هیات وزیران در جلسه مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۹۹۷ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( ۱۰ ) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۶ – آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۸,۱۱,۰۳
ماده ۱
در این آیین نامه ، منظور از «قانون»، قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی است و «دستگاه» به جای دستگاههای اجرایی مشمول قانون به کار می رود.
ماده ۲
مستخدمان مشمول قانون عبارتند از :
الف – مستخدمان رسمی و پیمانی در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری
ب – مستخدمان ثابت و پیمانی ( موقت ) در شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲
پ – مستخدمان رسمی و ثابت و پیمانی وعناوین مشابه آنها در وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی خاص و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.
ت – مستخدمان شهید، جانباز از کار افتاده کلی و آزاده از کارافتاده کلی .
ماده ۳
مستخدمان در کلیه حالات استخدامی که طبق مقررات از تمام یا قسمتی از حقوق مبنای مربوط یا عناوین مشابه برخور دارند، مشمول مقررات قانون خواهند بود.
ماده ۴
بانکهای عامل بانکهایی می باشند که به استناد بند «ز» ماده ( ۱۰ ) قانون پولی و بانکی کشور و ماده ( ۲۲ ) قانون عملیات بانکی بدون ربا، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات مجاز بانکی با دستگاههای دولتی مبادرت می ورزند و حقوق کارکنان دستگاه توسط آنها پرداخت می شود.
ماده ۵
دستگاهها مکلفند به نحو مقتضی مفاد قانون را به اطلاع کلیه مستخدمان مشمول برسانند و در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر استفاده از تسهیلات قانون ، حسابهای مذکور در بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده یک قانون را نزد بانک عامل افتتاح و هر ماه سی و پنج درصد (۳۵% ) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده ( ۱ ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را کسر و برابر همان مبلغ از محل اعتبارات کارکنان دستگاه به حسابهای مستخدمان فوق واریز نمایند.
ماده ۶
نرخ سود علی الحساب متعلق به حسابهای موضوع ماده یک قانون با توجه به مبلغ و مدت سپرده گذاری توسط بانک مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل اعلام خواهد شد.
این نرخ با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار قابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده ۷
بانکهای عامل موظفند سود هر یک از حسابهای موضوع ماده یک قانون را به طور جداگانه به حسابهای مربوط واریز نمایند.
ماده ۸
موجودی حسابهای پس انداز موضوع ماده یک قانون اعم از اصل و سود آن جز در موارد مقرر در ماده ( ۹ ) این آیین نامه قابل برداشت نیست .
ماده ۹
موجودی حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آنها در مورد مستخدمان رسمی و ثابت و عناوین مشابه به هنگام بازنشستگی ، بازخرید خدمت ، از کارافتادگی ، فوت ، استعفا یا خروج از خدمت به دلایل دیگر و در مورد مستخدمان پیمانی و عناوین مشابه به هنگام فوت ، لغو یا خاتمه قرارداد با اعلام کتبی دستگاه به بانک عامل به طور یک جابه مستخدم یا وراث وی پرداخت خواهد شد.
تبصره – در موارد فوت مستخدم ، وجوه حساب پس انداز سهم مستخدم و سود متعلق به آن با ارایه گواهی انحصار وراثت به وراث شرعی که در گواهی مذکور مشخص شده است ، به نسبت سهم الارث پرداخت خواهد شد. وجوه حساب پس انداز سهم دولت و سود متعلق به آن در موارد فوت مستخدم به تساوی بین وراث موضوع ماده ( ۸۶ ) قانون استخدام کشوری که توسط دستگاه به بانک معرفی می شوند، تقسیم می شود.
ماده ۱۰
شهیدان ، جانبازان از کارافتاده کلی و آزادگان از کارافتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال موضوع قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی استفاده می نمایند، مادام که به شرایط بازنشستگی نرسیده یا فوت نشده اند، مشمول قانون هستند. در مورد شهیدان ، درخواست مشترک عائله استفاده کننده از حقوق حالت اشتغال ، ملاک برخورداری از قانون است و پس از رسیدن مستخدم شهید به شرایط بازنشستگی ، وجوه حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت به تساوی بین عائله موضوع ماده ( ۱۶ ) آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال که حقوق حالت اشتغال مستخدم شهید را دریافت می نموده اند، تقسیم خواهد شد.
ماده ۱۱
بانکهای عامل جهت احداث یا خرید یک واحد مسکونی و یا رفع حوائج ضروری ، به کارکنان مشمول این قانون با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط تسهیلات لازم اعطا می نمایند.
ماده ۱۲
مستخدمانی که یکبار وجوه پس انداز را دریافت نموده اند، چنانچه مجدداً به استخدام رسمی ثابت یا پیمانی یا عناوین مشابه آنها پذیرفته شوند، می توانند درخواست استفاده از مقررات قانون را بنمایند.
ماده ۱۳
مستخدمی که از یک دستگاه دولتی مشمول قانون به دستگاه دولتی دیگر مشمول قانون منتقل می شود، مقررات قانون کماکان توسط دستگاه جدید محل خدمت درباره وی اجرا می شود، ولی چنانچه به دستگاه غیر مشمول قانون منتقل شود یا به لحاظ تغییر نوع استخدام از شمول قانون خارج شود، کلیه وجوه حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آن با رعایت مقررات این آیین نامه به وی پرداخت خواهدشد.
تبصره – در صورتی که انتقال مستخدم موجب تغییر بانک عامل گردد، مانده حسابهای موضوع ماده یک قانون به بانک جدید منتقل خواهد شد.
ماده ۱۴
در موارد ماموریت مستخدم ، دستگاهی که حقوق و فوق العاده شغل مستخدم مامور را می پردازد، مکلف است نسبت به کسر و واریز وجوه پس انداز اعم از سهم مستخدم و سهم دولت اقدام نماید.
حسن حبیبی-معاون اول رییس جمهور
