قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل ازسرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتجمهوری ایتالیا
مصوب 1382,02,23
ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولتجمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا مشتمل بر یك مقدمه، ده ماده و یك پروتكل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا كه از این پس «طرفهایمتعاهد» نامیده می شوند،
با علاقمندی به تحكیم همكاریهای اقتصادی درجهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف بكارگیری منابع اقتصادی و امكانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری و نیزایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرفهای متعاهد درقلمرو یكدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای انجام شده توسط سرمایهگذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یكدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بكار رفته در آن به شرح زیر خواهد بود:
1 – اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است كه توسط سرمایهگذاران یكی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر بكار گرفته شود
:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل اجاره، رهن، حقحبس، وثیقه و حق انتفاع.
ب – سهام یا هر نوع مشاركت در شركتها از قبیل اوراق بهادار، اوراق قرضه، سهام سرمایه و اعتبارات.
پ – پول و / یا هرگونه مطالبات قابل وصول و هرگونه عملیات مرتبط باسرمایهگذاری كه دارای ارزش اقتصادی باشد و همچنین سرمایهگذاری مجدد عواید وافزایش ارزش سرمایهگذاری اولیه.
ت – كلیه حقوق مالكیت معنوی و صنعتی.
ث – حق اكتشاف، استخراج، و/ یا بهرهبرداری از منابع طبیعی.
ج – حقوق اقتصادی و نیز هرگونه مجوز و امتیاز كه به موجب قانون اعطاء شدهباشد.
2– اصطلاح «سرمایهگذار/ سرمایهگذاران» عبارت از اشخاص زیر است كه درچهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری كنند :
الف – اشخاص حقیقی كه به موجب قوانین هر یك از طرفهای متعاهد اتباع آنطرف متعاهد به شمار آیند.
ب – اشخاص حقوقی هر یك از طرفهای متعاهد كه به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مركز اداره یا مركز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3– اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است كه به طور قانونی از سرمایهگذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایهگذاری، سود سرمایه، سود تسهیلاتمالی، سود سهام، كارمزد و حقالامتیاز.
4– اصطلاح «قلمرو»:
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنای مناطقی است كه تحت حاكمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط به آن نیزمیشود.
ب – در مورد جمهوری ایتالیا، علاوه بر مناطق قرار گرفته در بین مرزهای زمینی، بهمعنی مناطق دریائی نیز میباشد. مناطق اخیرالذكر نیز شامل دریا و زیردریا میباشند كهجمهوری ایتالیا بر طبق حقوق بینالملل بر آنها اعمال حاكمیت و حقوق حاكمیت یاصلاحیت مینماید.
ماده 2 – تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایهگذاری
1 – هر یك از طرفهای متعاهد سرمایهگذاران خود را به سرمایهگذاری در قلمروطرف متعاهد دیگر تشویق خواهد كرد.
2 – هر یك از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب راجهت جلب سرمایهگذاری سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهدآورد.
3 – هر یك از طرفهای متعاهد نسبت به پذیرش سرمایهگذاری سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد و كلیه مجوزهایی را كه طبق قوانین و مقرراتجهت تحقق سرمایهگذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.
4 – هر دو طرف متعاهد همیشه رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر را تضمین خواهند كرد. هر دو طرف متعاهد تضمین خواهند كرد كه مدیریت، نگهداری، استفاده، تغییر شكل، بهرهبرداری یا واگذاری سرمایهگذاریهایی كه توسط سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو آنهاانجام شده به هیچ وجه مشمول اقدامات ناموجه یا تبعیضآمیز نخواهد شد.
ماده 3 – رفتار ملی و رفتار كاملهْْ الوداد
1 – سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یك از طرفهای متعاهد درقلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت كامل قانونی طرف متعاهد سرمایهپذیر و رفتارمنصفانهای كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاریهای انجام شده توسط سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهدبود.
