قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور مصوب 1396,02,04
ماده واحده – موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اجراي اين موافقتنامه الزامي است و در بند (2) ماده (5) منظور از خسارت تأخير تأديه، خسارت ناشي از عدم اجراي به موقع تعهدات مي باشد.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور (كه هر كدام از اين پس «طرف متعاهد» ناميده مي شوند)؛
با علاقمندي به تحكيم همكاري هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛
و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛
به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱– تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1 – اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع دارايي از جمله، اما نه منحصراً موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري شود:
الف) اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل رهن، حق حبس يا وثيقه،
ب) سهام، سهم الشركه، اوراق مشاركت يا هر نوع مشاركت در شركتها و نيز هر نوع حقوق مربوط به آنها،
پ) حق مالكيت نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي مي باشد،
ت) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي و حسن شهرت تجاري،
ث) حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي.
2 – اصطلاح «سرمايه گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري كنند:
الف) اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند.
ب) اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده باشد.
3 – اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه بطور قانوني از سرمايه گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، هزينه هاي مالي، سود سهام، كارمزد و حق الامتياز.
4 – اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد» به معني هر نوع ارزي است كه به طور گسترده براي پرداخت هاي مبادلات بين المللي به كار گرفته مي شود و به طور گسترده در بازارهاي اصلي ارزي بين المللي كه به موجب اساسنامه صندوق بين المللي پول و اصلاحيه هاي آن تعيين شده اند، معامله مي شود.
ماده 2 – دامنه شمول موافقتنامه
1 – مفاد اين موافقتنامه فقط در موارد زير اعمال خواهد شد:
الف) در مورد جمهوري اسلامي ايران، نسبت به همه سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط سرمايه گذاران جمهوري سنگاپور كه طبق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود پذيرفته و تصويب شوند.
ب) در مورد جمهوري سنگاپور، نسبت به همه سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط سرمايه گذاران جمهوري اسلامي ايران طبق قوانين و مقررات جمهوري سنگاپور.
2 – مفاد بند قبل نسبت به همه سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط سرمايه گذاران هر طرف متعاهد، در قلمرو طرف متعاهد ديگر، خواه قبل يا بعد از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه اعمال خواهد شد. اما نسبت به هرگونه اختلاف در خصوص سرمايه گذاري ايجاد شده يا هر ادعاي حل و فصل شده، قبل از لازم الاجراء شدن آن اعمال نخواهد شد.
3 – اين موافقتنامه نسبت به سرمايه گذاراني كه تبعه طرف متعاهد ميزبان نيز هستند اعمال نمي شود.
ماده 3 – تشويق و حمايت از سرمايه گذاري
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر را تشويق خواهد كرد.
2 – هر يك از طرفهاي متعاهد زمينه هاي مناسب را جهت سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد و آن را تشويق خواهد كرد.
3 – سرمايه گذاري هاي مصوب و يا پذيرفته شده به موجب ماده (2) از رفتار و حمايت منصفانه و يكسان طبق اين موافقتنامه برخوردار خواهند شد.
ماده 4 – رفتار
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود رفتاري را اعمال خواهد نمود كه نسبت به سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران هر كشور ثالث يا، با رعايت قوانين و مقررات خود، نسبت به سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران خود، هر كدام كه مساعدتر باشد، اعمال مي كند.
۲– قطع نظر از ضوابط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد با يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار مي گيرد قابل اعمال خواهد بود.
3 – چنانچه قوانين يا تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب موافقتنامه هاي دو جانبه بين المللي موجود يا منعقد شده از اين پس بين طرفهاي متعاهد علاوه بر اين موافقتنامه، شامل مقررات مساعدتري باشد كه سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر را مستحق برخورداري از رفتاري مساعدتر از آنچه در اين موافقتنامه پيش بيني گرديده است بنمايد، چنين مقرراتي تحت تأثير اين موافقتنامه نخواهد بود.
4 – مفاد اين ماده در خصوص رفتاري كه نسبت به سرمايه گذاران هر كشور ثالث اعمال شده يا در آينده اعمال خواهد شد نبايد به نحوي تفسير شود كه يك طرف متعاهد را ملزم به اعطاي منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولويت يا مزيت ناشي از موارد زير به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نمايد:
الف) هر نوع موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تشكيل اتحاديه گمركي، منطقه آزاد تجاري، بازار مشترك، اتحاديه پولي يا موافقتنامه هاي بين المللي مشابه يا ساير اشكال موافقتنامه هاي منطقه اي كه هر يك از طرفهاي متعاهد عضو آن هستند يا عضو آن خواهند شد يا تصويب موافقتنامه اي كه منجر به تشكيل يا گسترش چنين اتحاديه يا منطقه اي خواهد شد يا هر موافقتنامه تضمين سرمايه گذاري كه قبل از سال 1370 هجري شمسي برابر با 1991 ميلادي منعقد شده است.
ب) هر نوع ترتيبات با يك كشور ثالث يا با دولتهايي در يك منطقه جغرافيايي كه جهت تشويق همكاري منطقه اي در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، كار، صنعتي يا پولي در چهارچوب طرحهاي خاص برنامه ريزي شده است.
5 – مفاد اين موافقتنامه نسبت به مسائل مالياتي در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد اعمال نخواهد شد. چنين مسائلي طبق معاهده اجتناب از أخذ ماليات مضاعف بين دو طرف متعاهد و قوانين داخلي هر طرف متعاهد خواهد بود.
ماده 5 – مصادره
1 – سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، يا مصادره نخواهد شد يا تحت تدابير داراي اثر مشابه ملي يا مصادره كردن (كه از اين پس «مصادره» ناميده مي شود) قرار نخواهـد گرفت، مگر آنكه اقدام مزبور به روش غيرتبعيض آميز، براي اهداف عمومي به موجب فرآيند قانوني و در مقابل پرداخت غرامت طبق اين ماده انجام پذيرد.
2 – مصادره با پرداخت سريع و مؤثر غرامت همراه خواهد بود. ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايه گذاري مصادره شده بلافاصله قبل از مصادره يا آگاهي عموم از مصادره قريب الوقوع باشد. پرداخت خسارت شامل هزينه هاي مالي به نرخ تجاري قابل اعمال براي خسارت تأخير تأديه از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت خواهد شد.
3 – مصادره زمين با رعايت قوانين و مقررات داخلي طرف مصادره كننده خواهد بود.
ماده 6 – رفتار در خصوص خسارت ها يا زيانها
سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه گذاري هاي آنها در قلمرو طرف متعاهد ديگر به علت جنگ يا مخاصمه مسلحانه، حالت اضطرار ملي، انقلاب، قيام يا شورش در قلمرو طرف متعاهد اخير دچار خسارت شود، از رفتاري در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت يا ديگر ترتيبات حل و فصل اختلاف برخوردار خواهد شد كه – در صورت وجود – از رفتار طرف متعاهد اخير با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث، هر كدام كه مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
ماده 7 – بازگشت و انتقال
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد اطمينان خواهد داد كه در مورد سرمايه گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات به صورت آزاد و بدون تأخير و بدون تبعيض به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود. انتقالات مزبور به ويژه شامل موارد زير خواهد بود:
الف) وجوه اوليه و وجوه اضافي براي حفظ، توسعه يا افزايش سرمايه گذاري،
ب) عوايد،
پ) درآمد حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري،
ت) وجوه لازم براي پرداخت هزينه هاي ناشي از فعاليت سرمايه گذاري مثل بازپرداخت وام، پرداخت حق الامتياز و حق پروانه يا ساير هزينه هاي مشابه
ث) مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (5) و (6) اين موافقتنامه،
ج) حقوق ماهيانه، دستمزدها و ساير دريافتي هاي كاركناني كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري را كسب كرده اند،
چ) وجوه پرداختي ناشي از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (11) اين موافقتنامه.
2 – انتقالات فوق بايد به ارز قابل استفاده و به نرخ تسعير جاري زمان انتقال انجام پذيرد.
3 – سرمايه گذار و طرف متعاهد سرمايه پذير مي توانند در خصوص چگونگي بازگشت يا انتقالات موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.
4 – صرف نظر از بندهاي (1) تا (3) اين ماده يك طرف متعاهد مي تواند از طريق اعمال عادلانه قوانين خود، به روش غيرتبعيض آميز و با حسن نيت در موارد زير از انتقال جلوگيري يا آن را به تأخير اندازد:
الف) ورشكستگي، عسر و حرج يا حمايت از حقوق بستانكاران،
ب) صدور، مبادله يا معامله اوراق بهادار، قراردادهاي بيع سلف، حق خريد يا مشتقات،
پ) تخلفات جزائي يا كيفري،
ت) تهيه گزارش مالي يا ثبت اسناد انتقالات هرگاه براي كمك به اجراي قانون يا مراجع سياستگذاري مالي ضروري باشد.
ث) اطمينان از اجراي آراء، قرارها يا احكام در رسيدگي هاي اداري يا قضائي
ج) تأمين اجتماعي، بازنشستگي دولتي يا طرحهاي پس انداز اجباري
5 – در صورت وجود يا خطر بروز مشكل جدي در تراز پرداخت ها، يك طرف متعاهد مي تواند به طور موقت انتقالات را محدود نمايد مشروط به اينكه طرف متعاهد مزبور اقدامات يا برنامه اي را طبق اساسنامه صندوق بين المللي پول اجراء كند. محدويت هاي مذكور بايد به طور عادلانه، به روش غيرتبعيض آميز و با حسن نيت اعمال شود، نبايد بيشتر از حدي باشد كه براي تعديل شرايط تراز پرداخت ها ضرورت دارد، نبايد سبب زيانهاي غيرضرور به منافع تجاري، اقتصادي و مالي طرف متعاهد ديگر شود و بايد به تدريج و هماهنگ با بهبود شرايط حذف شود. اين قبيل محدوديت هاي وضع يا حفظ شده يا هـرگونه تغيير در آنها بايد فوري به اطلاع طرف متعاهد ديگر برسد. طرف متعاهدي كه اين محدوديتها را اعمال مي نمايد بايد مشورت هايي را با طرف متعاهد ديگر براي بازنگري محدوديت هاي وضع شده توسط آن، شروع نمايد.
ماده 8 – قوانين
به منظور اجتناب از هرگونه ترديدي، اعلام مي گردد كه همه سرمايه گذاري ها با رعايت اين موافقتنامه، تابع قوانين و مقررات لازم الاجراء در قلمرو طرف متعاهدي خواهد بود كه اين گونه سرمايه گذاري ها در آن انجام شده است.
ماده 9 – جانشيني
1 – هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد تضمين جبران خسارت، بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري به عمل آورده، جانشين سرمايه گذار شود:
الف) جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشيـن مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير بر اساس ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
2 – هرگونه پرداخت انجام شده توسط يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن به سرمايه گذاران خود بر حق سرمايه گذاران مزبور براي مطالبه حقوق خود از طرف متعاهد ديگر بر اساس ماده (11) اين موافقتنامه تأثير نخواهد گذاشت.
ماده 10 – منع برخورداري از منافع
چنانچه يك طرف متعاهد احراز نمايد كه شركت سرمايه گذار به اشخاصي كه تابع يك طرف غيرمتعاهد يا طرف متعاهد منع كننده هستند تعلق دارد يا توسط آنها كنترل شود و فعاليت هاي تجاري عمده اي در قلمرو طرف متعاهد ديگر ندارد، مي تواند منوط به مشورت و اطلاعيه قبلي مانع برخورداري سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر كه شركت سرمايه گذار طرف مزبور است، و سرمايه گذاري او از اين موافقتنامه شود.
ماده 11 – حل و فصل اختلاف ها ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) طرف متعاهد ديگر
1 – چنانچه هر اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك سرمايـه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري بروز كند، طرفهاي اختلاف در ابتداء تلاش خواهند كرد كه اختلاف را به صورت دوستانه از طريق مذاكره و مشاوره حل و فصل كنند.
2 – چنانچه اين اختلاف ها نتواند ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ درخواست براي حل و فصل دوستانه حل و فصل شود، سرمايه گذار مربوط مي تواند اختلاف را به ديوان يا دادگاه صالح طرف متعاهد ميزبان يا داوري بين المللي ارجاع نمايد.
3 – چنانچه سرمايه گذار اختلاف را به ديوان يا دادگاه صالح طرف متعاهد ميزبان يا به داوري بين المللي ارجاع كند، اين انتخاب قطعي خواهد بود.
4 – چنانچه اختلاف به داوري بين المللي ارجاع شود سرمايه گذار مربوط مي تواند اختلاف را به مراجع زير ارجاع كند:
الف) مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري تأسيس شده به موجب كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر كه در تاريخ 18 مارس 1965 ميلادي (برابر با 27 /12 /1343 هجري شمسي) در واشنـگتن براي امضاء مفتـوح شد، چنانچه يا به محـض اينكه دو طرف متعاهد به كنوانسيون مذكور پيوسته باشند، هر يك از طرفهاي متعاهد بدينوسيله پذيرش خود را از اين قواعد داوري اعلام مي كند.
ب) ديوان داوري موردي كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) تأسيس مي شود، يا
پ) هر داوري بين المللي ديگر يا ديوان داوري موردي كه طرفهاي اختلاف در مورد آن توافق نمايند.
5 – هر يك از طرفهاي متعاهد بدينوسيله موافقت خود را نسبت به ارجاع اختلاف سرمايه گذاري به ديوان يا دادگاه صالح طرف متعاهد ميزبان يا داوري بين المللي اعلام مي نمايند.
6 – طرفهاي اختلاف مي توانند به موجب قواعد داوري قابل اعمال به موجب جزء (ب) و (پ) بند (4) ماده (11) در خصوص محل داوري توافق نمايند. چنانچه طرفهاي اختلاف توافق ننمايند، ديوان، محل داوري را بر اساس قواعد داوري قابل اعمال تعيين خواهد نمود، به شرط آنكه محل داوري در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد يا كشور ثالثي باشد كه عضو كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده كه در 10 ژوئن سال 1958 ميلادي (برابر با 20 /3 /1337 هجري شمسي) در نيويورك باشد.
7 – تصميم هاي داوري براي طرفهاي اختلاف قطعي و لازم الاتباع خواهد بود.
ماده 12 – حل و فصل اختلاف ها بين طرفهاي متعاهد
1 – كليه اختلاف هاي ايجاد شده بين طرفهاي متعاهد در خصوص اجراء يا تفسير اين موافقتنامه ابتداء به طور دوستانه و از طريق مذاكره حل و فصل خواهد شد.
2 – اگر اختلاف نتواند ظرف مدت شش ماه از تاريخ آغاز مذاكره حل و فصل شود، بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد، ضمن ارسال اطلاعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر، اختلاف به ديوان داوري ارجاع خواهد شد.
3 – چنانچه اختلاف به ديوان داوري ارجاع شود ديوان مذكور در هر مورد خاص به شكل زير تشكيل خواهد شد: هر يك از طرفهاي متعاهد يك داور انتخاب خواهد نمود و اين دو داور يك تبعه كشور ثالث را كه به تأييد دو طرف متعاهد رسيده است به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود. داوران بايد ظرف مدت دو ماه و سرداور ظرف مدت چهار ماه از تاريخ دريافت درخواست داوري انتخاب شوند.
4 – چنانچه ظرف مدتهاي تعيين شده در بند (3) اين ماده انتصابات لازم انجام نشده باشد، هر يك از طرفهاي متعاهد، در صورت فقدان هر توافق ديگر، مي تواند از رئيس ديوان بين المللي دادگستري براي انتصابات لازم دعوت به عمل آورد. اگر رئيس ديوان تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد باشد، يا اگر به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد از نائب رئيس، يا چنانچه او نيز تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد باشد يا به نحوي از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضو ارشد بعدي ديوان كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد براي انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آمد.
5 – ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد كرد. تصميم مزبور براي هر دو طرف متعاهد لازم الاتباع خواهد بود.هر يك از طرفهاي متعاهد بايد هزينه هاي عضو ديوان و هزينه هاي نمايندگي خود را در رسيدگي داوري بپردازد. هزينه هاي رئيس و هزينه هاي باقيمانده بايد به طور مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت شود. در هر صورت ديوان مي تواند در تصميم خود، تعيين كند كه سهم بيشتري از هزينه ها توسط يكي از دو طرف متعاهد پرداخت شود و اين تصميم براي دو طرف متعاهد الزام آور خواهد بود.
6 – ديوان داوري با رعايت ساير مقرراتي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آيين رسيدگي و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
7 – تصميم ديوان داوري براي طرفهاي متعاهد قطعي و لازم الاتباع است.
ماده 13 – استثنائات عمومي
مشروط به اينكه اقدامات زير به نحوي اعمال نشوند كه موجب تبعيض غيرعادلانه يا خودسرانه نسبت به طرف متعاهد ديگر يا سرمايه گذاران آن در جايي كه شرايط مشابه حاكم است يا محدوديت غيرمستقيم نسبت به سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو يك طرف شود، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به گونه اي تعبيري نخواهد شد كه موجب جلوگيري از انجام يا اتخاذ اقدامات ضروري زير توسط يك طرف متعاهد شود:
1) براي حمايت از اخلاق عمومي يا حفظ نظم عمومي، استثنائات مربوط به نظم عمومي وقتي مي تواند مورد استناد واقع شود كه خطري جدي و قابل توجه متوجه يكي از منافع حياتي جامعه باشد،
الف) براي حمايت از حيات يا سلامت انسان، حيوان يا گياه،
ب) براي رعايت قوانين يا مقرراتي كه با مفاد اين موافقتنامه از جمله، در رابطه با موارد زير، سازگار نيستند:
1 – جلوگيري از اعمال فريبكارانه و متقلبانه يا پرداختن به آثار قصور در اجراي يك قرارداد.
2 – حمايت از حريم خصوصي افراد در خصوص پردازش و انتشار داده هاي شخصي و حمايت از محرمانه بودن سوابق و حسابهاي شخصي،
3 – ايمني
ماده 14 – استثنائات امنيتي
هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به نحوي تفسير شود كه:
الف) يك طرف متعاهد را ملزم به ارائه هر نوع اطلاعاتي كند كه افشاي آن مغاير منافع مهم امنيتي آن باشد، يا
ب) موجب منع يك طرف متعاهد از انجام اقداماتي شود كه براي حمايت از منافع مهم امنيتي خود در موارد زير ضروري باشد:
1 – در خصوص مواد شكافت پذير يا قابل گداخت يا موادي كه از آنها مشتق مي شوند،
2 – اقداماتي كه در زمان جنگ يا ديگر حالتهاي اضطراري در روابط بين المللي انجام مي شود،
3 – اقدامات در خصوص توليد يا عرضه تسليحات و تجهيزات نظامي،
پ) حمايت از زيرساختهاي عمومي مهم، از جمله، زيرساختهاي مربوط به ارتباطات، برق و آب در مقابل تلاشهاي عامدانه با هدف ناتوان ساختن يا تخريب اين زيرساختها اما محدود به آنها نمي شود يا،
ت) منع يك طرف متعاهد از انجام هرگونه اقدامي بر اساس تعهدات خود به موجب منشور سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي.
ماده 15 – لازم الاجراء شدن، مدت و خاتمه
1 – اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پانزده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد يكسال قبل از انقضاء يا خاتمه آن طرف متعاهد ديگر را به طور كتبي از تصميم خود مبني بر فسخ اين موافقتنامه مطلع سازد.
2 – در مورد سرمايه گذاري هاي انجام شده يا به دست آمده قبل از تاريخ فسخ موافقتنامه، مفاد تمامي مواد ديگر اين موافقتنامه همچنان براي يك دوره پانزده ساله از تاريخ فسخ آن مجري خواهد بود.
ماده ۱۶– زبان و تعداد متون
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم شده و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 10 اسفند ماه 1394 (هجري شمسي) مطابق با 29 فوريه 2016 ميلادي به امضاء نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سنگاپور رسيد.
از طرف جمهوري اسلامي ايران علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف جمهوري سنگاپور اس.ايسواران وزير تجارت و صنعت (صنعت)
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20 /2 /1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
