قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره مصوب 1386,06,04با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده – موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع تجارت و ارتقاء سطح همكاري تجاري بين دو كشور برپايه برابري، عدم تبعيض و عمل متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند.
ماده 1
طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات خود كليه اقدامات مناسب را به منظور توسعه و تسهيل روابط تجاري بين دو كشور به كار مي‌گيرند.
ماده 2
1– طرفهاي متعاهد نسبت به يكديگر رفتاري را خواهند داشت كه از رفتار اعمال‌شده در مورد كالاهاي مشابهي كه مبدأ آن كشور ثالث است يا به آن كشور صادر مي‌گردد نامساعدتر نباشد به ويژه در موارد زير :
الف: هر گونه حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينه‌هايي كه بر واردات يا صادرات يا در رابطه با آن اعمال مي گردد از جمله شيوه وضع حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينه‌ها،
ب: كليه قواعد و تشريفات مربوط به صادرات و واردات، از جمله موارد مربوط به ترخيص كالا از گمرك، ترانزيت(عبور)، انبار و انتقال كالا از حامل بار به حامل ديگر.
پ: مالياتها و هرگونه هزينه‌هاي ديگر كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر كالاهاي وارداتي وضع مي‌گردد.
ت: قواعد مربوط به فروش، خريد، حمل و نقل، توزيع، نگهداري و استفاده كالاها در بازارهاي داخلي.
ث: اقدامات غيرتعرفه‌اي در رابطه با به كارگيري محدوديت‌هاي كمي و اعطاء مجوزها، همچنين وضع موانع فني و قانوني در تجارت مانند اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتات ( گياهي) و
ج: صدور مجوزهاي صادرات و واردات يا قبول اظهارنامه‌ها.
2– مفاد بند (1) در موارد زير اعمال نخواهد شد.
الف: ترجيحات ويژه يا ساير امتيازات اعطاء‌شده به وسيله هر يك از طرفهاي متعاهد بواسطه الحاق آنها به ترتيبات منطقه اي يا زيرمنطقه‌اي، اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري يا اقداماتي كه منجر به تشكيل اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري مي گردد.
ب: تعرفه ترجيحي يا ساير امتيازاتي كه هر يك از طرفهاي متعاهد براي تسهيل تجارت مرزي اعطاء مي نمايد يا ممكن است اعطاء نمايد.
پ: تعرفه ترجيحي ويژه يا ساير امتيازاتي كه هر يك از طرفهاي متعاهد به كشورهاي در حال توسعه به موجب هر نوع برنامه همكاري اقتصادي يا گسترش تجاري كه طرف متعاهد ديگر عضو آن نيست اعطاء مي كند.
ماده 3
مبادله كالاها و خدمات بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور از طريق قراردادهايي در چهارچوب اين موافقتنامه و طبق قوانين و مقررات مربوط به استانداردهاي كالاها و خدمات طرفهاي متعاهد، صورت خواهد گرفت.
ماده 4
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند مقررات جديد يا سنگين‌تري در مورد ماليات، حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازم التأديه نسبت به واردات و صادرات وضع ننمايند مگر در صورت رعايت همزمان،
شرايط زير :
الف: مقررات مزبور به طور عمومي اعلام شود.
ب: ترتيباتي براي رسيدگي به اعتراضات گمركي يا مالياتي پيش‌بيني شده باشد.
پ: مقررات سنگين‌تر منحصراً در مورد اتباع يا كالاهاي طرف متعاهد ديگر وضع يا اعمال نشود.
ماده 5
1- كليه پرداختهاي ناشي از معاملات تجاري بين دو كشور به ارز قابل تسعير با رعايت مقررات ارزي و ساير قوانين و مقررات مربوط جاري در كشورهاي مربوط انجام خواهد گرفت.
2- پرداخت بين دو كشور مي تواند از طريق ساير ترتيبات پرداخت با رعايت قوانين و مقررات جاري در كشور مربوط نيز انجام شود.
ماده 6
1– هر طرف متعاهد اجازه برگزاري بازار مكاره يا نمايشگاه را براي ارائه توليدات طرف متعاهد ديگر به بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر خواهد داد مشروط براين كه:
الف: بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي تجاري مذكور قوانين و مقررات كشور ميزبان را رعايت نمايند؛
ب: مدت برگزاري نمايشگاه، نوع و حجم كالاهاي عرضه شده و فروش كالاهاي مزبور طبق قوانين و مقررات مربوط كشور ميزبان مورد تصميم گيري قرار گيرد.
2– هر طرف متعاهد بازرگانان، شركتها و مؤسسات تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بين‌المللي و يا اختصاصي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر برگزار مي شود تشويق و ترغيب خواهد نمود و تسهيلات لازم را در حدود منابع موجود در اختيار بازرگانان، شركتها و مؤسسات تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.
3– هر گونه معافيت يا وضع حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض در مورد كالاهاي يك طرف متعاهد كه جهت نمايش يا براي استفاده در نمايشگاه به قلمرو طرف متعاهد ديگر وارد مي شود، طبق كنوانسيون گمركي مربوط به تسهيلات براي ورود كالا جهت نمايش يا استفاده در نمايشگاه، بازار مكاره، كنگره يا رويدادهاي مشابه كه در تاريخ 18/3/1340 هجري شمسي مطابق با هشتم ژوئن 1961 ميلادي در بروكسل منعقد شده، خواهد بود.
ماده 7
1- هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر بر اساس مشاوره و موافقت متقابل بين طرفهاي متعاهد، دفتر يا مركز تجاري در قلمرو وي تأسيس نمايد.
2- طرفهاي متعاهد همكاري نمايندگان يا سازمانهاي تجاري خود را تشويق خواهند نمود و در صورت لزوم به منظور آشنايي با توليدات يكديگر و بازاريابي آنها برگزاري جلسات مشترك، هم‌انديشي‌ها و فراهمايي‌هاي تخصصي و تبادل هيأتهاي بازرگاني را تسهيل خواهند نمود.
ماده 8
طرفهاي متعاهد، به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقوقي و حقيقي كشور خود را به اجراء روشهاي تجارت بين‌المللي از قبيل بيع متقابل(باي بك)، مبادلات جبراني و نيز تشكيل مشاركتهاي بازرگاني و همكاريهاي بلندمدت تجاري طبق قوانين و مقررات مربوط خود تشويق خواهند نمود.
ماده 9
اشخاص حقوقي و حقيقي هر يك از طرفهاي متعاهد به عنوان خواهان، خوانده يا در هر سمت ديگري از رفتار ملي براي دستيابي به كليه دادگاهها و نهادهاي اجرائي در قلمرو طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهند بود و ملزم به فراهم نمودن هزينه‌هاي تأمين براي انجام مراحل قانوني، فقط به لحاظ تابعيت آنها نخواهند بود.
ماده 10
هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قواعد بين المللي و قوانين و مقررات مربوط هر دو طرف متعاهد نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالايي كه به طرف متعاهد ديگر صادر مي كند، اقدام خواهد كرد.
ماده 11
1- به منظور تسهيل در اجراي اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد كارگروه مشتركي مركب از تعداد مساوي از نمايندگان هر دو طرف متعاهد تشكيل خواهند داد. كارگروه مشترك سالانه در زمان مورد توافق دوجانبه و به طور متناوب در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره تشكيل جلسه خواهد داد.
2- وظايف كارگروه به قرار زير خواهد بود:
بررسي اجراي اين موافقتنامه،
تلاش براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه حادث شود و پيشنهاد اقدامات و راه كارهايي براي حل مشكلات.
بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجاري متقابل و ارائه توصيه‌هايي در اين رابطه به طرفهاي متعاهد.
ماده 12
1- در صورت بروز مشكلات يا اختلافات در رابطه با اجراي اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد مشكلات يا اختلافات را به طور دوستانه از طريق مجاري ديپلماتيك حل و .فصل خواهند نمود.
2- طرفهاي متعاهد حل و فصل سريع و منصفانه اختلاف پيش‌آمده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور را از طريق داوري تشويق خواهند نمود. مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات از طريق داوري يا ساير انواع حل و فصل اختلافات كه طرفهاي معاملات تجاري در مورد آنها موافقت نموده اند، ممكن است در قراردادها يا موافقتنامه‌هاي جداگانه به صورت كتبي مورد موافقت قرار گيرد. هر طرف متعاهد اطمينان حاصل خواهد نمود كه براي به رسميت شناختن و اجراء احكام داوري ابزار مؤثري در قلمرو كشورش وجود دارد.
ماده 13
مفاد اين موافقتنامه حق هر يك از طرفهاي متعاهد را براي به كارگيري ممنوعيتها يا محدوديتها در مورد واردات، صادرات و ترانزيت(عبور) كالاها به منظور حفظ امنيت ملي، بهداشت عمومي يا پيشگيري از بيماريها و آفات نباتي يا حيواني محدود نمي سازد.
ماده 14
1- اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه يكي از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر انجام كليه الزامات قانون اساسي براي لازم‌الاجراء شدن آن، لازم‌الاجراء خواهد شد.
2- اين موافقتنامه براي يك دوره سه ساله لازم‌الاجراء باقي خواهد ماند و خودبه‌خود براي دوره‌هاي متوالي يك ساله تمديد خواهد شد، مگر اين كه هريك از طرفهاي متعاهد حداقل شش ماه قبل از خاتمه دوره مزبور تمايل خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد.
3- اين موافقتنامه پس از فسخ آن در مورد كليه معاملات بازرگاني كه در طول دوره اعتبار آن انجام شده ولي در تاريخ مؤثر فسخ آن كاملاً اجراء نشده كماكان اعمال خواهد شد. فسخ اين موافقتنامه لطمه‌اي به حق و يا تعهدي كه به موجب اين موافقتنامه قبل از تاريخ مؤثر فسخ آن به وجود آمده يا مي‌آيد نخواهد‌زد.
4- اين موافقتنامه به مجرد لازم‌الاجراء شدن، جايگزين موافقتنامه تجاري بين دولت جمهوري كره و دولت شاهنشاهي ايران امضاء شده در 12/11/1350 هجري شمسي برابر با 12 فوريه 1972 ميلادي در تهران خواهد شد.
با تأييد مفاد اين موافقتنامه امضاء كنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خويش مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
اين موافقتنامه دريك مقدمه وچهارده ماده درسئول درتاريخ پانزدهم تير ماه سال 1385 هجري‌شمسي برابر با ششم جولاي سال 2006 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، كره‌اي و انگليسي كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد به امضاء رسيد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
عليرضا طهماسبي
وزير صنعت، معـدن و تجارت
از طرف دولت جمهوري كره
كيم هيان – چونگ
وزير تجارت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/6/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حداد عادل
