آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی مصوب ۱۳۲۸

آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی


به موجب تبصره ماده يك قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تير ماه 1310 و بند ب ماده 249 قانون مجازات عمومى2 اصلاح شده 22 تير ماه 1310 از نظر تسهيل نظارت مبدأ و ساخت اجناسى كه براى مصرف و استعمال مستقيم بر روى بدن انسان بكار مى‏رود و براى جلوگيرى از تقلب و تقليد، هيأت وزيران برحسب پيشنهاد وزارت دادگسترى با موافقت وزارت اقتصاد ملى و وزارت بهدارى مواد زير را مقرر مى‏دارد:

ماده 1

تمام اجناس دارويى و طبى و مواد غذايى مشروحه در زير اعم از آنكه در داخل ايران ساخته و يا در خارج ساخته و وارد كشور و در بازار تحت اسم مشخصى كه بر روى برچسب آن زده مى‏شود به معرض فروش قرار گيرد بايد داراى علامت صنعتى يا تجارتى ثبت شده بوده و در روى برچسب نكات زير تصريح شود: الف – اسم تجارتى و نشانى سازنده جنس با قيد كشور مبدأ. ب – شماره ثبت علامت در ايران. تبصره- از هر موقع كه وزارت بهدارى اعلام كند شماره و تاريخ اجازه وزارت بهدارى براى ساختن و يا به معرض فروش گذاشتن جنس در ايران. « 1- تبصره ماده 1 قانون ثبت علايم و اختراعات داشتن علامت تجارى اختيارى است مگر در مواردى كه دولت آن را الزامى قرار دهد. 2- بند ب ماده 249 قانون مجازات عمومى: اشخاص زير به حبس تأديبى از 11 روز تا 6 ماه و به جزاى نقدى از 10 الى 300 تومان و يا به يكى از اين دو مجازات محكوم خواهند شد: 1- كسانى كه علامت تجارتى اجبارى در روى محصولى كه اجباراً بايد داراى آن علامت باشد استعمال نكند. 2- كسانى كه عالماً محصولى را به معرض فروش گذاشته يا بفروشد كه داراى علامتى نباشد كه براى آن محصول اجبارى است

 

ماده 2    

علامت و مشخصات بالا بايد قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس روى اجناسى كه از خارجه وارد شده قيد گردد.

ماده 3

علامتى كه شامل كلمه يا عبارت تفننى (فانتزى) بوده و براى اجناس ساخت ايران انتخاب شده باشد بايد به حروف فارسى نوشته شود. استعمال علامت به حروف خارجى به شرطى مجاز است كه كوچكتر نوشته شده و با آن كلماتى كه حاكى از ساخته شدن در ايران باشد اضافه شود.

ماده 4

براى اجراى مواد 1 و 2 و 3 آزمايشگاهها و كارخانه‏هاى داخلى و خارجى مقيم ايران شعبات يا نمايندگان تجارتخانه‏ها و توليد كنندگان و واردكنندگان به‏طور عموم موظفند قبل از آنكه جنس از انبار آنها خارج شود بر روى ظروف و يا لفاف اجناس مندرجه در ماده 5 به طور واضحى برچسبى كه شامل تمام مشخصات مذكور در ماده اول باشد نسب نمايند. از شش ماه بعد از تاريخ انتشار اين آيين نامه از فروش و اعلان اجناسى كه نسبت به آن رعايت مقررات اين آيين نامه نشده باشد جلوگيرى به عمل خواهد آمد.

ماده 5

اجناسى كه مشمول اين آيين نامه مى‏شوند عبارتند از: الف – داروهاى اختصاصى (اسپسياليته) مورد استعمال طبى يا بيطارى كه با نسخه پزشك يا بدون آن مصرف مى‏شود. ب – مواد غذائى كه در لفاف يا ظروف و باسم مشخصى باشند مانند كنسرو مواد غذايى – آردهاى مخصوص – چايهاى مختلف – كاكائو – شكلات – آب نبات – پنير – شير مربا – ترشى – كره و روغنهاى مختلف و غيره. ج – مشروبات الكلى يا غير الكلى – آبهاى معدنى يا گازدار شربت – آبجو – آبهاى ميوه و يا الكلى كه براى ساختن مشروبات ديگرى بكار مى‏رود و در تحت اسم و ظروف مشخصى به معرض فروش گذارده مى‏شود. د – لوازم آرايش و وجاهت كه براى استعمال مستقيم بر روى بدن انسان بكار مى‏رود مانند صابون – خمير – پودر – محلول – عطريات و ادكلن و پماد. تبصره – داروهاى اختصاصى (اسپسياليته) عبارت است از تمام اجناس دارويى يا طبى كه براى استعمال داخلى و يا خارجى انسان يا حيوانات اهلى بكار مى‏رود. نام و تركيب تعريف آنها غير از چيزى است كه اسم معمولى اين اجناس در كودكس‏ها يا در اصطلاحات دارويى به تصديق وزارت بهدارى باشد يا فرمول حقيقى آن در روى برچسب نوشته نشده باشد و در بسته يا پاكت يا جعبه يا بطرى به فروش برسد.

ماده 6    

در موارد زير اجناس نامبرده در ماده 5 در صورتيكه مستقيماً از خارجه به‏وسيله آزمايشگاه يا كارخانه يا فروشنده اختصاصى آنان وارد شود از اجراى ثبت علامت در ايران و الصاق برچسب نام برده معاف مى‏باشد: الف – نمونه‏هايى كه عبارت »نمونه« روى آن قيد شده و فروش آن ممنوع باشد. ب – اجناسى كه مستقيماً براى مصارف كه زيادتر از مصرف شخصى نباشد به ايران وارد مى‏شود.

ماده 7

برچسب مقرره در ماده 1 بايد طورى الصاق شود كه نتوان آن را از روى لفاف يا ظرفى كه در آن جنس به معرض فروش گذاشته مى‏شود به سهولت برداشت و تنظيم آن بايد به طريقى باشد كه نام كشور مبدا و نام و نشانى سازنده و علامت و شماره ثبت و از زمانى كه وزارت بهدارى اعلام كند شماره و تاريخ اجازه فروش در ايران خوانا باشد. تمام اين نوشتجات بر روى برچسب الصاق شده باجناس خارجه ممكن است بزبان بيگانه باشد. استعمال زبان فارسى نيز اختيارى خواهد بود.

ماده 8

وزارت دادگسترى و وزارت اقتصاد ملى و وزارت بهدارى هر كدام در حدود وظايف خود مكلف به اجراى مفاد اين آيين نامه مى‏باشند.1 1- از صفحات 4 به بعد قسمت تصويب نامه‏هاى مجموعه قوانين سال 1328.

 

آگهى وزارت اقتصاد راجع به اجراى مقررات آيين نامه نصب و ثبت اجبارى علايم صنعتى بر روى اجناس دارويى، خوراكى و آرايشى

               

در اجراى مقررات آيين نامه مربوط به نصب و ثبت اجبارى علايم صنعتى بر روى اجناس دارويى، خوراكى و آرايشى كه در مجله رسمى كشور در مورخ 20/6/1328 انتشار يافته است به اطلاع عموم مى‏رساند:

كليه داروهاى اختصاصى (اسپسياليته) مورد استعمال طبى يا دام پزشكى – مواد غذايى – آردهاى مخصوص – چايهاى مختلف – كاكائو – شكلات – آب نبات – پنير – مربا – ترشى – كره و روغنهاى مختلف – مشروبات الكلى و غيرالكلى – آبهاى معدنى يا گازدار – شربت – آبجو – آب‏ميوه – لوازم آرايش و وجاهت كه براى استعمال مستقيم بر روى بدن انسان بكار مى‏رود مانند صابون – خمير پماد – پودر – محلول – عطريات – ادلكن، اعم از آنكه در داخل ايران ساخته و يا در خارج ساخته و وارد كشور مى‏شود بايستى با برچسبى كه داراى علامت صنعتى يا تجارتى ثبت شده موجود باشد به معرض فروش گذاشته شود. بر روى برچسب بايد اسم تجارتى و نشانى سازنده جنس با قيد كشور مبدأ و شماره ثبت علامت در ايران و شماره و تاريخ اجازه وزارت بهدارى (در مورد داروها) قيد شود.

در مورد اجناس ساخت ايران مشخصات فوق و هرگونه تفننى (فانتزى) بايستى به خط و زبان فارسى نوشته شود و سازنده كالا در صورتى كه مايل باشد مى‏تواند مشخصات يا عبارات مزبور را علاوه بر زبان و خط فارسى به زبان خارجى نيز بنويسد به شرطى كه در آن عبارت »ساخت ايران« قيد شود.

نمونه‏هايى كه عبارتى حاكى از نمونه بودن روى آن قيد شده و همچنين اجناسى كه براى مصارف خصوصى وارد كشور مى‏شود از الصاق برچسب مزبور معاف مى‏باشد. برچسب مقرر بايد طورى الصاق شود كه نتوان آن را از روى لفاف يا ظروفى كه جنس در آن به معرض فروش گذاشته مى‏شود بسهولت برداشت.

بنابراين به كليه واردكنندگان و توليدكنندگان اجناس مشروحه فوق اختار مى‏شود كه از تاريخ نشر اين آگهى در ظرف مدت 1 ماه نسبت به ثبت و نصب علايم مقرر در اين آيين نامه اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت 1 ماه كليه كالاهايى كه علايم مربوط آنها ثبت و نصب نشده باشد اعم از اينكه نزد واردكننده يا توليدكننده يا فروشنده (عمده‏فروش – مغازه‏دار – كسبه جزء) پيدا شود عين كالا ضبط و متخلف طبق بند ب از ماده 249 قانون مجازات عمومى تحت تعقيب قانونى قرار خواهد گرفت.1

1از روزنامه رسمى شماره 5419 مورخ 1/7/1342

لزوم حضور دكتر داروساز در شعب پخش دارو در استانها(بخشنامه مورخ 28/6/75 اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر)

1به منظور بهبود وضعيت توزيع دارو و گسترش نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بر نحوه توزيع دارو و حصول اطمينان از كيفيت مناسب و مطلوب داروهاى توزيعى به شركتهاى توزيعى دارو موظفند در هر شعبه توزيعى خود يك نفر دكتر داروساز واجد شرايط به‏كار گرفته و به مسئول فنى شركت پخش معرفى نمايند.

2وظايف دكتر داروساز شعبه پخش دارو عبارتند از:

حضور فعال در كليه ساعات كارى شركت در محل كار كنترل

كنترل مستمر حالات فيزيكى داروها و اعلام موارد اشكال به مسئول فنى مركز و پيگيرى آن نظارت بر نگهدارى صحيح دارو در انبارها و نظارت بر رعايت حفظ اصول شرايط انبارهاى دارويى دقت و اعمال كنترل لازم در تاريخ مصرف داروها نظارت بر امور كمى و رسيدگى به وضع موجودى انبارها و اعلام ليست كمبودها و زياد بودهاى دارويى به مسئول فنى مركز و ستاد توزيع دارو در استان