آیین‌نامه بند “۳” قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهای بانک مرکزی بابت بدهیهای دستگاههای دولتی به حساب دستگاههای مربوط مصوب ۱۳۶۲,۰۲,۱۴
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲/۲/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۷۳/۲۳۹۲ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۳ سازمان برنامه و بودجه و نامه‌های شماره ۳۹۹۴۰ -۱۳۶۱/۱۲/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره .۳۷۵۳هـ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۵ بانک مرکزی ایران، آئین‌نامه بند ۳ قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهای بانک مرکزی بابت بدهیهای دستگاههای دولتی به حساب دستگاههای مربوطه بشرح زیرتصویب نمودند.
۱ – برای هر یک از وزارتخانه‌ها، بانکها، موسسات دولتی و شرکتهای مشمول این آئین‌نامه که ذیلاً دستگاه نامیده میشوند حساب، حسابهای خاصی در بانک مرکزی ایران درنظر گرفته خواهد شد و کلیه دریافتها و پرداختهای بانک مرکزی در ارتباط با دعاوی مطروحه به این حساب، حسابهای خاص منظور خواهد‌گردید.
۲ – کلیه دریافتیهای ارزی به حساب دستگاههای مربوط با نرخ خرید روز دریافت و کلیه پرداختهای ارزی بابت بدهی دستگاههای مذکور با نرخ فروش روز‌پرداخت محاسبه و در حسابهای مربوط منظور خواهد شد.
۳ – دستگاهها موظفند به محض اعلام بدهی آنها توسط بانک مرکزی ایران، نسبت به واریز و تسویه کامل بدهیهای اعلام شده اقدام نمایند، چنانچه دستگاهی توانائی مالی لازم جهت تادیه قسمتی یا کل مطالبات مذکور بانک مرکزی ایران (اعم از اصل و کارمزدهای متعلقه) را از محل اعتبارات و منابع داخلی خود نداشته باشد، باید مراتب را ضمن ارائه دلایل توجیهی و بهمراه اطلاعات و مدارک مورد نیاز سازمان برنامه و بودجه جهت بررسی و منظور نمودن در لایحه بودجه سنوات آتی کشور به سازمان مذکوراعلام نماید.
۴ – هرگونه دریافتی از ناحیه دستگاهها باید منحصراً از طریق بانک مرکزی ایران انجام پذیرد و مبالغ تحصیل شده (باستثنای مبالغ دریافتی مربوط به بانکها) در‌حساب، حسابهای مخصوص خزانه‌داری کل که بنام دستگاهها بهمین منظورافتتاح خواهد شد متمرکز و عیناً “بابت کاهش بدهی دستگاهها اعم از اینکه موعد آنها رسیده و یا نرسیده باشد” منظور خواهد گردید. در مورد بانکها مبالغ دریافتی عیناً بابت واریزمطالبات بانک مرکزی ایران بابت پرداختهای انجام شده منظورخواهد شد و چنانچه مازادی وجود داشته باشد عیناً دراختیار بانک مربوطه قرار خواهد گرفت.
۵ – به مانده بدهی دستگاهها از تاریخ ایجاد تا تاریخ واریز بدهی، کارمزد (اعم از عادی و هماهنگی) در سال که میزان آنرا شورای پول و اعتبارتعیین خواهد‌کرد تعلق میگیرد که در پایان هر سه ماه از سال بصورت ساده احتساب و در مورد:
الف – بانکها و شرکتهای دولتی از موجودی حسابهای جاری آنها نزد بانک مرکزی ایران و سایر بانکها برداشت میگردد. در صورتیکه حسابهای جاری بانکها و‌شرکتهای دولتی موجودی کافی برای برداشت هزینه‌های مذکور نداشته باشد، مطالبات بانک مرکزی ایران از این بابت به حسابهای فرعی جداگانه‌ای که بهمین منظور افتتاح میشود منظور خواهد شد و متعاقباً از محل اولین پرداختهای دستگاههای مربوط و با اعتبارات پیش‌بینی شده و تخصیص یافته موضوع بندهای ۶و ۷ این آئین‌نامه مقدم بر اصل واریز خواهد شد.
ب – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی طبق مفاد بندهای ۶ و ۷ این آئین‌نامه عمل خواهد شد.
۶ – بانک مرکزی ایران مانده بدهی دستگاهها را که قادر به بازپرداخت بدهیهای خود اعم از اصل و کارمزدهای متعلقه (طبق بند ۳ و ۵) نبوده‌اند به هنگام تنظیم بودجه هر سال جهت پیشنهاد و منظور نمودن در لایحه بودجه کشور به سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد نمود.
۷ – سازمان برنامه و بودجه مکلف است با توجه به مفاد بند ۲ “قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهای بانک مرکزی بابت بدهیهای دستگاههای دولتی به‌حساب دستگاههای مربوطه” بدهیهای دستگاهها بشرح ماده ۶ را در بودجه سنوات آتی کشورمنظورنماید.
۸ – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است اعتبارات مصوب مربوط به بازپرداخت بدهیهای مورد بحث دستگاهها را پس از تخصیص، طبق صورتحسابهای ارائه شده توسط بانک مرکزی ایران راساً در وجه بانک مرکزی ایران واریز نماید.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
