قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامیایران و دولت جمهوری اوكراین مصوب 1381,02,08
ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوكراین مشتمل بر یك مقدمه و بیست و سه ماده بشرح پیوست تصویب و اجازهمبادله اسناد آن داده میشود.
بسمالـله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری اوكراین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوكراین كه از این پس «طرفهایمتعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی كه به تحكیم و توسعه روابط بازرگانی وگسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همكاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1
مبادلات و خدمات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بیناشخاص حقیقی و حقوقی دو كشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین ومقررات جاری هر یك از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2
كالاهائی كه براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله میشود، بارعایت قوانین و مقررات كشور طرف صادر كننده قابل صدور به كشور ثالث خواهد بود.
ماده 3
هر یك از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدورگواهی مبداء برای كالاهائی كه به طرف متعاهد دیگر صادر میكند، اقدامات لازم را معمولخواهد داشت.
ماده 4
مبادلات كالا و خدمات بین طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه وبراساس معیارهای مورد توافق سازمانهای ذیربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده 5
هر یك از طرفهای متعاهد درخصوص واردات و صادرات به طرف دیگربهترین رفتاری را كه در موارد زیر عیناً درمورد هر كشور ثالثی اعمال میدارد، اعمال خواهند نمود:
– تشریفات مربوط به امر صادرات و واردات؛
– میزان، شیوه و معیار وضع حقوق گمركی و سود بازرگانی؛
– هرگونه وجوه لازمالتأدیه كه در حال حاضر اعمال میشود یا اعمال خواهد شد.
مفاد فوقالذكر این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف – منافع، مزایا، امتیازات و معافیتهائی كه هر یك از طرفهای متعاهد به هر یك ازكشورهای مجاور جهت تسهیل تردد مرزی اعطاء میكند یا در آینده اعطاء خواهد نمود.
ب – منافع، مزایا، امتیازات و معافیتهائی كه توسط هر یك از طرفهای متعاهد به دلیلمشاركت در مناطق آزاد تجاری و اتحادیههای گمركی اعطاء شده یا در آینده اعطاء خواهدشد.
ماده 6
طرفهای متعاهد موافقت نمودند در كوتاهترین مدت ممكن از اعمالاصلاحات در قواعد مربوط به مالیات بر صادرات و واردات و حقوق گمركی، سود بازرگانیو سایر پرداختهای تعهدآور یكدیگر را مطلع سازند.
ماده 7
به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو كشور، طرفهای متعاهد موافقت نمودند نسبت به همكاری در زمینه حذف یا كاهش موانع غیرتعرفهای یا اعطای ترجیحات غیرتعرفهای به طور متقابل در چهارچوب قراردادهای جزئی كه عنداللزوم دستگاههای اجرائی طرفهای متعاهد منعقد خواهند كرد، اقدام نمایند.
ماده 8
طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود همكاریهای سرمایهگذاری وعلمی، تكنولوژیكی بین خود را از جمله ازطریق تأسیس شركتهای مشترك در قلمرو خودبرای بازارهای داخلی خود و همچنین برای بازار كشورهای ثالث، تشویق خواهند نمود.
ماده 9
كلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویهحسابها به ارزهای قابل تسعیر براساس قواعد و مقررات ملی هر یك از طرفهای متعاهد وقواعد و رویههای بانكداری بینالمللی صورت خواهد گرفت.
ماده 10
هر یك از طرفهای متعاهد مؤسسات و شركتهای تجاری خود را به شركت در نمایشگاههای بینالمللی و یا اختصاصی كه در كشور طرف متعاهد دیگر برگزار میشود،تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتیالامكان تسهیلات لازم را دراختیار مؤسسات وشركتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
ماده 11
هر یك از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یك بازار مكاره یا نمایشگاه با حق فروش را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، مؤسسات وشركتهای آن كشور خواهد داد، مشروط بر اینكه :
مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.
– بازرگانان، مؤسسات و شركتهای مذكور قوانین و مقررات كشور میزبان را رعایت نمایند.
– نوع و حجم كالاهای عرضه شده مورد توافق طرفهای متعاهد باشد.
مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود كه طرفهای متعاهد درمورد تعداد و مدت زمانبازار مكاره یا نمایشگاه با حق فروش فوقالذكر به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده 12
طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی فیمابین دو كشور توافق نمودند نسبت به ایجاد خدمات و تسهیلات كنسولی ازقبیل اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارك تجاری براساس قوانین جاری هر یك از طرفهای متعاهد اقدام لازم معمول دارند.
ماده 13
به منظور تسهیل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی فیمابین دو طرف هر یك از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد دیگر یكدفتر یا مركز تجاری در قلمرو آن براساس قوانین و مقررات هر یك از دو كشور تأسیس نماید. عده كاركنان و تجهیزات دفتر یا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 14
هر یك از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یك روند متوازن در مبادلات بازرگانی فیمابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چهارچوب قوانین ومقررات خود، حتیالامكان از كشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.
ماده 15
طرفهای متعاهد براساس قوانین و مقررات دو كشور موافقت نمودند كه اتاق بازرگانی خود را به حفظ همكاری مؤثر و نزدیك و درصورت لزوم ایجاد اتاقهایبازرگانی مشترك و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هماندیشیها و فراهمآییهایتخصصی به منظور آشنائی با محصولات یكدیگر و بازاریابی آنها تشویق كنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده 16
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی كشور خود را به اجرای روشهای تجارت بینالملل ازقبیل بیع متقابل (بای بك) و مبادلات جبرانی و نیز تشكیل مشاركتهای بازرگانی و همكاریهای بلند مدت تجاری تشویق ومعاملات مزبور را تجویز خواهند نمود.
ماده 17
عبور كالا از طریق قلمرو هر یك از طرفهای متعاهد براساس مفاد قوانین ملی لازمالاجراء طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده 18
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف برای دستیابی به محاكم قضائی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف دیگر از سپردن تأمینی كه به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین و مقررات هر یك از دو طرف مقرر شده،اعلام نمودند.
ماده 19
طرفهای متعاهد موافقت نمودند كه كمیسیون مشتركی مركب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشكیل شود و سالانه یك بار به طور متناوب در قلمرو هریك از طرفهای متعاهد تشكیل جلسه دهد.
وظایف كمیسیون به قرار ذیل خواهد بود:
1 – نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
2 – ارائه راه حل برای رفع مشكلاتی كه ممكن است در جریان اجرای این موافقتنامهحادث شود.
3 – بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فیمابین و تقدیم پیشنهاداتاجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
ماده 20
كلیه مسائل و اختلافاتی كه ممكن است در رابطه با این موافقتنامه حادث شود، توسط هر یك از طرفهای متعاهد جهت ارائه راه حل، به كمیسیون مشتركی مركب ازیك نماینده از هر یك از طرفهای متعاهد و یك یا سه شخصیت بینالمللی كه تابعیتی غیر ازتابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب میشوند، ارجاعخواهد شد.
كمیسیون مكلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی وراه حل مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه كند.
ماده 21
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یك از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیریاز امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمینماید.
ماده 22
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوكراین كه در ششم اردیبهشت ماه 1371 مطابق با بیست و ششم آوریل 1992 در تهران به امضاء رسیده بود بعد از لازمالاجراء شدن این موافقتنامه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده 23
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یك از طرفهای متعاهد به طرفمتعاهد دیگر مبنی بر اینكه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازمالاجراءشدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به موقع اجراء گذارده خواهدشد. پس از انقضاء مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دورههای یك ساله تمدید خواهد شد، مگر این كه یكی از دولتین متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدمتمدید آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهائی كه بهموجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء میباشد تا حداكثر یك سال پس از انقضاء اینموافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این كه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یك مقدمه و بیست و سه ماده در تهران در تاریخ هجده بهمن 1379هجری شمسی مطابق با ششم فوریه 2001 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، اوكراینیو انگلیسی تنظیم گردید كه تمامی متون از اعتبار یكسان برخوردار میباشد. درصورت بروزهرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاك قرار خواهد گرفت.
ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری اوكراین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سهماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ هشتم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و یكمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/5/1381 ماده (9) آن عیناً به تصویب مجمعتشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی كروبی
