قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي سوئد مصوب 1386,05,16
ماده واحده- موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي سوئد مشتمل بر يك مقدمه، چهارده ماده و يك پروتكل به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره ۱ – ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.
تبصره ۲– بند «۴» ماده (۱۲) اين موافقتنامه از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران مجوز دريافت مضاعف خسارت تلقي نمي شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي سوئد
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي سوئد كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تامين منافع هر دو دولت، با هدف بكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط منصفانه و عادلانه براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند :
ماده ۱ –تعاريف
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحا ت بكار رفته به شرح زير خواهد بود :
۱– اصطلاح «سرمايه گذاري» به معني هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر بكار گرفته شود:
الف – اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل اجاره، رهن، حق حبس، وثيقه و حق انتفاع،
ب – سهام، سهم الشركه يا هر نوع مشاركت ديگر در شركتها يا بنگاهها،
پ – حق مالكيت نسبت به پول و/ يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي مي باشد،
ت – حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، حق التأليف، نمونه هاي بهره وري ، طرحها يا نمونه هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري و نيز فرآيندهاي فني ، دانش فني و حسن شهرت تجاري،
ث – حقوق اعطاء شده توسط قانون يا تصميمات اداري، از جمله حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي و همچنين ساير حقوق تجاري
۲– تغيير در شكل سرمايه گذاري دارائيها مادام كه اين تغييرات مطابق با شرايط مندرج در مجوز مخصوص آن سرمايه گذاري مي باشد تأثيري در ماهيت آنها به عنوان سرمايه گذاري نخواهد داشت، چنانچه قوانين و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمايه پذير در زمان پذيرش سرمايه گذاري صدور مجوز را لازم بداند.
۳– اصطلاح «سرمايه گذار» به معني:
الف – هر شخص حقيقي است كه به موجب قوانين هر طرف متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيد.
ب – هر شخص حقوقي يا سازمان ديگري است كه به موجب قوانين حاكم همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا فعاليتهاي اصلي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۴– اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه از سرمايه گذاري حاصل شده باشد ازقبيل : سود حاصل از سرمايه گذاري، هزينه هاي مالي، عايدات سرمايه اي، سود سهام، كارمزد و حق الامتياز .
۵– اصطلاح «قلمرو» به معني قلمرو تحت حاكميت هر يك از طرفهاي متعاهد از جمله درياي سرزميني است و شامل مناطق دريايي كه هريك از طرفهاي متعاهد بر طبق حقوق بين الملل بر آنها اعمال حقوق حاكميت يا صلاحيت نيز مي نمايد مي شود.
ماده ۲– تشويق سرمايه گذاري
۱– هريك از طرفهاي متعاهد سرمايه‌گذاران خود را به سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد .
۲– هريك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه گذاري سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
۳– هر طرف متعاهد ديگر تلاش خواهد نمود تا قوانين، مقررات و رويه هاي اداري مربوط به سرمايه گذاريهاي تحت پوشش اين موافقتنامه در دسترس عموم قرار گيرد.
ماده ۳ – پذيرش سرمايه گذاري
۱– هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه گذاري سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد. اين پذيرش ممكن است تحت شرايط معيني اعطاء شود .
۲– هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات آن جهت تحقق سرمايه گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد .
۳– طرفهاي متعاهد در هر زمان، طبق قوانين داخلي خــود، درخواست ورود، اقامت و كار سرمايه گذاران يك طرف متعاهد و كاركنان رده بالاي مديريتي و فني و بستگان درجه يك آنها در ارتبــــاط با سرمايه گذاري انجام شده در قلمرو طرف متعاهد ديگر را با نظر مساعد مورد بررسي قرار خواهند داد.
ماده ۴– حمايت از سرمايه گذاري
هر طرف متعاهد در هر زمان اعمال رفتاري منصفانه و عادلانه و حمايت كامل از سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر را اطمينان خواهد داد و با اقدامات غير موجه يا تبعيض آميز به مديريت، نگهداري، استفاده، بهره مندي يا واگذاري آنها لطمه نخواهد زد.
ماده ۵ – رفتار با سرمايه گذاريها
۱– هرطرف متعاهد نسبت به سرمايه گذاريهاي انجام شده در قلمرو آن توسط سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و عوايد آنها رفتاري را اعمال خواهد نمود كه نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاريها و عوايد آنها كه توسط سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران كشورهاي ثالث انجام شده (هركدام كه مساعدتر باشد) نباشد.
۲– علي رغم مفاد بند (۱) اين ماده، طرف متعاهدي كه موافقتنامه اي درخصوص ايجاد يك اتحاديه گمركي، بازار مشترك، منطقه آزاد تجاري يا سازمان اقتصادي منطقه اي مشابه منعقد نموده يا خواهد نمود مي تواند به موجب آن موافقتنامه ها رفتار مساعدتري نسبت به سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران كشور يا كشورهاي طرف آن موافقتنامه ها اعمال نمايد .
۳– مفاد بند (۱) اين موافقتنامه نبايد به طوري تفسير شود كه يك طرف متعاهد را ملزم به تسري هر رفتار، اولويت يا مزيت ناشي از هر موافقتنامه يا ترتيبات بين‌المللي يا قوانين داخلي كه تماماً يا عمدتاً مربوط به ماليات باشد نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر بنمايد.
ماده ۶ – مصادره
سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد نبايد در قلمرو طرف متعاهد ديگر مصادره، ملي يا تحت تدابير ديگر با آثار مشابه مصادره، كه از اين پس مصادره ناميده مي شود، قرار بگيرد مگر اينكه به‌خاطر منافع عمومي، بر طبق فرآيند قانوني، به روش غير تبعيض آميز و در ازاي پرداخت خسارت صورت گيرد.
اين خسارت معادل قيمت واقعي سرمايه گذاري مصادره شده بلافاصله قبل از اينكه مصادره واقعي يا قريب الوقوع، هركدام كه زودتر باشد، به آگاهي عمومي برسد خواهد بود
خسارت بايد بدون تأخير پرداخت شود. به هرحال در صورت تأخير، جبران خسارت شامل هزينه هاي متعلقه نيز خواهد بود. خسارت به ارز قابل تبديل كه عملاً قابل پرداخت بوده و آزادانه قابل انتقال باشد پرداخت خواهد شد
هر اختلاف در مورد تطابق اين مصادره با قوانين مربوطه يا در مورد ميزان خسارت بايد بر اساس فرآيند قانوني و بر طبق ضوابط مندرج در اين ماده در دادگاه صالح يا مراجع قضائي كشوري كه سرمايه گذاري در آن صورت گرفته است مورد بررسي قرار گيرد
ماده ۷ – خسارات يا زيانها
۱– سرمايه گذاران يك طرف متعاهــد كه سرمايه گذاريهاي آنها به علت جنگ يا مخاصمه مسلحانه ديگر، حالت اضطرار ملي، انقلاب، شورش، آشوبهاي داخلي يا هر واقعه مشابه ديگر در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، درخصوص اعاده مال، غرامت، جبران خسارت يا ديگر ترتيبات مشابه از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد (هركدام كه براي سرمايه گذاران مزبــور مساعدتر باشد) برخوردار خواهند بود .
۲– علي رغم بند (۱)، سرمايه گذار يك طرف متعاهد كه در هر يك از موقعيتهاي موضوع بند مذكور در قلمرو طرف متعاهد ديگر به علل زير دچار خسارت شود :
الف- مصادره سرمايه گذاري يا بخشي از آن توسط مراجع يا نيروهاي طرف اخيرالذكر، يا
ب – تخريب سرمايه گذاري يا بخشي از آن توسط مراجع يا نيروهاي طرف اخيرالذكر كه ناشي از ضرورت موقعيت نباشد.
از اعاده مال و جبران خسارت كه در هرمورد برابر با ارزش واقعي سرمايه گذاري بوده و بدون تأخير غير موجه پرداخت مي شود، برخوردار خواهد شد.
ماده ۸ – بازگشت سرمايه و انتقالات
۱– هر طرف متعاهد اطمينان مي دهد كه انتقالات مربوط به سرمايه گذاريهاي موضوع اين موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخير به داخل و خارج از قلمرو آن انجام پذيرد . اين انتقالات به ويژه شامل موارد زير است :
الف- اصل و مبالغ اضافي جهت نگهداري، توسعه يا افزايش سرمايه گذاري،
ب – عوايد،
پ – مبالغ حاصل ازفروش يا تصفيه تمام يا بخشي از يك سرمايه گذاري،
ت – مبالغ مورد نياز براي پرداخت هزينه هاي ناشي ازعملكرد سرمايه گذاري از قبيل بازپرداخت وام، پرداخت حق‌الامتياز و حق پروانه يا ساير هزينه هاي مشابه،
ث – جبران خسارت به موجب مواد (۶) و (۷)،
ج – درآمدها و ساير وجوه دريافتي توسط كاركنان خارجي يك سرمايه گذاري كه اجازه كار از طرف متعاهد سرمايه پذير را داشته باشند،
چ – پرداختهاي ناشي از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (۱۲).
۲– انتقالات موضوع اين موافقتنامه بدون تأخير به ارز قابل تبديل به نرخ غالب قابل اعمال در روز انتقال صورت خواهد گرفت . در صورت فقدان چنين نرخي، نرخ شاخص اعمال شده براي آخرين سرمايه گذاريهاي وارده حاكم خواهد بود.
ماده ۹– جانشيني
هرگاه يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن به موجب قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر، پرداختي به سرمايه گذار كرده باشد، طرف متعاهد اخيرالذكر جانشيني طرف متعاهد نخست يا مؤسسه تعيين شده توسط آن را نسبت به كليه حقوق و دعاوي سرمايه گذار و نيز اين كه طرف متعاهد نخست يا مؤسسه تعيين شده توسط آن مجاز مي باشند حقوق و دعاوي مزبور را تا همان حد اعمال كنند، معتبر خواهد شناخت .
ماده ۱۰ – مقررات مساعدتر
1– قطع نظر از شرايط مندرج در اين موافقتنامه، مقررات مساعدتري كه توسط هر طرف متعاهد با يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار خواهد گرفت قابل اعمال است .
۲– اگر قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد يا تعهدات مندرج درموافقتنامه هاي بين المللي موجود يا موافقتنامـه هاي بين المللي كه از اين پس بين طرفهاي متعاهد علاوه بر اين موافقتنامه منعقد مي شود شامل مقرراتي عمومي يا خاص باشد كه سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر را مستحق برخورداري از رفتاري مساعدتر از آنچه در اين موافقتنامه پيش بيني شده نمايد، مقررات مذكور تا حدودي كه مساعدتر است بر اين موافقتنامه حاكم خواهد بود .
ماده ۱۱ – دامنه شمول
1– اين موافقتنامه درمورد سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، خواه قبل يا بعد از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده باشد، اعمال خواهد شد اما در مورد هر اختلاف مربوط به سرمايه گذاري كه قبل از لازم الاجراء شدن آن ايجاد شده يا ادعايي كه قبل از لازم الاجراء شدن آن حل و فصل شده اعمال نخواهد شد .
۲– در مورد جمهوري اسلامي ايران فقط سرمايه گذاريهايي كه توسط مرجع ذي صلاح آن به تصويب رسيده است تحت پوشش اين موافقتنامه خواهد بود. مرجع ذي صلاح در جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا مرجعي كه ممكن است جايگزين آن شود مي باشد .
ماده ۱۲– اختلافات بين يك سرمايه گذار و يك طرف متعاهد
۱– اختلافاتي كه ممكن است بين يك طرف متعاهد و سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درمورد يك سرمايه گذاري در چهارچوب اين موافقتنامه بروز كند بايد به طور كتبي توسط سرمايه گذار به اطلاع طرف متعاهد نخست برسد. طرفين ذي ربط تا آنجا كه ممكن است سعي خواهند كرد اين اختلافات را به طور دوستانه حل و فصل كنند.
۲– اگر اين اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاريخ اطلاعيه كتبي مذكور در بند .(۱) به طور دوستانه حل و فصل نشود اختلاف مي تواند به انتخاب سرمايه گذار ارجاع شود به :
الف – ديوان داوري موردي كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال ) تشكيل شود .
ب- مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري، ايجاد شده طبق كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر كه در تاريخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۴۳ هجري شمسي برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵ ميلادي در واشنگتن براي امضاء مفتوح شد، چنانچه هر دو طرف متعاهد عضو كنوانسيون باشند، يا،
پ – اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) به موجب قواعد داوري آن.
۳– هر طرف متعاهد بدينوسيله با ارجاع هر اختلاف مربوط به سرمايه گذاري به هريك از مراجع فوق الذكر موافقت مي نمايد.
۴– در جريان رسيدگي داوري يا اجراي يك حكم، طرف متعاهد درگير در اختلاف نبايداعتراض نمايد كه سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر به موجب يك قرارداد بيمه براي تمام يا بخشي از زيانها خسارت دريافت نموده است .
۵– هر رأي داوري كه به موجب اين ماده صادر شود براي طرفين اختلاف قطعي و لازم‌الاجراء است. هر طرف متعاهد بدون تأخير مفاد رأي مزبور را اجرا خواهد نمود و زمينه اجراء رأي را در قلمرو خود فراهم خواهد كرد.
ماده ۱۳– اختلافات بين طرفهاي متعاهد
۱– اختلافات بين طرفهاي متعاهد درخصوص تفسير و اجراء اين موافقتنامه بايد حتي الامكان از طريق مجاري سياسي حل و فصل شود.
۲– اگر اختلافات ظرف شش ماه از تاريخ درخواست يكي از طرفهاي متعاهد براي انجام مذاكرات حل و فصل نشود به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد به يك ديوان داوري ارجاع خواهد شد.
۳– اين ديوان داوري براي هر مورد به روش زير تشكيل خواهد شد: ظرف مدت دوماه از دريافت درخواست داوري هر طرف متعاهد يك عضو ديوان را انتخاب خواهد كرد. اين دو عضو سپس يك تبعه كشور ثالث را كه با تصويب دو طرف متعاهد به عنــوان سر داور انتخاب خواهد شد تعيين مي نمايند. سرداور ديوان داوري بايد ظرف مدت چهارماه از تاريخ تعيين دو عضو ديگر تعيين شود. سرداور در هر صورت بايد تبعه كشوري باشد كه در زمان انتخاب با دو طرف متعاهد روابط سياسي داشته باشد.
۴– اگـر ظرف مدتهاي مذكور در بند (۳) اين ماده انتخاب هاي لازم انجام نشده هــرطرف متعاهد، در صورت نبودن هرگونه توافق ديگري، مي تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري دعوت نمايد كه انتخاب هاي لازم را به عمل آورد . اگر رئيس تبعه يكي از طرفهاي متعاهد يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد از عضو ديوان بين المللي دادگستري كه در رتبه بعد از او قرار داشته باشد و تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نباشد يا از انجام وظيفه مذكور معذور نباشد دعوت به عمل خواهد آمد كه انتخاب هاي لازم را به عمل آورد
۵– ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد كرد. تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد قطعي و الزام آور است. هر طرف متعاهد بايد هزينه عضو منصوب شده خود و نمايندگي خود در جريان رسيدگي داوري را بپردازد. هزينه رئيس و هرگونه هزينه ديگر بايد به طور مساوي بين طرفهاي متعاهد ديگر تقسيم شود. ديوان مي تواند درخصوص تقسيم هزينه ها تصميم ديگري بگيرد. در بقيه موارد ديوان داوري قواعد رسيدگي خود را تعيين مي نمايد.
ماده 14– لازم الاجراء شدن، مدت و خاتمه
۱– طرفهاي متعاهد پس از اتمام الزامات قانون اساسي خود براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه يكديگر را مطلع خواهند ساخت. موافقتنامه از اولين روز ماه بعد از تاريخ دريافت اطلاعيه مؤخر لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲– اين موافقتنامه براي مدت پانزده سال لازم الاجراء خواهد بود. پس از اين مدت موافقتنامه تا انقضاء دوازده ماه از تاريخي كه هر طرف متعاهد كتباً طرف متعاهد ديگر را از تصميم خود مبني بر فسخ موافقتنامه مطلع سازد معتبر خواهد ماند.
3– در مورد سرمايه گذاريهايي كه قبل ازتاريخ نافذ شدن اطلاعيه فسخ اين موافقتنامه انجام شده‌است مفاد مواد (1) تا (3) براي مدت پانزده سال ديگر از تاريخ مزبور مجري خواهد بود.
درتأييد مراتب فوق، نمايندگان امضاء كننده زير، با داشتن اختيار كامل، اين موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
اين موافقتنامه در دو نسخه دراستكهلم در تاريخ چهاردهم آذر ماه 1384 هجري شمسي برابر با پنجم دسامبر2005 ميلادي به زبانهاي فارسي، سوئدي و انگليسي منعقد گرديد و همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك مي باشد.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت پادشاهي سوئد
پروتكل
همزمان با امضاء موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي سوئد نمايندگان تام الاختيار امضاء كننده زير همچنين در مورد مقررات ذيل كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور است توافق نمودند :
ماده (1) الحاقي: طرفهاي متعاهد توافق دارند كه اصطلاح «سرمايه گذار» شامل هر شخص حقوقي نيز كه طبق قانون آن طرف متعاهد تشكيل نشده اما شخص موضوع جزء (الف) يا (ب) بند (3) .ماده (1) درآن مالكيت اكثريت سهام يا اكثريت حق رأي را دارد مي شود
در مورد جمهوري اسلامي ايران، سرمايه گذار موضوع اين پروتكل بايد درهنگام درخواست پذيرش، از سازمان سرمايه گذاري، كمكهاي اقتصادي و فني ايران O.I.E.T.A.I. يا هر مرجع ديگري كه ممكن است جانشين آن شود درخواست نمايد كه تحت پوشش اين موافقتنامه قرار گيرد. تصويب شمول اين موافقتنامه نبايد ديرتر از تصويب خود سرمايه گذاري باشد. چنانچه سرمايه گذار موضوع اين پروتكل تحت پوشش هر موافقتنامه دوجانبه حمايت از سرمايه گذاري ديگري است كه بين جمهوري اسلامي ايران و كشور ديگري منعقد شده است اين موافقتنامه در مورد آن سرمايه گذار و سرمايه گذاري او اعمال نخواهد شد
سرمايه گذار موضوع اين پروتكل بايد به همراه درخواست خود مدارك مربوط به مالكيت اكثريت سهام يا اكثريت حق راي خود را ارائه نمايد
در تأييد مراتب فوق، نمايندگان امضاء كننده زير، با داشتن اختيار كامل، اين پروتكل را امضاء نموده اند
اين پروتكل در دو نسخه در استكهلم در تاريخ چهاردهم آذر ماه ۱۳۸۴هجري شمسي برابر با پنجم دسامبر ۲۰۰۵ ميلادي به زبانهاي فارسي، سوئدي و انگليسي تنظيم گرديد و همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت پادشاهي سوئد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهارده ماده و پروتكل الحاقي در جلسه علني روز سه شنبه مورخ شانزدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31 /5 /1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل
