قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك مصوب 1395,08,25
ماده واحده – موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك مشتمل بر يك مقدمه و بيست و چهار ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تنظيم اسناد آن داده مي شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع بخشهاي (پ) و (ت) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلواك (كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند)؛
با تصديق اين كه سرمايه گذاري براي توسعه پايدار حياتي است و تفاهم بر اينكه تشويق سرمايه گذاري مستلزم تلاشهاي مشترك سرمايه گذاران و هر دو طرف متعاهد، اعم از دولت ميزبان سرمايه گذاري يا دولت مبدأ سرمايه گذاران، مي باشد؛
با تلاش براي تضمين سازگار بودن و تسهيل كننده بودن سرمايه گذاري براي حمايت از سلامت؛ ايمني و محيط زيست و تشويق و حمايت از حقوق كار به رسميت شناخته شده داخلي و بين المللي؛
با تصديق اينكه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بايد منجر به افزايش توانمندي اقتصادي هر دو طرف متعاهد شود؛
با تلاش براي تشويق سرمايه گذاري كه موجب توسعه پايدار طرفهاي متعاهد شود؛
با علاقمندي به ايجاد شرايط مساعد براي سرمايه گذاري بيشتر سرمايه گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛
با هدف حفظ توازن بين حقوق و تعهدات بين سرمايه گذاران و دولت ميزبان؛
با شناسايي حقوق و تكاليف طرفهاي متعاهد در وضع مقررات براي سرمايه گذاري در درون قلمروهاي خود به منظور دستيابي به اهداف مربوط به سياستهاي داخلي؛
با عزم به پيشگيري و مبارزه با فساد، از جمله رشوه در همكاري بين المللي و سرمايه گذاري و تشويق مسؤوليت اجتماعي شركتها؛
به شرح زير توافق نمودند :
بخش (الف)
تعاريف و دامنه شمول
ماده ۱– تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
۱– اصطلاح «شركت» به معني هر موجوديت انتفاعي تأسيس شده يا سازماندهي شده به موجب قانون حاكم طرفهاي متعاهد مي باشد، اعم از اينكه مالكيت يا كنترل آن خصوصي يا دولتي باشد، از جمله بنگاه اقتصادي، مشاركت، مالكيت انحصاري، انجمن، شركت سهامي از جمله شركت مشترك، يا سازماني مشابه، و شعبه يا دفتر نمايندگي هر موجوديت مزبور
۲– اصطلاح «سرمايه گذاري» به معني موارد زير است:
الف) سهام، سهم الشركه و ديگر اقسام مشاركت سهمي در يك شركت؛
ب) اوراق بهادار، اوراق قرضه، وامها و ساير اقسام اسناد بدهيها در يك شركت؛
پ) اموال عيني، از جمله اموال غيرمنقول، و اموال ديني، از جمله حقوقي مانند اجاره، رهن، حق حبس و وثيقه بر اموال غيرمنقول؛
ت) حقوق اعطا شده به موجب قانون نظير مجوزها و پروانه ها؛
ث) حقوق مالكيت معنوي؛ و
ج) سازمان تحقيق و توسعه غيرانتفاعي؛
مشروط بر اينكه:
الف) سرمايه گذاري طبق قوانين دولت ميزبان و با حسن نيت انجام و نگهداري شود؛
ب) سرمايه گذار مالكيت مستقيم يا كنترل مستقيم سرمايه گذاري را داشته باشد؛
پ) سرمايه گذاري مشخصات زير را دارا باشد (مشمول سازمان هاي تحقيق و توسعه غيرانتفاعي نمي شود):
۱– تعهد سرمايه يا ساير منابع؛
۲– پيش بيني سود متعارف؛
۳– پذيرش خطر (ريسك)؛
۴– مدت زمان متعارف؛
۵– كمك مؤثر به اقتصاد دولت ميزبان.
ت) در مورد شركت و سازمان تحقيق و توسعه غيرانتفاعي، حضور فيزيكي قابل ملاحظه سرمايه گذاري در قلمرو دولت ميزبان وجود داشته باشد؛ و
ث) سرمايه گذار از طريق سرمايه گذاري خود فعاليت هاي اساسي كسب و كار را در قلمرو دولت ميزبان يا در خصوص سازمان هاي تحقيق و توسعه غيرانتفاعي، فعاليت اساسي در زمينه تحقيق و توسعه انجام دهد.
«حضور فيزيكي قابل ملاحظه» براي مثال شامل دفاتر فروش بدون ساير امكانات اجرائي، كسب و كارهاي مبتني بر صندوق پستي، كسب كارهاي اينترنتي يا ساير اقسام كسب و كار بدون حضور فيزيكي يا با حضور فيزيكي محدود در قلمرو دولت ميزبان نمي گردد.
علي رغم موارد فوق، براي اجتناب از هرگونه ترديد، سرمايه گذاري شامل موارد زير نمي شود:
الف) سرقفلي يا سهم بازار؛
ب) سرمايه گذاري در دارايي اسنادي، كه سهامداري به ميران ده درصد (۱۰ ٪) يا كمتر باشد؛
پ) ادعاي نسبت به پول كه صرفاً ناشي از قراردادهاي تجاري براي فروش كالا يا خدمات از قلمرو يك طرف متعاهد به قلمرو يك كشور ديگر يا شركت يك دولت يا بالعكس باشد؛
ت) قراردادهاي بيع سلف، تهاتر، جابجايي، حق خريد، و قراردادهاي تبعي مربوط به اموال؛
ث) دارايي هاي بكار برده شده براي مقاصد غيرمرتبط با كسب و كار، به جز دارايي هاي سازمان هاي غيرانتفاعي تحقيق و توسعه؛
ج) صندوق ها؛
چ) وامها و اوراق بهادار زير:
۱– وامها و اوراق قرضه اي كه تاريخ سررسيد اوليه آنها كمتر از سه سال باشد؛
۲– وام يا اوراق قرضه صادرشده توسط يك مؤسسه مالي كه توسط طرف متعاهدي كه مؤسسه مالي در قلمرو آن قراردارد به عنوان سرمايه تحت نظارت تلقي نشود؛
۳– تعميم اعتبار در رابطه با يك معامله تجاري مانند تأمين مالي تجاري
به علاوه اصطلاح سرمايه گذاري همچنين به معني سرمايه گذاري مجدد (سرمايه گذاري عوايد حاصل از سرمايه گذاري اوليه) و تغيير در شكل سرمايه گذاري (تغيير در شكلي كه دارايي ها سرمايه گذاري مي شوند)، مشروط به اينكه سرمايه گذاري جديد منطبق با شاخصهاي فوق‌الذكر باشد و در صورت لزوم، توسط مقام مسؤول دولت ميزبان به تصويب رسيده باشد.
۳– اصطلاح «سرمايه گذار» به معني اشخاص حقيقي و موجوديت هاي زير است كه اقدام به سرمايه گذاري فرامرزي در قلمرو دولت ميزبان نموده اند، و از تاريخي كه نقض ادعائي اين موافقتنامه به وقوع پيوسته همچنين از تاريخي كه دعوي به داوري ارائه شده است:
الف ) اشخاص حقيقي كه طبق قوانين داخلي دولت مبدأ، اتباع دولت مبدأ مي باشند يا اقامت دائم دولت مبدأ را دارند و تابعيت دولت ميزبان را ندارند،
ب ) شركتها (به جز شعب و دفاتر نمايندگي)، صندوق هاي ثروت ملي و سازمان هاي غيرانتفاعي متمركز بر تحقيق و توسعه، مشروط به اينكه آنها:
۱– طبق قوانين و مقررات دولت مبدأ تشكيل يا تأسيس وهمچنين حفظ شده باشند؛
۲– دفاتر ثبت شده، مركز اداره يا محل اصلي فعاليت آنها در قلمرو دولت مبدأ باشد؛
۳– فعاليت اساسي كسب و كار در قلمرو دولت مبدأ داشته باشند.
