آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ۲۶/۴/۱۳۸۶
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت‌وزیران در جلسه مورخ۲۰/۴/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۴) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب۱۳۸۳ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ .
ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ نیروی انتظامی : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
د ـ اشخاص: اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت هر عنوان به یک یا تعدادی از عملیات بانکی به عنوان فعالیت اصلی و یا یکی از رشته فعالیت‌های خود مبادرت می‌کنند.
هـ ـ عملیات بانکی: اشتغال به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و مشابه آن تحت هر عنوان و اعطای اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقود اسلامی و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری می‌باشد.
و ـ قبول سپرده: دریافت هرگونه وجه به ریال یا ارز توسط اشخاص به نحوی که برداشت تمام یا قسمتی از مانده آن عندالمطالبه یا حسب توافق طرفین توسط صاحب سپرده یا نماینده معرفی‌شده وی و یا پرداخت به شخص ثالث به دستور وی امکان‌پذیر باشد. این امر می تواند با احتساب سود یا امتیازات خاص و یا بدون آنها با رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا ـ مصوب۱۳۶۳ـ صورت پذیرد و پرداخت به صاحب یا صاحبان سپرده با مراجعه حضوری یا بهره‌گیری از خدمات کارت‌های پرداخت و ابزارهای الکترونیکی انجام شود.
ز ـ ودیعه: عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌دهد که عین آن را به طور مجانی نگهداری کند.
ح ـ اعطای تسهیلات: پرداخت هر گونه وجه در قالب تنزیل اسناد و هرگونه اوراق بهادار، مساعده، وام، اعتبار، تسهیلات مالی به اشخاص تحت هر عنوان و به هر شکل بابت تأمین نیاز نقدینگی متقاضیان، خرید اموال منقول و غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال به آنان طبق مقررات این آیین‌نامه و موارد مشابه به نحوی که بازپرداخت به صورت وجه نقد یا با استفاده از سایر ابزار پرداخت به طور قسطی یا یکجا صورت پذیرد.
تبصره ـ هرگونه عملیات تجاری مانند خرید و فروش اموال به جز تامین نیازهای اداری و یا جهت اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی ممنوع می‌باشد.
ماده۲ـ اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
تبصره۱ـ بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و صندوق‌هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تاسیس شده‌اند، به موجب مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد ولی باید عملیات بانکی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند.
تبصره۲ـ صندوق‌های قرض‌الحسنه که صرفاً مبادرت به دریافت و اعطای قرض‌الحسنه می‌نمایند مشمول مقررات این آیین نامه نبوده و مشمول آیین‌نامه خاص خود می‌باشند.
ماده۳ـ وجوهی که تولیدکنندگان کالا یا ارایه‌دهندگان خدمات بابت پیش‌فروش محصولات تولیدی خود از متقاضیان دریافت می‌کنند، مشروط بر این که نهایتاً به خرید کالا یا خدمت با تخفیف یا بدون تخفیف موردنظر ختم شود، از شمول مفاد این آیین‌نامه مستثنی می‌باشد و تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده۴ـ تشخیص عملیات بانکی و تعیین مصادیق آن بر اساس قانون و قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب۱۳۵۱ـ و قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب۱۳۶۲ـ و مقررات این آیین‌نامه بر عهده بانک مرکزی است.
ماده۵ ـ اشخاص موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه که به وسیله بانک مرکزی اعلام خواهد شد، وضعیت خود را با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق دهند.
ماده۶ ـ بانک مرکزی موظف است تقاضاهای رسیده را جهت اخذ مجوز بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا، به متقاضی اعلام کند.
ماده۷ـ فعالیت اشخاصی که با لحاظ ماده (۵) بدون مجوز به انجام عملیات بانکی مبادرت ورزند، با اعلام بانک مرکزی، توسط نیروی انتظامی متوقف خواهد شد.
ماده۸ ـ کلیه دستگاههای اجرایی از جمله نیروی انتظامی، چنانچه در اجرای وظایف قانونی خود با مؤسساتی که تحت عناوین بانک، مؤسسه اعتباری، لیزینگ، مؤسسه مالی و اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و یا عناوین مشابه فعالیت می‌نمایند، مواجه شوند، مکلفند اطلاعات مربوط به آن را به بانک مرکزی اعلام کنند.
ماده۹ـ مسئولیت نظارت بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین‌نامه درحدود قانون و قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب۱۳۵۱ ـ و قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا ـ مصوب۱۳۶۲ـ برعهده بانک مرکزی است. اشخاص مذکور مکلفند همکاری لازم را با بازرسان آن بانک به عمل آورند و آمار و اطلاعات موردنیاز بانک مرکزی را به نحوی که آن بانک تعیین می‌کند، ارایه نمایند.
تبصره ـ در صورتی که اطلاعات درخواست‌شده، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده باشد رعایت مقررات مربوط الزامی است و در هر صورت رعایت مقررات مربوط به حفظ اسرار حرفه‌ای مشتریان توسط بانک مرکزی الزامی است.
ماده۱۰ـ نحوه ساماندهی و شرایط ارتقای اشخاص موضوع این آیین‌نامه مطابق با آیین‌نامه موضوع بند « ج» تبصره (۲) ماده (۲) قانون خواهد بود.
ماده۱۱ـ مسئولیت حُسن‌اجرای این آیین‌نامه با بانک مرکزی است و نیروی انتظامی موظف است همکاری لازم را با بانک یادشده به عمل آورد.
معاون اول رئیسجمهور ـ پرویز داودی
