قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي
ماده واحده
به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي امضاء شده در استكهلم به تاريخ چهاردهم جولاي 1967 ميلادي برابر با بيست و چهارم تير ماه سال 1346 هجري شمسي و اصلاحي بيست و هشتم اكتبر 1979 ميلادي برابر باهفتم آبان ماه سال 1358 هجري شمسي مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست ملحق شده اسناد مربوط را تسليم نمايد.
بسمالله الرحمن الرحيم
كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي امضاء شده در استكهلم به تاريخ چهاردهم جولاي 1967 ميلادي برابر با بيست و چهارم تير ماه سال1346 هجري شمسي و اصلاحي بيست و هشتم اكتبر 1979 ميلادي برابر با هفتم آبانماه سال 1358 هجري شمسي
طرفهاي متعاهد،
با تمايل به مشاركت در تفاهم و همكاري بهتر بين دولتها در جهت منافع مشترك براساس احترام حاكميت و برابري آنها؛
با تمايل به ارتقاي حمايت از مالكيت معنوي در سراسر دنيا، به منظور تشويق فعاليت خلاق؛
با تمايل به روز كردن و كارايي بيشتر مديريت اتحاديههايي كه در زمينههاي حمايت مالكيت صنعتي، به حمايت از آثار ادبي و هنري تأسيس شدهاند با رعايت احترام كامل نسبت به استقلال هر يك از اتحاديهها؛
به شرح زير توافق نمودند :
ماده 1 – تأسيس سازمان
بدين وسيله سازمان جهاني مالكيت معنوي ايجاد ميشود.
ماده 2 – تعاريف
از نظر اين كنوانسيون :
1- «سازمان» به معني سازمان جهاني مالكيت معنوي ميباشد (WIPO)
2- منظور از «دفتر بينالمللي» دفتر بينالمللي مالكيت معنوي ميباشد.
3- منظور از «كنوانسيون پاريس» كنوانسيون امضاء شده در بيستم مارس 1883 برابر با اول فروردين سال 1262 هجري شمسي با اصلاحات به عمل آمده براي حمايت از مالكيت صنعتي است.
4- منظور از «كنوانسيون برن» كنوانسيون امضاء شده در نهم سپتامبر 1886 برابر با نوزدهم شهريور ماه سال 1265 هجري شمسي با اصلاحات به عمل آمده براي حمايت از آثار هنري و ادبي ميباشد.
5- «اتحاديه پاريس» اتحاديه بينالمللي است كه توسط كنوانسيون پاريس تأسيس شده است.
6 – «اتحاديه برن» اتحاديه بينالمللي است كه توسط كنوانسيون برن تأسيس شده است.
7 – منظور از «اتحاديهها» اتحاديه پاريس، اتحاديههاي ويژه و موافقتنامههاي تنظيم شده در خصوص آن و نيز اتحاديه برن و هر گونه موافقتنامه بينالمللي ديگري است كه به منظور پيشبرد حمايت از مالكيت معنوي تنظيم شده و اجراي آن از سوي سازمان براساس بند (3) ماده (4) تقبل شده است.
8 – «مالكيت معنوي» شامل حقوق مرتبط با موارد زير خواهد بود :
– آثار ادبي، هنري و علمي؛
– نمايشهاي هنرمندان بازيگر، صداي ضبط شده، برنامههاي راديوئي؛
– اختراعات در كليه زمينههاي فعاليت انسان ؛
– كشفيات علمي؛
– طراحيهاي صنعتي؛
– علائم تجاري، علائم خدماتي، نامهاي تجارتي و عناوين؛
– حمايت در برابر رقابت نامطلوب؛
– و ساير حقوقي كه ناشي از فعاليت معنوي در قلمرو صنعتي، علمي، ادبي و هنري ميباشد.
ماده 3 – اهداف سازمان
اهداف سازمان عبارتند از :
1 – پيشبرد حمايت مالكيت معنوي در سراسر جهان از طريق همكاري در ميان كشورها در صورت اقتضاء با همكاري هر سازمان بينالمللي ديگر.
2 – تأمين همكاريهاي اداري ميان اتحاديهها.
ماده 4 – وظايف
سازمان به منظور دستيابي به اهداف مندرج در ماده (3) از طريق نهادهاي مربوط و با حفظ صلاحيت هر يك از اتحاديهها به شرح زير عمل مينمايد :
1 – ارتقاء توسعه تدابير پيشبيني شده براي تسهيل حمايت مؤثر از مالكيت معنوي در سراسر جهان و هماهنگي قوانين ملي در اين زمينه،
2 – انجام وظايف اداري اتحاديه پاريس، اتحاديههاي ويژهاي كه در رابطه با اين اتحاديه تأسيس شدهاند و اتحاديه برن ،
3 – قبول يا شركت در اجراي هرگونه موافقتنامه بينالمللي كه به منظور بالا بردن حمايت از مالكيت معنوي تنظيم شده باشد،
4 – تشويق انعقاد قراردادهاي بينالمللي مربوط به ارتقاء حمايت از مالكيت معنوي،
5 – پيشنهاد همكاري به كشورهائي كه خواهان كمكهاي حقوقي – فني در زمينه مالكيت معنوي ميباشند ،
6 – جمعآوري و انتشار اطلاعات مربوط به حمايت مالكيت معنوي و همچنين انجام و توسعه مطالعات در اين زمينه و مبادرت به چاپ نتايج به دست آمده،
7 – حمايت از خدماتي كه حمايت بينالمللي مالكيت معنوي را تسهيل ميكند و در صورت اقتضاء اقدام به ثبت در اين زمينه و انتشار اطلاعات مربوط به آن،
8 – انجام هرگونه اقدام مقتضي ديگر.
ماده 5 – عضويت
1 – هر كشوري كه عضو يكي از اتحاديههاي مندرج در بند (7) ماده (2) باشد ميتواند به عضويت سازمان درآيد.
2 – هر كشوري كه عضو يكي از اتحاديهها نباشد، ميتواند به عضويت سازمان درآيد مشروط بر آنكه :
يك – عضو سازمان ملل متحد يا هر مؤسسه وابسته به سازمان يادشده، يا آژانس بينالمللي انرژي اتمي و يا عضو اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري باشد، يا
دو – از طرف مجمع عمومي به منظور عضويت در اين كنوانسيون دعوت شده باشد.
ماده 6 – مجمع عمومي
1 –
الف – مجمع عمومي شامل كشورهاي عضو اين كنوانسيون كه عضو هر يك از اين اتحاديهها هستند ، ميباشد.
ب – دولت هر كشور از طريق يك نماينده كه ميتواند توسط نمايندگان جايگزين، مشاوران يا كارشناساني ياري شود، نمايندگي خواهد داشت.
پ – هزينههاي هر هيأت نمايندگي بر عهده دولتي است كه آن را منصوب ميكند.
2 – مجمع عمومي بايد:
يك – مدير كل را براساس معرفي كار گروه هماهنگي منصوب نمايد.
دو – گزارشهاي مدير كل را در مورد سازمان بررسي و تأييد كرده و تمامي دستورهاي لازم را به او بدهد.
سه – گزارشها و فعاليتهاي كار گروه هماهنگي را بررسي و تأييد نموده و رهنمود مربوط را بدهد.
چهار – بودجه دو ساله هزينههاي مشترك اتحاديهها را تصويب نمايد.
پنج – تدابير پيشنهادي مدير كل را در مورد اجراي موافقتنامههاي بينالمللي پيشبيني شده در بند (3) ماده (4) تصويب نمايد.
شش – مقررات مالي سازمان را وضع نمايد.
هفت – زبانهاي مربوط به امر كاري دبيرخانه را با در نظر گرفتن عرف سازمان ملل متحد تعيين كند.
هشت – از كشورهاي موضوع قسمت دوم بند (2) ماده (5) به منظور عضو شدن در كنوانسيون دعوت نمايد.
نه – تعيين نمايد كه كدام كشورهاي غير عضو سازمان و كدام سازمانهاي بينالدولي و بينالمللي غير دولتي، مجاز خواهند بود تا در جلسات به عنوان ناظران شركت كنند.
ده – هرگونه وظايف ديگري را كه به موجب اين كنوانسيون مقتضي است انجام دهد.
3 –
الف – هر كشوري كه عضو يك يا چند اتحاديه باشد، در مجمع عمومي داراي يك رأي ميباشد.
ب – حد نصاب مجمع عمومي با يك دوم كشورهاي عضو حاصل ميگردد.
پ – با وجود مقررات قسمت (ب) بالا ، مجمع عمومي در صورتي كه در هر جلسه تعداد نمايندگان كمتر از يك دوم اما مساوي يا بيشتر از يك سوم كشورهاي عضومجمع ياد شده حضور داشته باشند، ميتواند اتخاذ تصميم نمايد. با اين حال تصميمات مجمع عمومي به جز امور راجع به چگونگي عملكرد مربوط، تنها با حصول اين شرايط قابل اجرا ميباشد كه دفتر بينالمللي تصميمات ياد شده را به كشورهاي عضو مجمع كه در جلسه حضور نداشتهاند ابلاغ نموده و از آنان دعوت كند كه در ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ ياد شده رأي يا امتناع خود را به طور كتبي اعلام نمايند. هرگاه در انقضاي مهلت ياد شده تعداد كشورهائي كه رأي يا امتناع خود را بدين ترتيب اعلام نمودند، حداقل مساوي كشورهائي باشد كه براي حصول حد نصاب جلسه حضور نداشتند ، تصميمات ياد شده به اين شرط قابل اجرا خواهد بود كه اكثريت دو سوم آراء به دست آيد.
ت – با رعايت مفاد قسمتهاي (ث) و (ج) ، مجمع عمومي بايد با اكثريت دو سوم آراء ، اتخاذ تصميم نمايد.
ث – تصويب اقدامات مربوط به اجراي موافقتنامههاي بينالمللي پيشبيني شده در بند (3) ماده (4) مستلزم حصول اكثريت سه چهارم آراء ميباشد.
ج – تصويب موافقتنامه با سازمان ملل متحد برابر مقررات مواد (57) و (63) منشور سازمان ملل متحد مستلزم اكثريت نه دهم آراء ميباشد.
چ – انتخاب مدير كل (جزء يك بند 2) ، تصويب اقدامات پيشنهادي مدير كل راجع به اجراي موافقتنامههاي بينالمللي (جزء پنج بند 2) و تغيير مقر(ماده 10) مستلزم حصول اكثريت نه تنها در مجمع عمومي بلكه در مجمع اتحاديه پاريس و برن هم ميباشد.
ح – رأي ممتنع، رأي محسوب نميشود.
خ – يك نماينده ميتواند تنها نماينده يك كشور بوده و فقط به نام آن رأي دهد.
4-
الف – مجمع عمومي هر دو سال تقويمي يك بار به دعوت مدير كل جلسه عادي تشكيل خواهد داد.
ب – مجمع عمومي جلسه فوقالعاده خود را به دعوت مدير كل يا به درخواست كار گروه هماهنگي و يا به تقاضاي يك چهارم كشورهاي عضو مجمع تشكيل خواهد داد.
پ – جلسات مجمع در مقر سازمان تشكيل ميشود.
5 – دولتهاي عضو اين كنوانسيون كه عضو هيچ يك از اتحاديهها نيستند، مجاز خواهند بود در جلسات مجمع عمومي به عنوان ناظران شركت نمايند.
6- مجمع عمومي آئيننامه داخلي خود را تصويب خواهد نمود.
ماده 7 – اجلاس
1-
الف – اجلاسي مشتمل بر كشورهاي عضو اين كنوانسيون، اعم از اينكه اعضاي يكي از اتحاديهها بوده يا نباشند، تشكيل ميگردد.
ب – دولت هر كشوري از طريق يك نماينده كه ميتواند توسط نمايندگان جايگزين، مشاوران يا كارشناساني ياري شود، نمايندگي خواهد داشت.
پ – هزينههاي هر هيأت نمايندگي به عهده دولتي است كه آن را منصوب ميكند.
2- اجلاس :
يك – موضوعهاي كلي در زمينه مالكيت معنوي را بحث خواهد نمود و ميتواند توصيههاي مربوط به اين موضوعها را با رعايت صلاحيت و استقلالعمل اتحاديهها، تصويب نمايد؛
دو – بودجه دو ساله اجلاس را تصويب خواهد كرد؛
سه – در حدود بودجه اجلاس، برنامه دو ساله كمك فني – حقوقي را تدوين خواهد نمود؛
چهار – اصلاحات مربوط به اين كنوانسيون – موضوع ماده (17) – را تصويب خواهد نمود؛
پنج – تعيين نمايد كه كدام كشورهاي غير عضو سازمان و كدام سازمانهاي بينالدولي و بينالمللي غير دولتي مجاز خواهند بود تا در جلسات به عنوان ناظر شركت كنند؛
شش – هرگونه وظايف ديگري كه به موجب اين كنوانسيون مقتضي است، انجام دهد.
3-
الف – هر كشور عضو داراي يك حق رأي در اجلاس است.
ب – حد نصاب اجلاس با يك سوم كشورهاي عضو، حاصل ميگردد.
پ – با رعايت مفاد ماده (17)، اجلاس با اكثريت دو سوم آراء اتخاذ تصميم نمايد.
ت – مبلغ سهميه پرداختي كشورهايي كه عضو اين كنوانسيون بوده ولي عضو يكي از اتحاديهها نميباشند، فقط با رأي نمايندگان آن كشورها تعيين ميشود.
ث – رأي ممتنع رأي محسوب نميشود.
ج – يك نماينده ميتواند تنها نماينده يك كشور بوده و فقط به نام آن رأي دهد.
4-
الف – اجلاس جلسه عادي خود را به دعوت مدير كل در محل مجمع و در همان زمان برگزاري مجمع عمومي برگزار مينمايد.
ب – اجلاس جلسه فوقالعاده خود را به دعوت مدير كل بنا به درخواست اكثريت كشورهاي عضو تشكيل ميدهد.
5- اجلاس آييننامه داخلي خود را تصويب خواهد نمود.
ماده 8 – كار گروه هماهنگي
1-
الف – كار گروه هماهنگ كنندهاي مشتمل بر كشورهاي عضو اين كنوانسيون كه اعضاء كار گروه اجرائي اتحاديه پاريس (1 ) يا كار گروه اجرائي اتحاديه برن يا هر دو ميباشند، تشكيل ميگردد. با اين حال، در صورتي كه هر يك از اين كار گروههاي اجرائي بيش از يك چهارم تعداد كشورهاي عضو مجمع كه آن را انتخاب كرده تشكيل گردد، كار گروه اجرائي از ميان اعضايش، كشورهايي را كه عضو كار گروه هماهنگي خواهند بود تعيين خواهد نمود، به گونهاي كه تعدادشان از يك چهارم ياد شده در بالا تجاوز نكند. بديهي است كشوري كه مقر سازمان در سرزمين آن قرار دارد جزو يك چهارم ياد شده محسوب نخواهد شد.
ب – دولت هر كشور عضو كار گروه هماهنگي از طريق يك نماينده كه ميتواند توسط نمايندگان جايگزين، مشاوران يا كارشناساني ياري شود، نمايندگي خواهد داشت.
پ – هنگامي كه كار گروه هماهنگي مسايلي را كه به طور مستقيم مربوط به برنامه يا بودجه اجلاس و دستور جلسات خود بوده يا پيشنهادهايي را براياصلاح اين كنوانسيون كه مؤثر بر حقوق يا تعهدات كشورهايي كه عضو اين كنوانسيون بوده، ولي عضو هيچ يك از اتحاديهها نميباشند مورد بررسي قرار ميدهد، در اين صورت يك چهارم از چنين كشورهايي با همان حقوقي كه كشورهاي عضو آن كار گروه دارا ميباشند در جلسات كار گروه هماهنگي شركت خواهند نمود. اجلاس در هر جلسه عادي خود، اين كشورها را تعيين ميكند.
ت – هزينههاي هر هيأت نمايندگي بهعهده دولتي است كه آن را منصوب ميكند.
2- چنانچه اتحاديههاي ديگري كه توسط اين سازمان اداره ميشوند بخواهند در كار گروه هماهنگي يادشده نمايندگي داشته باشند، نمايندگانشان بايد ازميان كشورهاي عضو كار گروه هماهنگي تعيين گردند.
3- كار گروه هماهنگي بايد :
يك – به تشكيلات اتحاديهها، مجمع عمومي، اجلاس، مدير كل در مورد تمامي مسايل اداري و مالي و ساير مسايل متضمن نفع مشترك براي دو ياچند اتحاديه، يا يك يا چند اتحاديه و سازمان ميباشند و به ويژه در زمينه بودجه هزينههاي مشترك اتحاديهها رهنمود ارائه دهد؛
دو – پيش نويس دستور جلسه مجمع عمومي را فراهم كند؛
سه – پيش نويس دستور جلسه و برنامه و بودجه اجلاس را تنظيم نمايد؛
چهار – (حذف شده است)؛
پنج – كمي قبل از پايان مهلت مديريت مدير كل يا در صورت خالي بودن پست يادشده، نامزدي را به منظور تصدي اين پست به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد. چنانچه مجمع عمومي نامزد معرفي شده را انتخاب ننمايد، كار گروه هماهنگي بايد نامزد ديگري را تعيين كند. اين روند بايد تا انتخاب آخرين نامزد توسط مجمع عمومي تكرار گردد؛
شش – هرگاه در فاصله دو جلسه مجمع عمومي، پست مدير كل خالي باشد، مدير كل موقتي را تا روز تصدي مدير كل جديد به شغل خود تعيين مينمايد؛
هفت – وظايف ديگري را كه به موجب كنوانسيون به آن محول شده انجام دهد.
4-
الف – كار گروه هماهنگي جلسه عادي خود را هر دو سال يك بار بنا به دعوت مدير كل تشكيل ميدهد. اين جلسه اصولاً در مقر سازمان تشكيل ميگردد.
ب – كار گروه هماهنگي جلسه فوقالعاده خود را بنا به دعوت مدير كل يا به ابتكار شخص وي يا به درخواست رئيس يا يك چهارم اعضايش تشكيل ميدهد.
5-
الف – هر كشوري، خواه عضو يك يا هر دو كار گروه اجرائي ياد شده در قسمت (الف) بند (1) باشد، داراي يك رأي در كار گروه هماهنگي خواهد بود.
ب – حد نصاب كار گروه هماهنگي با يك سوم كشورهاي عضو حاصل ميگردد.
پ – يك نماينده ميتواند تنها نماينده يك كشور بوده و فقط به نام آن راي دهد.
6-
الف – كار گروه هماهنگي با اكثريت نسبي نظرات خود را بيان و تصميمات خود را اتخاذ خواهد نمود. رأي ممتنع رأي محسوب نميشود.
ب – حتي اگر اكثريت نسبي بدست آمده باشد، هر عضو كار گروه هماهنگي ميتواند فوري بعد از رأي گيري، باز شماري ويژه آراء را به طريق زيردرخواست نمايد:
دو فهرست جداگانه كه يكي شامل اسامي كشورهاي عضو كار گروه(1 ) اجرائي اتحاديه پاريس و ديگري اسامي كشورهاي عضو كار گروه اجرائي اتحاديه برن است، تنظيم گردد. رأي هر كشور بايد در مقابل نام خود در هر فهرست به طور مشخص نوشته شود. در صورتي كه اين باز شماري ويژه نشانگر اين باشد كه اكثريت نسبي آراء در هيچ يك از فهرستها به دست نيامده است، پيشنهاد مطروح، تصويب نشده محسوب ميگردد.
7- هر كشور عضو سازمان كه عضو كار گروه هماهنگي نباشد، ميتواند از سوي ناظراني كه حق شركت در مباحث را بدون حق رأي دارند، نمايندگي داشته باشد.
8- كار گروه هماهنگي آييننامه داخلي خود را تدوين مينمايد.
ماده 9 – دفتر بينالمللي
1- دفتر بينالمللي، دبيرخانه سازمان ميباشد.
2- دفتر بينالمللي توسط مدير كل اداره شده و دو يا چند معاون، وي را ياري مينمايند.
3- مدير كل براي يك دوره معين كه نبايد كمتر از شش سال باشد، انتخاب ميگردد. انتخاب مجدد وي براي دورههاي معين امكان پذير ميباشد. مدتهاي مربوط به انتخاب اوليه و انتخاب احتمالي بعدي و همچنين ساير شرايط انتخاب توسط مجمع عمومي تعيين ميگردد.
4-
الف – مدير كل بالاترين مقام اداري سازمان است.
ب – مدير كل نماينده سازمان ميباشد.
پ – مدير كل گزارش خود را در مورد امور داخلي و خارجي سازمان به مجمع تقديم نموده، به دستورهاي مجمع در آن امور عمل خواهد نمود.
5- مدير كل پيش نويس برنامه و بودجه و همچنين گزارشهاي دورهاي مربوط به فعاليتها را تهيه و تنظيم كرده، آنها را به دولتهاي كشورهاي ذي نفع وهمچنين تشكيلات اتحاديهها و سازمان ارسال مينمايد.
6- مدير كل و يكي از كاركنان منتخب وي، بدون داشتن حق رأي، در تمام جلسات مجمع عمومي، اجلاس، كار گروه هماهنگي و هر كار گروه ديگر يا گروه كاري، شركت خواهد نمود. مدير كل يا يكي از كاركنان منتخب وي سمت دبير تشكيلات ياد شده را به عهده خواهد داشت.
7- مدير كل براي اجراي كارآمد وظايف دفتر بينالمللي، كارمندان لازم را منصوب مينمايد. نامبرده معاونان مدير كل را پس از تأييد كار گروه هماهنگي منصوب ميدارد. شرايط استخدام بهموجب مقررات كاركنان كه بنا به پيشنهاد مدير كل به تأييد كار گروه هماهنگي ميرسد، تعيين ميگردد. در استخدام كاركنان و تعيين شرايط خدمت، ضرورت تأمين بالاترين معيارهاي كارايي، صلاحيت و صداقت آنان بايد مورد توجه كامل قرار گيرد. در اين مورد بايد بهاهميت و استخدام كاركنان بر مبناي توزيع جغرافيايي، تا اندازه امكان، توجه شاياني نمود.
8- ماهيت وظايف مدير كل و كاركنان صرفاً بينالمللي ميباشد. اشخاص ياد شده در انجام وظايف خود نبايد از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان ، اقدام به اخذ دستور كنند و يا دستوري را دريافت نمايند. ايشان بايد از هر عملي كه به موقعيت آنها به عنوان مقامهاي بينالمللي لطمه وارد مينمايد ، خودداري ورزند. هر كشور عضوي متعهد است كه به ويژگي انحصاري بينالمللي وظايف مدير كل و كاركنان احترام گذاشته و تلاش ننمايد كه آنان را درانجام وظايف خود تحت تأثير قرار دهد.
ماده 10 – مقر
الف – مقر سازمان در ژنو ميباشد.
ب – انتقال مقر ياد شده ميتواند تحت شرايط پيشبيني شده در قسمتهاي (ت) و (چ) بند (3) ماده (6) صورت بگيرد.
ماده 11 – امور مالي
1- سازمان، دو بودجه جداگانه دارد : بودجه مربوط به هزينههاي مشترك براي اتحاديهها و بودجه مربوط به اجلاس.
2-الف – بودجه هزينههاي مشترك اتحاديهها، شامل پيشبيني هزينههايي است كه متضمن نفع براي چندين اتحاديه است.
ب – اين بودجه از منابع مالي زير تأمين ميشود :
يك – حق عضويت اتحاديهها مشروط بر اينكه ميزان حق عضويت هر اتحاديه با در نظر گرفتن منافع اتحاديه ياد شده در هزينههاي مشترك توسط مجمع تعيين شود.
دو – هزينههاي مربوط به خدمات انجام شده توسط دفتر بينالمللي كه ارتباط مستقيمي با اتحاديهها ندارد يا براي خدماتي كه دفتر بينالمللي در زمينه كمكهاي فني – حقوقي انجام داده دريافت نشده است.
سه – فروش انتشارات دفتر بينالمللي كه به طور مستقيم مربوط به هيچ يك از اتحاديهها نميباشد يا حقالامتيازهاي مربوط به آنها.
چهار – هدايا، اموال مورد وصيت و كمكهاي مالي كه عايد سازمان ميشود، بجز مواردي كه در جزء چهار قسمت (ب) بند (3) پيشبيني شده است.
پنج – اجارهبها، بهرهها و ديگر درآمدهاي متفرقه سازمان.
3-
الف – بودجه اجلاس شامل پيشبيني هزينههاي تشكيل جلسات اجلاس و هزينه برنامههاي كمك فني – حقوقي ميباشد.
ب – بودجه ياد شده از منابع مالي زير تأمين ميگردد :
يك – حق عضويتهاي كشورهاي عضو اين كنوانسيون كه عضو هيچ يك از اتحاديهها نميباشند.
دو – مبالغي كه توسط اتحاديهها به حساب بودجه ياد شده واريز گرديده مشروط به اينكه مجمع هر اتحاديه ميزان سهميه مربوط به آن را تعيين نمايد وهمچنين هر اتحاديه از نظر مشاركت در بودجه آزادي عمل داشته باشد.
سه – مبالغي كه از بابت خدمات انجام شده توسط دفتر بينالمللي در زمينه كمكهاي فني – حقوقي دريافت ميشود.
چهار – هدايا، هبه و كمكهايي كه براي اهداف مندرج در قسمت (الف) عايد سازمان ميشود.
4-
الف – هر كشور عضو اين كنوانسيون كه عضو يكي از اتحاديهها نباشد به منظور تعيين سهم خود در بودجه اجلاس بايد متعلق به يك طبقه بوده و سهم سالانهاش را براساس شماره واحدهايي كه در زير آمده است پرداخت نمايد :
10 طبقه الف
3 طبقه ب
1 طبقه پ
ب – هر يك از كشورها همزمان با اقدام پيشبيني شده در بند (1) ماده (14) طبقهاي كه تمايل به قرارگرفتن در آن را دارد معرفي خواهد نمود.هر كشوري ميتواند طبقه را تغيير دهد. در صورتي كه طبقه پائينتري انتخاب شود، كشور ذينفع بايد مراتب را در يكي از جلسات عادي اجلاس مطرح نمايد. چنين تغييري از آغاز سال تقويمي بعد از جلسه قابل اجراء خواهد بود.
پ – ميزان حق عضويت سالانه هر كدام از كشورهاي يادشده مبلغي خواهد بود كه نسبت به آن با ميزان كل حق مشاركت اين كشورها در بودجه اجلاس، همان نسبت موجود بين تعداد واحدهاي آن كشور با تعداد كل واحدهاي تمام كشورهاي ياد شده ميباشد.
ت – ميزان مبلغ مشاركت بايد در اول ژانويه هر سال پرداخت شود.
ث – در صورتي كه بودجه قبل از آغاز دوره مالي جديد تصويب نشود، بودجه برابر مقررات مالي در همان سطح بودجه سال گذشته خواهد بود.
5- هر كشور عضو اين كنوانسيون كه عضو هيچ يك از اتحاديهها نبوده و با توجه به مقررات اين ماده، در پرداخت مبلغ سهم خود تأخير داشته باشد، همچنين كشور عضو اين كنوانسيون كه عضو يكي از اتحاديهها بوده و در پرداخت مبلغ سهميه خود به اتحاديههاي ياد شده تعلل نمايد، اگر مبلغ معوقه برابر يا بيشتر از جمع مبلغ حق عضويتهاي دو سال كامل گذشته باشد، در هيچ يك از اركان سازمان كه عضو آن است، حق رأي نخواهد داشت. با اين حال، اگر تا زماني كه به نظر هر كدام از اين اركان علت تأخير از اوضاع و احوال استثنايي و غير قابل اجتناب ناشي گردد، در اين صورت كشور ياد شده ميتواند حق رأي خود را در ارگانهاي يادشده اعمال نمايد.
6- حقالزحمهها و هزينههاي مربوط به خدمات فني – حقوقي انجام شده از طريق دفتر بينالمللي توسط مدير كل تعيين و به كار گروه هماهنگي گزارش ميشود.
7- سازمان ميتواند با تصويب كار گروه هماهنگي، هدايا، هبه و كمكهايي را كه به طور مستقيم از طرف دولتها، مؤسسههاي عمومي يا خصوصي ، انجمنها، يا اشخاص عادي پيشنهاد ميشود قبول نمايد.
8-
الف – سازمان تنخواه گرداني خواهد داشت كه با پرداخت در يك نوبت توسط اتحاديهها و هر كشور عضو اين كنوانسيون كه عضو يكي از اتحاديهها نيست، تشكيل ميگردد. در صورت عدم تكافو منبع يادشده افزايش خواهد يافت.
ب – ميزان مبلغ پرداخت در يك نوبت هر اتحاديه و شركت احتمالي آن در افزايش سرمايه به وسيله مجمع عمومي مورد تصويب قرار خواهد گرفت.
پ – ميزان مبلغ پرداخت در يك نوبت هر كشور عضو اين كنوانسيون كه عضو هيچ اتحاديهاي نيست و سهم آن در هرگونه افزايشي، به نسبت مشاركت آن براي سال تصميم گيري در مورد تشكيل يا افزايش سرمايه به نسبت مشاركت او، تعيين ميگردد. ميزان و نحوه مبلغ پرداختي بنا به پيشنهاد مدير كل وبعد از كسب نظر كار گروه هماهنگي به وسيله اجلاس تصويب ميگردد.
9-
الف – در موافقتنامهاي كه در باره مقر سازمان با كشوري كه مقر سازمان در قلمرو آن قرار دارد منعقد ميشود، پيش بيني ميگردد كه در صورتعدم تكافوي منبع مالي در گردش، كشور ياد شده كمكهاي مالي (مساعدههايي) را اعطاء نمايد. ميزان مبلغ اين كمكها و شرايط اعطاء آن، در هر مورد منوط به موافقتنامه جداگانهاي بين كشور ياد شده و سازمان خواهد بود و در طول مدت اعطاء كمكها، كشور مورد بحث داراي يك كرسي سمتدار در كار گروه خواهد بود.
ب – كشور مورد بحث در قسمت (الف) و سازمان، هر كدام حق دارند از تعهد اعطاء كمك با اخطار كتبي انصراف حاصل نمايند. اين انصراف سه سال بعد از پايان سالي كه در جريان آن اخطار صورت پذيرفته نافذ خواهد بود.
10- رسيدگي به حسابها توسط يك يا چند كشور و يا به وسيله حسابرسان خارج از اعضاء كه با توافق آنها، به وسيله مجمع عمومي تعيين ميگردد، براساس روش پيش بيني شده در مقررات مالي صورت ميپذيرد.
ماده 12 – اهليت قانوني، امتيازها و مصونيتها
1- سازمان در سرزمين هر كشور عضو، به موجب قوانين آن كشور از اهليت قانوني لازم براي رسيدن به اهداف و اجراي وظايف خود برخوردارميباشد.
2- سازمان در مورد استقرار مقر خود با كنفدراسيون سوئيس و با هر كشور ديگري كه ممكن است در آينده مقر ياد شده در آنجا مستقر گردد، موافقتنامه تنظيم مينمايد.
3- سازمان ميتواند به منظور استفاده سازمان، مقامهاي خود و نمايندگان تمام كشورهاي عضو از امتيازها و مصونيتهاي لازم براي رسيدن به اهداف واجراي وظايف خود، موافقتنامه دو جانبه يا چند جانبه با ديگر كشورهاي عضو تنظيم نمايد.
4- مدير كل ميتواند در خصوص موافقتنامههاي پيش بيني شده در بندهاي (2) و (3) مذاكره و پس از تصويب كار گروه هماهنگي، آنها را به نام سازمانمنعقد و امضاء نمايد.
ماده 13 – ارتباط با سازمانهاي ديگر
1- سازمان در صورت اقتضاء روابط كاري را با سازمانهاي ديگر بينالدولي برقرار نموده، با آنان همكاري مينمايد. هرگونه موافقتنامه كلي حاوي اين مضمون كه با سازمانهاي يادشده منعقد شده است، پس از تصويب كار گروه هماهنگي توسط مدير كل صورت ميگيرد.
2- سازمان ميتواند در مورد موضوعهاي در صلاحيت خود، به منظور مشاوره و همكاري با سازمانهاي بينالمللي غير دولتي، با رضايت دولتهاي ذيربط، و همچنين با سازمانهاي ملي اعم از دولتي و غير دولتي، ترتيبات مناسبي را تنظيم نمايد. چنين ترتيباتي پس از تصويب كار گروه هماهنگي توسط مدير كل اتخاذ ميگردد.
ماده 14 – عضويت در كنوانسيون
1- كشورهاي ياد شده در ماده (5) ميتوانند از طرق زير طرف اين كنوانسيون شده و عضو سازمان گردند :
يك – امضاء بدون قيد شرط تصويب، يا
دو – امضاء به شرط تصويب كه به دنبال آن توديع سند تصويب صورت گيرد، يا
سه – توديع سند الحاق.
2- با وجود ديگر مقررات اين كنوانسيون ، كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس، كنوانسيون برن و يا هر دو كنوانسيون، فقط زماني ميتوانند به عضويتاين كنوانسيون درآيند كه همزمان كنوانسيونهاي ياد شده در زير را تصويب يا به آنها بپيوندند و يا بعد از تصويب يا پيوستن به آنها عضو اين كنوانسيونشوند:
يا سند استكهلم مربوط به كنوانسيون پاريس به طور كامل يا با قيد پيش بيني شده در جزء (يك) قسمت (ب) بند (1) ماده (20) سند ياد شده، يا سند استكهلم مربوط به كنوانسيون برن به طور كامل يا با قيد پيش بيني شده در جزء (يك) قسمت (ب) ماده (28) سند ياد شده.
3- اسناد تصويب يا الحاق نزد مدير كل سپرده خواهد شد.
ماده 15 – لازمالاجراء شدن كنوانسيون
1- اين كنوانسيون سه ماه پس از اينكه ده كشور عضو اتحاديه پاريس و هفت كشور عضو اتحاديه برن، برابر بند (1) ماده (14) اقدام كرده باشند، لازمالاجراء ميگردد، بديهي است كه اگر كشوري عضو دو اتحاديه باشد در هر دو گروه مورد محاسبه قرار ميگيرد. همچنين در تاريخ ياد شده، اين كنوانسيون نسبت به كشورهايي كه عضو هيچ يك از دو اتحاديه نبوده و در ظرف سه ماه يا بيشتر قبل از تاريخ ياد شده برابر بند (1) ماده (14) اقدام كردهباشند، لازمالاجراء خواهد شد.
2- اين كنوانسيون در مورد هر كشور ديگر، در ظرف سه ماه پس از تاريخ اقدام برابر بند (1) ماده (14) لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 16 – حق شرط
هيچ نوع حق شرطي در اين كنوانسيون پذيرفته نميشود.
ماده 17 – اصلاحات
1- پيشنهادهاي اصلاحي در مورد اين كنوانسيون ممكن است توسط هر كشور عضو، كار گروه هماهنگي يا مدير كل ارائه گردد. پيشنهادهاي ياد شده حداقل شش ماه پيش از بررسي در اجلاس، توسط مدير كل به كشورهاي عضو ارسال ميگردد.
2- اصلاحات بايد به تصويب اجلاس برسد. اگر اصلاحات بر حقوق و تعهدات كشورهاي عضو اين كنوانسيون كه عضو هيچ اتحاديهاي نيستند تأثير بگذارند، اين كشورها نيز در رأي گيري شركت خواهند كرد. در مورد پيشنهادهاي اصلاحي ديگر تنها كشورهاي عضو اين كنوانسيون كه عضو يكي ازاتحاديهها باشند حق رأي دارند. اصلاحات با اكثريت نسبي آراء پذيرفته ميشود، به شرط آنكه اجلاس تنها به پيشنهادهاي اصلاحي رأي دهد كه پيش ازآن توسط مجمع اتحاديه پاريس و مجمع اتحاديه برن برابر مقررات قابل اجراي هر يك از آنها در مورد تصويب اصلاحات مقررات اداري كنوانسيونهاي مربوط آنها باشد، پذيرفته شده باشند.
3- هر اصلاحي يك ماه پس از اينكه اعلاميه كتبي حاكي از پذيرش – پس از طي مراحل مقرر در قوانين اساسي مربوط – از سوي سه چهارم كشورهاي عضوسازمان كه ميتوانند راجع به پيشنهاد اصلاحي براساس بند (2)، در زمان تصميم گيري اجلاس در مورد اصلاحيه رأي دهند، توسط مدير كل دريافت شود لازمالاجراء خواهد شد. كشورهايي كه به هنگام اصلاح، عضو سازمان بوده و يا در آينده به عضويت آن درآيند، ملزم به چنين اصلاحيهاي ميباشند، مشروط به اينكه اصلاحيهاي كه تعهد مالي كشورهاي عضو را افزايش دهد، تنها آن كشورهايي را ملتزم نمايد كه پذيرش خود را نسبت به اصلاحيه ياد شده اعلام داشتهاند.
ماده 18 – انصراف
1- هر كشور عضو ميتواند توسط اعلاميهاي خطاب به مدير كل انصراف خود را از عضويت در اين كنوانسيون اعلام دارد.
2- انصراف شش ماه بعد از وصول اعلاميه توسط مدير كل نافذ خواهد شد.
ماده 19 – اعلاميهها
مدير كل، موارد زير را به دولتهاي كشورهاي عضو، اعلام ميدارد :
1- تاريخ لازمالاجراء شدن كنوانسيون؛
2- امضاء و توديع اسناد تصويب يا الحاق؛
3- پذيرش اصلاحيه اين كنوانسيون و تاريخ لازمالاجراء شدن آن؛
4- اعلام انصراف از كنوانسيون.
ماده 20 – مقررات نهايي
1-
الف – اين كنوانسيون در يك نسخه واحد به زبانهاي انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيولي كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند تنظيم شده، نزد دولت سوئد سپرده خواهد شد.
ب – اين كنوانسيون تا (13) ژانويه سال 1968 برابر (23) ديماه سال 1346 هجري شمسي در استكهلم، براي امضاء مفتوح خواهد ماند.
2- متون رسمي بايد توسط مدير كل، بعد از مشاوره با دولتهاي ذينفع به زبانهاي آلماني، ايتاليايي و پرتغالي و ساير زبانهايي كه اجلاس تعيين مينمايد ، ترجمه گردد.
3- مدير كل بايد دو نسخه از رونوشت مصدق اين كنوانسيون و هرگونه اصلاحيهاي را كه توسط اجلاس تصويب شده باشد به دولتهاي كشورهاي عضو اتحاديههاي پاريس يا برن ، دولت هر كشور ديگري كه به اين كنوانسيون ملحق گردد و به دولت هر كشوري كه آن را درخواست نمايد، ارسال كند. رونوشت متن امضاء شده كنوانسيون كه به دولتها فرستاده ميشود، بايد به وسيله دولت سوئد برابر با اصل گردد.
4- مدير كل بايد اين كنوانسيون را در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت برساند.
ماده 21 – مقررات موقتي
1- تا زمان قبول سمت توسط اولين مدير كل، در مواردي كه در اين كنوانسيون به دفتر بينالمللي يا به مدير عامل اشاره شده باشد، منظور از آن، به ترتيب، دفتر بينالمللي متحد براي حمايت از مالكيت صنعتي، ادبي و هنري (كه دفتر بينالمللي متحد براي حمايت از مالكيت معنوي (BIRPI) نيزناميده ميشود) يا مدير كل آن ميباشد.
2-
الف – كشورهايي كه عضو يكي از اتحاديهها ميباشند، ولي هنوز به عضويت اين كنوانسيون در نيامدهاند، در صورت تمايل در مهلت پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون ميتوانند همان حقوقي را كه در صورت عضويت اعمال ميكردند، اعمال نمايند. هر كشوري كه تمايل به اعمال حقوق ياد شده داشته باشد بايد به اين منظور اعلاميه كتبي به مدير كل ارسال نمايد كه اين اعلاميه از تاريخ وصول آن داراي اعتبار ميباشد. كشورهاي ياد شده تا انقضاي مهلت ياد شده عضو مجمع عمومي و اجلاس محسوب ميشوند.
ب – به محض انقضاي اين مهلت پنج ساله، اين كشورها حق رأي در مجمع عمومي، اجلاس و كار گروه هماهنگي را نخواهند داشت.
پ – به محض اينكه كشورهاي يادشده عضو اين كنوانسيون گرديدند، دوباره حق رأي خود را به دست خواهند آورد.
3-
الف – تا زماني كه كشورهايي هستند كه عضو اتحاديه پاريس و برن بوده اما عضو اين كنوانسيون نشدهاند، دفتر بينالمللي و مدير كل به ترتيب به عنوان دفتر بينالمللي براي حمايت از مالكيت صنعتي، ادبي و هنري و مدير كل آن نيز انجام وظيفه خواهند كرد.
ب – كاركنان شاغل در دفتر يادشده در تاريخ لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون در طي دوره موقت قيد شده در قسمت (الف) همانند كاركنان شاغل در دفتر بينالمللي محسوب ميشوند.
4-
الف – هنگامي كه تمامي كشورهاي عضو اتحاديه پاريس به عضويت سازمان درآيند، حقوق، تعهدات و دارايي دفتر اتحاديه ياد شده به دفتربينالمللي سازمان منتقل ميشود.
ب – هنگامي كه تمامي كشورهاي عضو اتحاديه برن به عضويت سازمان درآيند، حقوق، تعهدات و دارائي دفتر اتحاديه ياد شده به دفتر بينالمللي سازمان منتقل ميشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و بيست و يك ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم مهر ماه يكهزارو سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/7/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي