قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان مصوب ۱۳۹۸,۰۷,۲۱
ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ۱ – رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این موافقتنامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
تبصره ۲ – در اجرای جزء «ت» بند (۳) ماده (۲) موافقتنامه، رعایت اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تأمین منافع متقابل هر دو طرف متعاهد،
با تصدیق اینکه این اهداف باید به ترتیبی بدست آیند که سازگار با ترغیب و حمایت از سلامت عمومی، محیط زیست، امنیت، ایمنی و توسعه پایدار همچنین ترویج حقوق کار به رسمیت شناخته شده بین المللی و اصول مسؤولیت اجتماعی شرکتها باشد،
با شناسایی حقوق و تکالیف طرفهای متعاهد در قاعده مند نمودن سرمایه گذاری در درون قلمروهای خود به منظور دست یابی به اهداف سیاست های قانونی،
با هدف حفظ توازن کلی حقوق و تعهدات بین سرمایه گذاران و دولت میزبان،
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع دارایی است که توسط سرمایه گذار یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر به کار گرفته شود و به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق عینی، از جمله رهن، حق حبس و وثیقه و حقوق مشابه،
ب) سهام، سهم الشرکه، سهام قرضه شرکتها یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکتها،
پ) ادعا نسبت به پول یا هر فعالیت دارای ارزش اقتصادی در ارتباط با یک سرمایه گذاری،
ت) حقوق مالکیت فکری و صنعتی از جمله حق نشر، علائم تجاری، حق اختراع، طراحی ها، دانش فنی، اسرار تجاری، نشانه های جغرافیایی، اسامی تجاری و حسن شهرت تجاری مرتبط با یک سرمایه گذاری،
ث) هر حق اعطاء شده به موجب قانون یا قرارداد و هر پروانه و مجوز بر اساس قانون، از جمله حق اکتشاف، استخراج، کشت یا بهره برداری از منابع طبیعی.
هرگونه تغییر در شکلی که دارایی ها سرمایه گذاری می شوند، مشروط به اینکه تغییر مزبور طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی باشد که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده است، ماهیت آنها را به عنوان سرمایه گذاری تغییر نخواهد داد، به شرطی که این تغییرات در صورت لزوم، توسط مقام مسؤول دولت میزبان به تصویب رسیده باشد.
۲ – اصطلاح «سرمایه گذار» به معنی هر شخص حقیقی و حقوقی یک طرف متعاهد است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نموده است:
الف) اصطلاح «شخص حقیقی» به معنی هر شخص حقیقی است که طبق قوانین هر یک از طرفهای متعاهد، تبعه آن طرف متعاهد به شمار آید و تابعیت دولت میزبان را دارا نباشد،
ب) اصطلاح «شخص حقوقی» در رابطه با هر یک از طرفهای متعاهد به معنی هر موجودیت حقوقی است که طبق قوانین آن تشکیل یا تأسیس شده و مرکز اداره یا محل اصلی کسب و کار آن با فعالیت های اساسی کسب و کار در قلمرو یک طرف متعاهد قرار داشته باشد.
«سرمایه گذار» باید دارای فعالیت های اساسی کسب و کار در قلمرو طرف متعاهد دیگر همراه با حضور فیزیکی قابل ملاحظه در ارتباط با سرمایه گذاری خود داشته باشد. «حضور فیزیکی قابل ملاحظه» برای مثال شامل دفاتر فروش بدون سایر امکانات اجرائی، کسب و کارهای مبتنی بر صندوق پستی، یا سایر اقسام کسب و کار بدون حضور فیزیکی یا با حضور فیزیکی محدود نمی گردد.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد به ویژه از جمله منافع، هزینه های مالی، عواید سرمایه ای، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.
۴ – اصطلاح «قلمرو» به معنی زیر خواهد بود:
الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران، این اصطلاح به مناطقی اطلاق می شود که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریایی آن نیز می شود.
ب) در مورد مجارستان، قلمرویی که مجارستان طبق حقوق بین الملل بر آنها اعمال حقوق حاکمیتی یا صلاحیت می نماید.
۵ – اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی ارزی است که به طور گسترده برای پرداخت انتقالات بین المللی استفاده می گردد و به طور گسترده ای در بازارهای اصلی تبدیل ارز بین المللی مورد تبدیل قرار می گیرد مشروط به اینکه، به طور مستقل از نحوه تعیین دامنه تبدیل آزادانه یا آزادانه قابل تبدیل بودن ارز توسط صندوق بین المللی پول، بر خلاف مقررات هر یک از طرفهای متعاهد نباشد.
ماده ۲ – تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری های سرمایه گذران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
۲ – هر طرف متعاهد همواره در قلمرو خود نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاران در رابطه با سرمایه گذاری های آنها، رفتار منصفانه و عادلانه و حمایت و امنیت کامل را طبق بندهای (۳) الی (۶) اعمال خواهد کرد.
۳ – نقض تعهد رفتار منصفانه و عادلانه موضوع بند (۲)، در صورتی ممکن است محقق شود که اقدام یا مجموعه ای از اقدامات موجب موارد زیر شود:
الف) استنکاف از احقاق حق در جریان رسیدگی های کیفری، مدنی یا اداری،
ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت و موانع برای دسترسی مؤثر به عدالت در جریان رسیدگی های قضائی و اداری،
پ) رفتار خودسرانه آشکار،
ت) تبعیض هدفمند بر مبنایی که آشکارا نادرست است، از قبیل جنسیت، نژاد یا باور مذهبی، یا
ث) آزار و اذیت، اجبار، سوء استفاده از قدرت و یا رفتار با سوء نیت مشابه.
۴ – برای اطمینان بیشتر، «حمایت و امنیت کامل» به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنیت فیزیکی سرمایه گذاران و سرمایه گذاری ها می باشد.
۵ – تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقتنامه یا یک موافقتنامه بین المللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده و اینکه رفتار منصفانه و عادلانه یا حمایت و امنیت کامل به موجب این ماده نقض شده است، نمی باشد.
۶ – طرفهای متعاهد تصدیق می نمایند که تشویق سرمایه گذاری ها از طریق نادیده گرفتن اقدامات مربوط به استانداردهای اصلی کار، بهداشت عمومی، ایمنی یا محیط زیست صحیح نمی باشد. آنها صرفنظر کردن یا به گونه دیگری عدول از، یا پیشنهاد صرفنظر کردن یا به گونه دیگری عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تأسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایه گذاری در قلمرو خود، مورد استفاده قرار نخواهند داد.
ماده ۳ – رفتار ملی و رفتار ملل کامله الوداد
۱ – هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاری های آن ها و عواید سرمایه گذاری ها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاری های آنها و عواید سرمایه گذاری ها در رابطه با مدیریت، اجرا، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه گذاری های آنها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
۲ – هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاری های آنها و عواید سرمایه گذاری ها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایه گذاران هر دولت ثالث یا سرمایه گذاری های آنها و عواید سرمایه گذاری ها در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه گذاری های آنها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
۳ – برای اطمینان بیشتر، «رفتار» موضوع بند (۲) این ماده شامل رویه های حل و فصل اختلاف های سرمایه گذاری بین سرمایه گذار و دولتها که در سایر پیمان های بین المللی سرمایه گذاری و سایر موافقتنامه ها پیش بینی شده است، نمی باشد. تعهدات اساسی در سایر پیمان های بین المللی سرمایه گذاری و سایر موافقتنامه های بازرگانی به خودی خود، «رفتار» را شکل نمی دهد و از این رو در نبود اقدامات اتخاذ یا اجراء شده توسط یک طرف بر اساس تعهدات مزبور نمی تواند منجر به نقض این ماده شود.
۴ – مفاد رفتار ملی و رفتار کامله الوداد این موافقتنامه در مورد مزایای ارائه شده توسط یک طرف متعاهد به موجب تعهدات آن به عنوان عضو اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری اعمال نخواهد شد.
۵ – مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم به تعمیم منافع ناشی از هر رفتار، ترجیح یا امتیاز به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه گذاری ها یا عواید سرمایه گذاری های این سرمایه گذاران نماید که ممکن است توسط طرف متعاهد نخست به موجب موارد زیر تعمیم داده شده باشد:
الف) هر شکل از موافقتنامه های چندجانبه در زمینه سرمایه گذاری که هر یک از طرفهای متعاهد عضو آن شده یا خواهد شد،
ب) هر ترتیبات یا موافقتنامه بین المللی که به طور کلی یا عمده مرتبط با مالیات باشد.
۶ – برای اطمینان بیشتر، تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری یا یک سرمایه گذار از نظر بندهای (۱) و (۲) این ماده در شرایط مشابه قرار دارد یا ندارد، بر اساس ارزیابی مجموع شرایط مرتبط با سرمایه گذار یا سرمایه گذاری از جمله موارد زیر انجام خواهد پذیرفت:
الف) تأثیر سرمایه گذاری بر موارد زیر:
(۱) جامعه محلی که سرمایه گذاری در آنجا واقع شده است،
(۲) محیط زیست، از جمله آثاری که مربوط به اثر فزآینده ناشی از تمام سرمایه گذاری ها در یک حوزه صلاحیت قضائی می شود،
ب) ویژگی اقدام از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن،
پ) مقرراتی که در مورد سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاران اعمال می گردد،
۷ – اقدام یک طرف متعاهد که با سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه گذاری های آنها نامساعدتر از موارد زیر رفتار می کند:
الف) سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاری های آن ها، ناسازگار با بند (۱) این ماده نمی باشد، یا
ب) سرمایه گذاران دولت دیگر یا سرمایه گذاری های آنها، ناسازگار با بند (۲) این ماده نمی باشد.
مشروط بر اینکه اقدام مذکور در پرتو هدف عمومی مشروعی که به صراحت یا در واقع بر مبنای تابعیت سرمایه گذار یا تابعیت مالک سرمایه گذاری نباشد از جمله حمایت از سلامتی، ایمنی، محیط زیست و حقوق کار به رسمیت شناخته شده داخلی و بین المللی یا محو رشوه و فساد توسط یک طرف متعاهد وضع و اجراء شده باشد و ارتباط منطقی با هدف بیان شده داشته باشد.
۸ – بند (۲) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف) رفتار یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بین المللی که پیش از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه توسط آن طرف متعاهد به امضاء رسیده یا لازم الاجراء شده است،
ب) رفتار یک طرف متعاهد بر اساس:
(۱) موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه که تأسیس کننده، تقویت کننده یا توسعه بخش منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، بازار کار، تعهد به یکپارچه سازی یا موافقتنامه مشابه بین المللی باشد یا،
(۲) قرارداد سرمایه گذاری که به منظور تشویق سرمایه گذاری سرمایه گذار بین دولت سرمایه پذیر و سرمایه گذار مزبور منعقد شده است یا،
پ) برای اجتناب از هرگونه تردید، هر یک از مفاد ماده (۱۴) این موافقتنامه.
ماده ۴ – سرمایه گذاری و اقدامات نظارتی
۱ – مفاد این موافقتنامه حق طرفهای متعاهد را برای وضع مقررات در قلمرو خود برای دستیابی به اهداف مشروع سیاست گذاری از طریق اقدامات ضروری، از قبیل حمایت از سلامت عمومی، ایمنی، محیط زیست یا اخلاق عمومی، حمایت اجتماعی یا حمایت از مصرف کننده یا تشویق و حمایت از تنوع فرهنگی تحت تأثیر قرار نمی دهد. مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که تعهد یک طرف مبنی بر این باشد که شبکه حقوقی و نظارتی را از جمله به گونه ای تغییر نخواهد داد که ممکن است بر فعالیت سرمایه گذاری ها یا انتظارات سرمایه گذار برای کسب منفعت تأثیر منفی بگذارد.
۲ – برای اطمینان بیشتر، صرف این واقعیت که یک طرف متعاهد مقررات وضع می نماید، از جمله از طریق تغییر قوانین و مقررات خود به نحوی که تأثیر منفی بر سرمایه گذاری داشته باشد یا با انتظارات سرمایه گذار از جمله انتظارات وی برای کسب منفعت تداخل نماید، منجر به نقض تعهد به موجب این موافقتنامه نمی شود.
۳ – برای اطمینان بیشتر، تصمیم یک طرف متعاهد برای عدم صدور، تجدید یا حفظ یارانه یا کمک بلاعوض:
الف) در صورت عدم وجود هر تعهد خاصی به موجب قانون یا قرارداد برای صدور، تجدید یا حفظ آن یارانه یا کمک بلاعوض، یا
ب) اگر تصمیم در صورت وجود طبق ضوابط یا شرایط مربوط به صدور، تجدید یا حفظ یارانه یا کمک بلاعوض اتخاذ شده باشد، سبب نقض مفاد این موافقتنامه نمی شود.
۴ – برای اطمینان بیشتر، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تفسیر نمی شود که مانع یک طرف متعاهد برای ادامه ندادن به اعطای یارانه یا درخواست بازپرداخت آن در شرایطی گردد که این اقدام توسط دادگاه صلاحیت دار، محکمه اداری یا مقام صلاحیت دار دیگر دستور داده شده باشد، یا آن طرف متعاهد بر اساس آن ملزم به پرداخت غرامت به سرمایه گذار شده باشد.
ماده ۵ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایه گذاری ها و عواید حاصل از سرمایه گذاری های سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، ضبط یا مصادره نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز انجام پذیرد و غرامت مؤثر، مناسب و فوری پرداخت گردد. مبلغ غرامت بدون تأخیر پرداخت خواهد شد.
۲ – غرامت ذکر شده در بند (۱) این ماده معادل ارزش بازاری سرمایه گذاری مصادره شده بلافاصله پیش از وقوع مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره قریب الوقوع، هر کدام که زودتر است، خواهد بود و شامل هزینه مالی بر مبنای رویه بانکی بین المللی از روز سررسید پرداخت خسارت تا روز پرداخت واقعی خواهد بود و بدون تأخیر پرداخت خواهد شد، به طور مؤثر قابل شناسایی خواهد بود و به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد قابل انتقال خواهد بود.
۳ – تعیین این که اقدام یا مجموعه ای از اقدامات طرف متعاهد، اقدامات با اثر مشابه مصادره تلقی می شود یا نمی شود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را در نظر می گیرد:
الف) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعه ای از اقدامات، اگرچه این واقعیت که اقدام یا مجموعه ای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایه گذاری داشته است، سبب نمی گردد که اقدام یا مجموعه ای از اقدامات مزبور، اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی گردند.
ب) حدی که تا آن، اقدام یا مجموعه ای از اقدامات، با انتظارات صریح، منطقی و مربوط به سرمایه گذاری که ناشی از تعهد مستقیم و ویژه الزام آور، صریح و مکتوب قبلی طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذار است، تداخل می نماید.
پ) خصوصیت اقدام یا مجموعه ای از اقدامات، از جمله ماهیت، محتوا، هدف، مدت و مبنای منطقی آنها.
۴ – تدابیر غیرتبعیض آمیز طرف متعاهد که با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند سلامت، ایمنی و محیط زیست طراحی و اعمال شده اند، با حسن نیت اتخاذ شده باشند، خودسرانه نبوده، و با توجه به اهداف آنها نامتناسب نباشند، نمی توانند به نحوی تعبیر شوند که به عنوان اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی شوند.
ماده ۶ – جبران خسارت
۱ – اگر سرمایه گذاری ها یا عواید حاصل از سرمایه گذاری های سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد به علت جنگ، مخاصمه مسلحانه، یا حالت اضطراری ملی، انقلاب، شورش، هرج و مرج یا حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد اخیر با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، هر کدام که برای سرمایه گذار مورد نظر در خصوص اعاده، جبران خسارت، پرداخت غرامت یا طریق دیگر حل و فصل مساعدتر باشد، برخوردار خواهد بود.
۲ – بدون لطمه به بند (۱) این ماده، سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در هر یک از وقایع مورد اشاره در آن بند متحمل خسارت هایی در قلمرو طرف متعاهد دیگر می شوند که ناشی از موارد زیر باشد:
الف) ضبط سرمایه گذاری آنها یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات آن طرف،
ب) تخریب سرمایه گذاری آنها یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات آن طرف، که ناشی از عملیات جنگی یا ضرورت موقعیت نباشد،
توسط طرف متعاهدی که در قلمرو آن دچار زیان شده است، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت خواهند شد که سریع، مناسب و مؤثر، بدون تأخیر غیرموجه خواهد بود.
ماده ۷ – انتقالات
۱ – طرف های متعاهد انتقال آزاد پرداخت های مربوط به سرمایه گذاری ها و عواید را اجازه خواهند داد. انتقالات به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی که سرمایه گذاری ها در آن انجام پذیرفته، بدون هرگونه محدودیت و تأخیر غیرموجه انجام خواهد پذیرفت. انتقالات مزبور به ویژه، هر چند نه به طور انحصاری، شامل موارد زیر می شوند:
الف) سرمایه و وجوه اضافی برای حفظ یا افزایش سرمایه گذاری،
ب) عواید طبق تعریف بند (۳) ماده (۱) این موافقتنامه،
پ) وجوه مورد نیاز برای پرداخت هزینه هایی که ناشی از فعالیت سرمایه گذاری، مانند پرداخت حق الامتیازها و هزینه های مجوز یا هزینه های مشابه باشد،
ت) پرداخت های مرتبط با قراردادها، از جمله موافقتنامه های وام،
ث) مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری،
ج) دستمزدها یا سایر درآمدهای مشابه اشخاص حقیقی استخدام شده از خارج کشور در ارتباط با سرمایه گذاری، با رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در آن انجام شده است،
چ) مبلغ غرامت به موجب مواد (۵) و (۶) این موافقتنامه،
ح) وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل یک اختلاف به موجب ماده (۱۴) این موافقتنامه.
۲ – انتقالات پس از آن انجام خواهد شد که سرمایه گذار تمام تعهدات مالی مربوط به خود را طبق قوانین لازم الاجرای طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری صورت پذیرفته، ایفاء نموده باشد.
۳ – هیچ یک از مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیرتبعیض آمیز قوانین خود و به نحوی که سبب ایجاد محدودیت پنهان در مورد انتقالات نگردد، در ارتباط با موارد زیر شود:
الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران،
ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار،
پ) تخلفات جزایی یا کیفری،
ت) گزارش دهی مالی یا حفظ سوابق انتقالات هرگاه برای کمک به مراجع نظارتی مالی یا مجری قانون ضروری باشد،
ث) تأمین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه های پس انداز اجباری،
ج) اجرای احکام در جریان رسیدگی های قضائی.
۴ – از نظر این موافقتنامه، نرخ تبدیل ارز، نرخ منتشر شده توسط مؤسسه مالی خواهد بود که انتقال را طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی انجام می دهد که سرمایه گذاری را پذیرش نموده است، مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. چنانچه این نرخ وجود نداشته باشد نرخ رسمی باید اعمال شود مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده ۸ – جانشینی
۱ – هرگاه یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن پرداختی به موجب یک تضمین یا بیمه به سرمایه گذار خود در خصوص سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر نماید، طرف متعاهد اخیر موارد زیر را شناسایی می نماید:
الف) واگذاری هر حق یا ادعا توسط سرمایه گذار طرف متعاهد نخست یا مؤسسه تعیین شده توسط آن اعم از اینکه به موجب قانون یا بر اساس داد و ستد قانونی در آن کشور صورت پذیرفته باشد، همچنین،
ب) طرف متعاهد نخست یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به موجب جانشینی مستحق اعمال حقوق و اجرای ادعاهای آن سرمایه گذار می باشد و تعهدات مربوط به سرمایه گذاری را بر عهده می گیرد.
۲ – حقوق یا ادعاهای جانشین شده بیش از حقوق یا ادعاهای اولیه سرمایه گذار نخواهد بود.
ماده ۹ – منع برخورداری از منافع
یک طرف متعاهد می تواند مانع برخورداری سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر که شخص حقوقی است و سرمایه گذاری های آن سرمایه گذار از منافع این موافقتنامه شود، اگر سرمایه گذاران دولت ثالث مالک و کنترل کننده سرمایه گذار ذکر شده اول باشد و:
الف) سرمایه گذار دارای فعالیت عمده کسب و کار در قلمرو طرف متعاهدی که به موجب قوانین آن تأسیس شده است، نباشد،
ب) طرف متعاهد منع کننده در مورد دولت ثالث اقداماتی را اتخاذ یا برقرار نماید که داد و ستد با چنین سرمایه گذار و سرمایه گذاری های آن را منع کند یا چنانچه منافع این موافقتنامه به سرمایه گذاری های چنین سرمایه گذاری داده شود، نقض یا نادیده گرفتن اقدامات مذکور باشد.
ماده ۱۰ – استثنائات عمومی
۱ – با رعایت این الزام که اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه بین سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاران شود، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونه ای تعبیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد برای اتخاذ یا انجام اقدامات ضروری برای موارد زیر شود:
الف) حمایت از امنیت یا اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی،
ب) حمایت از زندگی یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه،
پ) تضمین رعایت قوانین و مقررات، یا
ت) حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی.
۲ – هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقدامات متعارف به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نخواهد شد:
الف) حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسؤولیت مالی مؤسسات مالی،
ب) تضمین یکپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد.
۳ –
الف) هیچ چیز در این موافقتنامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع از اتخاذ یا حفظ اقداماتی توسط یک طرف متعاهد شود که نقل و انتقالات را محدود می نماید، وقتی که آن طرف متعاهد مشکلات جدی در تراز پرداخت یا تهدید ناشی از آن را تجربه می نماید و این محدودیت ها سازگار با بند (ب) می باشند.
ب) اقدامات موضوع جزء (الف) باید عادلانه باشند و خودسرانه یا به نحو غیرقابل توجیهی تبعیض آمیز نباشند و همراه با حسن نیت بوده، دارای مدت زمان محدودی باشند و نباید فراتر از آنچه برای جبران وضعیت تراز پرداختها ضروری است، باشند. طرف متعاهدی که اقداماتی را به موجب این ماده وضع می نماید، در اسرع وقت ممکن برنامه زمان بندی برای رفع آنها را ارائه خواهد نمود. این اقدامات طبق سایر تعهدات بین المللی طرف متعاهد ذی ربط، از جمله تعهدات ناشی از اساسنامه صندوق بین المللی پول خواهد بود.
۴ – مفاد این موافقتنامه در مورد بیمه سلامت عمومی، یا طرحهای بازنشستگی عمومی اعمال نخواهد شد.
۵ – حل و فصل اختلاف طبق ماده (۱۴) به عنوان رفتار، ترجیح یا امتیاز در نظر گرفته نمی شود.
ماده ۱۱ – منافع مهم امنیتی
۱ – هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که:
الف) هر طرف متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعاتی نماید که افشای آن را برخلاف منافع مهم امنیتی خود می داند، یا
ب) مانع هر طرف متعاهد برای اتخاذ هر اقدامی شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری می داند:
(۱) قاچاق سلاح، مهمات و تجهیزات جنگی و داد و ستد سایر کالاها، مواد، خدمات و فن آوری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تأمین تأسیسات نظامی یا دیگر تأسیسات امنیتی به کار برده می شود،
(۲) اقدامات اتخاذ شده در زمان جنگ یا دیگر حالتهای اضطراری در روابط بین الملل، یا
(۳) اجرای سیاستهای ملی یا موافقتنامه بین المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای.
۲ – منافع مهم امنیتی یک طرف متعاهد می تواند شامل منافع و اقدامات ناشی از عضویت آن طرف متعاهد در اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری باشد.
ماده ۱۲ – قابلیت اجرای موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه در مورد همه سرمایه گذاران و سرمایه گذاری های انجام شده سرمایه گذاران هر یک از طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که طبق قوانین و مقررات آن پذیرفته شده است، اعم از اینکه پیش یا پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده باشند، اعمال خواهد شد، اما نسبت به هر گونه اختلاف یا ادعای مربوط به سرمایه گذاری که پیش از لازم الاجراء شدن آن حسب مورد ایجاد شده یا حل و فصل شده باشد، اعمال نخواهد شد.
در مورد جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال می شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار یعنی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری برسد که ممکن است جایگزین آن شود.
۲ – برای اطمینان بیشتر، این موافقتنامه فقط رفتار و حمایت پس از تأسیس را فراهم خواهد نمود و دوره پیش از تأسیس یا امور مربوط به دسترسی به بازار را تحت پوشش قرار نمی دهد.
ماده ۱۳ – شفافیت و انتشار اطلاعات
۱ – هر طرف متعاهد قوانین و مقررات عمومی خود همچنین موافقتنامه های بین المللی که می تواند سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو طرف متعاهد نخست را تحت تأثیر قرار دهد، منتشر یا به نحو دیگری در دسترس عموم قرار خواهد داد.
۲ – هیچ یک از مفاد این ماده طرف متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعات محرمانه یا خصوصی از جمله اطلاعات مربوط به سرمایه گذاران یا سرمایه گذاری های خاصی نخواهد کرد که افشای آن مانع اجرای قانون می شود یا برخلاف قوانین داخلی حمایت از محرمانگی است یا به منافع مشروع تجاری سرمایه گذاران خاص لطمه وارد می نماید.
ماده ۱۴ – حل و فصل اختلاف ها بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر
۱ – چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مشاوره و بصورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ – مشاوره از تاریخی آغاز می شود که سرمایه گذار طرف اختلاف یک طرف متعاهد از طریق اطلاعیه کتبی درخواست مشاوره از طرف متعاهد دیگر نموده است. به منظور تسهیل حل و فصل دوستانه اختلاف، اطلاعیه کتبی موضوعات، مبانی واقعی اختلاف، یافته های سرمایه گذار طرف اختلاف (از جمله هر سند پشتیبان) و مبانی حقوقی مفروض را مشخص می نماید. حداقل یک مشاوره در مدت نود روز از تاریخی که سرمایه گذار طرف اختلاف یک طرف متعاهد از طریق اطلاعیه کتبی از طرف متعاهد دیگر درخواست نموده، برگزار می گردد، مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد.
۳ – اگر اختلاف بین سرمایه گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه مکتوب بدین ترتیب حل و فصل نگردد، هر کدام از آنها، هم زمان با اعلام کتبی به طرف دیگر، می تواند اختلاف را به هر یک از موارد زیر ارجاع نماید:
الف) دادگاه صلاحیت دار طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده است، یا
ب) دیوان داوری موردی که طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تأسیس شده باشد. طرفهای اختلاف می توانند به طور کتبی برای تغییر آن قواعد توافق نمایند.
پ) هر شکل دیگر حل و فصل اختلاف که توسط طرفهای اختلاف مورد توافق قرار گرفته باشد.
۴ – هنگامی که یک اختلاف به دادگاه یا دیوان داوری اشاره شده در جزء های (الف) تا (پ) بند (۳) ارجاع شده است، سرمایه گذار نمی تواند به سایر گزینه های حل و فصل اختلاف فهرست شده در جزء های (الف) تا (پ) بند (۳) متوسل گردد.
۵ – سرمایه گذار فقط در صورتی می تواند اختلاف موضوع بندهای (۱) و (۲) را طبق بند (۳) به داوری ارجاع نماید، که بیش از دو سال از تاریخی که نقض ادعایی اتفاق افتاده، نگذشته باشد. اگر خواهان نتواند ظرف این دوره زمانی ادعایی را اقامه نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرفنظر کرده است و نمی تواند دعوی را به موجب این ماده به داوری ارجاع نماید.
۶ – داوران منصوب شده در دیوان داوری به موجب این ماده باید در حقوق بین الملل عمومی، به ویژه حقوق بین الملل سرمایه گذاری دارای تخصص یا تجربه باشند. مطلوب است آنها تخصص یا تجربه در حل و فصل اختلاف های ناشی از موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری را داشته باشند.
۷ – داوران و کارمندان و دستیاران آنها باید مستقل باشند و نباید وابسته یا در خصوص امور سرمایه گذاری دستور گیرنده از خواهان یا خوانده یا دولت یک طرف متعاهد باشند. داوران نباید از هیچ سازمان، دولت یا طرف های دعوی در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگیرند. آنها نباید در بررسی هر اختلافی شرکت نمایند که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تضاد منافع ایجاد نماید. به علاوه آنها باید از فعالیت به عنوان مشاور حقوقی یا کارشناس منصوب شده توسط یک طرف یا شاهد در هر اختلاف در حال رسیدگی یا جدید در زمینه حمایت از سرمایه گذاری به موجب این موافقتنامه یا هر موافقتنامه دیگر یا قانون محلی امتناع نمایند.
۸ – قواعد حاکم داوری تا حدی که توسط این ماده یا طبق این موافقتنامه تغییر نموده است، ناظر بر داوری خواهد بود.
۹ – دیوان داوری تأسیس شده به موجب این ماده در مورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زیر تصمیم گیری خواهد نمود:
الف) این موافقتنامه؛ و
ب) قواعد حاکم و اصول حقوق بین الملل.
۱۰ – دیوان داوری موضوع جزء های (ب) و (پ) بند (۳) صلاحیت تعیین قانونی بودن یک اقدام به موجب قانون داخلی یک طرف که ادعا می شود سبب نقض این موافقتنامه شده است را ندارند. برای اطمینان بیشتر، دیوان می تواند در صورت اقتضا، قانون محلی یک طرف را به عنوان امر موضوعی جهت تعیین سازگار بودن یک اقدام با این موافقتنامه در نظر بگیرد. در انجام این کار، دیوان داوری از تفسیر غالبی که توسط دادگاهها یا مقامات آن طرف از قانون محلی ارائه شده، پیروی خواهد نمود و هر معنی داده شده به قانون داخلی توسط دیوان برای دادگاهها و مقامات آن طرف لازم الاتباع نخواهد بود.
۱۱ – تفسیر مشترک طرفهای متعاهد، که از طرق مجاری دیپلماتیک تبادل شده و مفادی از این موافقتنامه را تفسیر می نماید، برای دیوان داوری لازم الاتباع خواهد بود و هر تصمیم یا حکم صادره توسط دیوان باید با آن تفسیر سازگاری داشته باشد.
۱۲ – احکام دیوان داوری برای طرفهای اختلاف نهائی و لازم الاتباع خواهد بود و طبق قانون طرف متعاهدی اجراء می گردد که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده است و حکم از تاریخی که در رأی ذکر شده قابل اتکاء است.
۱۳ – در مورد جریان های رسیدگی داوری که به موجب این موافقتنامه علیه مجارستان مطرح شده باشد، قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعمال قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت را در مورد جریان های رسیدگی داوری که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده باشد را به طور مقتضی بررسی خواهد نمود. هیچ یک از مفاد این موافقتنامه یا قواعد حاکم داوری مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بین اتحادیه اروپا و مجارستان یا بالعکس نخواهد شد.
۱۴ – به محض لازم الاجراء شدن یک موافقتنامه بین المللی بین طرفهای متعاهد که در آن، دیوان چندجانبه سرمایه گذاری و یا ساز و کار چندجانبه فرجام خواهی قابل اعمال در مورد اختلاف ها به موجب این موافقتنامه پیش بینی شده باشد، بخشهای مرتبط در این موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.
ماده ۱۵ – حل و فصل اختلاف های بین طرفهای متعاهد
۱ – اختلاف های بین طرفهای متعاهد ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه، در صورت امکان، از طریق مشاوره یا مذاکره حل و فصل خواهد شد.
۲ – اگر اختلاف ظرف مدت شش ماه بدین ترتیب حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر طرف متعاهد به یک دیوان داوری متشکل از سه عضو طبق مفاد این ماده ارجاع خواهد شد.
۳ – دیوان داوری برای هر مورد اختلاف به روش زیر تشکیل خواهد شد. ظرف مدت دو ماه (شصت روز) از تاریخ دریافت درخواست داوری، هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را تعیین خواهد نمود. این دو عضو سپس تبعه یک دولت ثالث را انتخاب خواهند نمود که به عنوان ریاست دیوان تعیین خواهد شد (از این پس رئیس دیوان خوانده می شود). رئیس دیوان ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتخاب دو عضو دیگر انتخاب خواهد شد. رئیس دیوان باید تابعیت دولتی را داشته باشد که در زمان انتخاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد.
۴ – اگر ظرف مدت زمانهای تعیین شده در بند (۳) این ماده، انتخاب های ضروری انجام نشده باشد، می توان از رئیس دیوان بین المللی دادگستری درخواست نمود که انتخابها را انجام دهد. اگر رئیس تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، یا اگر رئیس از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رئیس دیوان بین المللی دادگستری دعوت خواهد شد تا انتخاب ها را انجام دهد. چنانچه معاون رئیس نیز تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین المللی دادگستری که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را ندارد دعوت خواهد شد تا انتخاب ها را انجام دهد.
۵ – دیوان داوری تصمیم خود را با اکثریت آراء اتخاذ خواهد نمود.
۶ – هیأت داوری رأی خود را بر اساس مفاد این موافقتنامه همچنین قواعد حاکم و اصول حقوق بین الملل صادر خواهد نمود.
۷ – هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آئین کار خود را تعیین خواهد نمود.
۸ – هرطرف متعاهد هزینه داور و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بر عهده خواهد گرفت، هزینه رئیس دیوان و هزینه های باقیمانده به طور مساوی بر عهده طرفهای متعاهد خواهد بود. دیوان داوری می تواند مقررات متفاوتی را در مورد هزینه ها تعیین نماید.
۹ – تصمیم های دیوان برای هر یک از طرف متعاهد لازم الاتباع است.
ماده ۱۶ – مقررات نهائی، لازم الاجراء شدن، مدت، خاتمه و اصلاحات
۱ – این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای یا موافقتنامه بین المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. در نتیجه مفاد این موافقتنامه به صورت کلّی یا جزئی به نحوی استناد یا تفسیر نخواهد شد که تعهدات طرف های متعاهد ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تاثیر قرار دهد.
۲ – این موافقتنامه توسط مقامات صلاحیت دار هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات آنها به تصویب خواهد رسید. طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اعلام خواهند کرد که تشریفات داخلی ضروری برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه رعایت شده است. این موافقتنامه شصت روز پس از دریافت اطلاعیه مؤخر لازم الاجراء می گردد.
۳ – این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله لازم الاجراء باقی خواهد ماند و پس از آن، همچنان لازم الاجراء خواهد بود مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد خاتمه موافقتنامه را به طور کتبی حداقل یک سال پیش از پایان دوره ده ساله اول یا هر زمانی پس از آن به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این موافقتنامه دوازده ماه از تاریخی خاتمه خواهد یافت که در آن هر یک از طرفهای متعاهد اطلاعیه کتبی خاتمه را به طرف متعاهد دیگر ارائه نموده باشد.
۴ – در مورد سرمایه گذاری های انجام شده پیش از تاریخ خاتمه این موافقتنامه، مفاد این موافقتنامه برای یک دوره زمانی ده (۱۰) ساله از تاریخ خاتمه معتبر خواهد بود.
۵ – این موافقتنامه را می توان با موافقت کتبی بین طرفهای متعاهد اصلاح نمود. هر اصلاح بخشی جدایی ناپذیر از موافقتنامه خواهد بود و به موجب همان رویه ای لازم الاجراء می گردد که برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مقرر شده است.
در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که بدین منظور به طور مقتضی مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نموده اند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۳ آذرماه سال ۱۳۹۶ (شمسی خورشیدی) برابر با ۴ دسامبر سال ۲۰۱۷ (میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
مسعود کرباسیان
وزیر امور اقتصادی و دارایی
از طرف
دولت مجارستان
ویهالی وارگا
وزیر اقتصاد ملی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱ /۸ /۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی