قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مصوب ۱۳۹۸,۰۴,۰۳
ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند،
با علاقه مندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، با آگاهی از اینکه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری در این موافقتنامه سبب افزایش ابتکارهای کسب و کار در این زمینه، توانمندی اقتصادی و توسعه پایدار هر دو دولت می گردد و در این بستر، علاقه مند به ترغیب اصول مسؤولیت اجتماعی شرکتها می باشند، و با تمایل به دستیابی به این اهداف به نحوی که با حمایت از سلامت، امنیت و محیط زیست و با ارتقای حمایت از مصرف کننده و استانداردهای مربوط به کار سازگار باشد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه، معانی اصطلاحات به کار رفته در آن به شرح زیر خواهد بود:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه، معانی اصطلاحات به کار رفته در آن به شرح زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود) به کار گرفته شود، که ویژگی های یک سرمایه گذاری، از جمله ویژگی هایی مانند تعهد سرمایه یا سایر منابع، پیش بینی فایده یا سود، پذیرش خطر (ریسک) و یک دوره معین را دارا باشد:
الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها،
ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها،
پ) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول،
ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی، حسن شهرت تجاری و اسرار تجاری مرتبط با سرمایه گذاری،
ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
هرگونه تغییر یا تبدیل در شکلی که دارایی ها سرمایه گذاری می شوند، مشروط به اینکه توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان تصویب شده باشد، در ماهیت آنها به عنوان سرمایه گذاری تأثیر نخواهد داشت.
۲ – اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند.
ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره و مرکز اصلی فعالیت های آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.
۴ – اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آنها نیز می شود.
ماده ۲ – تشویق سرمایه گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ – پذیرش
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
۳ – این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال خواهد شد که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر رسیده باشد. مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ماده ۴ ـ حمایت از سرمایه گذاری
۱ – هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاران در رابطه با سرمایه گذاری های آنها، رفتار منصفانه و حمایت و امنیت کامل را طبق بندهای (۲) تا (۴) اعمال خواهد کرد.
۲ – نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (۱)، تنها در صورتی ممکن است محقق شود که اقدام یا مجموعه ای از اقدامات موجب موارد زیر شود:
الف) استنکاف از احقاق حق در رسیدگی های کیفری، مدنی یا اداری،
ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت در رسیدگی های قضائی یا اداری،
پ) رفتار خودسرانه آشکار،
ت) تبعیض هدفمند در مورد مدیریت، فعالیت، نگهداری، استفاده، تغییر شکل، بهره برداری، فروش یا واگذاری سرمایه گذاری های مزبور، یا
ث) نقض تعهدات مکتوب ویژه داده شده به سرمایه گذار توسط مقام ذی ربط طرف متعاهد سرمایه پذیر.
۳ – برای اطمینان بیشتر، حمایت و امنیت کامل به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنیت فیزیکی سرمایه گذاران و سرمایه گذاری ها می باشد.
۴ – تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقتنامه یا یک موافقتنامه بین المللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده نمی باشد.
ماده ۵ – رفتار ملی و رفتار ملل کامله الوداد
۱ – هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه گذاری ها و عواید سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایه گذاری و عواید سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاری و عواید سرمایه گذاران هر کشور ثالث در قلمرو خود، نامساعدتر نباشد؛ با در نظر گرفتن رفتار مساعدتر.
۲ – هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در رابطه با مدیریت، حفظ، استفاده، بهره مندی یا فروش سرمایه گذاری های آنها در قلمرو خود، نامساعدتر نباشد؛ با در نظر گرفتن رفتار مساعدتر.
۳ – برای اطمینان بیشتر، «رفتار» موضوع بندهای (۱) و (۲) شامل تشریفات حل و فصل اختلاف سرمایه گذار با دولت پیش بینی شده در سایر پیمان های سرمایه گذاری بین المللی و موافقتنامه های تجاری دیگر نمی شود.
۴ – تعهد موضوع بندهای (۱) و (۲) در مورد رفتار به موجب هر موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بین المللی که پیش از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به امضاء رسیده یا لازم الاجراء شده است، اعمال نخواهد شد.
۵ – رفتار اعمال شده به موجب این ماده نسبت به مزایای اعطاء شده توسط یک طرف متعاهد که به موجب تعهدات آن به عنوان عضو یک اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا شکل دیگری از یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای، اعمال نخواهد شد.
۶ – مفاد این موافقتنامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را متعهد نماید منافع قابل تعمیم هر رفتار، ترجیح یا مزیت به وسیله یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه یا ترتیبات بین المللی که به طور کلی یا عمده مربوط به مالیات می باشد را به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه گذاری ها یا عواید این سرمایه گذاری ها تعمیم دهد.
ماده ۶ ـ شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۷ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز انجام پذیرد و جبران خسارت مؤثر و مناسب پیش بینی شده باشد. فرآیند قانونی شامل حق بررسی فوری موضوع و ارزش گذاری سرمایه گذاری توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان می باشد. مبلغ خسارت بدون تأخیر پرداخت خواهد شد و شامل هزینه های مالی محاسبه شده طبق رویه بین المللی خواهد بود.
۲ – میزان جبران خسارت معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله پیش از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت خواهد بود.
۳ – تعیین این که اقدام یا مجموعه ای از اقدامات دولت متعاهد، در یک وضعیت به خصوص، مصادره غیرمستقیم تلقی می شود یا نمی شود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را، در بین سایر عوامل، در نظر می گیرد:
الف) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعه ای از اقدامات، اگرچه این واقعیت که اقدام یا مجموعه ای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایه گذاری داشته است، سبب نمی گردد که مصادره غیرمستقیم به وقوع پیوسته باشد،
ب) مدت اقدام یا مجموعه ای از اقدامات دولت متعاهد،
پ) خصوصیت اقدام یا مجموعه ای از اقدامات، به ویژه هدف و زمینه اتخاذ آنها.
۴ – تدابیر متناسب غیرتبعیض آمیز که در پرتو عوامل فوق توسط طرف متعاهد با حسن نیت اتخاذ شده اند و با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند امنیت ملی، ثبات مالی، سلامت عمومی، ایمنی و محیط زیست طراحی و اعمال شده اند، به جز در شرایط نادر، به عنوان مصادره تلقی نخواهند شد.
ماده ۸ – زیان ها
۱ – سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
۲ – صرف نظر از بند (۱) فوق، اگر سرمایه گذار یک طرف متعاهد در وضعیت های موضوع بند (۱) در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خسارتی شود که ناشی از موارد زیر باشد:
الف) ضبط سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر، یا
ب) تخریب سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد.
سرمایه گذار، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت از سوی طرف متعاهد اخیرالذکر خواهد شد که در هر صورت سریع، مناسب و مؤثر و بدون تأخیر غیرموجه خواهد بود.
ماده ۹ـ بازگشت و انتقال سرمایه
۱ – بدون لطمه به اقدامات اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا شکل دیگر یکپارچگی منطقه ای اقتصادی که یک طرف متعاهد عضو آن است، طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود در مورد انتقال پرداخت های مربوط به سرمایه گذاری و عواید اطمینان خواهند داد. انتقالات به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد، بدون هیچ محدودیت و تأخیر غیرموجه صورت خواهد گرفت. این انتقالات، به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود، اگرچه به آنها منحصر نمی شود:
الف) سرمایه و مبالغ اضافی برای حفظ یا افزایش سرمایه گذاری،
ب) سود، هزینه های مالی، سود سهام و سایر درآمد‌های جاری،
پ) وجوه بازپرداخت وامها،
ت) حق الامتیازها یا حق الزحمه ها،
ث) مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه از سرمایه گذاری،
ج) هرگونه وجوه پرداختی ناشی از جبران خسارت به موجب مواد (۷) یا (۸)،
چ) درآمد کارکنان خارجی که در ارتباط با سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد میزبان استخدام شده اند و پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا می باشند.
۲ – از نظر این موافقتنامه، نرخ تسعیر، نرخ رایج بر اساس مقررات حاکم نرخ تسعیر در زمان انتقال خواهد بود، مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد.
۳ – چنانچه انتقالات موضوع بند (۱) در مدتی که به طور معمول برای تکمیل انتقال لازم است انجام پذیرد، چنین تلقی می شود که انتقالات بدون تأخیر غیرموجه انجام شده است، مگر آنکه به نحو دیگری بین سرمایه گذار و نهاد مالی سرمایه گذار توافق شده باشد.
۴ – هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را در شرایط استثنائی، چنانچه با توجه به پرداخت ها و جریان سرمایه، مشکلات جدی تراز پرداخت یا خطر آن را تجربه کند، از اتخاذ و حفظ اقداماتی که انتقال را محدود می کند، باز دارد، مشروط بر اینکه محدودیت های مزبور عادلانه باشند، خودسرانه و یا به طور غیرمنصفانه تبعیض آمیز نباشند، مدت زمان محدود داشته باشند، با حسن نیت وضع شده باشند و از آنچه برای اصلاح وضعیت تراز پرداخت لازم است، فراتر نروند.
۵ – یک طرف متعاهد می تواند با اعمال اقدامات منصفانه، غیرتبعیض آمیز و با حسن نیت به منظور تضمین پیروی سرمایه گذار از قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام پذیرفته است در ارتباط با موارد زیر انتقال را به تأخیر اندازد یا از آن جلوگیری کند:
الف) پرداخت مالیات و عوارض،
ب) رویه های ورشکستگی یا تصفیه، از جمله اقدامات مربوط به دوره وصول و ورشکستگی یا حمایت از حقوق اعتباردهندگان،
پ) جرائم کیفری یا جزائی،
ت) تضمین پیروی از دستورات یا احکام دادگاهها یا دیوان های طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده است.
این اقدامات و اجرای آنها به عنوان وسیله ای برای اجتناب از تکالیف و تعهدات طرف متعاهد به موجب این موافقتنامه استفاده نخواهد شد.
ماده ۱۰ – جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا نماینده تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام حقوقی متعاقب پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر طبق ماده (۱۱) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۱ – حل و فصل اختلاف های میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر
۱ – چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ – چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند.
۳ – هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ – هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکومٌ له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵ – طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهد اختلافی را به داوری ارجاع کند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری، داور منتخب خود را به ترتیب زیر انتخاب نماید:
الف) قواعد داوری آنسیترال، یا
ب) اگر سرمایه گذار و طرف متعاهد میزبان توافق نمایند، به هر نهاد داوری دیگر.
۶ – تصمیمات هیأت داوری برای طرفها، نهائی و لازم الاتباع خواهد بود.
۷ – در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین المللی که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری چک مطرح می شود، قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران می تواند اعمال قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت را در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین المللی که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود را بررسی نماید.
۸ – اگر از تاریخی که سرمایه گذار برای اولین بار از نقض ادعایی به موجب ماده (۳) تا (۸) مبنی بر اینکه سرمایه گذار دچار ضرر و زیان شده است، مطلع شد یا باید مطلع می شد، بیش از سه سال گذشته باشد، هیچ دعوایی برای حل و فصل بر اساس بند (۲) ارجاع نخواهد شد.
۹ – داوری بر اساس قانون با توجه به منابع حقوق به ترتیب زیر تصمیم گیری خواهد نمود:
الف) مفاد این موافقتنامه، به نحوی که طبق کنوانسیون حقوق معاهدات وین تفسیر می گردد،
ب) سایر قواعد حاکم حقوق بین الملل.
۱۰ – دیوان در مورد خسارات تنبیهی حکم صادر نخواهد نمود.
۱۱ – دیوان دستور خواهد داد که هزینه های جریان رسیدگی از جمله هزینه های متعارف دستیاری و نمایندگی حقوقی، بر عهده طرف بازنده اختلاف باشد. در موارد استثناء، دیوان با توجه به شرایط پرونده چنانچه مناسب تر تشخیص دهد، هزینه ها را بین طرفهای اختلاف تقسیم خواهد نمود.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلاف های بین طرفهای متعاهد
۱ – کلیه اختلاف های بین طرفهای متعاهد ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به هیأت داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به انتخاب یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ – در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس بین المللی دادگستری انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ – هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ – دیوان داوری بر مبنای اکثریت آراء تصمیم گیری خواهد نمود. این تصمیم نهائی و لازم الاتباع خواهد بود. هر طرف متعاهد هزینه داور و نماینده خود در جریان رسیدگی داوری را بر عهده خواهد داشت، هزینه سرداور و سایر هزینه ها به طور مساوی بر عهده هر دو طرف متعاهد خواهد بود. دیوان داوری رویه خود را تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۳ – استثنائات
۱ـ با رعایت این الزام که اقدامات زیر به‌نحوی اعمال نشوند که در جایی که شرایط مشابه حاکم است موجب تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه علیه سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نشود، هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه نباید به‌گونه‌ای تعبیر شود که موجب جلوگیری از اتخاذ یا انجام اقدامات زیر توسط یک طرف متعاهد شود:
الف) ضروری برای حمایت از اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی؛ این استثنائات تنها وقتی می‌تواند مورد استناد واقع شود که تهدیدی واقعی و به اندازه کافی جدی متوجه یکی از منافع حیاتی جامعه باشد،
ب) ضروری برای حمایت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه،
پ) ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقتنامه از جمله در رابطه با موارد زیر، ناسازگار نیستند:
(۱) جلوگیری از اعمال فریبکارانه و متقلبانه یا پرداختن به آثار قصور در مورد یک قرارداد،
(۲) حمایت از حریم خصوصی افراد درخصوص پردازش و انتشار داده‌های شخصی و حمایت از محرمانه بودن سوابق و حساب‌های شخصی،
(۳) ایمنی.
۲ – هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقدامات متعارف به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نخواهد شد:
الف) حمایت از سرمایه گذاران، سپرده گذاران، بیمه گذاران، بیمه گرها همچنین شرکت کنندگان در بازار مالی یا اشخاصی که یک مؤسسه مالی به آنها تعهد امانی دارند،
ب) حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسؤولیت مالی مؤسسات مالی،
پ) تضمین یکپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد.
۳ – این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای، یا موافقتنامه بین المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد.
ماده ۱۴ – اقدامات سرمایه گذاری و مقرراتی
۱ – هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که بر حق طرفهای متعاهد برای وضع مقررات در قلمروی خود از طریق اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف سیاست گذاری مشروع از قبیل حمایت از سلامت عمومی، ایمنی، محیط زیست یا اخلاق عمومی، حمایت اجتماعی یا حمایت از مصرف کننده یا تشویق و حمایت از تنوع فرهنگی تأثیر بگذارد.
۲ – برای اطمینان بیشتر، مفاد این موافقتنامه به عنوان تعهدی برای یک طرف متعاهد مبنی بر عدم تغییر چهارچوب قانون و مقررات تفسیر نخواهد شد، از جمله به نحوی که به طور منفی عملیات سرمایه گذاری یا انتظارات سرمایه گذار برای کسب سود را تحت تاثیر قرار دهد.
ماده ۱۵ـ منافع مهم امنیتی
۱ – هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که مانع از انجام هر اقدام مناسبی توسط هر طرف متعاهد شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری می داند:
الف) در ارتباط با جرائم کیفری یا جزائی،
ب) در ارتباط با قاچاق سلاح، مهمات و انجام کارهای جنگی و داد و ستد سایر کالاها، مواد، خدمات و فناوری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تأمین تأسیسات نظامی یا امنیتی دیگر به کار برده می شود،
پ) اقدامات اتخاذ شده در زمان جنگ یا دیگر حالت های اضطراری در روابط بین الملل،
ت) اجرای سیاست های ملی یا موافقتنامه بین المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هسته ای یا سایر ابزار انفجاری هسته ای، یا
ث) در انجام تعهدات خود به موجب منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی.
۲ – منافع مهم امنیتی یک طرف متعاهد ممکن است شامل منافع ناشی از عضویت آن در یک اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا شکل دیگر یکپارچگی اقتصادی منطقه ای باشد.
ماده ۱۶ – منع برخورداری از منافع
منافع این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذار طرف متعاهد مبدأ که شخص حقوقی طرف متعاهد مبدأ است و سرمایه گذاری های آن سرمایه گذار منع خواهد شد، چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی یک طرف غیرمتعاهد، مالک یا کنترل کننده سرمایه گذاری مزبور یا بخشی از آن باشند و طرف متعاهد میزبان:
الف) با طرف غیرمتعاهد عمداً روابط سیاسی نداشته باشد، یا
ب) در مورد طرف غیرمتعاهد یا شخص حقیقی یا حقوقی طرف غیرمتعاهد اقداماتی را اتخاذ یا برقرار نماید که داد و ستد با چنین شخص حقیقی یا حقوقی را منع کند یا چنانچه منافع این موافقتنامه داده شود، نقض یا نادیده گرفتن اقدامات مذکور باشد.
ماده ۱۷ – لازم الاجراء شدن، مدت و فسخ
۱ – طرفهای متعاهد یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از انجام تشریفات داخلی مربوط خود که برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است، مطلع خواهند نمود.
۲ – این موافقتنامه در سی اُمین روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مؤخر هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر تکمیل تشریفات ضروری برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، برای مدت ده سال لازم الاجراء خواهد شد. پس از این دوره، این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. در این صورت، موافقتنامه یکصد و هشتاد روز پس از دوره زمانی مذکور فسخ شده تلقی می گردد.
۳ – پس از فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
۴ – به محض لازم الاجراء شدن یک موافقتنامه بین المللی بین طرفهای متعاهد که در آن، دیوان چندجانبه سرمایه گذاری و یا ساز و کار چندجانبه فرجام خواهی برای اختلاف ها به موجب این موافقتنامه پیش بینی شده باشد، بخشهای مرتبط در این موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.
ماده ۱۸ – زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبان های فارسی، چک و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۷ آذرماه سال ۱۳۹۶ (هجری شمسی) مطابق با ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی به امضاء نمایندگان دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چک رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران محمد خزاعی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از طرف دولت جمهوری چک اسواتوپلوک چومبا نماینده تام الاختیار و سفیر فوق العاده جمهوری چک در جمهوری اسلامی ایران
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۹ /۴ /۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