علي رغم موارد فوق، اصطلاح سرمايه گذاري شامل موارد زير نمي شود:
الف) موجوديت هايي كه طبق قوانين دولت مبدأ فاقد اهليت حقوقي باشند؛
ب) صندوق هايي به جز صندوق هاي ثروت ملي
شخص حقيقي كه تابعيت مضاعف هر يك از طرفهاي متعاهد و هر طرف غيرمتعاهد را داشته باشد، به طور خاص تبعه دولتي تلقي خواهد شد كه تابعيت غالب يا مؤثر آن را دارد. به هر حال سرمايه گذار شامل فردي نخواهد بود كه تابعيت دولت ميزبان را داشته يا دارد.
۴– اصطلاح «قلمرو» به معني:
الف ) در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران است و شامل مناطق دريايي آن نيز مي شود.
ب ) در مورد جمهوري اسلواك : قلمرو سرزميني، آبهاي داخلي و فضاي بالاي آنها كه طبق حقوق بين الملل بر آن اعمال حاكميت، حقوق حاكميتي و صلاحيت مي نمايد.
۵– اصطلاح «عوايد» به معني تمام وجوهي است كه از سرمايه گذاري يا سرمايه گذاري مجدد حاصل شده يا بدست آمده است از جمله سود، سود سهام، عايدات سرمايه اي، حق الامتياز، هزينه مالي، پرداخت هاي مربوط به حقوق مالكيت معنوي، پرداخت هاي غيرنقدي و ساير درآمدهاي قانوني.
۶– اصطلاح «دولت ميزبان» به معني طرف متعاهدي است كه سرمايه گذاري در آن قرار دارد.
۷– اصطلاح «دولت مبدأ» به معني طرف متعاهدي است كه دولت خاستگاه سرمايه گذار است.
۸– اصطلاح «اقدامات مالياتي» به معني هر اقدام مالياتي به موجب قانون حاكم دولت ميزبان مي باشد.
۹– اصطلاح «اقدامات احتياطي» شامل حفظ ايمني، صحت، يكپارچگي، يا مسؤوليت مالي هر يك از نهادهاي مالي همچنين حفظ ايمني و يكپارچگي عملياتي و مالي پرداخت و نظام هاي تهاتري مي باشد.
۱۰– اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد» به معني هر نوع ارزي است كه طبق اساسنامه صندوق بين المللي پول آزادانه قابل استفاده است.
۱۱– اصطلاح «طرفهاي اختلاف» به معني خواهان و خوانده مي باشد.
۱۲– اصطلاح «خواهان» به معني سرمايه گذار يا سرمايه گذار ادعائي است كه طبق بخش (پ) اين موافقتنامه درصدد جلوگيري از تضييع حق ناشي از نقض ادعائي موافقتنامه توسط دولت ميزبان است.
۱۳– اصطلاح «خوانده» به معني طرف متعاهدي است كه به موجب بخش (پ) اين موافقتنامه يك طرف جريان رسيدگي است.
ماده ۲– دامنه شمول
۱– اين موافقتنامه نسبت به مقررات وضع شده يا حفظ شده يك طرف متعاهد در ارتباط با موارد زير اجراء مي شود:
الف) سرمايه گذاران، همانطور كه در ماده (۱) تعريف شده اند، و
ب) سرمايه گذاري ها، همانطور كه در ماده (۱) تعريف شده اند.
۲ – در مورد اعمال اين موافقتنامه نسبت به سرمايه گذاري ها، اين موافقتنامه نسبت به سرمايه گذاري هايي اعمال مي گردد كه طبق قوانين و مقررات دولت ميزبان انجام و يا حفظ شده اند، اعم از اينكه سرمايه گذاري ها قبل يا بعد از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده باشند.
۳ – اين موافقتنامه طرفهاي متعاهد را نسبت به فعل يا واقعه به وقوع پيوسته يا هر وضعيت پايان يافته پيش از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه، متعهد نمي نمايد.
۴ – اين موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهاي متعاهد ناشي از عضويت يا مشاركت آنها در اتحاديه هاي گمركي، اتحاديه اقتصادي، موافقتنامه يكپارچه سازي اقتصادي، يا موافقتنامه بين المللي مشابه فعلي يا آتي مانند اتحاديه اروپا اعمال خواهد شد. در نتيجه مفاد اين موافقتنامه به صورت كلّي يا جزئي به نحوي استناد يا تفسير نخواهد شد كه تعهدات طرفها ناشي از چنين عضويت يا مشاركتي را بي‌اعتبار، اصلاح يا به نحو ديگري تحت تأثير قرار دهد.
۵ – براي اطمينان بيشتر، اين موافقتنامه فقط حمايت پس از تأسيس را فراهم خواهد نمود و دوره پيش از تأسيس يا امور مربوط به دسترسي به بازار را تحت پوشش قرار نمي دهد.
۶ – اين موافقتنامه در مورد سرمايه گذاري هايي اعمال مي شود كه قبل يا بعد لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه، در صورتي كه قوانين و مقررات آن مقرر كند، به تصويب مقام صلاحيتدار دولت ميزبان برسد و انجام شود. در مورد جمهوري اسلامي ايران اين موافقتنامه تنها در مورد سرمايه گذاري هايي اعمال مي شود كه به تصويب سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي فني ايران يا سازماني كه جايگزين آن گردد، رسيده باشد.
(ب)
تشويق و حمايت از سرمايه گذاري
ماده ۳– استاندارد رفتار
۱ – هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاران در رابطه با سرمايه گذاري هاي آنها، رفتار منصفانه و حمايت و امنيت كامل را طبق بندهاي (۲) تا (۴) اعمال خواهد كرد.
۲ – نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (۱)، تنها در صورتي ممكن است محقق شود كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات موجب موارد زير شود:
الف) استنكاف از احقاق حق در رسيدگي هاي كيفري، مدني يا اداري؛
ب) نقض بنيادين فرآيند قانوني، از جمله نقض بنيادين شفافيت در رسيدگي هاي قضائي يا اداري؛
پ) رفتار خودسرانه آشكار؛ يا
ت) تبعيض هدفمند بر مبناي تابعيت
۳ – براي اطمينان بيشتر، حمايت و امنيت كامل به معني تعهدات طرف متعاهد در رابطه امنيت فيزيكي سرمايه گذاران و سرمايه گذاري ها مي باشد.
۴ – تعيين اينكه نقض مفاد ديگري از اين موافقتنامه يا يك موافقتنامه بين المللي جداگانه صورت پذيرفته است، به معني احراز نقض اين ماده نمي باشد.
ماده ۴– رفتار ملي و رفتار ملل كامله الوداد
۱ – هر طرف متعاهد نسبت سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاري هاي آنها رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط قابل مقايسه نسبت سرمايه گذاران خود و سرمايه گذاري هاي آنها در رابطه با مديريت، اجراء، عمليات، حفظ، استفاده، بهره مندي و فروش يا سايراقسام واگذاري سرمايه گذاريها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
۲ – هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري هاي آنها رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط قابل مقايسه نسبت به سرمايه گذاران هر دولت ثالث يا سرمايه گذاري هاي آنها در رابطه با مديريت، اجراء، عمليات، حفظ، استفاده، بهره مندي و فروش يا ساير اقسام واگذاري سرمايه گذاري ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
۳ – براي اطمينان بيشتر، تعيين اينكه آيا يك سرمايه گذاري يا يك سرمايه گذار از نظر بندهاي (۱) و (۲) اين ماده در شرايط قابل مقايسه قرار دارد يا ندارد، بر اساس ارزيابي مجموع شرايط مرتبط با سرمايه گذار يا سرمايه گذاري از جمله موارد زير انجام خواهد پذيرفت:
الف ) تأثير سرمايه گذاري بر موارد زير:
۱ – اجتماع محلي كه سرمايه گذاري در آنجا واقع شده است؛
۲ – محيط زيست، از جمله آثاري كه مربوط به اثر فزاينده ناشي از تمام سرمايه گذاري ها در حدود صلاحيت يك دولت مي شود؛
ب ) ماهيت اقدام از جمله ماهيت، هدف، مدت و مبناي منطقي آن؛
ت ) مقرراتي كه نسبت به سرمايه گذاري ها يا سرمايه گذاران اعمال مي گردد؛
۴ – اقدام يك طرف متعاهد كه با سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر يا سرمايه گذاري هاي آنها نامساعدتر از موارد زير رفتار مي كند:
الف) سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاري هاي آنها كه ناسازگار با بند (۱) اين ماده نمي باشد؛ يا
ب) سرمايه گذاران دولت ديگر يا سرمايه گذاري هاي آنها كه ناسازگار با بند (۲) اين ماده نمي باشد؛
اگر اقدام مذكور در پرتو هدف عمومي مشروعي كه به صراحت يا در واقع برمبناي تابعيت سرمايه گذار يا تابعيت مالك سرمايه گذاري نباشد از جمله حمايت از سلامتي، ايمني، محيط زيست و حقوق كار به رسميت شناخته داخلي و بين المللي يا محو رشوه و فساد توسط يك طرف متعاهد وضع يا اجراء شده باشد و ارتباط منطقي با هدف بيان شده داشته باشد.
۵– بند (۲) اين ماده در موارد زير اعمال نمي شود:
الف ) رفتار يك طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه بين المللي كه قبل از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به امضاء رسيده يا لازم الاجراء شده است؛
ب ) رفتار يك طرف متعاهد در نتيجه :
۱ – موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه بين المللي كه تأسيس كننده، تقويت كننده يا توسعه بخش منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، تعهد به يكپارچه سازي بازار كار يا موافقتنامه مشابه بين المللي باشد يا؛
۲ – قرارداد سرمايه گذاري كه به منظور تشويق سرمايه گذار بين دولت ميزبان و سرمايه گذار مزبور منعقد شده يا؛
پ ) براي اجتناب از هرگونه ترديد، هر يك از مفاد بخش (پ) اين موافقتنامه
۶ – مفاد بندهاي (۱) و (۲) اين ماده در موارد زير اعمال نخواهد شد :
الف) تداركات دولتي؛ و
ب) يارانه يا كمك بلاعوض ارائه‌شده توسط يك طرف متعاهد، از جمله وامهاي تضميني دولت، ضمانت ها و بيمه
ماده ۵ – جبران خسارت
۱ – هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاري هاي آنها رفتار غيرتبعيض‌آميز در مورد اقدامات اتخاذ يا حفظ شده مربوط به خسارات وارده به سرمايه گذاري ها در قلمرو خود كه ناشي از مخاصمه مسلحانه يا آشوب داخلي باشد، اعمال خواهد نمود.
۲ – صرفنظر از بند (۱) فوق، اگر سرمايه گذار يك طرف متعاهد در اثر وضعيت هاي موضوع بند (۱) در قلمرو طرف متعاهد ديگر متحمل خسارتي شود كه ناشي از موراد زير باشد:
الف) ضبط سرمايه گذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامهاي طرف متعاهد اخيرالذكر؛ يا
ب) تخريب سرمايه گذاري او يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامهاي طرف متعاهد اخيرالذكر، كه ناشي از ضرورت موقعيت نباشد.
سرمايه گذار، مشمول اعاده مال يا پرداخت خسارت از سوي طرف متعاهد اخيرالذكر مي شود كه در هر صورت بايد سريع، مناسب و مؤثر و بدون تأخير غيرموجه باشد.
ماده ۶– مصادره
۱– هيچ يك از طرفهاي متعاهد، يك سرمايه گذاري را جز در موارد زير، ملي يا مصادره نمي نمايد يا تحت تدابير با اثر مشابه (كه از اين پس مصادره ناميده مي شوند) قرار نمي دهد :
الف) براي هدف عمومي؛
ب) به روش غيرتبعيض‌آميز؛
پ) طبق فرآيند قانوني؛ و
ت) در ازاي پرداخت سريع، مؤثر و مناسب غرامت
اصطلاح غرامت مناسب شامل خساراتي كه عملاً واقع نشده است يا منافع محتمل الحصول يا غيرواقعي نمي شود.
۲ – طرف متعاهد مصادره كننده متعهد خواهد بود كه خسارت را بدون تأخير غيرموجه بپردازد. در صورت تأخير غيرموجه، طرف مصادره كننده هزينه هاي مالي ناشي از آن را از روز سررسيد پرداخت تا روز پرداخت واقعي خواهد پرداخت. هزينه هاي مالي مزبور طبق رويه بانكي بين المللي محاسبه خواهد شد.
۳ – خسارت در صورتي معتبر خواهد بود كه با ارزي پرداخت شود كه آزادانه قابل تبديل باشد. زمان تعيين كننده براي ارزش گذاري سرمايه گذاري، بلافاصله قبل از انجام مصادره يا آگاهي عمومي از مصادره قريب الوقوع، هر كدام كه زودتر است، مي باشد.
۴ – تعيين اين كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات دولت متعاهد، اقدام با اثر مشابه مصادره يا ملي شدن تلقي مي شود يا نمي شود، مستلزم تحقيق مورد به مورد و مبتني بر واقعيت است كه موارد زير را در نظر مي گيرد:
الف ) اثر اقتصادي اقدام يا مجموعه اي از اقدامات، اگر چه اين واقعيت كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادي سرمايه گذاري داشته است، سبب نمي گردد كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات مزبور، اقدامات داراي اثر مشابه با مصادره يا ملي شدن تلقي گردند.
ب ) تاحدي كه اقدام يا مجموعه اقدامات، با انتظارات صريح، منطقي و مربوط به سرمايه گذاري كه ناشي از تعهد مستقيم و ويژه الزام آور، صريح و مكتوب قبلي دولت متعاهد نسبت به سرمايه گذار است، مداخله نمايد.
پ ) خصوصيت اقدام يا مجموعه اي از اقدامات، از جمله ماهيت، هدف، مدت و مبناي منطقي آنها
۵ – تدابير غيرتبعيض‌آميز طرف متعاهد كه با هدف حمايت از اهداف مشروع رفاه عمومي، مانند سلامت، ايمني و محيط زيست طراحي و اعمال شده اند، به جز در شرايط نادري كه اين اقدام يا مجموعه اي از اقدامات با توجه به اهداف آنها، آن چنان شديد هستند كه منطقاً نمي توانند به نحوي تعبير شوند كه با حسن نيت اتخاذ و اعمال شده باشند، به عنوان اقدامات داراي اثر مشابه با مصادره يا ملي شدن، تلقي نخواهند شد.
۶ – مفاد اين ماده نسبت به صدور مجوزهاي الزامي اعطاء شده در مورد حقوق مالكيت معنوي يا لغو، محدويت يا ايجاد حقوق مالكيت معنوي، تا حدي كه اين صدور، لغو، محدويت يا ايجاد حقوق مذكور سازگار با موارد زير باشد :
۱) در مورد جمهوري اسلامي ايران با قوانين ملي حاكم آن
۲) در مورد جمهوري اسلواك، موافقتنامه هاي بين المللي حاكم در زمينه مالكيت معنوي
۷ – يك اقدام عمومي تنها به اين دليل كه سبب تحميل هزينه هايي بر قرض گيرنده كه موجب قصور وي در پرداخت بدهي مي شود، مصادره اسناد قرضه يا وام تحت پوشش اين موافقتنامه، تلقي نخواهد شد.
ماده ۷– انتقالات
۱– هر طرف متعاهد طبق قوانين و مقررات خود به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در مورد انتقال آزاد پرداخت هاي آنها در ارتباط با سرمايه گذاري ها اطمينان خواهد داد. اين انتقالات، هر چند نه به طور انحصاري، به ويژه شامل موارد زير خواهد بود :
الف ) عوايد؛
ب ) كارمزد و ساير درآمدهاي جاري حاصل از سرمايه گذاري؛
پ ) عوايد حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري از جمله فروش سهام؛
ت ) مبالغ مورد نياز براي پرداخت هزينه هايي كه ناشي از عمليات سرمايه گذاري مي باشند مانند بازپرداخت وام، پرداخت اعتبار اسنادي واردات، پيش پرداخت يا ساير هزينه هاي مشابه؛
ث ) خسارت قابل پرداخت طبق ماده (۵) و ماده (۶)؛
ج ) درآمدهاي هزينه نشده و ساير حق الزحمه هاي كاركنان شاغل خارجي در ارتباط با يك سرمايه گذار، كه در مورد جمهوري اسلامي ايران، پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا باشند؛ و
چ ) سرمايه اوليه و وجوه اضافي براي تأسيس، نگهداري، توسعه يا افزايش سرمايه گذاري
۲ – هر طرف متعاهد به علاوه اطمينان مي دهد كه انتقالات موضوع بند (۱) اين ماده بدون محدوديت به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد و به نرخ تسعير جاري حاكم در روز انتقال به ارزي كه قرار است انتقال يابد، انجام پذيرد و فوري قابل انتقال باشد.
۳ – در صورت فقدان بازار براي ارز خارجي، نرخ مورد استفاده، نرخ تبديل براي تبديل ارزها به حق برداشت ويژه است كه يك روز قبل از تاريخ انتقال معتبر باشد.
۴ – در صورت تأخير در انجام انتقال توسط دولت ميزبان، انتقال شامل هزينه هاي مالي محاسبه شده طبق رويه بانكي بين المللي براي واحد پول مورد نظر از تاريخي كه انتقال درخواست شده است تا تاريخ انتقال واقعي مي باشد و بر عهده دولت ميزبان خواهد بود.
۵ – صرفنظر از بندهاي فوق اين ماده، هيچ چيز در اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد كه مانع يك طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غيرتبعيض‌آميز قوانين خود در ارتباط با موارد زير شود:
الف) ورشكستگي، عسر و حرج يا حمايت از حقوق بستانكاران؛
ب) صدور، مبادله يا معامله اوراق بهادار؛
پ) تخلفات جزائي يا كيفري؛
ت) تهيه گزارش مالي يا ثبت اسناد انتقالات هر گاه براي كمك به مراجع سياستگذاري مالي يا مجري قانون ضروري باشد؛
ث) تأمين اجتماعي، بازنشستگي عمومي و برنامه هاي پس انداز اجباري؛ يا
ج) اطمينان از اجراي احكام در رسيدگي هاي قضائي
ماده ۸ – منع برخورداري از منافع
۱ – منافع اين موافقتنامه نسبت به سرمايه گذار دولت مبدأ كه شركت دولت مبدأ است و سرمايه گذاري هاي آن سرمايه گذار منع خواهد شد، در صورتي كه اشخاص حقيقي يا شركتهاي يك طرف غيرمتعاهد، مالك يا كنترل كننده شركت مزبور يا بخشي از آن باشند و دولت ميزبان :
الف ) با طرف غيرمتعاهد روابط سياسي نداشته باشد؛ يا
ب ) در مورد طرف غيرمتعاهد يا شخص حقيقي يا شركت طرف غيرمتعاهد اقداماتي را اتخاذ يا برقرار نمايد كه نقل و انتقالات با چنين شخص حقيقي يا شركتي را منع كند يا چنانچه منافع اين موافقتنامه به چنين سرمايه گذار يا سرمايه گذاري هاي آن داده شود، نقض يا ناديده گرفتن اقدامات مذكور باشد.
۲ – منافع اين موافقتنامه نسبت به سرمايه گذار دولت مبدأ كه شركت دولت مبدأ است و سرمايه گذاري هاي آن سرمايه گذار چنانچه اشخاص حقيقي يا شركتهاي دولت ميزبان مالك يا كنترل كننده شركت يا بخشي از آن باشد، منع خواهد شد.
۳ – براي اجتناب از هر گونه ترديد، منافع اين موافقتنامه اگر پيش شرطهاي وضع شده در بند (۱) در زمان ارجاع دعوا بر اساس ماده (۱۷) تأمين شده باشد، منع خواهد شد.
ماده ۹– جانشيني
۱ – هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه آن به موجب يك تعهد پرداخت غرامت، تضمين يا قرارداد بيمه كه در خصوص يك سرمايه گذاري انجام شده توسط يكي از سرمايه گذاران آن در مقابل خطرات غيرتجاري سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر منعقد كرده است، پرداختي انجام داده باشد، طرف متعاهد ديگر تصديق خواهد كرد كه طرف متعاهد ديگر يا مؤسسه متعلق به آن در تمام شرايط از همان حقوقي برخوردار خواهد بود كه سرمايه گذار در ارتباط با سرمايه گذاري از آن برخوردار هستند. اين حقوق مي تواند توسط طرف متعاهد يا موسسه متعلق به آن اجرا شود.
۲ – اختلافات بين جانشين و دولت ميزبان طبق بخش (پ) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰– حقوق كار، محيط زيست و ساير استانداردها
۱ – طرفهاي متعاهد تصديق مي نمايند كه تشويق سرمايه گذاري ها از طريق ناديده گرفتن اقدامات مربوط به كار، بهداشت عمومي، ايمني يا محيط زيست صحيح نمي باشد. آنها نبايد صرف نظر كردن يا به گونه ديگري عدول از، يا پيشنهاد صرف نظر كردن يا به گونه ديگري عدول از چنين اقداماتي را به عنوان تشويق براي تأسيس، تحصيل، توسعه يا نگهداري سرمايه گذاري در قلمرو خود، مورد استفاده قرار دهند.
۲ – با تصديق حق هر طرف متعاهد در وضع نمودن سطح حمايت از محيط زيست و اولويتها و سياست هاي توسعه پايدار خود، و اتخاذ يا اصلاح قوانين و مقررات زيست محيطي خود، هر طرف متعاهد اطمينان مي دهد كه قوانين و مقررات آن سطوح مناسبي از حمايت از محيط زيست را تأمين مي نمايد و تلاش خواهد نمود آن قوانين و مقررات را بهبود بخشد.
۳ – سرمايه گذاران و سرمايه گذاري ها بايد استانداردهاي ملي و بين المللي مورد قبول در مورد اداره شركتها براي بخش مورد نظر به ويژه در زمينه شفافيت و امور حسابداري را اعمال نمايند. سرمايه گذاران و سرمايه گذاري هاي آنها بايد تلاش نمايند حداكثر كمك ممكن را براي توسعه پايدار دولت ميزبان و اجتماع محلي از طريق رعايت سطوح مناسبي از رويه هاي مسؤوليت اجتماعي به عمل آورند.
ماده ۱۱– استثنائات عمومي
۱ – با رعايت اين الزام كه اقدامات زير به نحوي اعمال نشوند كه موجب تبعيض خود سرانه يا غيرقابل توجيه بين سرمايه گذاري ها يا سرمايه گذاران شود، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به گونه اي تعبير شود كه موجب جلوگيري از اتخاذ يا انجام اقدامات يك طرف متعاهد شود كه براي موارد زير ضروري است:
الف) حمايت ازامنيت يا اخلاق عمومي يا حفظ نظم عمومي؛
ب) حمايت از زندگي حيات يا سلامت انسان، حيوان يا گياه؛
پ) تضمين رعايت قوانين و مقررات؛ يا
ت) حفاظت از منابع طبيعي زنده يا غيرزنده تمام شدني.
۲ – هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه مانع طرف متعاهد براي اتخاذ يا حفظ اقداماتي به دلايل احتياطي از جمله موارد زير نمي شود:
الف ) حمايت از سرمايه گذاران، سپرده گذاران، بيمه گذاران، بيمه گرها همچنين سرمايه گذاران بازار مالي يا اشخاصي كه يك مؤسسه مالي به آنها تعهد اماني دارند؛
ب ) حفظ ايمني، صحت و يكپارچگي يا مسؤوليت مالي مؤسسات مالي؛
پ ) تضمين يكپارچگي و ثبات نظام مالي طرف متعاهد؛ و
ت ) اقدامات غير تبعيض‌آميز با ماهيت اجراي عمومي كه توسط نهاد عمومي در مورد سياست هاي پولي و اعتباري يا نرخ تسعير اتخاذ شده اند. اين بند تعهدات دولت متعاهد طبق ماده (۷) را تحت تأثير قرار نمي دهد.
۳ – مفاد اين موافقتنامه نسبت به بيمه سلامت عمومي، اقدامات مالياتي يا تدابير بازنشستگي اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۲– منافع مهم امنيتي
هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به نحوي تعبير نخواهد شد كه:
الف ) هر طرف متعاهد را ملزم به ارائه يا اجازه دسترسي به اطلاعاتي نمايد كه افشاي آن را برخلاف منافع مهم امنيتي خود مي داند؛
ب ) مانع از انجام هر اقدامي توسط هر طرف متعاهد شود كه آن را براي حمايت از منافع مهم امنيتي خود در موارد زير ضروري مي داند:
۱ – قاچاق سلاح، مهمات و انجام كارهاي جنگي و نقل و انتقالات ساير كالاها، مواد، خدمات و فن آوري كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به منظور تأمين تأسيسات نظامي يا امنيتي به كار برده مي شود؛
۲ – اقدامات اتخاذ شده در زمان جنگ يا ديگر حالتهاي اضطراري در روابط بين الملل؛ يا
۳ – اجراي سياست هاي ملي يا موافقتنامه بين المللي در ارتباط با عدم گسترش تسليحات هسته اي يا ساير ابزار انفجاري هسته اي
ماده ۱۳– انتشار اطلاعات و شفافيت
۱ – هر طرف متعاهد قوانين و مقررات عمومي خود همچنين موافقتنامه هاي بين المللي كه مي تواند سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو طرف متعاهد نخست را تحت تأثير قرار دهد، منتشر يا در دسترس عمومي قرار خواهد داد.
۲ – هيچ يك از مفاد اين ماده طرفهاي متعاهد را ملزم به ارائه يا اجازه دسترسي به اطلاعات محرمانه يا خصوصي از جمله اطلاعات مربوط به سرمايه گذاران يا سرمايه گذاري هاي بخصوص نمي نمايد كه افشاي آن مانع اجراي قانون مي شود يا بر خلاف قوانين داخلي حمايت از محرمانه بودن است يا به منافع مشروع تجاري سرمايه گذاران بخصوصي لطمه وارد مي نمايد.
۳ – مفاد بخش (پ) اين موافقتنامه نسبت به اين ماده اعمال نمي شود.
(پ)
حل و فصل اختلاف بين سرمايه گذار و دولت
ماده ۱۴– مفاد عمومي
۱– درصورت وقوع يك اختلاف سرمايه گذاري، خواهان و خوانده بايد درصدد باشند ابتداء اختلاف را از طريق مشورت و مذاكره حل و فصل نمايند كه مي تواند شامل استفاده از رويه هاي غير الزام آور طرف ثالث باشد.
۲ – براي اجتناب از هر گونه ترديد، چنانچه سرمايه گذار يا سرمايه گذاري، قانون دولت ميزبان را نقض كرده باشد، سرمايه گذار نمي تواند دعوايي را به موجب اين موافقتنامه مطرح نمايد. ديوان در صورتي كه اين نقض به اندازه كافي جدي يا مهم باشد، دعوي را رد خواهد نمود. براي اجتناب از هر گونه ترديد، نقضهاي زير همواره براي رد دعوي به اندازه كافي جدي يا اساسي در نظر گرفته مي شوند:
الف) كلاهبرداري
ب) فرار از ماليات
پ) فساد و رشوه؛ يا
ت) انجام سرمايه گذاري از طريق ارائه تصوير غلط با كلاهبرداري، پنهان كاري، فساد، يا اقدام منجر به سوء استفاده از رويه.
۳ – خوانده مي تواند به عنوان دفاع، دعوي متقابل، حق تهاتر يا ادعاي مشابه ديگر اقامه نمايد كه خواهان، به تعهدات خود به موجب اين موافقتنامه براي رعايت قانون دولت ميزبان عمل ننموده يا همه اقدامات منطقي را براي كاهش خسارات احتمالي انجام نداده است. براي اجتناب از هر گونه ترديد، اگر ديوان دعوي را به موجب بند (۲) فوق مردود نداند، اين نقضها را در زمان ارزيابي ادعاء در صورتي كه توسط خوانده به عنوان دفاع، دعوي متقابل، حق تهاتر يا ادعاي مشابه اقامه شده باشد، مورد توجه قرار خواهد داد.
۴ – در مورد هر جريان رسيدگي داوري بين المللي كه به موجب اين موافقتنامه عليه جمهوري اسلواك مطرح مي شود، قواعد معاهده آنسيترال در زمينه شفافيت در داوري مبتني بر معاهده بين سرمايه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوري اسلامي ايران اعمال نمودن قواعد معاهده آنسيترال در زمينه شفافيت در داوري مبتني بر معاهده بين سرمايه گذار و دولت را در مورد هر جريان رسيدگي داوري بين المللي كه به موجب اين موافقتنامه عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود را به طور مقتضي بررسي خواهد نمود. هيچيك از مفاد اين موافقتنامه يا قواعد حاكم داوري مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بين اتحاديه اروپا و جمهوري اسلواك يا بالعكس نخواهد شد.
ماده ۱۵– مذاكرات
۱– خواهان مكلف است پيش از ارجاع دعوي به داوري به موجب ماده(۱۷) اين موافقتنامه، درخواست كتبي را براي مشورت يا مذاكره (درخواست مذاكره) براي حل و فصل دوستانه اختلاف به دولت ميزبان ارائه نمايد.
۲ – بدون لطمه به بند (۱) اين ماده چنانچه اختلاف يا دعوي مربوط به اقدام مسبب دعوي به موجب اين موافقتنامه، از طريق ساير اقدامات حقوقي يا جريان هاي رسيدگي حقوقي يا ديوان بين المللي ديگر حل و فصل شده باشد، خواهان نمي تواند درخواست مذاكره را ارائه نمايد.
۳ – درخواست مذاكره بايد ظرف مدت سه سال پس از تاريخي ارائه شود كه نقض ادعائي موافقتنامه اتفاق افتاده است. اگر خواهان نتواند ظرف اين دوره زماني درخواست مذاكره را ارائه نمايد، چنين تلقي خواهد شد كه از حقوق خود براي طرح دعوي صرف نظر كرده است و نمي تواند دعوي را به موجب اين بخش به موجب ماده (۱۷) اين موافقتنامه به داوري ارجاع نمايد.
۴ – به جز در موردي كه طرفهاي اختلاف به نحو ديگري توافق نموده باشند، محل مذاكرات مكانهاي زير خواهد بود:
الف) تهران، اگر مذاكرات مربوط به رفتارصورت پذيرفته / اقدامات اتخاذ شده توسط جمهوري اسلامي ايران باشد؛ يا
ب) براتيسلاوا، اگر مذاكرات مربوط به رفتار صورت پذيرفته / اقدامات اتخاذ شده توسط جمهوري اسلواك باشد.
۵ – درخواست مذاكره بايد شامل موارد زير باشد:
الف ) اطلاعات زير:
۱ – نام و نشاني خواهان؛
۲ – ساختار سهامداري خواهان، تعيين مالك ذي نفع نهائي سرمايه گذاري مورد نظر و تعيين هر دولت، شخص يا سازماني كه كمك مالي يا هر نوع كمك ديگري به سرمايه گذار در ارتباط با دعوي ارائه نموده است يا با ارائه آن موافقت نموده است، يا داراي منفعتي در نتيجه دعوي مي باشد؛
۳ – مفادي از موافقتنامه كه ادعاء شده است مورد نقض قرارگرفته اند؛
۴ – مبناي حقوقي و پيشينه دعوي، از جمله اقدامات يا رفتار مورد بحث؛ و
۵ – مبلغ مورد نظر و ميزان تقريبي خسارت هاي مورد ادعاء
ب ) مدركي كه نشان دهد خواهان بر اساس ماده (۱) اين موافقتنامه سرمايه گذار دولت مبدأ است و به موجب ماده (۱) اين موافقتنامه اقدام به سرمايه گذاري نموده و به الزامات ماده (۲) اين موافقتنامه عمل شده است.
ماده ۱۶– موافقت هر طرف متعاهد با داوري
۱– هر طرف متعاهد با ارجاع ادعاي نقض تعهدات به موجب بخش (ب) به داوري طبق اين بخش طبق اين موافقتنامه موافقت مي نمايد.
۲– موافقت بر اساس بند (۱) و ارجاع دعوي به داوري به موجب اين بخش الزامات ماده (۲) كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي (كنوانسيون نيويورك)، كه در نيويوك در تاريخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ (برابر با ۲۰ خرداد ۱۳۳۷) به امضاء رسيده را، براي توافق مكتوب برآورده مي نمايد.
ماده ۱۷– ارجاع دعوي به داوري
۱– خواهان در صورتي مي تواند دعوي را به داوري ارجاع نمايد كه، به نحو جامع :
الف ) خواهان با موارد زير موافقت صريح و كتبي نموده باشد:
(۱) دنبال نمودن دعوي خود در داوري به موجب اين ماده؛ و
(۲) اين كه دولت ميزبان بر اساس ماده (۱۴) اين موافقتنامه در داوري به موجب اين بخش، مي تواند هر دفاع، دعوي متقابل، حق تهاتر يا ادعاي مشابه ديگر را ادامه دهد.
ب ) خواهان بر اساس ماده (۱۵) اين موافقتنامه درخواست مذاكره را نموده باشد و حداقل شش ماه از زمان ارائه درخواست مذاكره گذشته باشد و اختلاف طي اين مدت به طور دوستانه حل و فصل نشده باشد؛
پ ) خواهان يا سرمايه گذاري خواهان، حسب مورد، دعاوي مطرح نزد موارد زير را پس گرفته باشند (۱) دادگاه محلي يا جريان رسيدگي اجرائي در دولت ميزبان، يا (۲) جريان رسيدگي به موجب هر شرط داوري قراردادي حاكم كه بين خواهان و دولت ميزبان يا موجوديت مرتبط دولت ميزبان مورد توافق قرار گرفته است؛ يا (۳) هر جريان رسيدگي داوري سرمايه گذاري كه در آن خواهان يا سرمايه گذاري خواهان دعوايي را در ارتباط با اقدام مسبب دعوي به موجب اين موفقتنامه مطرح نموده است، چنانچه جريان رسيدگي مزبور پس از ارائه درخواست مذاكره ادامه يابد؛ و
ت ) خواهان و سرمايه گذاري خواهان از حق خود در خصوص آغاز هر اقدام حقوقي ديگر يا جريان رسيدگي حقوقي يا هر جريان رسيدگي داوري سرمايه گذاري در ارتباط با اقدام مسبب دعوي به موجب اين موافقتنامه صرف نظر نموده باشد.
۲ – بندهاي (پ) و (ت) فوق نسبت به قرار، راه جبراني اعلامي و غيرپولي ديگر اعمال نخواهد شد مشروط بر آنكه اقدام مزبور فقط به منظور حفظ حقوق و منافع خواهان يا شركت طي برگزاري داوري صورت پذيرفته باشد.
۳ – دعوي بايد ظرف مدت هجده ماه پس از ارائه درخواست مذاكره، به داوري ارجاع گردد. اگر خواهان نتواند ظرف اين مدت دعوي را مطرح نمايد، چنين تلقي خواهد شد كه از حقوق خود براي طرح دعوي صرف نظر كرده است و نمي تواند دعوايي را به موجب بخش (پ) اين موافقتنامه به داوري ارجاع نمايد.
۴ – خواهان مي تواند دعوي را به داوري زير ارجاع نمايد:
الف) به موجب قواعد داوري آنسيترال به ترتيبي كه مورد اصلاح قرار گرفته؛ يا
ب) نهاد داوري ديگري يا به موجب هر قواعد داوري ديگري، اگر خواهان و دولت ميزبان توافق نمايند.
در صورت هر اختلاف بين مفاد اين موافقتنامه و مفاد حاكم قواعد داوري، مفاد اين موافقتنامه حاكم خواهد بود.
۵ – خواهان همراه با ارجاع دعوي به داوري موارد زير را ارائه مي نمايد:
الف) دليل و مدرك مبني بر اينكه شروط بند (۱) اين ماده انجام شده اند؛
ب) نام داوري كه خواهان انتصاب مي‌نمايد؛ و
پ) هر تغيير در اطلاعات ارائه شده توسط خواهان در درخواست مذاكره وي
ماده ۱۸– انتخاب داوران
۱ – جز در صورتي كه طرفهاي اختلاف به گونه ديگري توافق نموده باشند، داوري متشكل از سه داورخواهد بود، يك داور توسط خواهان منصوب مي شود و ديگري توسط خوانده و سومي، كه سرداور خواهد بود، تبعه كشور ثالث خواهد بود كه طبق توافق خواهان و خوانده منصوب مي شود.
۲ – رئيس ديوان بين الملي دادگستري مقام ناصب داوري به موجب اين بخش خواهد بود. اگر رئيس تبعه هريك از طرفهاي متعاهد باشد، يا به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از معاون رئيس دعوت مي شود كه انتصاب‌ها را انجام دهد. اگر معاون رئيس نيز تبعه هريك از طرفهاي متعاهد باشد يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، ازعضو ارشد بعدي ديوان بين المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك ازطرفهاي متعاهد نيست، دعوت خواهد شد انتصاب‌ها را انجام دهد.
۳ – اگر ديوان ظرف مدت نود روز از تاريخ ارجاع دعوي به داوري به موجب اين بخش تشكيل نشود، مقام ناصب به درخواست خواهان يا خوانده، داور يا داوراني كه هنوز منصوب نشده اند را منصوب خواهد نمود. خواهان و خوانده حق خود براي انتصاب داوران را طبق بند (۱)، تا وقتي كه مقام ناصب اين كار را انجام نداده است، از دست نخواهند داد.
۴ – داوران منصوب شده به موجب اين بخش، بايد در حقوق بين الملل عمومي، به ويژه حقوق بين الملل سرمايه گذاري داراي تخصص يا تجربه باشند. مطلوب است آنها تخصص و تجربه در حل و فصل اختلافات ناشي از موافقتنامه هاي بين المللي سرمايه گذاري را داشته باشند.
۵ – داوران و كارمندان و دستياران آنها بايد مستقل باشند و نبايد وابسته يا در خصوص امور سرمايه گذاري دستور گيرنده از خواهان يا خوانده يا دولت يك طرف متعاهد باشند. داوران نبايد از هيچ سازمان، دولت يا طرف دعوي در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگيرند. آنها نبايد در بررسي هر اختلافي شركت نمايند كه ممكن است به طور مستقيم يا غيرمستقيم تضاد منافع ايجاد نمايد. به علاوه آنها بايد از فعاليت به عنوان مشاور حقوقي يا كارشناس منصوب شده توسط يك طرف يا شاهد در هر اختلاف در حال رسيدگي يا جديد در زمينه حمايت از سرمايه گذاري به موجب اين موافقتنامه يا هر موافقتنامه ديگر يا قانون محلي امتناع نمايند.
ماده ۱۹– قانون حاكم
۱ – ديوان داوري تأسيس شده به موجب اين بخش در مورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زير تصميم گيري مي نمايد :
الف) اين موافقتنامه؛ و
ب) قواعد حاكم حقوق بين الملل
۲– تفسير مشترك طرفهاي متعاهد، كه از طرق مجاري ديپلماتيك تبادل شده و مفادي از اين موافقتنامه را تفسير مي نمايد، براي ديوان لازم الاتباع خواهد بود و هر تصميم يا حكم صادره توسط ديوان بايد با آن تفسير سازگاري داشته باشد.
ماده ۲۰– دعاوي فاقد ماهيت حقوقي آشكار و دعاوي بدون مبناي قانوني
۱ – بدون لطمه به جايگاه ديوان در رسيدگي به اعتراضات ديگر به عنوان موضوع مقدماتي، ديوان به عنوان موضوع مقدماتي به هر اعتراض صورت پذيرفته توسط خوانده مبني بر اينكه از نظر قانوني، يك دعوي جزء دعاوي نيست كه بتوان طبق اين موافقتنامه در مورد آن حكم صادر كرد، رسيدگي و تصميم گيري مي نمايد.
الف ) چنين اعتراضي بايد در اسرع وقت پس از تشكيل ديوان، تقديم شود و در هيچ شرايطي نبايد پس از تاريخي باشد كه براي خوانده مشخص مي‌نمايد لايحه متقابل خود را ارائه نمايد (يا، در صورت اصلاح اعلاميه داوري، تاريخي كه ديوان براي خوانده مشخص مي كند پاسخ خود را به اصلاحيه تقديم نمايد.)
ب ) به محض دريافت اعتراض به موجب اين بند، ديوان رسيدگي به ماهيت دعوي را به حالت تعليق در آورده و برنامه زمان بندي جهت رسيدگي به اعتراض كه مناسب با برنامه هاي ديگر مربوط به هر موضوع مقدماتي ديگر است را تعيين و در خصوص اعتراض با ذكر دلايل، تصميم يا حكم صادر مي نمايد.
پ ) در تصميم گيري در زمينه اعتراض به موجب اين بند، ديوان واقعيت هاي ادعائي را صحيح تلقي و همچنين مي تواند ساير واقعيت هاي مرتبط را كه در اختلاف نيستند، مورد بررسي قرار دهد.
ت ) صِرف طرح يا عدم طرح اعتراض از سوي خوانده به موجب اين بند يا استفاده كردن از رويه رسيدگي سريع مذكور مندرج در بند (۲) به معني صرف نظر كردن خوانده از اعتراض به ديوان يا هر گونه بحث در مورد ماهيت دعوي نمي باشد.
ث ) ديوان به ويژه اما نه به طور انحصاري، ادعاي خواهان را درباره اعتراض ارائه شده خوانده طبق اين بند رد خواهد نمود، اگر:
۱) خواهان به اقدامي از سوي خوانده اعتراض نمايد كه هنوز اتخاذ نشده باشد؛
۲) خواهان به رويه قانونگذاري يك اقدام خوانده اعتراض نمايد؛
۳) دعوي خواهان كه مربوط به اقدام مسبب دعوي به موجب اين موافقتنامه است ازطريق دادخواهي هاي حقوقي ديگر، قبلاً حل و فصل شده باشد؛ يا
۴) خواهان نتواند به شرايط جزء هاي (پ) و (ت) بند (۱) ماده (۱۷) عمل نمايد.
۲ – در صورتي كه خوانده ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تشكيل ديوان درخواست نمايد، ديوان فوري در مورد اعتراض به موجب بند (۱) و هر اعتراضي مبني بر اين كه اختلاف در صلاحيت ديوان نيست يا اين كه دعوي آشكارا فاقد ماهيت حقوقي است، تصميم گيري مي نمايد. ديوان رسيدگي ماهوي را تعليق خواهد نمود و حداكثر يكصد و هشتاد روز پس از تاريخ درخواست، با ذكر دلايل در خصوص اعتراض (ها) تصميم گيري مي كند يا حكم صادر مي نمايد. به هر حال اگر طرف اختلاف درخواست استماع نمايد، ديوان سي روز ديگر براي صدورحكم يا تصميم زمان خواهد داشت. علي رغم آنكه درخواست استماع صورت پذيرفته باشد، ديوان در صورت وجود يك علت غير معمول مي تواند براي يك دوره زماني كوتاه ديگر كه از سي روز بيشتر نخواهد بود، صدور تصميم يا حكم خود را به تأخير اندازد.
۳ – هر طرف اختلاف هزينه داور انتصابي خود و حضور وي در جريان رسيدگي ديوان را بر عهده دارد. هزينه سر داور و همچنين ساير هزينه ها به طور مساوي بر عهده طرفهاي اختلاف مي باشد. به هر حال ديوان مي تواند در حكم خود دستور دهد كه سهم بيشتري از هزينه ها توسط يكي از دو طرف اختلاف تقبّل شود و اين حكم براي هر دو طرف اختلاف لازم الاتباع خواهد بود.
ماده ۲۱– احكام
۱– حكم صادره توسط ديوان فقط بين طرفهاي اختلاف در مورد يك موضوع به خصوص لازم الاتباع خواهد بود.
۲ – احكام مربوط به خساراتها بايد طبق اصول عمومي شناخته شده بين المللي ارزشيابي صادر شود و از جمله تعادل واقعي بين منافع عمومي و منافع اشخاص متأثر، هدف از اقدام، استفاده فعلي و گذشته از اموال، تاريخچه تملك آن، ميزان سرماية سرمايه گذاري شده، استهلاك، مدت زماني كه شركت فعال بوده، سابقه سود دهي، ميزان سرمايه اي بازگردانده شده، ارزش جايگزيني و ساير عوامل مرتبط را در نظر بگيرد.
۳ – ديوان نمي تواند هيچ گونه حكمي در مورد خسارت تنبيهي يا اخلاقي صادر نمايد.
۴ – در صورتي كه ديوان طبق بند (۳) ماده (۱۴) اين موافقتنامه حكم نهائي عليه خوانده يا خواهان صادر نمايد، ديوان فقط در موارد زير حكم صادر مي كند :
الف) خسارت پولي يا اعاده مال؛ و
ب) هزينه هاي جريان رسيدگي داوري و حق الزحمه و كلاً طبق اين موافقتنامه و قواعد حاكم داوري.
۵ – در صورتي كه حكم سر وقت توسط خواهان يا خوانده پرداخت نشود، هزينه هاي مالي تأخير طبق بند (۲) ماده (۶) اين موافقتنامه محاسبه خواهد شد. هزينه هاي مالي تأخير در مورد دوره زماني رويه ابطال حكم اعمال نمي شود.
۶ – اگر ديوان تشخيص دهد ترديد منطقي وجود دارد كه خواهان قادر به پرداخت هزينه هاي حكم نيست يا به دلايل ديگر آن را ضروري بداند، مي تواند قرار تأمين براي هزينه ها صادر نمايد.
ماده ۲۲– اجراي حكم
۱ – هر طرف اختلاف با رعايت هر رويه اعاده دادرسي حاكم، بدون تأخير از حكم صادره توسط ديوان تبعيت و پيروي مي نمايد. طرف اختلاف مي تواند خواستار اجراي حكم داوري به موجب كنوانسيون نيويورك شود.
۲ – خواهان يا خوانده نمي تواند جز در موارد زير خواستار اجراي نهائي حكم شود:
الف) نود روز از تاريخي كه حكم صادر شده، گذشته باشد و هيچ يك از طرفهاي اختلاف جريان اعاده دادرسي، لغو يا ابطال حكم را آغار ننموده باشد؛ يا
ب) دادگاهي درخواست اعاده دادرسي، لغو يا ابطال حكم را رد يا اجازه داده باشد و درخواست تجديد نظر ديگري وجود نداشته باشد.
(ت)
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
ماده ۲۳– حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
۱ – كليه اختلافات بين طرفهاي متعاهد در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، كه از طريق مذاكره يا ساير مجاري ديپلماتيك ظرف مدت يكصد و هشتاد روز حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد جهت صدور حكم يا تصميم الزام آور، به ديوان داوري طبق قواعد داوري آنسيترال، به جز در مواردي كه اين قواعد توسط طرفهاي متعاهد يا اين موافقتنامه تغيير يافته باشد، ارجاع مي شود.
۲ – جز در صورتي كه طرفهاي متعاهد به گونه ديگري توافق كرده باشند، ديوان متشكل از سه داور خواهد بود، يك داور توسط هر طرف متعاهد انتخاب مي شود و نفر سوم، كه سر داورخواهد بود، با توافق طرفهاي متعاهد انتخاب خواهد شد. اگر ديوان ظرف مدت هفتاد و پنج روز از تاريخ ارسال دعوا به داوري طبق اين بخش تشكيل نشود، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند از رئيس ديوان بين المللي دادگستري درخواست نمايد تا انتصاب ها را انجام دهد. اگر رئيس ديوان تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد يا به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد از نائب رئيس ديوان بين المللي دادگستري براي انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد. اگر نائب رئيس ديوان بين المللي دادگستري نيز از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضو ارشد بعدي ديوان بين المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد براي انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد.
۳ – هزينه هاي مربوط به داوران و ساير هزينه هاي رويه ها، به طور مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد شد. به هرحال ديوان مي تواند، به صلاحديد خود، دستور دهد سهم بيشتري از هزينه ها توسط يكي از طرفهاي متعاهد پرداخت شود.
۴– ماده (۱۹) در مورد داوري ها به موجب اين ماده اعمال خواهد شد.
(ث)
مفاد نهائي
ماده ۲۴– لازم الاجراء شدن، مدت و خاتمه
۱– اين موافقتنامه منوط به تصويب طبق تشريفات مقرر به وسيله قانون هر دو طرف متعاهد است و نود روز پس از تاريخ آخرين اطلاعيه طرف متعاهد مبني بر تصويب آن، لازم الاجراء مي گردد.
۲– اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله معتبر خواهد بود. پس از آن، همچنان لازم الاجراء خواهد بود تا زماني كه دوازده ماه از تاريخي كه در آن هر يك از طرفهاي متعاهد اطلاعيه خاتمه آن را به طرف متعاهد ديگر ارائه نموده باشد.
۳– در مورد سرمايه گذاري هاي انجام شده پيش از تاريخ خاتمه اين موافقتنامه، مواد (۱) تا (۲۳) براي يك دوره زماني پنج ساله از تاريخ خاتمه، معتبر خواهد بود، مگر آن كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نموده باشند.
۴ – به محض لازم الاجراء شدن يك موافقتنامه بين المللي بين طرفهاي متعاهد كه در آن، ديوان چند جانبه سرمايه گذاري و يا ساز و كار چند جانبه فرجام خواهي براي اختلاف ها به موجب اين موافقتنامه پيش بيني شده باشد، بخشهاي مرتبط در اين موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.
در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه بدين منظور مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ ۲۹ دي ماه ۱۳۹۴ (هجري شمسي) برابر با ۱۹ ژانويه ۲۰۱۶ (ميلادي) در دو نسخه به زبانهاي فارسي، اسلواك و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت هر گونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
از طرف جمهوري اسلامي ايران – علي طيب نيا – وزير امور اقتصادي و دارايي
از طرف جمهوري اسلواك – پيتر كاژيمير – معاون نخست‌وزير و وزير دارايي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و چهار ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۴ /۹ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني