قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 1364,02,17با اصلاحات و الحاقات بعدی
الف – كلیات
ماده 1
صدور و ورود هر نوع كالا در سال 1364 منوط به رعایت این قانون میباشد.
ماده 2 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)
مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به طور تجاری مستلزم داشتن كارت بازرگانی است كه بر اساس ضوابط قانونی توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت صادر میگردد.
تبصره 1 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)– صدور كارت بازرگانی برای متقاضیان بخش خصوصی مشروط به عضویت آنها در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن میباشد مگر در‌موارد استثنائی كه به تأیید و دستور وزیر صنعت، معـدن و تجارت با رعایت دیگر شرایط و ضوابط قانونی انجام میشود.
تبصره 2 – سازمانها و شركتهای دولتی دارای ردیف بودجه‌ای، پیله‌وران، مرزنشینان و همچنین واردكنندگان كالای بدون انتقال ارز و صادركنندگانی كه قبل از صدور، بهای كالا را به شعب ارزی بانكها میفروشند از داشتن كارت بازرگانی معاف هستند.
تبصره 3 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)– وزارت صنعت، معـدن و تجارت میتواند برای شروع بكار صادركنندگان و واردات كالاهای مورد نیاز تولید كنندگانی كه بطور مستمر نیاز به واردات ندارند به مدت محدود یا موردی اجازه صادرات یا واردات بدون كارت بازرگانی صادر نماید.
ماده 3 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)
صدور مجوز ورود كلیه كالاها بجز كالاهای خاص نظامی برای متقاضیان بعهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت است.
تبصره 1 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)– كلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای رسمی در حد اختیارات قانونی خود موظفند در ابتدای سال و سپس هر چهار ماه یكبار شرایط و مشخصات و میزان ورود و صدور كالاهای موكول به موافقت خود را به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمایند.
تبصره 2 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)– در موارد استثنائی كه اعلام شرایط و مشخصات و میزان ورود و صدور كالا از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مقدور نباشد وزارت صنعت، معـدن و تجارت پس از كسب نظر موردی از وزارتخانه ذیربط نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.
ماده 4 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)
به منظور تنظیم میزان حجم واردات و صادرات كشور در سال 1365 وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهای دولتی موظف اند پیش‌بینی مقدار كالاهای وارداتی و صادراتی تحت پوشش خود را به تفكیك كالا و تعرفه بطور مستدل با ذكر ارزش تقریبی حداكثر تا آخر دیماه 1364 به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمایند.
ماده 5
كالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه بشرح ذیل تقسیم میشوند:
1 – مجاز- كالاهائی است كه صدور و ورود آنها با رعایت مقررات مربوطه بلا مانع است.
2 – مجاز مشروط – كالاهائی است كه صدور و ورود آنها با كسب مجوز دولتی طبق ضوابط قانونی صورت میگیرد.
3 – غیر مجاز – كالاهائی است كه صدور و ورود آنها با تصویب هیأت دولت منع میگردد.
4 – ممنوع – كالاهائی است كه صدور و ورود آنها به موجب قانون یا شرع مقدس اسلام منع گردیده است.
ماده 6
دولت مكلف است در خرید كالا از خارج ابتدا به كشورهائی كه موازنه بازرگانی با آنها بدون در نظر گرفتن صادرات نفت و در درجه بعد به كشورهائی كه موازنه بازرگانی با آنها با احتساب صادرات نفت از تعادل نسبی برخوردار است اولویت قائل گردد.
ماده 7
دولت مكلف است در مبادلات بازرگانی با رعایت مصالح جمهوری اسلامی با كشورهای اسلامی و كشورهای در حال توسعه و غیر متعهد اولویت قائل گردد.
ماده 8
دولت مكلف است در شرایط مساوی با رعایت مصالح جمهوری اسلامی به حمل كالا توسط وسائط باربری ایرانی اولویت قائل شود.
ماده 9 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)
با توجه به این كه تنظیم روابط تجاری با كشورهای خارجی در چهار چوب سیاستهای دولت كه توسط وزارت امور خارجه اعلام میشود از وظایف وزارت صنعت، معـدن و تجارت است، مفاد پیش‌نویس كلیه مقاوله‌نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای مربوط به مبادله كالا قبل از امضاء توسط وزارتخانه‌ها و‌سازمانهای دولتی باید علاوه بر كسب مجوزهای مقرر در قانون به تأیید وزارت صنعت، معـدن و تجارت نیز برسد.
تبصره – كلیه دفاتر بازرگانی كه در خارج از كشور مستقر بوده و همچنین كلیه مسئولینی كه جهت خرید كالاها به خارج مسافرت میكنند مؤظفند با نماینده سیاسی جمهوری اسلامی ایران در آن كشور هماهنگی های لازم را بعمل آورند.
ماده 10 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)
وزیر صنعت، معـدن و تجارت موظف است هر چهار ماه یكبار گزارشی از بازرگانی خارجی كشور شامل سهم كشورهای مختلف در بازرگانی خارجی كشور، تركیب كالاهای وارداتی و صادراتی و مبلغ و حجم آنها، مقایسه دوره عملكرد موضوع گزارش با دوره‌های مشابه در سالهای گذشته، همراه با ترسیم آینده بازرگانی خارجی كشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 11
كلیه ساكنین مناطق محروم استانهای مرزی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و ایلام كه بیش از یكسال در منطقه ساكن باشند میتوانند در تعاونیهای مرزنشینان عضو شوند. تعاونیهای مذكور مجاز هستند كالاهای مورد نیاز اعضاء خود را در مقابل صدور تولیدات داخلی وارد و با پرداخت وجوه متعلقه از گمرك ترخیص نموده و با ارائه پروانه گمركی آن پیمان ارزی خود را ظرف مهلت مقرر واریز نمایند.
تبصره 1 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)– فهرست اسامی نقاط محروم و نوع كالاهای قابل صدور و ورود موضوع این ماده و همچنین مهلت واریز پیمان ارزی ظرف دو ماه توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزارت كشور تهیه و به تصویب هیأت دولت میرسد.
تبصره 2 – سقف ارزش كالاهای وارداتی و صادراتی برای هر عضو از مرزنشینان 000/30 ریال و برای ساكنین جزایر قشم هرمز هنگام لارك كیش هندورابی خارك و خاركو 50000 ریال و برای ساكنین جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و كوچك و سیری 70000 ریال در سال خواهد بود.
ب – صادرات
ماده 12
دولت موظف است سیاست صادراتی خود را مبتنی به تشویق صادرات غیر نفتی قرار دهد و در جهت وصول به این هدف باید حداكثر‌مساعدت را نموده و تسهیلات لازم را فراهم آورد.
ماده 13
سیاستهای صادراتی باید با سیاستهای توسعه كشاورزی و صنعتی و معدنی و استخراج و فراوری مواد معدنی هماهنگ شود.
ماده 14
سیاست اعطاء جوائز و تسهیلات صادراتی باید متناسب با ارزش افزوده كالاهای صادراتی اتخاذ گردد.
ماده 15
در مورد كالاهای صادراتی رعایت استانداردهای اجباری، اعلام شده الزامی است مگر در موارد استثنایی كه با ارائه دلائل توجیهی كافی از‌طرف صادركننده و موافقت مؤسسه استاندار[استاندارد] و تحقیقات صنعتی انجام میگیرد.
ماده 16
دولت مؤظف است كلیه كالاهای صادراتی غیرنفتی كشور را مورد بررسی قرار داده و چنانچه میزان ارز مصرف شده برای ساخت و تولید هر یك از آنها بیش از 80% ارز حاصل از صدور و فروش خارجی آن باشد آن كالا را مشخص و صدور آن را غیر مجاز اعلام نماید.
ماده 17
دولت مؤظف است از كالاهای صادراتی پیمان ارزی اخذ و برای واریز آن با توجه به نوع كالا و كشور مقصد مهلت تعیین نماید.
تبصره – دولت میتواند در موارد لازم با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و كسب نظر از بانك مركزی و مركز توسعه صادرات تمام یا قسمتی از بهای كالاهای صادراتی را از شمول دریافت پیمان ارزی معاف نماید.
ماده 18
پیمان‌نامه ارزی بر اساس فهرست كالاهای صادراتی كه توسط كمیسیون نرخ‌گذاری بر مبنای متوسط قیمتهای بین‌المللی تعیین و اعلام میگردد اخذ خواهد شد.
تبصره – در مواردی كه كالا قیمت بین‌المللی ندارد، قیمت مبنای اخذ پیمان ارزی، بر اساس نرخ عمده فروشی كالا در بازار داخلی با در نظر گرفتن امكانات فروش در خارج توسط كمیسیون مذكور تعیین و به گمرك اعلام خواهد شد.
ماده 19 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)
كمیسیون نرخ گذاری مركب از نمایندگان وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ذیربط، مركز توسعه صادرات و بخش خصوصی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خواهد بود.
ماده 20
چنانچه پس از اخذ پیمان ارزی و امضاء پروانه صادراتی كالا، تا مدت 8 ماه برای اداره گمرك یا صادركننده كالا مشخص گردد كه پیمان ارزی كمتر یا بیشتر از میزان مقرر دریافت شده است موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به اصلاح پیمان اقدام خواهد شد.
ماده 21
با توجه به هزینه‌های ارزی لازم برای عرضه و فروش كالا در خارج از كشور در صورتیكه صادركننده ارز حاصل از صادرات خود را تا موعد مقرر به سیستم بانكی معرفی نماید حداقل 11% مشمول تخفیف پیمان ارزی خواهد بود.
ماده 22 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)
به منظور تشویق صادركنندگان و رونق بیشتر صادرات غیر نفتی كشور بانك مركزی موظف است ارز حاصل از صادرات كالاهای غیرنفتی را به نرخ ترجیحی كه توسط كمیسیونی متشكل از نمایندگان وزارت صنعت، معـدن و تجارت ، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه ذیربط بر حسب نوع كالا تعیین و اعلام میشود خریداری نماید.
تبصره 1 – تصمیمات كمیسیون مذكور با دو رأی موافق قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 2 – نرخهای ترجیحی تعیین شده تا یكسال قابل كاهش نخواهد بود و در صورت كاهش بعد از یكسال نیز شامل پیمانهایی خواهد بود كه پس از آن تاریخ سپرده میشود.
تبصره 3 – ارزهای مازاد بر پیمان ارزی كه توسط صادركنندگان معرفی میشود مشمول نرخ ترجیحی خواهد بود مشروط بر آنكه صادركننده پیمانهای واریز نشده دیگری اعم از منقضی شده یا منقضی نشده نداشته باشد.
تبصره 4 – اعتبار ریالی ارزهای خریداری شده از محل فروش ارز به بخش خدمات یا واردات كالاهاییكه فروش ارز به آنها به نرخ ترجیحی تصویب و اعلام میگردد تأمین خواهد شد.
ماده 23
انتقال ارز حاصل از صادرات غیر نفتی توسط صادركننده به سایر واردكنندگان مجاز به منظور وارد كردن كالا بشرح زیر امكان‌پذیر‌میباشد:
الف – صادركنندگان بخش خصوصی و تعاونی میتوانند حق استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را به اشخاص دیگر كه مجاز به واردات میباشند واگذار نمایند.
ب – كلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و كشاورزی تحت پوشش و وابسته به وزارتخانه‌های ذیربط كه تولیدات خود را طبق مقررات صادر‌مینمایند، میتوانند ارز حاصل از صادرات را با نظر وزیر مربوط یا نماینده وی جهت واردات مواد اولیه، ماشین آلات خطوط تولید، قطعات یدكی و یا تجهیزات به سایر واحدهای تولیدی یا شركتهای تحت پوشش وزارتخانه مربوط انتقال دهند.
تبصره – وزارتخانه‌ها حق واگذاری ارز حاصل از صادرات به بخش خصوصی و تعادلی را نداشته و طبق بند ب فوق عمل خواهند كرد.
ماده 24
واردات كالا در مقابل ارز حاصل از صادرات با رعایت مقررات صادرات و واردات سالیانه و سایر قوانین و مقررات مربوط بشرح زیر‌امكان پذیر میباشد:
الف – در صورتیكه صادركننده ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانكی معرفی ننماید، كالای مورد نظر وی میباید ظرف مهلت پیمان ارزی به كشور وارد گردد.
ب – چنانچه صادركننده ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانكی معرفی نماید، در این صورت سفارش كالا از محل ارز مذكور رأساً توسط صادركننده و یا واردكنندگان مجاز با رعایت مفاد این قانون ظرف مدت یكسال از تاریخ معرفی ارز مقدور خواهد بود.
تبصره 1 – چنانچه صادركننده و یا دارنده ارز صادراتی قبل از انقضاء مهلت یكسال فوق‌الذكر از واردات كالا منصرف و یا تا یكسال موفق به ثبت سفارش نگردد، ارز معرفی شده توسط بانك به نرخ ترجیحی تاریخ معرفی، خریداری خواهد شد.
تبصره 2 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)– لیست كالاهای وارداتی موضوع این ماده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام و كالاهای فوق مشمول قانون توزیع كشور نخواهد بود.
تبصره 3 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)– واردات در مقابل صادرات ممكنست قبل از صدور كالا انجام گیرد مشروط به اینكه تضمین بانكی لازم به وزارت صنعت، معـدن و تجارت ارائه شود.
ماده 25
درآمد حاصل از صادرات كلیه كالاهای غیر نفتی از شمول مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
ماده 26
شركتهای حمل و نقل دولتی و وابسته به دولت اعم از زمینی و دریائی و هوائی حمل كلیه صادرات كشور را در اولویت قرار داده و كرایه حمل را بر اساس تخفیف متناسب با نوع كالا كه كمتر از 20% و بیشتر از 35% تعرفه حمل و نقل نخواهد بود دریافت مینمایند.
ماده 27
به منظور ایجاد شرایط مناسب برای گرایش صادركنندگان به بازارهای جدید و انگیزه صدور مستقیم كالا به كشورهای مصرف كننده كالاهای صادراتی ایران و همچنین افزایش صادرات به كشورهائی كه بازار آنها امكان جذب كالاهای صادراتی بیشتری را دارد كمیسیون ماده 22میتواند در اینگونه موارد حداكثر تا 20% به نرخ ترجیحی معمول اضافه نماید.
تبصره – محل تأمین اعتبار و پرداخت تشویق اضافی فوق‌الذكر نیز طبق تبصره چهار ماده 22 خواهد بود.
ماده 28
صادركنندگان كالاهای صنعتی و معدنی به كشورهای طرف قرار داد تهاتری، كشورهای عضو پیمان عمران منطقه ای (آر سی دی) و كشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیائی (ا سی یو) كه نمیتوانند نیازهای مواد اولیه قطعات یدكی و ماشین آلات خود را از كشورهای خریدار تأمین نمایند میتوانند اجناس مزبور را حداكثر تا 30% از مبلغ پیمان ارزی با نظر وزارتخانه ذیربط از سایر كشورها وارد نمایند.
ج – واردات
ماده 29
ورود كالاهائیكه در داخل كشور به مقدار نیاز تولید میشود باید پس از تشخیص از طرف دولت غیر مجاز اعلام گردد.
تبصره (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)– وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است برای ورود هر نوع كالا ابتدأ تولیدات داخلی اعم از تولید، تولیدكنندگان با پروانه و یا بی‌پروانه را مد نظر گرفته و احتیاجات مازاد بر آنها را وارد نماید. وزارتخانه‌های مربوطه مؤظفند وضعیت تولیدكنندگان بی‌پروانه را مشخص نمایند.
ماده 30
دولت هنگام پیشنهاد افزایش و كاهش حقوق گمركی و یا وضع سود بازرگانی و دیگر مبالغ دریافتی از كالاهای وارداتی بر اساس مصوبات خود باید توجه نماید كه مجموع دریافتی از كالای وارداتی ساخته شده به نسبت از كالاهای ناتمام بیشتر باشد و همواره تناسب بین مجموع دریافتی و مرحله ساخت كالا حفظ گردد.
ماده 31
در مورد كالاهائی كه تولید داخلی آن به مقدار نیاز كشور نمیباشد و بناچار كسری آن وارد میگردد باید مجموع دریافتی دولت از كالای وارداتی مشابه بنحوی تعیین شود كه حمایت مؤثری از تولید داخلی بعمل آید.
ماده 32
با توجه به امر مهم خودكفائی در تولیدات كشاورزی و اهمیت مكانیزاسیون در افزایش محصولات كشاورزی و در نظر گرفتن اولویت ساخت ماشین آلات و تجهیزات كشاورزی در داخل كشور همراه با رشد و گسترش صنعت ماشین‌سازی كشور دولت مكلف است بررسی‌های لازم جهت حذف تدریجی معافیت گمركی این قبیل كالاها بعمل آورد.
ماده 33 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)
مسئولیت كمیسیون خرید، متشكل در شركت بازرگانی دولتی موضوع ماده واحده شماره 1102/د مورخ 1358/9/24 بعهده وزیر صنعت، معـدن و تجارت میباشد.
ماده 34
واردكنندگان و تولیدكنندگان هر نوع ماشین آلات اعم از صنعتی، كشاورزی ، ساختمانی، مخابراتی، وسائط نقلیه، وسائل خانگی و غیره مؤظفند همزمان با خرید ماشین آلات مزبور رأساً و یا با انعقاد قرارداد با مؤسسات یا افراد دیگر نسبت به تأمین لوازم یدكی كالاهای وارداتی یا تولیدی و‌ارائه خدمات در حد متعارف اقدام نمایند و در صورت ثبوت تخلف از این مسئولیت یا قصور از ناحیه آنها طبق مقرراتی كه در آئیننامه اجرایی مشخص میگردد، رفتار میشود.
ماده 35
دولت مكلف است ضمن سعی بر محدود نمودن تنوع ماشین آلات و دستگاههای وارداتی و انتخاب انواعی كه با امكانات ساخت در‌داخل كشور متناسب است حتی‌المقدور نوعی را انتخاب كه تهیه قطعات یدكی آن منحصر به یك یا دو كشور خاص نباشد.
ماده 36 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)
قیمت كلیه كالاهای وارداتی اعم از اینكه واردكننده از (بخش خصوصی) تعاونی یا دولتی باشد جز در مورد كالاهای سوغات، هدایا، كالاهای همراه مسافر و كالاهای خاص نظامی كه توسط نیروهای نظامی و انتظامی وارد میشود باید قبل از ثبت سفارش در بانك به تأیید وزارت صنعت، معـدن و تجارت رسیده باشد.
تبصره (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)–برخی از كالاها كه امكان بررسی قیمت آنها وجود ندارد به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و تصویب هیأت دولت از بررسی قیمت معاف میگردند.
ماده 37
دولت موظف است بطور مستمر روی كالاهای وارداتی بررسی نموده چنانچه بین آنها اقلامیكه صرفاً جنبه تجملی و لوكس دارد مشاهده نماید در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات بعنوان غیر مجاز اعلام نماید.
ماده 38
ماده 20 آئیننامه اجرائی قانون امور گمركی مصوب 1362/1/20 بشرح زیر اصلاح میگردد: اشیاء غیر مستعمل و مواد خوراكی همراه مسافر موضوع بند 5 ماده 37 قانون امور گمركی در صورتیكه جنبه تجاری نداشته باشد در مورد هر مسافر و یكبار در سال تا بهای تمام شده 000/50 ریال با معافیت از حقوق گمركی و سود بازرگانی و مازاد بر آن تا 000/50 ریال با پرداخت كلیه وجوه متعلقه قابل ترخیص است. كالای مازاد بر این مقدار‌مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود. در دفعات بعد فقط تا 000/50 ریال كالای غیرتجاری بدون هیچگونه معافیت قابل ترخیص است.
تبصره – كالاهای ممنوع الورود و ویدئو، میوه، دانه، قلمه، پیاز گل و دیگر اجزاء نباتی از شمول این ماده خارج است.
ماده 39
بند 9 ماده 37 قانون امور گمركی بشرح زیر اصلاح میگردد:
هدایائی كه از طرف دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجی به دولت، شهرداریها، دانشگاهها، مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، حوزه‌های علمیه، بقاع متبركه، ارگانهای انقلابی و سازمانهای رهائی بخش داده میشود.
تبصره – شركتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی كه بطور تجاری اقدام به ورود و صدور كالا مینمایند مشمول این بند نمیگردند.
ماده 40 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)
وزارت صنعت، معـدن و تجارت مسئول حسن اجرای این قانون است و آئیننامه اجرائی این قانون حداكثر تا یكماه بعد از ابلاغ قانون توسط هیأت دولت تصویب و ابلاغ میگردد.
قانون فوق مشتمل بر چهل ماده و بیست و سه تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1364/2/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- اكبر هاشمی
