قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان مصوب ۱۳۸۲,۱۰,۲۳با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و‌اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی (تجارتی) بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان که از این پس«طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی (تجارتی) و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاری‌های تجاری بر پایٍٍٍه، برابری عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – موضوع موافقتنامه
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و‌حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از‌طرفهای متعاهد و همچنین قانون اصول کلی مشترک و رویه بین‌المللی انجام می‌گردد.
ماده ۲ – صادرات مجدد به یک کشور ثالث
صدور کالاهائی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می‌شود، به کشورهای ثالث تابع ترتیبات جاری و یا آینده فی مابین می‌باشد.
ماده ۳ – صدور گواهی مبداء.
هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد کرد. به این منظور کالاهائی که تماماً در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا اینکه پنجاه درصد(فی صد) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و کالاهائی که تماماً در افغانستان تولید یا ساخته شده باشد و یا اینکه پنجاه درصد (فی صد) یا بیشتر از ارزش کل‌آن در افغانستان تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در افغانستان صورت گرفته باشد کالاهای افغانی خوانده می‌شود.
ماده ۴ – استانداردها
مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و بر اساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی ربط طرفهای متعاهد صورت می‌گیرد.
ماده ۵ – حقوق گمرکی، سود بازرگانی (منفعت تجارتی)،
مالیاتها و هزینه‌ها (مصارف)
هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر،حقوق گمرکی، سود بازرگانی (منفعت تجارتی) و مالیات به میزانی بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند. میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی (منفعت تجارتی) و مالیات باید طبق قوانین و مقررات جاری هر دو کشور متعاهد تعیین گردد.
ماده ۶ – اقدامات غیر تعرفه‌ای
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی (تجارتی) بین دو کشور، موافقت‌نمودند نسبت به کاهش یا حذف موانع غیرتعرفه‌ای یا اعطای ترجیحات غیر تعرفه‌ای به طور متقابل در چارچوب قراردادهای جانبی که عند اللزوم دستگاههای اجرائی طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.
ماده ۷ – نظام پرداختها و دریافتهای ارزی (اسعاری)
کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی (اسعاری) ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه(تصفیه) حسابها به ارز (اسعار) قابل مبادله بین‌المللی و طبق قوانین جاری دو کشور و سایر‌روشهای پرداختی قابل قبول در مبادلات تجاری بین‌المللی که تدارک آنها مخالف قوانین‌جاری دو کشور نباشد، صورت می‌گیرد.
ماده ۸ – شرکت در نمایشگاهها و بازارهای مکاره(فروش کالا)
هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در‌نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود،تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را دراختیار مؤسسات و‌شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار می‌دهد.
ماده ۹ – تسهیلات کنسولی (قونسلی)
طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط تجاری فی مابین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی از قبیل اعطای روادید (ویزا) تجاری و تسجیل مدارک تجاری و اسناد به رویه متقابل اقدام نمایند.
ماده ۱۰ – تأسیس دفتر یا مرکز تجاری
به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی (تجارتی) فی مابین دو کشور، هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی به موجب قوانین و مقررات جاری کشور میزبان تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافقهای‌آینده طرفهای متعاهد می‌باشد.
ماده ۱۱ – ایجاد توازن در مبادلات بازرگانی (تجارتی)
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی (تجارتی) فی‌مابین، نیازهای بازرگانی (تجارتی) خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین ومقررات خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین می‌نماید.
ماده ۱۲ – همکاری‌های اتاقهای بازرگانی (تجارتی) و تبادل هیأتها
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی (تجارتی) خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و درصورت لزوم به برقراری اتاق مشترک بازرگانی )تجارتی) و تبادل هیأتهای بازرگانی (تجارتی) و برگزاری هم‌اندیشی‌ها (تبادل افکار) و فراهمایی‌های(گردهمایی‌ها) تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق‌کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۳ – گسترش و تنوع روابط تجاری
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور‌خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌الملل ازقبیل بیع متقابل (بای بک( مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی ( تجارتی)، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بلندمدت (درازمدت) تجاری تشویق و تجویز می‌نمایند.
ماده ۱۴ – عبور کالا
طرفهای متعاهد براساس چارچوب قوانین و مقررات، تسهیلات ضروری را برای ترانزیت کالاها در قلمرو دو کشور مهیا می نمایند.
ماده ۱۵ – کمیته مشترک
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کار گروه مشترک بازرگانی (تجارتی) مرکب از‌تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشکیل و به صورت شش ماهه و یا سالانه به طور متناوب در قلمرو هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد. وظایف کار گروه به قرار ذیل خواهد بود.
1 – نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
2 – ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این‌موافقتنامه بروز نماید.
3 – بررسی و مطالعه در امر تجارت آزاد از تولیدات دو کشور و راههای افزایش و‌تنوع تجارت فی مابین و تقدیم پیشنهادات اجرایی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
4 – اصلاحات پیشنهادی و بازنگری متن این موافقتنامه.
ماده ۱۶ – دسترسی به مراجع قضایی
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف برای‌دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از‌سپردن تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین هر یک از دو طرف متعاهد مقرر‌شده، اعلام نمودند.
ماده ۱۷ – حفظ بهداشت عمومی (صحت عامه) و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی (صحت عامه) و یا‌جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
ماده ۱۸ – کمیسیون حل اختلاف
کلیه مسایل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه بروز نماید،توسط هر یک از طرفهای متعاهد جهت ارائه راه‌حل، به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از‌هر یک از طرفهای متعاهد و یک یا سه شخصیت بین‌المللی که تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می‌شوند، ارجاع خواهد شد. کمیسیون مکلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف بین‌المللی، وقایع را بررسی و راه‌حل مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه کند.
ماده ۱۹ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) – مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی‌بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود در باره لازم الاجراشدن این‌موافقتنامه به‌عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس‌از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های پنج ساله تمدید خواهد شد مگر‌اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و نوزده ماده در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۱ در دو نسخه‌اصلی به زبان فارسی ( دری) تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران انتقالی اسلامی افغانستان
محمد شریعتمداری سید مصطفی کاظمی
وزیر صنعت، معـدن و تجارت وزیر تجارت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و‌دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی