قانون نحوۀ ايجاد تسهيلات رفاهی برای كاركنان دولت مصوب 1367,01,28با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1
وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف است كالاهاي اساسي و اجناس ضروري و مورد نياز كاركنان دولت را كه در اختيار دارد، از طريق شركتهاي تعاوني مصرف كاركنان هر يك از دستگاههاي اجرائي ذيربط در اختيار آنان قرار دهد.
تبصره 1 – كليه مراكز تهيه و توزيع كالا وابسته به وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظفند حداقل 20درصد از اجناس و لوازم و كالاهاي آماده مصرف خود را از طريق شركتهاي تعاوني مصرف به نسبت اعضاي آنها در اختيار كاركنان دولت و خانواده‌هاي آنان قرار دهند. كليه مؤسسات و شركتهاي دولتي كه در كالا توليد مي‌نمايند بايد در اجراي اين قانون با وزارت صنعت، معـدن و تجارت همكاري لازم را بنمايند.
تبصره 2 – ليست كالاها و اجناس و لوازم موضوع اين ماده حداكثر ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 2
بمنظور فعال نمودن تعاونيهاي ادارات دولتي جهت تامين مايحتاج عمومي كاركنان دولت، بخش تعاوني مصرف كاركنان دولت با كليه امكانات و دارائيهاي خود از اتحاديه تعاونيهاي مصرف كشور منتزع و شركتي تحت عنوان اتحاديه تعاوني كاركنان دولت تشكيل مي‌گردد اتحاديه مزبور ميتواند با استفاده از منابع مالي خود و تعاونيهاي مصرف ادارات و منابع قرض‌الحسنه از طريق ايجاد شركتهاي توليدي و تاسيس فروشگاههاي زنجيره‌اي و نيز فروشگاههاي تعاوني، مايحتاج كاركنان دولت را تهيه و در اختيار آنان قرار دهد.
تبصره 1 – اساسنامه اتحاديه فوق توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با همكاري وزارت صنعت، معـدن و تجارت بر اساس قانون تعاونيها تهيه و بتصويب هيات وزيران ميرسد.
تبصره 2 – بانكهاي كشور مكلفند از محل منابع قرض‌الحسنه به ازاء هر يك از اعضاء تعاونيهاي مصرف دستگاههاي دولتي مبلغ بيست هزار ريال وام به اتحاديه مزبور اعطاء نمايند.
مدت بازپرداخت وام توسط اتحاديه مزبور پنجسال خواهد بود و اخذ وام جديد منوط به بازپرداخت وام قبلي ميباشد.
ماده 3
بانكهاي كشور مكلفند همه ساله 20% از كل منابع قرض‌الحسنه خود را به كاركنان دستگاههاي اجرايي (مركزي يا محلي) كه توسط بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي مزبور با افراد مجاز از سوي آنان معرفي مي‌گردند وام اضطراري پرداخت نمايند.
تبصره 1 – ميزان وام مذكور به هر يك از كاركنان دولت حداكثر مبلغ پانصد هزار ريال خواهد بود.
تبصره 2 – كاركنان استفاده‌كننده از وام مكلفند وام دريافتي را، حداكثر ظرف مدت پنج سال و به اقساط ماهيانه به بانك ذيربط پرداخت نمايند و قبل از پرداخت وام مذكور، حق دريافت وام جديد را نخواهند داشت.
دستگاههاي متبوع اينگونه كاركنان مكلفند همه‌ماهه به ميزان اقساط هر يك از كاركنان مزبور از حقوق آنان كسر و حساب بانك پرداخت‌كننده وام واريز نمايند.
ماده 4
وزارت راه و شهرسازي مكلف است زمين مورد نياز كاركنان دولت را كه خود و همسر و افراد تحت تكفل آنان فاقد زمين يا خانه هستند با رعايت قانون زمين شهري بمنظور احداث واحدهاي مسكوني (بصورت انفرادي يا تعاوني) تأمين و با اولويت تحويل نمايد.
تبصره 1 – وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف است مصالح ساختماني مورد نياز براي احداث واحدهاي مسكوني كاركنان دولت را تامين و با اولويت در اختيار آنان قرار دهد.
تبصره 2 – بانكهاي كشور مكلفند با دريافت حداقل كارمزد، تسهيلات بانكي مورد نياز براي احداث، تكميل يا تعمير واحدهاي مسكوني كاركنان دولت را تامين و پرداخت نمايند.
كاركناني كه قصد احداث واحد مسكوني در بخشها و روستاهاي كشور را داشته باشند، حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 3 – بانكهاي كشور مكلفند تسهيلات بانكي مورد نياز براي خريد ساختمانهاي جديدالاحداث را فقط براي يك بار با حداقل كارمزد به كاركنان دولت كه فاقد مسكن هستند پرداخت نمايند. همچنين بانكها مي‌توانند ساختمانهاي جديدالاحداث را راساً خريداري و يا اقساط طويل‌المدت به كاركنان دولت واگذار نمايند. هر يك از كاركنان دولت در طول مدت خدمت فقط يك بار مي‌توانند از مزاياي اين تبصره استفاده نمايند.
ماده 5
كليه شاغلين، بازنشستگان، مستمري و وظيفه‌بگيران اعم از كارمند و كارگر در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و‌شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح و دادسراها و دادگاههاي سراسر كشور و مؤسساتي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند مشمول اين قانون ميباشند.
ماده 6
دستگاههاي دولتي مكلفند كليه پرداختهاي مستمر و غير مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي، از قبيل حقوق و فوق‌العاده و مزاياي متعلقه، اضافه‌كاري و غيره را هر ماه در فيشهاي حقوقي كارمندان خود درج نمايند.
ماده 7
آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون، حداكثر ظرف دو ماه توسط وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، برنامه و بودجه، صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادي و دارائي و با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 8
سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد اين قانون را به كميسيون امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست و هشتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1367/2/19 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
