قانون تشكيل حساب پس‌انداز كاركنان دولت مصوب 1376,11,26
ماده 1
به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تشويق پس‌انداز و حمايت از كاركنان دولت از طريق تأمين اندوخته، بنا به درخواست هر يك از‌مستخدمين شاغل (اعم از رسمي، ثابت و پيماني) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي:
الف – حساب سپرده ثابت خاصي، تحت عنوان حساب پس‌انداز سهم مستخدم، نزد يكي از بانكها به نام او افتتاح و همه ماهه برابر (35%)حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را به عنوان پس‌انداز سهم مستخدم از دريافتي او كسر و به‌حساب مزبور واريز نمايد.
ب – هر ماه برابر 100% سهم پس‌انداز هر مستخدم موضوع بند (الف) فوق از محل اعتبارات پرسنلي دستگاه مربوط حسب مورد به‌عنوان‌پس‌انداز سهم دولت، يا شركت دولتي به حساب سپرده ثابت جداگانه‌اي كه به نام مستخدم افتتاح خواهد شد، واريز كند.
ج – كليه دستگاههاي موضوع اين ماده موظفند سهم خود را در بودجه سالانه دستگاه منظور نمايند.
ماده 2
نرخ سود علي‌الحساب متعلق به حسابهاي پس‌انداز سهم مستخدم و سهم دولت يا شركت دولتي متناسب با مدت سرمايه‌گذاري، با‌رعايت مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا، توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد. سود علي‌الحساب متعلق به هر يك از حسابهاي موضوع‌بندهاي (الف) و (ب)، ماده (1) بايستي به همان حساب واريز گردد.
ماده 3
موجودي حسابهاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (1)، در زمان اشتغال مستخدم مربوط، غيرقابل برداشت مي‌باشد.
ماده 4
كليه موجودي حسابهاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (1) اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها در مورد مستخدمين رسمي و‌ثابت به هنگام بازنشستگي، بازخريدي و ازكار افتادگي يا خروج از خدمت به دلايل ديگر و درمورد مستخدمين پيماني به هنگام لغو يا خاتمه قرارداد به‌طور يكجا در وجه آنان پرداخت مي‌شود.
ماده 5
درصورت فوت مستخدم موجودي حساب پس‌انداز سهم او اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها بين وراث شرعي او و موجودي‌حساب پس‌انداز سهم دولت يا شركت دولتي اعم از اصل و سود حاصل از آن بين وراث قانوني مستخدم متوفي موضوع ماده (86) قانون استخدام‌كشوري تقسيم و پرداخت خواهد شد.
ماده 6
بانك و يا بانكهاي عامل براي رفع حوائج ضروري و همچنين احداث و يا خريد مسكن طبق ضوابطي كه ضمن آئين‌نامه اجرائي موضوع‌ماده (9) به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به مستخدمين مشمول اين قانون تسهيلات بانكي اعطاء خواهند نمود.
ماده 7
آن تعداد از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه داراي صندوق پس‌انداز و يا اندوخته و يا عناوين مشابه هستند،درصورتي مي‌توانند از مقررات و تسهيلات مقرر در اين قانون برخوردار شوند كه نسبت به انحلال صندوق مربوط اقدام و سهم مستخدم و دولت يا‌شركت دولتي را به ترتيب و تفكيك درحسابهاي پس‌انداز سهم مستخدم و سهم دولت و يا شركت دولتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (1) واريز‌نمايند.
ماده 8
وجوه پرداختي توسط شركتهاي دولتي بابت سهم شركت موضوع بند (ب) ماده (1)، به‌عنوان هزينه قابل قبول از نظر مالياتي محسوب‌مي‌شود.
ماده 9
شهداء، جانبازان ازكارافتاده كلي و آزادگان از كارافتاده كلي مادامي كه طبق مقررات مربوط ورثه وظيفه بگير داشته باشند مشمول مقررات‌اين قانون مي‌باشند.
ماده 10
آئين‌نامه اجرائي اين قانون متضمن تعيين بانك عامل و يا بانكهاي عامل، نحوه افتتاح حساب و واريز وجوه، پرداخت تسهيلات اعتباري‌و ساير موارد مربوط، به‌پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور اداري و استخدامي كشور،به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 11
شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين قانون مي‌باشند.
ماده 12
اين قانون از اول سال 1377 لازم‌الاجرا مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست وششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/12/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري
