قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 1348,07,02با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
تعاريف و كليات
ماده 1
اسناد خزانه اسناد بي‌نامي است كه براي تأمين احتياجات مالي خزانه داري كل در جريان سال مالي انتشار مي يابد.
ماده 2
اوراق قرضه اوراق بي نام يا با نامي است كه براي تأمين قسمتي از اعتبارات مورد نياز برنامه‌هاي عمراني يا دفاعي انتشار مي‌يابد.
ماده 3
عامل فروش سازماني است كه بنمايندگي وزارت دارائي اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزيع و فروش و باز پرداخت مينمايد.
ماده 4 – بهاي اسمي اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهائي است كه در متن آنها نوشته و از طرف وزارت دارائي تضمين شده و پس از‌سررسيد قابل پرداخت است.
ماده 5
بهاي روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهائي است كه اين اسناد و اوراق بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا در بازار خريد و فروش ميشوند.
ماده 6
بهره اسمي بهره‌اي است كه در متن اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون نوشته و از طرف وزارت دارائي تضمين شده و پس از‌سررسيد قابل پرداخت است.
ماده 7
بهره واقعي بهره‌اي است كه بر اثر نوسانات بهاي روز اسناد يا اوراق ممكن است بيشتر يا كمتر از بهره اسمي نصيب دارندگان آنها شود.
ماده 8
انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون عبارت است از واگذاري اسناد و اوراق مزبور در مقابل وجوهي كه عايد خزانه داري كل ميشود.
ماده 9
ميزان و تاريخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سري اسناد خزانه بپيشنهاد خزانه داري كل و موافقت وزير دارائي تعيين خواهد شد.
ماده 10
ميزان اسناد خزانه در گردش هيچ وقت نبايد ازيكدهم هزينه‌هاي مصوب در بودجه كل كشور (هزينه‌هاي از محل درآمد عمومي‌بودجه كل كشور) تجاوز كند.
ماده 11
وجوه حاصل از انتشار اسناد خزانه به عنوان تنخواه گردان مورد استفاده خزانه داري كل واقع خواهد شد.
ماده 12
ميزان و تاريخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سري اوراق قرضه وسيله هيأتي مركب از رئيس كل يا قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران و‌رئيس دفتر مركزي بودجه و خزانه دار كل بررسي و به وزير دارائي پيشنهاد ميشود اخذ تصميم نهائي به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب نخست وزير‌خواهد بود.
ماده 13
ميزان اوراق قرضه در گردش هيچوقت نبايد از جمع درآمدهاي عمومي و درآمدهاي برنامه (بدون احتساب وامها) كه در سال مالي قبل وصول شده تجاوز نمايد.
ماده 14
اسناد خزانه و اوراق قرضه بامضاي وزير دارائي و خزانه دار كل منتشر خواهد شد.
فصل دوم
طرز انتشار و باز پرداخت و باز خريد
ماده 15
اسناد خزانه بمدتهاي سه ماه و ششماه و يكسال خواهد بود.
ماده 16
اوراق قرضه بمدتهاي يك تا ده سال بصور مختلف طبق آئين‌نامه اجرائي اين قانون منتشر خواهد شد.
تبصره – اوراق قرضه را ميتوان بصورت اوراق پس‌انداز بمدت حداكثر ده سال منتشر و در فواصل زماني معين قبل از پايان مدت نيز اصل آنرا با بهره‌اي بنرخ كمتر پرداخت نمود. تعيين ميزان و تاريخ عرضه و نرخهاي بهره و نوع هر سري و ساير مشخصات اوراق مزبور تابع تشريفات مذكور در‌اين قانون است.
ماده 17
اسناد خزانه و اوراق قرضه بي نام پس از سر رسيدهاي مقرر در وجه حامل قابل پرداخت است.
ماده 18
خريد اوليه و نقل و انتقال بعدي اوراق قرضه بانام بايد در دفتر عامل فروش اوليه ثبت شود.
ماده 19
اوراق قرضه بانام و بي نام پس از انتشار طبق آئين‌نامه اجرائي اين قانون قابل تبديل بيكديگر هستند.
ماده 20
وزارت دارائي عامليت توزيع و فروش و بازپرداخت اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون و پرداخت بهره آنها را ببانك مركزي ايران واگذار ميكند و بانك مزبور ميتواند در تمام موارد مذكور باشخاص ديگر عامليت بدهد.
ماده 21
پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه موضوع اين قانون مشمول مرور زمان نيست و دارندگان آنها ميتوانند هر موقع بعد از سررسيد بهر يك از عاملين مراجعه و آنها را بوجه نقد يا اسناد خزانه و اوراق قرضه قابل انتشار ديگري تبديل نمايند ولي بمدت بعد از سررسيد اسناد و اوراق مزبور بهره‌اي تعلق نخواهد گرفت.
ماده 22
اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه دفاعي كه قبل از اجراي اين قانون منتشر شده است بر اساس قوانين مربوط از محل اعتبارات منظور در بودجه كل كشور (حسب مورد از محل درآمدهاي عمومي يا برنامه) يا از محل وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه موضوع اين قانون قابل پرداخت است.
باسناد خزانه و اوراق قرضه دفاعي مذكور در فوق بعد از دو سال از تاريخ تصويب اين قانون بهره تعلق نخواهد گرفت.
ماده 23
وزارت دارائي موظف است وجوه لازم جهت پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر شده را حسب مورد از محل فروش اسناد خزانه يا اوراق قرضه يا از محل اعتبارات منظور در بودجه كل كشور در اختيار بانك مركزي ايران قرار دهد.
ماده 24
بانك مركزي ايران ميتواند اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون را قبل از سر رسيد معين به بهائي كمتر يا بيشتر از بهاي اسمي آنها بر حسب وضع بهره در بازار بحساب خود بازخريد كند يا بفروشد.
فصل سوم
تعهدات دستگاههاي دولتي و خصوصي
ماده 25
از تاريخ اجراي اين قانون بانك مركزي ايران و بانك ملي ايران و شركت ملي ذوب آهن ايران و شركت هواپيمائي ملي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ساير مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتها و مؤسساتي كه حداقل 50 درصد از سرمايه آنها متعلق بدولت است و شهرداريها و مؤسسات وابسته بشهرداريها و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي موظفند قسمتي از وجوهي كه بهر عنوان براي بازنشستگي ، پس‌انداز يا پرداختهاي پايان خدمت در حسابهاي مربوط وارد و ثبت ميشود طبق آئين‌نامه اجرائي اين قانون باسناد خزانه و اوراق قرضه تبديل نمايند.
ماده 26
از تاريخ اجراي اين قانون شركتهاي بيمه داخلي و نمايندگي مؤسسات بيمه خارجي موظفند قسمتي از سپرده‌ها و ذخاير خود را طبق آئين‌نامه اجرائي اين قانون بصورت اسناد خزانه يا اوراق قرضه نگاهداري نمايند.
ماده 27
بانك مركزي ايران هر زمان كه وزارت دارائي اعلام كند موظف است بوسيله بازخريد اسناد خزانه و اوراق قرضه در بازار بهاي روز آنها را در سطحي تثبيت نمايد كه تفاوت بهره واقعي آنها از نرخ بهره اسمي مربوط از يك درصد تجاوز نكند.
ماده 28
ميزان و تاريخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سري اوراق قرضه شركتها و مؤسسات وابسته بدولت كه بموجب قوانين خاص منتشر گردد بترتيب مقرر در ماده 12 اين قانون تعيين ميشود.
فصل چهارم
طرز اجراء
ماده 29
وزارت دارائي ميتواند به پيشنهاد بانك مركزي ايران براي بانك مذكور و همچنين عاملين فروش عمده اسناد خزانه و اوراق قرضه بر‌حسب وضع بازار و مقتضيات روز حق عامليتي قائل شود.
ماده 30
وزارت دارائي موظف است لااقل در هر سه ماه يكبار آمار مربوط باسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر شده را براي عموم آگهي نمايد.
ماده 31
با اجراي اين قانون ،قانون انتشار اسناد خزانه مصوب بهمن ماه 1343 و تبصره 33 قانون بودجه سال 1346 و قانون اصلاح تبصره 33قانون بودجه سال 1346 كل كشور لغو ميشود.
ماده 32
آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارت دارائي پيشنهاد و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارده ميشود.
قانون فوق مشتمل بر سي و دو ماده در جلسه فوق‌العاده روز پنج شنبه بيست و هفتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي و در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه دوم مهر ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است.
رئيس مجلس سنا – جعفر شريف‌امامي