قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مصوب 1398,07,21
ماده واحده – موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره ۱ – رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي در اجراي اين موافقتنامه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
تبصره ۲ – در اجراي جزء «ت» بند (۳) ماده (۲) موافقتنامه، رعايت اصول دوازدهم (۱۲) و سيزدهم (۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان
مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند،
با علاقمندي به تحكيم همكاري هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع متقابل هر دو طرف متعاهد،
با تصديق اينكه اين اهداف بايد به ترتيبي بدست آيند كه سازگار با ترغيب و حمايت از سلامت عمومي، محيط زيست، امنيت، ايمني و توسعه پايدار همچنين ترويج حقوق كار به رسميت شناخته شده بين المللي و اصول مسؤوليت اجتماعي شركتها باشد،
با شناسايي حقوق و تكاليف طرفهاي متعاهد در قاعده مند نمودن سرمايه گذاري در درون قلمروهاي خود به منظور دست يابي به اهداف سياست هاي قانوني،
با هدف حفظ توازن كلي حقوق و تعهدات بين سرمايه گذاران و دولت ميزبان،
با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر،
به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
۱ – اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع دارايي است كه توسط سرمايه گذار يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد اخير به كار گرفته شود و به ويژه شامل موارد زير خواهد بود:
الف) اموال منقول و غيرمنقول و ساير حقوق عيني، از جمله رهن، حق حبس و وثيقه و حقوق مشابه،
ب) سهام، سهم الشركه، سهام قرضه شركتها يا هر نوع مشاركت ديگر در شركتها،
پ) ادعا نسبت به پول يا هر فعاليت داراي ارزش اقتصادي در ارتباط با يك سرمايه گذاري،
ت) حقوق مالكيت فكري و صنعتي از جمله حق نشر، علائم تجاري، حق اختراع، طراحي ها، دانش فني، اسرار تجاري، نشانه هاي جغرافيايي، اسامي تجاري و حسن شهرت تجاري مرتبط با يك سرمايه گذاري،
ث) هر حق اعطاء شده به موجب قانون يا قرارداد و هر پروانه و مجوز بر اساس قانون، از جمله حق اكتشاف، استخراج، كشت يا بهره برداري از منابع طبيعي.
هرگونه تغيير در شكلي كه دارايي ها سرمايه گذاري مي شوند، مشروط به اينكه تغيير مزبور طبق قوانين و مقررات طرف متعاهدي باشد كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام شده است، ماهيت آنها را به عنوان سرمايه گذاري تغيير نخواهد داد، به شرطي كه اين تغييرات در صورت لزوم، توسط مقام مسؤول دولت ميزبان به تصويب رسيده باشد.
۲ – اصطلاح «سرمايه گذار» به معني هر شخص حقيقي و حقوقي يك طرف متعاهد است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري نموده است:
الف) اصطلاح «شخص حقيقي» به معني هر شخص حقيقي است كه طبق قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد، تبعه آن طرف متعاهد به شمار آيد و تابعيت دولت ميزبان را دارا نباشد،
ب) اصطلاح «شخص حقوقي» در رابطه با هر يك از طرفهاي متعاهد به معني هر موجوديت حقوقي است كه طبق قوانين آن تشكيل يا تأسيس شده و مركز اداره يا محل اصلي كسب و كار آن با فعاليت هاي اساسي كسب و كار در قلمرو يك طرف متعاهد قرار داشته باشد.
«سرمايه گذار» بايد داراي فعاليت هاي اساسي كسب و كار در قلمرو طرف متعاهد ديگر همراه با حضور فيزيكي قابل ملاحظه در ارتباط با سرمايه گذاري خود داشته باشد. «حضور فيزيكي قابل ملاحظه» براي مثال شامل دفاتر فروش بدون ساير امكانات اجرائي، كسب و كارهاي مبتني بر صندوق پستي، يا ساير اقسام كسب و كار بدون حضور فيزيكي يا با حضور فيزيكي محدود نمي گردد.
۳ – اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه گذاري حاصل شده باشد به ويژه از جمله منافع، هزينه هاي مالي، عوايد سرمايه اي، سود سهام، كارمزد و حق الامتياز.
۴ – اصطلاح «قلمرو» به معني زير خواهد بود:
الف) در مورد جمهوري اسلامي ايران، اين اصطلاح به مناطقي اطلاق مي شود كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران است و شامل مناطق دريايي آن نيز مي شود.
ب) در مورد مجارستان، قلمرويي كه مجارستان طبق حقوق بين الملل بر آنها اعمال حقوق حاكميتي يا صلاحيت مي نمايد.
۵ – اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد» به معني ارزي است كه به طور گسترده براي پرداخت انتقالات بين المللي استفاده مي گردد و به طور گسترده اي در بازارهاي اصلي تبديل ارز بين المللي مورد تبديل قرار مي گيرد مشروط به اينكه، به طور مستقل از نحوه تعيين دامنه تبديل آزادانه يا آزادانه قابل تبديل بودن ارز توسط صندوق بين المللي پول، بر خلاف مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد نباشد.
ماده ۲ – تشويق و حمايت از سرمايه گذاري
۱ – هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه گذاري هاي سرمايه گذران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
۲ – هر طرف متعاهد همواره در قلمرو خود نسبت به سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاران در رابطه با سرمايه گذاري هاي آنها، رفتار منصفانه و عادلانه و حمايت و امنيت كامل را طبق بندهاي (۳) الي (۶) اعمال خواهد كرد.
۳ – نقض تعهد رفتار منصفانه و عادلانه موضوع بند (۲)، در صورتي ممكن است محقق شود كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات موجب موارد زير شود:
الف) استنكاف از احقاق حق در جريان رسيدگي هاي كيفري، مدني يا اداري،
ب) نقض بنيادين فرآيند قانوني، از جمله نقض بنيادين شفافيت و موانع براي دسترسي مؤثر به عدالت در جريان رسيدگي هاي قضائي و اداري،
پ) رفتار خودسرانه آشكار،
ت) تبعيض هدفمند بر مبنايي كه آشكارا نادرست است، از قبيل جنسيت، نژاد يا باور مذهبي، يا
ث) آزار و اذيت، اجبار، سوء استفاده از قدرت و يا رفتار با سوء نيت مشابه.
۴ – براي اطمينان بيشتر، «حمايت و امنيت كامل» به معني تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنيت فيزيكي سرمايه گذاران و سرمايه گذاري ها مي باشد.
۵ – تعيين اينكه نقض مفاد ديگري از اين موافقتنامه يا يك موافقتنامه بين المللي جداگانه صورت پذيرفته است، به معني احراز نقض اين ماده و اينكه رفتار منصفانه و عادلانه يا حمايت و امنيت كامل به موجب اين ماده نقض شده است، نمي باشد.
۶ – طرفهاي متعاهد تصديق مي نمايند كه تشويق سرمايه گذاري ها از طريق ناديده گرفتن اقدامات مربوط به استانداردهاي اصلي كار، بهداشت عمومي، ايمني يا محيط زيست صحيح نمي باشد. آنها صرفنظر كردن يا به گونه ديگري عدول از، يا پيشنهاد صرفنظر كردن يا به گونه ديگري عدول از چنين اقداماتي را به عنوان تشويق براي تأسيس، تحصيل، توسعه يا نگهداري سرمايه گذاري در قلمرو خود، مورد استفاده قرار نخواهند داد.
ماده ۳ – رفتار ملي و رفتار ملل كامله الوداد
۱ – هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاري هاي آن ها و عوايد سرمايه گذاري ها رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط مشابه نسبت به سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاري هاي آنها و عوايد سرمايه گذاري ها در رابطه با مديريت، اجرا، عمليات، حفظ، استفاده، بهره مندي و فروش يا ساير اقسام واگذاري سرمايه گذاري هاي آنها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
۲ – هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاري هاي آنها و عوايد سرمايه گذاري ها رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط مشابه نسبت به سرمايه گذاران هر دولت ثالث يا سرمايه گذاري هاي آنها و عوايد سرمايه گذاري ها در رابطه با مديريت، اجراء، عمليات، حفظ، استفاده، بهره مندي و فروش يا ساير اقسام واگذاري سرمايه گذاري هاي آنها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
۳ – براي اطمينان بيشتر، «رفتار» موضوع بند (۲) اين ماده شامل رويه هاي حل و فصل اختلاف هاي سرمايه گذاري بين سرمايه گذار و دولتها كه در ساير پيمان هاي بين المللي سرمايه گذاري و ساير موافقتنامه ها پيش بيني شده است، نمي باشد. تعهدات اساسي در ساير پيمان هاي بين المللي سرمايه گذاري و ساير موافقتنامه هاي بازرگاني به خودي خود، «رفتار» را شكل نمي دهد و از اين رو در نبود اقدامات اتخاذ يا اجراء شده توسط يك طرف بر اساس تعهدات مزبور نمي تواند منجر به نقض اين ماده شود.
۴ – مفاد رفتار ملي و رفتار كامله الوداد اين موافقتنامه در مورد مزاياي ارائه شده توسط يك طرف متعاهد به موجب تعهدات آن به عنوان عضو اتحاديه گمركي، اقتصادي يا پولي، بازار مشترك يا منطقه آزاد تجاري اعمال نخواهد شد.
۵ – مفاد اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد را ملزم به تعميم منافع ناشي از هر رفتار، ترجيح يا امتياز به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر يا سرمايه گذاري ها يا عوايد سرمايه گذاري هاي اين سرمايه گذاران نمايد كه ممكن است توسط طرف متعاهد نخست به موجب موارد زير تعميم داده شده باشد:
الف) هر شكل از موافقتنامه هاي چندجانبه در زمينه سرمايه گذاري كه هر يك از طرفهاي متعاهد عضو آن شده يا خواهد شد،
ب) هر ترتيبات يا موافقتنامه بين المللي كه به طور كلي يا عمده مرتبط با ماليات باشد.
