هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۴) بند « ج» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ ، آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی مصوب ۱۳۸۶,۱۲,۲۲
ماده ۱
در این آیین نامه اصطلاحات به شرح زیر به کار رفته اند:
الف ـ بانک: کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی.
ب ـ دستگاه های اجرایی: دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی.
ج ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
د ـ تراکنش: یک پیام الکترونیکی که بنا به تقاضای مشتری در یکی از درگاههای ارائه خدمات بانکی نظیر خودپرداز و یا پایانه فروش، ایجاد و به شبکه الکترونیکی بانکی ارسال می شود.
ه ـ ـ بانکداری همراه (معادل mobile banking): ارائه خدمات بانکی غیرحضوری از طریق سامانه های تلفن همراه.
و ـ بر خط (معادل On line): هر گونه تراکنشی که تکمیل آن مستلزم ارتباط بدون وقفه با سامانه های رایانه ای مرکزی برای سنجش اعتبار و صحت تراکنش باشد.
ز ـ برون خط (معادل off-line): هر گونه تراکنشی که تکمیل آن بدون نیاز به تعامل با سامانه های رایانه ای مرکزی برای سنجش اعتبار و صحت تراکنش میسر باشد.
ح ـ پایانه فروش (معادل (Eft/pos) Electronic fund transfer/point of sale): دستگاهی که با پذیرش کارت بانکی می تواند امکانی را فراهم کند که وجه به صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب فروشنده منتقل شود.
ط ـ پرداخت حضوری الکترونیک: پرداخت به وسیله انجام تراکنش بین یک ابزار شناسایی فیزیکی (نظیر کارت) و یک ابزار پذیرش فیزیکی (نظیر پایانه فروش) که به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به شعبه یا واحد بانکی صورت پذیرد.
ی ـ پرداخت غیرحضوری الکترونیک: پرداخت به وسیله انجام تراکنش بین یک ابزار شناسایی مجازی (نظیر شناسه و رمز اینترنتی) و یک درگاه پذیرش مجازی (نظیر تارنمای اینترنتی) که به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به شعبه یا واحد بانکی صورت پذیرد.
ک ـ حسابهای متمرکز: انواع حسابهای بانکی که در سامانه های رایانه ای مرکزی یک بانک نگهداری شده و کلیه شعب و واحدهای متصل به سامانه رایانه مرکزی بانک می توانند بدون محدودیت فیزیکی عملیات بانکی متعارف نظیر واریز و برداشت را با آن به انجام رسانند.
ل ـ خودپرداز (معادل Automated teller machine (ATM) ): دستگاهی که با شناسایی مشتری از طریق کارت بانکی یا ابزارهای شناسایی الکترونیک نظیر آن تحویلداری شعبه بانکی را به صورت الکترونیکی انجام می دهد.
م ـ کیف پول الکترونیکی (معادل Electronic purse): وجه ذخیره شده بر تراشه الکترونیکی که همانند اسکناس و مسکوک به خودی خود دارای ارزش بوده و قابلیت انجام تراکنش برون خطی را دارد.
ن ـ موافقتنامه سطح خدمت رسانی (معادل:((SLA) service level Agreement) موافقتنامه ای که بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده امضا می شود و مواردی چون تعریف، حداقل شاخصهای کیفیت و اولویتهای خدمت و همچنین مسؤولیتها، تضمینها و جرایم ناشی از عملکرد ضعیف خدمت دهنده را در بر می گیرد.
ماده ۲
بانک مرکزی تعیین راهبردها و راهبری زیر ساختهای نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیکی را بر عهده دارد. بانکها و دستگاههای اجرایی کشور موظفند در طرحهایی که به هر شکل متضمن دریافت و پرداخت الکترونیکی و وجوه بین بانکی باشد، مطابق با استانداردها و دستورالعمل تدوین شده توسط این بانک عمل نمایند.
ماده ۳
به منظور توسعه بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه های لازم را جهت ایجاد زیر ساختهای برنامه های توسعه بانکداری الکترونیک مانند امور مخابراتی و ارتباطی در بانکها فراهم آورند.
ماده ۴
بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمهیدات لازم را جهت تأمین امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم آورد. مسئولیت برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی بر اساس استانداردهای بین المللی بر عهده بانک مرکزی است. این امر نافی مسئولیت بانکها در خصوص برقراری امنیت بانکداری الکترونیک نبوده و تبعات ناشی از آن بر عهده بانکها می باشد.
ماده ۵
به منظور ترغیب به استفاده خدمات بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی موظف است همزمان با ابلاغ این آیین نامه نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام نماید.
ماده ۶
کلیه بانکهای کشور مکلفند تا پایان سال ۱۳۸۷ امکان واریز و برداشت بر خط وجوه را برای تمامی حسابهای عندالمطالبه خود فراهم نمایند. ضمناً بانکها مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ایجاد امکان واریز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهیلات دریافتی به شبکه بانکی توسط مشتریان اقدام نمایند.
ماده ۷
بانکها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاههای ATM و POS نظیر تلفن بانک، بانک همراه و اینترنت را با لحاظ مسایل امنیتی به گونه ای فعال نمایند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حسابهای خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشند.
ماده ۸
بانکها مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمامی کارتهای خود در تمامی درگاههای پرداخت غیرحضوری (نظیر اینترنت) سایر بانکها که مورد تأیید بانک مرکزی باشند، فراهم سازند.
ماده ۹
کلیه بانکهای کشور مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه امکان پرداخت تمامی قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات (آب، برق، گاز و غیره)، عوارض و جرایم را در تمامی خود پردازهای خود به گونه ای فعال نمایند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارتهای تمام بانکها را داشته باشد.
ماده ۱۰
بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل صدور و راهبری کارتهای اعتباری فراگیر را که فاقد قابلیت برداشت نقدی بوده و به صورت بین بانکی قابل استفاده باشد، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
ماده ۱۱
بانکهای کشور مکلفند نسبت کارتهای اعتباری به کل جمعیت را حداقل به شرح جدول زیر حفظ نمایند:
| دوره زمانی : پایان سال ۱۳۸۷ | کارتهای اعتباری به کل جمعیت : سه درصد |
| دوره زمانی : پایان سال ۱۳۸۸ | کارتهای اعتباری به کل جمعیت : سیزده درصد |
| دوره زمانی : پایان سال ۱۳۸۹ | کارتهای اعتباری به کل جمعیت : بیست درصد |
ماده ۱۲
بانک مرکزی مکلف است از ابتدای سال۱۳۸۷ مرکز داده ای (Data Center) مربوط به داده های تراکنش بانکی مشتریان و عملکردی کلیه پایانه های بانکها را ایجاد نماید.
کلیه بانکهای کشور موظفند تمهیداتی را فراهم سازند تا از زمان ایجاد مرکز داده ای مزبور داده های یاد شده به طور مرتب در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی به مرکز داده ای ارسال شود.
ماده ۱۳
کلیه بانکهای کشور مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، مرکز امداد(Help Desk) شبانه روزی (۲۴ ساعت در روز، هفت روز هفته) خود را برای پاسخگویی به مشکلات و مسایل مشتریان ایجاد و راهبری نمایند. مراکز امداد مزبور باید توانایی رفع سریع مشکلات مشتریان را به صورت عملیاتی داشته باشند.
ماده ۱۴
به منظور فراگیر شدن استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی بانکها مکلفند اطلاع رسانی در خصوص استفاده عموم از خدمات بانکداری الکترونیکی را از طریق رسانه ها و همچنین از طریق شعب خود انجام دهند.
ماده ۱۵
به منظور ارائه شبانه روزی و بدون وقفه خدمات بانکی الکترونیکی به مردم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه، زیر ساخت و بسترهای مخابراتی مناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت رسانی (SLA) مورد نظر بانک مرکزی برای کلیه شعب، خودپردازها، باجه ها و سایر پایانه های موردنیاز فعالیتهای بانکی فراهم کند. همچنین علاوه بر توسعه شبکه های موجود، نسبت به ایجاد و به کارگیری شبکه های پشتیبان و ارائه خدمات ارتباطی اقدام نموده و به منظور توسعه امنیت مورد نیاز سیستمهای بانکی، در راه اندازی ماهواره ملی و شبکه اینترنت ملی حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید.
ماده ۱۶
به منظور جلب اعتماد عمومی برای استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی و پیشگیری از ضرر و زیان ناشی از استفاده خدمات بانکی الکترونیکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات لازم برای تأمین بودجه مورد نیاز بانکهای دولتی جهت جبران هزینه های ریسک پذیری آنها (نفوذ غیرمجاز به اطلاعات حسابهای مشتریان) را تا سقف یک درصد بودجه فناوری اطلاعات هر بانک به عمل آورد.
تبصره ـ بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به این ماده را ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۱۷
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است استفاده از بانکداری الکترونیکی (به ویژه پرداخت الکترونیکی) را به عنوان الگوی رفتاری در برنامه های خود مورد تأکید قرار دهد. سازمان مذکور به منظور آشنایی عموم با امکانات جدید فراهم شده توسط شبکه بانکی مکلف است در خصوص پیامهای بازرگانی با محتوای آموزشی مربوط به موضوع بانکداری الکترونیکی (به ویژه پرداخت الکترونیکی) تسهیلات فرهنگی ویژه قایل گردد.
تبصره ـ پیام های بازرگانی فوق الذکر از بیست درصد پیامهای بازرگانی هر بانک در سال تجاوز ننماید.
ماده ۱۸
وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند پس از ابلاغ این آیین نامه با استفاده از بسته های آموزشی بانکداری الکترونیکی تدوین شده توسط بانک مرکزی، محتوای آموزشی مناسب در خصوص مفاهیم و کاربردهای بانکداری و پرداختهای الکترونیکی را در برنامه های آموزشی خود در سال ۱۳۸۷ بگنجانند.
ماده ۱۹
وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی، بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند تمهیدات لازم را با هماهنگی تمامی اصناف در خصوص پذیرش کارتهای صادر شده شبکه بانکی کشور، از طریق پایانه های حضوری و غیر حضوری به گونه ای فراهم کنند که تا پایان سال ۱۳۸۷ اصناف تحت پوشش، امکان دریافت وجه کالا و خدمات را از طریق کارت داشته و خدمات خود را بدون تبعیض به دارندگان کارت ارائه کنند. اصناف مکلفند از ابتدای سال ۱۳۸۸ بدون دریافت وجه اضافی از دارندگان کارت نسبت به پذیرش کارتهای بانکی به عنوان ابزار پرداخت وجه کالا و خدمات اقدام نمایند. وزارت بازرگانی ضمن هماهنگی با بانک مرکزی بر حُسن اجرای این ماده نظارت خواهد نمود.
ماده ۲۰
کلیه دستگاههای اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود از مراجعان وجه دریافت می کنند، مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور نسبت به فراهم آوردن امکان پرداخت الکترونیکی حضوری و غیرحضوری بابت موارد یاد شده اقدام نمایند. دستگاه مربوط در صورت لزوم بودجه لازم را در بودجه سنواتی لحاظ خواهد نمود.
ماده ۲۱
کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند معادل کمکهای غیرنقدی خود به کارکنان را از ابتدای سال ۱۳۸۷ از طریق کارتهای بانکی فاقد قابلیت برداشت نقد و قابل استفاده از طریق پایانه های فروش و درگاههای پرداخت اینترنتی ارائه نمایند.
ماده ۲۲
کلیه دستگاههای اجرایی به خصوص وزارتخانه های کشور، بازرگانی و راه و ترابری مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در خصوص ایجاد و راهبری سامانه های پذیرش کیف پول الکترونیکی در محلهایی که پرداخت سریع وجه مورد نیاز باشد، نظیر سامانه های حمل و نقل درون و برون شهری (تاکسی، اتوبوس، مترو و غیره)، مراکز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات لازم را با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری شبکه بانکی کشور به عمل آورند. کارتهای حاوی کیف پول الکترونیکی باید توسط شبکه بانکی کشور صادر شده و با داشتن قابلیت انجام تراکنش سریع و برون خطی در تمامی پایانه های بانکی مجاز کشور امکان تراکنش داشته باشند. همچنین شبکه بانکی کشور مکلف است حسب نیاز دستگاههای موضوع این ماده، خدمات مربوط به پذیرش و صدور کارتهای مزبور را به انجام رساند.
ماده ۲۳
به منظور فراهم آوردن ویژگیهای امنیتی کامل تر در عملیات بانکداری الکترونیکی و امکان ارائه خدمات بیشتر به دارندگان کارتهای بانکی، بانکها موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه برنامه زمان بندی صدور و جایگزینی کارتهای دوگانه (هوشمند و مغناطیسی) را مطابق با مشخصات و استانداردهای اعلام شده از جانب بانک مرکزی برای مشتریان به بانک مرکزی اعلام نماید، به طوری که این کارتها، جایگزین تمامی کارتهای قبلی شده و بتواند تمامی خدمات سایر کارتهای بانکی را ارائه نمایند.
ماده ۲۴
به منظور به روزآوری و شفاف سازی حسابهای دولتی (منابع، مصارف، هزینـه، درآمد) وزارت امور اقتـصادی و دارایی (خـزانه داری کـل کشور) مو ظـف است نسبت به تبدیل کلیه حسابهای دولتی به حسابهای متمرکز و برخط در سراسر کشور و ایجاد امکان جمع آوری الکترونیکی کلیه وجوه واریزی به حسابهای فوق در بانک، حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید.
ماده ۲۵
در اجرای تبصره (۴) بند « ط» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور رفع سریع مشکلات احتمالی استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیکی در سطح کشور، وزارت دادگستری موظف است ساز و کارهای لازم به منظور راه اندازی دادگاههای خاص بانکداری الکترونیکی را به قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده ۲۶
به منظور حمایت از صنایع داخلی، وزارت صنایع و معادن موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که امکان تولید تجهیزات پرداخت الکترونیکی POS) ، ATM، کیوسک ارائه خدمات و بانکداری همراه) موردنیاز برنامه جامع توسعه بانکداری الکترونیکی با کیفیت مناسب در کشور فراهم شود.
ماده ۲۷
مسئولیت نظارت برحُسن اجرای این آیین نامه برعهده بانک مرکزی بوده و مفاد آن نافی وظایف و اختیارات آن بانک درخصوص گسترش و اجرای مطلوب بانکداری الکترونیک نمی باشد. بانک مرکزی گزارش پیشرفت این آیین نامه را به همراه نحوه همکاری دستگاههای اجرایی، هر سه ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه می دهد.
پرویزداودی – معاون اول رئیس جمهور
