قانون پروتكل اصلاحي عهدنامه ازمير مصوب 1373,02,04
ماده واحده – پروتكل اصلاحي عهدنامه ازمير بين دولتهاي ايران، پاكستان و تركيه مورخ 1355/12/21 به صورت اصلاحيه پروتكل اصلاحي‌عهدنامه ازمير مورخ 1369/3/28 مشتمل بر هجده بند متضمن عضويت اعضاي جديد اكو (جمهوري‌هاي افغانستان، آذربايجان، ازبكستان، تركمنستان، قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان) و ساير اصلاحات به عمل آمده كه در تاريخ 7 آذر ماه 1371 هجري شمسي برابر با 28 نوامبر 1992 ميلادي از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي پاكستان و جمهوري تركيه در اسلام‌آباد به امضاء رسيده است به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده ميشود.
1 – دولتهاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي پاكستان و جمهوري تركيه طبق مواد 36 و 37 عهدنامه ازمير مورخ 1355/12/21هجري شمسي مطابق با 12 مارس 1977 ميلادي به صورت اصلاح شده طي «پروتكل اصلاحي عهدنامه ازمير» مورخ 28 خرداد ماه 1369 هجري شمسي مطابق با 18 ژوئن 1990 ميلادي با اعمال اصلاحات زير در عهدنامه ازمير موافقت نمودند:
2 – بندهائي از ماده 1 عهدنامه ازمير به شرح زير تغيير مي‌يابد:
الف – «دولتهاي عضو» به دولتهاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي پاكستان و جمهوري تركيه و دولت‌هائي كه به موجب ماده 36 به عضويت سازمان پذيرفته شده‌اند، اطلاق ميشود.
ب – «حكومت‌هاي عضو» به حكومت‌هاي دولتهاي عضو اطلاق ميشود.
ج – «منطقه» به سرزمينهاي دولتهاي عضو اطلاق ميشود.
د – «عهدنامه» به عهدنامه ازمير اطلاق ميشود.
3 – يك بند جديد 10 به شرح زير به ماده 1 عهدنامه اضافه ميشود.
«اعضاي بنيانگذار» به دولتهاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي پاكستان، و جمهوري تركيه اطلاق ميشود.
4 – ماده 3 عهدنامه به شرح زير اطلاق ميشود:
دولتهاي عضو بر اساس تعهدات مندرج در قراردادهايشان، امكان كاهش موانع تجاري موجود در منطقه اكو را بي آنكه خدشه‌اي به ساير تعهدات بين‌المللي آنان وارد آيد، در زمان مناسب و با عنايت به تجارب كسب شده در چارچوب سيستم تعرفه ترجيحي اكو مورد بررسي قرار خواهند داد.
5- ماده 5 عهدنامه به صورت زير اصلاح ميشود:
بمنظور انجام امور بانكداري بازرگاني، شروع، پيشبرد و تأمين اعتبار تجارت و طرحهائي كه اهداف عهدنامه حاضر را تأمين مي‌كند، بانك تجارت و توسعه اكو با شركت بخش خصوصي در مواردي كه قوانين كشور مربوط اجازه دهد، تأسيس خواهد شد.
6 – در ماده 21 كلمه سه حذف ميشود.
7 – ماده 25 عهدنامه به صورت زير اصلاح ميشود:
شوراي قائم‌مقام‌ها متشكل خواهد بود از مدير كل مربوط وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و رؤساي نمايندگي‌هاي سياسي دولتهاي عضو در ايران يا نزد سازمان همكاريهاي اقتصادي. شوراي مزبور جز در مواقعي كه شوراي وزيران تشكيل جلسه مي‌دهند بعنوان يك ركن دائم از طرف وزيران و به نام آنان مسوول اجراي سياست‌ها، تنظيم موضوعاتي كه مستلزم اتخاذ تصميم توسط دول عضو است و نيز انجام اقدامات مقتضي در امور‌مربوط به اجراي تصميمات شوراي وزيران مي‌باشد. شوراي قائم‌مقام‌ها مرتباً و به دفعاتي كه ضروري باشد با شركت اكثريت اعضاء در تهران تشكيل جلسه خواهد داد. رياست شوراي قائم‌مقام‌ها طبق آيين‌نامه داخلي مصوبه شوراي وزيران هر شش ماه يكبار به صورت چرخشي و به ترتيب حروف الفبا به عهده يكي از دول عضو كه در تهران داراي نمايندگي مقيم باشند، خواهد بود.
8 – قسمت اول ماده 28 به شرح زير اصلاح ميشود:
دبير كل بر دبيرخانه رياست تام دارد و با معرفي يك دولت عضو توسط شوراي وزيران منصوب ميشود. مدت تصدي مقام دبيركلي چهار سال است.سمت دبير كلي به صورت چرخشي از طرف يكي از سه دولت عضو بنيانگذار احراز خواهد شد و در پايان اين دوره‌ها در سال 80 – 1379 هجري‌شمسي مطابق با 2000 ميلادي، ساير دولتهاي عضو مي‌توانند به صورت چرخشي و به ترتيب حروف الفباي انگليسي اين مقام را احراز نمايند كه مدت تصدي نيز به دو سال تقليل خواهد يافت.
9 – در ماده 29 عهدنامه، جمله سوم قسمت اول حذف ميشود.
10 – در ماده 31 عهدنامه، قسمت دومي به شرح زير اضافه ميشود:
شوراي وزيران مي‌تواند يك دولت عضو را براي مدت مشخصي از پرداخت سهميه بودجه معاف نموده، سهميه آن دولت را كاهش داده يا مهلت پرداخت سهميه دولت مزبور را به تعويق اندازد.
11 – ماده 35 به شرح زير اصلاح ميشود:
سازمان مي‌تواند با سازمانهاي بين‌المللي، ساير گروه‌هاي منطقه‌اي، كشورها، نهادها يا مؤسسات همكاري نزديك برقرار كند، ماهيت و حدود اين همكاري توسط شوراي وزيران تعيين خواهد شد.
12 – متن زير جايگزين قسمت دوم ماده 36 ميشود:
دولت متقاضي، متعهد ميشود كه مفاد اين عهدنامه را كاملاً محترم شمرده و رعايت كند و كليه تعهدات ناشي از آن را بپذيرد. پس از پذيرش درخواست عضويت دولت متقاضي، اين دولت سند الحاق به عهدنامه را امضاء مي‌نمايد و پس از آن طبق رويه‌ها و مقررات قانون اساسي خود الحاق به عهدنامه را مورد تصويب قرار خواهد داد.
سند تصويب ظرف 18 ماه از تاريخ سند الحاق نزد دولت جمهوري اسلامي ايران توديع خواهد شد كه اين دولت رونوشت مصدق آن را جهت دولتهاي عضو و دبيرخانه ارسال خواهد نمود.
تا انجام مراحل تصويب، دولت عضو جديد مي‌تواند با موافقت شوراي وزيران، به عنوان يك عضو كامل در فعاليتهاي كليه ارگان‌هاي اكو شركت نموده و سهميه تعيين شده خود را براي كمك به بودجه اكو پرداخت نمايد.
13 – اصلاحات فوق بر كليه مواد مربوط عهدنامه ازمير و «موافقتنامه وضعيت سازمان همكاريهاي اقتصادي ( اكو)، نمايندگان ملي و كاركنان بين‌المللي آن» منضم به عهدنامه، شمول خواهد داشت.
14 – به استثناي اين اصلاحات، ساير مفاد عهدنامه ازمير و «موافقتنامه وضعيت سازمان همكاريهاي اقتصادي، نمايندگان ملي و كاركنان بين‌المللي آن» منضم به عهدنامه، به قوت خود باقي خواهد ماند.
15- پروتكل حاضر طبق رويه و مقررات قوانين اساسي كشورهاي عضو به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب نزد دولت جمهوري اسلامي ايران توديع خواهد شد كه اين دولت رونوشت مصدق اسناد تصويب را براي ساير دول عضو و دبيرخانه ارسال خواهد داشت.
16- پروتكل حاضر از تاريخ توديع آخرين سند تصويب نزد دولت جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجراء خواهد شد.
17 – پروتكل حاضر در چهار نسخه اصلي به زبان انگليسي تنظيم گرديد كه هر چهار متن داراي اعتبار يكسان مي‌باشد.
18 – اين پروتكل در تاريخ 7/9/1371 هجري شمسي مطابق با 28 نوامبر 1992 ميلادي در اجلاس فوق‌العاده شوراي وزيران اكو در اسلام‌آباد تنظيم شد. بنا به مراتب، نمايندگان تام‌الاختيار زير پروتكل حاضر را امضاء نمودند:
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
دكتر علي‌اكبر ولايتي
وزير امور خارجه
از طرف دولت جمهوري اسلامي پاكستان
محمد صديق‌خان كانجو
وزير مشاور در امور خارجه
از طرف دولت جمهوري تركيه
حكمت چتين
وزير امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل هجده بند در جلسه علني روز يكشنبه چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1373/2/11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري
