آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی
به موجب تبصره ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰ و بند ب ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومى۲ اصلاح شده ۲۲ تیر ماه ۱۳۱۰ از نظر تسهیل نظارت مبدأ و ساخت اجناسى که براى مصرف و استعمال مستقیم بر روى بدن انسان بکار مىرود و براى جلوگیرى از تقلب و تقلید، هیأت وزیران برحسب پیشنهاد وزارت دادگسترى با موافقت وزارت اقتصاد ملى و وزارت بهدارى مواد زیر را مقرر مىدارد:
ماده ۱
تمام اجناس دارویى و طبى و مواد غذایى مشروحه در زیر اعم از آنکه در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور و در بازار تحت اسم مشخصى که بر روى برچسب آن زده مىشود به معرض فروش قرار گیرد باید داراى علامت صنعتى یا تجارتى ثبت شده بوده و در روى برچسب نکات زیر تصریح شود: الف – اسم تجارتى و نشانى سازنده جنس با قید کشور مبدأ. ب – شماره ثبت علامت در ایران. تبصره- از هر موقع که وزارت بهدارى اعلام کند شماره و تاریخ اجازه وزارت بهدارى براى ساختن و یا به معرض فروش گذاشتن جنس در ایران. « ۱- تبصره ماده ۱ قانون ثبت علایم و اختراعات داشتن علامت تجارى اختیارى است مگر در مواردى که دولت آن را الزامى قرار دهد. ۲- بند ب ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومى: اشخاص زیر به حبس تأدیبى از ۱۱ روز تا ۶ ماه و به جزاى نقدى از ۱۰ الى ۳۰۰ تومان و یا به یکى از این دو مجازات محکوم خواهند شد: ۱- کسانى که علامت تجارتى اجبارى در روى محصولى که اجباراً باید داراى آن علامت باشد استعمال نکند. ۲- کسانى که عالماً محصولى را به معرض فروش گذاشته یا بفروشد که داراى علامتى نباشد که براى آن محصول اجبارى است.»
ماده ۲
علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس روى اجناسى که از خارجه وارد شده قید گردد.
ماده ۳
علامتى که شامل کلمه یا عبارت تفننى (فانتزى) بوده و براى اجناس ساخت ایران انتخاب شده باشد باید به حروف فارسى نوشته شود. استعمال علامت به حروف خارجى به شرطى مجاز است که کوچکتر نوشته شده و با آن کلماتى که حاکى از ساخته شدن در ایران باشد اضافه شود.
ماده ۴
براى اجراى مواد ۱ و ۲ و ۳ آزمایشگاهها و کارخانههاى داخلى و خارجى مقیم ایران شعبات یا نمایندگان تجارتخانهها و تولید کنندگان و واردکنندگان بهطور عموم موظفند قبل از آنکه جنس از انبار آنها خارج شود بر روى ظروف و یا لفاف اجناس مندرجه در ماده ۵ به طور واضحى برچسبى که شامل تمام مشخصات مذکور در ماده اول باشد نسب نمایند. از شش ماه بعد از تاریخ انتشار این آیین نامه از فروش و اعلان اجناسى که نسبت به آن رعایت مقررات این آیین نامه نشده باشد جلوگیرى به عمل خواهد آمد.
ماده ۵
اجناسى که مشمول این آیین نامه مىشوند عبارتند از: الف – داروهاى اختصاصى (اسپسیالیته) مورد استعمال طبى یا بیطارى که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف مىشود. ب – مواد غذائى که در لفاف یا ظروف و باسم مشخصى باشند مانند کنسرو مواد غذایى – آردهاى مخصوص – چایهاى مختلف – کاکائو – شکلات – آب نبات – پنیر – شیر مربا – ترشى – کره و روغنهاى مختلف و غیره. ج – مشروبات الکلى یا غیر الکلى – آبهاى معدنى یا گازدار شربت – آبجو – آبهاى میوه و یا الکلى که براى ساختن مشروبات دیگرى بکار مىرود و در تحت اسم و ظروف مشخصى به معرض فروش گذارده مىشود. د – لوازم آرایش و وجاهت که براى استعمال مستقیم بر روى بدن انسان بکار مىرود مانند صابون – خمیر – پودر – محلول – عطریات و ادکلن و پماد. تبصره – داروهاى اختصاصى (اسپسیالیته) عبارت است از تمام اجناس دارویى یا طبى که براى استعمال داخلى و یا خارجى انسان یا حیوانات اهلى بکار مىرود. نام و ترکیب تعریف آنها غیر از چیزى است که اسم معمولى این اجناس در کودکسها یا در اصطلاحات دارویى به تصدیق وزارت بهدارى باشد یا فرمول حقیقى آن در روى برچسب نوشته نشده باشد و در بسته یا پاکت یا جعبه یا بطرى به فروش برسد.
ماده ۶
در موارد زیر اجناس نامبرده در ماده ۵ در صورتیکه مستقیماً از خارجه بهوسیله آزمایشگاه یا کارخانه یا فروشنده اختصاصى آنان وارد شود از اجراى ثبت علامت در ایران و الصاق برچسب نام برده معاف مىباشد: الف – نمونههایى که عبارت »نمونه« روى آن قید شده و فروش آن ممنوع باشد. ب – اجناسى که مستقیماً براى مصارف که زیادتر از مصرف شخصى نباشد به ایران وارد مىشود.
ماده ۷
برچسب مقرره در ماده ۱ باید طورى الصاق شود که نتوان آن را از روى لفاف یا ظرفى که در آن جنس به معرض فروش گذاشته مىشود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقى باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانى سازنده و علامت و شماره ثبت و از زمانى که وزارت بهدارى اعلام کند شماره و تاریخ اجازه فروش در ایران خوانا باشد. تمام این نوشتجات بر روى برچسب الصاق شده باجناس خارجه ممکن است بزبان بیگانه باشد. استعمال زبان فارسى نیز اختیارى خواهد بود.
ماده ۸
وزارت دادگسترى و وزارت اقتصاد ملى و وزارت بهدارى هر کدام در حدود وظایف خود مکلف به اجراى مفاد این آیین نامه مىباشند.۱ ۱- از صفحات ۴ به بعد قسمت تصویب نامههاى مجموعه قوانین سال ۱۳۲۸.
آگهى وزارت اقتصاد راجع به اجراى مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجبارى علایم صنعتى بر روى اجناس دارویى، خوراکى و آرایشى
در اجراى مقررات آیین نامه مربوط به نصب و ثبت اجبارى علایم صنعتى بر روى اجناس دارویى، خوراکى و آرایشى که در مجله رسمى کشور در مورخ ۲۰/۶/۱۳۲۸ انتشار یافته است به اطلاع عموم مىرساند:
کلیه داروهاى اختصاصى (اسپسیالیته) مورد استعمال طبى یا دام پزشکى – مواد غذایى – آردهاى مخصوص – چایهاى مختلف – کاکائو – شکلات – آب نبات – پنیر – مربا – ترشى – کره و روغنهاى مختلف – مشروبات الکلى و غیرالکلى – آبهاى معدنى یا گازدار – شربت – آبجو – آبمیوه – لوازم آرایش و وجاهت که براى استعمال مستقیم بر روى بدن انسان بکار مىرود مانند صابون – خمیر پماد – پودر – محلول – عطریات – ادلکن، اعم از آنکه در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور مىشود بایستى با برچسبى که داراى علامت صنعتى یا تجارتى ثبت شده موجود باشد به معرض فروش گذاشته شود. بر روى برچسب باید اسم تجارتى و نشانى سازنده جنس با قید کشور مبدأ و شماره ثبت علامت در ایران و شماره و تاریخ اجازه وزارت بهدارى (در مورد داروها) قید شود.
در مورد اجناس ساخت ایران مشخصات فوق و هرگونه تفننى (فانتزى) بایستى به خط و زبان فارسى نوشته شود و سازنده کالا در صورتى که مایل باشد مىتواند مشخصات یا عبارات مزبور را علاوه بر زبان و خط فارسى به زبان خارجى نیز بنویسد به شرطى که در آن عبارت »ساخت ایران« قید شود.
نمونههایى که عبارتى حاکى از نمونه بودن روى آن قید شده و همچنین اجناسى که براى مصارف خصوصى وارد کشور مىشود از الصاق برچسب مزبور معاف مىباشد. برچسب مقرر باید طورى الصاق شود که نتوان آن را از روى لفاف یا ظروفى که جنس در آن به معرض فروش گذاشته مىشود بسهولت برداشت.
بنابراین به کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان اجناس مشروحه فوق اختار مىشود که از تاریخ نشر این آگهى در ظرف مدت ۱ ماه نسبت به ثبت و نصب علایم مقرر در این آیین نامه اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت ۱ ماه کلیه کالاهایى که علایم مربوط آنها ثبت و نصب نشده باشد اعم از اینکه نزد واردکننده یا تولیدکننده یا فروشنده (عمدهفروش – مغازهدار – کسبه جزء) پیدا شود عین کالا ضبط و متخلف طبق بند ب از ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومى تحت تعقیب قانونى قرار خواهد گرفت.۱
۱– از روزنامه رسمى شماره ۵۴۱۹ مورخ ۱/۷/۱۳۴۲
لزوم حضور دکتر داروساز در شعب پخش دارو در استانها(بخشنامه مورخ ۲۸/۶/۷۵ اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر)
۱– به منظور بهبود وضعیت توزیع دارو و گسترش نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى بر نحوه توزیع دارو و حصول اطمینان از کیفیت مناسب و مطلوب داروهاى توزیعى به شرکتهاى توزیعى دارو موظفند در هر شعبه توزیعى خود یک نفر دکتر داروساز واجد شرایط بهکار گرفته و به مسئول فنى شرکت پخش معرفى نمایند.
۲– وظایف دکتر داروساز شعبه پخش دارو عبارتند از:
حضور فعال در کلیه ساعات کارى شرکت در محل کار کنترل
کنترل مستمر حالات فیزیکى داروها و اعلام موارد اشکال به مسئول فنى مرکز و پیگیرى آن نظارت بر نگهدارى صحیح دارو در انبارها و نظارت بر رعایت حفظ اصول شرایط انبارهاى دارویى دقت و اعمال کنترل لازم در تاریخ مصرف داروها نظارت بر امور کمى و رسیدگى به وضع موجودى انبارها و اعلام لیست کمبودها و زیاد بودهاى دارویى به مسئول فنى مرکز و ستاد توزیع دارو در استان