قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها مصوب 1386,04,05با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
به منظور تسريع، تسهيل و تقويت سرمايه گذاري در طرحهاي توليدي (اعم از كالا يا خدمت) دريافت وثيقه خارج از ارزش دارايي و عوايد آتي طرح، از گيرندگان تسهيلات كه توان مجري و توجيه اقتصادي، فني و مالي و قابل ترهين طرح آنها به تأييد بانك مي رسد، توسط بانكهاي عامل ممنوع است.
بانكها موظفند صورت مدارك مورد نياز را به متقاضي اعلام و پس از تكميل پرونده حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسي نموده و در صورت تأييد توسط خود و يا مؤسسات معتمد بانك، با حضور متقاضي قرارداد را حداكثر ظرف مدت يك ماه منعقد كرده و نسبت به پرداخت تسهيلات طي دوران مشاركت اقدام نمايند.
بانكها موظفند مستقيماً يا از طريق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره برداري طرح تا تسويه حساب كامل با مشتري اقدام نمايند.
تبصره 1– بانك موظف است حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تكميل پرونده در صورت عدم پذيرش دلايل خود را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد.
تبصره 2 – طرحهايي كه از بازدهي و يا نسبت سهم الشركه بيشتر متقاضي برخوردار باشند در تأييد طرح و پرداخت تسهيلات در اولويت قرار مي گيرند.
تبصره 3 – بانكها مي توانند در ازاء اصل تسهيلات پرداختي مازاد بر سرمايه ثابت و آورده متقاضي وثايق خارج از طرح مطالبه نمايند.
تبصره 4 – ارزش زمين محل اجراء طرح از جمله هزينه هاي طرح محسوب مي شود.
تبصره 5 – به منظور افزايش ضريب اطمينان بانكها براي وصول تسهيلات اعطائي به بانكهاي عامل اجازه داده مي شود حداكثر معادل دو درصد (2%) ارزش كسري وثايق طرح را به عنوان كارمزد پوشش ريسك براي يك بار دريافت نمايند.
تبصره 6 – در صورت درخواست متقاضي بانك عامل موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثايق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثيق نزد ساير بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري كه متقاضي معرفي مي كند اعلام نمايد.
تبصره 7 – به منظور تأمين منابع موردنياز طرحهاي بزرگ، كليه بانكها مي توانند بخشي از سهم تسهيلات اعطائي خود را از طريق مشاركت با ساير بانكها (اتحاديه «سنديكاي» بانكي) عمل نمايند. پذيرش توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح تأييد شده توسط بانك عامل اول براي ساير بانكهاي مشاركت كننده كفايت مي نمايد.
تبصره 8 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– قراردادهاي مربوط به واگذاري و يا بهره برداري زمين براي اجراء طرحهاي توليدي يا خدماتي كه توسط دستگاههاي اجرائي در اختيار مجريان طرح قرار مي‌گيرد به عنوان اسناد قابل قبول پذيرفته مي شود.
وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و جهادكشاورزي، سازمان صنايع كوچك و شهركها و نواحي صنعتي و ساير دستگاههاي اجرائي به استثناء سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند در اجراء قرارداد تسهيلات اعطائي بنابه درخواست بانك و يا مؤسسه مالي، اعتباري ذي نفع، آنها و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين، شناخته و بپذيرند و كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن را به بانك يا مؤسسه مالي، اعتباري ذي نفع ويا اشخاص معرفي شده منتقل نمايند. همچنين دستگاههاي مذكور موظفند در صورت تغيير يا تعويض قرارداد بنابه تقاضاي بانك براي تفويض اختيار به بانك در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمي معرفي‌شده مراجعه نمايند.
ماده 2
چنانچه متقاضي تسهيلات، كل سهم آورده خود را نسبت به سهم الشركه، همزمان با امضاء قرارداد در حساب مشترك با بانك به صورت يكجا واريز نمايد و متناسب با نياز طرح نسبت به هزينه آن اقدام كند بانكها موظف به پذيرش سهم الشركه متقاضي معادل حداكثر بيست درصد (20%) و در شهرستانها و بخشهاي محروم تا ده درصد (10%) كل طرح مي باشند.
تبصره– در روش مذكور بانكها موظفند سهم آورده متقاضي را تا زمان تحقق هزينه در حسابهاي سپرده گذاري كوتاه مدت منظور و سود متعلقه را به متقاضي پرداخت نمايند.
ماده 3
بانكها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادي داخلي در اجراء طرحها بوده . شركتهاي دولتي موظف به قبول اسناد اعتباري ريالي داخلي مي باشند.
ماده 4
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تمهيدات لازم را براي انتشار و چگونگي تضمين اوراق مشاركت و يا اوراق مشاركت قابل تبديل به سهم براي تأمين منابع اجراء طرحهاي توليدي به نحوي فراهم نمايد كه بخشي از منابع مورد نياز اجراء طرحهاي توليدي و همچنين سرمايه در گردش آنها از اين طريق تأمين شود.
تبصره – نحوه تبديل اوراق مشاركت به سهم مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 5
دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون با ايجاد و به كارگيري نهادهاي جديد مالي از قبيل بانك جامع اطلاعات، رتبه بندي و اعتبارسنجي مشتريان، گروههاي مشاور مالي و سرمايه گذاري غيردولتي، ساماندهي مطالبات معوق، مؤسسات تضمين اعتبار، زمينه تسهيل و تسريع اعطاء تسهيلات بانكي را فراهم نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابزارهاي جديد مالي اسلامي را طراحي و در بازار سرمايه و نظام بانكي كشور به جريان اندازد.
ماده 6
به منظور ارتقاء كارآيي و هماهنگي اختيارات و مسؤوليتها در مديريت بانكها از تاريخ تصويب اين قانون، شوراي عالي بانكها منحل و وظايف آن به هيأت مديره بانكها واگذار مي گردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت يك ماه از تصويب اين قانون، اساسنامه بانكهاي دولتي را اصلاح و به تصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره – وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده سهام دولت در بانكها خواهد بود. انتخاب عضويا اعضاء هيأت مديره و همچنين مديرعامل بانكها با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي بانكها و با حكم وي خواهد بود.
ماده 7
كليه قراردادهايي كه بين بانك و مشتري در اجراء قانون عمليات بانكي بدون ربا منعقد مي گردد در حكم اسناد رسمي بوده و از كليه مزاياي اسناد تجاري از جمله عدم نياز به توديع خسارت احتمالي بابت أخذ قرار تأمين خواسته برخوردار مي باشد.
در اجراء اين ماده قوه قضائيه شعب تخصصي دادگاهها را براي رسيدگي پرونده هاي بانكها معيّن مي نمايد.
ماده 8
آئين نامه اجرائي اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 9
قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي الاثر خواهد بود و وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول حسن اجراء اين قانون مي باشند.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم تير‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13 /4 /1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل
