اساسنامه شرکت دولتی پست بانک مصوب ۱۳۷۵

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۹۸/۱۰۰ مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۴ وزارت پست وتلگراف وتلفن وبه استناد تبصره ( ۳ ) ماده واحده قانون تأسیس شرکت دولتی پست بانک – مصوب ۱۳۷۴ – اساسنامه شرکت دولتی پست بانک را تصویب نمود:

اساسنامه شرکت دولتی پست بانک مصوب ۱۳۷۵,۰۲,۳۰با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول – کلیات

ماده ۱ 

 شرکت دولتی پست بانک – که دراین اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود– شرکت سهامی دولتی ، وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و به مدت نامحدود تأسیس می شود.

ماده ۲ (اصلاحی ۰۵ˏ۱۱ˏ۱۳۷۶)

 شرکت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی واداری می باشد، و با توجه به وظایف ، حقوق و اختیارات مقرر در ماده واحده قانون تأسیس ، این اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دو‌لتی و عملیات بانکی پست بانک تابع قسمت سوم (ماده ۳۰) به بعد قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ‌ـ‌ براساس قانون عملیات بانکی بدو‌ن ربا (بهره) ـ مصوب ۱۳۶۲ ومقررات اتحادیه جهانی پست (U.P.U) اداره می شود. 

ماده ۳ (اصلاحی ۰۵ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲)

 مرکز اصلی شرکت تهران است و برای انجام خدمات خود می تواند در هرنقطه از کشور (مناطق شهری، روستایی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی) درقالب قراردادهای منعقده با رعایت قانون و مقررات مندرج در ماده (۲) این اساسنامه و ماده (۱۸) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ‌ـ‌ صنعتی، شعب یا نمایندگیهایی تأسیس یا عندالاقتضا نسبت به انحلال آنها اقدام کند. 

ماده ۴

سرمایه او‌لیه شرکت یک میلیارد ریال است که به ده هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم می‌شود و از طریق شرکتهای پست و مخابرات پرداخت شده است.

ماده ۵ (اصلاحی ۰۵ˏ۱۱ˏ۱۳۷۶)

دولت می‌تواند از محل اعتبارات مربوط، سرمایه شرکت را به ده میلیارد ریال برساند، در این صورت کل سرمایه متعلق به دولت است که‌عبارت از یکصد هزار سهم یکصد هزار ریالی می‌باشد.

ماده ۶ (اصلاحی ۰۵ˏ۱۱ˏ۱۳۷۶)

 از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه تأسیسات ، تجهیزات ، اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که مورداستفاده پست مالی می باشد با تصویب مجامع عمومی مربوط ‌با تصویب مجامع عمومی مربوط به شرکت منتقل می‌شود که اموال منقول با رعایت ماده (۱۱۰) قانون محاسبات عمومی کشور و‌اگذار خواهد شد .

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۵ˏ۱۱ˏ۱۳۷۶)– درمورد اراضی و املاکی که به موحب این اساسنامه از شرکت پست ، جمهوری اسلامی ایران به شرکت منتقل می شود، درصورتی که سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران یا شرکت پست جمهوری اسلامی ایران صادر شده باشد، ادارات ثبت اسناد و املاک باید به درخواست شرکت، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوط را به نام شرکت اصلاح کنند. اراضی و املاک مزبور با رعایت ماده (۱۱۰) قانون محاسبات عمومی کشور جزو سرمایه شرکت منظور خواهد شد .
اراضی و املاک مزبور با رعایت ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور جزو سرمایه شرکت منظور خواهد شد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۵ˏ۱۱ˏ۱۳۷۶)– شرکت مکلف است ظرف شش ماه کلیه اموال غیرمنقول و تأ‌سیسات مربوط را که به موجب این ماده به شرکت منتقل می‌شود با رعایت مواد (۱۱۷) و (۱۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور به عنوان افزایش سرمایه جزﺀ دارایی خود منظور کند.

تبصره ۳ – وظایف و کارکنان پست مالی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به شرکت منتقل می شود.

ماده ۷ 

 موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر است:

الف – انجام خدمات مربوط به حوالجات داخلی و بین المللی .

تبصره – جریان نقدی مربوط به این حوالجات بایداز طریق سیستم بانکی صورت گیرد و رعایت سیاستها و مقررات پولی و بانکی ضروری است.

ب – افتتاح و انجام خدمات مربوط به اندوخته پستی.

ج – افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری (قبول وجوه و چکهای مردم در حسابهای دیداری و پرداخت بدهیهای مالیاتی و صورتحسابهای آب، برق، گاز و تلفن مشترکین و سایر خدمات مشابه، به تقاضای آنان از محل موجودی حساب مذکور).

د – توزیع کالا و واریز وجوه آن به حساب صاحب کالا.

هـ – پرداخت حقوق شاغلان و مستمری بگیران در محل کار یا سکونت آنان.

و – انجام خدمات مربوط به کارتهای اعتباری و خرید پست.

ز – انجام خدمات در زمینه های پولی و مالی (ریالی وارزی) و سرمایه گذاری بارعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح – انجام خدمات واسطه ای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض، مالیاتهاو جرایم از طرف دستگاههای ذی ربط، ثبت نام داوطلبان کنکور سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور،فروش بلیط مسافرت یا دیدار از نمایشگاههای بین المللی به نمایندگی از طرف دستگاههای ذی ربط و خدمات مانند آن .

ط‌ (الحاقی ۰۵ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲)ـ‌ انجام و‌ظایفی که به موجب قوانین و مقررات به پست بانک و‌اگذار شده یا می‌شود.

فصل دوم : ارکان شرکت

ماده ۸

ارکان شرکت عبارتند از:
الف – مجمع عمومی
ب – هیات مدیره و مدیرعامل
ج – بازرس قانونی (حسابرس)

قسمت اول : مجمع عمومی (نمایندگان صاحب سهم)

ماده ۹

مجمع عمومی شرکت یا نمایندگان صاحب سهم مرکب خواهند بود از:
وزیر امور اقتصادی و دارایی
وزیر بازرگانی
وزیر پست و تلگراف و تلفن
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
مدیرعامل شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران

تبصره – ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن می باشد.

ماده ۱۰ 

 مجمع عمومی شرکت به عنوان عالیترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری در امور شرکت به طور عادی یا فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۱

مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار و حداکثر تا پایان شهریور ماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل یابرای بررسی بودجه و خط مشی وبرنامه عملیات سال بعد، بنابه دعوت رییس مجمع عمومی تشکیل می شود.

تبصره – مجمع عمومی عادی ، ممکن است به طور فوق العاده برای رسیدگی وتصویب سایر امور و مسایل مربوط به شرکت (به جز مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است) در هر زمان، بنا به دعوت رییس مجمع تشکیل شود.

ماده ۱۲ 

 مجمع عمومی فوق العاده به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و تغییر یا اصلاح مواداساسنامه یاالحاق موادی به آن ، برای پیشنهاد به مراجع ذی صلاح جهت تصویب و سایر موضوعاتی که بنا بر قوانین مربوط ، رسیدگی به آنها برعهده مجمع عمومی فوق العاده است ، بنا به دعوت رییس مجمع تشکیل خواهد شد.

تبصره ‌(الحاقی ۰۵ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲)ـ‌ هرگونه تغییر در این اساسنامه که با قانون پولی و بانکی و همچنین عملیات بانکی مرتبط باشد، موکول به کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۰۵ˏ۱۱ˏ۱۳۷۶)

 جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبرخواهد بود.

تبصره – تشکیل جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی به عمل می آید. دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده ۱۴ 

اهم وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :
الف – اتخاذ تصمیم درمورد سیاستهای کلی، برنامه و بودجه سالانه شرکت بنا به یپشنهاد هیات مدیره .
ب – اتخاذ تصمیم درمورد ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت باتوجه به گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی .
ج – اتخاذ تصمیم درمورد نمودار تشکیلاتی شرکت ودرصورت لزوم تجدید نظر در آنها.
د – بررسی آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت و پیشنهاد به هیات دولت برای تصویب .
هـ – اتخاذ تصمیم درمورد سیاستها و آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاریها و جدول حقوق و نرخهای خدمات شرکت بارعایت قوانین و مقررات مربوط.
و – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیات مدیره راجع به مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوی به داوری ، همچنین صلح دعاوی مطروحه در شرایط خاص با رعایت قوانین و مقررات مربوط واصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
ز – تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت مدیره شرکت .

تبصره ۱ – به منظور تسریع و تسهیل انجام امور شرکت مجمع عمومی می تواند، اختیارات مندرج در بندهای «ج »، «و» و «ز» ماده فوق را به رییس مجمع تفویض نماید۰ تصمیمات رییس مجمع در محدوده اختیارات تفویض شده ، به عنوان مصوبه مجمع تلقی شده ، قابل اجراست .

تبصره ۲ – یک نسخه از تصمیمات رییس مجمع عمومی برای هریک ازاعضای مجمع عمومی فرستاده می شود.

قسمت دوم : هیات مدیره و مدیرعامل

ماده ۱۵

هیات مدیره شرکت از یک نفر رییس که سمت مدیرعامل رانیزخواهد داشت و چهار عضو اصلی تشکیل می شود.

تبصره ‌(الحاقی ۰۵ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲)ـ‌ حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید صلاحیت تخصصی در امر بانکداری را به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

ماده ۱۶ 

 اعضا و رییس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت توسط وزیر پست و تلگراف و تلفن (رییس مجمع عمومی) برای مدت (۳) سال انتخاب و منصوب میشوند و تا زمانی که اعضا و رییس هیات مدیره جدید انتخاب نشده اند، در سمت خود باقی ، می مانند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۷

جلسات هیات مدیره حداقل هر (۱۵) روز یک باربه دعوت رییس هیات مدیره و مدیرعامل یا به تقاضای دو عضو هیئت مدیره تشکیل و باحضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد.

تبصره ۱ – دستور جلسات توسط رییس هیات مدیره ومدیرعامل تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ – اداره جلسات با رییس هیئت مدیره و مدیرعامل خواهد بود و تصمیمات متخذه با حداقل سه رای موافق شامل رای رییس هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل معتبر و قابل اجراست .

تبصره ۳ (منسوخه ۰۵ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲)– درصورت عدم حضور یکی ازاعضای اصلی ، عضو علی البدل به دعوت رییس هیات مدیره و مدیرعامل با حق رای در جلسات شرکت خواهد کرد.

ماده ۱۸

– تصمیمات متخذه در هریک از جلسات هیات مدیره باید پس از امضای اعضای حاضر درجلسه ، در سه نسخه تنظیم شود و ظرف پنج روز یک نسخه ازآن برای رییس مجمع عمومی و نسخه ای برای بازرس شرکت ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوصی در شرکت نگهداری شود.

تبصره – تصمیمات هیات مدیره با ذکر نظر اقلیت به طورمنظم در دفترمخصوصی که به همین منظور در شرکت نگهداری می شود ثبت می شود و به امضای اعضای حاضر در جلسات می رسد.

الف : وظایف و اختیارات هیات مدیره

ماده ۱۹

هیات مدیره برای اجرای وظایف مقرر درقانون تشکیل شرکت ومقررات این اساسنامه و تأمین مقاصد و اهداف شرکت دارای اختیارات کامل می باشد. اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :
الف – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت .
ب – تهیه وتنظیم آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تایید و رایه به مراجع ذی صلاح جهت تصمیم گیری و سایر آیین نامه ها و دستورالعملهای داخلی شرکت و درصورت لزوم تجدید نظر در آنها و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب .
ج – تهیه وتنظیم صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت وگزارش به مجمع عمومی .
د – تنظیم و تعیین جدول تعرفه و نرخهای خدمات و تعیین خط مشی کلی مربوط به افزایش یا کاهش تعرفه خدمات مربوط برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
هـ – بررسی و پیشنهاد در مورد تأسیس شعب یا نمایندگیهای شرکت و عندالاقضا انحلال آنها با کسب موافقت رییس مجمع عمومی بارعایت مقررات مربوط .
و – تهیه و تنظیم گزارش و برنامه عملیات سالانه شرکت و هر نوع گزارش یا پیشنهادی که به موجب این اساسنامه باید جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود.
ز – تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چهارچوب نمودار تشکیلاتی مصوب مجمع عمومی که به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده یا می‌رسد.
ح – اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین نامه معاملات شرکت باید به تصویب هیات مدیره برسد.
ط – بررسی و ارایه پیشنهاد ارجاع دعاوی واختلافات به داوری ، همچنین صلح دعاوی شرکت به مجمع عمومکی با رعایت قوانین و مقرات مربوط.
ی- تصویب دستورالعملهای اجرایی در زمینه سرمایه گذاریها و جدول حقوق و نرخهای خدمات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و در چهارچوب سیاستها و آیین نامه های مصوب مجمع عمومی.

 

ب : وظایف و اختیارات رییس هیات مدیره و مدیرعامل

ماده ۲۰ 

 رییس هیئت مدیره و مدیرعامل ، بالاترین مقام اجرایی واداری شرکت بوده ، بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست دارد و مسوول حسن جریان اموروحفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می باشد.

تبصره ۱ – رییس هیات مدیره ومدیرعامل برای اداره امورشرکت واجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره ، دارای همه گونه حقوق و اختیارات در حدود مقررات قانون و اساسنامه و آیین نامه های شرکت و بودجه مصوب می باشد.

تبصره ۲ – رییس هیات مدیره و مدیرعامل نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی و اداری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ، باحق توکیل غیر خواهد داشت .

تبصره ۳ – رییس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هریک از اعضای هیات مدیره یا رؤسا و مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسوولیت خود تفویض کند.

تبصره ۴ – رییس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند درمواردی که مقتضی بداند وکیل دعاوی انتخاب نماید، ولی ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و سازش و انتخاب داور منوط به تایید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی ورعایت قوانین و مقررات مربوط است .

تبصره ۵ – رییس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند برای خود قایم مقام منصوب کند.

ماده ۲۱ 

 اهم وظایف و اختیارات رییس هیات مدیره و مدیرعامل برای اداره امور شرکت ، به شرح زیر می باشد:

الف – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب طبق اساسنامه و آیین نامه های شرکت و سایر مقررات مربوط.

ب – نظارت برحسن اجرای وظایف مندرج در قانون تشکیل اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات و بودجه شرکت .

ج – رسیدگی واخذ تصمیم درباره کلیه اموراداری ، آموزشی و استخدام کارکنان طبق آیین نامه های داخلی شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوط.

د – تهیه و تنظیم بودجه سالیانه ، ترازنامه ، برنامه عملیات و آیین نامه های داخلی شرکت و تقدیم به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره .

ماده ۲۲

کلیه قراردادها، اسناد واوراق مالی تعهد آور و استفاده از حسابهای بانکی شرکت باید به امضای رییس هیات مدیره و مدیرعامل یا قایم مقام وی و یکی از اعضای هیات مدیره برسد، صاحبان امضای این قبیل اوراق در واحدهای تابعه با تصویب هیات مدیره تعیین خواهد شد.

تبصره (اصلاحی ۰۵ˏ۱۲ˏ۱۳۷۷)– استفاده از حسابهای بانکی شرکت، با امضای مشترک مقامات یاد شده فوق و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف وی ممکن خواهد بود. 

قسمت سوم : بازرس قانونی ( حسابرس )

ماده ۲۳ 

 بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و تطبیق عملیات شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی به عهده سازمان حسابرسی می باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف خود را انجام می دهد.

تبصره – بازرس قانونی حق مراجعه به کلیه دفاتر وپرونده ها و اسناد و یپمانهای شرکت را خواهد داشت ولی حق مداخله در امور اداری و اجرایی شرکت را نداشته ، اقدامات وی نباید در هیچ مورد موجب توقف عملیات اجرایی شرکت شود .

ماده ۲۴ 

 هیات مدیره مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان ، خرداد ماه ، ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را برای رسیدگی به بازرس قانونی (حسابرس) تسلیم کند. بازرس قانونی (حسابرس) مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگیهای لازم را انجام داده ، گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی ربط تسلیم کند.

ماده ۲۵ 

 هرگاه بازرس قانونی در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت بی ترتیبی مشاهده کند باید مورد را برای اصلاح امور و رفع اشتباهات ضمن اطلاع به هیات مدیره به رییس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت ، همچنین به مجمع عمومی نیز گزارش نماید .

فصل سوم – سایر مقررات

ماده ۲۶ 

 سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد، به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه شرکت خواهد بود.

ماده ۲۷‌(اصلاحی ۱۰ˏ۰۴ˏ۱۳۸۳)

نحوه و اصول حسابداری و دفترداری و همچنین میزان و نحوه ایجاد اندو‌خته‌ها و ذخیره‌های قانونی و تقسیم سود شرکت و طرز استفاده از آن در مورد عملیات بانکی پست بانک طبق ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور و آیین نامه مربوط به آن که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، تعیین خواهد شد. 

ماده ۲۷ (اصلاحی ۰۵ˏ۱۱ˏ۱۳۷۶)

 شرکت موظف است از محل سود ویژه سالانه خود، به میزان ده درصد (۱۰%) به حساب اندوخته قانونی منتقل کند تا اندوخته یاد شده معادل سرمایه ثبت شده شود .

تبصره – سود ویژه عبارتست از درآمد شرکت پس از کسر هزینه ها و استهلاکات و سایر ذخایر.

ماده ۲۸ (منسوخه ۰۵ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲)

 سود ویژه شرکت پس از کسر مالیات متعلق ، بنا به پیشنهاد هیات ، مدیره و تصویب مجمع عمومی شرکت به شرح زیر تقسیم می شود:
۱ – اندوخته قانونی موضوع ماده (۲۷) این اساسنامه .
۲ – اندوخته سرمایه ای و سایر اندوخته ها.
۳ – سود صاحبان سهام .

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۰۵۷۶/۲۱/۷۵ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۵ شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی