قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي
ماده 1
حق تكثير يا تجديد چاپ و بهره‌برداري و نشر و پخش هر ترجمه‌اي با مترجم و يا وارث قانوني او است. مدت استفاده از اين حقوق كه بوارث منتقل ميشود از تاريخ مرگ مترجم سي سال است.
حقوق مذكور در اين ماده قابل انتقال بغير است و انتقال گيرنده از نظر استفاده از اين حقوق قائم مقام انتقال دهنده براي استفاده از بقيه مدت از اين حق خواهد بود. ذكر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامي است.
ماده 2
تكثير كتب و نشريات بهمان زبان و شكلي كه چاپ شده بقصد فروش يا بهره‌برداري مادي از طريق افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
ماده 3
نسخه‌برداري يا ضبط يا تكثير آثار صوتي كه بر روي صفحه يا نوار يا هر وسيله ديگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق يا توليد كنندگان انحصاري يا قائم مقام قانوني آنان براي فروش ممنوع است.
حكم مذكور در اين ماده شامل نسخه‌برداري يا ضبط يا تكثير از برنامه‌هاي راديو و تلويزيون يا هر گونه پخش ديگر نيز خواهد بود.
ماده 4
صفحات يا نوارهاي موسيقي و صوتي در صورتي حمايت ميشود كه در روي هر نسخه يا جلد آن علامت بين‌المللي پ لاتين و در داخل دايره و تاريخ انتشار و نام و نشاني توليد كننده و نماينده انحصاري و علامت تجاري ذكر شده باشد.
ماده 5
تكثير و نسخه‌برداري از كتب و نشريات آثار صوتي موضوع مواد دو و سه اين قانون بمنظور استفاده در كارهاي مربوط بآموزش يا تحقيقات علمي مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه جنبه انتفاعي نداشته باشد و اجازه نسخه برداري از آنها قبلا بتصويب وزارت فرهنگ و هنر رسيده باشد.
تبصره – نسخه‌برداري از كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع مواد دو و سه اين قانون در صورتيكه براي استفاده شخصي و خصوصي باشد بلامانع است.
ماده 6
در مورد تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي حمايتهاي مذكور در اين قانون بشرط وجود عهدنامه يا معامله متقابل نسبت باتباع ساير‌كشورها نيز جاري است.
ماده 7
اشخاصي كه عالماً و عامداً مرتكب يكي از اعمال زير شوند علاوه بر تأديه خسارات شاكي خصوصي بحبس جنحه‌اي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهند شد:
1 – كساني كه خلاف مقررات مواد يك و دو و سه اين قانون عمل كنند.
2 – كساني كه اشياء مذكور در ماده 3 را كه بطور غير مجاز در خارج تهيه شده بكشور وارد يا صادر كنند.
ماده 8
هر گاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوه بر تعقيب جزائي شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد.
در صورتيكه اموال شخص حقوقي بتنهائي تكافو نكند مابه‌التفاوت از اموال شخص حقيقي مسئول جبران ميشود.
ماده 9
مراجع قضائي مكلفند ضمن رسيدگي بشكايت شاكي خصوصي بتقاضاي او نسبت بجلوگيري از نشر و پخش و عرضه كتب و‌نشريات و آثار صوتي موضوع شكايت و ضبط آن تصميم مقتضي اتخاذ كنند.
ماده 10
احكام مذكور در اين قانون موقعي جاري است كه آثار موضوع اين قانون مشمول حمايتهاي مذكور در قانون حمايت حقوقي مؤلفان و‌مصنفان و هنرمندان نباشد در غير اينصورت مقررات قانون مزبور نسبت بآثار موضوع اين قانون ملاك خواهد بود.
ماده 11
مقررات اين قانون در هيچ مورد حقوق اشخاص مذكور در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفي نمي‌كند و محدود نميسازد.
ماده 12
تعقيب بزه‌هاي مذكور در اين قانون منوط بشكايت شاكي خصوصي است و با گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف ميشود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه 26ر9ر1352 در جلسه روز پنجشنبه ششم ديماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي
