قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 1362,06,08با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول – (اهداف و وظايف نظام بانكي در جمهوري اسلامي ايران)
ماده 1
اهداف نظام بانكي عبارتند از:
1 – استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) بمنظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور.
2 – فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و برنامه هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با ابزارهاي پولي و اعتباري.
3 – ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسيج و تجهيز آنها در جهت تأمين شرايط و امكانات كار و سرمايه گذاري بمنظور اجراي بند «2» و «9» اصل چهل و سوم قانون اساسي.
4 – حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني.
5 – تسهيل در امور پرداختها و دريافتها و مبادلات و معاملات و ساير خدماتي كه بموجب قانون بر عهده بانك گذاشته ميشود.
ماده 2
وظايف نظام بانكي عبارتند از:
1 – انتشار اسكناس و سكه هاي فلزي رايج كشور طبق قانون و مقررات.
2 – تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
3 – انجام كليه عمليات بانكي ارزي و ريالي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي دولت طبق قانون و مقررات.
4 – نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رايج ايران و ارز و تنظيم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
5 – انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
6 – اعمال سياستهاي پولي و اعتباري طبق قانون و مقررات.
7 – عمليات بانكي مربوط به آن قسمت از برنامه هاي اقتصادي مصوب كه از طريق سيستم پولي و اعتباري بايد انجام گيرد.
8 – افتتاح انواع حسابهاي قرض الحسنه (جاري و پس انداز) و سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانين و مقررات.
9 – اعطاي وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.
10 – اعطاي وام و اعتبار و ارائه ساير خدمات بانكي به تعاونيهاي قانوني جهت تحقق بند «2» اصل 43 قانون اساسي.
11 – انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداري و اداره ذخائر ارزي و طلاي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط به آن.
12 – نگاهداري وجوه ريالي مؤسسات پولي و مالي بين المللي و يا مؤسسات مشابه و يا وابسته به اين مؤسسات طبق قانون و مقررات.
13 – انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها طبق قانون و مقررات.
14 – قبول و نگهداري امانات طلا و نقره و اشياء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمي از اشخاص حقيقي و حقوقي و اجاره صندوق امانات.
15 – صدور و تأييد و قبول ضمانتنامه ارزي و ريالي جهت مشتريان.
16 – انجام خدمات وكالت و وصايت بر طبق قانون و مقررات.
فصل دوم – تجهيز منابع پولي
ماده 3
بانكها ميتوانند، تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند:
الف – سپرده هاي قرض الحسنه:
1 – جاري.
2 – پس انداز
ب – سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار.
تبصره – سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار كه بانك در بكار گرفتن آنها وكيل ميباشد، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره بشرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار ميگيرد.
ماده 4
بانكها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده هاي قرض الحسنه (پس انداز و جاري) ميباشند و ميتوانند اصل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار را تعهد و يا بيمه نمايند.
ماده 5
منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده «3» اين قانون بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه بكار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.
ماده 6
بانكها ميتوانند، بمنظور جذب و تجهيز سپرده ها، با اتخاذ روشهاي تشويقي از امتيازات ذيل به سپرده گذاران اعطا نمايند:
الف – اعطاي جوائز غيرثابت نقدي يا جنسي براي سپرده هاي قرض الحسنه.
ب – تخفيف و يا معافيت سپرده گذاران از پرداخت كارمزد و يا حق الوكاله.
پ – دادن حق تقدم به سپرده گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطائي بانكي در موارد مذكور در فصل سوم.
فصل سوم – تسهيلات اعطايي بانكي
ماده 7
بانكها ميتوانند، بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي و بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه و يا منابع مورد نياز اين بخشها را بصورت مشاركت تأمين نمايند.
ماده 8
بانكها ميتوانند، در امور و يا طرحهاي توليدي و عمراني مستقيماً به سرمايه گذاري مبادرت نمايند، برنامه اينگونه سرمايه گذاريها بايد در ضمن لايحه بودجه سالانه كل كشور بتصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و نتيجه ارزيابي طرح حاكي از عدم زيان دهي باشد.
تبصره – بانكها بهيچوجه حق ندارند در توليد اشياء تجملي و مصرفي غيرضروري سرمايه گذاري نمايند.
ماده 9
بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني در چهار چوب سياستهاي بازرگاني دولت، منابع مالي لازم را بر اساس قرارداد مضاربه، استصناع؛ مرابحـه و خريد دين در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاونيهاي قانوني قرار دهند.
تبصره – بانكها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نميباشند.
ماده 10
بانكها ميتوانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم در گسترش امر مسكن، با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي، واحدهاي مسكوني ارزان قيمت به منظور فروش اقساطي و يا اجاره به شرط تمليك احداث نمايند.
تبصره – تملك زمين با رعايت قانون اراضي شهري جهت احداث واحدهاي مسكوني موضوع ماده 10 توسط بانكها بلامانع است.
ماده 11
بانكها ميتوانند بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات اموال منقول را بنا بدرخواست مشتري و تعهد او مبني بر خريد و مصرف و يا استفاده مستقيم مال و يا اموال مورد درخواست خريداري نموده و با اخذ تأمين بصورت اقساطي به مشتري بفروشند.
ماده 12
بانكها ميتوانند، بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، كشاورزي، صنعتي و معدني، اموال منقول و غيرمنقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر انجام اجاره بشرط تمليك و استفاده خود، خريداري و بصورت اجاره بشرط تمليك به مشتري واگذار نمايند.
ماده 13
بانكها ميتوانند، بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بهر يك از عمليات ذيل مبادرت نمايند:
الف – مواد اوليه و لوازم يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي را بنا بدرخواست اين واحدها و تعهد آنها مبني بر خريد و مصرف مواد اوليه و لوازم يدكي مورد درخواست، خريداري و بصورت نسيه به واحدهاي مذكور بفروشند.
ب – آن قسم از توليدات اين واحدها را كه سهل البيع باشد بنا به درخواست آنها پيش خريد نمايند.
ماده 14
بانكها موظفند جهت تحقق اهداف بندهاي 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي بخشي از منابع خود را از طريق قرض الحسنه به متقاضيان اختصاص دهند. آئيننامه اجرائي اين ماده توسط بانك مركزي تهيه و بتصويب هيئت دولت ميرسد.
ماده 15 اصلاحي (اصلاحي 28ˏ12ˏ1365)
كليه قراردادهائي كه در اجراي اين قانون مبادله ميگردد بموجب قراردادي كه بين طرفين منعقد ميشود در حكم اسناد رسمي بوده و در صورتيكه در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آئيننامه اجرائي اسناد رسمي ميباشد.
آندسته از معاملات مربوط به اموال غير منقول و اموال منقول كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره 1 – كليه وجوه و تسهيلات اعطائي كه بانكها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نموده يا مي نمايند و برابر قرارداد تنظيمي مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود و خسارت و هزينه هاي ثبتي و اجرائي، دادرسي و حق الوكاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانك بستانكار قابل مطالبه و وصول است و كليه مراجع قضائي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حكم و اجرائيه و وصول مطالبات بانك، طبق مقررات اين قانون‌اقدام نمايند.
تبصره 2 – اشخاصيكه در قالب استفاده از خدمات بانكي از وجوه و منابع مالي بانكها به نحو غير مجاز بهره مند مي شوند مكلفند علاوه بر استرداد وجوه مذكور، خسارت مربوط را به ترتيبي كه در قراردادهاي تنظيمي مقرر شده باشد پرداخت نمايند.
تبصره 3 – چنانچه در هر يك از موارد اعطاي تسهيلات بانكي بيش از يك قرارداد بين بانك با مشتريان خود در دفتر اسناد رسمي تنظيم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت و نظاير آن نسبت به سند اول محاسبه و دريافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدي تعلق حقوق مزبور منوط به افزايش رقم مندرج در قراردادهاي بعدي نسبت به رقم مذكور در قرارداد ماقبل آنست در اينصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظاير آن باستثناي حق التحرير بايد به نسبت ما به التفاوت دو رقم فوق الذكر محاسبه و دريافت گردد. ملاك تشخيص ارتباط قراردادها اعلام بانك ذيربط ميباشد.
تبصره 4 – در موارديكه وسايل نقليه موتوري (ساخت كارخانجات داخلي يا وارداتي) مع الواسطه بانكها از طريق اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص منتقل ميگردد بانك انتقال دهنده از لحاظ مقررات ماليات نقل و انتقال در حكم انتقال دهنده دست اول تلقي خواهد شد.
ماده 16
بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مبادرت به جعاله، استصناع؛ مرابحـه و خريد دين نمايند.
ماده 17
بانكها ميتوانند، اراضي مزروعي و يا باغات را كه در اختيار و تصرف خود دارند به مزارعه و يا مساقات بدهند.
فصل چهارم – بانك مركزي ايران و سياست پولي
ماده 18
بانك مركزي ايران كه از اين پس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ناميده ميشود در مورد شركتهاي دولتي كه سهام آن صد درصد متعلق به دولت نيست، فقط ميتوانند طبق عمليات مجاز در اين قانون عمل نمايد.
ماده 19
سياست اعتباري و تسهيلات اعطائي كوتاه مدت (يكساله) به پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي و تصويب هيئت دولت تعيين شده و سياست اعتباري و تسهيلات اعطائي پنجساله و دراز مدت در ضمن لوايح برنامه هاي عمراني پنجساله و دراز مدت كشور جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود.
ماده 20
بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي و اعتباري كشور ميتواند با استفاده از ابزار ذيل، طبق آئيننامه اي كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد بر اساس ماده 19، در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند:
1 – تعيين حداقل و يا حداكثر نسبت سهم سود بانكها در عمليات مشاركت و مضاربه ، اين نسبتها ممكن است در هر يك از رشته هاي مختلف و متفاوت باشد.
2 – تعيين رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و مشاركت در حدود سياستهاي اقتصادي مصوب و تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرحهاي سرمايه گذاري و مشاركت، حداقل نرخ سود احتمالي ممكن است در هر يك از رشته هاي مختلف متفاوت باشد.
3 – تعيين حداقل و حداكثر نسبت سود بانكها در معاملات اقساطي و اجاره بشرط تمليك در تناسب با قيمت تمام شده مورد معامله. اين نسبتها ممكن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
4 – تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي (مشروط بر اينكه بيش از هزينه كار انجام شده نباشد) و حق الوكاله بكارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري كه توسط بانكها دريافت ميشود.
5 – تعيين نوع، ميزان، حداقل و حداكثر امتيازات موضوع ماده «6» و تعيين ضوابط تبليغات براي بانكها در اين موارد.
6 – تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، مضاربه، سرمايه گذاري، اجاره بشرط تمليك، معاملات اقساطي، نسيه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه براي بانكها و يا هر يك از آنها در هر يك از موارد و رشته هاي مختلف و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطائي به هر مشتري.
فصل پنجم – متفرقه
ماده 21
بانك مركزي با هر يك از بانكها و نيز بانكها با يكديگر مجاز به انجام عمليات بانكي ربوي نميباشند.
ماده 22
بانكها ميتوانند، با اجازه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي به عمليات مجاز بانكي مبادرت نمايند.
ماده 23
وجوه دريافتي تحت عنوان كارمزد و حق الوكاله جزو درآمدهاي بانكها بوده و قابل تقسيم بين سپرده گذاران نميباشد.
ماده 24
معافيت از سود بازرگاني و يا معافيت هاي مالياتي اعطائي طبق قانون به كارخانجات و مؤسسات توليدي به بانكهائي كه از لحاظ واردات و يا مالكيت جانشين كارخانجات و يا مؤسسات توليدي ميشوند نيز تعلق ميگيرد.
ماده 25
واحدهائي كه بانكها در آنها مشاركت و يا سرمايه گذاري نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اينكه مشمول قانون ديگري باشند.
ماده 26
پس از تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو و اختيارات و وظايف مذكور در قانون پولي و بانكها و لايحه قانوني اداره امور بانكها و متمم آن كه در اين قانون به مراجع ذيصلاح ديگري سپرده شده است از مراجع قبلي سلب ميگردد.
ماده 27
– وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است آئيننامه اجرائي اين قانون را با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تصويب هيئت دولت كه نبايد مدت تهيه و تصويب آن از مدت 4 ماه بيشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10 /6 /1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي