قانون قرارداد بين كشورهاي منطقه خليج فارس و شركتهاي نفتي در مورد تعيين بهاي نفت خام مصوب 1351.3.22
ماده واحده – به دولت اجازه داده مي‌شود آن قسمت از ترتيبات مقرر در موافقتنامه كشورهاي اطراف خليج فارس
با شركتهاي خريدار نفت خام‌مورخ 30 دي ماه 1350 (برابر با 20 ژانويه 1972) ضميمه اين ماده واحده را كه مربوط
به ايران مي‌باشد به موقع اجراء بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه
1351.2.12 در جلسه روز دوشنبه‌بيست و دوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب
مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا – جعفر شريف‌امامي
قرارداد بين كشورهاي منطقه خليج فارس و شركتهاي نفتي در مورد تعيين بهاي نفت خام
قرارداد
ابوظبي. ايران. عراق. كويت. قطر و عربستان سعودي (كه از اين پس در اين قرارداد به نام “كشورهاي خليج”
خوانده مي‌شوند و شركتهاي نامبرده در‌ضميمه شماره يك اين قرارداد و شركتهاي وابسته آنها (كه از اين پس در
اين قرارداد به نام “شركتها” خوانده مي‌شوند) قبلاً ترتيبات مختلفي از جمله‌قراردادهاي نامبرده در زير را منعقد
ساخته‌اند.
قرارداد مورخ 14 فوريه 1971 بين كشورهاي خليج و برخي از شركتها راجع به نفت صادر از خليج، قرارداد مورخ 14
مه 1971 بين كويت و عربستان‌سعودي و شركت نفت عربي راجع به نفت صادر از خليج، قرارداد مديترانه شرقي
مورخ 7 ژوئن 1971 بين عراق و برخي از شركتها و قراردادهاي مورخ23 ژوئن 1971 بين عربستان سعودي و
شركت نفت عربي آمريكايي راجع به فروش نفت خام براي تحويل در بندر صيدون (لبنان) و مرتبط با قرارداد‌مورخ
14 فوريه 1971 در زمينه فروش نفت خام توسط آرامكو براي صدور از خليج.
(كليه قراردادهاي ياد شده بالا در اين قرارداد به نام “قراردادهاي مربوط” خوانده مي‌شوند).
طرفين موافقت كرده‌اند كه ترتيبات مزبور را تا حدود و به نحو مقرر در اين قرارداد تكميل نمايند. و از اين رو درباره
مراتب زير به توافق رسيده‌اند.
1 – اين قرارداد مكمل و جزئي از ترتيبات موجود بين هر يك از كشورهاي خليج و هر يك از شركتها، از جمله “
قراردادهاي مربوط” نامبرده بالا مي‌باشد‌كليه ترتيبات مزبور “از جمله جزء الف و جزء ب بند 3 قرارداد مورخ 14
فوريه 1971 تسري داده شده به صادرات كشورهاي خليج از بنادر مديترانه‌شرقي (كه از اين پس در اين قرارداد به
صادرات مديترانه شرقي” خوانده مي‌شوند) بر طبق شرايط مربوط به قوت خود باقي خواهند ماند. اما عراق
و‌عربستان سعودي ذيحق خواهند بود تعديلات ديگري در قيمتهاي “صادرات مديترانه شرقي” خواستار شوند و
شركتهاي مربوط بايد اين تعديلات را‌با حسن نيت مورد بررسي قرار دهند و از قبول آنها بدون دليل معوق
استنكاف نورزند مشروط بر اين كه:
الف – هر قراردادي كه همان مواد مصرح در اين قرارداد را مورد توجه قرارداده و يكي از قراردادهاي موجود را
اصلاح كند، بين يكي از توليدكنندگان‌منطقه مديترانه و يكي از شركتهاي بزرگ نفتي (به شرح مذكور در قرارداد
مورخ 14 فوريه 1971) منعقد شده باشد، و
ب – افزايش‌هايي در قيمتهاي اعلام شده در چنين قراردادي مقرر گرديده باشند كه وقتي به صورت درصد بيان
شوند از درصد افزايش حاصل از‌اجراي مدلول ضميمه شماره 2 اين قرارداد در مورد “صادرات مديترانه شرقي”
زيادتر باشند، و
ج – افزايش‌هايي در قيمتهاي اعلان شده در چنين قراردادي مقرر گرديده باشند كه از افزايش‌هايي كه بر مبناي
فرمولي از لحاظ مفهوم كلي همانند‌مدلول ضميمه 2 اين قرارداد، پس از در نظر گرفتن عوامل مختلف و ساير
نابرابريهاي مربوط اگر وجود داشته باشند، محاسبه شوند، زيادتر باشند.
2 – شركتها متعهد مي‌شوند كه تعديلات قيمتهاي نفت خام مقرر در قراردادهاي مربوط. از جمله افزايش‌هاي
دوره‌اي را با تعديلات اضافي ديگري در‌قيمتهاي نفت خام كه ممكن است به موجب ضميمه شماره 2 كه پيوست
اين قرارداد است و جزئي از اين قرارداد محسوب مي‌شود مقرر گردد تكميل‌نمايند.
3 – الف – براي انجام ترتيباتي كه به موجب آن هر يك از شركتها عمليات خود را در قلمرو هر يك از كشورهاي
خليج ادامه مي‌دهند براي تبديل‌قيمتهاي اعلان شده به پولهايي غير از ليره و تبديل بدهي‌هاي به دولتها يا
مؤسسات دولتي، كه به پولهايي غير از پول قابل پرداخت محاسبه يا نشان داده‌شده باشند به پول قابل
پرداخت.
1 – نرخ ارز مورد عمل در هر ماه براي پولهايي غير از پول كشور مربوط عبارت خواهد بود از ميانگين ساده گواهي
شده بانك نشنال وست مينيستر لندن(يا هر بانك ديگر كه مورد قبول طرفين باشد) ميانگينهاي روزانه نرخ خريد و
فروش انتقالات تلگرافي پولهاي مورد بحث كه در روزهايي كه از هر ماه‌كه بازار ارز خارجي لندن باز باشد از طرف
بانك در ساعت ده و نيم صبح به وقت گرينويچ اعلان شده باشد، و
2 – نرخ ارز مورد عمل در هر ماه براي پول كشور مربوط عبارت خواهد بود از ميانگين موزون ماهانه نرخي كه بر
مبناي آن پول مزبور توسط شركت در‌آن ماه خريداري شده است.
ب – هر شركت ذيحق خواهد بود پول محلي مورد نياز براي انجام تعهدات خود به موجب قراردادهاي موجود را به
نرخهاي پولي تجارتي كه معمولاً‌بدون تبعيض در دسترس مي‌باشد خريداري نمايد.
4 – هر يك از كشورهاي خليج قبول مي‌كند كه تعهدات شركتها به موجب اين قرارداد و “قراردادهاي مربوط”
نامبرده بالا “براي كليه دعاوي و هدفهاي‌كشورهاي خليج نسبت به تغييراتي كه در ارزش هر پول” چه بر حسب
يك معيار مشترك و چه بر حسب پول ديگري پديد آمده، و يا ممكن است پديد‌آيد، و نيز براي تغييرات در قدرت
خريد، يا ارزش واقعي درآمد حاصل از صادرات نفت از كشورهاي خليج در طي مدتي كه در 31 دسامبر 1975
پايان‌مي‌يابد. از جمله دعاوي و هدفهايي كه مربوط به اين مسائل مي‌باشند، و در قطعنامه‌هاي اوپك، به ويژه
قطعنامه‌هاي شماره 32، 90، 103، 122، 131و 140 بدان‌ها اشاره شده يا تصريح شده، در حكم توافقي عادلانه و
مناسب و قطعي به شمار مي‌آيند.
5 – هر يك از كشورهاي خليج در قلمرو خود تدابير لازم را براي اجراي مقررات اين قرارداد اتخاذ خواهد كرد.
6 – هر يك از شركتهاي طرف اين قرارداد كه طرف “قراردادهاي مربوط” نامبرده بالا نبوده است با امضاي اين
قرارداد مقررات قرارداد مورخ 14 فوريه1971 را تا جايي كه مربوط به عملياتش در قلمرو هر يك از كشورهاي خليج
مي‌شود، از تاريخ اجراي اين قرارداد مي‌پذيرد و رعايت مي‌كند.
7 – “شركت وابسته” هر شركت عبارت است از هر شركتي كه تمام يا قسمتي از آن به طور مستقيم يا غير
مستقيم در تملك آن شركت باشد.
8 – “تاريخ اجراء” اين قرارداد 20 ژانويه 1972 مي‌باشد.
ژنو – 20 ژانويه 1972
از طرف كشورهاي خليج: از طرف شركتها:
مناسعيد عتيبه – ابوظبي جورج تي. پيرسي
جمشيد آموزگار – ايران ب.ا. كارلايل
رشيدالرفاعي – عراق ا.سي. دكران (جوييور)
عبدالرحمن العتيقي – كويت جي. دبليو. سيمونز
حسن كامل – قطر جي. دبليو. آر. ساتكليف
احمد زكي يماني – عربستان سعودي
ضميمه شماره 1
شركت نفت انگليس محدود.
شركت فرانسوي نفت.
شركت گالف اويل.
شركت موبيل اويل.
شركت نفت شل محدود و شركت نفت شل ان.وي
شركت استاندارد اويل كاليفرنيا.
شركت استاندارد اويل (نيوجرزي).
شركت تگزاگو.
شركت نفت كنتينانتال.
شركت آتلانتيك ريچفيلد
شركت استاندارد اويل (اوهايو).
شركت سهامي نفت هيسپانيكا.
شركت نفت امريكن اينديپندنت ايران.
شركت نفت سيگنال (ايران).
شركت نفت عربي محدود.
شركت نفت فيليپس.
ضميمه شماره 2
1 – از تاريخ اجراء قيمت كنوني اعلان شده براي هر نوع نفت خام صادر از كشورهاي خليج به ميزان 8.49 درصد
افزايش خواهد يافت. در مورد‌قيمت‌هاي اعلان شده “صادرات مديترانه شرقي” اين افزايش به قيمتهاي اعلان
شده “بدون اضافه پرداخت كانال سوئز و امتياز موقت حمل و نقل” و‌به ميزان اضافه پرداخت كانال سوئز و امتياز
موقت حمل و نقل كه گاه به گاه مورد عمل واقع شود جداگانه تعلق خواهد گرفت.
2 – از آن به بعد تعديل قيمتهاي اعلان شده به شرح زير خواهد بود:
الف – ميانگين ساده تغييرات “نرخ ارز” 9 پول ديگر “كشورهاي گروه ده” در مقابل دلار امريكا (بر حسب نرخهاي
مركزي برابري صندوق بين‌المللي پول‌در 30 آوريل 1971) به طوري كه در الحاقي (الف) نشان داده شده 11.02
درصد مي‌باشد و اين ميانگين ساده از اين پس در اين قرارداد (ميانگين مبدأ)خوانده مي‌شود.
ب – در اول مارس، اول ژوئن، اول سپتامبر و اول دسامبر هر سال ميانگين ساده تغييرات “نرخ ارز” 9 پول نامبرده
در مقابل دلار امريكا با برابريهاي‌مورد عمل صندوق بين‌المللي پول در 30 آوريل 1971 مجدداً محاسبه خواهد
گرديد. چنانچه در نتيجه اين تجديد محاسبه اختلافي به ميزان 2 درصد‌تمام يا بيشتر بالاتر يا پايين‌تر از “ميانگين
مبدأ” (يا آخرين “ميانگين مورد عمل” بر حسب مورد) مشاهده شود ميانگين جديد حاصل از اين تجديد‌محاسبه از
اولين دوره سه‌ماهه تقويمي بعد به عنوان “ميانگين مورد عمل” محسوب خواهد شد “نرخ ارز” مورد بحث در اين
قرارداد عبارت است از نرخ‌تبديل موجود بين هر يك از 9 پول و دلار آمريكا كه در نتيجه توافق در مورد تجديدنظر در
نرخهاي ارز “كشورهاي گروه ده” يا نرخهاي ديگري كه‌جانشين آنها باشند حاصل شده و به اطلاع صندوق
بين‌المللي پول رسانيده شده باشد.
چنانچه هر يك از پولهاي نه گانه مربوط در آينده در مقابل دلار مجاز به نوسان گردد (بدين معني كه نرخ تبديل آن
ديگر از طرف بانك مركزي كشور‌مربوط بين حدود عمومي مورد عمل اعضاي صندوق بين‌المللي پول حفظ نشود)
نرخ تبديلي كه براي آن پول در محاسبه پيش گفته به كار خواهد رفت‌عبارت خواهد بود از ميانگين ساده
ميانگينهاي نرخ خريد و فروش انتقالات تلگرافي پول مربوط بر حسب دلار آمريكا كه در ساعت ده و نيم صبح
به‌وقت گرينويچ در روزهايي از ماه تقويمي قبل از ماه محاسبه كه بازار ارز خارجي لندن باز است به وسيله بانك
ناشنال وست مينيستر محدود در لندن‌اعلام شده و مورد گواهي بانك نامبرده باشد.
ج – از تاريخ برقراري “ميانگين مورد عمل” جديد قيمت اعلان شده هر نفت خام به شرح زير تعديل خواهد
شد.
1 – در مورد قيمتهاي اعلان شده نفت خام صادر از خليج:
(قيمت اعلان شده تعديل شده) مساوي است با 849% )(A-B)\(11.02)(Tx به اضافه
(قيمت اعلان شده “شامل كليه افزايش‌هاي دوره‌اي قابل اعمال به موجب قرارداد مربوط” كه در اولين روز دوره
سه‌ماهه در صورت عدم كاربرد اين‌آخرين تعديل حكمفرما مي‌بود).
2 – در مورد قيمتهاي اعلان شده “صادرات مديترانه شرقي” فرمول مشروح در شق (1) بالا به طور جداگانه براي
قيمتهاي اعلان شده (بدون اضافه‌پرداخت كانال سوئز و امتياز موقت حمل و نقل ولي با كليه افزايش‌هاي دوره‌اي
كه به موجب قرارداد مربوط قابل اعمال شده باشند) مجري خواهد‌گرديد.
مجموع چنين اضافه پرداخت‌ها و امتيازها كه در هر مورد قابل اعمال باشند در فرمول زير ضرب خواهد شد و
حاصل ضرب به نتيجه محاسبه‌اي كه‌براي قيمت اعلان شده به شرح مذكور در جمله اول شق (2) از جزء ج بالا به
دست آمده اضافه خواهد شد.
(ميزان تعديل شده اضافه پرداخت كانال سوئز و امتياز موقت حمل و نقل) مساوي است با (اضافه پرداخت كانال
سوئز و امتياز موقت حمل و نقل كه به‌موجب قرارداد مربوط بدون در نظر گرفتن هر گونه تعديلات موضوع اين
قرارداد تعيين گرديده) ضربدر )(849%Bx)\(11.02)+1( كه در آن =T قيمت‌اعلان شده مورد عمل در روز قبل از
تاريخ اجراي اين قرارداد به نحوي كه در قرار داد مربوط مقرر گرديده.
=A آخرين “ميانگين مورد عمل” قبل از تاريخ تغيير پول (يا “ميانگين مبدأ” در صورتي كه ميانگين مورد عمل
قبلي‌اي جانشين آن نشده باشد).
و =Bميانگين مورد عمل جديد مي‌باشد.
د – عليرغم جزء ج بالا هيچ قيمت اعلان شده‌اي در هيچ دوره‌اي از ميزاني كه بدون در نظر گرفتن آثار تعديلات
موضوع اين قرارداد در آن دوره به‌موجب قراردادي مربوط مورد عمل واقع مي‌شد كمتر نخواهد بود. چنانچه نتيجه
محاسبه مذكور در جزء ج به قيمت اعلان شده تعديل شده‌اي برسد كه‌از ميزان مزبور كمتر باشد اين محاسبه
همچنان گاه به گاه به صورتي كه اگر قيمت اعلان شده به ميزان قيمت اعلان شده تعديل شده كاهش مي‌يافت
ادامه‌مي‌يابد و هرگاه نتيجه محاسبه مجدداً قيمت اعلان شده تعديل شده‌اي به دست دهد كه از آن ميزان
فزون‌تر باشد قيمت اعلان شده تعديل خواهد يافت.
الحاقي “الف” به ضميمه شماره 2
تغييرات نرخ ارز در مقابل دلار آمريكا:
(نرخهاي مركزي مورد عمل در تاريخ اجراي قرارداد در مقابل نرخهاي مورد عمل صندوق بين‌المللي پول در 30
آوريل 1971).
بلژيك % 11.57+
فرانسه % 8.57 +
آلمان % 13.58+
ايتاليا % 7.48 +
ژاپن % 16.88+
هلند % 11.57+
سوئد % 7.49 +
انگلستان % 8.57 +
سوييس % 13.50+
—————————————
جمع 99.21+
ميانگين ساده = (99.21)\(9) = 11.02″ درصد +
قرارداد فوق منضم به قانون قرارداد بين كشورهاي منطقه خليج فارس و شركتهاي نفتي در مورد تعيين بهاي
نفت خام مي‌باشد.
رييس مجلس سنا – جعفر شريف‌امامي