آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی
به موجب تبصره ماده يك قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تير ماه 1310 و بند ب ماده 249 قانون مجازات عمومى2 اصلاح شده 22 تير ماه 1310 از نظر تسهيل نظارت مبدأ و ساخت اجناسى كه براى مصرف و استعمال مستقيم بر روى بدن انسان بكار مىرود و براى جلوگيرى از تقلب و تقليد، هيأت وزيران برحسب پيشنهاد وزارت دادگسترى با موافقت وزارت اقتصاد ملى و وزارت بهدارى مواد زير را مقرر مىدارد:
ماده 1
تمام اجناس دارويى و طبى و مواد غذايى مشروحه در زير اعم از آنكه در داخل ايران ساخته و يا در خارج ساخته و وارد كشور و در بازار تحت اسم مشخصى كه بر روى برچسب آن زده مىشود به معرض فروش قرار گيرد بايد داراى علامت صنعتى يا تجارتى ثبت شده بوده و در روى برچسب نكات زير تصريح شود: الف – اسم تجارتى و نشانى سازنده جنس با قيد كشور مبدأ. ب – شماره ثبت علامت در ايران. تبصره- از هر موقع كه وزارت بهدارى اعلام كند شماره و تاريخ اجازه وزارت بهدارى براى ساختن و يا به معرض فروش گذاشتن جنس در ايران. « 1- تبصره ماده 1 قانون ثبت علايم و اختراعات داشتن علامت تجارى اختيارى است مگر در مواردى كه دولت آن را الزامى قرار دهد. 2- بند ب ماده 249 قانون مجازات عمومى: اشخاص زير به حبس تأديبى از 11 روز تا 6 ماه و به جزاى نقدى از 10 الى 300 تومان و يا به يكى از اين دو مجازات محكوم خواهند شد: 1- كسانى كه علامت تجارتى اجبارى در روى محصولى كه اجباراً بايد داراى آن علامت باشد استعمال نكند. 2- كسانى كه عالماً محصولى را به معرض فروش گذاشته يا بفروشد كه داراى علامتى نباشد كه براى آن محصول اجبارى است.»
ماده 2
علامت و مشخصات بالا بايد قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس روى اجناسى كه از خارجه وارد شده قيد گردد.
ماده 3
علامتى كه شامل كلمه يا عبارت تفننى (فانتزى) بوده و براى اجناس ساخت ايران انتخاب شده باشد بايد به حروف فارسى نوشته شود. استعمال علامت به حروف خارجى به شرطى مجاز است كه كوچكتر نوشته شده و با آن كلماتى كه حاكى از ساخته شدن در ايران باشد اضافه شود.
ماده 4
براى اجراى مواد 1 و 2 و 3 آزمايشگاهها و كارخانههاى داخلى و خارجى مقيم ايران شعبات يا نمايندگان تجارتخانهها و توليد كنندگان و واردكنندگان بهطور عموم موظفند قبل از آنكه جنس از انبار آنها خارج شود بر روى ظروف و يا لفاف اجناس مندرجه در ماده 5 به طور واضحى برچسبى كه شامل تمام مشخصات مذكور در ماده اول باشد نسب نمايند. از شش ماه بعد از تاريخ انتشار اين آيين نامه از فروش و اعلان اجناسى كه نسبت به آن رعايت مقررات اين آيين نامه نشده باشد جلوگيرى به عمل خواهد آمد.
ماده 5
اجناسى كه مشمول اين آيين نامه مىشوند عبارتند از: الف – داروهاى اختصاصى (اسپسياليته) مورد استعمال طبى يا بيطارى كه با نسخه پزشك يا بدون آن مصرف مىشود. ب – مواد غذائى كه در لفاف يا ظروف و باسم مشخصى باشند مانند كنسرو مواد غذايى – آردهاى مخصوص – چايهاى مختلف – كاكائو – شكلات – آب نبات – پنير – شير مربا – ترشى – كره و روغنهاى مختلف و غيره. ج – مشروبات الكلى يا غير الكلى – آبهاى معدنى يا گازدار شربت – آبجو – آبهاى ميوه و يا الكلى كه براى ساختن مشروبات ديگرى بكار مىرود و در تحت اسم و ظروف مشخصى به معرض فروش گذارده مىشود. د – لوازم آرايش و وجاهت كه براى استعمال مستقيم بر روى بدن انسان بكار مىرود مانند صابون – خمير – پودر – محلول – عطريات و ادكلن و پماد. تبصره – داروهاى اختصاصى (اسپسياليته) عبارت است از تمام اجناس دارويى يا طبى كه براى استعمال داخلى و يا خارجى انسان يا حيوانات اهلى بكار مىرود. نام و تركيب تعريف آنها غير از چيزى است كه اسم معمولى اين اجناس در كودكسها يا در اصطلاحات دارويى به تصديق وزارت بهدارى باشد يا فرمول حقيقى آن در روى برچسب نوشته نشده باشد و در بسته يا پاكت يا جعبه يا بطرى به فروش برسد.
ماده 6
در موارد زير اجناس نامبرده در ماده 5 در صورتيكه مستقيماً از خارجه بهوسيله آزمايشگاه يا كارخانه يا فروشنده اختصاصى آنان وارد شود از اجراى ثبت علامت در ايران و الصاق برچسب نام برده معاف مىباشد: الف – نمونههايى كه عبارت »نمونه« روى آن قيد شده و فروش آن ممنوع باشد. ب – اجناسى كه مستقيماً براى مصارف كه زيادتر از مصرف شخصى نباشد به ايران وارد مىشود.
ماده 7
برچسب مقرره در ماده 1 بايد طورى الصاق شود كه نتوان آن را از روى لفاف يا ظرفى كه در آن جنس به معرض فروش گذاشته مىشود به سهولت برداشت و تنظيم آن بايد به طريقى باشد كه نام كشور مبدا و نام و نشانى سازنده و علامت و شماره ثبت و از زمانى كه وزارت بهدارى اعلام كند شماره و تاريخ اجازه فروش در ايران خوانا باشد. تمام اين نوشتجات بر روى برچسب الصاق شده باجناس خارجه ممكن است بزبان بيگانه باشد. استعمال زبان فارسى نيز اختيارى خواهد بود.
ماده 8
وزارت دادگسترى و وزارت اقتصاد ملى و وزارت بهدارى هر كدام در حدود وظايف خود مكلف به اجراى مفاد اين آيين نامه مىباشند.1 1- از صفحات 4 به بعد قسمت تصويب نامههاى مجموعه قوانين سال 1328.
آگهى وزارت اقتصاد راجع به اجراى مقررات آيين نامه نصب و ثبت اجبارى علايم صنعتى بر روى اجناس دارويى، خوراكى و آرايشى
در اجراى مقررات آيين نامه مربوط به نصب و ثبت اجبارى علايم صنعتى بر روى اجناس دارويى، خوراكى و آرايشى كه در مجله رسمى كشور در مورخ 20/6/1328 انتشار يافته است به اطلاع عموم مىرساند:
كليه داروهاى اختصاصى (اسپسياليته) مورد استعمال طبى يا دام پزشكى – مواد غذايى – آردهاى مخصوص – چايهاى مختلف – كاكائو – شكلات – آب نبات – پنير – مربا – ترشى – كره و روغنهاى مختلف – مشروبات الكلى و غيرالكلى – آبهاى معدنى يا گازدار – شربت – آبجو – آبميوه – لوازم آرايش و وجاهت كه براى استعمال مستقيم بر روى بدن انسان بكار مىرود مانند صابون – خمير پماد – پودر – محلول – عطريات – ادلكن، اعم از آنكه در داخل ايران ساخته و يا در خارج ساخته و وارد كشور مىشود بايستى با برچسبى كه داراى علامت صنعتى يا تجارتى ثبت شده موجود باشد به معرض فروش گذاشته شود. بر روى برچسب بايد اسم تجارتى و نشانى سازنده جنس با قيد كشور مبدأ و شماره ثبت علامت در ايران و شماره و تاريخ اجازه وزارت بهدارى (در مورد داروها) قيد شود.
در مورد اجناس ساخت ايران مشخصات فوق و هرگونه تفننى (فانتزى) بايستى به خط و زبان فارسى نوشته شود و سازنده كالا در صورتى كه مايل باشد مىتواند مشخصات يا عبارات مزبور را علاوه بر زبان و خط فارسى به زبان خارجى نيز بنويسد به شرطى كه در آن عبارت »ساخت ايران« قيد شود.
نمونههايى كه عبارتى حاكى از نمونه بودن روى آن قيد شده و همچنين اجناسى كه براى مصارف خصوصى وارد كشور مىشود از الصاق برچسب مزبور معاف مىباشد. برچسب مقرر بايد طورى الصاق شود كه نتوان آن را از روى لفاف يا ظروفى كه جنس در آن به معرض فروش گذاشته مىشود بسهولت برداشت.
بنابراين به كليه واردكنندگان و توليدكنندگان اجناس مشروحه فوق اختار مىشود كه از تاريخ نشر اين آگهى در ظرف مدت 1 ماه نسبت به ثبت و نصب علايم مقرر در اين آيين نامه اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت 1 ماه كليه كالاهايى كه علايم مربوط آنها ثبت و نصب نشده باشد اعم از اينكه نزد واردكننده يا توليدكننده يا فروشنده (عمدهفروش – مغازهدار – كسبه جزء) پيدا شود عين كالا ضبط و متخلف طبق بند ب از ماده 249 قانون مجازات عمومى تحت تعقيب قانونى قرار خواهد گرفت.1
1– از روزنامه رسمى شماره 5419 مورخ 1/7/1342
لزوم حضور دكتر داروساز در شعب پخش دارو در استانها(بخشنامه مورخ 28/6/75 اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر)
1– به منظور بهبود وضعيت توزيع دارو و گسترش نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بر نحوه توزيع دارو و حصول اطمينان از كيفيت مناسب و مطلوب داروهاى توزيعى به شركتهاى توزيعى دارو موظفند در هر شعبه توزيعى خود يك نفر دكتر داروساز واجد شرايط بهكار گرفته و به مسئول فنى شركت پخش معرفى نمايند.
2– وظايف دكتر داروساز شعبه پخش دارو عبارتند از:
حضور فعال در كليه ساعات كارى شركت در محل كار كنترل
كنترل مستمر حالات فيزيكى داروها و اعلام موارد اشكال به مسئول فنى مركز و پيگيرى آن نظارت بر نگهدارى صحيح دارو در انبارها و نظارت بر رعايت حفظ اصول شرايط انبارهاى دارويى دقت و اعمال كنترل لازم در تاريخ مصرف داروها نظارت بر امور كمى و رسيدگى به وضع موجودى انبارها و اعلام ليست كمبودها و زياد بودهاى دارويى به مسئول فنى مركز و ستاد توزيع دارو در استان
