قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري اوكراين مصوب 1381,02,08
ماده واحده – موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوكراين مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده بشرح پيوست تصويب و اجازه‌مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الـله الرحمن الرحيم
موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و‌دولت جمهوري اوكراين
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوكراين كه از اين پس «طرفهاي‌متعاهد» ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و‌گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده 1
مبادلات و خدمات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين‌اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و‌مقررات جاري هر يك از طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2
كالاهائي كه براساس اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد مبادله مي‌شود، با‌رعايت قوانين و مقررات كشور طرف صادر كننده قابل صدور به كشور ثالث خواهد بود.
ماده 3
هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود نسبت به صدور‌گواهي مبداء براي كالاهائي كه به طرف متعاهد ديگر صادر مي‌كند، اقدامات لازم را معمول‌خواهد داشت.
ماده 4
مبادلات كالا و خدمات بين طرفهاي متعاهد در چهارچوب اين موافقتنامه و‌براساس معيارهاي مورد توافق سازمانهاي ذي‌ربط طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده 5
هر يك از طرفهاي متعاهد درخصوص واردات و صادرات به طرف ديگر‌بهترين رفتاري را كه در موارد زير عيناً درمورد هر كشور ثالثي اعمال مي‌دارد، اعمال خواهند نمود:
– تشريفات مربوط به امر صادرات و واردات؛
– ميزان، شيوه و معيار وضع حقوق گمركي و سود بازرگاني؛
– هرگونه وجوه لازم‌التأديه كه در حال حاضر اعمال مي‌شود يا اعمال خواهد شد.
مفاد فوق‌الذكر اين ماده در موارد زير اعمال نخواهد شد:
الف – منافع، مزايا، امتيازات و معافيتهائي كه هر يك از طرفهاي متعاهد به هر يك از‌كشورهاي مجاور جهت تسهيل تردد مرزي اعطاء مي‌كند يا در آينده اعطاء خواهد نمود.
ب – منافع، مزايا، امتيازات و معافيتهائي كه توسط هر يك از طرفهاي متعاهد به دليل‌مشاركت در مناطق آزاد تجاري و اتحاديه‌هاي گمركي اعطاء شده يا در آينده اعطاء خواهد‌شد.
ماده 6
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند در كوتاهترين مدت ممكن از اعمال‌اصلاحات در قواعد مربوط به ماليات بر صادرات و واردات و حقوق گمركي، سود بازرگاني‌و ساير پرداختهاي تعهدآور يكديگر را مطلع سازند.
ماده 7
به منظور توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور، طرفهاي متعاهد موافقت نمودند نسبت به همكاري در زمينه حذف يا كاهش موانع غيرتعرفه‌اي يا اعطاي ترجيحات غيرتعرفه‌اي به طور متقابل در چهارچوب قراردادهاي جزئي كه عنداللزوم دستگاههاي اجرائي طرفهاي متعاهد منعقد خواهند كرد، اقدام نمايند.
ماده 8
طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود همكاريهاي سرمايه‌گذاري و‌علمي، تكنولوژيكي بين خود را از جمله ازطريق تأسيس شركتهاي مشترك در قلمرو خود‌براي بازارهاي داخلي خود و همچنين براي بازار كشورهاي ثالث، تشويق خواهند نمود.
ماده 9
كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه‌حسابها به ارزهاي قابل تسعير براساس قواعد و مقررات ملي هر يك از طرفهاي متعاهد و‌قواعد و رويه‌هاي بانكداري بين‌المللي صورت خواهد گرفت.
ماده 10
هر يك از طرفهاي متعاهد مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بين‌المللي و يا اختصاصي كه در كشور طرف متعاهد ديگر برگزار مي‌شود،تشويق و ترغيب خواهد نمود و حتي‌الامكان تسهيلات لازم را دراختيار مؤسسات و‌شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.
ماده 11
هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه برگزاري سالانه يك بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش را براي ارائه توليدات طرف متعاهد ديگر به بازرگانان، مؤسسات و‌شركتهاي آن كشور خواهد داد، مشروط بر اينكه :
مدت برگزاري نمايشگاه از پانزده روز بيشتر نباشد.
– بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي مذكور قوانين و مقررات كشور ميزبان را رعايت نمايند.
– نوع و حجم كالاهاي عرضه شده مورد توافق طرفهاي متعاهد باشد.
مفاد اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه طرفهاي متعاهد درمورد تعداد و مدت زمان‌بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش فوق‌الذكر به نحو ديگري توافق نمايند.
ماده 12
طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني في‌مابين دو كشور توافق نمودند نسبت به ايجاد خدمات و تسهيلات كنسولي ازقبيل اعطاي رواديد تجاري و تسجيل مدارك تجاري براساس قوانين جاري هر يك از طرفهاي متعاهد اقدام لازم معمول دارند.
ماده 13
به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني في‌مابين دو طرف هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك‌دفتر يا مركز تجاري در قلمرو آن براساس قوانين و مقررات هر يك از دو كشور تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود.
ماده 14
هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني في‌مابين، نيازهاي بازرگاني خود را با رعايت اولويت در چهارچوب قوانين و‌مقررات خود، حتي‌الامكان از كشور طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمود.
ماده 15
طرفهاي متعاهد براساس قوانين و مقررات دو كشور موافقت نمودند كه اتاق بازرگاني خود را به حفظ همكاري مؤثر و نزديك و درصورت لزوم ايجاد اتاقهاي‌بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري هم‌انديشيها و فراهمآيي‌هاي‌تخصصي به منظور آشنائي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده 16
طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بين‌الملل ازقبيل بيع متقابل (باي بك) و مبادلات جبراني و نيز تشكيل مشاركتهاي بازرگاني و همكاريهاي بلند مدت تجاري تشويق و‌معاملات مزبور را تجويز خواهند نمود.
ماده 17
عبور كالا از طريق قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد براساس مفاد قوانين ملي لازم‌الاجراء طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده 18
طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو طرف براي دستيابي به محاكم قضائي در قلمرو ديگري و نيز معافيت اتباع طرف ديگر از سپردن تأميني كه به لحاظ تابعيت خارجي آنها در قوانين و مقررات هر يك از دو طرف مقرر شده،اعلام نمودند.
ماده 19
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كميسيون مشتركي مركب از تعداد مساوي از نمايندگان هر دو طرف تشكيل شود و سالانه يك بار به طور متناوب در قلمرو هر‌يك از طرفهاي متعاهد تشكيل جلسه دهد.
وظايف كميسيون به قرار ذيل خواهد بود:
1 – نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه.
2 – ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه‌حادث شود.
3 – بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت في‌مابين و تقديم پيشنهادات‌اجرائي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد.
ماده 20
كليه مسائل و اختلافاتي كه ممكن است در رابطه با اين موافقتنامه حادث شود، توسط هر يك از طرفهاي متعاهد جهت ارائه راه حل، به كميسيون مشتركي مركب از‌يك نماينده از هر يك از طرفهاي متعاهد و يك يا سه شخصيت بين‌المللي كه تابعيتي غير از‌تابعيت طرفهاي متعاهد را دارا بوده و با توافق نمايندگان مزبور انتخاب مي‌شوند، ارجاع‌خواهد شد.
كميسيون مكلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقايع را بررسي و‌راه حل مناسب را به طرفهاي متعاهد ارائه كند.
ماده 21
مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت درخصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري‌از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمي‌نمايد.
ماده 22
موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوكراين كه در ششم ارديبهشت ماه 1371 مطابق با بيست و ششم آوريل 1992 در تهران به امضاء رسيده بود بعد از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده 23
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف‌متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء‌شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است براي مدت سه سال به موقع اجراء گذارده خواهد‌شد. پس از انقضاء مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي يك ساله تمديد خواهد شد، مگر اين كه يكي از دولتين متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم‌تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهائي كه به‌موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجراء مي‌باشد تا حداكثر يك سال پس از انقضاء اين‌موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست و سه ماده در تهران در تاريخ هجده بهمن 1379هجري شمسي مطابق با ششم فوريه 2001 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، اوكرايني‌و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد. درصورت بروز‌هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت.
ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت جمهوري اوكراين
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و سه‌ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/5/1381 ماده (9) آن عيناً به تصويب مجمع‌تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي
