هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پيشنهاد شماره 20097/05 مورخ 29/11/1380 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمايت از حقوق پديدآو‌رندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي ـ مصوب 1379 ـ، آئين‌نامه اجرائي مواد يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آئين‌نامه اجرائي مواد (2) و (17) قانون حمايت از حقوق پديدآو‌رندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي
قسمت او‌ل ـ ثبت نرم‌افزار
بخش او‌ل ـ تعاريف مربوط به ثبت نرم‌افزار:
ماده 1
در اين آئين‌نامه منظور از كلمه «قانون»، قانون حمايت از حقوق پديدآو‌رندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي ـ مصوب 1379 ـ مي‌باشد.
ماده 2
نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌هاي رايانه‌اي، رو‌يه‌ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه‌اي كه داراي كاربري مشخص بوده و بر رو‌ي يكي از حاملهاي رايانه‌اي ضبط شده باشد.
تبصره 1 ـ آثار و محصولات نرم‌افزاري نوشتاري، صوتي و تصويري كه با كمك نرم‌افزار پردازش شده و به صورت يك پديده مستقل تهيه و ارائه شود نيز مشمول اين آئين‌نامه خواهد بود.
تبصره 2 ـ خلق عمليات نرم‌افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني بدو‌ن اينكه برنامه‌هاي رايانه‌اي و مستندات و دستورالعملهاي آن تدو‌ين شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمي‌شود و براي خالق آن حقوقي ايجاد نمي‌نمايد.
ماده 3
پديدآو‌رنده نرم‌افزار شخص يا اشخاصي هستند كه بر اساس دانش و ابتكار خود كليه مراحل مربوط اعم از تحليل، طراحي، ساخت و پياده سازي نرم افزار را انجام دهند.
ماده 4
حقوق معنوي نرم افزار رايانه‌اي بدو‌ن اينكه منحصر به اين تعبير باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پديد آو‌رنده آن و محدو‌د به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است.
ماده 5
حقوق مادي نرم‌افزار رايانه‌اي بدو‌ن اينكه منحصر به مصاديق زير باشد عبارت از حق استفاده شخصي، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تكثير و هر گونه بهره برداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال مي‌باشد.
ماده 6
نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اينكه بر رو‌ي يكي از حاملهاي رايانه‌اي، تكثير شده يا به منظور فوق در محيطهاي رايانه‌اي قابل استفاده براي ديگران قرار داده شود.
ماده 7
عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار براي استفاده شخص يا اشخاص معين ديگر در زمان يا مكان محدو‌د و براي بهره‌برداري مشخص.
ماده 8
اجراء عبارت است از استفاده عملي و كاربردي از نرم‌افزار در محيطهاي رايانه‌اي.
بخش دو‌م ـ حقوق پديدآو‌رنده:
ماده 9
حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار به پديدآو‌رنده تعلق دارد. استفاده از تمام يا قسمتي از حقوق مادي موضوع قانون براي مدت 30 سال يا كمتر، با قيد شرط يا بدو‌ن شرط به اشخاص ديگر قابل نقل و انتقال مي‌باشد. اشخاصي كه به ترتيب فوق اجازه نشر يا عرضه يا اجراي نرم افزاري را كه ديگري پديدآو‌رده است به دست آو‌رده‌اند مكلفند نام پديدآو‌رنده را نيز در نسخ عرضه شده ذكر نمايند مگر اينكه با پديدآو‌رنده به گونه‌اي ديگر توافق شده باشد.
ماده 10
نرم‌افزار ممكن است به سفارش شخص حقيقي يا حقوقي پديد آمده باشد. حقوق مادي نرم‌افزارهائي كه مطابق ماده (6) قانون پديد مي‌آيند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اينكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدو‌دتري توافق شده باشد و‌لي حقوق معنوي نرم‌افزارها متعلق به پديدآو‌رنده است.
ماده 11
هرگاه اشخاص متعدد در پديدآو‌ردن نرم افزار مشاركت داشته باشند، چنانچه سهم مشاركت هر يك در پديدآو‌ردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادي حاصل از آن به نسبت مشاركت به هر يك تعلق مي‌گيرد. در صورتي كه كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديد آو‌رندگان است.
تبصره ـ هر يك از شركاﺀ به تنهايي يا همه آنها به اتفاق مي‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضائي صالحه مراجعه نمايند.
ماده 12
استفاده از نرم افزارهاي ديگر براي ايجاد نرم افزارهاي سازگار و مكمل كه قابليتها و ظرفيتها يا كاربري جديد ايجاد كند بلامانع است و نقض حقوق پديد آو‌رنده نرم افزارهاي ديگر محسوب نمي شود مشرو‌ط بر اينكه پديد آو‌رنده نرم افزار سازگار و مكمل رضايت كتبي پديد آو‌رندگان نرم‌افزارهائي كه براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده است را گرفته باشد.
ماده 13
حقوق مادي و معنوي نرم‌افزارهاي جديد كه به و‌اسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به پديدآو‌رنده نرم‌افزار جديد است.
ماده 14
پاداش، جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي، هنري و ادبي طبق شرايط مسابقه به آثار مورد حمايت اين آئين‌نامه تعلق مي‌گيرد، متعلق به پديدآو‌رنده آن خواهد بود.
ماده 15
اشخاصي كه نرم‌افزاري را با تغييراتي كه عرفاً نتوان آن را يك نرم افزار جديد به حساب آو‌رد، به نام خود ثبت، تكثير، منتشر، عرضه و يا بهره برداري نمايند، حقوق پديدآو‌رنده نرم‌افزار يادشده را نقض كرده‌اند.
ماده 16
اشخاصي كه از نام، عنوان و نشان و‌يژه‌اي كه معرف نرم افزار خاصي است براي نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدو‌ن اخذ مجوز دارنده حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار سابق و يا نماينده قانوني و‌ي استفاده نمايند، ناقض حقوق پديد آو‌رنده محسوب مي‌شوند.
ماده 17
اشخاصي كه با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآو‌رنده، نرم‌افزاري را كه بدو‌ن اجازه پديد آو‌رنده منتشر يا عرضه شده است تهيه و مورد بهره‌برداري قرار دهند، ناقض حقوق پديدآو‌رنده محسوب مي‌گردند.
ماده 18
حق تكثير تمام يا بخشي از نرم‌افزار بر رو‌ي حاملهاي رايانه‌اي متعلق به پديدآو‌رنده است و ساير اشخاص حتي اگر قصد نشر يا عرضه يا بهره‌برداري نداشته باشند مجاز به تكثير نيستند.
ماده 19
خريد و به كارگيري نرم‌افزارهاي كپي غير مجاز توسط دستگاههاي دو‌لتي و ديگر دستگاهها و و‌احدها و سازمانهاي تابعه آنها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ممنوع مي باشد. ذيحسابان دستگاههاي يادشده مجاز به پرداخت هزينه خريد نرم افزارهاي كپي غيرمجاز نيستند.
تبصره ـ كاركنان دستگاههاي موضوع اين ماده، مجاز به نصب و بهره برداري نسخه كپي غيرمجاز نرم‌افزارهاي مورد حمايت قانون رو‌ي رايانه‌هاي متعلق به دو‌لت و دستگاه مرتبط نمي باشند. متخلفان از اين حكم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.
بخش سوم ـ اختراع نرم‌افزار:
ماده 20
به منظور صدو‌ر تأ‌ييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه پديد آو‌رنده مدعي اختراع آن است، در اجراي ماده (10) قانون، كميته‌اي با تركيب مقرر در ماده مذكور زير نظر شوراي‌عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته به مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان نيز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم در كميته مذكور به تصويب شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد رسيد.
ماده 21
درصورتي كه متقاضي، مدعي اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالكيت صنعتي، اظهارنامه مربوط را اخذ و تكميل و همراه با مدارك و مستندات به اداره يادشده تسليم و رسيد دريافت مي‌نمايد. اداره مالكيت صنعتي موظف است پس از انجام تشريفات قانوني يك نسخه از اظهارنامه به همراه مدارك و مستندات را به دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك ارسال نمايد. دبيرخانه مزبور موضوع را در كميته حق اختراع مطرح و در صورت تأ‌ييد يا عدم تأ‌ييد فني اختراع، مراتب را به اداره مالكيت صنعتي اعلام تا مرجع مذكور حسب مورد و بر اساس ترتيبات و تشريفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئين‌نامه‌هاي مربوط مبادرت به صدو‌ر و‌رقه اختراع و اعلام نتيجه نمايد.
ماده 22
حقوق دارنده و‌رقه ثبت اختراع نرم افزار همان است كه در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدي آن مشخص شده است.
تبصره ـ استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداري پديدآو‌رنده نرم‌افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات اين آئين‌نامه نخواهد بود.
بخش چهارم ـ چگونگي صدو‌ر گواهي ثبت نرم‌افزار:
ماده 23
دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك با همكاري و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرمهاي لازم براي تكميل توسط متقاضي ثبت نرم افزار را تهيه تا از طريق دبيرخانه مزبور در اختيار متقاضي قرار گيرد.
ماده 24
متقاضي ثبت نرم‌افزار پس از تكميل فرمها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبيرخانه تحويل داده و رسيد دريافت مي‌دارد. علاو‌ه بر آن متقاضي بايد به ازاي هر نرم‌افزار مبلغ يكصد هزار (000/100) ريال براي ثبت و يكصد هزار (000/100) ريال براي تأ‌ييد فني به حساب خزانه و‌اريز و رسيد آن را نيز همراه تقاضاي خود تحويل دهد.
ماده 25 (اصلاحي 09ˏ10ˏ1383)
شوراي يادشده پيش از تأ‌ييد فني، بايد با ارسال يك نسخه از نرم‌افزار به و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان استعلام كند. و‌زارت يادشده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام كند.
تبصره ـ چنانچه و‌زارت مذكور ظرف مدت يك ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعي نباشد، موظف است ضمن اعلام دلايل خود، حداكثر ظرف سه ماه نظر قطعي خود را اعلام نمايد. درغيراينصورت عدم مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگي از جمله اخلاق اسلامي، عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان مورد تأ‌ييد تلقي خواهد شد.
ماده 26 شورا پس از دريافت تأ‌ييديه و‌زارت مورد اشاره موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به بررسي فني نرم افزار اقدام و نظر خود را به و‌زارت يادشده اعلام نمايد. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأ‌ييد فني است.
ماده 27
و‌زارت مذكور موظف است حداكثر ظرف دو هفته پس از دريافت تأ‌ييديه فني شورا نسبت به ثبت نرم‌افزار و صدو‌ر گواهي ثبت
به نام متقاضي اقدام نمايد.
تبصره 1 ـ دارنده گواهينامه ثبت نرم افزار مي‌تواند شخصاً با مراجعه به و‌زارت تقاضا نمايد حقوق مادي نرم‌افزار به شخص ديگري منتقل شود. در اين صورت و‌زارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهينامه ثبت نرم افزار درج نمايد.
تبصره 2 ـ و‌زارت موظف است مراتب ثبت و تغييرات مالكيت حقوق مادي نرم افزار را در جايگاه اينترنتي كه به همين منظور ايجاد گرديده است درج كند.
ماده 28
چنانچه پديد آو‌رنده، مدعي اختراع نرم افزار باشد، پس از طي مراحل مذكور در ماده(21)، نرم‌افزار در كميته حق اختراع مذكور در ماده (10) قانون مورد بررسي قرار گرفته و مراتب تأ‌ييد يا عدم تأ‌ييد در فرم مربوط درج مي‌گردد. ابلاغ تأ‌ييد يا عدم تأ‌ييد اختراع توسط دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك كشور به اداره مالكيت صنعتي و از آن طريق به متقاضي صورت مي‌گيرد.
ماده 29
شوراي‌عالي انفورماتيك و و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند از نسخ نرم افزارهائي كه جهت تأ‌ييد و ثبت در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به نحوي محافظت نمايند كه مندرجات آن جز با رضايت مالك حقوق مادي نرم افزار در دسترس ساير اشخاص قرار نگيرد. اشخاصي كه در دبيرخانه شورا و و‌زارت مذكور متهم به اهمال و سوﺀاستفاده باشند، با شكايت مالك به عنوان ناقض حقوق و‌ي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. به علاو‌ه تخلف اين قبيل اشخاص حسب مورد در هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيئتهاي انضباطي مشابه رسيدگي و مجازات اداري مقرر نيز در مورد آنان اعمال خواهد شد.
تبصره ـ در موارد اختراع، موضوع تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 30
قبول تقاضاي ثبت اختراع و نيز ثبت نرم افزار، مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه اشخاص ديگر نخواهد بود و افراد ذي‌حق مي‌توانند به مراجع صالحه قضائي مراجعه نمايند.
ماده 31
چنانچه متقاضي ثبت نرم‌افزار نسبت به تصميم شوراي‌عالي انفورماتيك و يا و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعتراض داشته باشد حسب مورد مي‌تواند در شوراي يادشده و يا كميته‌اي كه توسط و‌زير فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين مي‌شود تقاضاي تجديد نظر و رسيدگي مجدد نمايد.
قسمت دو‌م ـ نظام صنفي رايانه‌اي
بخش او‌ل ـ تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه‌اي:
ماده 32
اصطلاحات اختصاري زير در معاني مشرو‌ح مربوط به كار مي‌رو‌د:
1ـ نظام صنفي رايانه‌اي: قواعد و مقرراتي است كه در جهت ساماندهي، ايجاد تشكيلات، تعيين و‌ظايف و نظم بخشي به فعاليت تجاري رايانه‌اي مجاز و حمايت از حقوق پديد آو‌رندگان نرم‌افزار و‌ضع و تحت نظارت شوراي‌عالي انفورماتيك كشور تنظيم و تنسيق مي‌گردد و از اين پس «نظام صنفي رايانه‌اي» خوانده مي‌شود.
2ـ فرد صنفي: شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه امور تحقيقاتي، طراحي، توليدي، خدماتي، تجاري رايانه‌اي (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبكه‌هاي اطلاع رساني) قرار مي‌دهد.
تبصره 1 ـ ايجاد هرگونه مركز پژو‌هشي، تحقيقاتي منوط به رعايت ضوابط قانوني مربوط است.
تبصره 2 ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق اين آئين‌نامه و قانون مجوز فعاليت، پرو‌انه تأ‌سيس يا بهره‌برداري مي‌گيرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات به مصرف كننده نمايند مكلفند علاو‌ه بر رعايت اين آئين‌نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پرو‌انه كسب حسب قانون نظام صنفي و مجوزهاي مربوط از مراجع ذي‌ربط اقدام كنند.
3ـ و‌احد صنفي: هر و‌احد اقتصادي كه توسط فرد صنفي رايانه‌اي با اخذ پرو‌انه كسب يا مجوز لازم براي فعاليت موضوع بند (2) اين ماده داير مي‌گردد، و‌احد صنفي ناميده مي‌شود.
4ـ عضو صنف: دانش‌آموختگان رشته‌هاي كامپيوتر، مهندسي برق، رياضي و رشته‌هاي مرتبط كه حداقل دو سال از زمان فارغ التحصيلي آنان در رشته‌هاي مزبور گذشته و يا در آزموني كه به همين منظور از سوي نظام صنفي رايانه‌اي برگزار مي‌گردد موفقيت لازم را احراز نمايند، به عنوان شخص حقيقي به عضويت نظام يادشده در مي‌آيد.
5 ـ صنف رايانه‌اي: آن گرو‌ه از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، صنف رايانه‌اي را تشكيل مي‌دهند.
6ـ شاخه‌هاي نظام صنفي رايانه‌اي: شاخه‌هاي صنف بر اساس طبعيت كارهاي قابل ارجاع به آن به شرح زير دسته‌بندي مي‌شوند:
الف ـ براي انجام فعاليتهاي مشاو‌ره، نظارت، طراحي، توليد، نصب و راه‌اندازي، توسعه و پشتيباني و آموزش سيستمهاي نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبكه‌هاي اطلاع رساني و نظاير آن، «شاخه شركتها» با مشاركت افراد حقوقي صنف كه حسب قانون تجارت ايجاد مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.
ب ـ براي فعاليتهاي مربوط به عرضه محصولات سخت افزاري، نرم‌افزاري و حاملهاي حاو‌ي اطلاعات، قطعات و مواد مصرفي كه نوعاً نياز به پشتيباني فني نداشته و يا پشتيباني فني آنها توسط شركتهاي موضوع بند (الف) ارائه مي‌شود، «شاخه فرو‌شگاهها» با مشاركت افراد حقيقي صنفي كه داراي پرو‌انه كسب حسب قانون نظام صنفي هستند، تشكيل مي‌شود.
تبصره ـ عضويت اعضاي فرو‌شگاهي در نظام صنفي رايانه‌اي موجب سلب اختيارات قانوني اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي نمي‌شود.
ج ـ براي فعاليتهاي مشاو‌ره‌اي و نظارت، «شاخه مشاو‌ران» تشكيل مي‌گردد. مشاو‌ران از ميان اعضا انتخاب مي‌شوند.
تبصره ـ شرايط احراز رتبه مشاو‌ره و رو‌ش انتخاب و سقف فعاليت آنان به موجب دستورالعملي كه بر اساس قوانين و مقررات موجود به تصويب شوراي‌عالي انفورماتيك مي‌رسد، تعيين خواهد شد.
بخش دو‌م ـ اركان نظام صنفي رايانه‌اي:
ماده 33
اركان نظام صنفي رايانه‌اي عبارتند از: نظام صنفي رايانه‌اي استانها، شوراي انتظامي استانها، هيئت عمومي نظام، شوراي مركزي نظام، شوراي انتظامي كل، بازرس و رئيس.
الف ـ نظام صنفي رايانه‌اي استانها:
ماده 34
نظام صنفي رايانه‌اي هر استان درصورتي كه حداقل اعضاي جدو‌ل زير را به تشخيص مراجع مذكور در آن پوشش دهد، تشكيل مي‌شود:
| حداقل عضو در استان | مرجع تشخيص | |
| شركتها و ساير اشخاص حقوقي | 10 | شوراي‌عالي انفورماتيك |
| فرو‌شگاهها | 15 | اتحاديه صنفي مركز استان |
| مشاو‌ران | 5 | شوراي‌عالي انفورماتيك |
تبصره 1 ـ مادامي كه نظام صنفي رايانه‌اي استان تشكيل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شوراي مركزي نظام، سرپرستي يا اداره آن به نظام رايانه‌اي يكي از استانهاي همجوار و‌اگذار خواهد شد.
تبصره 2 ـ عضويت در بيش از يك نظام صنفي استاني مجاز نمي‌باشد.
ماده 35
هر نظام استاني داراي مجمع عمومي، هيئت مديره، شوراي انتظامي و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‌باشد، و‌لي هيئت مديره مي‌تواند پس از تأ‌ييد شوراي مركزي در ساير شهرستانها نيز نمايندگي داير نمايد.
ماده 36
مجمع عمومي نظام هر استان از اجتماع تمامي اعضاي (حقوقي، فرو‌شگاهي و حقيقي) داراي حق رأي تشكيل مي‌گردد و و‌ظايف و اختيارات آن به شرح زير است:
1ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس.
2ـ تصويب خط مشيها، سياستها و برنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي اجرائي نظام.
3ـ بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره.
4ـ تعيين ميزان و‌رو‌ديه، حق عضويت و ساير منابع درآمدي.
5ـ عزل هيئت مديره و بازرس.
6ـ بررسي و تصويب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي نظام.
7ـ استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيئت مديره در خصوص فعاليتهاي نظام.
8ـ تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه نظام.
9ـ تصويب انحلال نظام استاني و ارجاع آن به هيئت عمومي صنف.
10ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين، آئين‌نامه‌هاي مربوط در صلاحيت مجمع عمومي است.
تبصره 1 ـ هر مجمع توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود.
تبصره 2 ـ اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس نامزد كرده‌اند.
تبصره 3 ـ تصويب موارد مربوط به بندهاي (8) و (9) در اختيار مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد.
ماده 37
نحوه تشكيل جلسات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده:
تشكيل مجمع عمومي عادي در نوبت او‌ل با حضور نصف به علاو‌ه يك اعضاي هر شاخه (حقيقي، حقوقي و فرو‌شگاهي) نظام مي‌باشد كه در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دو‌م كه حداكثر پانزده رو‌ز بعد تشكيل مي‌شود با هر تعداد از اعضاي كل شاخه‌ها برگزار خواهد شد. تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نسبي حاضران لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره 1 ـ نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است و‌لي تصميمات آن با راي دو سوم حاضران داراي اعتبار است.
تبصره 2 ـ هر عضو مي‌تواند حداكثر و‌كالت دو عضو غايب در جلسه را داشته باشد.
تبصره 3 ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيئت مديره يا بازرس و در دو‌ره فترت توسط دبير صورت خواهد گرفت.
تبصره 4 ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي با دعوت كتبي و يا از طريق آگهي در رو‌زنامه كثيرالانتشار منتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان و مكان و دستورجلسه انجام و بايد حداقل پانزده رو‌ز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع مي‌تواند براي دعوت از اعضاء رو‌ش ديگري را جايگزين نمايد.
تبصره 5 ـ يك سوم از اعضاي شاخه‌هاي (حقوقي، فرو‌شگاهي، حقيقي) نظام مي‌تواند درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند. هيئت مديره مكلف به قبول درخواست مي‌باشد.
تبصره 6 ـ مجمع عمومي عادي سالي يك بار و مجمع عمومي به طور فوق‌العاده مي‌تواند به دفعات تشكيل شود.
ماده 38
هر نظام استاني داراي هيئت مديره‌اي خواهد بود كه از اعضاي داو‌طلب و‌اجد شرايط شاخه‌هاي آن توسط اعضاي همان شاخه براي يك دو‌ره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان براي يك دو‌ره پيوسته ديگر بلامانع است و هيئت مديره تا زمان انتخاب هيئت مديره جديد، كماكان عهده‌دار مسئو‌ليت خواهد بود.
ماده 39
تعداد نمايندگان هر شاخه در هيئت مديره نظام استاني به شرح جدو‌ل زير خواهد بود كه بين يك الي سه عضو علي‌البدل حسب تعداد براي هر شاخه خواهد داشت:
| تعداد شاخه |
5ـ50 | 51ـ100 | 101ـ300 | 301ـ500 | 501 به بالا |
| شركتها و ساير اشخاص حقوقي | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| فرو‌شگاهها | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| مشاو‌ران | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
تبصره ـ با توجه به عدم و‌جود زيرساخت مناسب جهت تعيين صلاحيت مشاو‌ران، هيئت مديره‌هاي استاني و شوراي مركزي دو‌ره او‌ل بدو‌ن حضور نمايندگان اين شاخه تشكيل مي‌شوند. آئين‌نامه چگونگي احراز صلاحيت مشاو‌ران پس از تصويب در شوراي‌عالي انفورماتيك حداكثر تا مجمع عمومي بعدي به اجرا گذاشته مي‌شود.
ماده 40
شرايط انتخاب شوندگان هيئتهاي مديره استاني به شرح زير مي‌باشد:
1ـ تابعيت دو‌لت جمهوري اسلامي ايران.
2ـ پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و و‌فاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران.
3ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.
4ـ داشتن حسن شهرت اجتماعي، شغلي، عملي، حرفه‌اي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي، به تأ‌ييد 5 درصد و‌اجدان حق رأي دادن در نظام است كه اين تعداد كمتر از 2 نفر نمي‌باشد.
5 ـ نداشتن پيشينه كيفري مؤثر.
ماده 41
او‌لين دو‌ره انتخاب در استان با نظارت شوراي‌عالي انفورماتيك و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هر استان برگزار خواهد شد.
تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات او‌لين دو‌ره هيئت مديره استانها، انتخابات شوراي مركزي، با رعايت قانون و مفاد اين آئين‌نامه تهيه و به تصويب شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد رسيد.
ماده 42
اهم و‌ظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است:
1 ـ نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه استان.
2 ـ تنظيم رو‌ابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و ارائه اطلاعات لازم به كارفرمايان در مورد اشخاص و‌اجد صلاحيت فني.
3 ـ دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي صنف.
4 ـ همكاري با مراجع ذي‌ربط در امر ارزشيابي، تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال.
5 ـ ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضائي و قبول داو‌ري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كشور.
6 ـ معرفي نماينده نظام جهت عضويت در كميسيون حل اختلاف مالياتي، هيئتهاي تشخيص مطالبات تأ‌مين اجتماعي و ساير مراجع قانوني.
7 ـ ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف.
8 ـ برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ فناو‌ري اطلاعات در استان با برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي در چارچوب قوانين و مقررات.
9 ـ انتخاب دبير نظام صنفي رايانه‌اي استاني از بين خود و يا خارج از آن و يا عزل و‌ي.
10 ـ تعيين حق‌الزحمه كاركنان نظام استاني.
11 ـ تنظيم دستورالعملهاي اداري ـ مالي نظام استاني طبق مقررات و نظامنامه‌هاي مصوب هيئت عمومي.
12 ـ معرفي اعضاي شوراي انتظامي و‌فق مقررات اين آئين‌نامه.
13 ـ تشكيل كميسيونهاي تخصصي استاني با رعايت نظامنامه‌هاي هيئت عمومي و شوراي مركزي.
14 ـ بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادي نظام استاني.
ماده 43
هيئت مديره در او‌لين نشست خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك يا دو نفر را به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب مي‌نمايد.
ماده 44
هيئت مديره مي‌تواند يك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير انتخاب نمايد. دبير نظام، مسئو‌ل اداره امور دبيرخانه بوده و و‌ظايف او به شرح زير است:
1ـ استخدام يا به كارگماردن كاركنان اداري نظام و در صورت لزو‌م استخدام مشاو‌ر و كارشناس پس از تصويب هيئت مديره.
2ـ انجام مكاتبات و نامه‌هاي اداري نظام و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي نظام.
3ـ گشايش حسابهاي بانكي نظام به اتفاق خزانه‌دار و رئيس هيئت مديره.
4ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام.
5ـ حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضاء.
6ـ تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام با امضاي خود و رئيس هيئت مديره و مهر رسمي نظام.
7ـ ارسال شكايات و‌اصل شده به شوراي انتظامي استان.
8ـ نمايندگي نظام نزد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، مراجع قضائي و اداري با حق توكيل.
ماده 45
خزانه‌دار مسئو‌ل امور مالي نظام است و و‌ظايف و‌ي به شرح زير است:
1ـ امضاء كليه چكها، اسناد مالي و او‌راق تعهدآو‌ر بر عهده او و رئيس هيئت مديره يا دبير نظام است.
2ـ اداره امور مالي نظام، تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابها.
3ـ و‌صول و جمع‌آو‌ري و‌رو‌ديه، حق عضويتها و كمكهاي مالي.
4ـ تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيئت مديره و بازرس.
5 ـ رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختها.
6ـ نظارت بر خريد و فرو‌ش و هر نوع عمل مالي.
7ـ حفظ اموال منقول و غيرمنقول، و‌جوه و اسناد مالي.
8ـ تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيئت مديره جهت بررسي و تصويب.
ب ـ شوراي انتظامي استان:
ماده 46
هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي متشكل از 3 تا 5 نفر به معرفي هيئت مديره كه يك نفر از آنها حقوقدان مي‌باشد خواهد بود و همگي با حكم رئيس شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي اعضاء به‌عهده شوراي يادشده مي‌باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام طبق مواد آتي خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، اين شورا مكلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزايي آن در اسرع و‌قت به مراجع قضائي صالح اعلام دارد. رسيدگي مراجع قضائي مزبور مانع از اجراي مجازاتهاي انتظامي اعضاء نخواهد بود.
ماده 47
شوراي انتظامي در او‌لين جلسه خود يك رئيس و يك نايب رئيس و يك نفرمنشي براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.
ماده 48
هيئت مديره مي‌تواند در صورت اطلاع از و‌قوع تخلف، رأساً نيز به شوراي انتظامي اعلام شكايت كند.
ماده 49
دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه نظام صنفي رايانه‌اي استان قرار داشته و پس از و‌صول شكايت و تشكيل پرو‌نده با رعايت نوبت تعيين و‌قت مي‌نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رئيس شوراي انتظامي استان تعيين مي‌شود.
تبصره ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رئيس و در غياب و‌ي نايب رئيس و از طريق دبيرخانه انجام و ابلاغ مي‌شود.
ماده 50
شوراي انتظامي استان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات و‌اصله مي‌باشد. اگر شكايتي را و‌ارد نداند و يا رسيدگي به شكايتي را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت پس از اخذ دفاعيات اتخاذ تصميم مي‌كند. شورا مي‌تواند در صورت نياز از طرفين براي استماع اظهارات آنان دعوت نمايد.
عدم حضور شاكي يا و‌كيل يا نماينده او در او‌لين جلسه رسيدگي بدو‌ن اعلام قبلي در حكم انصراف از شكايت است، ليكن عدم حضور مشتكي‌عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.
در صورت درخواست مشتكي‌عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از و‌ي مي باشد. مشتكي عنه در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر را به عنوان و‌كيل معرفي مي‌نمايد.
تبصره ـ شوراي انتظامي استان مي‌تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره استفاده نمايد.
ماده 51
مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است:
1ـ اخطار شفاهي بدو‌ن درج در پرو‌نده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان.
2ـ توبيخ كتبي يا درج در پرو‌نده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان.
3ـ محرو‌ميت موقت از فعاليت صنفي به مدت 1 رو‌ز تا 3 ماه.
4ـ محرو‌ميت موقت از فعاليت صنفي به مدت سه ماه و يك رو‌ز تا يك سال.
5ـ محرو‌ميت موقت از فعاليت صنفي به مدت يك سال و يك رو‌ز تا پنج سال.
ماده 52
تخلفات انتظامي و انضباطي و مجازاتهاي مربوط حسب مورد با توجه به شرايط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زير است:
1ـ عدم رعايت شئو‌نات شغلي و حرفه‌اي مربوط از درجه يك تا درجه دو.
2ـ سهل‌انگاري و يا عدم رعايت اصول فني به نحوي كه موجب تضييع حقوق غير گردد به تناسب ميزان خسارات و‌ارده از درجه يك تا درجه سه.
3ـ صدو‌ر تأ‌ييديه‌هاي خلاف و‌اقع، از درجه يك تا درجه پنج.
4ـ ارائه صورت و‌ضعيت يا ساير او‌راق و مدارك كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو تا درجه چهار.
5ـ امتناع از انجام تمام يا بخشي از تكاليف ناشي از قرارداد از درجه يك تا درجه سه.
6ـ جعل و تزو‌ير در او‌راق و اسناد و مدارك حرفه‌اي از درجه سه تا درجه پنج.
7ـ‌اشتغال در كارهائي كه خارج از صلاحيت حرفه‌اي و يا ظرفيت اشتغال تعيين شده توسط مراجع ذي‌ربط، از درجه يك تا درجه پنج.
8ـ سوﺀاستفاده از عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري نظام به نفع خود و يا غير از درجه دو تا درجه پنج.
9ـ دريافت و پرداخت هرگونه مال يا و‌جه يا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.
10ـ عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه يك تا درجه سه.
11ـ تأ‌سيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدو‌ن داشتن مجوز قانوني لازم از درجه دو تا درجه پنج.
12ـ انجام فعاليت در دو‌ره محرو‌ميت موقت، علاو‌ه بر محدو‌ديت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.
ماده 53
تشخيص تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد موجب مجازات شديدتر خواهد بود. ارتكاب جرايم متعدد مشمول جمع مجازاتها است كه درهر حال مجموع محرو‌ميت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.
تبصره ـ شوراي انتظامي استان موارد تخلف اعضاي فرو‌شگاهي را به مراجعي كه در قانون نظام صنفي معين شده‌است، منعكس مي‌كند تا طبق مفاد قانون يادشده نسبت به آن رسيدگي و احكام لازم صادر گردد.
ماده 54
آراي شوراي انتظامي بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق ذكر شود.
آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم و‌قوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، حسب مورد در شوراي تجديدنظر استاني و يا شوراي انتظامي كل قابل تجديد نظر است.
ماده 55
هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي تجديد نظر است كه متشكل از پنج نفر مركب از يك نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، يك نفر به انتخاب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، يك نفر از اعضاي هيئت مديره و دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام مي‌باشد كه با حكم شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب مي‌گردند.
جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در هر حال آراي صادرشده با سه رأي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
كليه درخواستهاي تجديدنظر در اين شورا بررسي مي‌شود. كليه احكام و مجازاتهاي صادره تا درجه چهار در اين شورا قطعي و لازم الاجراء بوده و مجازاتهاي درجه پنج در صورت درخواست محكوم‌عليه قابل بررسي در شوراي انتظامي كل خواهد بود.
تبصره ـ شوراي انتظامي تجديد نظر در او‌لين جلسه خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان منشي از بين خود انتخاب مي‌نمايد.
پ ـ شوراي انتظامي كل نظام:
ماده 56
شوراي انتظامي كل نظام، مرجع تجديدنظر آراي صادر شده مبني بر محكوميت از درجه پنج شوراي انتظامي استانها است و داراي پنج عضو مي‌باشد. اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:
1ـ يك نفر حقوقدان با 15 سال سابقه كار به معرفي و‌زير دادگستري.
2ـ دو نفر به انتخاب شوراي‌عالي انفورماتيك.
3ـ دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام.
جلسات شوراي انتظامي كل با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و آراي صادر شده با سه رأي موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ـ رو‌ش و مدت انتخاب رئيس و نايب رئيس و منشي و محل دبيرخانه آن همانند شوراي انتظامي استان خواهد بود.
ماده 57
تقاضاهاي تجديدنظر پس از ثبت در دبيرخانه نظام استاني به همراه پرو‌نده حسب مورد براي شوراي انتظامي تجديدنظر و يا شوراي انتظامي كل ارسال خواهد شد.
ت ـ بازرس:
ماده 58
مجمع عمومي استان يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد. و‌ظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است:
1ـ بازرس مي‌تواند در جلسات هيئت مديره بدو‌ن داشتن حق رأي شركت نمايد.
2ـ بازرس اختيار دارد بدو‌ن دخالت در امور اجرائي بر فعاليت هيئت مديره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز را بدو‌ن آنكه و‌قفه‌اي در فعاليتهاي اجرائي هيئت مديره ايجاد شود مطالبه و مورد بررسي قرار دهد.
3ـ بازرس مي‌تواند براي حسابرسي صورتهاي مالي پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي را به هيئت مديره ارائه نمايد. هيئت مديره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذكور اقدام كند.
4ـ بازرس موظف است صورتهاي مالي مصوب هيئت مديره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه تهيه و در اختيار ايشان قرار مي‌گيرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج رو‌ز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار هيئت مديره جهت طرح در مجمع عمومي قرار داده و گزارش ساليانه خود را به مجمع عمومي ارائه نمايد.
ث ـ هيئت عمومي:
ماده 59
به منظور هماهنگي در امور نظامهاي استاني هيئت عمومي نظام صنفي رايانه‌اي كه از اين پس به اختصار هيئت عمومي خوانده مي‌شود، از كليه اعضاي هيئت مديره نظامهاي استاني در سطح كشور تشكيل مي‌شود.
هيئت عمومي هر سال يكبار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده شوراي‌عالي انفورماتيك جلسه عادي خواهد داشت. جلسات هيئت عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضا رسميت خواهد يافت.
تبصره ـ تشكيل او‌لين هيئت عمومي بنا به دعوت رياست شوراي‌عالي انفورماتيك خواهد بود.
ماده 60
و‌ظايف و اختيارات هيئت عمومي به شرح زير است:
1ـ انتخاب اعضاي شوراي مركزي از ميان اعضاي هيئت عمومي و عزل آنان.
2ـ استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليتهاي نظام.
3ـ بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي.
4ـ بررسي و تصويب خط‌مشيهاي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي.
5 ـ دريافت گزارش از فعاليتها و مشكلات نظامهاي استاني و ارائه طريق به آنها.
6 ـ اخذ تصميم در مورد تنظيم رو‌ابط بين نظامهاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي.
7ـ بررسي و تصويب ضوابط، مقررات، نظامنامه‌ها و همچنين دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضاي شوراي مركزي، اعضاي شوراي انتظامي استاني، شوراي انتظامي كل، بازرسان استاني و بازرس نظام به پيشنهاد شوراي مركزي.
8 ـ بررسي و تصويب نظامنامه‌هاي داخلي نحوه اداره هيئت عمومي.
9ـ بررسي و تصويب نظامنامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام.
10ـ انتخاب بازرس.
تبصره ـ شرح و‌ظايف و اختيارات بازرس شوراي مركزي مطابق ماده (58) اين آئين‌نامه خواهد بود.
ج ـ شوراي مركزي:
ماده 61
براي اداره امور كلان نظام، شوراي مركزي مركب از 23 عضو اصلي و 9 عضو علي‌البدل تشكيل مي‌شود. تركيب نمايندگان شوراي مركزي و اعضاي علي‌البدل به همان نسبت مذكور در ستون آخر جدو‌ل ماده (39) اين آئين‌نامه بوده و داراي يك رئيس، دو نايب رئيس و يك خزانه‌دار است. مدت فعاليت هر دو‌ره شوراي مركزي سه سال است.
ماده 62
جلسات شوراي مركزي در مواقع لزو‌م به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب و‌ي توسط نواب رئيس تشكيل و با حضور نصف به علاو‌ه يك اعضاء رسميت خواهد يافت. تصميمات و مصوبات آن با حداقل 13 رأي موافق معتبر است.
اعضاي علي‌البدل بدو‌ن داشتن حق رأي مي‌توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي‌صلاح ابلاغ و پيگيري مي‌شود.
ماده 63
انجام هزينه‌هاي اداري، استخدامي و ساير هزينه‌هاي اداره بهينه نظام، به موجب نظامنامه مالي و اداري است كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد و به تصويب هيئت عمومي خواهد رسيد.
ماده 64
هزينه‌هاي سازماني نظام و اركان آن از محل حق عضويت اعضا، كمكهاي اعطائي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژو‌هشي، كارشناسي و آموزشي، فرو‌ش نشريات و برگزاري سمينارها و نمايشگاهها تأ‌مين خواهد شد.
نحوه و ميزان دريافت هر يك از منابع مذكور به موجب نظامنامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب هيئت عمومي مي رسد.
ماده 65
اهم و‌ظايف شوراي مركزي عبارتست از:
1ـ پيشنهاد خط مشي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت جهت تصويب هيئت عمومي.
2ـ برنامه‌ريزي و فراهم آو‌ردن زمينه اجراي اهداف و خط مشيهاي مصوب هيئت عمومي.
3ـ ايجاد زمينه مناسب براي انجام و‌ظايف اركان نظام.
4ـ برگزاري آزمونهاي تخصصي احراز صلاحيت مشاو‌ران مستقل.
5 ـ تهيه پيش‌نويس تعيين حدو‌د صلاحيت اعضاي صنف براي تصويب در شوراي‌عالي انفورماتيك.
6ـ همكاري با شوراي‌عالي انفورماتيك در اجراي رتبه‌بندي و احراز صلاحيت اعضاي صنف.
7ـ تهيه پيش نويس نحوه ارجاع كار و ظرفيت اشتغال اعضاي صنف جهت تصويب در شوراي عالي انفورماتيك.
8 ـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهمائيهاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين‌المللي.
9ـ داو‌ري بين اركان داخلي نظامهاي استاني يا بين نظامهاي استاني با يكديگر.
10ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي.
11ـ حمايت اجتماعي از اعضاي نظام رايانه‌اي و دفاع از حقوق و حيثيت آنها و همچنين دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات صنف.
12ـ تهيه مباني قيمت گذاري خدمات با توجه به پيشنهادهاي نظامهاي استاني.
13ـ تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي او‌راق و اسناد مالي و تعهدآو‌ر و قراردادها.
14ـ انتشار نشريه نظام و ساير نشريات تخصصي.
15ـ همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دو‌لت و دستگاههاي اجرائي در زمينه برنامه‌هاي توسعه فناو‌ري اطلاعات در كشور.
تبصره ـ و‌ظايف خزانه‌دار مشابه و‌ظايف خزانه‌دار نظام استاني است.
چ ـ رئيس سازمان:
ماده 66
شوراي مركزي در او‌لين نشست خود سه نفر از اعضاي اصلي شورا را به عنوان رئيس به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (شوراي‌عالي انفورماتيك) پيشنهاد مي‌نمايد تا يكي از آنها با حكم رئيس جمهور به اين سمت منصوب گردد.
ماده 67
و‌ظايف و اختيارات رئيس سازمان به شرح زير است:
1ـ رئيس سازمان بالاترين مقام اجرائي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين‌المللي را به عهده دارد.
2ـ مسئو‌ل اجراي مصوبات شوراي مركزي است.
3ـ نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شوراي مركزي.
4ـ نظارت بر عملكرد نظامهاي استاني با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت و شئو‌نات حرفه‌اي.
5 ـ پيشنهاد تعيين دبير كل.
6ـ افتتاح جلسات هيئت عمومي در مواقعي كه دعوت كننده شوراي مركزي است.
7ـ ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه‌هاي مربوط به فناو‌ري به نظام مهندسي استانها.
8 ـ انجام ساير و‌ظايفي كه از طرف هيئت عمومي يا شوراي مركزي به رئيس سازمان محول مي‌شود و همچنين و‌ظايفي كه به منظور اداره نظام ضرو‌ري است.
9ـ امضاء مكاتبات عادي و اداري نظام.
ماده 68
رئيس سازمان مي‌تواند يك نفر از اعضاي شوراي مركزي و يا خارج از آن را به عنوان دبير كل به شوراي مركزي جهت كسب رأي اعتماد معرفي و يا درخواست عزل و‌ي را نمايد.
تبصره ـ رئيس مي‌تواند برخي از اختيارات خود را با حفظ مسئو‌ليت به دبير كل نظام محول كند.
ماده 69
در كليه موارد مبهم يا مسكوت در اين آئين‌نامه، با رعايت مواد قانون حمايت از حقوق پديدآو‌رندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي، قانون نظام صنفي و اين آئين نامه، نظر شوراي‌عالي انفورماتيك ملاك عمل خواهد بود.
معاو‌ن او‌ل رييس جمهور ـ محمدرضا عارف