قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
ماده ۱
حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی او است. مدت استفاده از این حقوق که بوارث منتقل میشود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است.
حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال بغیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
ماده ۲
تکثیر کتب و نشریات بهمان زبان و شکلی که چاپ شده بقصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
ماده ۳
نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است.
حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.
ماده ۴
صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت میشود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین‌المللی پ لاتین و در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولید کننده و نماینده انحصاری و علامت تجاری ذکر شده باشد.
ماده ۵
تکثیر و نسخه‌برداری از کتب و نشریات آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون بمنظور استفاده در کارهای مربوط بآموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه برداری از آنها قبلا بتصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.
تبصره – نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتیکه برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلامانع است.
ماده ۶
در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایتهای مذکور در این قانون بشرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت باتباع سایر‌کشورها نیز جاری است.
ماده ۷
اشخاصی که عالماً و عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی بحبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد:
1 – کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند.
2 – کسانی که اشیاء مذکور در ماده ۳ را که بطور غیر مجاز در خارج تهیه شده بکشور وارد یا صادر کنند.
ماده ۸
هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.
در صورتیکه اموال شخص حقوقی بتنهائی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران میشود.
ماده ۹
مراجع قضائی مکلفند ضمن رسیدگی بشکایت شاکی خصوصی بتقاضای او نسبت بجلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و‌نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
ماده ۱۰
احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایتهای مذکور در قانون حمایت حقوقی مؤلفان و‌مصنفان و هنرمندان نباشد در غیر اینصورت مقررات قانون مزبور نسبت بآثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.
ماده ۱۱
مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمی‌کند و محدود نمیسازد.
ماده ۱۲
تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون منوط بشکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف میشود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۲۶ر۹ر۱۳۵۲ در جلسه روز پنجشنبه ششم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی