قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت انتقالي اسلامي افغانستان مصوب 1382,10,23با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده – موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت انتقالي اسلامي افغانستان مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و‌اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه بازرگاني (تجارتي) بين دولت جمهوري‌اسلامي ايران و دولت انتقالي اسلامي افغانستان
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت انتقالي اسلامي افغانستان كه از اين پس«طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني (تجارتي) و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاري‌هاي تجاري بر پايٍٍٍة، برابري عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده 1 – موضوع موافقتنامه
مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و‌حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري هر يك از‌طرفهاي متعاهد و همچنين قانون اصول كلي مشترك و رويه بين‌المللي انجام مي‌گردد.
ماده 2 – صادرات مجدد به يك كشور ثالث
صدور كالاهائي كه براساس اين موافقتنامه بين دو كشور مبادله مي‌شود، به كشورهاي ثالث تابع ترتيبات جاري و يا آينده في مابين مي‌باشد.
ماده 3 – صدور گواهي مبداء.
هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود نسبت به صدور گواهي مبداء براي كالاهائي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر مي‌كند، اقدام خواهد كرد. به اين منظور كالاهائي كه تماماً در ايران توليد يا ساخته شده باشد و يا اينكه پنجاه درصد(في صد) يا بيشتر از ارزش كل آن در ايران توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در ايران صورت گرفته باشد، كالاهاي ايراني و كالاهائي كه تماماً در افغانستان توليد يا ساخته شده باشد و يا اينكه پنجاه درصد (في صد) يا بيشتر از ارزش كل‌آن در افغانستان توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در افغانستان صورت گرفته باشد كالاهاي افغاني خوانده مي‌شود.
ماده 4 – استانداردها
مبادله كالاها و خدمات بين دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و بر اساس استانداردهاي مورد توافق سازمانهاي ذي ربط طرفهاي متعاهد صورت مي‌گيرد.
ماده 5 – حقوق گمركي، سود بازرگاني (منفعت تجارتي)،
مالياتها و هزينه‌ها (مصارف)
هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبايد در مورد محصولات صادراتي طرف متعاهد ديگر،حقوق گمركي، سود بازرگاني (منفعت تجارتي) و ماليات به ميزاني بيش از محصولات مشابه ساير كشورها اخذ كند. ميزان حقوق گمركي، سود بازرگاني (منفعت تجارتي) و ماليات بايد طبق قوانين و مقررات جاري هر دو كشور متعاهد تعيين گردد.
ماده 6 – اقدامات غير تعرفه‌اي
طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگاني (تجارتي) بين دو كشور، موافقت‌نمودند نسبت به كاهش يا حذف موانع غيرتعرفه‌اي يا اعطاي ترجيحات غير تعرفه‌اي به طور متقابل در چارچوب قراردادهاي جانبي كه عند اللزوم دستگاههاي اجرائي طرفهاي متعاهد منعقد خواهند كرد، اقدام نمايند.
ماده 7 – نظام پرداختها و دريافتهاي ارزي (اسعاري)
كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي (اسعاري) ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه(تصفيه) حسابها به ارز (اسعار) قابل مبادله بين‌المللي و طبق قوانين جاري دو كشور و ساير‌روشهاي پرداختي قابل قبول در مبادلات تجاري بين‌المللي كه تدارك آنها مخالف قوانين‌جاري دو كشور نباشد، صورت مي‌گيرد.
ماده 8 – شركت در نمايشگاهها و بازارهاي مكاره(فروش كالا)
هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در‌نمايشگاههاي بين‌المللي و يا اختصاصي كه در كشور طرف متعاهد ديگر برگزار مي‌شود،تشويق و ترغيب خواهد نمود و حتي‌الامكان تسهيلات لازم را دراختيار مؤسسات و‌شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار مي‌دهد.
ماده 9 – تسهيلات كنسولي (قونسلي)
طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط تجاري في مابين دو كشور توافق نمودند نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي از قبيل اعطاي رواديد (ويزا) تجاري و تسجيل مدارك تجاري و اسناد به رويه متقابل اقدام نمايند.
ماده 10 – تأسيس دفتر يا مركز تجاري
به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني (تجارتي) في مابين دو كشور، هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز تجاري در قلمرو وي به موجب قوانين و مقررات جاري كشور ميزبان تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافقهاي‌آينده طرفهاي متعاهد مي‌باشد.
ماده 11 – ايجاد توازن در مبادلات بازرگاني (تجارتي)
هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني (تجارتي) في‌مابين، نيازهاي بازرگاني (تجارتي) خود را با رعايت اولويت در چارچوب قوانين ومقررات خود، حتي‌الامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين مي‌نمايد.
ماده 12 – همكاري‌هاي اتاقهاي بازرگاني (تجارتي) و تبادل هيأتها
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني (تجارتي) خود را به همكاري مؤثر و نزديك و درصورت لزوم به برقراري اتاق مشترك بازرگاني )تجارتي) و تبادل هيأتهاي بازرگاني (تجارتي) و برگزاري هم‌انديشي‌ها (تبادل افكار) و فراهمايي‌هاي(گردهمايي‌ها) تخصصي به منظور آشنائي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق‌كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده 13 – گسترش و تنوع روابط تجاري
طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور‌خود را به اجراي روشهاي تجارت بين‌الملل ازقبيل بيع متقابل (باي بك( مبادلات جبراني و نيز تشكيل مشاركتهاي بازرگاني ( تجارتي)، سرمايه‌گذاري و همكاري‌هاي بلندمدت (درازمدت) تجاري تشويق و تجويز مي‌نمايند.
ماده 14 – عبور كالا
طرفهاي متعاهد براساس چارچوب قوانين و مقررات، تسهيلات ضروري را براي ترانزيت كالاها در قلمرو دو كشور مهيا مي نمايند.
ماده 15 – كميته مشترك
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كار گروه مشترك بازرگاني (تجارتي) مركب از‌تعداد مساوي از نمايندگان هر دو طرف تشكيل و به صورت شش ماهه و يا سالانه به طور متناوب در قلمرو هر يك از دو كشور تشكيل جلسه دهد. وظايف كار گروه به قرار ذيل خواهد بود.
1 – نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه.
2 – ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين‌موافقتنامه بروز نمايد.
3 – بررسي و مطالعه در امر تجارت آزاد از توليدات دو كشور و راههاي افزايش و‌تنوع تجارت في مابين و تقديم پيشنهادات اجرايي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد.
4 – اصلاحات پيشنهادي و بازنگري متن اين موافقتنامه.
ماده 16 – دسترسي به مراجع قضايي
طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو طرف براي‌دستيابي به محاكم قضايي در قلمرو ديگري و نيز معافيت اتباع طرف متعاهد ديگر از‌سپردن تأميني كه به لحاظ تابعيت خارجي آنها در قوانين هر يك از دو طرف متعاهد مقرر‌شده، اعلام نمودند.
ماده 17 – حفظ بهداشت عمومي (صحت عامه) و منافع ملي
مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت درخصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي (صحت عامه) و يا‌جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمي‌نمايد.
ماده 18 – كميسيون حل اختلاف
كليه مسايل و اختلافاتي كه ممكن است در رابطه با اين موافقتنامه بروز نمايد،توسط هر يك از طرفهاي متعاهد جهت ارائه راه‌حل، به كميسيوني مركب از يك نماينده از‌هر يك از طرفهاي متعاهد و يك يا سه شخصيت بين‌المللي كه تابعيتي غير از تابعيت طرفهاي متعاهد را دارا بوده و با توافق نمايندگان مزبور انتخاب مي‌شوند، ارجاع خواهد شد. كميسيون مكلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف بين‌المللي، وقايع را بررسي و راه‌حل مناسب را به طرفهاي متعاهد ارائه كند.
ماده 19 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) – مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني‌بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود در باره لازم الاجراشدن اين‌موافقتنامه به‌عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس‌از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي پنج ساله تمديد خواهد شد مگر‌اينكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهايي كه به موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجرا مي‌باشد تا حداكثر يك سال پس از انقضاء اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اينكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و نوزده ماده در تاريخ 15/10/1381 در دو نسخه‌اصلي به زبان فارسي ( دري) تنظيم گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار است.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران انتقالي اسلامي افغانستان
محمد شريعتمداري سيد مصطفي كاظمي
وزير صنعت، معـدن و تجارت وزير تجارت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و‌دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