۶ – براي اطمينان بيشتر، تعيين اينكه آيا يك سرمايه گذاري يا يك سرمايه گذار از نظر بندهاي (۱) و (۲) اين ماده در شرايط مشابه قرار دارد يا ندارد، بر اساس ارزيابي مجموع شرايط مرتبط با سرمايه گذار يا سرمايه گذاري از جمله موارد زير انجام خواهد پذيرفت:
الف) تأثير سرمايه گذاري بر موارد زير:
(1) جامعه محلي كه سرمايه گذاري در آنجا واقع شده است،
(2) محيط زيست، از جمله آثاري كه مربوط به اثر فزآينده ناشي از تمام سرمايه گذاري ها در يك حوزه صلاحيت قضائي مي شود،
ب) ويژگي اقدام از جمله ماهيت، هدف، مدت و مبناي منطقي آن،
پ) مقرراتي كه در مورد سرمايه گذاري ها يا سرمايه گذاران اعمال مي گردد،
۷ – اقدام يك طرف متعاهد كه با سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر يا سرمايه گذاري هاي آنها نامساعدتر از موارد زير رفتار مي كند:
الف) سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاري هاي آن ها، ناسازگار با بند (1) اين ماده نمي باشد، يا
ب) سرمايه گذاران دولت ديگر يا سرمايه گذاري هاي آنها، ناسازگار با بند (2) اين ماده نمي باشد.
مشروط بر اينكه اقدام مذكور در پرتو هدف عمومي مشروعي كه به صراحت يا در واقع بر مبناي تابعيت سرمايه گذار يا تابعيت مالك سرمايه گذاري نباشد از جمله حمايت از سلامتي، ايمني، محيط زيست و حقوق كار به رسميت شناخته شده داخلي و بين المللي يا محو رشوه و فساد توسط يك طرف متعاهد وضع و اجراء شده باشد و ارتباط منطقي با هدف بيان شده داشته باشد.
۸ – بند (۲) اين ماده در موارد زير اعمال نخواهد شد:
الف) رفتار يك طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه بين المللي كه پيش از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه توسط آن طرف متعاهد به امضاء رسيده يا لازم الاجراء شده است،
ب) رفتار يك طرف متعاهد بر اساس:
(1) موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه كه تأسيس كننده، تقويت كننده يا توسعه بخش منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، بازار كار، تعهد به يكپارچه سازي يا موافقتنامه مشابه بين المللي باشد يا،
(2) قرارداد سرمايه گذاري كه به منظور تشويق سرمايه گذاري سرمايه گذار بين دولت سرمايه پذير و سرمايه گذار مزبور منعقد شده است يا،
پ) براي اجتناب از هرگونه ترديد، هر يك از مفاد ماده (14) اين موافقتنامه.
ماده ۴ – سرمايه گذاري و اقدامات نظارتي
۱ – مفاد اين موافقتنامه حق طرفهاي متعاهد را براي وضع مقررات در قلمرو خود براي دستيابي به اهداف مشروع سياست گذاري از طريق اقدامات ضروري، از قبيل حمايت از سلامت عمومي، ايمني، محيط زيست يا اخلاق عمومي، حمايت اجتماعي يا حمايت از مصرف كننده يا تشويق و حمايت از تنوع فرهنگي تحت تأثير قرار نمي دهد. مفاد اين موافقتنامه به گونه اي تفسير نخواهد شد كه تعهد يك طرف مبني بر اين باشد كه شبكه حقوقي و نظارتي را از جمله به گونه اي تغيير نخواهد داد كه ممكن است بر فعاليت سرمايه گذاري ها يا انتظارات سرمايه گذار براي كسب منفعت تأثير منفي بگذارد.
۲ – براي اطمينان بيشتر، صرف اين واقعيت كه يك طرف متعاهد مقررات وضع مي نمايد، از جمله از طريق تغيير قوانين و مقررات خود به نحوي كه تأثير منفي بر سرمايه گذاري داشته باشد يا با انتظارات سرمايه گذار از جمله انتظارات وي براي كسب منفعت تداخل نمايد، منجر به نقض تعهد به موجب اين موافقتنامه نمي شود.
۳ – براي اطمينان بيشتر، تصميم يك طرف متعاهد براي عدم صدور، تجديد يا حفظ يارانه يا كمك بلاعوض:
الف) در صورت عدم وجود هر تعهد خاصي به موجب قانون يا قرارداد براي صدور، تجديد يا حفظ آن يارانه يا كمك بلاعوض، يا
ب) اگر تصميم در صورت وجود طبق ضوابط يا شرايط مربوط به صدور، تجديد يا حفظ يارانه يا كمك بلاعوض اتخاذ شده باشد، سبب نقض مفاد اين موافقتنامه نمي شود.
۴ – براي اطمينان بيشتر، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به نحوي تفسير نمي شود كه مانع يك طرف متعاهد براي ادامه ندادن به اعطاي يارانه يا درخواست بازپرداخت آن در شرايطي گردد كه اين اقدام توسط دادگاه صلاحيت دار، محكمه اداري يا مقام صلاحيت دار ديگر دستور داده شده باشد، يا آن طرف متعاهد بر اساس آن ملزم به پرداخت غرامت به سرمايه گذار شده باشد.
ماده ۵ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمايه گذاري ها و عوايد حاصل از سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، ضبط يا مصادره نخواهد شد يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غيرتبعيض آميز انجام پذيرد و غرامت مؤثر، مناسب و فوري پرداخت گردد. مبلغ غرامت بدون تأخير پرداخت خواهد شد.
۲ – غرامت ذكر شده در بند (۱) اين ماده معادل ارزش بازاري سرمايه گذاري مصادره شده بلافاصله پيش از وقوع مصادره يا آگاهي عمومي از مصادره قريب الوقوع، هر كدام كه زودتر است، خواهد بود و شامل هزينه مالي بر مبناي رويه بانكي بين المللي از روز سررسيد پرداخت خسارت تا روز پرداخت واقعي خواهد بود و بدون تأخير پرداخت خواهد شد، به طور مؤثر قابل شناسايي خواهد بود و به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد قابل انتقال خواهد بود.
۳ – تعيين اين كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات طرف متعاهد، اقدامات با اثر مشابه مصادره تلقي مي شود يا نمي شود، مستلزم تحقيق مورد به مورد و مبتني بر واقعيت است كه موارد زير را در نظر مي گيرد:
الف) اثر اقتصادي اقدام يا مجموعه اي از اقدامات، اگرچه اين واقعيت كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادي سرمايه گذاري داشته است، سبب نمي گردد كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات مزبور، اقدامات داراي اثر مشابه با مصادره يا ملي شدن تلقي گردند.
ب) حدي كه تا آن، اقدام يا مجموعه اي از اقدامات، با انتظارات صريح، منطقي و مربوط به سرمايه گذاري كه ناشي از تعهد مستقيم و ويژه الزام آور، صريح و مكتوب قبلي طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذار است، تداخل مي نمايد.
پ) خصوصيت اقدام يا مجموعه اي از اقدامات، از جمله ماهيت، محتوا، هدف، مدت و مبناي منطقي آنها.
۴ – تدابير غيرتبعيض آميز طرف متعاهد كه با هدف حمايت از اهداف مشروع رفاه عمومي، مانند سلامت، ايمني و محيط زيست طراحي و اعمال شده اند، با حسن نيت اتخاذ شده باشند، خودسرانه نبوده، و با توجه به اهداف آنها نامتناسب نباشند، نمي توانند به نحوي تعبير شوند كه به عنوان اقدامات داراي اثر مشابه با مصادره يا ملي شدن تلقي شوند.
ماده ۶ – جبران خسارت
۱ – اگر سرمايه گذاري ها يا عوايد حاصل از سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد به علت جنگ، مخاصمه مسلحانه، يا حالت اضطراري ملي، انقلاب، شورش، هرج و مرج يا حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد اخير با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، هر كدام كه براي سرمايه گذار مورد نظر در خصوص اعاده، جبران خسارت، پرداخت غرامت يا طريق ديگر حل و فصل مساعدتر باشد، برخوردار خواهد بود.
۲ – بدون لطمه به بند (۱) اين ماده، سرمايه گذاران يك طرف متعاهد كه در هر يك از وقايع مورد اشاره در آن بند متحمل خسارت هايي در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي شوند كه ناشي از موارد زير باشد:
الف) ضبط سرمايه گذاري آنها يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات آن طرف،
ب) تخريب سرمايه گذاري آنها يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات آن طرف، كه ناشي از عمليات جنگي يا ضرورت موقعيت نباشد،
توسط طرف متعاهدي كه در قلمرو آن دچار زيان شده است، مشمول اعاده مال يا پرداخت خسارت خواهند شد كه سريع، مناسب و مؤثر، بدون تأخير غيرموجه خواهد بود.
ماده ۷ – انتقالات
1 – طرف هاي متعاهد انتقال آزاد پرداخت هاي مربوط به سرمايه گذاري ها و عوايد را اجازه خواهند داد. انتقالات به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه سرمايه گذاري ها در آن انجام پذيرفته، بدون هرگونه محدوديت و تأخير غيرموجه انجام خواهد پذيرفت. انتقالات مزبور به ويژه، هر چند نه به طور انحصاري، شامل موارد زير مي شوند:
الف) سرمايه و وجوه اضافي براي حفظ يا افزايش سرمايه گذاري،
ب) عوايد طبق تعريف بند (3) ماده (1) اين موافقتنامه،
پ) وجوه مورد نياز براي پرداخت هزينه هايي كه ناشي از فعاليت سرمايه گذاري، مانند پرداخت حق الامتيازها و هزينه هاي مجوز يا هزينه هاي مشابه باشد،
ت) پرداخت هاي مرتبط با قراردادها، از جمله موافقتنامه هاي وام،
ث) مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري،
ج) دستمزدها يا ساير درآمدهاي مشابه اشخاص حقيقي استخدام شده از خارج كشور در ارتباط با سرمايه گذاري، با رعايت قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه سرمايه گذاري در آن انجام شده است،
چ) مبلغ غرامت به موجب مواد (5) و (6) اين موافقتنامه،
ح) وجوه پرداختي ناشي از حل و فصل يك اختلاف به موجب ماده (14) اين موافقتنامه.
۲ – انتقالات پس از آن انجام خواهد شد كه سرمايه گذار تمام تعهدات مالي مربوط به خود را طبق قوانين لازم الاجراي طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه گذاري صورت پذيرفته، ايفاء نموده باشد.
3 – هيچ يك از مفاد اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد كه مانع يك طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غيرتبعيض آميز قوانين خود و به نحوي كه سبب ايجاد محدوديت پنهان در مورد انتقالات نگردد، در ارتباط با موارد زير شود:
الف) ورشكستگي، عسر و حرج يا حمايت از حقوق بستانكاران،
ب) صدور، مبادله يا معامله اوراق بهادار،
پ) تخلفات جزايي يا كيفري،
ت) گزارش دهي مالي يا حفظ سوابق انتقالات هرگاه براي كمك به مراجع نظارتي مالي يا مجري قانون ضروري باشد،
ث) تأمين اجتماعي، بازنشستگي عمومي و برنامه هاي پس انداز اجباري،
ج) اجراي احكام در جريان رسيدگي هاي قضائي.
4 – از نظر اين موافقتنامه، نرخ تبديل ارز، نرخ منتشر شده توسط مؤسسه مالي خواهد بود كه انتقال را طبق قوانين و مقررات طرف متعاهدي انجام مي دهد كه سرمايه گذاري را پذيرش نموده است، مگر آنكه به نحو ديگري توافق شده باشد. چنانچه اين نرخ وجود نداشته باشد نرخ رسمي بايد اعمال شود مگر آنكه به نحو ديگري توافق شده باشد.
ماده ۸ – جانشيني
۱ – هرگاه يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن پرداختي به موجب يك تضمين يا بيمه به سرمايه گذار خود در خصوص سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر نمايد، طرف متعاهد اخير موارد زير را شناسايي مي نمايد:
الف) واگذاري هر حق يا ادعا توسط سرمايه گذار طرف متعاهد نخست يا مؤسسه تعيين شده توسط آن اعم از اينكه به موجب قانون يا بر اساس داد و ستد قانوني در آن كشور صورت پذيرفته باشد، همچنين،
ب) طرف متعاهد نخست يا مؤسسه تعيين شده توسط آن به موجب جانشيني مستحق اعمال حقوق و اجراي ادعاهاي آن سرمايه گذار مي باشد و تعهدات مربوط به سرمايه گذاري را بر عهده مي گيرد.
۲ – حقوق يا ادعاهاي جانشين شده بيش از حقوق يا ادعاهاي اوليه سرمايه گذار نخواهد بود.
ماده 9 – منع برخورداري از منافع
يك طرف متعاهد مي تواند مانع برخورداري سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر كه شخص حقوقي است و سرمايه گذاري هاي آن سرمايه گذار از منافع اين موافقتنامه شود، اگر سرمايه گذاران دولت ثالث مالك و كنترل كننده سرمايه گذار ذكر شده اول باشد و:
الف) سرمايه گذار داراي فعاليت عمده كسب و كار در قلمرو طرف متعاهدي كه به موجب قوانين آن تأسيس شده است، نباشد،
ب) طرف متعاهد منع كننده در مورد دولت ثالث اقداماتي را اتخاذ يا برقرار نمايد كه داد و ستد با چنين سرمايه گذار و سرمايه گذاري هاي آن را منع كند يا چنانچه منافع اين موافقتنامه به سرمايه گذاري هاي چنين سرمايه گذاري داده شود، نقض يا ناديده گرفتن اقدامات مذكور باشد.
ماده ۱۰ – استثنائات عمومي
۱ – با رعايت اين الزام كه اقدامات زير به نحوي اعمال نشوند كه موجب تبعيض خودسرانه يا غيرقابل توجيه بين سرمايه گذاري ها يا سرمايه گذاران شود، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به گونه اي تعبير نخواهد شد كه مانع يك طرف متعاهد براي اتخاذ يا انجام اقدامات ضروري براي موارد زير شود:
الف) حمايت از امنيت يا اخلاق عمومي يا حفظ نظم عمومي،
ب) حمايت از زندگي يا سلامت انسان، حيوان يا گياه،
پ) تضمين رعايت قوانين و مقررات، يا
ت) حفاظت از منابع طبيعي زنده يا غيرزنده تمام شدني.
۲ – هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه مانع طرف متعاهد براي اتخاذ يا حفظ اقدامات متعارف به دلايل احتياطي از جمله موارد زير نخواهد شد:
الف) حفظ ايمني، صحت و يكپارچگي يا مسؤوليت مالي مؤسسات مالي،
ب) تضمين يكپارچگي و ثبات نظام مالي طرف متعاهد.
۳ –
الف) هيچ چيز در اين موافقتنامه به نحوي تفسير نخواهد شد كه مانع از اتخاذ يا حفظ اقداماتي توسط يك طرف متعاهد شود كه نقل و انتقالات را محدود مي نمايد، وقتي كه آن طرف متعاهد مشكلات جدي در تراز پرداخت يا تهديد ناشي از آن را تجربه مي نمايد و اين محدوديت ها سازگار با بند (ب) مي باشند.
ب) اقدامات موضوع جزء (الف) بايد عادلانه باشند و خودسرانه يا به نحو غيرقابل توجيهي تبعيض آميز نباشند و همراه با حسن نيت بوده، داراي مدت زمان محدودي باشند و نبايد فراتر از آنچه براي جبران وضعيت تراز پرداختها ضروري است، باشند. طرف متعاهدي كه اقداماتي را به موجب اين ماده وضع مي نمايد، در اسرع وقت ممكن برنامه زمان بندي براي رفع آنها را ارائه خواهد نمود. اين اقدامات طبق ساير تعهدات بين المللي طرف متعاهد ذي ربط، از جمله تعهدات ناشي از اساسنامه صندوق بين المللي پول خواهد بود.
۴ – مفاد اين موافقتنامه در مورد بيمه سلامت عمومي، يا طرحهاي بازنشستگي عمومي اعمال نخواهد شد.
۵ – حل و فصل اختلاف طبق ماده (۱۴) به عنوان رفتار، ترجيح يا امتياز در نظر گرفته نمي شود.
ماده ۱۱ – منافع مهم امنيتي
۱ – هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به نحوي تعبير نخواهد شد كه:
الف) هر طرف متعاهد را ملزم به ارائه يا اجازه دسترسي به هرگونه اطلاعاتي نمايد كه افشاي آن را برخلاف منافع مهم امنيتي خود مي داند، يا
ب) مانع هر طرف متعاهد براي اتخاذ هر اقدامي شود كه آن را براي حمايت از منافع مهم امنيتي خود در موارد زير ضروري مي داند:
(1) قاچاق سلاح، مهمات و تجهيزات جنگي و داد و ستد ساير كالاها، مواد، خدمات و فن آوري كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به منظور تأمين تأسيسات نظامي يا ديگر تأسيسات امنيتي به كار برده مي شود،
(2) اقدامات اتخاذ شده در زمان جنگ يا ديگر حالتهاي اضطراري در روابط بين الملل، يا
(3) اجراي سياستهاي ملي يا موافقتنامه بين المللي در ارتباط با عدم گسترش تسليحات هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي.
۲ – منافع مهم امنيتي يك طرف متعاهد مي تواند شامل منافع و اقدامات ناشي از عضويت آن طرف متعاهد در اتحاديه گمركي، اقتصادي يا پولي، بازار مشترك يا منطقه آزاد تجاري باشد.
ماده ۱۲ – قابليت اجراي موافقتنامه
۱ – اين موافقتنامه در مورد همه سرمايه گذاران و سرمايه گذاري هاي انجام شده سرمايه گذاران هر يك از طرف هاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر كه طبق قوانين و مقررات آن پذيرفته شده است، اعم از اينكه پيش يا پس از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده باشند، اعمال خواهد شد، اما نسبت به هر گونه اختلاف يا ادعاي مربوط به سرمايه گذاري كه پيش از لازم الاجراء شدن آن حسب مورد ايجاد شده يا حل و فصل شده باشد، اعمال نخواهد شد.
در مورد جمهوري اسلامي ايران اين موافقتنامه فقط در مورد سرمايه گذاري هايي اعمال مي شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار يعني سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا هر مرجع ديگري برسد كه ممكن است جايگزين آن شود.
۲ – براي اطمينان بيشتر، اين موافقتنامه فقط رفتار و حمايت پس از تأسيس را فراهم خواهد نمود و دوره پيش از تأسيس يا امور مربوط به دسترسي به بازار را تحت پوشش قرار نمي دهد.
ماده ۱۳ – شفافيت و انتشار اطلاعات
۱ – هر طرف متعاهد قوانين و مقررات عمومي خود همچنين موافقتنامه هاي بين المللي كه مي تواند سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو طرف متعاهد نخست را تحت تأثير قرار دهد، منتشر يا به نحو ديگري در دسترس عموم قرار خواهد داد.
۲ – هيچ يك از مفاد اين ماده طرف متعاهد را ملزم به ارائه يا اجازه دسترسي به هرگونه اطلاعات محرمانه يا خصوصي از جمله اطلاعات مربوط به سرمايه گذاران يا سرمايه گذاري هاي خاصي نخواهد كرد كه افشاي آن مانع اجراي قانون مي شود يا برخلاف قوانين داخلي حمايت از محرمانگي است يا به منافع مشروع تجاري سرمايه گذاران خاص لطمه وارد مي نمايد.
ماده 14 – حل و فصل اختلاف ها بين يك طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) طرف متعاهد ديگر
۱ – چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مشاوره و بصورت دوستانه حل و فصل كنند.
۲ – مشاوره از تاريخي آغاز مي شود كه سرمايه گذار طرف اختلاف يك طرف متعاهد از طريق اطلاعيه كتبي درخواست مشاوره از طرف متعاهد ديگر نموده است. به منظور تسهيل حل و فصل دوستانه اختلاف، اطلاعيه كتبي موضوعات، مباني واقعي اختلاف، يافته هاي سرمايه گذار طرف اختلاف (از جمله هر سند پشتيبان) و مباني حقوقي مفروض را مشخص مي نمايد. حداقل يك مشاوره در مدت نود روز از تاريخي كه سرمايه گذار طرف اختلاف يك طرف متعاهد از طريق اطلاعيه كتبي از طرف متعاهد ديگر درخواست نموده، برگزار مي گردد، مگر آنكه به نحو ديگري توافق شده باشد.
3 – اگر اختلاف بين سرمايه گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر ظرف مدت شش ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه مكتوب بدين ترتيب حل و فصل نگردد، هر كدام از آنها، هم زمان با اعلام كتبي به طرف ديگر، مي تواند اختلاف را به هر يك از موارد زير ارجاع نمايد:
الف) دادگاه صلاحيت دار طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام شده است، يا
ب) ديوان داوري موردي كه طبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) تأسيس شده باشد. طرفهاي اختلاف مي توانند به طور كتبي براي تغيير آن قواعد توافق نمايند.
پ) هر شكل ديگر حل و فصل اختلاف كه توسط طرفهاي اختلاف مورد توافق قرار گرفته باشد.
۴ – هنگامي كه يك اختلاف به دادگاه يا ديوان داوري اشاره شده در جزء هاي (الف) تا (پ) بند (۳) ارجاع شده است، سرمايه گذار نمي تواند به ساير گزينه هاي حل و فصل اختلاف فهرست شده در جزء هاي (الف) تا (پ) بند (۳) متوسل گردد.
۵ – سرمايه گذار فقط در صورتي مي تواند اختلاف موضوع بندهاي (۱) و (۲) را طبق بند (۳) به داوري ارجاع نمايد، كه بيش از دو سال از تاريخي كه نقض ادعايي اتفاق افتاده، نگذشته باشد. اگر خواهان نتواند ظرف اين دوره زماني ادعايي را اقامه نمايد، چنين تلقي خواهد شد كه از حقوق خود براي طرح دعوي صرفنظر كرده است و نمي تواند دعوي را به موجب اين ماده به داوري ارجاع نمايد.
۶ – داوران منصوب شده در ديوان داوري به موجب اين ماده بايد در حقوق بين الملل عمومي، به ويژه حقوق بين الملل سرمايه گذاري داراي تخصص يا تجربه باشند. مطلوب است آنها تخصص يا تجربه در حل و فصل اختلاف هاي ناشي از موافقتنامه هاي بين المللي سرمايه گذاري را داشته باشند.
۷ – داوران و كارمندان و دستياران آنها بايد مستقل باشند و نبايد وابسته يا در خصوص امور سرمايه گذاري دستور گيرنده از خواهان يا خوانده يا دولت يك طرف متعاهد باشند. داوران نبايد از هيچ سازمان، دولت يا طرف هاي دعوي در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگيرند. آنها نبايد در بررسي هر اختلافي شركت نمايند كه ممكن است به طور مستقيم يا غيرمستقيم تضاد منافع ايجاد نمايد. به علاوه آنها بايد از فعاليت به عنوان مشاور حقوقي يا كارشناس منصوب شده توسط يك طرف يا شاهد در هر اختلاف در حال رسيدگي يا جديد در زمينه حمايت از سرمايه گذاري به موجب اين موافقتنامه يا هر موافقتنامه ديگر يا قانون محلي امتناع نمايند.
۸ – قواعد حاكم داوري تا حدي كه توسط اين ماده يا طبق اين موافقتنامه تغيير نموده است، ناظر بر داوري خواهد بود.
۹ – ديوان داوري تأسيس شده به موجب اين ماده در مورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زير تصميم گيري خواهد نمود:
الف) اين موافقتنامه؛ و
ب) قواعد حاكم و اصول حقوق بين الملل.
۱۰ – ديوان داوري موضوع جزء هاي (ب) و (پ) بند (۳) صلاحيت تعيين قانوني بودن يك اقدام به موجب قانون داخلي يك طرف كه ادعا مي شود سبب نقض اين موافقتنامه شده است را ندارند. براي اطمينان بيشتر، ديوان مي تواند در صورت اقتضا، قانون محلي يك طرف را به عنوان امر موضوعي جهت تعيين سازگار بودن يك اقدام با اين موافقتنامه در نظر بگيرد. در انجام اين كار، ديوان داوري از تفسير غالبي كه توسط دادگاهها يا مقامات آن طرف از قانون محلي ارائه شده، پيروي خواهد نمود و هر معني داده شده به قانون داخلي توسط ديوان براي دادگاهها و مقامات آن طرف لازم الاتباع نخواهد بود.
۱۱ – تفسير مشترك طرفهاي متعاهد، كه از طرق مجاري ديپلماتيك تبادل شده و مفادي از اين موافقتنامه را تفسير مي نمايد، براي ديوان داوري لازم الاتباع خواهد بود و هر تصميم يا حكم صادره توسط ديوان بايد با آن تفسير سازگاري داشته باشد.
12 – احكام ديوان داوري براي طرفهاي اختلاف نهائي و لازم الاتباع خواهد بود و طبق قانون طرف متعاهدي اجراء مي گردد كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام شده است و حكم از تاريخي كه در رأي ذكر شده قابل اتكاء است.
۱۳ – در مورد جريان هاي رسيدگي داوري كه به موجب اين موافقتنامه عليه مجارستان مطرح شده باشد، قواعد آنسيترال در زمينه شفافيت در داوري مبتني بر معاهده بين سرمايه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوري اسلامي ايران اعمال قواعد آنسيترال در زمينه شفافيت در داوري مبتني بر معاهده بين سرمايه گذار و دولت را در مورد جريان هاي رسيدگي داوري كه به موجب اين موافقتنامه عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح شده باشد را به طور مقتضي بررسي خواهد نمود. هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه يا قواعد حاكم داوري مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بين اتحاديه اروپا و مجارستان يا بالعكس نخواهد شد.
۱۴ – به محض لازم الاجراء شدن يك موافقتنامه بين المللي بين طرفهاي متعاهد كه در آن، ديوان چندجانبه سرمايه گذاري و يا ساز و كار چندجانبه فرجام خواهي قابل اعمال در مورد اختلاف ها به موجب اين موافقتنامه پيش بيني شده باشد، بخشهاي مرتبط در اين موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.
ماده ۱۵ – حل و فصل اختلاف هاي بين طرفهاي متعاهد
۱ – اختلاف هاي بين طرفهاي متعاهد ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه، در صورت امكان، از طريق مشاوره يا مذاكره حل و فصل خواهد شد.
۲ – اگر اختلاف ظرف مدت شش ماه بدين ترتيب حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر طرف متعاهد به يك ديوان داوري متشكل از سه عضو طبق مفاد اين ماده ارجاع خواهد شد.
3 – ديوان داوري براي هر مورد اختلاف به روش زير تشكيل خواهد شد. ظرف مدت دو ماه (شصت روز) از تاريخ دريافت درخواست داوري، هر طرف متعاهد يك عضو ديوان را تعيين خواهد نمود. اين دو عضو سپس تبعه يك دولت ثالث را انتخاب خواهند نمود كه به عنوان رياست ديوان تعيين خواهد شد (از اين پس رئيس ديوان خوانده مي شود). رئيس ديوان ظرف مدت سه ماه از تاريخ انتخاب دو عضو ديگر انتخاب خواهد شد. رئيس ديوان بايد تابعيت دولتي را داشته باشد كه در زمان انتخاب با هر دو طرف متعاهد روابط سياسي دارد.
۴ – اگر ظرف مدت زمانهاي تعيين شده در بند (۳) اين ماده، انتخاب هاي ضروري انجام نشده باشد، مي توان از رئيس ديوان بين المللي دادگستري درخواست نمود كه انتخابها را انجام دهد. اگر رئيس تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد باشد، يا اگر رئيس از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از معاون رئيس ديوان بين المللي دادگستري دعوت خواهد شد تا انتخاب ها را انجام دهد. چنانچه معاون رئيس نيز تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد باشد يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضو ارشد بعدي ديوان بين المللي دادگستري كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را ندارد دعوت خواهد شد تا انتخاب ها را انجام دهد.
۵ – ديوان داوري تصميم خود را با اكثريت آراء اتخاذ خواهد نمود.
۶ – هيأت داوري رأي خود را بر اساس مفاد اين موافقتنامه همچنين قواعد حاكم و اصول حقوق بين الملل صادر خواهد نمود.
۷ – هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آئين كار خود را تعيين خواهد نمود.
۸ – هرطرف متعاهد هزينه داور و نمايندگي خود در جريان رسيدگي داوري را بر عهده خواهد گرفت، هزينه رئيس ديوان و هزينه هاي باقيمانده به طور مساوي بر عهده طرفهاي متعاهد خواهد بود. ديوان داوري مي تواند مقررات متفاوتي را در مورد هزينه ها تعيين نمايد.
۹ – تصميم هاي ديوان براي هر يك از طرف متعاهد لازم الاتباع است.
ماده ۱۶ – مقررات نهائي، لازم الاجراء شدن، مدت، خاتمه و اصلاحات
۱ – اين موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهاي متعاهد ناشي از عضويت يا مشاركت آنها در هر اتحاديه گمركي، اتحاديه اقتصادي، موافقتنامه يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي يا موافقتنامه بين المللي مشابه فعلي يا آتي مانند اتحاديه اروپا اعمال خواهد شد. در نتيجه مفاد اين موافقتنامه به صورت كلّي يا جزئي به نحوي استناد يا تفسير نخواهد شد كه تعهدات طرف هاي متعاهد ناشي از چنين عضويت يا مشاركتي را بي اعتبار، اصلاح يا به نحو ديگري تحت تاثير قرار دهد.
2 – اين موافقتنامه توسط مقامات صلاحيت دار هر طرف متعاهد طبق قوانين و مقررات آنها به تصويب خواهد رسيد. طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اعلام خواهند كرد كه تشريفات داخلي ضروري براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه رعايت شده است. اين موافقتنامه شصت روز پس از دريافت اطلاعيه مؤخر لازم الاجراء مي گردد.
۳ – اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله لازم الاجراء باقي خواهد ماند و پس از آن، همچنان لازم الاجراء خواهد بود مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد خاتمه موافقتنامه را به طور كتبي حداقل يك سال پيش از پايان دوره ده ساله اول يا هر زماني پس از آن به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين موافقتنامه دوازده ماه از تاريخي خاتمه خواهد يافت كه در آن هر يك از طرفهاي متعاهد اطلاعيه كتبي خاتمه را به طرف متعاهد ديگر ارائه نموده باشد.
۴ – در مورد سرمايه گذاري هاي انجام شده پيش از تاريخ خاتمه اين موافقتنامه، مفاد اين موافقتنامه براي يك دوره زماني ده (۱۰) ساله از تاريخ خاتمه معتبر خواهد بود.
۵ – اين موافقتنامه را مي توان با موافقت كتبي بين طرفهاي متعاهد اصلاح نمود. هر اصلاح بخشي جدايي ناپذير از موافقتنامه خواهد بود و به موجب همان رويه اي لازم الاجراء مي گردد كه براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه مقرر شده است.
در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه بدين منظور به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نموده اند.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 13 آذرماه سال 1396 (شمسي خورشيدي) برابر با 4 دسامبر سال 2017 (ميلادي) در دو نسخه به زبانهاي فارسي، مجاري و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
مسعود كرباسيان
وزير امور اقتصادي و دارايي
از طرف
دولت مجارستان
ويهالي وارگا
وزير اقتصاد ملي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم مهر‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱ /۸ /۱۳۹۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني