قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك مصوب 1398,04,03
ماده واحده – موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك مشتمل بر يك مقدمه و هجده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره – رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك
مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند،
با علاقه مندي به تحكيم همكاري هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت،
با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر،
با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، با آگاهي از اينكه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري در اين موافقتنامه سبب افزايش ابتكارهاي كسب و كار در اين زمينه، توانمندي اقتصادي و توسعه پايدار هر دو دولت مي گردد و در اين بستر، علاقه مند به ترغيب اصول مسؤوليت اجتماعي شركتها مي باشند، و با تمايل به دستيابي به اين اهداف به نحوي كه با حمايت از سلامت، امنيت و محيط زيست و با ارتقاي حمايت از مصرف كننده و استانداردهاي مربوط به كار سازگار باشد، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه، معاني اصطلاحات به كار رفته در آن به شرح زير خواهد بود:
ماده 1 – تعاريف
از نظر اين موافقتنامه، معاني اصطلاحات به كار رفته در آن به شرح زير خواهد بود:
1 – اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي شود) به كار گرفته شود، كه ويژگي هاي يك سرمايه گذاري، از جمله ويژگي هايي مانند تعهد سرمايه يا ساير منابع، پيش بيني فايده يا سود، پذيرش خطر (ريسك) و يك دوره معين را دارا باشد:
الف) اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها،
ب) سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها،
پ) پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول،
ت) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها يا نمونه هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني، حسن شهرت تجاري و اسرار تجاري مرتبط با سرمايه گذاري،
ث) حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي.
هرگونه تغيير يا تبديل در شكلي كه دارايي ها سرمايه گذاري مي شوند، مشروط به اينكه توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ميزبان تصويب شده باشد، در ماهيت آنها به عنوان سرمايه گذاري تأثير نخواهد داشت.
2 – اصطلاح «سرمايه گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري كنند:
الف) اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا نباشند.
ب) اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره و مركز اصلي فعاليت هاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3 – اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود سهام، كارمزد و حق الامتياز.
4 – اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آنها نيز مي شود.
ماده 2 – تشويق سرمايه گذاري
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.
2 – هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3 – پذيرش
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه گذاري هاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.
2 – هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات خود جهت تحقق سرمايه گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.
3 – اين موافقتنامه فقط در مورد سرمايه گذاري هايي اعمال خواهد شد كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير رسيده باشد. مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود.
ماده 4 ـ حمايت از سرمايه گذاري
1 – هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاران در رابطه با سرمايه گذاري هاي آنها، رفتار منصفانه و حمايت و امنيت كامل را طبق بندهاي (2) تا (4) اعمال خواهد كرد.
2 – نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (1)، تنها در صورتي ممكن است محقق شود كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات موجب موارد زير شود:
الف) استنكاف از احقاق حق در رسيدگي هاي كيفري، مدني يا اداري،
ب) نقض بنيادين فرآيند قانوني، از جمله نقض بنيادين شفافيت در رسيدگي هاي قضائي يا اداري،
پ) رفتار خودسرانه آشكار،
ت) تبعيض هدفمند در مورد مديريت، فعاليت، نگهداري، استفاده، تغيير شكل، بهره برداري، فروش يا واگذاري سرمايه گذاري هاي مزبور، يا
ث) نقض تعهدات مكتوب ويژه داده شده به سرمايه گذار توسط مقام ذي ربط طرف متعاهد سرمايه پذير.
3 – براي اطمينان بيشتر، حمايت و امنيت كامل به معني تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنيت فيزيكي سرمايه گذاران و سرمايه گذاري ها مي باشد.
4 – تعيين اينكه نقض مفاد ديگري از اين موافقتنامه يا يك موافقتنامه بين المللي جداگانه صورت پذيرفته است، به معني احراز نقض اين ماده نمي باشد.
ماده 5 – رفتار ملي و رفتار ملل كامله الوداد
1 – هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايه گذاري ها و عوايد سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط مشابه نسبت به سرمايه گذاري و عوايد سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاري و عوايد سرمايه گذاران هر كشور ثالث در قلمرو خود، نامساعدتر نباشد؛ با در نظر گرفتن رفتار مساعدتر.
2 – هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط مشابه نسبت به سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث در رابطه با مديريت، حفظ، استفاده، بهره مندي يا فروش سرمايه گذاري هاي آنها در قلمرو خود، نامساعدتر نباشد؛ با در نظر گرفتن رفتار مساعدتر.
3 – براي اطمينان بيشتر، «رفتار» موضوع بندهاي (1) و (2) شامل تشريفات حل و فصل اختلاف سرمايه گذار با دولت پيش بيني شده در ساير پيمان هاي سرمايه گذاري بين المللي و موافقتنامه هاي تجاري ديگر نمي شود.
4 – تعهد موضوع بندهاي (1) و (2) در مورد رفتار به موجب هر موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه بين المللي كه پيش از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به امضاء رسيده يا لازم الاجراء شده است، اعمال نخواهد شد.
5 – رفتار اعمال شده به موجب اين ماده نسبت به مزاياي اعطاء شده توسط يك طرف متعاهد كه به موجب تعهدات آن به عنوان عضو يك اتحاديه گمركي، اقتصادي يا پولي، بازار مشترك، منطقه آزاد تجاري يا شكل ديگري از يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي، اعمال نخواهد شد.
6 – مفاد اين موافقتنامه به نحوي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد را متعهد نمايد منافع قابل تعميم هر رفتار، ترجيح يا مزيت به وسيله يك طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه يا ترتيبات بين المللي كه به طور كلي يا عمده مربوط به ماليات مي باشد را به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر يا سرمايه گذاري ها يا عوايد اين سرمايه گذاري ها تعميم دهد.
ماده 6 ـ شرايط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 7 – مصادره و جبران خسارت
1 – سرمايه گذاري هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غيرتبعيض آميز انجام پذيرد و جبران خسارت مؤثر و مناسب پيش بيني شده باشد. فرآيند قانوني شامل حق بررسي فوري موضوع و ارزش گذاري سرمايه گذاري توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ميزبان مي باشد. مبلغ خسارت بدون تأخير پرداخت خواهد شد و شامل هزينه هاي مالي محاسبه شده طبق رويه بين المللي خواهد بود.
2 – ميزان جبران خسارت معادل ارزش سرمايه گذاري بلافاصله پيش از ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت خواهد بود.
3 – تعيين اين كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات دولت متعاهد، در يك وضعيت به خصوص، مصادره غيرمستقيم تلقي مي شود يا نمي شود، مستلزم تحقيق مورد به مورد و مبتني بر واقعيت است كه موارد زير را، در بين ساير عوامل، در نظر مي گيرد:
الف) اثر اقتصادي اقدام يا مجموعه اي از اقدامات، اگرچه اين واقعيت كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادي سرمايه گذاري داشته است، سبب نمي گردد كه مصادره غيرمستقيم به وقوع پيوسته باشد،
ب) مدت اقدام يا مجموعه اي از اقدامات دولت متعاهد،
پ) خصوصيت اقدام يا مجموعه اي از اقدامات، به ويژه هدف و زمينه اتخاذ آنها.
4 – تدابير متناسب غيرتبعيض آميز كه در پرتو عوامل فوق توسط طرف متعاهد با حسن نيت اتخاذ شده اند و با هدف حمايت از اهداف مشروع رفاه عمومي، مانند امنيت ملي، ثبات مالي، سلامت عمومي، ايمني و محيط زيست طراحي و اعمال شده اند، به جز در شرايط نادر، به عنوان مصادره تلقي نخواهند شد.
ماده 8 – زيان ها
1 – سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه گذاري هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
2 – صرف نظر از بند (1) فوق، اگر سرمايه گذار يك طرف متعاهد در وضعيت هاي موضوع بند (1) در قلمرو طرف متعاهد ديگر متحمل خسارتي شود كه ناشي از موارد زير باشد:
الف) ضبط سرمايه گذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات طرف متعاهد اخيرالذكر، يا
ب) تخريب سرمايه گذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات طرف متعاهد اخيرالذكر، كه ناشي از ضرورت موقعيت نباشد.
سرمايه گذار، مشمول اعاده مال يا پرداخت خسارت از سوي طرف متعاهد اخيرالذكر خواهد شد كه در هر صورت سريع، مناسب و مؤثر و بدون تأخير غيرموجه خواهد بود.
ماده ۹ـ بازگشت و انتقال سرمايه
1 – بدون لطمه به اقدامات اتحاديه گمركي، اقتصادي يا پولي، بازار مشترك، منطقه آزاد تجاري يا شكل ديگر يكپارچگي منطقه اي اقتصادي كه يك طرف متعاهد عضو آن است، طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود در مورد انتقال پرداخت هاي مربوط به سرمايه گذاري و عوايد اطمينان خواهند داد. انتقالات به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد، بدون هيچ محدوديت و تأخير غيرموجه صورت خواهد گرفت. اين انتقالات، به ويژه شامل موارد زير خواهد بود، اگرچه به آنها منحصر نمي شود:
الف) سرمايه و مبالغ اضافي براي حفظ يا افزايش سرمايه گذاري،
ب) سود، هزينه هاي مالي، سود سهام و ساير درآمد‌هاي جاري،
پ) وجوه بازپرداخت وامها،
ت) حق الامتيازها يا حق الزحمه ها،
ث) مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه از سرمايه گذاري،
ج) هرگونه وجوه پرداختي ناشي از جبران خسارت به موجب مواد (7) يا (8)،
چ) درآمد كاركنان خارجي كه در ارتباط با سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ميزبان استخدام شده اند و پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا مي باشند.
2 – از نظر اين موافقتنامه، نرخ تسعير، نرخ رايج بر اساس مقررات حاكم نرخ تسعير در زمان انتقال خواهد بود، مگر آنكه به نحو ديگري توافق شده باشد.
3 – چنانچه انتقالات موضوع بند (1) در مدتي كه به طور معمول براي تكميل انتقال لازم است انجام پذيرد، چنين تلقي مي شود كه انتقالات بدون تأخير غيرموجه انجام شده است، مگر آنكه به نحو ديگري بين سرمايه گذار و نهاد مالي سرمايه گذار توافق شده باشد.
4 – هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به گونه اي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد را در شرايط استثنائي، چنانچه با توجه به پرداخت ها و جريان سرمايه، مشكلات جدي تراز پرداخت يا خطر آن را تجربه كند، از اتخاذ و حفظ اقداماتي كه انتقال را محدود مي كند، باز دارد، مشروط بر اينكه محدوديت هاي مزبور عادلانه باشند، خودسرانه و يا به طور غيرمنصفانه تبعيض آميز نباشند، مدت زمان محدود داشته باشند، با حسن نيت وضع شده باشند و از آنچه براي اصلاح وضعيت تراز پرداخت لازم است، فراتر نروند.
5 – يك طرف متعاهد مي تواند با اعمال اقدامات منصفانه، غيرتبعيض آميز و با حسن نيت به منظور تضمين پيروي سرمايه گذار از قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام پذيرفته است در ارتباط با موارد زير انتقال را به تأخير اندازد يا از آن جلوگيري كند:
الف) پرداخت ماليات و عوارض،
ب) رويه هاي ورشكستگي يا تصفيه، از جمله اقدامات مربوط به دوره وصول و ورشكستگي يا حمايت از حقوق اعتباردهندگان،
پ) جرائم كيفري يا جزائي،
ت) تضمين پيروي از دستورات يا احكام دادگاهها يا ديوان هاي طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام شده است.
اين اقدامات و اجراي آنها به عنوان وسيله اي براي اجتناب از تكاليف و تعهدات طرف متعاهد به موجب اين موافقتنامه استفاده نخواهد شد.
ماده 10 – جانشيني
هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا نماينده تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام حقوقي متعاقب پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري به عمل آورده جانشين سرمايه گذار شود:
الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير طبق ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 11 – حل و فصل اختلاف هاي ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) طرف متعاهد ديگر
1 – چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2 – چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي تواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كند.
3 – هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي تواند به داوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
4 – هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكومٌ له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
5 – طرف متعاهد سرمايه پذير يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهد اختلافي را به داوري ارجاع كند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري، داور منتخب خود را به ترتيب زير انتخاب نمايد:
الف) قواعد داوري آنسيترال، يا
ب) اگر سرمايه گذار و طرف متعاهد ميزبان توافق نمايند، به هر نهاد داوري ديگر.
6 – تصميمات هيأت داوري براي طرفها، نهائي و لازم الاتباع خواهد بود.
7 – در مورد هر جريان رسيدگي داوري بين المللي كه به موجب اين موافقتنامه عليه جمهوري چك مطرح مي شود، قواعد آنسيترال در زمينه شفافيت در داوري مبتني بر معاهده بين سرمايه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوري اسلامي ايران مي تواند اعمال قواعد آنسيترال در زمينه شفافيت در داوري مبتني بر معاهده بين سرمايه گذار و دولت را در مورد هر جريان رسيدگي داوري بين المللي كه به موجب اين موافقتنامه عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود را بررسي نمايد.
8 – اگر از تاريخي كه سرمايه گذار براي اولين بار از نقض ادعايي به موجب ماده (3) تا (8) مبني بر اينكه سرمايه گذار دچار ضرر و زيان شده است، مطلع شد يا بايد مطلع مي شد، بيش از سه سال گذشته باشد، هيچ دعوايي براي حل و فصل بر اساس بند (2) ارجاع نخواهد شد.
9 – داوري بر اساس قانون با توجه به منابع حقوق به ترتيب زير تصميم گيري خواهد نمود:
الف) مفاد اين موافقتنامه، به نحوي كه طبق كنوانسيون حقوق معاهدات وين تفسير مي گردد،
ب) ساير قواعد حاكم حقوق بين الملل.
10 – ديوان در مورد خسارات تنبيهي حكم صادر نخواهد نمود.
11 – ديوان دستور خواهد داد كه هزينه هاي جريان رسيدگي از جمله هزينه هاي متعارف دستياري و نمايندگي حقوقي، بر عهده طرف بازنده اختلاف باشد. در موارد استثناء، ديوان با توجه به شرايط پرونده چنانچه مناسب تر تشخيص دهد، هزينه ها را بين طرفهاي اختلاف تقسيم خواهد نمود.
ماده 12 – حل و فصل اختلاف هاي بين طرفهاي متعاهد
1 – كليه اختلاف هاي بين طرفهاي متعاهد ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به هيأت داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به انتخاب يك داور اقدام مي كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند از رئيس ديوان بين المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
2 – در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس بين المللي دادگستري انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3 – هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
4 – ديوان داوري بر مبناي اكثريت آراء تصميم گيري خواهد نمود. اين تصميم نهائي و لازم الاتباع خواهد بود. هر طرف متعاهد هزينه داور و نماينده خود در جريان رسيدگي داوري را بر عهده خواهد داشت، هزينه سرداور و ساير هزينه ها به طور مساوي بر عهده هر دو طرف متعاهد خواهد بود. ديوان داوري رويه خود را تعيين خواهد نمود.
ماده 13 – استثنائات
1ـ با رعايت اين الزام كه اقدامات زير به‌نحوي اعمال نشوند كه در جايي كه شرايط مشابه حاكم است موجب تبعيض خودسرانه يا غيرقابل توجيه عليه سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نشود، هيچ‌يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به‌گونه‌اي تعبير شود كه موجب جلوگيري از اتخاذ يا انجام اقدامات زير توسط يك طرف متعاهد شود:
الف) ضروري براي حمايت از اخلاق عمومي يا حفظ نظم عمومي؛ اين استثنائات تنها وقتي مي‌تواند مورد استناد واقع شود كه تهديدي واقعي و به اندازه كافي جدي متوجه يكي از منافع حياتي جامعه باشد،
ب) ضروري براي حمايت از حيات يا سلامت انسان، حيوان يا گياه،
پ) ضروري براي تضمين رعايت قوانين يا مقرراتي كه با مفاد اين موافقتنامه از جمله در رابطه با موارد زير، ناسازگار نيستند:
(۱) جلوگيري از اعمال فريبكارانه و متقلبانه يا پرداختن به آثار قصور در مورد يك قرارداد،
(۲) حمايت از حريم خصوصي افراد درخصوص پردازش و انتشار داده‌هاي شخصي و حمايت از محرمانه بودن سوابق و حساب‌هاي شخصي،
(۳) ايمني.
2 – هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه مانع طرف متعاهد براي اتخاذ يا حفظ اقدامات متعارف به دلايل احتياطي از جمله موارد زير نخواهد شد:
الف) حمايت از سرمايه گذاران، سپرده گذاران، بيمه گذاران، بيمه گرها همچنين شركت كنندگان در بازار مالي يا اشخاصي كه يك مؤسسه مالي به آنها تعهد اماني دارند،
ب) حفظ ايمني، صحت و يكپارچگي يا مسؤوليت مالي مؤسسات مالي،
پ) تضمين يكپارچگي و ثبات نظام مالي طرف متعاهد.
3 – اين موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهاي متعاهد ناشي از عضويت يا مشاركت آنها در هر اتحاديه گمركي، اتحاديه اقتصادي، موافقتنامه يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي، يا موافقتنامه بين المللي مشابه فعلي يا آتي مانند اتحاديه اروپا اعمال خواهد شد.
ماده 14 – اقدامات سرمايه گذاري و مقرراتي
1 – هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به نحوي تعبير نخواهد شد كه بر حق طرفهاي متعاهد براي وضع مقررات در قلمروي خود از طريق اقدامات لازم براي دستيابي به اهداف سياست گذاري مشروع از قبيل حمايت از سلامت عمومي، ايمني، محيط زيست يا اخلاق عمومي، حمايت اجتماعي يا حمايت از مصرف كننده يا تشويق و حمايت از تنوع فرهنگي تأثير بگذارد.
2 – براي اطمينان بيشتر، مفاد اين موافقتنامه به عنوان تعهدي براي يك طرف متعاهد مبني بر عدم تغيير چهارچوب قانون و مقررات تفسير نخواهد شد، از جمله به نحوي كه به طور منفي عمليات سرمايه گذاري يا انتظارات سرمايه گذار براي كسب سود را تحت تاثير قرار دهد.
ماده ۱۵ـ منافع مهم امنيتي
1 – هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به نحوي تعبير نخواهد شد كه مانع از انجام هر اقدام مناسبي توسط هر طرف متعاهد شود كه آن را براي حمايت از منافع مهم امنيتي خود در موارد زير ضروري مي داند:
الف) در ارتباط با جرائم كيفري يا جزائي،
ب) در ارتباط با قاچاق سلاح، مهمات و انجام كارهاي جنگي و داد و ستد ساير كالاها، مواد، خدمات و فناوري كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به منظور تأمين تأسيسات نظامي يا امنيتي ديگر به كار برده مي شود،
پ) اقدامات اتخاذ شده در زمان جنگ يا ديگر حالت هاي اضطراري در روابط بين الملل،
ت) اجراي سياست هاي ملي يا موافقتنامه بين المللي در ارتباط با عدم گسترش تسليحات هسته اي يا ساير ابزار انفجاري هسته اي، يا
ث) در انجام تعهدات خود به موجب منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي.
2 – منافع مهم امنيتي يك طرف متعاهد ممكن است شامل منافع ناشي از عضويت آن در يك اتحاديه گمركي، اقتصادي يا پولي، بازار مشترك، منطقه آزاد تجاري يا شكل ديگر يكپارچگي اقتصادي منطقه اي باشد.
ماده 16 – منع برخورداري از منافع
منافع اين موافقتنامه نسبت به سرمايه گذار طرف متعاهد مبدأ كه شخص حقوقي طرف متعاهد مبدأ است و سرمايه گذاري هاي آن سرمايه گذار منع خواهد شد، چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي يك طرف غيرمتعاهد، مالك يا كنترل كننده سرمايه گذاري مزبور يا بخشي از آن باشند و طرف متعاهد ميزبان:
الف) با طرف غيرمتعاهد عمداً روابط سياسي نداشته باشد، يا
ب) در مورد طرف غيرمتعاهد يا شخص حقيقي يا حقوقي طرف غيرمتعاهد اقداماتي را اتخاذ يا برقرار نمايد كه داد و ستد با چنين شخص حقيقي يا حقوقي را منع كند يا چنانچه منافع اين موافقتنامه داده شود، نقض يا ناديده گرفتن اقدامات مذكور باشد.
ماده 17 – لازم الاجراء شدن، مدت و فسخ
1 – طرفهاي متعاهد يكديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك از انجام تشريفات داخلي مربوط خود كه براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه ضروري است، مطلع خواهند نمود.
2 – اين موافقتنامه در سي اُمين روز پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مؤخر هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر تكميل تشريفات ضروري براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه، براي مدت ده سال لازم الاجراء خواهد شد. پس از اين دوره، اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد فسخ آن را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. در اين صورت، موافقتنامه يكصد و هشتاد روز پس از دوره زماني مذكور فسخ شده تلقي مي گردد.
3 – پس از فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه گذاري هاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود.
4 – به محض لازم الاجراء شدن يك موافقتنامه بين المللي بين طرفهاي متعاهد كه در آن، ديوان چندجانبه سرمايه گذاري و يا ساز و كار چندجانبه فرجام خواهي براي اختلاف ها به موجب اين موافقتنامه پيش بيني شده باشد، بخشهاي مرتبط در اين موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.
ماده 18 – زبان و تعداد متون
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبان هاي فارسي، چك و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 27 آذرماه سال 1396 (هجري شمسي) مطابق با 18 دسامبر 2017 ميلادي به امضاء نمايندگان دولت هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري چك رسيد.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران محمد خزاعي معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران از طرف دولت جمهوري چك اسواتوپلوك چومبا نماينده تام الاختيار و سفير فوق العاده جمهوري چك در جمهوري اسلامي ايران
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سوم تير‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 19 /4 /1398 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
