قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶,۰۸,۲۴با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود تأمین منابع مالی و اجرا طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری را به شرکت و یا شرکت‌هائیکه به همین منظور، با مشارکت بانک‌های کشور و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی که طبق اساسنامه و قوانین مربوط مجاز به سرمایه گذاری و مشارکت می باشند و سایر منابع پولی و مالی کشور تأسیس می شوند، واگذار نماید.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قبال سرمایه گذاری پروژه‌ها و طرحهای موضوع این قانون منافع بهره برداری از آنها را تا استهلاک هزینه های طرح با‌حفظ مالکیت دولت برای مدت معینی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، به شرکت مربوط واگذار نماید.
تبصره ۱ – احداث، نگهداری و بهره‌برداری از پروژه‌ها و طرحهای موضوع این قانون منحصراً مطابق ضوابط و مشخصاتی خواهد بود که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌گردد. وزارت مذکور به طور مستمر بر اجرای ضوابط و مشخصات یاد شده نظارت خواهد نمود.
تبصره ۲ – چگونگی نظارت اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها و بهره‌برداری و نرخ اجاره مستحدثات و همچنین نرخ‌گذاری خدمات بهره‌برداری و نیز ترتیب وصول و نظارت بر نحوه بهره‌برداری برابر مقررات آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳ – هزینه های تمام شده (اعم از هزینه های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون به میزانی که مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار می گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد. چنانچه بدلایل قهریه عملیات احداث پروژه ها و طرحهای واگذار شده متوقف گردد، منابع مالی هزینه شده توسط دولت جبران می گردد.
تبصره ۴ – اجرای طرح ها و پروژه های فوق نافی وظایف دولت در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی مورد نیاز عامه نبوده و مفاد این قانون در‌مواردی قابل اجرا است که محور دیگری به موازات وجود داشته یا ساخته شود که استفاده کنندگان برای استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته باشند.
تبصره ۵ – در دوران بهره برداری از آزاد راهها، چنانچه نسبت درآمد سالانه حاصل از خدمات بهره برداری به درآمدهای سالانه پیش‌بینی شده در گزارش هزینه – درآمد منضم به قرارداد کمتر از هشتاد و پنج درصد (۸۵%) باشد، ما به التفاوت تا رقم هشتاد و پنج درصد (۸۵%)، حداکثر به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) درآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از آزاد راهها به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.
تبصره ۶ – در صورتی که وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به تبدیل بزرگراه به آزادراه در مسیرهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و فاقد جایگزین با رعایت کلیه مشخصات و استانداردهای فنی و ایمنی اقدام نماید، تا زمان احداث مسیر جایگزین تنها مجاز به دریافت هزینه های تبدیل، نگهداری و بهره برداری بزرگراه به آزادراه در قالب عوارض عبوری است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ /۹ /۱۳۶۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
