هيأت وزيران در جلسه 23 /5 /1398 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري وزارت دادگستري و به استناد تبصره (10) ماده واحده قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي – مصوب 1396 -، آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي
ماده ۱
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1 – قانون: قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي – مصوب 1396 -.
2 – وزارت: هر يك از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد).
3 – مؤسسه: هر يك از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي مصوب شوراي گسترش وزارت و ساير مراجع قانوني و حوزه هاي علميه داراي مجوز از شوراي گسترش حوزه هاي علميه.
4 – خدمات متعارف: خدماتي كه بخشي از فرايند ماهوي طراحي، انجام و گزارش نتايج پژوهش نيستند و برون سپاري آنها توسط گروه پژوهشي يا پژوهشگر به شخص ثالث در ازاي پرداخت حق الزحمه يا مانند آن بر اساس عرف علمي متخصصين هر رشته موجه است.
5 – آثار متقلبانه: آثار مندرج در متن ماده واحده قانون.
6 – مشابهت يابي (همانند جويي): ساز و كاري كه در آن، سامانه تحت شبكه (وب) با دريافت متن از كاربر و مقايسه خودكار آن با متن كامل پيشنهاده (پروپوزال)، پايان نامه، رساله، كتاب، طرح پژوهشي و مقاله هاي موجود در پايگاه هاي داده و مدارك داراي دسترسي آزاد در شبكه (وب)، نوشته هاي همانند را بازيابي و ميزان همانندي و منبع اطلاعات همانند را نمايش مي دهد.
7 – ايرانداك: پژوهشگاه علوم و فناوري ايران و همتراز آن (حسب مورد).
ماده ۲
به منظور سياست گذاري و انجام اقدامات پيشگيرانه موضوع بندهاي (۱) و (۲) تبصره (۷) ماده واحده قانون، تدوين استانداردها و راهنماهاي اخلاق در پژوهش، نظارت، اعتباربخشي، ايجاد هماهنگي و وحدت رويه بين كارگروه هاي اخلاق در پژوهش مؤسسات، تدوين استانداردهاي تهيه آثار علمي از قبيل رساله، كتاب، پايان نامه، مقاله، طرح پژوهشي و مانند آنها و رسيدگي به اعتراضات نسبت به تصميمات كارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسات، كارگروه وزارتي اخلاق در پژوهش در سطح وزارت و با تركيب زير تشكيل مي شود:
1 – معاون پژوهشي وزير (رييس).
2 – معاون آموزشي وزير.
3 – معاون حقوقي و امور مجلس وزير.
4 – رييس ايرانداك.
5 – دو نفر پژوهشگر صاحب نظر عضو هيئت علمي.
6 – يك نفر عضو هيئت علمي رشته حقوق.
7 – دو نفر صاحب نظر در حوزه اخلاق در پژوهش.
تبصره ۱ – اعضاي رديف هاي (۵)، (۶) و (۷) اين ماده به پيشنهاد معاون پژوهشي وزير و با حكم وزير به مدت (۲) سال انتخاب مي شوند و انتخاب آنان براي دو دوره متوالي مجاز است.
تبصره ۲ – دبيرخانه كارگروه در معاونت پژوهشي وزارت بدون ايجاد ساختار سازماني جديد تشكيل مي شود و تصميمات كارگروه وزارتي اخلاق در پژوهش توسط معاون پژوهشي وزير ابلاغ مي شود.
تبصره ۳ – دبيرخانه موظف است گزارش سالانه اقدامات كارگروه را به وزير ذي ربط ارايه كند.
تبصره ۴ – با تشكيل كارگروه وزارتي اخلاق در پژوهش، ساير كارگروه هاي متناظر موجود در وزارت منحل مي شوند.
ماده ۳
به منظور رعايت استانداردهاي اخلاقي مصوب كارگروه وزارتي اخلاق در پژوهش در مراحل مختلف طراحي، اجرا و گزارش نتايج پژوهش ها و همچنين اجراي سياست هاي كارگروه مذكور از جمله اتخاذ تدابير پيشگيرانه موضوع بندهاي (۱) و (۲) تبصره (۷) ماده واحده قانون، كارگروه اخلاق در پژوهش در سطح مؤسسه با تركيب زير تشكيل مي شود:
1 – رييس مؤسسه (رييس).
2 – معاون پژوهشي و فناوري (يا عناوين مشابه) مؤسسه (دبير).
3 – معاون آموزشي مؤسسه.
4 – سه نفر عضو هيئت علمي صاحب نظر در امور پژوهشي با معرفي معاون پژوهشي و فناوري مؤسسه و حكم رييس مؤسسه.
5 – يك نفر به عنوان نماينده جامعه علمي به انتخاب مجمع انجمن هاي علمي و حكم رييس مؤسسه.
6 – يك نفر صاحب نظر اخلاق در پژوهش به انتخاب و حكم رييس مؤسسه.
7 – يك نفر عضو هيئت علمي رشته حقوق به انتخاب و حكم رييس مؤسسه.
تبصره ۱ – اعضاي رديف هاي (۴)، (۵)، (۶) و (۷) اين ماده به مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب آنان براي دو دوره متوالي مجاز است.
تبصره ۲ – دبيرخانه كارگروه در معاونت پژوهشي و فناوري (يا عناوين مشابه) مؤسسه و بدون ايجاد ساختار سازماني جديد تشكيل مي شود.
تبصره ۳ – مؤسساتي كه با توجه به ساختار تشكيلاتي خود به تشخيص وزارت، امكان تشكيل كارگروه اخلاق در پژوهش را ندارند، از نظر اجراي تكاليف مقرر در اين آيين نامه، تابع كارگروه اخلاق در پژوهش يكي از دانشگاه هاي دولتي به تشخيص وزارت خواهند بود.
ماده ۴
وظايف كارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه به شرح زير است:
1 – بررسي و آسيب شناسي علل و زمينه هاي بروز تخلفات پژوهشي و اعمال تدابير پيشگيرانه در سطح مؤسسه و ارجاع موضوع به واحدهاي ذي ربط.
2 – پيشنهاد اصلاح مقررات و رويه هاي موجود به كارگروه وزارتي اخلاق در پژوهش در راستاي كاهش زمينه هاي بروز تخلفات پژوهشي.
3 – ترويج اخلاق در پژوهش، درستكاري علمي و اطلاع رساني در سطح مؤسسه.
4 – برنامه ريزي براي افزايش سطح آگاهي اعضاي هيئت علمي، دانشجويان و كاركنان مؤسسه از طريق برگزاري كارگاه هاي آموزشي، همايش ها، نشست هاي علمي و نظاير آن.
5 – اطلاع رساني در خصوص استانداردهاي مصوب اخلاق در پژوهش، مصوبات كارگروه وزارتي اخلاق در پژوهش و ساير موارد مشابه كه توسط مراجع ذي ربط اعلام مي شود.
6 – بررسي اوليه و كارشناسي گزارش هاي ارتكاب تخلفات پژوهشي موضوع ماده (10) اين آيين نامه.
7 – اجراي مصوبات كارگروه وزارتي اخلاق در پژوهش و ارايه گزارش عملكرد به كارگروه وزارت متبوع.
8 – بررسي و تصويب پيشنهاده (پروپوزال) پژوهش هايي كه بر اساس مصوبات كارگروه وزارتي اخلاق در پژوهش، شروع مراحل انجام آنها منوط به اخذ تأييديه از كارگروه اخلاق در پژوهش موسسه است.
ماده ۵
دستورالعمل نحوه تشكيل، روش كار و شرح وظايف كارگروه اخلاق در پژوهش، نحوه مديريت تعارض منافع، شرايط و نحوه انتخاب نماينده جامعه علمي، نحوه انتخاب، آموزش و شرايط بازرس يا بازرسان در سطح وزارت و مؤسسات ظرف سه ماه به تصويب وزير ذي ربط مي رسد. بازرسان براي مدت (۲) سال انتخاب مي شوند و انتخاب آنها براي دو دوره متوالي مجاز است.
ماده ۶
مؤسسه موظف است در اجراي تبصره (۹) ماده واحده قانون اقدامات زير را انجام دهد:
1 – پيشنهاده (پروپوزال)ها، رساله ها و پايان نامه هاي فاقد طبقه بندي دانشجويان تحصيلات تكميلي بايد پس از تصويب در مؤسسه، در ايرانداك ثبت شود.
2 – كليه رساله ها و پايان نامه ها قبل از دفاع بايد در ايرانداك مشابهت يابي شود و ارايه گزارش مشابهت يابي براي كسب مجوز دفاع الزامي است. ايرانداك موظف است امكان مشابهت يابي برخط (آنلاين) را براي مؤسسه ايجاد كند.
3 – ارايه گواهي ثبت نهايي پايان نامه/ رساله در ايرانداك براي فراغت از تحصيل الزامي است. استفاده از امتياز پايان نامه/ رساله مربوط براي ترفيع پايه، ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي و تسويه حساب مالي و برخورداري از مزاياي مالي آن، منوط به ارايه گواهي ثبت نهايي و مشابهت يابي پايان نامه/ رساله در ايرانداك است. گواهي مذكور بايد به صورت برخط (آنلاين) قابل دسترس باشد.
تبصره ۱ – مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند اطلاعات موضوع اين ماده را در سامانه اين وزارتخانه ثبت و مشابهت يابي نمايند. وزارت ياد شده موظف است تمهيدات لازم را براي انتقال و ثبت اطلاعات در ايرانداك مطابق استانداردهاي ايرانداك اتخاذ كند.
تبصره ۲ – نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده هاي با موضوعات امنيتي، دفاعي و داراي طبقه بندي موضوع قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي – مصوب ۱۳۵۳ – و آيين نامه اجرايي آن – مصوب ۱۳۵۴ – طبق آيين نامه اجرايي تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
ماده ۷
خدمات متعارفي كه در هر يك از مراحل طراحي، انجام و گزارش نتايج پژوهش برون سپاري مي شوند، بايد در پيشنهاده (پروپوزال) پژوهشي به صورت شفاف بيان شوند و به تصويب مؤسسه برسند.
ماده ۸
مؤسسه مكلف است متن كامل پايان نامه هاي فاقد طبقه بندي را حداكثر پنج سال پس از تاريخ دفاع منتشر كند.
ماده ۹
در اجراي تبصره (۴) ماده واحده قانون، وزارت، افرادي از بازرسان خود را كه در وزارت و مؤسسات اشتغال به كار دارند، به عنوان ضابط خاص دادگستري تعيين و به منظور طي دوره آموزشي ضابطان دادگستري و دريافت كارت ويژه ضابطان دادگستري به مراجع قضايي مربوط معرفي مي كند. ضابطان خاص ياد شده پس از دريافت كارت ويژه در حدود قوانين و مقررات انجام وظيفه مي كنند.
تبصره ۱ – چنانچه هر يك از جرايم موضوع قانون، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به قصد انتفاع و به عنوان حرفه يا شغل ارتكاب يابد، ضابطان خاص ياد شده تحقيقات لازم را در آن خصوص انجام مي دهند و ضمن گزارش به وزارت و مؤسسه متبوع، مراتب را جهت تعقيب كيفري به اطلاع دادستان شهرستان مي رسانند. اين امر مانع طرح شكايت مستقيم وزارت يا مؤسسه به دادسراي عمومي و انقلاب نيست. ضابطان خاص مكلف به بررسي و تحقيق در زمينه جرايم ارتكابي ياد شده حسب نظر وزارت يا مؤسسه متبوع هستند.
تبصره ۲ – مرتكب يا مرتكبان جرايم موضوع ماده واحده قانون با حكم دادگاه، مكلفند وجوه دريافتي ناشي از جرم را به حساب خزانه واريز كنند.
تبصره ۳ – وزارت مي تواند در پيگيري جرايم موضوع ماده واحده قانون علاوه بر استفاده از بازرسان خود به عنوان ضابط خاص، در حدود قانون از همكاري ساير ضابطان دادگستري نيز استفاده كند.
تبصره ۴ – در ارتكاب جرايم موضوع ماده واحده قانون به صورت سازمان يافته و تكرار و تعدد آن، ضوابط تشديد مجازات برابر قانون اعمال خواهد شد.
ماده ۱۰
گزارش هاي ارتكاب تخلفات پژوهشي موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون بدواً در كارگروه هاي اخلاق در پژوهش موضوع ماده (۳) اين آيين نامه مطرح مي شوند. كارگروه هاي مزبور ضمن بررسي و تحقيق مقدماتي و در صورت لزوم ارجاع امر به كارشناس متخصص در موضوع، پرونده را به همراه پيشنهادهاي خود به مراجع پيش بيني شده در تبصره (۶) ماده واحده قانون ارسال مي كنند تا مطابق قوانين و مقررات مربوط، نسبت به موضوع رسيدگي شود. نظر كارگروه براي مراجع ياد شده جنبه مشورتي دارد.
تبصره – كارگروه هاي اخلاق در پژوهش مكلفند فرد در مظان ارتكاب تقلب را در جريان كامل پرونده قرار دهند و براي وي مهلت دفاع منظور كنند. مراجع موضوع تبصره (6) ماده واحده قانون نيز مكلفند امكان دسترسي به تمام اطلاعات پرونده و بهره مندي از وكيل يا نماينده را براي فرد در مظان ارتكاب تقلب فراهم كنند.
ماده ۱۱
در صورت قطعيت محكوميت صادر شده توسط مراجع موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، مراتب به اطلاع مؤسسه و سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در مورد كاركنان بخش دولتي مي رسد و در مورد كاركنان ساير بخش ها به نحو مقتضي اطلاع رساني خواهد شد تا نسبت به سلب هرگونه امتياز مادي يا معنوي مترتب بر آن و لغو اثر هرگونه مدرك تحصيلي، پايه، مرتبه علمي، رتبه يا عناوين مشابه علمي، اقدام قانوني لازم را به عمل آورند.
ماده 12
لغو اثر مدرك تحصيلي حاصل از تقلب موضوع تبصره (6) ماده واحده قانون، پس از اثبات تقلب علمي در كارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه و محكوميت قطعي در مراجع موضوع تبصره (6) ماده واحده قانون، توسط مؤسسه صادركننده انجام مي شود.
ماده 13
در صورت ارتكاب تقلب علمي موضوع قانون توسط دانش آموختگان دانشگاه هاي خارج از كشور كه مدرك تحصيلي خارجي آنها مورد ارزشيابي قرار گرفته است، پرونده حسب مورد توسط وزارت به يكي از مؤسسات ارجاع مي شود. در صورت قطعيت حكم مربوط به ارتكاب تقلب علمي، گواهينامه ارزشيابي صادر شده توسط واحد صادركننده از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري