قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور مصوب ۱۳۹۶,۰۲,۰۴
ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اجرای این موافقتنامه الزامی است و در بند (۲) ماده (۵) منظور از خسارت تأخیر تأدیه، خسارت ناشی از عدم اجرای به موقع تعهدات می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور (که هر کدام از این پس «طرف متعاهد» نامیده می شوند)؛
با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر؛
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱– تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله، اما نه منحصراً موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری شود:
الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس یا وثیقه،
ب) سهام، سهم الشرکه، اوراق مشارکت یا هر نوع مشارکت در شرکتها و نیز هر نوع حقوق مربوط به آنها،
پ) حق مالکیت نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی می باشد،
ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی و حسن شهرت تجاری،
ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
۲ – اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند.
ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده باشد.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که بطور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، هزینه های مالی، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.
۴ – اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد» به معنی هر نوع ارزی است که به طور گسترده برای پرداخت های مبادلات بین المللی به کار گرفته می شود و به طور گسترده در بازارهای اصلی ارزی بین المللی که به موجب اساسنامه صندوق بین المللی پول و اصلاحیه های آن تعیین شده اند، معامله می شود.
ماده ۲ – دامنه شمول موافقتنامه
۱ – مفاد این موافقتنامه فقط در موارد زیر اعمال خواهد شد:
الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران، نسبت به همه سرمایه گذاری های انجام شده توسط سرمایه گذاران جمهوری سنگاپور که طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود پذیرفته و تصویب شوند.
ب) در مورد جمهوری سنگاپور، نسبت به همه سرمایه گذاری های انجام شده توسط سرمایه گذاران جمهوری اسلامی ایران طبق قوانین و مقررات جمهوری سنگاپور.
۲ – مفاد بند قبل نسبت به همه سرمایه گذاری های انجام شده توسط سرمایه گذاران هر طرف متعاهد، در قلمرو طرف متعاهد دیگر، خواه قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه اعمال خواهد شد. اما نسبت به هرگونه اختلاف در خصوص سرمایه گذاری ایجاد شده یا هر ادعای حل و فصل شده، قبل از لازم الاجراء شدن آن اعمال نخواهد شد.
۳ – این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذارانی که تبعه طرف متعاهد میزبان نیز هستند اعمال نمی شود.
ماده ۳ – تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر را تشویق خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد زمینه های مناسب را جهت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد و آن را تشویق خواهد کرد.
۳ – سرمایه گذاری های مصوب و یا پذیرفته شده به موجب ماده (۲) از رفتار و حمایت منصفانه و یکسان طبق این موافقتنامه برخوردار خواهند شد.
ماده ۴ – رفتار
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود رفتاری را اعمال خواهد نمود که نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران هر کشور ثالث یا، با رعایت قوانین و مقررات خود، نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران خود، هر کدام که مساعدتر باشد، اعمال می کند.
۲– قطع نظر از ضوابط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد با یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار می گیرد قابل اعمال خواهد بود.
۳ – چنانچه قوانین یا تعهدات هر یک از طرفهای متعاهد به موجب موافقتنامه های دو جانبه بین المللی موجود یا منعقد شده از این پس بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقتنامه، شامل مقررات مساعدتری باشد که سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیش بینی گردیده است بنماید، چنین مقرراتی تحت تأثیر این موافقتنامه نخواهد بود.
۴ – مفاد این ماده در خصوص رفتاری که نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالث اعمال شده یا در آینده اعمال خواهد شد نباید به نحوی تفسیر شود که یک طرف متعاهد را ملزم به اعطای منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت ناشی از موارد زیر به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نماید:
الف) هر نوع موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تشکیل اتحادیه گمرکی، منطقه آزاد تجاری، بازار مشترک، اتحادیه پولی یا موافقتنامه های بین المللی مشابه یا سایر اشکال موافقتنامه های منطقه ای که هر یک از طرفهای متعاهد عضو آن هستند یا عضو آن خواهند شد یا تصویب موافقتنامه ای که منجر به تشکیل یا گسترش چنین اتحادیه یا منطقه ای خواهد شد یا هر موافقتنامه تضمین سرمایه گذاری که قبل از سال ۱۳۷۰ هجری شمسی برابر با ۱۹۹۱ میلادی منعقد شده است.
ب) هر نوع ترتیبات با یک کشور ثالث یا با دولتهایی در یک منطقه جغرافیایی که جهت تشویق همکاری منطقه ای در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، کار، صنعتی یا پولی در چهارچوب طرحهای خاص برنامه ریزی شده است.
۵ – مفاد این موافقتنامه نسبت به مسائل مالیاتی در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد اعمال نخواهد شد. چنین مسائلی طبق معاهده اجتناب از أخذ مالیات مضاعف بین دو طرف متعاهد و قوانین داخلی هر طرف متعاهد خواهد بود.
ماده ۵ – مصادره
۱ – سرمایه گذاری های سرمایه گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، یا مصادره نخواهد شد یا تحت تدابیر دارای اثر مشابه ملی یا مصادره کردن (که از این پس «مصادره» نامیده می شود) قرار نخواهـد گرفت، مگر آنکه اقدام مزبور به روش غیرتبعیض آمیز، برای اهداف عمومی به موجب فرآیند قانونی و در مقابل پرداخت غرامت طبق این ماده انجام پذیرد.
۲ – مصادره با پرداخت سریع و مؤثر غرامت همراه خواهد بود. میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه گذاری مصادره شده بلافاصله قبل از مصادره یا آگاهی عموم از مصادره قریب الوقوع باشد. پرداخت خسارت شامل هزینه های مالی به نرخ تجاری قابل اعمال برای خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت خواهد شد.
۳ – مصادره زمین با رعایت قوانین و مقررات داخلی طرف مصادره کننده خواهد بود.
ماده ۶ – رفتار در خصوص خسارت ها یا زیانها
سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر به علت جنگ یا مخاصمه مسلحانه، حالت اضطرار ملی، انقلاب، قیام یا شورش در قلمرو طرف متعاهد اخیر دچار خسارت شود، از رفتاری در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت یا دیگر ترتیبات حل و فصل اختلاف برخوردار خواهد شد که – در صورت وجود – از رفتار طرف متعاهد اخیر با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث، هر کدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
ماده ۷ – بازگشت و انتقال
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد اطمینان خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات به صورت آزاد و بدون تأخیر و بدون تبعیض به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود. انتقالات مزبور به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) وجوه اولیه و وجوه اضافی برای حفظ، توسعه یا افزایش سرمایه گذاری،
ب) عواید،
پ) درآمد حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری،
ت) وجوه لازم برای پرداخت هزینه های ناشی از فعالیت سرمایه گذاری مثل بازپرداخت وام، پرداخت حق الامتیاز و حق پروانه یا سایر هزینه های مشابه
ث) مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۵) و (۶) این موافقتنامه،
ج) حقوق ماهیانه، دستمزدها و سایر دریافتی های کارکنانی که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری را کسب کرده اند،
چ) وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (۱۱) این موافقتنامه.
۲ – انتقالات فوق باید به ارز قابل استفاده و به نرخ تسعیر جاری زمان انتقال انجام پذیرد.
۳ – سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می توانند در خصوص چگونگی بازگشت یا انتقالات موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
۴ – صرف نظر از بندهای (۱) تا (۳) این ماده یک طرف متعاهد می تواند از طریق اعمال عادلانه قوانین خود، به روش غیرتبعیض آمیز و با حسن نیت در موارد زیر از انتقال جلوگیری یا آن را به تأخیر اندازد:
الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران،
ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار، قراردادهای بیع سلف، حق خرید یا مشتقات،
پ) تخلفات جزائی یا کیفری،
ت) تهیه گزارش مالی یا ثبت اسناد انتقالات هرگاه برای کمک به اجرای قانون یا مراجع سیاستگذاری مالی ضروری باشد.
ث) اطمینان از اجرای آراء، قرارها یا احکام در رسیدگی های اداری یا قضائی
ج) تأمین اجتماعی، بازنشستگی دولتی یا طرحهای پس انداز اجباری
۵ – در صورت وجود یا خطر بروز مشکل جدی در تراز پرداخت ها، یک طرف متعاهد می تواند به طور موقت انتقالات را محدود نماید مشروط به اینکه طرف متعاهد مزبور اقدامات یا برنامه ای را طبق اساسنامه صندوق بین المللی پول اجراء کند. محدویت های مذکور باید به طور عادلانه، به روش غیرتبعیض آمیز و با حسن نیت اعمال شود، نباید بیشتر از حدی باشد که برای تعدیل شرایط تراز پرداخت ها ضرورت دارد، نباید سبب زیانهای غیرضرور به منافع تجاری، اقتصادی و مالی طرف متعاهد دیگر شود و باید به تدریج و هماهنگ با بهبود شرایط حذف شود. این قبیل محدودیت های وضع یا حفظ شده یا هـرگونه تغییر در آنها باید فوری به اطلاع طرف متعاهد دیگر برسد. طرف متعاهدی که این محدودیتها را اعمال می نماید باید مشورت هایی را با طرف متعاهد دیگر برای بازنگری محدودیت های وضع شده توسط آن، شروع نماید.
ماده ۸ – قوانین
به منظور اجتناب از هرگونه تردیدی، اعلام می گردد که همه سرمایه گذاری ها با رعایت این موافقتنامه، تابع قوانین و مقررات لازم الاجراء در قلمرو طرف متعاهدی خواهد بود که این گونه سرمایه گذاری ها در آن انجام شده است.
ماده ۹ – جانشینی
۱ – هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد تضمین جبران خسارت، بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به عمل آورده، جانشین سرمایه گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشیـن مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده (۱۱) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
۲ – هرگونه پرداخت انجام شده توسط یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به سرمایه گذاران خود بر حق سرمایه گذاران مزبور برای مطالبه حقوق خود از طرف متعاهد دیگر بر اساس ماده (۱۱) این موافقتنامه تأثیر نخواهد گذاشت.
ماده ۱۰ – منع برخورداری از منافع
چنانچه یک طرف متعاهد احراز نماید که شرکت سرمایه گذار به اشخاصی که تابع یک طرف غیرمتعاهد یا طرف متعاهد منع کننده هستند تعلق دارد یا توسط آنها کنترل شود و فعالیت های تجاری عمده ای در قلمرو طرف متعاهد دیگر ندارد، می تواند منوط به مشورت و اطلاعیه قبلی مانع برخورداری سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر که شرکت سرمایه گذار طرف مزبور است، و سرمایه گذاری او از این موافقتنامه شود.
ماده ۱۱ – حل و فصل اختلاف ها میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر
۱ – چنانچه هر اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک سرمایـه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرفهای اختلاف در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را به صورت دوستانه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.
۲ – چنانچه این اختلاف ها نتواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ درخواست برای حل و فصل دوستانه حل و فصل شود، سرمایه گذار مربوط می تواند اختلاف را به دیوان یا دادگاه صالح طرف متعاهد میزبان یا داوری بین المللی ارجاع نماید.
۳ – چنانچه سرمایه گذار اختلاف را به دیوان یا دادگاه صالح طرف متعاهد میزبان یا به داوری بین المللی ارجاع کند، این انتخاب قطعی خواهد بود.
۴ – چنانچه اختلاف به داوری بین المللی ارجاع شود سرمایه گذار مربوط می تواند اختلاف را به مراجع زیر ارجاع کند:
الف) مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری تأسیس شده به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی (برابر با ۲۷ /۱۲ /۱۳۴۳ هجری شمسی) در واشنـگتن برای امضاء مفتـوح شد، چنانچه یا به محـض اینکه دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور پیوسته باشند، هر یک از طرفهای متعاهد بدینوسیله پذیرش خود را از این قواعد داوری اعلام می کند.
ب) دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تأسیس می شود، یا
پ) هر داوری بین المللی دیگر یا دیوان داوری موردی که طرفهای اختلاف در مورد آن توافق نمایند.
۵ – هر یک از طرفهای متعاهد بدینوسیله موافقت خود را نسبت به ارجاع اختلاف سرمایه گذاری به دیوان یا دادگاه صالح طرف متعاهد میزبان یا داوری بین المللی اعلام می نمایند.
۶ – طرفهای اختلاف می توانند به موجب قواعد داوری قابل اعمال به موجب جزء (ب) و (پ) بند (۴) ماده (۱۱) در خصوص محل داوری توافق نمایند. چنانچه طرفهای اختلاف توافق ننمایند، دیوان، محل داوری را بر اساس قواعد داوری قابل اعمال تعیین خواهد نمود، به شرط آنکه محل داوری در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد یا کشور ثالثی باشد که عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده که در ۱۰ ژوئن سال ۱۹۵۸ میلادی (برابر با ۲۰ /۳ /۱۳۳۷ هجری شمسی) در نیویورک باشد.
۷ – تصمیم های داوری برای طرفهای اختلاف قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلاف ها بین طرفهای متعاهد
۱ – کلیه اختلاف های ایجاد شده بین طرفهای متعاهد در خصوص اجراء یا تفسیر این موافقتنامه ابتداء به طور دوستانه و از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد.
۲ – اگر اختلاف نتواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ آغاز مذاکره حل و فصل شود، بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد، ضمن ارسال اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر، اختلاف به دیوان داوری ارجاع خواهد شد.
۳ – چنانچه اختلاف به دیوان داوری ارجاع شود دیوان مذکور در هر مورد خاص به شکل زیر تشکیل خواهد شد: هر یک از طرفهای متعاهد یک داور انتخاب خواهد نمود و این دو داور یک تبعه کشور ثالث را که به تأیید دو طرف متعاهد رسیده است به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود. داوران باید ظرف مدت دو ماه و سرداور ظرف مدت چهار ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری انتخاب شوند.
۴ – چنانچه ظرف مدتهای تعیین شده در بند (۳) این ماده انتصابات لازم انجام نشده باشد، هر یک از طرفهای متعاهد، در صورت فقدان هر توافق دیگر، می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری برای انتصابات لازم دعوت به عمل آورد. اگر رئیس دیوان تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، یا اگر به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از نائب رئیس، یا چنانچه او نیز تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد یا به نحوی از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آمد.
۵ – دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تصمیم مزبور برای هر دو طرف متعاهد لازم الاتباع خواهد بود.هر یک از طرفهای متعاهد باید هزینه های عضو دیوان و هزینه های نمایندگی خود را در رسیدگی داوری بپردازد. هزینه های رئیس و هزینه های باقیمانده باید به طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت شود. در هر صورت دیوان می تواند در تصمیم خود، تعیین کند که سهم بیشتری از هزینه ها توسط یکی از دو طرف متعاهد پرداخت شود و این تصمیم برای دو طرف متعاهد الزام آور خواهد بود.
۶ – دیوان داوری با رعایت سایر مقرراتی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آیین رسیدگی و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۷ – تصمیم دیوان داوری برای طرفهای متعاهد قطعی و لازم الاتباع است.
ماده ۱۳ – استثنائات عمومی
مشروط به اینکه اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض غیرعادلانه یا خودسرانه نسبت به طرف متعاهد دیگر یا سرمایه گذاران آن در جایی که شرایط مشابه حاکم است یا محدودیت غیرمستقیم نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو یک طرف شود، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونه ای تعبیری نخواهد شد که موجب جلوگیری از انجام یا اتخاذ اقدامات ضروری زیر توسط یک طرف متعاهد شود:
۱) برای حمایت از اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی، استثنائات مربوط به نظم عمومی وقتی می تواند مورد استناد واقع شود که خطری جدی و قابل توجه متوجه یکی از منافع حیاتی جامعه باشد،
الف) برای حمایت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه،
ب) برای رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقتنامه از جمله، در رابطه با موارد زیر، سازگار نیستند:
۱ – جلوگیری از اعمال فریبکارانه و متقلبانه یا پرداختن به آثار قصور در اجرای یک قرارداد.
۲ – حمایت از حریم خصوصی افراد در خصوص پردازش و انتشار داده های شخصی و حمایت از محرمانه بودن سوابق و حسابهای شخصی،
۳ – ایمنی
ماده ۱۴ – استثنائات امنیتی
هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که:
الف) یک طرف متعاهد را ملزم به ارائه هر نوع اطلاعاتی کند که افشای آن مغایر منافع مهم امنیتی آن باشد، یا
ب) موجب منع یک طرف متعاهد از انجام اقداماتی شود که برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری باشد:
۱ – در خصوص مواد شکافت پذیر یا قابل گداخت یا موادی که از آنها مشتق می شوند،
۲ – اقداماتی که در زمان جنگ یا دیگر حالتهای اضطراری در روابط بین المللی انجام می شود،
۳ – اقدامات در خصوص تولید یا عرضه تسلیحات و تجهیزات نظامی،
پ) حمایت از زیرساختهای عمومی مهم، از جمله، زیرساختهای مربوط به ارتباطات، برق و آب در مقابل تلاشهای عامدانه با هدف ناتوان ساختن یا تخریب این زیرساختها اما محدود به آنها نمی شود یا،
ت) منع یک طرف متعاهد از انجام هرگونه اقدامی بر اساس تعهدات خود به موجب منشور سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی.
ماده ۱۵ – لازم الاجراء شدن، مدت و خاتمه
۱ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پانزده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد یکسال قبل از انقضاء یا خاتمه آن طرف متعاهد دیگر را به طور کتبی از تصمیم خود مبنی بر فسخ این موافقتنامه مطلع سازد.
۲ – در مورد سرمایه گذاری های انجام شده یا به دست آمده قبل از تاریخ فسخ موافقتنامه، مفاد تمامی مواد دیگر این موافقتنامه همچنان برای یک دوره پانزده ساله از تاریخ فسخ آن مجری خواهد بود.
ماده ۱۶– زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ (هجری شمسی) مطابق با ۲۹ فوریه ۲۰۱۶ میلادی به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سنگاپور رسید.
از طرف جمهوری اسلامی ایران علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرف جمهوری سنگاپور اس.ایسواران وزیر تجارت و صنعت (صنعت)
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰ /۲ /۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