2 – چنانچه قوانین یكی از طرفهای متعاهد یا تعهدات بینالمللی آنها كه ممكناست در آینده بین طرفهای متعاهد لازمالاجراء شود یك چارچوب حقوقی ایجاد كند كه بر طبق آن رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیشبینی شده نسبت بهسرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر قابل اعمال باشد، رفتار مساعدتر نسبت به سرمایهگذاران طرف دیگر اعمال خواهد شد.
3 – چنانچه هر یك از طرفهای متعاهد به موجب عضویت در یك موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمركی، بازار مشترك و یاامضای موافقتنامه منطقهای یا زیرمنطقهای و موافقتنامههای بینالمللی اقتصادی چندجانبه یا موافقتنامههای امضاء شده راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف یا تسهیل تجارت مرزی، حقوق و مزایای خاصی را به یك یا چند سرمایهگذار كشور ثالث اعطاء كرده و در آینده اعطاء كند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 4 – مصادره و جبران خسارت
1 – سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یك از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالكیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرارنخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی وبه روش غیر تبعیضآمیز انجام پذیرد.
2 – جبران خسارت باید سریع، مؤثر و مناسب باشد. میزان خسارت باید معادل ارزش روز سرمایهگذاری بلافاصله قبل از انجام یا اعلام ملی شدن، مصادره یا سلب مالكیت یا آگاهی عموم از آن باشد. جبران خسارت به پول رایج قابل تبدیل به نرخ جاری تسعیر قابل اعمال بلافاصله قبل از انجام یا اعلام ملی شدن یا سلب مالكیت یا آگاهیعموم از آن خواهد بود.
طرف متعاهد مصادرهكننده یا ملی كننده متعهد خواهد شد كه خسارات را بدون تأخیر غیرموجه بپردازد.
درصورت تأخیر غیرموجه، هزینههای مالی ناشی از تأخیر پرداخت باید از روزسررسید پرداخت تا روز پرداخت واقعی براساس نرخ جاری قابل اعمال در نظام بانكی اروپا پرداخت شود.
3 – تبعه یا شركت هر طرف متعاهد كه ادعا نماید كه تمام یا قسمتی ازسرمایهگذاری او مصادره شده باید از حق رسیدگی فوری توسط مراجع قضائی یا اداری صالح طرف متعاهد دیگر به منظور تعیین وقوع یا عدم وقوع مصادره مزبور و در صورت وقوع تعیین تطابق یا عدم تطابق مصادره مزبور و هرگونه جبران خسارت وابسته به آن با اصول مقرر در این ماده و تصمیم گیری درخصوص همه موارد مربوط به آن برخوردار شود.
4 – چنانچه دولت مصادره كننده تصمیم به فروش سرمایهگذاری مصادره شده بگیرد، مالك قبلی یا نمایندگان او حق دارند آن را به قیمت روز كه در هیچ مورد كمتر ازقیمت خسارت پرداخت شده نخواهد بود بازخرید نمایند.
ماده 5 – رفتار درخصوص خسارات یا زیانها
سرمایهگذاران هر یك از طرفهای متعاهد كه سرمایهگذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا وقایع مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگردچار خسارت یا زیان شود، از رفتاری كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور باسرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر كشور ثالث درخصوص خسارات یا زیانهانامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده 6 – بازگشت و انتقال سرمایه
1 – هر یك از طرفهای متعاهد با حسننیت اجازه خواهد داد كه در موردسرمایهگذاریهای موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر، پس از انجام تعهدات مالی و طی مراحل قانونی مربوط به انتقال، به صورت آزاد و بدون تأخیر غیرموجه به خارج از قلمروآن انجام شود :
الف – عواید،
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری،
پ – حقالامتیازها و حقالزحمههای مربوط به قراردادهای انتقال فنآوری،
ت – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (4)، (5) و (7) این موافقتنامه،
ث – اقساط وامهای مربوط به سرمایهگذاری، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمایهگذاری پرداخت شود،
ج – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط كاركنان سرمایهگذار كه پروانه كارمرتبط با آن سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا باشند،
چ – وجوه پرداختی ناشی از تصمیم دادگاه و. یا دیوان داوری مذكور در مقررات ماده (8 )،
2– انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری روزی انجام شود كه سرمایهگذار از بانكی كه وجوه مربوطه را جهت انتقال دراختیار آن گذاشته درخواست انتقال نماید.
3 – سرمایهگذار میتواند در مورد روش بازگشت یا انتقالات موضوع این ماده باطرف متعاهد سرمایهپذیر به نحو دیگری توافق نماید.
ماده 7 – جانشینی
هرگاه یكی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به لحاظ پرداختی كه به موجب قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یك سرمایهگذاری به عمل آورده تحت نظامی قانونی جانشین سرمایهگذار شود :
الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایهگذار استحقاق آن را داشتهاست، نخواهد بود،
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایهپذیر براساس ماده (8) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 8 – حل و فصل اختلافات میان یك طرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر
1 – چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایهپذیر و یك یا چند سرمایهگذارطرف متعاهد دیگر در باره یك سرمایهگذاری بروز كند، طرف متعاهد سرمایهپذیر وسرمایهگذار(سرمایهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طریق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2 – چنانچه این اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ درخواست كتبی برای حلاختلاف به گونهای كه در بند (1) این ماده پیشبینی شده حل و فصل نشود، سرمایهگذارموردبحث میتواند به انتخاب خود اختلاف را تسلیم نماید به :
الف – دادگاه طرف متعاهد سرمایهپذیر كه صلاحیت سرزمینی داشته باشد.
یا با رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهد سرمایهپذیر به :
ب – دیوان داوری ویژه برطبق قواعد داوری كمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال). طرف متعاهد سرمایهپذیر بدینوسیله ارجاع اختلاف به داوری مذكور را قبول مینماید.
پ – مركز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری، به منظور اجرایآئین داوری بر طبق كنوانسیون واشنگتن مصوب 1343/12/28 هجری شمسی برابر با 18مارس 1965 میلادی درخصوص حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر، چنانچه، یا به محض اینكه، هر دو طرف متعاهد به كنوانسیون مذكور ملحق شده باشند.
ماده 9 – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 – هر اختلافی كه درخصوص تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین طرفهای متعاهدایجاد شود حتیالامكان باید از طریق مشاوره یا مذاكره حل و فصل شود.
2 – چنانچه اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخی كه یكی از طرفهای متعاهد بهطور كتبی طرف متعاهد دیگر را مطلع میسازد حل و فصل نشود، اختلاف بنا بهدرخواست یكی از طرفهای متعاهد و با رعایت قوانین و مقررات آنها در دیوان داوری ویژه مقرر در این ماده مطرح خواهد شد.
3 – دیوان داوری به روش زیر تشكیل خواهد شد :
ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری، هر یك از طرفهای متعاهد یك داور انتخاب خواهد كرد و دو داوری كه بدین ترتیب انتخاب شدهاند رئیس دیوان راظرف سه ماه از تاریخ انتخابشان انتخاب خواهند كرد.
4 – اگر ظرف مدت مقرر در بند (3) این ماده انتخابها انجام نشده باشد، هر یك ازدو طرف متعاهد، در صورت فقدان هرگونه توافق دیگر میتواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری دعوت كند كه انتخاب را به عمل آورد. چنانچه رئیس دیوان بینالمللیدادگستری تبعه یكی از طرفهای متعاهد باشد یا اگر به هر دلیل، انتخاب كردن برای اوممكن نباشد، از معاون رئیس دیوان درخواست خواهد شد. اگر معاون رئیس دیوان تبعهیكی از طرفهای متعاهد باشد یا به هر دلیل قادر به انتخاب نباشد، از عضو ارشد دیوانبینالمللی دادگستری كه تبعه هیچیك از طرفهای متعاهد نباشد دعوت میشود كه انتخاب را به عمل آورد.
5 – دیوان داوری با اكثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد كرد و تصمیمات آن برای طرفهای متعاهد الزام آور است. هر دو طرف متعاهد باید هزینه داور خود و نمایندگان خود در جلسات رسیدگی را بپردازند. هزینه رئیس و هرگونه هزینه دیگر باید به طور مساوی بین طرفهای متعاهد تقسیم شود.
6 – دیوان داوری آیین داوری خود را وضع و محل داوری را تعیین میكند.
ماده 10 – اعتبار موافقتنامه
1 – این موافقتنامه باید به تصویب برسد.
2 – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیهای كه دو طرف متعاهد توسط آن اتمام مراحل تصویب مربوطه خود را به طور رسمی به یكدیگر اعلام میدارند به مدت ده سال لازمالاجراء خواهد شد. پس از آن این موافقتنامه همچنان لازمالاجراء خواهد بود مگر اینكه یكی از طرفهای متعاهد قصد خود مبنیبر فسخ آن را به طور كتبی به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد. فسخ موافقتنامه شش ماه بعد از تاریخ دریافت اطلاعیه تحقق پیدا خواهد كرد.
3 – پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یك دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
برای گواهی مراتب فوق، امضا كنندگان زیر، با اختیار كامل از طرف دولتهای خوداین موافقتنامه را امضا نمودهاند.
این موافقتنامه در رم به تاریخ 19 اسفندماه 1377 برابر با 10 مارس 1999 در دونسخه اصلی به زبانهای فارسی، ایتالیایی و انگلیسی منعقد شد و تمامی متون از اعتباریكسان برخوردارند. در صورت وجود هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاك میباشد.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری ایتالیا
پروتكل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولتجمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا، طرفهای متعاهد همچنین در مورد مقررات زیر كه جزء لاینفك این موافقتنامه خواهد بود توافق نمودند :
در مورد ماده 1 :
– در قلمرو جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه در مورد سرمایهگذاریها،سرمایهگذاریهای مجدد و هرگونه تغییر شكل سرمایهگذاریها قابل اعمال است كه به وسیله مقام صلاحیتدار به تصویب رسیده باشند. مقام صلاحیتدار در جمهوری اسلامیایران سازمان سرمایهگذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران است.
– در مورد هر دو طرف متعاهد، این موافقتنامه همچنین نسبت بهسرمایهگذاریهایی كه قبل از لازمالاجراء شدن آن صورت گرفتهاند نیز قابل اعمال خواهدبود. اما در جمهوری اسلامی ایران قابل اعمال بودن این موافقتنامه به سرمایهگذاریهایمذكور منوط به تصویب مرجع فوقالذكر است. این موافقتنامه در مورد اختلافاتی كه قبل ازلازمالاجرا شدن آن ایجاد شدهاند قابل اعمال نخواهد بود.
در مورد ماده 2 :
– هر طرف متعاهد برطبق قوانین و مقررات خود مسائل مربوط به ورود، اقامت، كارو جابجایی اتباع طرف متعاهد دیگر كه در رابطه با سرمایهگذاریهای موضوع اینموافقتنامه فعالیت دارند و نیز خانوادههای آنها را تا حد امكان به نحو مساعد تنظیم میكند.
برای گواهی مراتب فوق، امضاكنندگان زیر، با اختیار كامل از طرف دولتهای خوداین موافقتنامه را امضا نمودهاند.
این پروتكل در رم در تاریخ 19 اسفندماه 1377 برابر با 10 مارس 1999 در دونسخه به زبانهای فارسی، ایتالیایی و انگلیسی منعقد شد و تمامی متون از اعتبار یكسانبرخوردارند. در صورت وجود هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاك عملمیباشد.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری ایتالیا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده ویك پروتكل در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یكهزار وسیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/2/31 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی
