قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد مصوب ۱۳۸۶,۰۵,۱۶
ماده واحده- موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد مشتمل بر یک مقدمه، چهارده ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ۱ – ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
تبصره ۲– بند «۴» ماده (۱۲) این موافقتنامه از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت مضاعف خسارت تلقی نمی شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط منصفانه و عادلانه برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند :
ماده ۱ –تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحا ت بکار رفته به شرح زیر خواهد بود :
۱– اصطلاح «سرمایه گذاری» به معنی هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر بکار گرفته شود:
الف – اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل اجاره، رهن، حق حبس، وثیقه و حق انتفاع،
ب – سهام، سهم الشرکه یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکتها یا بنگاهها،
پ – حق مالکیت نسبت به پول و/ یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی می باشد،
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق التألیف، نمونه های بهره وری ، طرحها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری و نیز فرآیندهای فنی ، دانش فنی و حسن شهرت تجاری،
ث – حقوق اعطاء شده توسط قانون یا تصمیمات اداری، از جمله حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و همچنین سایر حقوق تجاری
۲– تغییر در شکل سرمایه گذاری دارائیها مادام که این تغییرات مطابق با شرایط مندرج در مجوز مخصوص آن سرمایه گذاری می باشد تأثیری در ماهیت آنها به عنوان سرمایه گذاری نخواهد داشت، چنانچه قوانین و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمایه پذیر در زمان پذیرش سرمایه گذاری صدور مجوز را لازم بداند.
۳– اصطلاح «سرمایه گذار» به معنی:
الف – هر شخص حقیقی است که به موجب قوانین هر طرف متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آید.
ب – هر شخص حقوقی یا سازمان دیگری است که به موجب قوانین حاکم همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا فعالیتهای اصلی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۴– اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد ازقبیل : سود حاصل از سرمایه گذاری، هزینه های مالی، عایدات سرمایه ای، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز .
۵– اصطلاح «قلمرو» به معنی قلمرو تحت حاکمیت هر یک از طرفهای متعاهد از جمله دریای سرزمینی است و شامل مناطق دریایی که هریک از طرفهای متعاهد بر طبق حقوق بین الملل بر آنها اعمال حقوق حاکمیت یا صلاحیت نیز می نماید می شود.
ماده ۲– تشویق سرمایه گذاری
۱– هریک از طرفهای متعاهد سرمایه‌گذاران خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد .
۲– هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
۳– هر طرف متعاهد دیگر تلاش خواهد نمود تا قوانین، مقررات و رویه های اداری مربوط به سرمایه گذاریهای تحت پوشش این موافقتنامه در دسترس عموم قرار گیرد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه گذاری
۱– هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد. این پذیرش ممکن است تحت شرایط معینی اعطاء شود .
۲– هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات آن جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد .
۳– طرفهای متعاهد در هر زمان، طبق قوانین داخلی خــود، درخواست ورود، اقامت و کار سرمایه گذاران یک طرف متعاهد و کارکنان رده بالای مدیریتی و فنی و بستگان درجه یک آنها در ارتبــــاط با سرمایه گذاری انجام شده در قلمرو طرف متعاهد دیگر را با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد.
ماده ۴– حمایت از سرمایه گذاری
هر طرف متعاهد در هر زمان اعمال رفتاری منصفانه و عادلانه و حمایت کامل از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را اطمینان خواهد داد و با اقدامات غیر موجه یا تبعیض آمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره مندی یا واگذاری آنها لطمه نخواهد زد.
ماده ۵ – رفتار با سرمایه گذاریها
۱– هرطرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده در قلمرو آن توسط سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و عواید آنها رفتاری را اعمال خواهد نمود که نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاریها و عواید آنها که توسط سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران کشورهای ثالث انجام شده (هرکدام که مساعدتر باشد) نباشد.
۲– علی رغم مفاد بند (۱) این ماده، طرف متعاهدی که موافقتنامه ای درخصوص ایجاد یک اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا سازمان اقتصادی منطقه ای مشابه منعقد نموده یا خواهد نمود می تواند به موجب آن موافقتنامه ها رفتار مساعدتری نسبت به سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران کشور یا کشورهای طرف آن موافقتنامه ها اعمال نماید .
۳– مفاد بند (۱) این موافقتنامه نباید به طوری تفسیر شود که یک طرف متعاهد را ملزم به تسری هر رفتار، اولویت یا مزیت ناشی از هر موافقتنامه یا ترتیبات بین‌المللی یا قوانین داخلی که تماماً یا عمدتاً مربوط به مالیات باشد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر بنماید.
ماده ۶ – مصادره
سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد نباید در قلمرو طرف متعاهد دیگر مصادره، ملی یا تحت تدابیر دیگر با آثار مشابه مصادره، که از این پس مصادره نامیده می شود، قرار بگیرد مگر اینکه به‌خاطر منافع عمومی، بر طبق فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز و در ازای پرداخت خسارت صورت گیرد.
این خسارت معادل قیمت واقعی سرمایه گذاری مصادره شده بلافاصله قبل از اینکه مصادره واقعی یا قریب الوقوع، هرکدام که زودتر باشد، به آگاهی عمومی برسد خواهد بود
خسارت باید بدون تأخیر پرداخت شود. به هرحال در صورت تأخیر، جبران خسارت شامل هزینه های متعلقه نیز خواهد بود. خسارت به ارز قابل تبدیل که عملاً قابل پرداخت بوده و آزادانه قابل انتقال باشد پرداخت خواهد شد
هر اختلاف در مورد تطابق این مصادره با قوانین مربوطه یا در مورد میزان خسارت باید بر اساس فرآیند قانونی و بر طبق ضوابط مندرج در این ماده در دادگاه صالح یا مراجع قضائی کشوری که سرمایه گذاری در آن صورت گرفته است مورد بررسی قرار گیرد
ماده ۷ – خسارات یا زیانها
۱– سرمایه گذاران یک طرف متعاهــد که سرمایه گذاریهای آنها به علت جنگ یا مخاصمه مسلحانه دیگر، حالت اضطرار ملی، انقلاب، شورش، آشوبهای داخلی یا هر واقعه مشابه دیگر در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، درخصوص اعاده مال، غرامت، جبران خسارت یا دیگر ترتیبات مشابه از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد (هرکدام که برای سرمایه گذاران مزبــور مساعدتر باشد) برخوردار خواهند بود .
۲– علی رغم بند (۱)، سرمایه گذار یک طرف متعاهد که در هر یک از موقعیتهای موضوع بند مذکور در قلمرو طرف متعاهد دیگر به علل زیر دچار خسارت شود :
الف- مصادره سرمایه گذاری یا بخشی از آن توسط مراجع یا نیروهای طرف اخیرالذکر، یا
ب – تخریب سرمایه گذاری یا بخشی از آن توسط مراجع یا نیروهای طرف اخیرالذکر که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد.
از اعاده مال و جبران خسارت که در هرمورد برابر با ارزش واقعی سرمایه گذاری بوده و بدون تأخیر غیر موجه پرداخت می شود، برخوردار خواهد شد.
ماده ۸ – بازگشت سرمایه و انتقالات
۱– هر طرف متعاهد اطمینان می دهد که انتقالات مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخیر به داخل و خارج از قلمرو آن انجام پذیرد . این انتقالات به ویژه شامل موارد زیر است :
الف- اصل و مبالغ اضافی جهت نگهداری، توسعه یا افزایش سرمایه گذاری،
ب – عواید،
پ – مبالغ حاصل ازفروش یا تصفیه تمام یا بخشی از یک سرمایه گذاری،
ت – مبالغ مورد نیاز برای پرداخت هزینه های ناشی ازعملکرد سرمایه گذاری از قبیل بازپرداخت وام، پرداخت حق‌الامتیاز و حق پروانه یا سایر هزینه های مشابه،
ث – جبران خسارت به موجب مواد (۶) و (۷)،
ج – درآمدها و سایر وجوه دریافتی توسط کارکنان خارجی یک سرمایه گذاری که اجازه کار از طرف متعاهد سرمایه پذیر را داشته باشند،
چ – پرداختهای ناشی از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (۱۲).
۲– انتقالات موضوع این موافقتنامه بدون تأخیر به ارز قابل تبدیل به نرخ غالب قابل اعمال در روز انتقال صورت خواهد گرفت . در صورت فقدان چنین نرخی، نرخ شاخص اعمال شده برای آخرین سرمایه گذاریهای وارده حاکم خواهد بود.
ماده ۹– جانشینی
هرگاه یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به موجب قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر، پرداختی به سرمایه گذار کرده باشد، طرف متعاهد اخیرالذکر جانشینی طرف متعاهد نخست یا مؤسسه تعیین شده توسط آن را نسبت به کلیه حقوق و دعاوی سرمایه گذار و نیز این که طرف متعاهد نخست یا مؤسسه تعیین شده توسط آن مجاز می باشند حقوق و دعاوی مزبور را تا همان حد اعمال کنند، معتبر خواهد شناخت .
ماده ۱۰ – مقررات مساعدتر
۱– قطع نظر از شرایط مندرج در این موافقتنامه، مقررات مساعدتری که توسط هر طرف متعاهد با یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار خواهد گرفت قابل اعمال است .
۲– اگر قوانین هر یک از طرفهای متعاهد یا تعهدات مندرج درموافقتنامه های بین المللی موجود یا موافقتنامـه های بین المللی که از این پس بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقتنامه منعقد می شود شامل مقرراتی عمومی یا خاص باشد که سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیش بینی شده نماید، مقررات مذکور تا حدودی که مساعدتر است بر این موافقتنامه حاکم خواهد بود .
ماده ۱۱ – دامنه شمول
۱– این موافقتنامه درمورد سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، خواه قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده باشد، اعمال خواهد شد اما در مورد هر اختلاف مربوط به سرمایه گذاری که قبل از لازم الاجراء شدن آن ایجاد شده یا ادعایی که قبل از لازم الاجراء شدن آن حل و فصل شده اعمال نخواهد شد .
۲– در مورد جمهوری اسلامی ایران فقط سرمایه گذاریهایی که توسط مرجع ذی صلاح آن به تصویب رسیده است تحت پوشش این موافقتنامه خواهد بود. مرجع ذی صلاح در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا مرجعی که ممکن است جایگزین آن شود می باشد .
ماده ۱۲– اختلافات بین یک سرمایه گذار و یک طرف متعاهد
۱– اختلافاتی که ممکن است بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درمورد یک سرمایه گذاری در چهارچوب این موافقتنامه بروز کند باید به طور کتبی توسط سرمایه گذار به اطلاع طرف متعاهد نخست برسد. طرفین ذی ربط تا آنجا که ممکن است سعی خواهند کرد این اختلافات را به طور دوستانه حل و فصل کنند.
۲– اگر این اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ اطلاعیه کتبی مذکور در بند .(۱) به طور دوستانه حل و فصل نشود اختلاف می تواند به انتخاب سرمایه گذار ارجاع شود به :
الف – دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال ) تشکیل شود .
ب- مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری، ایجاد شده طبق کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۴۳ هجری شمسی برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی در واشنگتن برای امضاء مفتوح شد، چنانچه هر دو طرف متعاهد عضو کنوانسیون باشند، یا،
پ – اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به موجب قواعد داوری آن.
۳– هر طرف متعاهد بدینوسیله با ارجاع هر اختلاف مربوط به سرمایه گذاری به هریک از مراجع فوق الذکر موافقت می نماید.
۴– در جریان رسیدگی داوری یا اجرای یک حکم، طرف متعاهد درگیر در اختلاف نبایداعتراض نماید که سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر به موجب یک قرارداد بیمه برای تمام یا بخشی از زیانها خسارت دریافت نموده است .
۵– هر رأی داوری که به موجب این ماده صادر شود برای طرفین اختلاف قطعی و لازم‌الاجراء است. هر طرف متعاهد بدون تأخیر مفاد رأی مزبور را اجرا خواهد نمود و زمینه اجراء رأی را در قلمرو خود فراهم خواهد کرد.
ماده ۱۳– اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱– اختلافات بین طرفهای متعاهد درخصوص تفسیر و اجراء این موافقتنامه باید حتی الامکان از طریق مجاری سیاسی حل و فصل شود.
۲– اگر اختلافات ظرف شش ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفهای متعاهد برای انجام مذاکرات حل و فصل نشود به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد به یک دیوان داوری ارجاع خواهد شد.
۳– این دیوان داوری برای هر مورد به روش زیر تشکیل خواهد شد: ظرف مدت دوماه از دریافت درخواست داوری هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را انتخاب خواهد کرد. این دو عضو سپس یک تبعه کشور ثالث را که با تصویب دو طرف متعاهد به عنــوان سر داور انتخاب خواهد شد تعیین می نمایند. سرداور دیوان داوری باید ظرف مدت چهارماه از تاریخ تعیین دو عضو دیگر تعیین شود. سرداور در هر صورت باید تبعه کشوری باشد که در زمان انتخاب با دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.
۴– اگـر ظرف مدتهای مذکور در بند (۳) این ماده انتخاب های لازم انجام نشده هــرطرف متعاهد، در صورت نبودن هرگونه توافق دیگری، می تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری دعوت نماید که انتخاب های لازم را به عمل آورد . اگر رئیس تبعه یکی از طرفهای متعاهد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از عضو دیوان بین المللی دادگستری که در رتبه بعد از او قرار داشته باشد و تبعه هیچیک از طرفهای متعاهد نباشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور نباشد دعوت به عمل خواهد آمد که انتخاب های لازم را به عمل آورد
۵– دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و الزام آور است. هر طرف متعاهد باید هزینه عضو منصوب شده خود و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه رئیس و هرگونه هزینه دیگر باید به طور مساوی بین طرفهای متعاهد دیگر تقسیم شود. دیوان می تواند درخصوص تقسیم هزینه ها تصمیم دیگری بگیرد. در بقیه موارد دیوان داوری قواعد رسیدگی خود را تعیین می نماید.
ماده ۱۴– لازم الاجراء شدن، مدت و خاتمه
۱– طرفهای متعاهد پس از اتمام الزامات قانون اساسی خود برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه یکدیگر را مطلع خواهند ساخت. موافقتنامه از اولین روز ماه بعد از تاریخ دریافت اطلاعیه مؤخر لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲– این موافقتنامه برای مدت پانزده سال لازم الاجراء خواهد بود. پس از این مدت موافقتنامه تا انقضاء دوازده ماه از تاریخی که هر طرف متعاهد کتباً طرف متعاهد دیگر را از تصمیم خود مبنی بر فسخ موافقتنامه مطلع سازد معتبر خواهد ماند.
۳– در مورد سرمایه گذاریهایی که قبل ازتاریخ نافذ شدن اطلاعیه فسخ این موافقتنامه انجام شده‌است مفاد مواد (۱) تا (۳) برای مدت پانزده سال دیگر از تاریخ مزبور مجری خواهد بود.
درتأیید مراتب فوق، نمایندگان امضاء کننده زیر، با داشتن اختیار کامل، این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در دو نسخه دراستکهلم در تاریخ چهاردهم آذر ماه ۱۳۸۴ هجری شمسی برابر با پنجم دسامبر۲۰۰۵ میلادی به زبانهای فارسی، سوئدی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می باشد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت پادشاهی سوئد
پروتکل
همزمان با امضاء موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر همچنین در مورد مقررات ذیل که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور است توافق نمودند :
ماده (۱) الحاقی: طرفهای متعاهد توافق دارند که اصطلاح «سرمایه گذار» شامل هر شخص حقوقی نیز که طبق قانون آن طرف متعاهد تشکیل نشده اما شخص موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (۳) .ماده (۱) درآن مالکیت اکثریت سهام یا اکثریت حق رأی را دارد می شود
در مورد جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذار موضوع این پروتکل باید درهنگام درخواست پذیرش، از سازمان سرمایه گذاری، کمکهای اقتصادی و فنی ایران O.I.E.T.A.I. یا هر مرجع دیگری که ممکن است جانشین آن شود درخواست نماید که تحت پوشش این موافقتنامه قرار گیرد. تصویب شمول این موافقتنامه نباید دیرتر از تصویب خود سرمایه گذاری باشد. چنانچه سرمایه گذار موضوع این پروتکل تحت پوشش هر موافقتنامه دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری دیگری است که بین جمهوری اسلامی ایران و کشور دیگری منعقد شده است این موافقتنامه در مورد آن سرمایه گذار و سرمایه گذاری او اعمال نخواهد شد
سرمایه گذار موضوع این پروتکل باید به همراه درخواست خود مدارک مربوط به مالکیت اکثریت سهام یا اکثریت حق رای خود را ارائه نماید
در تأیید مراتب فوق، نمایندگان امضاء کننده زیر، با داشتن اختیار کامل، این پروتکل را امضاء نموده اند
این پروتکل در دو نسخه در استکهلم در تاریخ چهاردهم آذر ماه ۱۳۸۴هجری شمسی برابر با پنجم دسامبر ۲۰۰۵ میلادی به زبانهای فارسی، سوئدی و انگلیسی تنظیم گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت پادشاهی سوئد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهارده ماده و پروتکل الحاقی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱ /۵ /۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل
