پرداخت مابه التفاوت تغييرات قانوني نرخ ارز مربوط به اعتبارات و بروات اسنادي مدت دار ثبت سفارش شده نزد شبكه بانكي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1375,09,07
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/9/1375 بنا به پيشنهاد شماره 1107/ هـ مورخ 12/4/1375 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
مابه التفاوت تغييرات قانوني نرخ ارز (شناور 1755 ريال و صادراتي 3000 ريال) مربوط به اعتبارات و بروات اسنادي مدت دار ثبت سفارش شده نزد شبكه بانكي ، با رعايت موارد زير توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت خواهد شد:
الف – اعتبارات اسنادي مدت دار:
1 – تسويه حساب قطعي اعتبارات اسنادي مدت داري كه صد در صد معادل ريالي وجه آنها هنگام گشايش اعتبار و يا تا روز معامله اسناد توسط گشايش كننده پرداخت شده و يا مي شود، به نرخ روز معامله اسناد (شناور يا صادراتي) انجام گردد.
تبصره – در صورتيكه معادل ريالي وجه اعتبارات اسنادي مدت دار در هنگام گشايش اعتبار يا تا روز معامله اسناد از طريق اخذ وام بانكي تامين و پرداخت شود، تسويه حساب قطعي به نرخ روز معامله اسناد انجام خواهد شد.
2 – آن قسمت از معادل ريالي وجه اعتبارات اسنادي مدت دار كه وارد كننده با سپردن تضمينها و وثيقه هاي مورد قبول بانك گشايش كننده، در روز سررسيد پرداخت (سررسيد يوزانس) توديع مي نمايد، به نرخ روز پرداخت (سر رسيد يوزانس) تسويه شود.
تبصره – تاريخ شروع مدت يوزانس اعتبارات اسنادي مدت داري كه اسناد آنها بدون مغايرت ارايه گرديده است از تاريخ معامله اسناد و در مورد اعتبارات اسنادي مدت داري كه اسناد آنها وصولي تلقي شده است از تاريخ صدور دستور پرداخت بانك گشايش كننده اعتبار و قبول مغايرت هاي اسناد خواهد بود.
ب : بروات اسنادي مدت دار:
1 – تسويه حساب قطعي بروات مدت داري كه صد در صد معادل ريالي وجه آنها هنگام ثبت سفارش و يا تا روز قبولي نويسي برات مدت دار، توسط ثبت سفارش كننده پرداخت شده و يا مي شود، به نرخ روز قبولي نويسي برات مدت دار (شناور يا صادراتي) صورت پذيرد.
2 – آن قسمت از معادل ريالي وجه برات مدت دار كه ثبت سفارش كننده با سپردن تضمينها و وثيقه هاي مورد قبول بانك ثبت سفارش كننده، در روز سر رسيد برات مدت دار توديع مي نمايد، به نرخ روز سررسيد برات مدت دار تسويه گردد.
تبصره – تاريخ شروع مدت برات از تاريخ قبولي نويسي خواهد بود.
ج – دستورالعمل حسابداري اين تصويبنامه و چگونگي دريافت و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در تاريخ تسويه مطالبات كارگزار بانك عامل، با رعايت مقررات بندهاي (الف) و (ب) ماده (26) قانون پولي و بانكي كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار ابلاغ مي شود.
تبصره – اين تصويبنامه شامل اعتباراتي است كه از تاريخ ابلاغ آن گشايش خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي
