قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از‌سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌جمهوري ايتاليا
مصوب 1382,02,23
ماده واحده – موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا مشتمل بر يك مقدمه، ده ماده و يك پروتكل به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا كه از اين پس «طرفهاي‌متعاهد» ناميده مي شوند،
با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي درجهت تأمين منافع هر دو دولت،
با هدف بكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز‌ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد در‌قلمرو يكديگر،
و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي انجام شده توسط سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 – تعاريف
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بكار رفته در آن به شرح زير خواهد بود:
1 – اصطلاح «سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر بكار گرفته شود
:
الف – اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل اجاره، رهن، حق‌حبس، وثيقه و حق انتفاع.
ب – سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها از قبيل اوراق بهادار، اوراق قرضه، سهام سرمايه و اعتبارات.
پ – پول و / يا هرگونه مطالبات قابل وصول و هرگونه عمليات مرتبط با‌سرمايه‌گذاري كه داراي ارزش اقتصادي باشد و همچنين سرمايه‌گذاري مجدد عوايد و‌افزايش ارزش سرمايه‌گذاري اوليه.
ت – كليه حقوق مالكيت معنوي و صنعتي.
ث – حق اكتشاف، استخراج، و/ يا بهره‌برداري از منابع طبيعي.
ج – حقوق اقتصادي و نيز هرگونه مجوز و امتياز كه به موجب قانون اعطاء شده‌باشد.
2– اصطلاح «سرمايه‌گذار/ سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در‌چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند :
الف – اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن‌طرف متعاهد به شمار آيند.
ب – اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3– اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سرمايه، سود تسهيلات‌مالي، سود سهام، كارمزد و حق‌الامتياز.
4– اصطلاح «قلمرو»:
الف – در مورد جمهوري اسلامي ايران به معناي مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط به آن نيز‌مي‌شود.
ب – در مورد جمهوري ايتاليا، علاوه بر مناطق قرار گرفته در بين مرزهاي زميني، به‌معني مناطق دريائي نيز مي‌باشد. مناطق اخيرالذكر نيز شامل دريا و زيردريا مي‌باشند كه‌جمهوري ايتاليا بر طبق حقوق بين‌الملل بر آنها اعمال حاكميت و حقوق حاكميت يا‌صلاحيت مي‌نمايد.
ماده 2 – تشويق، پذيرش و حمايت از سرمايه‌گذاري
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد سرمايه‌گذاران خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو‌طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.
2 – هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را‌جهت جلب سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد‌آورد.
3 – هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد و كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات‌جهت تحقق سرمايه‌گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.
4 – هر دو طرف متعاهد هميشه رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمايهگذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر را تضمين خواهند كرد. هر دو طرف متعاهد تضمين خواهند كرد كه مديريت، نگهداري، استفاده، تغيير شكل، بهره‌برداري يا واگذاري سرمايه‌گذاري‌هايي كه توسط سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو آنها‌انجام شده به هيچ وجه مشمول اقدامات ناموجه يا تبعيض‌آميز نخواهد شد.
ماده 3 – رفتار ملي و رفتار كاملهْْ الوداد
1 – سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در‌قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه‌پذير و رفتار‌منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام شده توسط سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد‌بود.
2 – چنانچه قوانين يكي از طرفهاي متعاهد يا تعهدات بين‌المللي آنها كه ممكن‌است در آينده بين طرفهاي متعاهد لازم‌الاجراء شود يك چارچوب حقوقي ايجاد كند كه بر طبق آن رفتاري مساعدتر از آنچه در اين موافقتنامه پيش‌بيني شده نسبت به‌سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر قابل اعمال باشد، رفتار مساعدتر نسبت به سرمايه‌گذاران طرف ديگر اعمال خواهد شد.
3 – چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب عضويت در يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك و يا‌امضاي موافقتنامه منطقه‌اي يا زيرمنطقه‌اي و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي اقتصادي چندجانبه يا موافقتنامه‌هاي امضاء شده راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف يا تسهيل تجارت مرزي، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايه‌گذار كشور ثالث اعطاء كرده و در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده 4 – مصادره و جبران خسارت
1 – سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار‌نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني و‌به روش غير تبعيض‌آميز انجام پذيرد.
2 – جبران خسارت بايد سريع، مؤثر و مناسب باشد. ميزان خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از انجام يا اعلام ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت يا آگاهي عموم از آن باشد. جبران خسارت به پول رايج قابل تبديل به نرخ جاري تسعير قابل اعمال بلافاصله قبل از انجام يا اعلام ملي شدن يا سلب مالكيت يا آگاهي‌عموم از آن خواهد بود.
طرف متعاهد مصادره‌كننده يا ملي كننده متعهد خواهد شد كه خسارات را بدون تأخير غيرموجه بپردازد.
درصورت تأخير غيرموجه، هزينه‌هاي مالي ناشي از تأخير پرداخت بايد از روز‌سررسيد پرداخت تا روز پرداخت واقعي براساس نرخ جاري قابل اعمال در نظام بانكي اروپا پرداخت شود.
3 – تبعه يا شركت هر طرف متعاهد كه ادعا نمايد كه تمام يا قسمتي از‌سرمايه‌گذاري او مصادره شده بايد از حق رسيدگي فوري توسط مراجع قضائي يا اداري صالح طرف متعاهد ديگر به منظور تعيين وقوع يا عدم وقوع مصادره مزبور و در صورت وقوع تعيين تطابق يا عدم تطابق مصادره مزبور و هرگونه جبران خسارت وابسته به آن با اصول مقرر در اين ماده و تصميم گيري درخصوص همه موارد مربوط به آن برخوردار شود.
4 – چنانچه دولت مصادره كننده تصميم به فروش سرمايه‌گذاري مصادره شده بگيرد، مالك قبلي يا نمايندگان او حق دارند آن را به قيمت روز كه در هيچ مورد كمتر از‌قيمت خسارت پرداخت شده نخواهد بود بازخريد نمايند.
ماده 5 – رفتار درخصوص خسارات يا زيانها
سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا وقايع مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر‌دچار خسارت يا زيان شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با‌سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث درخصوص خسارات يا زيانها‌نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده 6 – بازگشت و انتقال سرمايه
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد با حسن‌نيت اجازه خواهد داد كه در مورد‌سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير، پس از انجام تعهدات مالي و طي مراحل قانوني مربوط به انتقال، به صورت آزاد و بدون تأخير غيرموجه به خارج از قلمرو‌آن انجام شود :
الف – عوايد،
ب – مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري،
پ – حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن‌آوري،
ت – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (4)، (5) و (7) اين موافقتنامه،
ث – اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمايه‌گذاري پرداخت شود،
ج – حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه كار‌مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا باشند،
چ – وجوه پرداختي ناشي از تصميم دادگاه و. يا ديوان داوري مذكور در مقررات ماده (8 )،
2– انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري روزي انجام شود كه سرمايه‌گذار از بانكي كه وجوه مربوطه را جهت انتقال دراختيار آن گذاشته درخواست انتقال نمايد.
3 – سرمايه‌گذار مي‌تواند در مورد روش بازگشت يا انتقالات موضوع اين ماده با‌طرف متعاهد سرمايه‌پذير به نحو ديگري توافق نمايد.
ماده 7 – جانشيني
هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن به لحاظ پرداختي كه به موجب قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه‌گذاري به عمل آورده تحت نظامي قانوني جانشين سرمايه‌گذار شود :
الف – جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب – جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته‌است، نخواهد بود،
پ – اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير براساس ماده (8) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 8 – حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر
1 – چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار‌طرف متعاهد ديگر در باره يك سرمايه‌گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه‌پذير و‌سرمايه‌گذار(سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2 – چنانچه اين اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخ درخواست كتبي براي حل‌اختلاف به گونه‌اي كه در بند (1) اين ماده پيش‌بيني شده حل و فصل نشود، سرمايه‌گذار‌موردبحث مي‌تواند به انتخاب خود اختلاف را تسليم نمايد به :
الف – دادگاه طرف متعاهد سرمايه‌پذير كه صلاحيت سرزميني داشته باشد.
يا با رعايت قوانين و مقررات طرف متعاهد سرمايه‌پذير به :
ب – ديوان داوري ويژه برطبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد ( آنسيترال). طرف متعاهد سرمايه‌پذير بدينوسيله ارجاع اختلاف به داوري مذكور را قبول مي‌نمايد.
پ – مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري، به منظور اجراي‌آئين داوري بر طبق كنوانسيون واشنگتن مصوب 1343/12/28 هجري شمسي برابر با 18مارس 1965 ميلادي درخصوص حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر، چنانچه، يا به محض اينكه، هر دو طرف متعاهد به كنوانسيون مذكور ملحق شده باشند.
ماده 9 – حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1 – هر اختلافي كه درخصوص تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد‌ايجاد شود حتي‌الامكان بايد از طريق مشاوره يا مذاكره حل و فصل شود.
2 – چنانچه اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخي كه يكي از طرفهاي متعاهد به‌طور كتبي طرف متعاهد ديگر را مطلع مي‌سازد حل و فصل نشود، اختلاف بنا به‌درخواست يكي از طرفهاي متعاهد و با رعايت قوانين و مقررات آنها در ديوان داوري ويژه مقرر در اين ماده مطرح خواهد شد.
3 – ديوان داوري به روش زير تشكيل خواهد شد :
ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت درخواست داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد يك داور انتخاب خواهد كرد و دو داوري كه بدين ترتيب انتخاب شده‌اند رئيس ديوان را‌ظرف سه ماه از تاريخ انتخابشان انتخاب خواهند كرد.
4 – اگر ظرف مدت مقرر در بند (3) اين ماده انتخاب‌ها انجام نشده باشد، هر يك از‌دو طرف متعاهد، در صورت فقدان هرگونه توافق ديگر مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري دعوت كند كه انتخاب را به عمل آورد. چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي‌دادگستري تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد يا اگر به هر دليل، انتخاب كردن براي او‌ممكن نباشد، از معاون رئيس ديوان درخواست خواهد شد. اگر معاون رئيس ديوان تبعه‌يكي از طرفهاي متعاهد باشد يا به هر دليل قادر به انتخاب نباشد، از عضو ارشد ديوان‌بين‌المللي دادگستري كه تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نباشد دعوت مي‌شود كه انتخاب را به عمل آورد.
5 – ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد كرد و تصميمات آن براي طرفهاي متعاهد الزام آور است. هر دو طرف متعاهد بايد هزينه داور خود و نمايندگان خود در جلسات رسيدگي را بپردازند. هزينه رئيس و هرگونه هزينه ديگر بايد به طور مساوي بين طرفهاي متعاهد تقسيم شود.
6 – ديوان داوري آيين داوري خود را وضع و محل داوري را تعيين مي‌كند.
ماده 10 – اعتبار موافقتنامه
1 – اين موافقتنامه بايد به تصويب برسد.
2 – اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ آخرين اطلاعيه‌اي كه دو طرف متعاهد توسط آن اتمام مراحل تصويب مربوطه خود را به طور رسمي به يكديگر اعلام مي‌دارند به مدت ده سال لازم‌الاجراء خواهد شد. پس از آن اين موافقتنامه همچنان لازم‌الاجراء خواهد بود مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد قصد خود مبني‌بر فسخ آن را به طور كتبي به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد. فسخ موافقتنامه شش ماه بعد از تاريخ دريافت اطلاعيه تحقق پيدا خواهد كرد.
3 – پس از انقضاي مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايهگذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود.
براي گواهي مراتب فوق، امضا كنندگان زير، با اختيار كامل از طرف دولتهاي خود‌اين موافقتنامه را امضا نموده‌اند.
اين موافقتنامه در رم به تاريخ 19 اسفندماه 1377 برابر با 10 مارس 1999 در دو‌نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، ايتاليايي و انگليسي منعقد شد و تمامي متون از اعتبار‌يكسان برخوردارند. در صورت وجود هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك مي‌باشد.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري ايتاليا
پروتكل
همزمان با امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا، طرفهاي متعاهد همچنين در مورد مقررات زير كه جزء لاينفك اين موافقتنامه خواهد بود توافق نمودند :
در مورد ماده 1 :
– در قلمرو جمهوري اسلامي ايران اين موافقتنامه در مورد سرمايهگذاريها،سرمايهگذاريهاي مجدد و هرگونه تغيير شكل سرمايهگذاريها قابل اعمال است كه به وسيله مقام صلاحيتدار به تصويب رسيده باشند. مقام صلاحيتدار در جمهوري اسلامي‌ايران سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است.
– در مورد هر دو طرف متعاهد، اين موافقتنامه همچنين نسبت به‌سرمايه‌گذاري‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن آن صورت گرفته‌اند نيز قابل اعمال خواهد‌بود. اما در جمهوري اسلامي ايران قابل اعمال بودن اين موافقتنامه به سرمايه‌گذاري‌هاي‌مذكور منوط به تصويب مرجع فوق‌الذكر است. اين موافقتنامه در مورد اختلافاتي كه قبل از‌لازم‌الاجرا شدن آن ايجاد شده‌اند قابل اعمال نخواهد بود.
در مورد ماده 2 :
– هر طرف متعاهد برطبق قوانين و مقررات خود مسائل مربوط به ورود، اقامت، كار‌و جابجايي اتباع طرف متعاهد ديگر كه در رابطه با سرمايهگذاريهاي موضوع اين‌موافقتنامه فعاليت دارند و نيز خانواده‌هاي آنها را تا حد امكان به نحو مساعد تنظيم مي‌كند.
براي گواهي مراتب فوق، امضاكنندگان زير، با اختيار كامل از طرف دولتهاي خود‌اين موافقتنامه را امضا نموده‌اند.
اين پروتكل در رم در تاريخ 19 اسفندماه 1377 برابر با 10 مارس 1999 در دو‌نسخه به زبانهاي فارسي، ايتاليايي و انگليسي منعقد شد و تمامي متون از اعتبار يكسان‌برخوردارند. در صورت وجود هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك عمل‌مي‌باشد.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري ايتاليا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده و‌يك پروتكل در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و‌سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/2/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
