قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۱۳۴۸,۰۷,۰۲با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول
تعاریف و کلیات
ماده ۱
اسناد خزانه اسناد بی‌نامی است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه داری کل در جریان سال مالی انتشار می یابد.
ماده ۲
اوراق قرضه اوراق بی نام یا با نامی است که برای تأمین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه‌های عمرانی یا دفاعی انتشار می‌یابد.
ماده ۳
عامل فروش سازمانی است که بنمایندگی وزارت دارائی اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزیع و فروش و باز پرداخت مینماید.
ماده ۴ – بهای اسمی اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهائی است که در متن آنها نوشته و از طرف وزارت دارائی تضمین شده و پس از‌سررسید قابل پرداخت است.
ماده ۵
بهای روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهائی است که این اسناد و اوراق بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا در بازار خرید و فروش میشوند.
ماده ۶
بهره اسمی بهره‌ای است که در متن اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون نوشته و از طرف وزارت دارائی تضمین شده و پس از‌سررسید قابل پرداخت است.
ماده ۷
بهره واقعی بهره‌ای است که بر اثر نوسانات بهای روز اسناد یا اوراق ممکن است بیشتر یا کمتر از بهره اسمی نصیب دارندگان آنها شود.
ماده ۸
انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون عبارت است از واگذاری اسناد و اوراق مزبور در مقابل وجوهی که عاید خزانه داری کل میشود.
ماده ۹
میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اسناد خزانه بپیشنهاد خزانه داری کل و موافقت وزیر دارائی تعیین خواهد شد.
ماده ۱۰
میزان اسناد خزانه در گردش هیچ وقت نباید ازیکدهم هزینه‌های مصوب در بودجه کل کشور (هزینه‌های از محل درآمد عمومی‌بودجه کل کشور) تجاوز کند.
ماده ۱۱
وجوه حاصل از انتشار اسناد خزانه به عنوان تنخواه گردان مورد استفاده خزانه داری کل واقع خواهد شد.
ماده ۱۲
میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اوراق قرضه وسیله هیأتی مرکب از رئیس کل یا قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران و‌رئیس دفتر مرکزی بودجه و خزانه دار کل بررسی و به وزیر دارائی پیشنهاد میشود اخذ تصمیم نهائی به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب نخست وزیر‌خواهد بود.
ماده ۱۳
میزان اوراق قرضه در گردش هیچوقت نباید از جمع درآمدهای عمومی و درآمدهای برنامه (بدون احتساب وامها) که در سال مالی قبل وصول شده تجاوز نماید.
ماده ۱۴
اسناد خزانه و اوراق قرضه بامضای وزیر دارائی و خزانه دار کل منتشر خواهد شد.
فصل دوم
طرز انتشار و باز پرداخت و باز خرید
ماده ۱۵
اسناد خزانه بمدتهای سه ماه و ششماه و یکسال خواهد بود.
ماده ۱۶
اوراق قرضه بمدتهای یک تا ده سال بصور مختلف طبق آئین‌نامه اجرائی این قانون منتشر خواهد شد.
تبصره – اوراق قرضه را میتوان بصورت اوراق پس‌انداز بمدت حداکثر ده سال منتشر و در فواصل زمانی معین قبل از پایان مدت نیز اصل آنرا با بهره‌ای بنرخ کمتر پرداخت نمود. تعیین میزان و تاریخ عرضه و نرخهای بهره و نوع هر سری و سایر مشخصات اوراق مزبور تابع تشریفات مذکور در‌این قانون است.
ماده ۱۷
اسناد خزانه و اوراق قرضه بی نام پس از سر رسیدهای مقرر در وجه حامل قابل پرداخت است.
ماده ۱۸
خرید اولیه و نقل و انتقال بعدی اوراق قرضه بانام باید در دفتر عامل فروش اولیه ثبت شود.
ماده ۱۹
اوراق قرضه بانام و بی نام پس از انتشار طبق آئین‌نامه اجرائی این قانون قابل تبدیل بیکدیگر هستند.
ماده ۲۰
وزارت دارائی عاملیت توزیع و فروش و بازپرداخت اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون و پرداخت بهره آنها را ببانک مرکزی ایران واگذار میکند و بانک مزبور میتواند در تمام موارد مذکور باشخاص دیگر عاملیت بدهد.
ماده ۲۱
پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه موضوع این قانون مشمول مرور زمان نیست و دارندگان آنها میتوانند هر موقع بعد از سررسید بهر یک از عاملین مراجعه و آنها را بوجه نقد یا اسناد خزانه و اوراق قرضه قابل انتشار دیگری تبدیل نمایند ولی بمدت بعد از سررسید اسناد و اوراق مزبور بهره‌ای تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۲۲
اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه دفاعی که قبل از اجرای این قانون منتشر شده است بر اساس قوانین مربوط از محل اعتبارات منظور در بودجه کل کشور (حسب مورد از محل درآمدهای عمومی یا برنامه) یا از محل وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه موضوع این قانون قابل پرداخت است.
باسناد خزانه و اوراق قرضه دفاعی مذکور در فوق بعد از دو سال از تاریخ تصویب این قانون بهره تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۲۳
وزارت دارائی موظف است وجوه لازم جهت پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر شده را حسب مورد از محل فروش اسناد خزانه یا اوراق قرضه یا از محل اعتبارات منظور در بودجه کل کشور در اختیار بانک مرکزی ایران قرار دهد.
ماده ۲۴
بانک مرکزی ایران میتواند اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون را قبل از سر رسید معین به بهائی کمتر یا بیشتر از بهای اسمی آنها بر حسب وضع بهره در بازار بحساب خود بازخرید کند یا بفروشد.
فصل سوم
تعهدات دستگاههای دولتی و خصوصی
ماده ۲۵
از تاریخ اجرای این قانون بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران و شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت هواپیمائی ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتها و مؤسساتی که حداقل ۵۰ درصد از سرمایه آنها متعلق بدولت است و شهرداریها و مؤسسات وابسته بشهرداریها و سازمان بیمه‌های اجتماعی موظفند قسمتی از وجوهی که بهر عنوان برای بازنشستگی ، پس‌انداز یا پرداختهای پایان خدمت در حسابهای مربوط وارد و ثبت میشود طبق آئین‌نامه اجرائی این قانون باسناد خزانه و اوراق قرضه تبدیل نمایند.
ماده ۲۶
از تاریخ اجرای این قانون شرکتهای بیمه داخلی و نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی موظفند قسمتی از سپرده‌ها و ذخایر خود را طبق آئین‌نامه اجرائی این قانون بصورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه نگاهداری نمایند.
ماده ۲۷
بانک مرکزی ایران هر زمان که وزارت دارائی اعلام کند موظف است بوسیله بازخرید اسناد خزانه و اوراق قرضه در بازار بهای روز آنها را در سطحی تثبیت نماید که تفاوت بهره واقعی آنها از نرخ بهره اسمی مربوط از یک درصد تجاوز نکند.
ماده ۲۸
میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اوراق قرضه شرکتها و مؤسسات وابسته بدولت که بموجب قوانین خاص منتشر گردد بترتیب مقرر در ماده ۱۲ این قانون تعیین میشود.
فصل چهارم
طرز اجراء
ماده ۲۹
وزارت دارائی میتواند به پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای بانک مذکور و همچنین عاملین فروش عمده اسناد خزانه و اوراق قرضه بر‌حسب وضع بازار و مقتضیات روز حق عاملیتی قائل شود.
ماده ۳۰
وزارت دارائی موظف است لااقل در هر سه ماه یکبار آمار مربوط باسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر شده را برای عموم آگهی نماید.
ماده ۳۱
با اجرای این قانون ،قانون انتشار اسناد خزانه مصوب بهمن ماه ۱۳۴۳ و تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ و قانون اصلاح تبصره ۳۳قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور لغو میشود.
ماده ۳۲
آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون از طرف وزارت دارائی پیشنهاد و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده میشود.
قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده در جلسه فوق‌العاده روز پنج شنبه بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت بتصویب مجلس شورای ملی و در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی بتصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی