قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 1364,02,17با اصلاحات و الحاقات بعدی
الف – كليات
ماده 1
صدور و ورود هر نوع كالا در سال 1364 منوط به رعايت اين قانون ميباشد.
ماده 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به طور تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه بر اساس ضوابط قانوني توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت صادر ميگردد.
تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– صدور كارت بازرگاني براي متقاضيان بخش خصوصي مشروط به عضويت آنها در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ميباشد مگر در‌موارد استثنائي كه به تأييد و دستور وزير صنعت، معـدن و تجارت با رعايت ديگر شرايط و ضوابط قانوني انجام ميشود.
تبصره 2 – سازمانها و شركتهاي دولتي داراي رديف بودجه‌اي، پيله‌وران، مرزنشينان و همچنين واردكنندگان كالاي بدون انتقال ارز و صادركنندگاني كه قبل از صدور، بهاي كالا را به شعب ارزي بانكها ميفروشند از داشتن كارت بازرگاني معاف هستند.
تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميتواند براي شروع بكار صادركنندگان و واردات كالاهاي مورد نياز توليد كنندگاني كه بطور مستمر نياز به واردات ندارند به مدت محدود يا موردي اجازه صادرات يا واردات بدون كارت بازرگاني صادر نمايد.
ماده 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
صدور مجوز ورود كليه كالاها بجز كالاهاي خاص نظامي براي متقاضيان بعهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت است.
تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– كليه وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي رسمي در حد اختيارات قانوني خود موظفند در ابتداي سال و سپس هر چهار ماه يكبار شرايط و مشخصات و ميزان ورود و صدور كالاهاي موكول به موافقت خود را به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمايند.
تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– در موارد استثنائي كه اعلام شرايط و مشخصات و ميزان ورود و صدور كالا از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي مقدور نباشد وزارت صنعت، معـدن و تجارت پس از كسب نظر موردي از وزارتخانه ذيربط نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.
ماده 4 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
به منظور تنظيم ميزان حجم واردات و صادرات كشور در سال 1365 وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي موظف اند پيش‌بيني مقدار كالاهاي وارداتي و صادراتي تحت پوشش خود را به تفكيك كالا و تعرفه بطور مستدل با ذكر ارزش تقريبي حداكثر تا آخر ديماه 1364 به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمايند.
ماده 5
كالاهاي صادراتي و وارداتي به چهار گروه بشرح ذيل تقسيم ميشوند:
1 – مجاز- كالاهائي است كه صدور و ورود آنها با رعايت مقررات مربوطه بلا مانع است.
2 – مجاز مشروط – كالاهائي است كه صدور و ورود آنها با كسب مجوز دولتي طبق ضوابط قانوني صورت ميگيرد.
3 – غير مجاز – كالاهائي است كه صدور و ورود آنها با تصويب هيأت دولت منع ميگردد.
4 – ممنوع – كالاهائي است كه صدور و ورود آنها به موجب قانون يا شرع مقدس اسلام منع گرديده است.
ماده 6
دولت مكلف است در خريد كالا از خارج ابتدا به كشورهائي كه موازنه بازرگاني با آنها بدون در نظر گرفتن صادرات نفت و در درجه بعد به كشورهائي كه موازنه بازرگاني با آنها با احتساب صادرات نفت از تعادل نسبي برخوردار است اولويت قائل گردد.
ماده 7
دولت مكلف است در مبادلات بازرگاني با رعايت مصالح جمهوري اسلامي با كشورهاي اسلامي و كشورهاي در حال توسعه و غير متعهد اولويت قائل گردد.
ماده 8
دولت مكلف است در شرايط مساوي با رعايت مصالح جمهوري اسلامي به حمل كالا توسط وسائط باربري ايراني اولويت قائل شود.
ماده 9 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
با توجه به اين كه تنظيم روابط تجاري با كشورهاي خارجي در چهار چوب سياستهاي دولت كه توسط وزارت امور خارجه اعلام ميشود از وظايف وزارت صنعت، معـدن و تجارت است، مفاد پيش‌نويس كليه مقاوله‌نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهاي مربوط به مبادله كالا قبل از امضاء توسط وزارتخانه‌ها و‌سازمانهاي دولتي بايد علاوه بر كسب مجوزهاي مقرر در قانون به تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت نيز برسد.
تبصره – كليه دفاتر بازرگاني كه در خارج از كشور مستقر بوده و همچنين كليه مسئوليني كه جهت خريد كالاها به خارج مسافرت ميكنند مؤظفند با نماينده سياسي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور هماهنگي هاي لازم را بعمل آورند.
ماده 10 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
وزير صنعت، معـدن و تجارت موظف است هر چهار ماه يكبار گزارشي از بازرگاني خارجي كشور شامل سهم كشورهاي مختلف در بازرگاني خارجي كشور، تركيب كالاهاي وارداتي و صادراتي و مبلغ و حجم آنها، مقايسه دوره عملكرد موضوع گزارش با دوره‌هاي مشابه در سالهاي گذشته، همراه با ترسيم آينده بازرگاني خارجي كشور را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 11
كليه ساكنين مناطق محروم استانهاي مرزي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و ايلام كه بيش از يكسال در منطقه ساكن باشند ميتوانند در تعاونيهاي مرزنشينان عضو شوند. تعاونيهاي مذكور مجاز هستند كالاهاي مورد نياز اعضاء خود را در مقابل صدور توليدات داخلي وارد و با پرداخت وجوه متعلقه از گمرك ترخيص نموده و با ارائه پروانه گمركي آن پيمان ارزي خود را ظرف مهلت مقرر واريز نمايند.
تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– فهرست اسامي نقاط محروم و نوع كالاهاي قابل صدور و ورود موضوع اين ماده و همچنين مهلت واريز پيمان ارزي ظرف دو ماه توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت دولت ميرسد.
تبصره 2 – سقف ارزش كالاهاي وارداتي و صادراتي براي هر عضو از مرزنشينان 000/30 ريال و براي ساكنين جزاير قشم هرمز هنگام لارك كيش هندورابي خارك و خاركو 50000 ريال و براي ساكنين جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و كوچك و سيري 70000 ريال در سال خواهد بود.
ب – صادرات
ماده 12
دولت موظف است سياست صادراتي خود را مبتني به تشويق صادرات غير نفتي قرار دهد و در جهت وصول به اين هدف بايد حداكثر‌مساعدت را نموده و تسهيلات لازم را فراهم آورد.
ماده 13
سياستهاي صادراتي بايد با سياستهاي توسعه كشاورزي و صنعتي و معدني و استخراج و فراوري مواد معدني هماهنگ شود.
ماده 14
سياست اعطاء جوائز و تسهيلات صادراتي بايد متناسب با ارزش افزوده كالاهاي صادراتي اتخاذ گردد.
ماده 15
در مورد كالاهاي صادراتي رعايت استانداردهاي اجباري، اعلام شده الزامي است مگر در موارد استثنايي كه با ارائه دلائل توجيهي كافي از‌طرف صادركننده و موافقت مؤسسه استاندار[استاندارد] و تحقيقات صنعتي انجام ميگيرد.
ماده 16
دولت مؤظف است كليه كالاهاي صادراتي غيرنفتي كشور را مورد بررسي قرار داده و چنانچه ميزان ارز مصرف شده براي ساخت و توليد هر يك از آنها بيش از 80% ارز حاصل از صدور و فروش خارجي آن باشد آن كالا را مشخص و صدور آن را غير مجاز اعلام نمايد.
ماده 17
دولت مؤظف است از كالاهاي صادراتي پيمان ارزي اخذ و براي واريز آن با توجه به نوع كالا و كشور مقصد مهلت تعيين نمايد.
تبصره – دولت ميتواند در موارد لازم با پيشنهاد وزارتخانه ذيربط و كسب نظر از بانك مركزي و مركز توسعه صادرات تمام يا قسمتي از بهاي كالاهاي صادراتي را از شمول دريافت پيمان ارزي معاف نمايد.
ماده 18
پيمان‌نامه ارزي بر اساس فهرست كالاهاي صادراتي كه توسط كميسيون نرخ‌گذاري بر مبناي متوسط قيمتهاي بين‌المللي تعيين و اعلام ميگردد اخذ خواهد شد.
تبصره – در مواردي كه كالا قيمت بين‌المللي ندارد، قيمت مبناي اخذ پيمان ارزي، بر اساس نرخ عمده فروشي كالا در بازار داخلي با در نظر گرفتن امكانات فروش در خارج توسط كميسيون مذكور تعيين و به گمرك اعلام خواهد شد.
ماده 19 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
كميسيون نرخ گذاري مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه ذيربط، مركز توسعه صادرات و بخش خصوصي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن خواهد بود.
ماده 20
چنانچه پس از اخذ پيمان ارزي و امضاء پروانه صادراتي كالا، تا مدت 8 ماه براي اداره گمرك يا صادركننده كالا مشخص گردد كه پيمان ارزي كمتر يا بيشتر از ميزان مقرر دريافت شده است موضوع مورد بررسي قرار گرفته و نسبت به اصلاح پيمان اقدام خواهد شد.
ماده 21
با توجه به هزينه‌هاي ارزي لازم براي عرضه و فروش كالا در خارج از كشور در صورتيكه صادركننده ارز حاصل از صادرات خود را تا موعد مقرر به سيستم بانكي معرفي نمايد حداقل 11% مشمول تخفيف پيمان ارزي خواهد بود.
ماده 22 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
به منظور تشويق صادركنندگان و رونق بيشتر صادرات غير نفتي كشور بانك مركزي موظف است ارز حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي را به نرخ ترجيحي كه توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معـدن و تجارت ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه ذيربط بر حسب نوع كالا تعيين و اعلام ميشود خريداري نمايد.
تبصره 1 – تصميمات كميسيون مذكور با دو رأي موافق قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 2 – نرخهاي ترجيحي تعيين شده تا يكسال قابل كاهش نخواهد بود و در صورت كاهش بعد از يكسال نيز شامل پيمانهايي خواهد بود كه پس از آن تاريخ سپرده ميشود.
تبصره 3 – ارزهاي مازاد بر پيمان ارزي كه توسط صادركنندگان معرفي ميشود مشمول نرخ ترجيحي خواهد بود مشروط بر آنكه صادركننده پيمانهاي واريز نشده ديگري اعم از منقضي شده يا منقضي نشده نداشته باشد.
تبصره 4 – اعتبار ريالي ارزهاي خريداري شده از محل فروش ارز به بخش خدمات يا واردات كالاهاييكه فروش ارز به آنها به نرخ ترجيحي تصويب و اعلام ميگردد تأمين خواهد شد.
ماده 23
انتقال ارز حاصل از صادرات غير نفتي توسط صادركننده به ساير واردكنندگان مجاز به منظور وارد كردن كالا بشرح زير امكان‌پذير‌ميباشد:
الف – صادركنندگان بخش خصوصي و تعاوني ميتوانند حق استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را به اشخاص ديگر كه مجاز به واردات ميباشند واگذار نمايند.
ب – كليه واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي تحت پوشش و وابسته به وزارتخانه‌هاي ذيربط كه توليدات خود را طبق مقررات صادر‌مينمايند، ميتوانند ارز حاصل از صادرات را با نظر وزير مربوط يا نماينده وي جهت واردات مواد اوليه، ماشين آلات خطوط توليد، قطعات يدكي و يا تجهيزات به ساير واحدهاي توليدي يا شركتهاي تحت پوشش وزارتخانه مربوط انتقال دهند.
تبصره – وزارتخانه‌ها حق واگذاري ارز حاصل از صادرات به بخش خصوصي و تعادلي را نداشته و طبق بند ب فوق عمل خواهند كرد.
ماده 24
واردات كالا در مقابل ارز حاصل از صادرات با رعايت مقررات صادرات و واردات ساليانه و ساير قوانين و مقررات مربوط بشرح زير‌امكان پذير ميباشد:
الف – در صورتيكه صادركننده ارز حاصل از صادرات خود را به سيستم بانكي معرفي ننمايد، كالاي مورد نظر وي ميبايد ظرف مهلت پيمان ارزي به كشور وارد گردد.
ب – چنانچه صادركننده ارز حاصل از صادرات خود را به سيستم بانكي معرفي نمايد، در اين صورت سفارش كالا از محل ارز مذكور رأساً توسط صادركننده و يا واردكنندگان مجاز با رعايت مفاد اين قانون ظرف مدت يكسال از تاريخ معرفي ارز مقدور خواهد بود.
تبصره 1 – چنانچه صادركننده و يا دارنده ارز صادراتي قبل از انقضاء مهلت يكسال فوق‌الذكر از واردات كالا منصرف و يا تا يكسال موفق به ثبت سفارش نگردد، ارز معرفي شده توسط بانك به نرخ ترجيحي تاريخ معرفي، خريداري خواهد شد.
تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– ليست كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام و كالاهاي فوق مشمول قانون توزيع كشور نخواهد بود.
تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– واردات در مقابل صادرات ممكنست قبل از صدور كالا انجام گيرد مشروط به اينكه تضمين بانكي لازم به وزارت صنعت، معـدن و تجارت ارائه شود.
ماده 25
درآمد حاصل از صادرات كليه كالاهاي غير نفتي از شمول ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.
ماده 26
شركتهاي حمل و نقل دولتي و وابسته به دولت اعم از زميني و دريائي و هوائي حمل كليه صادرات كشور را در اولويت قرار داده و كرايه حمل را بر اساس تخفيف متناسب با نوع كالا كه كمتر از 20% و بيشتر از 35% تعرفه حمل و نقل نخواهد بود دريافت مينمايند.
ماده 27
به منظور ايجاد شرايط مناسب براي گرايش صادركنندگان به بازارهاي جديد و انگيزه صدور مستقيم كالا به كشورهاي مصرف كننده كالاهاي صادراتي ايران و همچنين افزايش صادرات به كشورهائي كه بازار آنها امكان جذب كالاهاي صادراتي بيشتري را دارد كميسيون ماده 22ميتواند در اينگونه موارد حداكثر تا 20% به نرخ ترجيحي معمول اضافه نمايد.
تبصره – محل تأمين اعتبار و پرداخت تشويق اضافي فوق‌الذكر نيز طبق تبصره چهار ماده 22 خواهد بود.
ماده 28
صادركنندگان كالاهاي صنعتي و معدني به كشورهاي طرف قرار داد تهاتري، كشورهاي عضو پيمان عمران منطقه اي (آر سي دي) و كشورهاي عضو اتحاديه پاياپاي آسيائي (ا سي يو) كه نميتوانند نيازهاي مواد اوليه قطعات يدكي و ماشين آلات خود را از كشورهاي خريدار تأمين نمايند ميتوانند اجناس مزبور را حداكثر تا 30% از مبلغ پيمان ارزي با نظر وزارتخانه ذيربط از ساير كشورها وارد نمايند.
ج – واردات
ماده 29
ورود كالاهائيكه در داخل كشور به مقدار نياز توليد ميشود بايد پس از تشخيص از طرف دولت غير مجاز اعلام گردد.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است براي ورود هر نوع كالا ابتدأ توليدات داخلي اعم از توليد، توليدكنندگان با پروانه و يا بي‌پروانه را مد نظر گرفته و احتياجات مازاد بر آنها را وارد نمايد. وزارتخانه‌هاي مربوطه مؤظفند وضعيت توليدكنندگان بي‌پروانه را مشخص نمايند.
ماده 30
دولت هنگام پيشنهاد افزايش و كاهش حقوق گمركي و يا وضع سود بازرگاني و ديگر مبالغ دريافتي از كالاهاي وارداتي بر اساس مصوبات خود بايد توجه نمايد كه مجموع دريافتي از كالاي وارداتي ساخته شده به نسبت از كالاهاي ناتمام بيشتر باشد و همواره تناسب بين مجموع دريافتي و مرحله ساخت كالا حفظ گردد.
ماده 31
در مورد كالاهائي كه توليد داخلي آن به مقدار نياز كشور نميباشد و بناچار كسري آن وارد ميگردد بايد مجموع دريافتي دولت از كالاي وارداتي مشابه بنحوي تعيين شود كه حمايت مؤثري از توليد داخلي بعمل آيد.
ماده 32
با توجه به امر مهم خودكفائي در توليدات كشاورزي و اهميت مكانيزاسيون در افزايش محصولات كشاورزي و در نظر گرفتن اولويت ساخت ماشين آلات و تجهيزات كشاورزي در داخل كشور همراه با رشد و گسترش صنعت ماشين‌سازي كشور دولت مكلف است بررسي‌هاي لازم جهت حذف تدريجي معافيت گمركي اين قبيل كالاها بعمل آورد.
ماده 33 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
مسئوليت كميسيون خريد، متشكل در شركت بازرگاني دولتي موضوع ماده واحده شماره 1102/د مورخ 1358/9/24 بعهده وزير صنعت، معـدن و تجارت ميباشد.
ماده 34
واردكنندگان و توليدكنندگان هر نوع ماشين آلات اعم از صنعتي، كشاورزي ، ساختماني، مخابراتي، وسائط نقليه، وسائل خانگي و غيره مؤظفند همزمان با خريد ماشين آلات مزبور رأساً و يا با انعقاد قرارداد با مؤسسات يا افراد ديگر نسبت به تأمين لوازم يدكي كالاهاي وارداتي يا توليدي و‌ارائه خدمات در حد متعارف اقدام نمايند و در صورت ثبوت تخلف از اين مسئوليت يا قصور از ناحيه آنها طبق مقرراتي كه در آئيننامه اجرايي مشخص ميگردد، رفتار ميشود.
ماده 35
دولت مكلف است ضمن سعي بر محدود نمودن تنوع ماشين آلات و دستگاههاي وارداتي و انتخاب انواعي كه با امكانات ساخت در‌داخل كشور متناسب است حتي‌المقدور نوعي را انتخاب كه تهيه قطعات يدكي آن منحصر به يك يا دو كشور خاص نباشد.
ماده 36 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
قيمت كليه كالاهاي وارداتي اعم از اينكه واردكننده از (بخش خصوصي) تعاوني يا دولتي باشد جز در مورد كالاهاي سوغات، هدايا، كالاهاي همراه مسافر و كالاهاي خاص نظامي كه توسط نيروهاي نظامي و انتظامي وارد ميشود بايد قبل از ثبت سفارش در بانك به تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت رسيده باشد.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)–برخي از كالاها كه امكان بررسي قيمت آنها وجود ندارد به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيأت دولت از بررسي قيمت معاف ميگردند.
ماده 37
دولت موظف است بطور مستمر روي كالاهاي وارداتي بررسي نموده چنانچه بين آنها اقلاميكه صرفاً جنبه تجملي و لوكس دارد مشاهده نمايد در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات بعنوان غير مجاز اعلام نمايد.
ماده 38
ماده 20 آئيننامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب 1362/1/20 بشرح زير اصلاح ميگردد: اشياء غير مستعمل و مواد خوراكي همراه مسافر موضوع بند 5 ماده 37 قانون امور گمركي در صورتيكه جنبه تجاري نداشته باشد در مورد هر مسافر و يكبار در سال تا بهاي تمام شده 000/50 ريال با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و مازاد بر آن تا 000/50 ريال با پرداخت كليه وجوه متعلقه قابل ترخيص است. كالاي مازاد بر اين مقدار‌مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود. در دفعات بعد فقط تا 000/50 ريال كالاي غيرتجاري بدون هيچگونه معافيت قابل ترخيص است.
تبصره – كالاهاي ممنوع الورود و ويدئو، ميوه، دانه، قلمه، پياز گل و ديگر اجزاء نباتي از شمول اين ماده خارج است.
ماده 39
بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي بشرح زير اصلاح ميگردد:
هدايائي كه از طرف دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجي به دولت، شهرداريها، دانشگاهها، مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه، حوزه‌هاي علميه، بقاع متبركه، ارگانهاي انقلابي و سازمانهاي رهائي بخش داده ميشود.
تبصره – شركتها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي كه بطور تجاري اقدام به ورود و صدور كالا مينمايند مشمول اين بند نميگردند.
ماده 40 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
وزارت صنعت، معـدن و تجارت مسئول حسن اجراي اين قانون است و آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر تا يكماه بعد از ابلاغ قانون توسط هيأت دولت تصويب و ابلاغ ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر چهل ماده و بيست و سه تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1364/2/28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي
