هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ بنابه پیشنهاد شماره ۳۹۳/۲۱-۸۴ مورخ ۱۵/ ۱ /۱۳۷۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی را به شرح زیر‌تصویب نمود:
آیین‌نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی مصوب ۱۳۷۹,۰۱,۱۷با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱
بانکها موظفند ضمانتنامه های مورد نیاز صادرکنندگان ایرانی خدمات فنی و مهندسی (مطالعه ، طراحی ، اجرا و نظارت) را صادر کنند.
ماده ۲
کلیه مؤسسات و شرکتها می‌توانند اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرایی نمایند. مؤسسات و شرکتهای زیر می‌توانند از‌تسهیلات موضوع این آیین‌نامه استفاده کنند:
الف – شرکتها و مؤسساتی که دارای رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه می‌باشند و توسط آن سازمان برای فعالیت در خارج از کشور حسب مورد تشخیص صلاحیت بشوند.
ب – شرکتها و مؤسساتی که فاقد رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه می‌باشند و توسط کمیته موضوع ماده (۱۸) این آیین‌نامه برای فعالیت در خارج از‌کشور حسب مورد تشخیص صلاحیت بشوند.
ماده ۳
به منظور هماهنگی، سیاستگزاری و رفع موانع اجرایی صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرایی، شورایی تحت عنوان« شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت ، نیرو، مسکن و شهرسازی، صنایع، کار و امور اجتماعی،پست و تلگراف و تلفن، بازرگانی، جهاد سازندگی، امور خارجه، راه و ترابری و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران زیر نظر رییس جمهور تشکیل می‌شود و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می‌باشد.
ماده ۴
سیستم بانکی برای آن دسته از مؤسسات و شرکتهایی که فعالیتهای بانکی مربوط به قراردادهای خود در خارج از کشور را نزد بانک یا نماینده آن (کارگزار بانک) متمرکزمی‌کنند و از نظر فنی و اعتباری نیز دارای صلاحیت می‌باشند، ضمانتنامه های مورد درخواست – از جمله ضمانتنامه شرکت در‌مناقصه، ضمانتنامه اجرای تعهدات، ضمانتنامه پیش پرداخت و ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان – را صادر کند.
ماده ۵
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا تسهیلات لازم برای افزایش صدور خدمات به گونه ای فراهم شود که صدور ضمانتنامه توسط بانک در مقابل (۱۰%) وجه نقد و یا وثایق مورد قبول بانک و (۹۰%) سفته به ارزش ضمانتنامه میسر شود و نرخ کارمزد صدور‌ضمانتنامه حداکثر به (۱%) معادل ریالی ارزش ضمانتنامه محدود شود. نرخ تسعیر ضمانتنامه ، « ارز صادراتی » تعیین می‌شود.
ماده ۶
چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادره از طرف بانکها به ذی نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند طبق ضوابط و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی مبلغ مورد نیاز و در صورت لزوم تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط در اختیار‌بانک صادرکننده ضمانتنامه قرار دهد، بانکها مکلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از مؤسسه یا شرکت صادر کننده خدمات نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم ، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهیهای معوق مذکور، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهی های معوق یاد شده از محل اعتبارات منظور‌شده در قانون بودجه کل کشور مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد وصول مطالبات خود از مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات نخواهد بود و‌مطالبات معوق بانکها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.
ماده ۷
به منظور تسهیل امر صادرات خدمات فنی و مهندسی ، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است در اجرای وظایف قانونی خود، نظام اعطای اعتبارات صادراتی به صادرات خدمات فنی و مهندسی را با لحاظ موارد زیر طراحی نموده و با تصویب شورای عالی سرمایه گذاری به مورد اجرا گذارد:
۱ – تأمین مالی اعتبارات صادراتی به دو شکل زیر امکان پذیر باشد:
الف – تأمین مالی توسط بانکها از محل سهمیه اعتباری بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی که به طور متناسب توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
ب – تأمین مالی توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه هر سال کشور پیش بینی و منظور می‌شود.
۲ – سیاستگذاری و بودجه بندی اعتبارات صادراتی تحت پوشش مؤسسات تضمینی و بیمه کننده و تعیین جدول ریسک کشورها قبل از شروع هر‌سال توسط شورای عالی سرمایه گذاری انجام شود و بانکها، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و مؤسسات تضمینی و بیمه کننده درچارچوب آنها اقدام نمایند.
۳ – زیان مؤسسات تضمینی و بیمه کننده در ارتباط با اقدام درچارچوب سیاستها و بودجه بندی موضوع بند (۲) این ماده با تایید شورای عالی سرمایه گذاری از محل منابع عمومی بودجه کل کشور تأمین و پرداخت شود.
۴ – به منظورتأمین بخش ارزی اعتبارات اعطایی، مراجع ذی ربط به پیشنهاد سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، سهیمه ارزی لازم را اختصاص دهند.
۵ – در مورد طرح ها یا کشورهای خاصی که اعتبار صادراتی آنها از محل منابع موضوع بند (۱)
این ماده تأمین مالی شده است، به پیشنهاد کمیته موضوع‌ماده (۱۸) این آیین‌نامه و تصویب شورای عالی سرمایه گذاری تمام یا بخشی از مابه التفاوت نرخ سود داخلی و خارجی اعتبار اعطایی، از محل‌اعتباری که به همین منظوردربودجه سالانه کل کشورپیش بینی ومنظورمی‌شود، توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تأمین و پرداخت گردد.
۶ – بانکها یا سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برای آن دسته ازمؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی که فعالیت بانکی مربوط به قراردادهای خود در خارج از کشوررا نزد بانکهای ایرانی متمرکز می کنند، گواهی سقف اعتبار نقدی و ضمانت نامه مورد نیاز‌مناقصه گذاران خارجی را برای تعیین صلاحیت متقاضیان شرکت در مناقصه متناسب با گردش مالی مؤسسات و شرکتهای متقاضی و براساس مجوز‌کمیته موضوع ماده (۱۸) این آیین نامه صادر نمایند.
۷ – صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات عامی که برای صادرات کالاهای صنعتی پیش بینی و اعلام شده یا‌می‌شود، خواهند بود.
ماده ۸
خروج مصالح و لوازم مصرفی مورد نیاز اجرای پیمان، چنانچه در داخل کشور تولید شده باشد، بر حسب مقررات جاری صادرات و واردات کشورمجازو گمرکات کشور موظفند تسهیلات لازم را هنگام خروج اقلام مذکور فراهم کنند.
ماده ۹
مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات موضوع ماده (۲) این آیین نامه مجازند ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت خود را با ارایه قرارداد ، از مرزهای مجاز کشور خارج کنند، خروج ماشین آلات و تجهیزات مذکور صادرات موقت تلقی می‌شود. گمرک ایران موظف است برای خروج ماشین آلات و تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها از کشور به هر شکل مجاز و یا مجاز مشروط می‌باشد (چنانچه برای اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هیچ گونه سپرده یا تضمینی مطالبه نکند. خروج موقت ماشین آلات و تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها غیر مجاز می‌باشد و در مواردی که مجوزهای لازم برای اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد، منوط به اخذ سفته توسط گمرک، معادل ارزش صادراتی اقلام مذکور می‌باشد.
ماده ۱۰
چنانچه برخی از ماشین آلات و تجهیزاتی که طبق ماده (۹) این آیین‌نامه از مرزهای کشور خارج شده اند، عودت داده نشوند، سفته مربوط ،معادل ارزش صادراتی اقلام عودت داده نشده تا تعیین تکلیف نهایی ، طبق قانون مربوط نزد گمرک باقی می‌ماند و مابقی سفته های مؤسسه یا شرکت صادر کننده خدمات آزاد می‌شود.
ماده ۱۱
ورود و ترخیص ماشین آلات و تجهیزاتی که در صورت لزوم در خارج از کشور توسط مؤسسه یا شرکت صادرکننده خدمات خریداری می‌شود، با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلق مجاز است.
ماده ۱۲
به منظور تقویت بنیه مالی مؤسسات و شرکتهای برنده مناقصات (مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات) و انجام سریع تجهیز کارگاه و‌سایر مقدمات ضروری طرح، بانکها می‌توانند از محل منابع ارز صادراتی – حداکثر به میزان(۱۰%) ارزش کار – به مؤسسه مربوط اعتبار پرداخت کنند.اعتبار ارزی یاد شده در قبال ارایه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دریافت کننده اعتبار باید از محل پیش پرداخت طرح نسبت به تسویه آن اقدام کند.
ماده ۱۳
وزارت امور خارجه موظف است نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران را در خارج از کشور، نسبت به ضرورت گسترش صدور خدمات توجیه کند. نمایندگی های مذکور موظفند در ارتباط با شناسایی طرح هایی که در کشور متوقف فیه به مناقصه گذاشته می‌شوند تلاش کنند و اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مستقیماً برای سازمان برنامه و بودجه و انجمن های صنفی مربوط و دستگاههای اجرایی ذی ربط ارسال کنند و در فرآیند کار‌همکاری های لازم را معمول دارند.
ماده ۱۴
سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه تأمین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور اعزام می‌شوند با دریافت حق بیمه مربوط به ریال اقدام کند.
ماده ۱۵
به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات، شرکت های بیمه ایرانی موظفند از راههای ممکن نسبت به بیمه نمودن ضمانتنامه‌ها و قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه ای متداول برای این قبیل امور اقدام کنند.
ماده ۱۶
اختلافات ناشی از رابطه کار بین مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات و کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور در صورتیکه قانون کشور‌مربوط در این زمینه حاکم نباشد، مطابق مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذکور رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۷
مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات مجازند نیروی کارماهر و ساده خود را به هر تعداد، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تأمین کنند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مورد صدور کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند.
تبصره ۱ – وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهیه ویزای کارگران اعزامی اقدام کند.
تبصره ۲ – کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند، مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود.
تبصره ۳ – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مواردی که کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی را در داخل کشور صادر می‌نماید، عوارض و هزینه های مربوط را به صورت ریالی دریافت کند.
ماده ۱۸
کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذی ربط و عنداللزوم تشکل صنفی- تخصصی مربوط در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
الف – تشخیص صلاحیت موضوع بند (ب) ماده (۲) این تصویب نامه.
ب – تعیین نوع و میزان قابل خروج مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلاتی که صادراتشان (دایمی یا موقت) نیاز به مجوز دارد و با مشکل صدور مجوز از‌طرف دستگاههای اجرایی ذی ربط روبرو شده اند.
پ – تعیین میزان ارز قابل بازگشت هر قرارداد و همچنین نحوه بازگشت ارز حاصل از صدور کالاهایی که در چارچوب قرارداد به صورت قطعی از کشور‌خارج شده اند.
ت – تعیین نوع و میزان مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلاتی که به منظور ایجاد پایگاه یا شعبه توسط مؤسسات و شرکتهای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به صورت قطعی و بدون سپردن تعهد ارزی ، قابل خروج از کشور می‌باشند.
ث – تعیین سقف ضمانتنامه های قابل صدور توسط بانکها در چارچوب این آیین‌نامه حسب مورد برای هر یک از مؤسسات و شرکتها.
تبصره – مسئولیت کمیته به عهده وزارت بازرگانی است .
ماده ۱۹
تصویبنامه شماره ۱۰۸۲۷/ت۳۱۲ه- مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۳ لغو می‌شود.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی
