قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی (با آخرین اصلاحات)
ماده ۱
متن زیر به عنوان یك تبصره به ماده (۲۴) «قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» الحاق میگردد:
تبصره ـ میزان تنخواهگردان خزانه حداكثر تا سه درصد (۳%) بودجه عمومی دولت تعیین میگردد.
ماده ۲
به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شركتهای دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و سایر شركتهایی كه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشتركاً متعلق به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شركتهای دولتی (به استثنای بانكها و مؤسسات اعتباری و شركتهای بیمه) و همچنین سایر شركتهای دولتی كه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است از جمله شركت ملی نفت ایران و شركتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شركتهای تابعه و مركز تهیه و توزیع كالا كه بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج میگردد، اجازه داده میشود با كسب نظر از سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاستهای دولت، یا تصمیماتی كه طبق اساسنامه یا قانون تشكیل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شركت یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینكه این تغییر:
اولاًـموجب كاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) «قانون برنامه و بودجه مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۱» مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.
ثانیاًـ میزان استفاده شركت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.
ثالثاـ میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانكی كشور افزایش نیابد.
مجامع عمومی یا شوراهای عالی شركتهای موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفاند گزارش تطبیق عملیات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به هدفهای كمی توسط شركت یا مؤسسه انتفاعی تهیه میشود و پس از رسیدگی و اظهار نظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با هدفها و هزینههای مصوب شركت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه میگردد ارزیابی كنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شركتهای دولتی مسؤول اجرای این ماده خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شركتهای دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعیین میشود.
تبصره ـ در اجرای تبصره ۲ ماده (۴) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، دولت مجاز است حداكثر تا بیست درصد (۲۰%) برای شركتهای دولتی موضوع این ماده مجوز مشاركت و سرمایهگذاری صادر نماید.
ماده ۳
اجازه داده میشود كمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایهگذاری شركتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون از منابع سیستم بانكی با رعایت موارد زیر تأمین گردد:
الف: سقف ریالی تسهیلات بانكی قابل اعطا به شركتهای دولتی باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (۱۹) «قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲» و حداكثر تا سقفهای پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به استثنای تسهیلات بانكی برای سرمایه در گردش آنها با رعایت مفاد سایر تبصرههای مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیئت وزیران برسد.
ب: پرداخت تسهیلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی از محل ذخایر و اندوختهها میباشد. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور موظفاند هر شش ماه یك بار عملكرد این تسهیلات را به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
ماده ۴
دریافت هر گونه وجه، كالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهای دولتی غیر از مواردی كه در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود. همچنین اخذ هدایا و كمك نقدی و جنسی در قبال كلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شركتهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع میباشد.
به كتابخانههای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایرانشناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی كشور، كتابخانه ملی ایران و كتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده میشود به صاحبان كتابخانه، اشیای هنری و موزهای كه مجموعه كتابها و اشیای ملكی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات مذكور در فوق اهدا میكنند، با تأیید هیئت امنای مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (۶۰%) قیمت كارشناسی هدایا بیشتر باشد.
آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۵
متن زیر به عنوان ماده (۷۱ مكرر) به «قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» الحاق میگردد:
ماده ۷۱ مكرر ـ پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، شركتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون، به دستگاههای اجرایی به عنوان كمك یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی كه در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی كه به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایرانشناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزههای علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی كشور و كمیته امداد امام خمینی (ره) و شهركهای علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژههای بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت میگردد، ممنوع است.
هدایای نقدی كه برای مصارف خاص به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی با رعایت ماده (۴) این قانون اهدا میشود باید تنها به حساب بانكی مجاز كه توسط خزانهداری كل كشور برای دستگاههای مذكور افتتاح شده یا میشود واریز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعایت هدفهای اهدا كننده، برابر آییننامهای خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. هدایایی كه به طور غیر نقدی به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اهدا میگردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شركتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی كشور و كمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی میشود و چنانچه اهدا كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شورای مشاركت مردمی با بهزیستی و كمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.
ماده ۶
به دولت اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بیمهنامه و…) و مطالبات پیمانكاران و مشاوران از محل صورت كاركرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانتنامههای موجود یا سپرده نقدی (به استثنای چك) به عنوان ضمانتنامه تعیین نماید.
ماده ۷
كلیه اعتباراتی كه تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور میشود بعد از پرداخت به سیستم بانكی و مؤسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور میگردد. سود حاصل از وجوه مذكور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذكور به ترتیبی كه در آییننامه اجرایی این ماده تعیین میگردد به حساب ویژهای در خزانهداری كل واریز و عیناً در بودجههای سنواتی مجدداً برای تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهد شد.
ماده ۸
متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده (۹) «قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰» الحاق شود:
تبصره ۳ ـ كمك هزینه عائلهمندی و اولاد برای بازنشستگان كشوری و لشكری كه دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از كار افتاده (بدون شرط سنی) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه كمك هزینه عائلهمندی معادل یكصد و بیست درصد (۱۲۰%) حداقل حقوق مبنای جدول ماده (۱) «قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت» و حق اولاد به ازای هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) معادل سی و پنج درصد (۳۵%) حداقل حقوق مبنای جدول مذكور، پرداخت میگردد.
ماده ۹
متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده (۱۱) «قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴» الحاق میگردد:
تبصره ۲ ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص كمیسیون پزشكی سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت كاری كه از جانبازان مراقبت میشود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ماده ۱۰
به دولت اجازه داده میشود برای پیشآگاهیها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات كشاورزی و اپیدمیهای دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و وزارت كشور با هماهنگی دستگاههای ذیربط كمكهای بلاعوض را برای پرداخت خسارتدیدگان به طریقی تعیین میكنند كه سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت به كمكهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمهای كامل به تدریج كمكهای بلاعوض حذف شوند.
به دولت اجازه داده میشود در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله خشكسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یك درصد (۱%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواهگردان خزانه موضوع ماده (۱) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذكور حداكثر تا پایان همان سال از محل صرفهجویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.
آییننامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و وزارت كشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱
متن مندرج در ماده (۷۹) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و متون زیر به عنوان بندهای «ب» و «ج» آن الحاق میگردد:
ب ـ وزارت كار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه كار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفهای كه به تصویب هیئت وزیران میرسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
كاركنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگیهای سیاسی خارجی كه در نمایندگیهای مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثنا میباشند.
ج ـ به منظور جلوگیری از حضور نیروی كار غیر مجاز خارجی در بازار كار كشور، وزارت كار و امور اجتماعی مكلف است كارفرمایانی كه اتباع خارجی فاقد پروانه را به كار میگیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر كارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تكرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانهداری كل) واریز خواهد شد. كارفرمایان مذكور در صورت اعتراض میتوانند در محاكم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری كارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب كیفری بر اساس ماده (۱۸۱) «قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عمل خواهد آمد.
مفاد این بند شامل بهكارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان نمیشود.
ماده ۱۲
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶۱) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق میگردد:
تبصره ـ به وزارت كار و امور اجتماعی ـ سازمان آموزش فنی و حرفهای اجازه داده میشود مبالغی را كه بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه كار آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههای آزاد به تصویب هیئت وزیران میرسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی كشور نزد خزانهداری كل واریز نماید.
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور و كمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف میباشند.
ماده ۱۳
متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده (۱۴) «قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲» الحاق میشود:
تبصره ۳ ـ به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده میشود اعتبارات غیر پرسنلی برنامههای آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت «قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره ۲ ماده (۱۴) «قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش استانها» هزینه نمایند.
در مناطقی كه شوراهای آموزش و پرورش تشكیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (۱۱) و (۱۴) قانون فوق جانشین شوراهای مذكور خواهد بود.
ماده ۱۴
به وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) اجازه داده میشود با استفاده از ظرفیتهای خالی مراكز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمونهای ورودی و همچنین برقراری دورههای آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و كوتاهمدت با دریافت هزینههای آموزشی از مؤسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز میشود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تأمین بخشی از اعتبار مدارس و دورههای مذكور منظور و در اختیار سازمانهای آموزش و پرورش استانهای ذیربط قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۵
وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) مكلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراكز رفاهی شامل باشگاههای فرهنگیان، خانههای معلم و همچنین مراكز بهداشتی، درمانی ـ فرهنگیان كه با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تأسیس شدهاند را به حساب درآمدهای اختصاصی استانها واریز كند و معادل آن را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینههای تعمیر و نگهداری، تجهیز، توسعه و بهرهبرداری از مراكز مذكور منظور و به مصرف برساند.
آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفاند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، شركت سهامی صنایع الكترونیك و سازمانهای صنایع هوایی و سازمانهای تابعه و وابسته و یا مورد تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأمین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را كه به تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن در داخل كشور قابل تولید نباشد، تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.
ماده ۱۷
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مكلفاند در صورت تصویب فرماندهی كل نیروهای مسلح، آن تعداد از كانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را (اعم از RD , FX و هات لاین و…) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شركت مخابرات ایران و شركتهای مخابراتی استانها قرار دهند و شركتهای مزبور موظفاند در صورت نیاز مجدد نیروها، بدون دریافت هیچ گونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.
ماده ۱۸
بندهای «۲» و «۳» ماده (۳۲) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» به شرح ذیل اصلاح و دو بند به عنوان بندهای «۴» و «۵» به مادة مذكور اضافه میشود:
۲ـ مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
۳ـ وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی كشور نزد خزانهداری كل واریز میشود. معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیشبینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.
۴ـ وزارتخانههای كشور و راه و ترابری مكلفاند نسبت به تهیه آییننامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیئت وزیران به موقع، اجرا گذارده شود.
۵ـ انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امكانات كشور اجباری است.
ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراكز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت. چگونگی اجرای این بند و زمانبندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دورههای معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانههای كشور و راه و ترابری با تصویب هیئت وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلف است بر اساس تصویبنامه مذكور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی كشور نزد خزانهداری كل واریز خواهد شد.
ماده ۱۹
متن مندرج در ماده (۳۱) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و بندهای زیر به عنوان بندهای «ب» و «ج» به ماده (۳۱) الحاق میگردد:
ب: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدتدار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آییننامه اجرایی «قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳» را كه بر اساس مقررات مربوط دریافت میدارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ج: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یك از مشمولانی كه به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میشوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از كشور و همچنین از مشمولانی كه از معافیتهای پزشكی، كفالت، مازاد و تعهد استفاده مینمایند به استثنای افراد تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور و همچنین كسانی كه كارت معافیت خود را مفقود نمودهاند و درخواست المثنی مینمایند، مبالغی را بر اساس تعرفههایی كه به تصویب هیئت وزیران میرسد، وصول و به حساب درآمد عمومی كشور (نزد خزانهداری كل) واریز نماید.
ماده ۲۰
به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با موافقت وزارت كشور به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی كه به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی كشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی، پستهای كنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آنها، حوزههای مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزهها و مناطق مرزی و پرسنلی كه در جزایر خدمت میكنند از پرداخت اجاره خانههای سازمانی كه در این مناطق دراختیار آنان قرار میدهد معاف نماید.
ماده ۲۱
به منظور كمك به تأمین مسكن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، دولت موظف است كه به ازای مبالغی كه از سوی پرسنل كادر شاغل كه داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود در یكی از بانكهای عامل یا صندوقهای تعاون و سرمایهگذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد كل نیروهای مسلح سپردهگذاری مینمایند، به میزان یك چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد (۵%) مجموع حقوق و فوقالعاده شغل آنان از محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی به همین منظور پیشبینی میگردد اقدام نمایند.
این قبیل سپردهگذاریها علاوه بر سایر تسهیلات اعطایی توسط نظام بانكی و سایر تسهیلاتی كه بر اساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهای مسلح در امر وام مسكن نیروهای مسلح به پرسنل واگذار میشود جهت خرید و یا احداث مسكن دراختیار پرسنل قرار میگیرد. صندوقهای مذكور مكلفاند هر شش ماه یك بار گزارش كامل عملكرد خود را به بانك مركزی و كمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است نظارت مستمر بر عملكرد اینگونه صندوقها را اعمال نماید.
آییننامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲
به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژههای اجرایی با دستگاههای اجرایی كشور قرارداد پیمانكاری منعقد نمایند. كلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذكور به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانهداری كل واریز میگردد و معادل آن در جهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاك ماشینآلات در بودجه سنواتی اختصاص مییابد.
آییننامه اجرایی این ماده توسط ستاد كل نیروهای مسلح با همكاری وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۳
دولت موظف است درآمدهایی را كه بر اساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وصول میكند، به حسابهایی كه توسط خزانه برای آن دستگاه اجرایی افتتاح میشود واریز كند، تا به حساب درآمد اختصاصی این دستگاه منظور شود.
همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، كه به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، در اختیار دستگاه مذكور قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۴
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اجازه داده میشود وجوهی را در ازای صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراكی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بستهبندی آنها و تجهیزات پزشكی و صدور پروانه برای مسؤولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكی و مسؤولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشكی، صدور پروانههای دایم و موقت پزشكی، داروسازی، دندانپزشكی و مامایی صدور و اصلاح و تمدید پروانه كارخانههای داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشكی و دندانپزشكی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حق آزمایش فرآوردهها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراكی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیك و كنترل كیفی انواع تجهیزات و دستگاهها و ملزومات پزشكی و دندانپزشكی و فرآوردههای بیولوژیك ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشهها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و مراكز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشكی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفههایی كه به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور به تصویب هیئت وزیران میرسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانهداری كل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار میگیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذیربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
ماده ۲۵
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اجازه داده میشود با رعایت سیاستهای برنامههای توسعه كشور، داروخانههای دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر كشور (خارج از بیمارستانها و مراكز) را مطابق آییننامهای كه با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به صورت خودگردان اداره نماید.
وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشكی مربوطه نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل هزینه و درآمدهای اختصاصی كه در قوانین بودجه منظور خواهد شد دراختیار دانشگاه علوم پزشكی جهت هزینههای جاری و پرسنلی و خرید مجدد دارو قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۶
سازمان بهزیستی كشور موظف است پس از بررسیهای كارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:
۱- تأسیس مهدهای كودك
۲- تأسیس مراكز نگهداری شبانهروزی كودكان بیسرپرست و خیابانی
۳- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان
۴- تأسیس مجتمعها و مراكز خدمات بهزیستی
۵- تأسیس كلینیك و اورژانسهای مددكاری اجتماعی
۶- تأسیس مراكز خدمات مشاورهای اجتماعی
۷- تأسیس مراكز توانبخشی معلولین
۸- تأسیس مراكز حرفهآموزی معلولین
۹- تأسیس مراكز توانبخشی و نگهداری سالمندان
۱۰- تأسیس مراكز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن
۱۱- تأسیس مراكز خدمات مشاوره ژنتیك
۱۲- تأسیس مراكز درمانی و بازتوانی معتادین
۱۳- تأسیس انجمنها و مؤسسات غیر دولتی و خیریه كه در راستای اهداف سازمان بهزیستی كشور فعالیت مینمایند.
سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیتهایی كه جنبه انتفاعی دارند بر اساس تعرفهای كه توسط سازمان بهزیستی كشور تعیین و به تصویب هیئت وزیران میرسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی كشور (نزد خزانهداری كل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری كه در قوانین بودجه سالانه پیشبینی میگردد دراختیار سازمان مذكور قرار میگیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراكز تحت پوشش خود هزینه نماید.
ماده ۲۷
متن زیر به عنوان تبصرههای ۲ و ۳ به ماده (۹) «قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳» الحاق میگردد:
تبصره ۲ ـ دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مكلفاند حق سرانه بیمه درمان سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت یك ماه به حساب سازمان مذكور واریز نمایند. دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با مؤسسات بیمهگر دیگر مكلفاند حق سرانه بیمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوقالذكر و مابقی آن را به مؤسسه بیمهگر طرف قرارداد پرداخت نمایند.
تبصره ۳ ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام كشوری را به صورت یك ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه كل كشور با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی، حسب مورد دراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههای اجرایی كه طرف قرارداد با مؤسسات بیمهگر دیگر هستند قرار دهد.
ماده ۲۸
به سازمان بهزیستی كشور اجازه داده میشود، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی كه از آنها استفاده نمیكند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراكز و فضاهای فوق با دریافت هزینههای مربوط از متقاضیان، واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت را به حساب درآمد اختصاصی واریز كند.
معادل درآمدهای اختصاصی مذكور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختیار سازمان بهزیستی كشور قرار خواهد گرفت تا برای تأمین بخشی از هزینههای مراكز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید.
ماده ۲۹
به دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده میشود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را بر اساس تعرفههایی كه به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی میرسد دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانهداری كل كشور واریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد اختصاصی مذكور هر ساله در قوانین بودجه سنواتی كل كشور پیشبینی و در قالب برنامه «خدمات درمانی» دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد.
ماده ۳۰
كلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهای دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و سایر شركتهایی كه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشتركاً به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی، به استثنای بانكها و مؤسسات اعتباری و شركتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشد و همچنین شركتها و مؤسسات دولتی كه شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است از جمله شركت ملی نفت ایران و شركتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شركتهای تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شركتهای تابعه و مركز تهیه و توزیع كالا كه مشمول مفاد این ماده میباشند.
الف: به كلیه دستگاههای اجرایی موضوع این ماده اجازه داده میشود كه با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
تبصره ـ نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنا هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیئت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریداری نماید.
ب: آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ۳۱
خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهای دولتی و شركتها و مؤسسات دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است و مشمولان ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و نیز مسافرتهای مسئولان و كاركنان دستگاههای مذكور با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصویب هیئت وزیران تعیین میگردد. رؤسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنا هستند.
ماده ۳۲
انجام هر گونه هزینه توسط دستگاههای مذكور در ماده (۳۰) این قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهیهای مربوط به تبریك و تشكر و تسلیت و پلاكاردهای تشریفاتی و میهمانیهای فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و كمكها و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حكم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی است.
ماده ۳۳
به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و فرهنگستانها و مركز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستانهای آموزشی اجازه داده میشود به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمهای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت اجاره یكساله یا كمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره دهند. دستگاههای فوق مكلفاند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانهداری كل واریز نمایند.
ماده ۳۴
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲۴) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق میگردد:
تبصره ـ به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اجازه داده میشود كه برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی كه از ایفای تعهدات خودداری كرده یا میكنند و ضامنهای آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز كلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی كشور واریز نمایند.
میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آییننامهای كه به پیشنهاد وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۲) «قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷» به گذشته نیز تسری دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از پرداخت هزینه دادرسی در كلیه مراحل معاف میباشند.
ماده ۳۵
متن زیر به عنوان بند «ج» به ماده (۲۵) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق میگردد:
ج: دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی میتوانند برای تأمین بخشی از هزینههای خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی كه در دانشگاههای سایر كشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
همچنین بنیاد ایرانشناسی و فرهنگستانها میتوانند از دانشجویان خارجی كه دورههای كوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاهها طی میكنند، حق ثبت نام و هزینههای مربوط را دریافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی مؤسسات ذیربط واریز میگردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.
ماده ۳۶
اعتباراتی كه در قوانین بودجه سنواتی با عناوین كمك به شهرداریهای شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و كمك به تأسیسات زیربنایی شهرهای كوچك به تصویب میرسد با پیشنهاد سازمان شهرداریها و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور بین استانهای كشور توزیع میگردد. سهم هر استان از محل ردیفهای یاد شده با پیشنهاد استاندار و با نظر شورای برنامهریزی و توسعه استان بین شهرداریهای نیازمند توزیع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان حسب مورد برای كمك به بودجه جاری شهرداریهای شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت هزینه خواهد شد.
ماده ۳۷
اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عناوین «یارانه بلیط اتوبوسرانی»، «خرید اتوبوس و قطعات یدكی برای اتوبوسرانیهای شهری» و «یارانه بلیط قطارهای شهری» به منظور جبران كسری هزینههای بهرهبرداری از سیستمهای اتوبوسرانی و راهآهن شهری وابسته به شهرداریها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداریهای كشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور بین سیستمهای یاد شده توزیع میگردد تا بر اساس موافقتنامههایی كه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور با سازمان شهرداریها با شهرداریهای ذینفع مبادله میگردد، برای حمایت از سیستمهای حمل و نقل عمومی، جمعی شهرها به مصرف برسد.
ماده ۳۸
وجوه متمركز در حسابهای خزانهداری كل كه برحسب قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و واریز میگردد، بر اساس مفاد آییننامه اجرایی كه به پیشنهاد وزارت كشور (سازمان شهرداریهای كشور) و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور، به تصویب هیئت وزیران میرسد، بین شهرداریهای نیازمند و جدیدالتأسیس توزیع میگردد.
گزارش عملكرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداریهای كشور تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و كمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
ماده ۳۹
ماده (۲) «قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۸/۹/۱۳۴۳» به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده ۲ ـ عوارض شهرداریها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل ده درصد (۱۰%) بهای آن تعیین میگردد.
ماده ۴۰
وزارت كشور موظف است به میزان ده درصد (۱۰%) از كل هزینه شمارهگذاری خودروهای سواری در شهرهایی كه سیستم قطار شهری آنها به مرحله اجرا یا بهرهبرداری میرسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری كل واریز نماید، معادل مبالغ واریزی از محل ردیف خاصی كه در قوانین بودجه سنواتی منظور میشود در اختیار شهرداریهای ذیربط قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور جهت تأمین بخشی از هزینه اجرا یا جبران بخشی از هزینههای بهرهبرداری خطوط قطار شهری همان شهر مصرف گردد.
تبصره ـ سازمان شهرداریها موظف است هر شش ماه یك بار گزارش عملكرد موارد درج شده در این ماده را به سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و كمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۴۱
پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت كار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامههای مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عملیات اجرایی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
ماده ۴۲
دستگاههای اجرایی كه از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده مینمایند و همچنین شركتهای دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده میكنند، موظفاند حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذكور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، فرهنگستانها و بنیاد ایرانشناسی، مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی یا اعضای هیئت علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ذكر شده هزینه نمایند. اجازه داده میشود پنجاه درصد (۵۰%) كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعایت «قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت «قانون محاسبات عمومی كشور» و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنا هستند مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ هزینه گردد. دستگاههای اجرایی مذكور در صدر این ماده مكلفاند در شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور نیز مكلف است گزارش عملكرد این ماده را به كمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۳
متن مندرج در ماده (۸۶) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زیر به عنوان بند «ب» به ماده (۸۶) الحاق میگردد:
ب: به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اجازه داده میشود بر اساس آییننامهای كه به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمهای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یك سال یا كمتر اجاره دهند
ماده ۴۴
شورای برنامهریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و در چارچوب اهداف و سیاستهای برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح كشور و استان و خط مشیها و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول، برنامهها، دستگاههای اجرایی و طرحهای عمرانی به تفكیك هر شهرستان و اعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفكیك برنامه و فصول هزینه توزیع نماید.
كمیته برنامهریزی شهرستان متشكل از فرماندار (ریاست كمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی (دبیر كمیته) و عضویت رؤسای دستگاههای اجرایی كه مدیران كل آنها عضو شورای برنامهریزی و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند یك هفته قبل از تشكیل جلسات كمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژههای عمرانی شهرستانها پس از تصویب در كمیته برنامهریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذیربط به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اعلام خواهد شد. وظیفه دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان است.
ماده ۴۵
اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان «خودیاری» به پروژههای كوچك جدید و تكمیل پروژههای نیمه تمام استانی، در روستاها ده درصد (۱۰%) در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سیدرصد (۳۰%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (۵۰%) كه اعتبار آنها به وسیله مردم تأمین شود، اختصاص مییابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی و تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان بین شهرستانهای استان توزیع میگردد.
ماده ۴۶
سازمانهای استانی ادارات كل و واحدهای سازمانی هم سطح تابعه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراكز استانها یا شهرستانهایی غیر از مراكز استانها كه اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانهها یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات «قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» در حكم دستگاه اجرایی محلی محسوب میشوند.
ماده ۴۷
متن زیر به عنوان بند «۵» به ماده (۸۴) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق میگردد:
۵ – در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده میشود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری كل) واریز نماید.
تبصره ۱ ـ پروانه چرا (پروانه بهرهبرداری مراتع) مدرك معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهرهبرداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهرهبرداری بر اساس آییننامههایی خواهد بود كه به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ ـ چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب میشود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (۲۰%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود كه پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری كل) واریز شود.
ماده ۴۸
متن مندرج در ماده (۲۷) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زیر به عنوان بند «ب» به این ماده الحاق میگردد:
ب: به وزارت جهاد كشاورزی (شركت سهامی شیلات ایران) اجازه داده میشود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیر مجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآوردههای آن و جریمههای ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
به دولت اجازه داده میشود، باتوجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.
ماده ۴۹
به آخر ماده (۱) «قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به كاركنان دولت مصوب ۱۶/۹/۱۳۷۶» عبارت زیر الحاق میگردد:
خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.
ماده ۵۰
هر گونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش كالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و نیز صدور مجوز سهمیه مشاركت سرمایهگذاری برای این نوع فعالیتها توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۳۰) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی كه فعالیت بازرگانی جزء وظایف آنها نیست ممنوع است.
تبصره ـ صدور مجوز برای انجام فعالیتهای موضوع این ماده صرفاً بایستی توسط وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط صورت گیرد.
ماده ۵۱
بندهای زیر به عنوان بندهای «ص»، «ق»، «ر»، «ش» و «ت» به ماده (۱) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق میشوند:
ص: تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وكالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبك و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشینآلات راهسازی و كشاورزی و موتورسیكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذكور در بند «الف» ماده (۱) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیكلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیكلتهای ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی كه هر ساله به تجویز تبصرههای ۱ و ۲ ماده (۹) «قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی كالاها و خدمات مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴» ملاك وصول مالیات نقل و انتقال خودروها وموتورسیكلتهای مذكور قرار میگیرد، تغییر مییابد. در صورتی كه به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف C.I.F ماشینآلات مذكور در جداول فوقالذكر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حقالثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ق: به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده میشود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذكور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانهداری كل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است براساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیئتی متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانهداری كل واریز میگردد.
ر: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند «۲» ماده (۳۸) «قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴» درخصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفهای كه به تصویب هیئت وزیران میرسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ش: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشهبرداری ثبتی (كاداستر) را بر اساس تعرفهای كه به تصویب هیئت وزیران میرسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
اعتبار مورد نیاز جهت تدارك و تجهیز و توسعه طرح نقشهبرداری ثبتی (كاداستر)، در لوایح بودجه كل كشور پیشبینی و بر اساس آییننامه اجرایی كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد، قابل هزینه خواهد بود.
ت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاك و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها كه تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، بر اساس تعرفهای كه به تصویب هیئت وزیران میرسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری كل) واریز نماید.
ماده ۵۲
به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود درآمد ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و كنفرانسهای بینالمللی كه در ایران تشكیل میشود و خدمات ارائه شده به نمایندگیهای سیاسی و كنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمانها و دستگاههای برگزار كننده و نمایندگیهای خارجی وصول و به درآمد عمومی (نزد خزانهداری كل) واریز نماید.
ماده ۵۳
به وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد كشاورزی اجازه داده میشود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراكز سرند و سنگشكن یا تولیدی كارخانههای آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنكه ماشینآلات مذكور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی كشور (نزد خزانهداری كل) واریز نمایند.
ماده ۵۴
وزارت راه و ترابری از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنایی و تهویه تونلها و چراغهای ویژه نقاط مهگیر، چراغهای چشمكزن در طول راههای كشور و همچنین مساجد بینراهی معاف است.
ماده ۵۵
شركت فرودگاههای كشور مكلف است درآمدهای موضوع مواد (۶۲) و (۶۳) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» را وصول نماید و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شركت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی آن شركت هزینه نماید.
تبصره ـ در اجرای سیاستهای خصوصیسازی، شركت فرودگاههای كشور مكلف است متناسب با آمادگی بخشهای خصوصی و تعاونی خدمات فرودگاهی را به آنها واگذار نماید.
ماده ۵۶
متن زیر به عنوان «تبصره» به ماده (۸۵) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق گردد:
تبصره ـ مبلغ مذكور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.
ماده ۵۷
متن مندرج در ماده (۸۷) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زیر به عنوان بند «ب» به آن الحاق میگردد:
ب: به دولت اجازه داده میشود از مسافرانی كه از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی عازم خارج از كشور میباشند مبلغ سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری كل) واریز نماید.
ماده ۵۸
شركت ملی گاز ایران موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیهها و تكایا را رایگان محاسبه كند و هزینه گاز مربوط آن را بر اساس هر متر مكعب با پنجاه درصد (۵۰%) متوسط نرخ رایج محاسبه نماید.
ماده ۵۹
شركت سهامی پخش فرآوردههای نفتی موظف است مشابه مصرفكنندگان شهری نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستاییان را در سراسر كشور و مورد نیاز عشایر را در شعاع پنج كیلومتری محل زندگی آنان به قیمت رسمی تأمین نماید.
ماده ۶۰
سازمان ثبت احوال كشور موظف است به ازای كلیه خدمات ویژه سجلی و صدور كارت شناسایی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری كل) واریز نماید.
۱-تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال
۲-تغییر سن یكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال
۳-حل اختلاف سند سجل بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال
۴-الصاق عكس پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال
۵-صدور گواهی تجرد ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال
۶-صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال
۷-صدور دومین شناسنامه المثنی یكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال
۸-صدور كارت شناسایی دو هزار و پانصد (۲.۵۰۰) ریال
۹-صدور شناسنامه ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال
ماده ۶۱
به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت پروژههای پژوهشی، اعتبار طرحهایی كه تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در قوانین بودجه سالانه به تصویب میرسد، بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی ملی اختصاص مییابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزینه است.
دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی میتوانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.
آییننامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۲
وزارت نیرو مكلف است انرژی برق تولیدی توسط نیروگاهها و تولیدكنندگان بخشهای خصوصی و دولتی را با قیمتهای تضمینی خریداری نماید. نرخ تضمینی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. در مورد نرخ برق تولیدی بخشهای غیر دولتی از منابع انرژیهای نو با توجه به جنبههای مثبت زیستمحیطی و صرفهجوییهای ناشی از عدم مصرف منابع انرژی فسیلی و به منظور تشویق سرمایهگذاری در این نوع تولید به ازای هر كیلووات ساعت برای ساعات اوج و عادی حداقل ششصد و پنجاه (۶۵۰) ریال و برای ساعات كمباری حداقل چهارصد و پنجاه (۴۵۰) ریال (حداكثر چهار ساعت در شبانهروز) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد.
ماده ۶۳
متن زیر به عنوان یك تبصره به ماده (۲۴) «قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱» الحاق میگردد:
تبصره ـ شركتهای آب منطقهای و آب و برق خوزستان مكلفاند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراك دریافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور برای اجرای طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازههای آبی در دست بهرهبرداری در همان منطقه به مصرف برسانند.
آییننامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۴
به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده میشود كه به منظور برنامهریزی در امر بهرهبرداری از شكارگاهها در قبال دریافت وجه از شكارچیان نسبت به صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید. تعرفه مربوط به بهای صدور دفترچه به تفكیك دفترچههای گلولهزنی و ساچمهزنی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۵
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور موظف است هر ساله مبلغی را در لایحه بودجه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و مهندسی (اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار) و همچنین مابهالتفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانك توسعه صادرات منظور میگردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و كارمزد بر اساس آییننامهای خواهد بود كه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور با هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۶
اعتبارات مركز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه سالانه بر اساس «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹» و آییننامه آن قابل هزینه میباشد. چگونگی اجرا و تطابق با قانون فوقالذكر، تشكیل و تركیب هیئت امنای این مركز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۷
به فرهنگستانها و بنیاد ایرانشناسی اجازه داده میشود در قبال ارائه امكانات و خدمات خود مانند چاپ، تكثیر و تجهیزات رایانهای نتایج تحقیقات علمی و فنی و اطلاعات تولیدی و اطلاعات بانكهای اطلاعاتی و كتب و نشریات و نوارهای صوتی و تصویری و صفحههای فشرده به متقاضیان، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. معادل وجوه واریزی مذكور از محل اعتبار درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی پیشبینی و دراختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.
ماده ۶۸
به دولت اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و متناسب با عواملی همانند كاهش هزینههای دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و كاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یك بار نسبت به كاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفهها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.
ماده ۶۹
كلیه اراضی، املاك و ابنیهای كه برای استفاده وزارتخانهها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یكی از طرق قانونی تملك شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا میشود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج میگردد. تغییر دستگاه بهرهبردار در هر مورد به عهده هیئت وزیران میباشد. كلیه اسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با این اموال دراختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره كل اموال دولتی) قرار میگیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذكور مطابق بند «ب» ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره ۱ ـ اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی كه حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها میباشد و تاكنون واگذار نشده از جمله اراضی دراختیار وزارت جهاد كشاورزی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) «لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیا و واگذاری اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۹» شورای انقلاب و اراضی موضوع «قانون زمین شهری مصوب ۲/۶/۱۳۶۶» تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح و سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی كه به تصویب هیئت وزیران میرسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.
در مورد اراضی واگذار شده توسط كمیسیونهای مواد (۳۱) و (۳۲) قانون مذكور و هیئتهای واگذاری زمین مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احیا گردیدهاند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالكیت اراضی به وزارت مسكن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسكن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مكلفاند اسناد این اراضی را با قیمت كارشناسی روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشی از سرمایهگذاری انجام شده توسط سرمایهگذاران به آنها منتقل نمایند.
تبصره ۲ ـ فروش و واگذاری املاك و اراضی كه دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شركتهای دولتی قرار داده است نیز موكول به تصویب هیئت وزیران است مگر آنكه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد كه به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانهها و مؤسسات دولتی قرار میگیرد.
تبصره ۳ ـ نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرحهای عمرانی موضوع ماده (۱۱۳) «قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» كه مجری آن وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میباشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره ۴ ـ تعیین بهرهبردار، بهرهبرداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاك و اراضی كه برای استفاده دولت و یا مؤسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقفنامههای مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره ۵ ـ واگذاری حق استفاده از اراضی و املاك این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عامالمنفعه با تصویب هیئت وزیران در جهت تحقق اهداف و احكام برنامههای پنج ساله و قوانین مربوط امكانپذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیئت وزیران، ملك یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.
تبصره ۶ ـ چنانچه املاك و اراضی كه به موجب وظایف قانونی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیكی دراختیار این سازمان قرار گرفته است، مورد نیاز دستگاههای دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل و تصویب هیئت وزیران و با رعایت شرایط این ماده دراختیار آن دستگاه قرار میگیرد.
سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیكی مكلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیئت دولت ارائه نماید.
تبصره ۷ ـ عدم اجرای این قانون توسط هر یك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میشود.
تبصره ۸ ـ به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شركتهای دولتی و شركتهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی كه در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین میباشد كمیسیونی مركب از نمایندگان تامالاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسكن و شهرسازی، جهاد كشاورزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و نماینده تامالاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشكیل گردد.
اجرای حكم این ماده در مورد ساختمانهایی كه مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره كمیسیون فوقالذكر برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازمالاجرا است. در صورت عدم اجرای آرای مذكور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور مكلف است معادل ارزش قیمت روز مایملك مورد تصرف را بنا به پیشنهاد كمیسیون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابهجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.
تبصره ۹ ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسناد اراضی و املاك دولتی را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی كه اسناد مالكیت را دراختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر مینماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره ۱۰ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بانك اطلاعاتی جامع از اراضی و املاك دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانهای تهیه و دراختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.
ماده ۷۰
به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای ملی و اجباری و عدم دریافت هر گونه یارانه در مراحل انتقال، ذخیرهسازی، گازپركنی و توزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرفكنندگان نهایی، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شركتهای توزیع كننده در سراسر كشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرفكنندگان و تولیدكنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا به اجرا درمیآید.
ماده ۷۱
به شركت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اجازه داده میشود به منظور حفظ و صیانت از سرمایههای ملی، قیمت فرآوردههای نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت كوره و بنزین ، گاز طبیعی مصرفی داخل كشور) را بر اساس قیمتهای جهانی و با رعایت صرفه و صلاح كشور تعیین و به فروش برساند.
ماده ۷۲
مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جزء «۲» بند «ج» «ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمركی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودروها و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۲/۱۰/۱۳۷۱» به نسبت چهار برابر افزایش مییابد.
تبصره ۱ ـ از ابتدای سال ۱۳۸۱ مالیات فروش خودروهای سواری حذف میگردد و بار مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سود بازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره ۲ این ماده تأمین خواهد شد.
تبصره ۲ ـ دولت مكلف است سود بازرگانی را به گونهای تنظیم نماید كه موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد (۶۰%) برای مجموعه قطعات وارداتی Pwh c.k.d و حداقل (۱۰%) برای خودرو با پنجاه درصد (۵۰%) ساخت داخلی منظور نماید.
تبصره ۳ ـ به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تأیید وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی تعیین شده متناسباً كاهش خواهد یافت.
ماده ۷۳
ماده (۳۲) آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده ۳۲ ـ به شهرداریهای كل كشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی كه به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به تأدیه كلیه بدهی مؤدی خواهد بود.
ماده ۷۴
«قانون نحوه تأمین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تبصرههای آن مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۸» به شرح زیر اصلاح میگردد:
شهرداری تهران مكلف است در بودجه سالیانه خود چهار درصد (۴%) از درآمدهای وصولی خود را برای امور فرهنگی، هنری و ورزشی اختصاص و در قالب بودجه سالانه به تصویب برساند. پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یك دوازدهم صورت گیرد.
ماده ۷۵
با توجه به وجود دورههای آب و هوایی خشك در كشور، دولت مكلف است در سرمایهگذاریهای جدید فصلهای كشاورزی، منابع طبیعی، منابع آب و عمران شهری و روستایی (برنامههای آب شهری و روستایی)، مهار آبها، اصلاح روشهای آبیاری (با همكاری بخشهای غیر دولتی) و تقویت نظام بیمه محصولات كشاورزی، كشور را برای مقابله با عوارض خشكسالی مجهز نماید.
ماده ۷۶
اجرای خطوط و شبكههای برق، آب، گاز و مخابرات در منتهیالیه حریم راهها با هماهنگی وزارت راه و ترابری در صورتی كه به تأسیسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هر گونه وجهی مجاز میباشد.
ماده ۷۷
با توجه به ارائه قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور بر اساس نظام جدید بودجهریزی و تغییر نظام طبقهبندی دریافتها و پرداختهای دولت، به منظور هماهنگی بین تعاریف به كار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی، تعاریف زیر به ماده (۱) «قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱» اضافه میگردد:
ارزش خالص:
منظور ارزش كل داراییها منهای ارزش كل بدهیهای بخش دولتی است.
درآمد:
منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است كه ارزش خالص را افزایش میدهد.
اعتبار هزینه:
منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است كه ارزش خالص را كاهش میدهد.
داراییهای سرمایهای:
منظور داراییهای تولید شده یا تولید نشدهای است كه طی مدت بیش از یك سال در فرایند تولید كالا و خدمات به كار میرود.
داراییهای تولید شده:
منظور داراییهایی است كه در فرایند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده داراییهای ثابت، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم میشود.
داراییهای ثابت:
منظور داراییهای تولید شدهای است كه طی مدت بیش از یك سال به طور مكرر و مستمر در فرایند تولید به كار برده میشود.
موجودی انبار:
منظور كالاها و خدماتی است كه توسط تولید كنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری میشوند.
اقلام گرانبها:
منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور تولید و مصرف، بلكه به دلیل ارزشی كه دارند نگهداری میشود. (مانند تابلو، كتب خطی، فلزات گرانبها)
داراییهای تولید نشده:
منظور داراییهای مورد نیاز تولید است كه خودشان تولید نشدهاند. (مانند زمین و ذخایر معدنی)
فعالیت:
منظور یك سلسله عملیات و خدمات مشخص است كه برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یك سال اجرا میشود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین میگردد.
اعتبار طرح تملك داراییهای سرمایهای:
منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است كه بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی كه توسط دستگاه اجرایی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنجساله به صورت سرمایهگذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایهای اجرا میگردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملك داراییهای سرمایهای تأمین میشود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم میگردد.
ماده ۷۸
دولت موظف است حداكثر یك ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه كل كشور، بودجه دستگاههای اجرایی را ابلاغ نماید.
دستگاههای اجرایی مكلفاند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملك داراییهای سرمایهای توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای تملك داراییهای سرمایهای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور نیز موظف است ظرف مدت یك ماه موافقتنامه مذكور را بررسی، اصلاح و ابلاغ و یا با ذكر دلیل اعاده نماید.
كلیه دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور مكلفاند موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات هزینهای را بر اساس فرمهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور به سازمان مذكور ارسال دارند، سازمان مذكور موظف است نسبت به تأیید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه مذكور جهت اصلاح اقدام نماید.
ماده ۷۹
افزایش اعتبار هزینه هریك از برنامهها و فصول هزینه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه، از محل كاهش دیگر برنامهها و فصول هزینه دستگاه ذیربط، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزینهای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداكثر تا سی درصد (۳۰%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور مجاز میباشد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كماكان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظیم و اجرا مینمایند و تخصیص دریافت میكنند و تابع «قانون تشكیل هیئت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی» و آییننامههای مربوطه میباشند.
تأمین و پرداخت كسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این ماده مستثنا میباشد.
در اجرای ماده (۱۱) «اساسنامه سازمان بازنشستگی كشوری مصوب ۸/۳/۱۳۵۴»، خزانه مكلف است به تقاضای سازمان مذكور، كسور مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی كشوری پرداخت نماید.
ماده ۸۰
به دستگاههای اجرایی مركزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزینهای مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مركزی ذیربط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور از بودجه دستگاه اجرایی مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات هزینهای دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
ماده ۸۱
به منظور كمك به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشینآلات، قطعات یدكی مورد نیاز پیشبینی شده در طراحی طرحهای تملك داراییهای سرمایهای با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبارات مصوب طرحهای تملك داراییهای سرمایهای ملی و ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملك داراییهای سرمایهای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده میشود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مكلفاند پس از تحویل كالاها و مصالح خریداری شده به پیمانكاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی كه در آییننامه این ماده پیشبینی خواهد شد از صورت وضعیت كسر و مابهالتفاوت به هزینه قطعی طرح منظور میگردد.
ماده ۸۲
به دولت اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد وزیر ذیربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور حسب مورد، دستگاه اجرایی تمام یا پروژههایی از طرحهای تملك داراییهای سرمایهای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد.
ماده ۸۳
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزینهای و تملك داراییهای سرمایهای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (۷۵) ”قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶“ به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند.
در موارد مذكور و همچنین دیگر مواردی كه بر اساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات، عملیات اجرایی تمام یا پروژههایی از هر یك از طرحهای تملك داراییهای سرمایهای برای اجرا به دستگاههای اجرایی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار میشود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان بر اساس شرح فعالیتهای موافقتنامههای متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.
ماده ۸۴
به شركتهای دولتی مشمول ماده (۲) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین كسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) ”قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰“ و اصلاحات بعدی (قیمت و آگهی ثبت شركتها) به طور نقد یا اقساط اقدام نمایند.
ماده ۸۵
الف: اجازه داده میشود به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور تفكیك اعتبارات فصول طرحهای تملك داراییهای سرمایهای مندرج در قوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغییر یابد.
ب: به دولت اجازه داده میشود متناسب با تغییر تشكیلات، جابهجایی وظایف بین دستگاههای اجرایی و تغییر در تقسیمات كشوری بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور، اعتبارات هزینهای و تملك داراییهای سرمایهای مصوب را تغییر دهد.
ج: هرگونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذیربط این تبصره بایستی در موافقتنامههای اصلاحی درج گردد.
ماده ۸۶
مابهالتفاوت واریزی سازمان حمایت مصرفكنندگان و تولیدكنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرایی كه به درآمد عمومی (نزد خزانهداری كل) واریز میگردد، مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
ماده ۸۷
شركتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون مكلفاند كه تمام طرحها و پروژههای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خود را، برای یك بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
ماده ۸۸
در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تكالیف مذكور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سیام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدریجی اعتبارات هزینهای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (۳)، بیست و نهم (۲۹) و سیام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهای دولتی كه عهدهدار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفهای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، «مناطق كمتر توسعه یافته و دارندگان سرانههای ورزشی زیر میانگین كشوری»[۱]، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و كودكان بیسرپرست، كتابخانههای عمومی، مراكز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، ایرانگردی و جهانگردی میباشند مجازند برای توسعه كمی و كیفی خدمات خود و كاهش حجم تصدیهای دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف: اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی كه متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده میباشند میبایست صلاحیتهای فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند.
ب: ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشاركت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام میشود.
ج: دستگاههای اجرایی مشمول این ماده برای توسعه كمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیر دولتی موضوع بند الف و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
تبصره- برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایتهای لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیربنایی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی كه در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میگردد اقدام نماید.
د: در اجرای بند ب ماده (۶۴) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران“، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراكز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمهتمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند الف واگذار نمایند.
تبصره۱- در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند الف الزامی است:
– نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها.
– مؤسسات عامالمنفعه كه بر اساس مجوزهای قانونی تشكیل شده یا میشوند.
– نهادهای متشكل از كاركنان دستگاه واگذار كننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.
– سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره۲- واگذاری بناها و اموال دولتی كه از نفایس ملی میباشند مشمول حكم این بند نمیگردد.
تبصره۳- تغییر كاربری مراكز و واحدهایی كه واگذار میشوند ممنوع میباشد. در موارد استثنایی با ذكر دلایل موجه و پس از دریافت مابهالتفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر كاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب هیئت وزیران بلامانع است.
تبصره۴- تعیین میزان اجاره و قیمتگذاری كلیه اموال منقول و غیر منقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن كاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.
تبصره۵- اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامههای كثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
هـ: دستگاههای مشمول این ماده میتوانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی عامالمنفعه، تعاونیهایی كه از پرسنل منفك شده از دستگاه اجرایی تشكیل شده است و واجد شرایط مذكور در بند الف میباشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالكیت دولت بر اموال منقول و غیر منقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها بر اساس ضوابط حاكم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره۱- مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد میباشد.
تبصره۲- اینگونه واحدها موظفاند با دریافت سرانه متناسب كه از دستگاههای اجرایی ذیربط دریافت مینمایند بر اساس تعرفههای مصوب توسط مراجع ذیربط بر اساس بند ز این ماده خدمت نمایند.
تبصره۳- طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای كاركنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از كاركنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احكام رسمی پرداخت نماید. بقیه كاركنان در سایر واحدهای دستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت.
و: تعیین سیاستهای اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاكمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذیربط انجام خواهد شد.
ز: تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهای غیر دولتی فوقالذكر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین میگردد و در مواردی كه ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
ح: دولت موظف است به منظور كاهش هزینههای جاری و حجم تصدیهای دولت، برنامه اجرایی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدفهای كمی و میزان صرفهجویی در هزینههای دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانهها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ط: كلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانهداری كل واریز میگردد.
ی: آییننامه اجرایی این ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی و با همكاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره- وزارت آموزش و پرورش به استثناء خرید خدمت در شاخه كار دانش و فنی و حرفهای تا پایان دوره متوسطه و با رعایت اصل سیام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این حكم مستثنی میباشد.[۲]
ماده ۸۹
به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اجازه داده میشود:
الف: پروژههای تملك داراییهای سرمایهای نیمهتمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد خزانهداری كل) واریز نمایند. این حكم شامل شركتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز میشود.
ب: حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانهها، مؤسسات و سازمانهای دولتی در مركز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و تصویب هیئت وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و تصویب شورای برنامهریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد.
ماده ۹۰
الف: به دولت اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی را متناسب با واگذاری فعالیت مدیریت شهری به شهرداریها، از اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط كسر و در اختیار شهرداری ذیربط قرار دهد.
ب: با رعایت احكام برنامههای توسعه، سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور مكلف است با تصویب هیئت دولت، متناسب با واگذاری هر یك از فعالیتهای دستگاههای اجرایی به شوراهای اسلامی روستاها و دهیاریها، اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط را كسر و در اختیار شورای اسلامی روستا یا دهیاریهای ذیربط قرار دهد.
تبصره- رعایت مفاد اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتبارات مذكور در این ماده الزامی است.
ماده ۹۱
به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود از محل بودجههای پیشبینی شده در این قانون، ساختمانهایی را كه به تشخیص سازمان میراث فرهنگی كشور، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با كاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند و ساختمانهای حریم آنها، طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی كشور، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی كشور نسبت به تعمیر، تجهیز و بهرهبرداری از آنها اقدام نمایند.
برای تحقق این هدف، وزارتخانههای مسكن و شهرسازی و جهاد كشاورزی موظفاند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمین زمین جایگزین برای اجرای این حكم و تملك املاك و ساختمانهای موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.
ماده ۹۲
به سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود درآمد حاصل از فروش و واگذاری تولید محصولات آموزشی و كمك آموزشی خود را به حساب درآمد اختصاصی[۳] (نزد خزانهداری كل) واریز نماید.
ماده ۹۳
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور مكلف است در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راهآهن و بهای سوخت، آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط، از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذیربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینههای سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانههای سازمانی توسط بهرهبردار و هزینه واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران كه به كارهای انتفاعی میپردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانههای سازمانی به استثنای خانههای سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفاند با نصب كنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانههای كشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهرهبردار به شركتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند.
ماده ۹۴
كلیه كارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفاند بر اساس ضوابط مندرج در ”قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام“ نسبت به ایجاد مراكز مراقبتهای بهداشتی در محیط كار مطابق آییننامه پیشنهادی وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، حداقل نیم درصد (۵/۰%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. كل هزینههایی كه به موجب این ماده صورت میگیرد جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی كارخانجات مذكور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها كسر خواهد شد.
ماده ۹۵
در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی كشور كه بر اساس پروتكلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و كشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد مینمایند حداقل بیست و هفت هزار و پانصد (۲۷.۵۰۰) ریال و حداكثر یكصد و ده هزار (۱۱۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی كشور (نزد خزانهداری كل) واریز نماید.
ماده ۹۶
به وزارت كشور اجازه داده میشود در قبال ارائه خدمات ویژه (صدور كارت شناسایی، صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد، صدور المثنی برای این موارد، صدور پروانه اقامت، تمدید تابعیت، بقا بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه) به پناهندگان و اتباع خارج مبالغی با تصویب هیئت وزیران دریافت و به حساب درآمد عمومی كشور واریز نماید.
ماده ۹۷
بند ب ماده (۲۶) ”قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳“ به شرح زیر اصلاح میشود:
معادل سی درصد (۳۰%) از حقوق و مزایای كلیه كاركنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیكاری كه برای كارگران ایرانی اخذ میشود از كارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری كل) واریز نماید.
ماده ۹۸
چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازمالاجرا شدن (اعم از اجراییه اسناد رسمی و آرای محاكم و مراجع قضایی) به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.
حكم این ماده به پروندههای اجرایی سابق كه مختومه شدهاند و نیم عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری مییابد.
ماده ۹۹
به وزارت جهاد كشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود با رعایت احكام قوانین برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی (نزد خزانهداری كل) واریز نمایند.
ماده ۱۰۰
ه وزارت مسكن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسكن) اجازه داده میشود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با كاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت كارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیك (حداكثر بیست ساله) اقدام نماید.
ماده ۱۰۱
اجازه داده میشود برای بهبود شرایط حمل و نقل شهری و كاستن از آلودگی هوای شهرها با مشاركت شهرداریها، مؤسسات اتوبوسرانی شهری به صورت شركتهای تعاونی و خصوصی تأسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شركتها و سازمانهای اتوبوسرانی موجود استفاده كنند.
برای توسعه و بهرهوری بیشتر حمل و نقل شهری، بر اساس موافقتنامهای كه از طریق وزارت كشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور مبادله میشود از محل اعتبار پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایهگذاریهای مزبور برای خرید خودروی جمعی به صورت كمك، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت میگردد.
شركتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی مكلفاند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات و كمكهای دریافتی ارائه نمایند. دولت مكلف است از شركتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و كمكهای اعطایی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی و ارائه خدمات در محورهای تعیین شده را اخذ نماید. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۱۰۲
وزارت نیرو مكلف است از محل منابع داخلی نسبت به برقرسانی به خانههای بهداشت و مراكز بهداشتی درمانی روستایی و مراكز و دفاتر پستی مخابراتی روستایی تا دویست متری شبكه و برق رسانی به خانوادههای روستایی تا فاصله دویست متر از شبكه فشار ضعیف به ازای هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب كنتور بیست و پنج آمپر تك فاز اقدام نماید.
ماده ۱۰۳
اجازه داده میشود كل اعتبارات هزینهای، تملك داراییهای سرمایهای و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و فرهنگستانها و مراكز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها كه دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی میباشد، بر اساس ”قانون تشكیل هیئت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی“ و ”قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی“ و آییننامههای مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت كمك و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی كشور به استثنای ماده (۳۱) ”قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶“ هزینه شود. موافقتنامههای طرحهای تملك داراییهای سرمایهای مراكز فوقالذكر (به استثنای طرحهای تجهیزاتی) با هماهنگی وزارتخانههای متبوع با سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور مبادله میگردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراكز سایر دستگاههایی كه دارای مجوز از شورای فوقالذكر و یا مجلس شورای اسلامی میباشند صرفاً مشمول مقررات این ماده میباشد.
ماده ۱۰۴
نحوه تخصیص اعتبارات هزینهای و تملك داراییهای سرمایهای و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بر اساس مواد (۳) و (۴) ”قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹“ و آییننامههای مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۰۵
به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده میشود هزینه ارزشیابی مدارك تحصیلی فارغالتحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی كشور (نزد خزانهداری كل) واریز نمایند.
ماده ۱۰۶
به دانشگاهها و مراكز پژوهشی اجازه داده میشود كه بر اساس سیاستهای كلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همكاری علمی با دانشگاهها و مراكز پژوهشی و صنعتی سایر كشورها اقدام نمایند.
درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری كل) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی كه در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه كیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاهها و مراكز پژوهشی ذیربط قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۰۷
رید دانش فنی از خارج از كشور توسط دستگاههای موضوع ماده (۳۳) این قانون جهت اجرای طرحها و پروژههای تملك داراییهای سرمایهای مذكور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود كه با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذكور موظف است با كسب اطلاع از كلیه مراكز ذیربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست كننده اعلام نماید.
ماده ۱۰۸
كلیه دستگاههای اجرایی اعم از مؤسسات دولتی، شركتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظفاند قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههایی كه به نحوی با پرتوهای یونساز و غیر یونساز سر و كار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.
در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفاند از طریق عقد قرارداد با مراكز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.
ماده ۱۰۹
ایجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از كاردانی توسط وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به جز وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.
ماده ۱۱۰
زارت جهاد كشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیئتهای واگذاری زمین را بدون استثنا و بدون هیچ پیششرطی به كشاورزان متقاضی خرید با حفظ كاربری كشاورزی حداكثر قیمت منطقهای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری كل) واریز نماید.
تبصره- وزارت جهاد كشاورزی مكلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمعهای دامپروری (شركتهای صنعتی دامداری) را با قیمت منطقهای با اقساط پنجساله در اختیار سرمایهگذاران و بهرهبرداران قرار دهد.
ماده ۱۱۱
هركهای صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر در ”قانون راجع به تأسیس شركت شهركهای صنعتی ایران مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۲“ و اصلاحیههای بعدی آن برخوردار میگردند.
ماده ۱۱۲
جازه داده میشود بر اساس تعرفههایی كه به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزی و سازمان محیط زیست به تصویب هیئت وزیران میرسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهرهبرداری و استحصال آرتمیا در پارك ملی دریاچه ارومیه به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری كل) واریز گردد.
ماده ۱۱۳
وزارتخانههای صنایع و معادن و جهاد كشاورزی موظفاند با رعایت قوانین برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورسهای تخصصی فلزات و بورسهای تخصصی كالاهای عمده بخش كشاورزی اقدام نمایند.
ماده ۱۱۴
این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ لازمالاجرا میباشد و قوانین مغایر با آن لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر یكصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هشتاد كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد با چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
[۱] عبارت داخل گیومه طبق قانون اصلاح ماده ۸۸ مصوب ۱۱/۸/۱۳۸۴ اضافه گردیده است.
[۲] این تبصره طبق قانون الحاق یك تبصره مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی به ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ الحاق شده است.
[۳] طبق قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت در آمد عمومی به درآمد اختصاصی اصلاح شده است.
