اساسنامه بانک کشاورزی ۲۴/۰۴/۱۳۵۹
اساسنامه به قوانین وقواعدی گفته می شود که اهداف ماهیت،ماموریت کلی و سند راهبردی یک تشکل را تعریف و تبیین می کند. اساسنامه، قانون بالادستی است که حوزه اختیارات و همچنین ارکان تشکیل دهنده را معیین می کند و برای تصویب، نیازمند رای مجمع عمومی است و هیچ آئین نامه ای نمی تواند مغایر با اساسنامه تصویب شود.
اساسنامه بانک کشاورزی که در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۵۹ به تصویب رسیده است به شرح ذیل است:
ماده ۱
نام بانک ، بانک کشاورزی است. بانک کشاورزی که به موجب مصوبه ۲۹ آذر ۱۳۵۸مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره امور بانکها از ادغام بانکهای تعاون کشاورزی ایران و توسعه کشاورزی ایران تشکیل شده طبق قانون ملی شدن بانکها ، لایحه قانونی اداره امور بانکها و مقررات مندرج در این اساسنامه اداره میشود . بانک کشاورزی در تمام موارد جانشین بانکهای مذکور میباشد .
ماده ۲
هدف بانک
هدف بانک فراهم آوردن امکانات اعتباری برای زندگی بهتر در روستا و ارتقاء سطح درآمد روستائیان از یکسو ، افزایش تولیدات کشاورزی ، ایجاد و توسعه صنایع کوچک و سنتی واقع در مناطق روستایی و مشارکت در فعالیتهای مربوط از سوی دیگر میباشد .
ماده ۳
مدت بانک
بانک برای مدت نامحدود تشکیل میشود.
ماده ۴
مرکز اصلی
مرکز اصلی بانک در تهران است . بانک میتواند با رعایت قوانین و مقررات جاری شعب یا نمایندگیهائی تاسیس کند .
ماده ۵
موضوع بانک
پرداخت وام و اعطای اعتبار به هر شخص حقیقی یا حقوقی و مشارکت یا سرمایهگذاری به منظور فعالیت در رشتههای زراعت ، باغداری ، کشت نباتات صنعتی و داروئی ، دامداری ، پرورش طیور ماهی و زنبور عسل و کرم ابریشم ، ماهیگیری ، صنایع کشاورزی و روستائی صنایع تولیدی تبدیلی و نگهداری فرآوردههای کشاورزی ، صنایع دستی ، روستائی ، بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی ، خدمات زیربنائی و سایر فعالیتهای مربوط به آنها که در افزایش تولیدات کشاورزی و سطح زندگی روستائیان ، دهقانان ، ایلات و عشایر موثر میباشد .
دریافت وام و اعتبار از موسسات ، بانکها و سازمانهای مالی داخلی
قبول نمایندگی و انجام خدمات برای وزارتخانهها ، سازمانهای دولتی ، موسسات و بانکهای داخلی در زمینه پرداخت وام و اعطای اعتبار و وصول مطالبات و مشارکت در طرحهای کشاورزی
افتتاح و نگهداری حساب جاری ، پسانداز و سایر حسابهای مشابه
قبول سپردههای دیداری ، ثابت ، پسانداز و مشابه آنها و صدور گواهی سپرده
خرید اوراق و اسناد بازرگانی از قبیل سفته و برات و انجام سایر معاملات مربوط به آنها بدون حق رجوع
نقل و انتقال وجوه
انجام معاملات ارزی
افتتاح اعتبار نامه و ابلاغ اعتبار نامه اعم از اسنادی یا غیر آن و انجام هر نوع عملیات مربوط به آنها
صدور ، تائید و قبول هر گونه ضمانتنامه بانکی
خرید و فروش اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار
ایجاد رابطه کارگزاری با بانکها و موسسات مالی واعتباری
افتتاح حساب جاری به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت دار در بانکها و موسسات مالی واعتباری در داخل یا خارج از کشور
انجام وظایف قیومیت ، وصایت ، وکالت و نمایندگی
ترخیص کالا از گمرکات و حمل و نقل کالا از انبار و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و معامله قبوض انبارهای عمومی
انجام هر گونه عملیات بیمه مربوط به بانک و یا به حساب مشتریان نزد شرکتها و موسسات بیمه
ایجادصندوق کمک بهکشاورزان و دامداران خسارت دیده محصولات کشاورزی و نظایر آن
انجام سایر عملیات بانکی و معاملات بازرگانی که به موجب قوانین و مقررات برای بانکها ممنوع نباشد .
ماده ۶
سرمایه بانک مبلغ ۹۱,۰۲۰,۸۸۴ میلیون ریال است.
متعلق به دولت بوده و تماما پرداخت شده است.
ماده ۷
ارکان بانک
الف: مجمع عمومی بانکها مذکور در لایحه اداره امور بانکها
ب: شورای عالی بانکها مذکور در لایحه اداره امور بانکها
ج: هیئت مدیره و مدیرعامل
د: بازرسان قانونی (حسابرسان )
قسمت اول – مجمع عمومی
ماده ۸
مجمع عمومی بانکها از وزرای زیر تشکیل میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر صنایع و معادن ، وزیر بازرگانی ، وزیر کشاورزی و عمران روستائی ، وزیر مسکن و شهرسازی ، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه . ریاست مجمع عمومی بانکها با وزیر امور اقتصادی و دارائی است و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است .
ماده ۹
مجمع عومی بانکها بدو صورت تشکیل میشود:
مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی فوق العاده
ماده ۱۰
مجمع عمومی عادی و فوقالعاده بانکها به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب وی به دعوت وزیر بازرگانی تشکیل می شود .
ماده ۱۱
وظایف مجمع عمومی عادی
استماع گزارش سالانه هر بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و دیون صورتحساب مورد عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هر یک از بانکها و تصویب سود ویژه
انتخاب اعضای هئیت مدیره بانکها بنا به پیشنهاد شورای عالی بانکها
انتخاب مدیران عامل بانکهای تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانکهای تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر مشورتی شورای عالی بانکها
احکام مدیران عامل واعضای هئیت مدیره بانکها به امضای وزیر اموراقتصادی و دارائی صادرخواهد شد .
انتخاب بازرسان قانونی هر یک از بانکها
تصویب اساسنامه هر یک از بانکها
تصویب آئین نامههای استخدامی ، مالی ، اداری و معاملاتی
اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانکی که از طرف شورای عالی بانکها به مجمع عمومی پیشنهاد میشود .
ماده ۱۲
جلسات مجمع عمومی عادی بانکها حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیرماه هر سال تشکیل خواهد شد .
ماده ۱۳
برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی عادی و فوقالعاده بانکها حضور ۵ نفر از اعضاء ضروری خواهد بود و مصوبات مجمع حداقل بارای موافق ۴ نفر معتبر میباشد .
ماده ۱۴
وظایف مجمع عمومی فوقالعاده هر گونه تغییر در مواد اساسنامه هر یک از بانکها ، کاهش یا افزایش سرمایه هر یک از آنها ، تاسیس ، انحلال یا ادغام آنها منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده بانکها خواهد بود .
قسمت دوم – شورایعالی بانکها
ماده ۱۵
شورایعالی بانکها از ۸ نفر عضو به شرح زیر تشکیل میشود :
رئیس کل بانک مرکزی ایران
مدیر کل بانک ملی ایران
نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایئ
نماینده وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی
نماینده وزارت بازرگانی
نماینده وزارت صنایع و معادن
در انتخاب نمایندگان فوق جنبههای صلاحیت و تخصصی در امور اقتصادی و بانکی و مدیریت باید رعایت شود .
تبصره ۱-ریاست شورای عالی بانکها با رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود .
تبصره ۲-مدت عضویت افراد مذکور در ردیفهای ۲ تا ۸ در شورای عالی بانکها ۲ سال میباشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده ۱۶
جلسات شورای عالی بانکها حداقل هر هفته یک مرتبه به دعوت رئیس شورا و یا سه نفر از اعضاء شورا تشکیل خواهد شد .
ماده ۱۷
جلسات شورای عالی بانکها وقتی رسمیت خواهد داشت که حداقل ۶ نفر از اعضاء در جلسه حضور داشته باشند و مصوبات شورا با ۵ رای موافق معتبر خواهد بود .
ماده ۱۸
وظایف و اختیارات شورای عالی بانکها به شرح زیر میباشد :
پیشنهاد اعضای هیات مدیره بانکها به مجمع عمومی
اظهارنظر مشورتی در مورد انتخاب مدیران عامل بانکها
ایجاد هماهنگی در امور بانکها
تهیه آئین نامه استخدامی و سایر آئین نامههای مالی ، اداری و معاملاتی مربوط به امور بانکها برای تصویب مجمع عمومی
رسیدگی به بودجه هر یک از بانکها برای تصویب مجمع عمومی
اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هر یک از بانکها برای تقدیم به مجمع عمومی
اظهار نظر نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه هر یک از بانکها
کسب اطلاعات لازم در امور بانکها از بانکها و بررسی گزارشهائی که هیات مدیره هر یک از بانکها به شورای عالی ارسال میدارد .
اتخاذ سیاست کلی در مورد تاسیس و تعطیل هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور
اظهار نظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هر یک از بانکها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی اقتصادی و اعتباری اداری بانکها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانکها
کوشش و ابتکار در حسن اداره و بهرهوری بانکها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد کشور و افزایش درآمدها بر طبق موازین اسلام .
قسمت سوم – مدیر عامل و هیات مدیره
ماده ۱۹
هیات مدیره بانک از ۵ نفر بشرح زیر تشکیل میشود:
مدیر عامل بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و نظر مشورتی شورای عالی بانکها و تصویب مجمع عمومی بانکها
۳ نفر اعضای هیات مدیره به پیشنهاد شورای عالی بانکها و تصویب مجمع عموی بانکها
یک نفر از کارمندان بانک به پیشنهاد شورای کارکنان بانک
احکام مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر و ابلاغ میگردد
مدیر عامل ریاست جلسات هیات مدیره را برعهده خواهد داشت
دوره خدمت مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره ۳ سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است
ماده ۲۰
اختیارات و وظائف مدیر عامل :
مدیر عامل بالاترین مقام اداری و اجرائی بانک است و اختیارات و وظائف وی به شرح زیر است:
نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث ، ادارات و موسسات دولتی و موسسات خصوصی
نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل ، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت مقررات استخدامی و اداری بانکها و آئین نامههای مربوط
افتتاح حساب جاری و سپرده و سایر حساب های مشابه نزد بانکها و استفاده از آن به نام بانک
وصول مطالبات بانک و پرداخت دیون آنها
قبول تعهد ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری
انجام هر نوع معامله و انعقاد کلیه قراردادها و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله و ابطال و واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هر گونه شرایط در حدود موضوع بانک
اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل و اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای صدور اجرائیه و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن
رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کراراً
اقامه و تعقیب و دفاع از هر گونه دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیه مراجع و دادگاهها و در کلیه مراحل اعم از مراحل بدوی ، پژوهشی ، فرجامی با حق مصالحه و سازش ، تعیین وکیل با حق توکیل غیر ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استراداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا با بدون حق توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین میزان حق الوکاله – تعیین مصدق و کارشناس – اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه به امری که کاملاً قاطع باشد ، دعوی خسارت ، استراداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن – تامین مدعی به- تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به نفع بانک ، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و املاک
اجرای کلیه تصمیمات شورای عالی بانکها و مجمع عمومی بانکها
صدور دستور اجرای کلیه تصمیمات هیات مدیره
مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره و یا سایر کارمندان بانک واگذار کند.
ماده ۲۱
وظائف و اختیارات هیات مدیره :
هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور بانک با توجه به موضوع و هدف مندرج در اساسنامه میباشد مگر در مواردی که به موجب قانون و یا اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجامع عمومی و با شورای عالی بانکها و یا مدیر عامل بانک باشد از جمله اختیارات هیات مدیره موارد زیر است .
تهیه آئین نامه ها و پیشنهادهایی که به تصویب شورای عالی بانکها و مجمع عمومی بانکها خواهد رسید
تصویب آئین نامههای داخلی بانک
تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالیانه بانک
تهیه و تنظیم بودجه بانک
بررسی و تصویب برنامههای استخدامی و آموزشی بانک
تنظیم خلاصه صورت دارائیها و بدهیهای بانک هر شش ماه یکبار و تسلیم آن به بازرسان قانونی
بررسی طرح سازمانی و تصویب آن
پیشنهاد تاسیس و یا تعطیل شعب و نمایندگیها در نقاط مختلف کشور خارج از کشور طبق قوانین و مقررات مربوط
پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که لازم باشد به شورای عالی بانکها
تعیین سیاست اعتباری بانک
اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و مشارکت در شرکتها
صدور اجازه خرید و احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد
تحصیل وام و اعتبار از دولت و موسسات و بانکها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها با رعایت مقررات مربوط
اتخاذ تصمیم در مورد بخشودگی تمام یا قسمتی از بهره (وامهای تا پایان سال ۱۳۵۷ ) و کارمزد و جریمه تاخیر و وجه التزام عدم انجام تعهدات وامها و اعتبارات پرداختی بانک به مبلغ پنجاه هزار ریال
رسیدگی و تعیین مطالبات لاوصول بانک و پیشنهاد به شورایعالی در مورد بخشودگی تمام یا قسمتی از اصل مطالبات لا وصول و تامین آن از محل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مگر در مورد مطالباتی که مانده لا وصول آن از مبلغ پنجاه هزار ریال تجاوز ننماید که در این صورت اتخاذ تصمیم با هیئت مدیره خواهد بود
ماده ۲۲
مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره به طور موظف و تمام وقت در بانک انجام وظیفه مینمایند.
ماده ۲۳
هر یک از اعضای هیات مدیره بنا به تشخیص مدیر عامل مسئولیت اداره قسمتی از امور بانک را برعهده خواهند گرفت
ماده ۲۴
مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره در مدت تصدی خود نمیتوانند هیچگونه فعالیت بازرگانی یا شغل دولتی دیگری داشته باشند .
ماده ۲۵
جلسات هیات مدیره با حضور حداقل ۴ نفر رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .
ماده ۲۶
مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره نمیتوانند در زمان تصدی خود هیچگونه خرید و فروش با بانک انجام دهند و همچنین نمیتواند جز وام کارمندی از بانک وام و یا اعتبار دریافت دارند.
قسمت چهارم – بازرسان قانونی (حسابرسان )
ماده ۲۷
مجمع عمومی بانک درهر دو حسابرس را برای مدت یکسال بسمت بازرس قانونی انتخاب مینماید . عزل یا تجدید انتخاب بازرسان قانونی ( حسابرسان ) با مجمع عمومی است .
ماده ۲۸
وظائف بازرس قانونی ( حسابرس ) علاوه بر وظائف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت به قرار زیر است :
نظارت در اجرای مقررات اساسنامه و آئین نامه بانک و سایر مقررات .
رسیدگی و اظهار نظر نسبت به حسابها و ترازنامه سالیانه بانک و حساب سود و زیان با گواهی صحت ارقام و تهیه گزارشهای لازم جهت تقدیم به شورایعالی بانکها .
رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانک و گواهی خلاصه حسابهائی که بانک هر ماه باید به بانک مرکزی ایران بفرستد .
ماده ۲۹
بازرسان قانونی ( حسابرسان ) حق مداخله مستقیم در امور اداری معاملات بانک را ندارند ، ولی میتوانند نظریات خود را کتباً به مدیرعامل یا هیات مدیره اطلاع دهند
ماده ۳۰
بازرسان قانونی ( حسابرسان ) میتوانند در جلسات مجامع عمومی بدون حق رای شرکت کنند .
ماده ۳۱
در مواردیکه بازرسان قانونی ( حسابرسان ) برای انجام وظائف خود مراجعه به متخصص و کارشناس را لازم بدانند میتوانند پس از جلب موافقت شورایعالی بانکها به هزینه بانک چند نفر را موقتاً به کار دعوت کنند .
ماده ۳۲
تصمیمات و اقدامات بازرسان قانونی ( حسابرسان ) بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضاء شود . هیات مدیره در مواقع لزوم میتواند بازرسان قانونی ( حسابرسان ) را دعوت نمایند تا برای بررسی مسائلی تشکیل جلسه دهند .
ماده ۳۳
هرگونه ایرادی که بازرسان قانونی ( حسابرسان ) نسبت به امور مالی بانک داشته باشند کتباً به نظر مدیرعامل و هیات مدیره بانک خواهد رسید و هرگاه در رفع آن از طرف مدیرعامل یا هیئت مدیره اقدام لازم به عمل نیاید مراتب را در گزارش خود به عنوان شورایعالی بانکها درج خواهند کرد .
ماده ۳۴
حق الزحمه بازرسان قانونی ( حسابرس قانونی ) از طرف مجمع عمومی تعیین میگردد.
قسمت پنجم – سال مالی – ترازنامه و حساب سود و زیان
ماده ۳۶
سال مالی بانک از فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده ۳۷
ترازنامه و حساب سود و زیان و پیوست های آن توسط هیات مدیره باید لااقل ۲۰ روز قبل از انعقاد جلسه مجموع عمومی عادی به شورایعالی بانکها تسلیم گردد .
ماده ۳۸
ارزیابی ارقام دارائی بانک در ترازنامه به طریق زیر خواهد بود :
سهام و اوراق بهادار به بهای خریداری یا قیمت روز ، هر یک پائین تر باشد .
اموال منقول و غیرمنقول به بهای خرید یا بهای تمام شده ، پس از وضع هزینه استهلاک .
سود سالیانه بانک که عبارتست از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک و ذخائر .
تبصره : مطالبات بانک به ارزش احتمالی روز ترازنامه محسوب میشود . مطالبات غیرقابل وصول نباید جزو دارائی بانک منظور گردد .
برای مطالبات مشکوک الوصول باید ذخیره کافی در نظر گرفته شود تا اگر مطالبات مذکور غیر قابل وصول تشخیص گردد از محل ذخیره مزبور تامین گردد .
ماده ۳۹
چگونگی تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و میزان استهلاک اموال بانک و همچنین نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک طبق مقررات قانون پولی و بانکی کشور انجام خواهد گرفت .
ماده ۴۰
سود ویژه بانک در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها . سود ویژه بانک هر سال پس از وضع مالیاتها به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصویب مجمع عمومی بانکها بشرح زیر تقسیم میشود :
حداقل پانزده درصد قبل از وضع مالیات به عنوان اندوخته قانونی منظور میشود .
بقیه پس از وضع مالیات بحساب اندوخته احتیاطی منظور میشود .
تبصره ۱ : اندوخته های احتیاطی بانک در سال بعد به حساب افزایش سرمایه بانک منظور خواهد شد .
تبصره ۲ : اندوخته مطالبات مشکوک الوصول بانکهای تعاون کشاورزی ایران و توسعه کشاورزی ایران از تاریخ اجرای مقررات این اساسنامه به حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک منظور خواهد شد .
ماده ۴۱
مبلغی از درآمد سالانه برای کمک به صندوق بازنشستگی بانک ذخیره میگردد تا پس از تصویب مجمع عمومی بانکها به حساب صندوق مزبور منظور شود .
ماده ۴۲
آن قسمت از اقلام دارائی بانک سابق ایران که تاکنون به حساب سرمایه بانک تعاون کشاورزی ایران منتقل نشده است در دفاتر جداگانه نگهداری و به تدریج که وصول میشود ، پس از وضع بدهی بانک سابق ایران و کسر هزینه های مربوط به پیشنهاد هیئت مدیره شورایعالی بانکها و تصویب مجمع عمومی بانکها به حساب سرمایه بانک منظور خواهد شد .
ماده ۴۳
کلیه نامه ها ، چکها و اسنادیکه برای بانک در برابر اشخاص ثالث تعهدی ایجاد نماید با دو امضای مجاز معتبر خواهد بود .
ماده ۴۴
تا تصویب آئین نامه های استخدامی ، مالی ، اداری و معاملاتی و سایر آئین نامه های مورد احتیاج بانک آئین نامه های فعلی بانک تعاون کشاورزی ایران دارای اعتبار میباشد و در موارد سکوت، آئین نامه های فعلی بانک توسعه کشاورزی ملاک عمل خواهد بود .
ماده ۴۵
کلیه دارائیها و بدهیهای بانکهای تعاون کشاورزی ایران و توسعه کشاورزی ایران جزء دارائی و بدهی بانک کشاورزی محسوب میشود و این بانک در مقابل اشخاص ثالث ار هر جهت جانشین بانکهای مذکور میباشد .
ماده ۴۶
مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی نگردیده تابع قانون پولی و بانکی کشور لایحه قانونی اداره امور بانکها و سایر قوانین و مقررات لازم الاتباع کشور خواهد بود .
ماده ۴۷
این اساسنامه از تاریخ تصویب لازم الاجراست .