قانون نحوۀ ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت مصوب ۱۳۶۷,۰۱,۲۸با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱
وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است کالاهای اساسی و اجناس ضروری و مورد نیاز کارکنان دولت را که در اختیار دارد، از طریق شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان هر یک از دستگاههای اجرائی ذیربط در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره ۱ – کلیه مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظفند حداقل ۲۰درصد از اجناس و لوازم و کالاهای آماده مصرف خود را از طریق شرکتهای تعاونی مصرف به نسبت اعضای آنها در اختیار کارکنان دولت و خانواده‌های آنان قرار دهند. کلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی که در کالا تولید می‌نمایند باید در اجرای این قانون با وزارت صنعت، معـدن و تجارت همکاری لازم را بنمایند.
تبصره ۲ – لیست کالاها و اجناس و لوازم موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲
بمنظور فعال نمودن تعاونیهای ادارات دولتی جهت تامین مایحتاج عمومی کارکنان دولت، بخش تعاونی مصرف کارکنان دولت با کلیه امکانات و دارائیهای خود از اتحادیه تعاونیهای مصرف کشور منتزع و شرکتی تحت عنوان اتحادیه تعاونی کارکنان دولت تشکیل می‌گردد اتحادیه مزبور میتواند با استفاده از منابع مالی خود و تعاونیهای مصرف ادارات و منابع قرض‌الحسنه از طریق ایجاد شرکتهای تولیدی و تاسیس فروشگاههای زنجیره‌ای و نیز فروشگاههای تعاونی، مایحتاج کارکنان دولت را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره ۱ – اساسنامه اتحادیه فوق توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معـدن و تجارت بر اساس قانون تعاونیها تهیه و بتصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۲ – بانکهای کشور مکلفند از محل منابع قرض‌الحسنه به ازاء هر یک از اعضاء تعاونیهای مصرف دستگاههای دولتی مبلغ بیست هزار ریال وام به اتحادیه مزبور اعطاء نمایند.
مدت بازپرداخت وام توسط اتحادیه مزبور پنجسال خواهد بود و اخذ وام جدید منوط به بازپرداخت وام قبلی میباشد.
ماده ۳
بانکهای کشور مکلفند همه ساله ۲۰% از کل منابع قرض‌الحسنه خود را به کارکنان دستگاههای اجرایی (مرکزی یا محلی) که توسط بالاترین مقام هر یک از دستگاههای مزبور با افراد مجاز از سوی آنان معرفی می‌گردند وام اضطراری پرداخت نمایند.
تبصره ۱ – میزان وام مذکور به هر یک از کارکنان دولت حداکثر مبلغ پانصد هزار ریال خواهد بود.
تبصره ۲ – کارکنان استفاده‌کننده از وام مکلفند وام دریافتی را، حداکثر ظرف مدت پنج سال و به اقساط ماهیانه به بانک ذیربط پرداخت نمایند و قبل از پرداخت وام مذکور، حق دریافت وام جدید را نخواهند داشت.
دستگاههای متبوع اینگونه کارکنان مکلفند همه‌ماهه به میزان اقساط هر یک از کارکنان مزبور از حقوق آنان کسر و حساب بانک پرداخت‌کننده وام واریز نمایند.
ماده ۴
وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز کارکنان دولت را که خود و همسر و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین یا خانه هستند با رعایت قانون زمین شهری بمنظور احداث واحدهای مسکونی (بصورت انفرادی یا تعاونی) تأمین و با اولویت تحویل نماید.
تبصره ۱ – وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است مصالح ساختمانی مورد نیاز برای احداث واحدهای مسکونی کارکنان دولت را تامین و با اولویت در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره ۲ – بانکهای کشور مکلفند با دریافت حداقل کارمزد، تسهیلات بانکی مورد نیاز برای احداث، تکمیل یا تعمیر واحدهای مسکونی کارکنان دولت را تامین و پرداخت نمایند.
کارکنانی که قصد احداث واحد مسکونی در بخشها و روستاهای کشور را داشته باشند، حق تقدم خواهند داشت.
تبصره ۳ – بانکهای کشور مکلفند تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خرید ساختمانهای جدیدالاحداث را فقط برای یک بار با حداقل کارمزد به کارکنان دولت که فاقد مسکن هستند پرداخت نمایند. همچنین بانکها می‌توانند ساختمانهای جدیدالاحداث را راساً خریداری و یا اقساط طویل‌المدت به کارکنان دولت واگذار نمایند. هر یک از کارکنان دولت در طول مدت خدمت فقط یک بار می‌توانند از مزایای این تبصره استفاده نمایند.
ماده ۵
کلیه شاغلین، بازنشستگان، مستمری و وظیفه‌بگیران اعم از کارمند و کارگر در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و‌شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاههای سراسر کشور و مؤسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند مشمول این قانون میباشند.
ماده ۶
دستگاههای دولتی مکلفند کلیه پرداختهای مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی، از قبیل حقوق و فوق‌العاده و مزایای متعلقه، اضافه‌کاری و غیره را هر ماه در فیشهای حقوقی کارمندان خود درج نمایند.
ماده ۷
آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون، حداکثر ظرف دو ماه توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، برنامه و بودجه، صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادی و دارائی و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۸
سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این قانون را به کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۲/۱۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
