقعيتي باشند كه بتوانند به تعهدات خود در چهارچوب قرارداد عمل نمايند،
ج – هدف ارتقاي سطح اقتصاد مكمل كشورهاي عضو اكو،
د – افزايش رفاه عمومي در كشورهاي عضو اكو از طريق توسعه اقتصادي و اجتماعي و گسترش فرصتهاي اشتغال مفيد،
هـ- افزايش توسعه اقتصادي منطقه اكو از طريق ارجحيت دادن به خريد از كشورهاي عضو اكو.
2-
بانك تا آنجايي كه عملي است، اولويت را به پروژه هايي خواهد داد كه همكاري اقتصادي ميان كشورهاي عضو اكو را افزايش داده و تقويت نمايد.
3-
بانك مجاز به تأمين مالي بخش ارزي هزينه كل پروژه و نيز مجاز به تأمين مالي بخش مربوط به پول داخلي براساس قواعد و مقررات مصوب هيأت رييسه در هر زمان مي باشد.

ماده 7 

 مشاركت در سرمايه :
كل مبلغ سرمايه گذاري در مورد سهام شركتها توسط بانك نبايد از بيست و پنج درصد (25%) سرمايه پرداخت شده آن تجاوز نمايد.

ماده 8 

اعمال قوانين و مقررات محلي :
بانك اطمينان خواهد داد كه تمام عملياتش در هر كشور و به هر شكل تحت پوشش و حمايت قوانين داخلي كشور مربوط خواهد بود.

فصل چهارم پولهاي رايج

ماده 9 

 تعيين نرخهاي تسعير :
1-
تعيين نرخهاي تسعير يا حل هر مسأله مرتبط با نرخهاي تسعير، توسط بانك بر مبناي مظنه بين المللي انجام خواهد پذيرفت. به منظور تعيين نرخ، بانك اگر لازم بداند، مي تواند اطلاعاتي را از صندوق بين المللي پول (I.M.F) به دست آورد.
2-
هرگاه براساس اين اساسنامه، نياز به تعيين قابليت تبديل هر پول رايجي به صورت آزاد پديد آيد، چنين كاري توسط بانك انجام خواهد گرفت. در صورتي كه بانك لازم بداند صندوق بين المللي پول براي تعيين چنين قابليتي مورد مشورت قرار خواهد گرفت.

ماده 10 

 استفاده و تبديل پولها :
1-
هريك از اعضاء در صورت درخواست بانك تسهيلات لازم را براي تبديل سريع پول رايج خود به “پول رايج قابل تبديل به صورت آزاد” توسط بانك به وجود مي آورد، مشروط بر آنكه تبديل پذيري وجوهي كه به طور محلي به دست آمده تابع مقررات آن كشور باشد.
2-
كشورهاي عضو اكو هيچ گونه محدوديتي را نسبت به ارسال سود و اعاده سرمايه توسط بانك به پول رايج قابل تبديل مورد قبول بانك، اعمال نخواهند كرد.

ماده 11 

 واحد پول معاملات :
تسهيلات ارزي بانك برابر ارزهاي سبد (SDR) يا واحد اكو مشخص و قابل پرداخت مي باشند. كليه تعهدات ارزي به بانك با پولهاي رايج قابل تبديل به صورت آزاد و مورد قبول بانك بازپرداخت خواهد شد.

فصل پنجم سازمان و مديريت

ماده 12 

 ساختار :
بانك داراي هيأت رييسه، هيأت مديره، رييس، معاونان، حسابرسان، بازرسان و ديگر مقامات مسؤول و كاركناني كه ممكن است لازم به نظر برسند ، خواهد بود. اعضاي هيأت رييسه، هيأت مديره ، رييس و معاونان از اتباع كشورهاي عضو خواهند بود.

ماده 13 

 تركيب هيأت رييسه :
1 –
هر كشور عضو در هيأت رييسه نمايندگي خواهد داشت و براي اين امر يك نماينده اصلي و يك علي البدل معرفي مي نمايد. بانكها و ديگر مؤسسات مالي يك كشور عضو خاص كه در سرمايه بانك سهيم هستند از طريق نماينده دولت عضو متبوعشان در هيأت رييسه نمايندگي خواهند داشت.
2 –
هر عضو هيأت رييسه و علي البدل وي در جهت منافع عضو انتخاب كننده خدمت مي نمايد. عضو علي البدل جز در صورت غيبت عضو اصلي، حق رأي ندارد. در هر اجلاس سالانه، هيأت رييسه بانك يكي از اعضاي هيأت رييسه را به عنوان رييس انتخاب خواهد كرد كه اين سمت را تا زمان انتخاب رييس جديد در اجلاس سالانه بعدي به عهده خواهد داشت.
3 –
اعضاي هيأت رييسه و علي البدلهاي آنها بدون دريافت حقوق از بانك خدمت خواهند كرد اما بانك مجاز است كه هزينه هاي قابل قبولي را كه براي شركت در اجلاسها متحمل مي شوند، پرداخت نمايد.

ماده 14 

 اختيارات هيأت رييسه :
1 –
هيأت رييسه از تمامي اختيارات بانك برخوردار مي باشد.
2 –
هيأت رييسه مجاز است كه تمام يا هر يك از اختيارات خود را به جز آنچه كه در زير آمده است، به هيأت مديره تفويض نمايد:
الف – افزايش يا كاهش سرمايه اسمي بانك،
ب – پذيرش اعضاي جديد و تعيين شرايط پذيرش آنها،
ج – تصميم گيري در مورد تفسير يا اجراي اين اساسنامه براساس درخواست هيأت مديره يا از طريق ديگر،
د – اجازه انعقاد موافقتنامه براي همكاري با ساير سازمانهاي بين المللي،
هـ – انتخاب رييس بانك،
و – تعيين دستمزد مديران ، حقوق و ساير شرايط مربوط به قرارداد خدمتي رييس بانك،
ز – تصويب ترازنامه و صورت سود و زيان بانك بعد از بررسي گزارش حسابرسان،
ح – تعيين ذخاير و توزيع سود بانك،
ط – اصلاح اين اساسنامه بر مبناي پيشنهاد هيأت مديره يا يكي از اعضاء.
ي – تصميم گيري در مورد قطع عمليات بانك و تقسيم داراييهاي آن،
ك – اعمال ساير اختيارات ويژه اي كه به طور مشخص در اين اساسنامه به هيأت رييسه محول شده يا هر مسأله ديگري كه توسط هيأت مديره به آن ارجاع شده باشد.
3 –
هيأت رييسه و هيأت مديره درحدود اختيارات خود مجاز به وضع قواعد و مقررات ضروري يا مناسب براي اداره فعاليت بانك از جمله قواعد و مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي و ساير مقرري هاي كاركنان مي باشند.
4 –
هيأت رييسه ، اختيار عمل را در كليه مواردي كه براساس بندهاي (2) و (3) اين ماده به هيأت مديره واگذار نموده است براي خود محفوظ مي دارد.

ماده 15 

 روش كار هيأت رييسه :
1-
هيأت رييسه يك اجلاس سالانه و در صورتي كه ضروري بداند و يا هيأت مديره تقاضا نمايد، اجلاسهاي ديگري خواهد داشت. اجلاسهاي هيأت رييسه اعم از اينكه به تقاضاي هيأت مديره و يا درخواست يكي از اعضاي هيأت رييسه كه نماينده يكي از كشورهاي مؤسس هستند، باشد براساس دعوت هيأت مديره برگزار خواهد شد.
2-
حد نصاب براي هر گردهمايي هيأت رييسه اكثريت نسبي اعضاي هيأت رييسه، با حضور هر سه عضو هيأت رييسه كه نماينده اعضاي مؤسس اكو مي باشند و در غياب هر عضو اصلي هيأت رييسه با حضور علي البدل وي خواهد بود.
3-
هيأت رييسه رويه اي را به وجود خواهد آورد كه از آن طريق هيأت مديره مجاز باشد هرگاه كه موجه بداند در مورد يك مسأله خاص رأي اعضاي هيأت رييسه را بدون دعوت هيأت يادشده به تشكيل جلسه كسب نمايد.

ماده 16 

هيأت مديره :
1-
هيأت مديره متشكل از حداكثر شش مدير اصلي و شش مدير علي البدل مي باشد. هر عضو مؤسس اكو يك مدير اصلي و يك مدير علي البدل را انتخاب مي كند. ساير اعضايي كه داراي نمايندگي حداقل پانزده درصد (15%) حق رأي يا حداقل ديگري كه توسط هيأت رييسه تعيين مي شود، مي توانند كه يك مدير اصلي و يك مدير علي البدل را منصوب نمايند.
2-
مديران و علي البدل آنها، براي مدت سه سال نصب شده و مي توانند دوباره منصوب شوند. آنها تا زمان انتصاب جانشين هاي خود به كار ادامه خواهند داد. اگر پست سازماني يك مدير براي بيش از (90) روز قبل از اتمام دوره او خالي بماند، براي بقيه مدت دوره توسط عضوي كه مدير قبلي را منصوب نموده بود، جانشيني منصوب يا انتخاب خواهد شد.

ماده 17 

 اختيارات هيأت مديره :
هيأت مديره مسؤول عمليات بانك خواهد بود و بدين منظور، بايد علاوه بر مسؤوليتهايي كه بطور مشخص توسط اين اساسنامه به آن محول شده است، كليه اختيارات تفويض شده از جانب هيأت رييسه به ويژه موارد زير را اعمال نمايد:
الف – اتخاذ تصميم در امور و عمليات بانكي برابر رهنمودهاي كلي هيأت رييسه،
ب – ارائه حسابهاي هر سال مالي به منظور تصويب هيأت رييسه در هر گردهمايي سالانه،
ج – تصويب بودجه بانك،
د – پيشنهاد هرگونه اصلاح اين اساسنامه به هيأت رييسه،
هـ- تأسيس شعب ، واحدهاي فرعي و دفاتر نمايندگي در صورت لزوم و يا اقتضاء جهت انجام عمليات بانكي.

ماده 18 

 روش كار هيأت مديره :
هيأت مديره در هر زماني كه فعاليت بانك اقتضاء نمايد تشكيل جلسه خواهد داد اما اين تشكيل جلسات كمتر از شش بار در سال نخواهد بود.

ماده 19 

 نحوه رأي گيري :
اخذ رأي نسبت به كليه موضوعات مطروحه در هيأت رييسه و هيأت مديره با اكثريت آرايي كه كمتر از هشتاد و پنج درصد (85%) كل حق رأي نباشد صورت مي گيرد هر سهم، نماينده يك رأي مي باشد.

ماده 20 

 مديريت رييس :
1-
رييس بانك توسط هيأت رييسه منصوب خواهد شد. رييس بانك نبايد در حين تصدي اين سمت عضو هيأت رييسه بانك يا هيأت مديره يا علي البدل آنها باشد.
2-
مدت تصدي اولين رييس بانك پنج سال خواهد بود. رؤساي بعدي براي دوره چهارساله منصوب خواهند شد. به هر حال ، هر زمان كه هيأت رييسه تصميم بگيرد، رييس بانك از سمت يادشده بركنار مي شود.
3-
جلسات هيأت مديره با رياست رييس بانك تشكيل خواهد شد ولي وي حق رأي ندارد. همچنين مشاراليه بدون حق رأي مي تواند در جلسات هيأت رييسه شركت كند.
4-
رييس بانك نماينده قانوني بانك محسوب مي شود.
5-
رييس بانك بالاترين مدير اجرايي بانك خواهد بود و براساس رهنمودهاي هيأت مديره فعاليت جاري بانك را اداره خواهد كرد. وي مسؤول سازماندهي، نصب و عزل مقامها و كاركنان برابر با قواعد و مقررات مصوب بانك خواهد بود.
6-
در انتصاب مقامها و كاركنان، رييس بانك با در نظر گرفتن اهميت و لزوم حفظ حداكثر ميزان كارايي و صلاحيت فني، توجه لازم را در استخدام كاركنان به طور منصفانه از ميان كشورهاي عضو اكو خواهد داشت.

ماده 21 

 مديريت معاونان رييس :
1-
حداقل سه معاون بنا به توصيه رييس بانك توسط هيأت مديره منصوب خواهند شد. هركدام از آنها تبعه يكي از كشورهاي مؤسس عضو خواهد بود و براي مدت پنج سال منصوب شده و اختيارات و وظايفي را كه هر از چند گاهي توسط هيأت مديره تعيين مي شود اعمال و اجرا مي نمايد. در غياب رييس بانك، يكي از معاونان كه توسط رييس معرفي شده باشد، اختيارات و اجراي وظايف رييس را به عهده خواهد گرفت. معاونان، درحين عهده دار بودن اين سمت، نمي توانند عضو هيأت رييسه يا هيأت مديره بانك باشند.
2-
معاونان مي توانند در جلسات هيأت مديره شركت كنند اما حق رأي نخواهند داشت.

ماده 22 

 ماهيت بين المللي بانك و ممنوعيت فعاليت سياسي :
1-
بانك هيچ گونه وام يا كمكي را كه ممكن است به هرصورتي موجب تضييع، محدوديت، انحراف يا به گونه ديگري تغيير اهداف يا وظايفش شود نخواهد پذيرفت.
2-
بانك، رييس، معاونان، مديران مقامها و كاركنان آن در امور سياسي هيچ يك از اعضاء مداخله نخواهند كرد، و در تصميمات خود تحت تأثير وضعيت سياسي عضو مورد نظر قرار نخواهد گرفت.
بانك از قواعد مالي ، رويه ها و ضوابط پذيرفته شده بين المللي پيروي مي نمايد و تنها ملاحظات تجاري و اقتصادي را در تصميمات خود مدنظر خواهد داشت.
3-
رييس ، معاونان ، مقامها و كاركنان بانك در انجام وظايف خود به طور كامل در برابر بانك مسؤول بوده و در برابر هيچ مقام ديگري جوابگو نمي باشند. هر عضو بانك ويژگي بين المللي وظايفش را محترم مي شمارد و از هرگونه كوششي براي تحت تأثير قرار دادن هريك از اعضاء در انجام وظايفشان خودداري خواهد كرد.

ماده 23 

 محل اداره مركزي بانك :
1-
مقر اداره مركزي بانك در جمهوري تركيه با دو شعبه در كشورهاي ايران و پاكستان خواهد بود كه شش ماه پس از شروع عمليات بانك افتتاح مي شوند. افتتاح دفاتر شعب در ساير كشورهاي عضو نيز در صورت توافق متقابل و با در نظر گرفتن قابليت اقتصادي و تجاري آنها ممكن خواهد بود.
2-
بانك مي تواند با ساير سازمانها در زمينه مبادله اطلاعات يا اهداف ديگري كه با اين اساسنامه مطابقت دارد و با تصويب هيأت رييسه ترتيباتي را منعقد كند.
3-
هيأت مديره مي تواند در مورد گشايش ساير شعب بانك تصميم گيري نمايد مشروط برآنكه پيشنهاد تأسيس شعبه موردحمايت اكثريت پنجاه و يك درصد (51%) مديران باشد. اما چنانچه پيشنهاد ياد شده به تصويب اكثريت هشتاد و پنج درصد (85%) نرسد، عليرغم مفاد ماده (19) براي اتخاذ تصميم با اكثريت نسبي به هيأت رييسه ارجاع خواهد شد.

ماده 24 

 سال مالي :
سال مالي بانك از اول ژانويه ( يازدهم دي ماه) شروع و سي و يكم دسامبر ( دهم دي ماه) ختم مي گردد.

ماده 25 

 مجاري ارتباطي ، امانت داران :
1-
هريك از اعضاء مقام رسمي مناسبي را تعيين خواهد كرد تا بانك در مورد مسايل مربوط به اين اساسنامه بتواند با وي ارتباط داشته باشد.
2-
هر كشور عضو، بانك مركزي خود يا مؤسسه ديگري را كه مورد قبول بانك باشد، به عنوان امانت داري كه بانك بتواند موجودي خود از پول عضو ياد شده و ساير دارايي هاي بانك را نزد آن نگهداري نمايد، تعيين خواهد كرد.

ماده 26 

 حسابرسان ، گزارشها :
1-
به منظور رسيدگي به حسابهاي بانك و ارائه گزارش به هيأت مديره به طور ادواري به گونه اي كه ممكن است هيأت مديره تصميم بگيرد، با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب هيأت رييسه، حسابرسان خارجي واجد شرايط كه داراي اعتبار بين المللي ثبت شده در يك كشور عضو باشند براي يك دوره يك ساله منصوب مي شوند. دوره يادشده برابر شرايط مصوب هيأت مديره قابل تمديد مي باشد.
2-
بانك گزارش سالانه را كه شامل صورتحسابهاي بررسي شده آن است براي اعضاي خود و دبيرخانه اكو ارسال و گزارشهاي يادشده را منتشر خواهد كرد. همچنين هر چهارماه يك بار خلاصه اي را كه نشاندهنده نتايج عمليات بانك باشد براي اعضاء ارسال خواهد نمود.
3-
بانك همچنين مي تواند گزارشهاي ديگري را كه براي انجام اهداف و وظايف خود مطلوب بداند منتشر نمايد. گزارشهاي يادشده براي اعضاي بانك و دبيرخانه اكو ارسال خواهد شد.

ماده 27 

 تخصيص درآمد خالص :
هيأت رييسه هر سال آن بخش از درآمد خالص حاصل از عمليات سرمايه اي عادي بانك را كه به ذخاير اختصاص مي يابد مشخص خواهد كرد، مشروط بر اين كه تا رسيدن ذخاير عمومي بانك به سطح بيست و پنج درصد (25%) سرمايه تعهد شده، هيچ بخشي از درآمد خالص بانك به عنوان سود بين اعضاء توزيع نشود.

فصل ششم انصراف از عضويت و خاتمه عمليات بانك

ماده 28 

 انصراف از عضويت :
1-
هيأت رئيسه ، ظرف شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن اين اساسنامه، شرايط و مقررات ضروري ناظر بر ترتيبات انصراف از عضويت را ، تصويب مي نمايد. شرايط يادشده و مقررات مربوط پس از آن جزء جدانشدني اين اساسنامه خواهند شد.
2-
هرگاه عضوي در انجام وظايف و تعهدات خود به موجب اين اساسنامه قصور نمايد هيأت رييسه در مورد اقدامات مناسبي كه بايد از جانب بانك براي برخورد با چنين مشكلي اتخاذ گردد، تصميم خواهد گرفت.

ماده 29 

 تعليق موقت عمليات :
هيأت مديره در صورت اضطرار مي تواند به منظور ايجاد فرصت براي اقدام و بررسي بيشتر توسط هيأت رييسه ، به طور موقت عمليات مربوط به تعهدات جديد را به طور كلي يا در زمينه هاي خاص متوقف نمايد.

ماده 30 

 خاتمه عمليات :
1 –
در صورتي كه دولتهاي كشورهاي عضو اكو از طريق قطعنامه هيأت رئيسه تصميم به خاتمه عمليات بانك بگيرند، بانك فوري كليه فعاليتها را به استثناي مواردي كه براي نقد كردن، محافظت و نگهداري منظم داراييها و تسويه تعهدات خود، ضروري است متوقف خواهد كرد.
2 –
تا تسويه نهايي تعهدات ياد شده و توزيع داراييها، بانك به حيات خود ادامه خواهد داد و همه حقوق و تعهدات متقابل بانك و اعضاي آن دست نخورده باقي خواهد ماند.

ماده 31 

تعهد اعضاء و پرداخت مطالبات :
1 –
در صورت خاتمه عمليات بانك، تعهد كليه اعضاء در مورد بخش پرداخت نشده سرمايه تعهد شده به بانك تا زماني كه همه مطالبات بستانكاران ، از جمله همه مطالبات احتمالي پرداخت شود، ادامه خواهد يافت.
2 –
قبل از انجام هرگونه پرداخت به طلبكاران بانك، هيأت رييسه بانك ترتيبات مناسبي را براي نقد و تبديل به پول كردن داراييهاي بانك به وجود خواهد آورد و تصميماتي را درباره اولويتهاي مربوط به تسويه هركدام از مطالبات با توجه به قوانين و مقررات محلي اتخاذ خواهد نمود.

ماده 32 

 توزيع داراييها :
1 –
هيچ گونه توزيع دارايي بين اعضاء براساس تعهد آنها براي پرداخت سهم سرمايه بانك صورت نخواهد گرفت مگر آنكه كليه بدهيهاي مربوط به طلبكاران بازپرداخت يا تأمين شده باشد. توزيع دارايي مورد بحث بايد به تصويب هيأت رييسه برسد.
2 –
توزيع داراييهاي بانك بين اعضاء به نسبت سهام هر عضو خواهد بود و در زمان و تحت شرايطي كه بانك مناسب و عادلانه تشخيص دهد باتوجه به اولويت سپرده گذاران صورت خواهد گرفت. لازم نيست داراييهاي توزيع شده از نظر نوع مشابه و يك شكل باشند. هيچ عضوي مجاز به دريافت سهم خويش از داراييهاي توزيع شده قبل از انجام كليه تعهدات خويش در قبال بانك نمي باشد.
3 –
هر يك از اعضاء كه به موجب اين ماده داراييهاي توزيع شده را دريافت مي كند، در ارتباط با اين گونه داراييها از همان حقوقي بهره مند خواهد شد كه بانك قبل از توزيع آنها بهره مند بود.

فصل هفتم وضعيت قانوني، مصونيتها، معافيتها و امتيازات:

ماده 33 

 وضعيت قانوني:
بانك مؤسسه بين المللي مستقلي خوا هد بود كه داراي شخصيت حقوقي كامل و به ويژه اهليت تام براي موارد زير است:
الف – عقد قرارداد.
ب – تحصيل و فروش اموال منقول و غيرمنقول.
ج – اقامه دعاوي حقوقي.

ماده 34 

 مصونيت بايگاني:
بايگاني و به طور كلي كليه اسناد متعلق به بانك يا دراختيار آن در هر جا كه باشند مصون از هرگونه تعرضي خواهند بود.

ماده 35 

حفظ اسرار معاملات:
بانك در مورد حسابهاي مشتريان خود رازداري كامل را مراعات و اعضاء مصونيت اين گونه معاملات را رعايت خواهند نمود.

ماده 36 

 امتيازات براي ارتباطات:
هر كشور عضو اكو در مورد مكاتبات رسمي بانك رفتاري را اعمال خواهد كرد كه نامطلوبتر از رفتار آن با هر سازمان بين المللي ديگر نباشد.

ماده 37 

 مصونيتها و امتيازات كاركنان بانك:
اعضاي هيأت رييسه، مديران ، علي البدلها، رييس ، مقامها و كاركنان بانك در صورتي كه اتباع يا شهروندان بومي نباشند بايد از همان مصونيتهايي كه توسط اعضاء در زمينه محدوديتهاي مهاجرتي ، الزامات مربوط به ثبت نام بيگانگان، تعهدات مربوط به خدمت وظيفه به نمايندگان مقامات و كاركنان همطراز آنها در سازمانهاي بين المللي مشابه اعطاء مي شود، برخوردار شوند.

ماده 38 

 اجراء:
هر كشور عضو اكو برابر با نظام حقوقي خود به فوريت اقداماتي را كه براي اجراي مقررات مندرج در اين اساسنامه در قلمرو آن كشور ضرورت دارد اتخاذ و بانك را از اقدامات به عمل آمده در اين مورد مطلع خواهد نمود.

فصل هشتم اصلاحات ، تفسير و داوري

ماده 39 

 اصلاحات:
1 –
اين اساسنامه تنها با قطعنامه هيأت رييسه قابل اصلاح خواهد بود.
2 –
پيشنهاد هرگونه اصلاحي در اين موافقتنامه، اعم از اينكه از جانب يك عضو و يا از طرف هيأت مديره باشد به رييس هيأت رييسه ارسال خواهد شد. هرگاه اصلاح به تصويب هيأت رييسه برسد، بانك طي مكاتبه رسمي خطاب به كليه اعضاء موضوع را مورد تأييد قرار خواهد داد. اصلاحات براي كليه اعضاء پس از سه ماه از تاريخ اعلام رسمي به مورد اجرا گذارده خواهد شد. مگر آنكه هيأت رييسه مدت زمان ديگري را در آن مشخص نمايد.

ماده 40 

زبان ، تفسير ، اجراء و داوري:
1 –
زبان رسمي مكاتبات بانك انگليسي مي باشد. متن انگليسي اين اساسنامه براي تفسير و اجراء به عنوان متن معتبر تلقي مي شود.
2 –
هرگونه پرسشي در مورد تفسير يا اجراي مفاد اين اساسنامه به هيأت رييسه بانك تسليم خواهد گرديد.
3 –
در صورت بروز اختلاف ميان بانك و يك كشور عضو و يا ميان كشورهاي عضو با يكديگر در هر موردي كه مربوط يا ناشي از عمليات بانك باشد، اختلاف ياد شده براي تصميم گيري به هيأت رييسه ارجاع خواهد شد.

ماده 41 

 فرض اعلام موافقت:
چنانچه قبل از انجام هر اقدامي توسط بانك به استثناي اقدام به موجب مواد (39) و (42)، موافقت هر عضوي ضروري باشد، چنين تلقي مي شود كه موافقت اعلام شده است مگر آنكه عضو مربوط ظرف شصت روز از تاريخ اعلام اقدام پيشنهادي به آن مخالفت خود را ارائه نمايد.

فصل نهم مقررات نهايي

ماده 42 

 تصويب يا پذيرش:
اين اساسنامه منوط به تصويب يا پذيرش امضاء كنندگان آن خواهد بود. اسناد مربوط به تصويب يا پذيرش به دبيرخانه اكو سپرده مي شود و دبيرخانه به نحو مناسب، امضاء كنندگان ديگر را از سندهاي سپرده شده و تاريخ سپردن آنها مطلع خواهد كرد.

ماده 43 

 امضاء و نگهداري اساسنامه:
1 –
اصل اين اساسنامه در يك نسخه واحد به زبان انگليسي به دبيرخانه سازمان همكاري اقتصادي سپرده مي شود.
2 –
اين سند پس از تأسيس اداره مركزي بانك، به آنجا سپرده خواهد شد. بانك نسخه هاي برابر با اصل شده اين اساسنامه را به همه امضاء كنندگان آن، دبيرخانه سازمان همكاري اقتصادي و ديگر كشورهايي كه به عضويت بانك در مي آيند خواهد فرستاد.

ماده 44 

 به اجراء درآمدن:
اين اساسنامه زماني به اجراء در مي آيد كه اسناد مربوط به تصويب يا پذيرش آن توسط سه عضو مؤسس اكو به دبيرخانه اكو سپرده شده باشد. دبيرخانه اكو تاريخ به اجراء درآمدن اين اساسنامه ( تاريخ تأسيس) را به اطلاع اعضاء خواهد رسانيد.

ماده 45 

 شروع عمليات:
1 –
به محض به اجراء درآمدن اين اساسنامه هر كشور عضو يك نماينده و يك عضو علي البدل منصوب مي نمايد.
2 –
هيأت رييسه در اجلاس افتتاحيه.
الف – رييس بانك را منصوب مي نمايند،
ب – ترتيباتي را براي تعيين مديران بانك فراهم مي كنند،
ج – ترتيباتي را براي تعيين زمان شروع عمليات بانك فراهم مي نمايند.
3 –
بانك تاريخ شروع عمليات خود را به اطلاع اعضاء خواهد رساند.
در تأييد مراتب فوق نمايندگاني كه به طور مقتضي مجاز شده اند از طرف دولتهاي خود اين اساسنامه را امضاء نمودند.
اين اساسنامه در اسلام آباد در تاريخ پانزدهم مارس يكهزار و نهصد و نود و پنج ميلادي (24 اسفند 1373 شمسي) در يك نسخه واحد به زبان انگليسي تنظيم شد.
از طرف جمهوري اسلامي ايران
از طرف جمهوري اسلامي پاكستان
از طرف جمهوري تركيه

قانون فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهل و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/8/1380 عيناً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي -مهدي كروبي